تجريم الاعتداء على مراقبة العمل في القطاع الأهلي (دراسة مقارنة بين القانونين الکويتي والفرنسي) | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Article 2, Volume 5, Issue 57, April 2015, Page 171-242 PDF (472.85 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2015.156621 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| عادل علي المانع | ||||
| کلية الحقوق – جامعة الکويت | ||||
| Abstract | ||||
| يعرف قانون العمل بأنه " مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المتعلقة بالعمل الخاص التابع المأجور، أي العمل الذي يقوم به شخص يسمى العامل لمصلحة شخص آخر يسمى صاحب العمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل([1]) "، مما ينشأ معه علاقة بين العامل ورب العمل من شأنها أن تحقق هدف العدالة الاجتماعية التي تضمن الحياة الکريمة للعمال([2])، ولعل من أبرز ما يمکن أن يؤدي إلى تحقيق ذلک أن يقرر قانون العمل نظاماً خاصاً للتفتيش کجهاز إشراف ومتابعة مستقل يضمن التطبيق الصحيح للقانون والقرارات المنفذة له، وهذا ما جاءت به هيئة العمل الدولية التي أنشأت عام 1919 بموجب معاهدة فرساي ، والتي اعتبرت أن من أهدافها تنظيم هيئة للتفتيش. | ||||
|
Statistics Article View: 97 PDF Download: 252 |
||||
