المسألة الدستورية الأولية فى فرنسا | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Article 2, Volume 4, Issue 55, April 2014, Page 53-374 PDF (1.31 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2014.156375 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| شريف يوسف حلمى خاطر | ||||
| کلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||||
| Abstract | ||||
| إن الدستور في أي دولة ديمقراطية يتمتع بمبدأ السمو؛ أي علو القاعدة الدستورية علي غيرها من القواعد القانونية الأقل منها في المرتبة القانونية کالتشريعات العادية واللوائح. ومن أجل الحفاظ علي مبدأ سمو الدستور وعلوه، فقد تم إنشاء ما يسمى بالرقابة علي دستورية القوانين، بحيث لا يصدر تشريع يخالف النص الدستوري أو المبادئ ذات القيمة الدستورية، وذلک من خلال رقابة المحکمة الدستورية العليا (المحکمة العليا سابقا) في مصر علي دستورية القوانين واللوائح، ورقابة المجلس الدستوري في فرنسا علي دستورية القوانين والمعاهدات الدولية([1]). | ||||
|
Statistics Article View: 416 PDF Download: 716 |
||||
