الجزاءات المدنية المترتبة على الإخلال بأنظمة وقواعد الدفاتر التجارية فى ضوء الأنظمة السعودية | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Article 5, Volume 4, Issue 56, October 2014, Page 333-413 PDF (597.11 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2014.156395 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Abstract | ||||
| يعتبر مسک الدفاتر التجارية من أهم الالتزامات القانونية للتجار الطبيعيين والمعنويين. من أهم القواعد المتعلقة بمسک الدفاتر التجارية کتابة البيانات المحاسبية باللغة العربية وسلامة وصحة البيانات بحيث تعکس الوضع المالي للمنشأة بکل دقة وعدم وجود حشو أو کشوط أو کتابة في الهوامش.[1] أن مخالفة القواعد القانونية المتعلقة بمسک الدفاتر التجارية يترتب عليه جزاءات ذات طبيعة جنائية فضلاً عن الجزاءات المدنية الأخرى. ازدادت أهمية الدفاتر التجارية في الآونة الأخيرة لعدة أسباب من أهمها زيادة عدد المنشآت المرخص لها في المملکة إذ بلغت حسب التقارير [1] للمزيد حول القواعد النظامية للدفاتر التجارية، راجع المطلب الأول من المبحث الأول من هذه الورقة. | ||||
|
Statistics Article View: 119 PDF Download: 137 |
||||
