أنواع الأسهم وأحکام التعامل بها | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Article 4, Volume 2, Issue 51, April 2012, Page 277-381 PDF (507.43 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2012.156625 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Abstract | ||||
| الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد : فقد جاء الإسلام شاملاً ومنظماً لجميع شؤون الحياة ومناحيها فما من جانب إلا وللدين فيه توجيهات وحدود ومعالم وتعليمات ومن هذه الجوانب التي جاءت الشريعة بتنظيمها ما يتعلق بجانب الأموال وتنميتها واستثمارها ويکثر في هذه الأيام السؤال عن الأسهم وأحکامها، فلقد دخلت حمى المضاربة فاجتاحت المجتمع، حتى صارت حديث البيوت والرجال والنساء وطبقات المجتمع من الأغنياء ومتوسطي الدخل وحتى الفقراء، ويشهد المجتمع ظاهرة التعلق المحموم بهذه الأسهم والاهتمام بها، حتى طغت على أداء الحقوق ، ولهذا کان موضوع هذا البحث هو بيان أنواع الأسهم وما يتعلق بها من الأحکام الشرعية. والتطور المادي الذي رافق مراحل الإنتاج الصناعي أدى إلى ازدياد الأنشطة التجارية والاقتصادية، وبالتالي نشوء شرکات المساهمة الکبيرة وازدياد عددها، فأصبحت الحاجة ملحة إلى وجود بورصات متعددة ومنظمة، للسلع والأوراق المالية والصرف الأجنبي، وذلک لتعبئة المدخرات واستثمارها، ولتوفير الموارد الأساسية للصانع، وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدول. وفي بداية نشأة البورصات لم يکن هناک فصل بين إدارتها وأعمالها، حيث کان بائعو الأوراق المالية يدبرون أعمالهم في بورصة البضائع. وبمرور الزمن تطور جهاز البورصات وعملياتها وحصل تنوع وتعدد في أنواعها، وذلک ليمتد نشاطها، ليشمل مختلف مجالات الحياة الاقتصادية. ويمکن تصنيف البورصات إلى أنواع متعددة حسب حيثيات مختلفة. ولهذا کان موضوع البحث هو بيان أنواع الأسهم وما يتعلق بها من الأحکام الشرعية خطة البحث: قسمت البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة التمهيد: ويتضمن ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التعريف بسوق الأوراق المالية "البورصة" المطلب الثاني: أنواع البورصات المطلب الثالث: في تاريخ ظهور الأسهم المبحث الأول: في بيان حقيقة الأسهم وأقسامها وخصائصها وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: في تعريف الأسهم لغة، واصطلاحاً المطلب الثاني: في أقسام الأسهم وهي ثمانية أنواع: القسم الأول: في أنواعها من حيث الحصة التي يدفعها الشريک. | ||||
|
Statistics Article View: 173 PDF Download: 9,808 |
||||
