أحکام منح الترخيص الإجباري باستغلال الاختراع (دراسة تحليلية في نظام براءات الاختراع السعودي واتفاقية باريس واتفاق تربس) | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Article 3, Volume 5, Issue 57, April 2015, Page 61-160 PDF (564.26 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2015.156610 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| زياد بن أحمد القرشي1; غنام محمد غنام2 | ||||
| 1کلية الحقوق، جامعة الملک عبد العزيز | ||||
| 2أستاذ القانون الجنائى عميد کلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||||
| Abstract | ||||
| تسعى الدولإلى تشجيع المخترعين لما للاختراعات من فوائد تعود على المجتمع والاقتصاد.([1]) تم التوصل لحل الکثير من المشکلات من خلال اختراعات ابداعية. فهناک الکثير من الأمراض أوجد لها أدوية طورها مخترعون ماهرون استثمروا الکثير من الوقت والجهد والمال. تحمي الدول الاختراعات من خلال براءات الاختراع التي تمنحها للمخترعين والتي يکون للمخترع بموجبها حق احتکار الاختراع واستغلاله ماليًا لمدة محدودة وبأوضاع معينة.([2]) حق احتکار الاختراع هو المقابل الذي ينتظره المخترع نظيره ما بذله من جهد وما أنفقه من مصروفات.([3]) ولصاحب براءة الاختراع حق استئثاري في استغلال الاختراع بالطريقة التي تناسبه وتحقق أهدافه وتلبي طموحاته، فله استغلال الاختراع بنفسه أو الترخيص لغيره بذلک | ||||
|
Statistics Article View: 307 PDF Download: 483 |
||||
