الحماية القانونية للمهاجر غير الشرعي | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Article 9, Volume 10, Issue 74, December 2020, Page 807-936 PDF (1010.76 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2020.156187 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| شيماء عبد الغني عطاالله | ||||
| أستاذ القانون الجنائي المساعد کلية الحقوق جامعة الزقازيق | ||||
| Abstract | ||||
| -موضوع البحث: يعالج هذا البحث موضوع الهجرة غير المشروعة لکي نوضح أبعاد الحماية القانونية للمهاجر غير الشرعي وذلک عند وقوعه ضحية لعصابات تهريب المجرمين وکذلک عند وصوله إلى بلد المهجر حيث لا يجب أن يفقد الحماية القانونية بسبب الظروف الصعبة التي ألجأته إلى الهجرة غير المشروعة. لذا سوف نتعرض للحالات التي تقع فيها جريمة من جرائم الهجرة غير المشروعة سواء وقعت من المهاجر أو أن المهاجر کان له دور فيها. کما يعالج الحالات التي يصبح فيها المهاجر مجنيا عليه في جريمة تقع من غيره کما في حالة التهريب أو الاتجار بالبشر. ولکن البحث لا يقتصر على الجوانب الجنائية بل يمتد إلى ما يتصل بها من دراسة مظاهر احترام حقوق الإنسان عند معاملة المهاجر غير الشرعي في بلد المهجر. -أهمية البحث: ازداد عدد طالبو اللجوء إلى أکثر من 10 مليون لاجئ بسبب الحروب بالإضافة إلى الظروف السياسيةالمضطربة في بعض البلاد کالحروب، ولا ننسى الظروف الاقتصادية التي تزداد سوءً بسبب التغير المناخي والتسحر ونقص المياه([1]). وتقدر ما تکلفتهأوربا من أعباء مالية بسبب الهجرة غير المشروعة في عامي 2015- 2016 إلى ما يقارب عشرة مليارات ونصف يورو([2]). وقد عدلت المجموعة الأوربية من قواعد "شنجن"(no 562/2006) التي کانت تنص على حرية الانتقال دون أوراق بين الدول إلى قواعد جديدة تقتضي وثيقة سفر وکذلک تأشيرة صالحة وذلک في لائحة وضعتها المجموعة في 26 يونيه سنة 2013 ثم عدلتها في 9 مارس سنة 2016 وفي 15 مارس سنة 2017، بالإضافة إلى ما أدخلته من وضع قاعدة بيانات عن أشخاص يهددون أمن المجموعة الأوربية لمراقبة وصولهم وتنقلهم داخل دول المجموعة الأوربية بمقتضى اللائحة رقم 1240 لسنة 2018. وکل ذلک حدث تحت تأثير الهجرة الجماعية في السنوات القليلة الماضية وما ارتبط بها من مشکلات أمنية واقتصادية وسياسية وخاصة بسبب أن بعض الإرهابيين اندسوا بين المهاجرين وهم يشکلون تهديدا حقيقيا للدول المستقبلة للمهاجرين. وتبرز أهمية الموضوع لو علمنا أن ما يقارب 41 مليون شخص غير قادرين على العودة إلى بيوتهم، بسبب الحروب والعنف أو انتهاکات جسيمة لحقوق الإنسان([3]). ولذا کانت اتفاقية سنة 1951 لحماية اللاجئين. | ||||
|
Statistics Article View: 1,058 PDF Download: 1,013 |
||||
