قيود حرية الموظف العام فى التعبير عن رأية ( دراسة مقارنة ) | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Article 2, Volume 6, Issue 59, April 2016, Page 35-90 PDF (467.88 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2016.156653 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Abstract | ||||
| تمثل حرية التعبير عن الرأي([1]) لبنة أساسية في طريق رقي أي مجتمع أو حضارة, وخاصةً إذا توافرت داخل أروقة مرافق الدولة, مانحةً الفرصة لکل موظف عام بالتعبير عن رأيه, فتصبح هذه الحرية وسيلةً مثلى للإصلاح النهضوي الشامل المبني على الحوار البناء, فلا تتعنت أي جهة إدارية بصواب أعمالها وقراراتها, بل تفتح المجال للتحاور مع المرؤوسين وذوي الشأن؛ وذلک في طريق بناء دولة القانون التي تمنع الإرهاب الفکري, وتفتح الآفاق أمام الموظف العام الذي يدير عجلة الجهاز الإداري في الدولة, مع الأخذ بعين الاعتبار حساسية المرکز القانوني الذي يشغله الموظف العام, وارتباطه الوثيق بحماية مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطِّراد وغيرها من القيود التي تقتضيها طبيعة الوظيفة العامة, فهل تقف هذه الطبيعة المميزة للوظيفة العامة حائلاً في مواجهة ممارسة الموظف العام حريته في التعبير عن رأيه؟ فتغدو الوظيفة العامة قيداً على حرية المواطن الذي يتقلدها بانتهاک حقه الدستوري في ممارسة حريته في التعبير عن رأيه! | ||||
|
Statistics Article View: 691 PDF Download: 500 |
||||
