تصور مقترح لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامى

کلية التربية
کلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
إدارة: البحوث والنشر العلمي (المجلة العلمية)
=======

تصور مقترح لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامى

إعــــــــــداد

د/ عبيد الله حسين الجهني
أستاذ مساعد - قسم القيادة والسياسات التعليمية
کلية التربية - جامعة الطائف

 المجلد السابع والثلاثون – العدد الثالث – مارس 2021م 
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
الملخص:
هدف البحث إلى تقديم تصور مقترح لتمکين ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودى من منظور إسلامى، وتکونت عينة البحث من (53) عضو هيئة تدريس بقسم التربية الخاصة بجامعتي الطائف وأم القرى، و(50) معلمًا لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الطائف، وأعد الباحثون مقياس تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع السعودي من منظور إسلامي، ولمعالجة النتائج تم استخدام المتوسط الحسابي واختبار "ت"، وتوصلت النتائج إلى أن عينة البحث تتوافق على معايير التصور المقترح لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي بدرجة کبيرة، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات العينة ککل تبعًا لعدد سنوات الخبرة في الدرجة الکلية للمقياس والأبعاد، وعدم وجود فروق بين متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس والمعلمين في الدرجة الکلية للمقياس والأبعاد، وتم تفسير النتائج، وصياغة التصور المقترح، والبحوث المقترحة.
الکلمات المفتاحية: التمکين – ذوي الاحتياجات الخاصة – المجتمع السعودي- المنظور الإسلامي.

Abstract:
The study aimed to present a proposed vision for empowering people with special needs in the Saudi society from an Islamic perspective, and the study sample consisted of (53) faculty members in the Department of Special Education at Taif and Umm Al-Qura Universities, and (50) teachers for people with special needs in Taif Governorate, and the researchers prepared a scale Empowering people with special needs in the Saudi society from an Islamic perspective, and to treat the results, the arithmetic mean and the "T" test were used, and the results concluded that the study sample conforms to the criteria of the proposed vision to enable people with special needs in the Saudi society from an Islamic perspective to a large extent, and there are no significant differences a statistic between the mean scores of the sample as a whole according to the number of years of experience in the total score of the scale and dimensions, and there were no differences between the mean scores of the faculty and teachers in the total score of the scale and dimensions, and the results were interpreted, the proposed vision was formulated, and the proposed study.
KeyWords: Empowerment - People with Special Needs - Saudi Society - Islamic Perspective.

مقدمة:
شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا کبيراً بتعليم وتأهيل الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد سنت الدول العديد من القوانين والقرارات التى تحفظ لهم حقوقهم، ونادى الکثير من المفکرين بضرورة استخدام وتطوير طرائق تدريس وأساليب تتناسب مع حاجاتهم وقدراتهم العقلية (توفيق، 2017، 427).
ويذکر الحاج (2003، 40) أن الدول يمکن أن تسهم في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال جعل أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته يتعاطفون مع هذه الفئة، وينحازون لها، من خلال تبصريهم بالواجب الشرعي نحوهم، والثواب عند الله، وتخصيص بعض الخدمات مثل الإعفاء جزئيًا من رسوم الانتقال في المواصلات العامة، وتخصيص مقاعد لهم، وغير ذلک من الخدمات، وذلک لتخفيف الصعوبات والتهميش الذين يتعرضون له في المجتمع.
ويشير Wiliams (2014,12) إلى أنه يمکن التغلب على الصعوبات التى تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تمکينهم والحاقهم بالوظائف فى تيسير حياتهم، ليصبحوا مستقلين ويُديرون شئون حياتهم، ويتمکنون من المحافظة على أسرهم.
ووفقًا لـ Eleweke and Soje (2016,122)فإن جميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من تهميش المجتمع لهم، ويحصلون على الخدمات المجتمعية بصعوبة؛ ويرجع ذلک إلى وجود حواجز تفصلهم عن المجتمع، وعدم وجود برامج التأهيل المهنى التي تسهم في دمجهم وتمکينهم في المجتمع.
ويرى کل من Mohamed and Nurazzura (2017,86) أن تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة يواجه مشکلات عديدة، ولابد من البحث عن حلول لها، مثل العمل على تشجيع أفراد المجتمع وأرباب العمل في القطاع العام والخاص على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلک للمساهمة فى تمکينهم بالمشارکة في تطوير الأوطان.
ويشير کل من Osman and Diah (2017, 88) إلى أن تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة يتم من خلال تنمية قدراتهم ومهارتهم ليعيشوا بشکل مستقل وبکرامة، ويستطيعون المشارکة بفعالية في بناء الوطن، وکذلک تتحول حياتهم من الاعتمادية بشکل کامل على المحيطين إلى أن يصبحوا أشخاصا إيجابيين يستطيعون خدمة أنفسهم والمحيطين.
ويذکر بشندي (2002، 1) أن الشريعة الإسلامية السمحاء تنادي بتکافؤ الفرص بين الأفراد العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه إذا کانت أنصبة أفراد المجتمع من المزايا الإنسانية تختلف بين العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة، فإنهم جميعًا في إطار الشريعة الإسلامية يتساوون في القيمة البشرية.
ويذکر بورقيبه (2007 ،3) أن الإسلام يتعامل مع الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة على أنهم أشخاص تعرضوا لابتلاء من الله عز وجل، ويجب تقبل هذا الأمر بمقتضى العقيدة الإسلامية على أنه مکتوب من الأزل ولا راد لقضاء الله.
ويرى الهاشمي (2019، 26) أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون تحت مظلة الإسلام على أنهم فئة يجب العناية بها وحمايتهم، والوقوف بجوارهم ومساعدتهم، حيث نهى الإسلام عن الاستهزاء بهم، وضرورة إصلاح الجانب النفسي للمعاق؛ ليجتث منه الشعور بالنقص نتيجة الإعاقة التي لديه، وضرورة أن يحل محلها الرضى والثقة بالنفس والسعادة.
يتضح مما سبق أن الشريعة الإسلامية تسعى إلى عدم التفريق بين الناس إلا بالتقوى والعمل الصالح، وتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة، نظرًا لأن هذه الفئة يمکن أن تساهم في بناء الوطن وفق استطاعتهم، کما أن تمکينهم من العمل قد يساعدهم على تغيير مجرى حياتهم، ويتيح لهم فرص خدمة أنفسهم والمحيطين بهم بدلًا من الاعتمادية على الأهل والمجتمع ککل.
مشکلة البحث:
أوضحت نتائج العديد من البحوث التي تناولت تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة أن الإسلام قد اهتم بهذه الفئة، وأوجب ضرورة مساعدتهم على الخروج من مرحلة الاعتمادية على المحيطين إلى مرحلة الاستقلالية، والاستفادة منهم في تحقيق رفاهية المجتمع إذا ما تم تمکينهم وإعدادهم ومنحهم حقوقهم التي شرعها الله تبارک وتعالى وسنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتبعه فيها الخلفاء الراشدين والسلف الصالح.
ويرى حجار (2005، 431) أن الإسلام أمرنا بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، وتخفيف التکاليف الشرعية عنهم، فيؤدون منها على قدر استطاعتهم، وأنه يجب مساعدتهم ليصبحوا مستقلين، وذلک أهم حقوقهم على أهلهم وذويهم أو القائمين على أمورهم.
ويذکر صبير (2010، 34) أنه يمکن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتوجيه قدراتهم للإسهام في کل مجالات الحياة، ويجب عدم الاستهزاء أو السخرية منهم أو جرح شعورهم، وإشعارهم بأنهم عبء ثقيل على المحيطين، بل يجب الاستفادة منهم في بناء المجتمع.
وقد أوصى المؤتمر العلمي السابع بالتعاون مع مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل بضرورة وضع الاستراتيجيات للإسهام في الحد من مشکلات دمج وتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، والتأکيد على دور الشراکة بين المؤسسات التربوية والمجتمعية لتسهيل دمجهم وتمکينهم في التعليم والمجتمع (توفيق، 2017، 427)
وفي مجال البحوث التي فحصت الواقع الفعلي لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، فقد وجد بحث القصاص (2004) انخفاض مستوى التمکين والمساندة النفسية والاجتماعية في دور مؤسسات المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم تمکينهم من الحصول على أعمال مناسبة لهم.
وتوصل بحث Stancliffe, Bigby, Balandin, Wilson and Craig (2014) إلى أن الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة يشعرون بالعجز، وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين، وأنهم غير قادرين على المشارکة في الأنشطة الاجتماعية، وأن ذلک يرجع إلى الافتقار للتدريب المهني والتقني الذي من المفترض أن يقدم لهذه الفئة.
ووجد الوهيبي (2014) أن ذوي الإعاقة الذهنية لا يتمکنون من الحصول على فرص العمل؛ ويرجع ذلک لعدم وجود مراکز کافية ومتخصصة للتدريب المهني لهم، ويتفق ذلک مع بحث العتيبي والزغبي وبني عبد الرحمن (2015) الذي توصل إلى ضعف مستوى إسهام مراکز التأهيل المکلفة ببرامج التمکين التربوي والمهني والاجتماعي والاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة نجران بالمملکة العربية السعودية.
ويضيف Osman and Diah (2017) أن الجهود المبذولة لتمکين الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع تکنولوجيا المعلومات والاتصالات ضعيفة المستوى، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة في ماليزيا يواجهون مشاکل مالية واجتماعية وبيئية تمنعهم من الوصول إلى مصادر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما أسهم في إضعاف قدراتهم التنافسية في سوق العمل.
وأشارت نتائج بحث Yousef (2019) إلى وجود فجوة کبيرة في تنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بدمج وتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع بالمملکة العربية السعودية.
ومن هنا تظهر مشکلة البحث الحالى في ضعف تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمعات بصفة عامة والمجتمع السعودي بصفة خاصة – في حدود ما تم الاطلاع عليه – ومن ثم يحاول البحث تقديم تصور مقترح لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من وجهة نظر إسلامية، وهذا ما حدد مشکلة البحث في السؤال الرئيس: ما التصور المقترح لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي؟ ، ويتفرع منه الأسئلة الآتية:
- ما معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي؟
- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المستجيبين ذوي عدد سنوات الخبرة الأعلى والمستجيبين ذوي عدد سنوات الخبرة الأقل على مقياس معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي؟
- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أعضاء هيئة التدريس والمعلمين على مقياس تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي؟
هدف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى:
- وضع قائمة بمعايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي.
- التعرف على أراء عينة البحث حول معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي.
- التعرف على الفروق بين درجات المستجيبين ذوي عدد سنوات الخبرة الأعلى والمستجيبين ذوي عدد سنوات الخبرة الأقل على مقياس معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي.
- التعرف على الفروق بين استجابات أعضاء هيئة التدريس والمعلمين على مقياس معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي.
أهمية البحث:
تتضح أهمية البحث من خلال:
- التعرف على آراء أعضاء هيئة التدريس بأقسام التربية الخاصة، وکذلک معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة حول العوامل والمتغيرات التي تسهم في تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع من منظور إسلامي.
- تزويد المشرعين والقائمين على اتخاذ القرارات بالتصور المقترح لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مهمة تفيد ذوي الاحتياجات الخاصة.
- توجيه نظر متخذي القرار إلى ضرورة عقد ندوات ومؤتمرات لبحث مشکلة تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، والبحث عن حلول لمشکلة تهميش المجتمع لهذه الفئة، والتعرف على أوجه القصور في الواقع الفعلي والتي تعرقل تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع.
المفاهيم الإجرائية لمصطلحات البحث:
- تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة: Empowering People With Special Needs
هو تزويد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمجموعة من المهارات والمعارف ليصبحوا مشارکين بإيجابية في جوانب الحياة الإنسانية إلى أقصى حد متاح لهم وفق إمکانياتهم وقدراتهم في کل مؤسسات المجتمع. ويعرف إجرائياً بالدرجة الکلية التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس أو معلم ذوي الاحتياجات الخاصة في مقياس تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع السعودي من منظور إسلامي (إعداد: الباحثون).
- ذوي الاحتياجات الخاصة: People With Special Needs
هم اشخاص يعانون من عجز جزئي أو کلي في قدراتهم العقلية أو الجسمية أو التعليمية أو اللغوية، ويظهرون بمستوى منخفض عن أقرانهم العاديين أو المتوسطين، ويحتاجون إلى تقديم خدمات ليتمکنوا من التعايش واکتساب الخبرات.
محددات البحث:
الحدود الزمانية: طبق المقياس في العام الجامعي 1441/ 1442هـ.
الحدود البشرية: اقتصر البحث على استطلاع آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس بقسمي التربية الخاصة بجامعتي الطائف وأم القرى، وعينة من معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس محافظة الطائف.
الحدود الموضوعية: التمکين - ذوي الاحتياجات الخاصة - المجتمع السعودي - وجهة النظر الإسلامية.
الإطار النظري:
(1) التمکين:
يعرف اليماني (2012، 18) التمکين بأنه تنمية قدرات الفرد وزيادة ثقته في نفسه ليصبح قادرًا على المشارکة الفعالة في تدعيم التنمية البشرية والاستفادة منها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والتحکم في الموارد من خلال الاعتماد على ذاته.
ووصف Eleweke and Soje (2016,122) التمکين بأنه تعزيز قدرات الأفراد أو المجموعات ليکونوا قادرين على اتخاذ القرارات، واختيار الخيارات المناسبة، وتحويل تلک الاختيارات إلى إجراءات ونتائج مرغوبة.
ويرى Osman and Diah (2017, 88) أن التمکين هو تعزيز قدرات الفئات الضعيفة في المجتمع من أجل تحقيق الاستقرار وتوفير سبل عيشهم وأسلوب حياتهم، واتاحة المرافق والفرص للعيش الکريم؛ للمساهمة في تحويلهم إلى أشخاص فعالين في المجتمع.
ويذکر المجالي (2020، 131) أن التمکين هو اکتساب الأفراد للمعارف والمهارات والقيم والاتجاهات التي تساعدهم على المشارکة الفعالة في الأنشطة المختلفة وجوانب الحياة الإنسانية إلى أقصى حد تبعًا لقدراتهم وإمکانياتهم، وتغيير ثقافة التهميش لهم.
يتضح مما سبق أن التمکين هو تحسين قدرات الأفراد؛ لجعلهم قادرين على الاستقلال في التفکير واتخاذ القرارات، وتقرير المصير، وتحسين کفاءتهم؛ ليتمکنوا من تحقيق أهدافهم التي يسعون إليها، والاکتفاء الذاتي.

(2) مجالات التمکين:
- التمکين النفسي: هو إعطاء الأفراد الحرية التامة للعمل وتحمل مسؤولية الأنشطة التي يقومون بها؛ مما يحرر مواهبهم والقدرات الکامنة لديهم، ويشجعهم على الابتکار والإبداع، وينمي لديهم الثقة بالنفس والقناعة، ويساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة (لعور، 2017، 261).
- التمکين الاقتصادي: تحسين قدرات الأفراد؛ ليتمکنوا من الحصول على الدخل الکافي الذي يکفيهم للعيش في حياة کريمة، ويلبي احتياجاتهم الأساسية (Anderson, Wilson, Mwansan and Osei-Hweide ,1994,71)
- التمکين التربوي: هو تزويدالطلاب بفرص لزيادة المعرفة والقدرات وکفاءة التعلم مدى الحياة، والمشارکة في عمليات صنع القرار التي تتعلق بأدائهم الحالي والمستقبلي والتحکم في حياتهم الشخصية Juceviciene and Vizgirdaite ,2012, 41)).
- التمکين الاجتماعي: هو مساعدة الفرد على معرفة حقوقه وحقوق أسرته وحقوق المجتمع، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية نحو الأسرة، والمجتمع والقدرة على اتخاذ القرار؛ ليتمکن من الاستقلالية والاعتماد على الذات، وممارسة صلاحياته لبناء الثقافة الاجتماعية، والمساهمة في التنمية المستدامة (الزهراني، 2017، 11).
- التمکين الوظيفي: هو إشراک الموظفين في أسلوب القيادة واتخاذ القرارات وتحديد سياسات المؤسسة، ووضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسة التي يعملون بها (الطريس، 2017، 1).
- التمکين الشرعي: هو تزويد الأفراد بالتشريعات والأحکام والمثل والقيم، وحثهم على الزهد في الدنيا، وتوفر النية لنشر دين الإسلام في الأرض والفلاح في الآخرة (عثمان، 2014، 164).
- التمکين الصحي: هو زيادة وعي الأفراد بالسلوکيات الصحية، وتغيير اتجاهاتهم النفسية نحو المشکلات الصحية المنتشرة في المجتمع، وکيفية الرعاية الصحية، وذلک للوصول إلى مستوى صحي أفضل Shearer ,2007, 38)).
مما سبق يتضح أن التمکين في جميع المجالات يتضمن الاهتمام بالعنصر البشري من خلال تزويد الأفراد بالعديد من المهارات والمعارف التي تجعلهم مؤهلين لممارسة العديد من المهام، ويشارکون في اتخاذ القرارات وحل المشکلات الموجودة في المجتمع، وفي البحث الحالي فقد تم اختيار التمکين الشرعي والتربوي والاجتماعي والطبي والاقتصادي؛ لأنها جوانب مناسبة تسهم في رفع کفاءة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.
(3) ذوو الاحتياجات الخاصة:
يذکر کل من Kailes and Enders (2007, 230)أن مصطلح الاحتياجات الخاصة يشير إلى مجموعة واسعة من الأشخاص متمثلين في الأفراد ذوي الإعاقة، أو الذين يعانون من أمراض عقلية خطيرة، أو مجموعات الأقليات في الدول، أو غير الناطقين باللغة المحلية، أو الأطفال، أو کبار السن.
ويعرف السواح (2013، 1425) ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم أفراد لديهم إعاقة ترجع لأسباب وراثية أو بيئية، ويمکن أن يکون لديهم إعاقات جسدية مثل (العقلية أو الجسمية أو البصرية أو السمعية) أو إعاقات اجتماعية مثل (سياسية، واقتصادية، وثقافية، وقانونية، واجتماعية) ويضاف إليهم الموهوبين والمبدعين.
ويذکر المجالي (2020، 138) أن هناک العديد من الفئات يمکن أن يطلق عليهم ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الأفراد ذوي الإعاقة الاجتماعية، وذوي صعوبات التعلم النمائية والأکاديمية، وبطيئي التعلم، والمتأخرين دراسيًا، وذوي الاضطرابات السلوکية والانفعالية، وذوي الإعاقة البدنية، والإعاقة الذهنية، والإعاقة البصرية أو السمعية أو اللغوية، بالإضافة إلى ذوي الموهبة والإبداع والتفوق العقلي.
يتضح مما سبق أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هم أفراد لديهم قصور في جانب من الجوانب الجسمية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية أو التعليمية، وتمنعهم عن المشارکة الفعالة في المجتمع، أو أشخاص ينفردون ببعض الخصائص کالموهوبين، وهم يشعرون أن لديهم طاقات لا يتم استخدامها، وأنهم غير قادرين على التکيف مع المحيطين، ويجعل ذلک جميع الفئات تشعر بالعجز عن ممارسة حياتهم بشکل طبيعي دون رعايتهم من المحيطين، وأنهم يحتاجون لتقديم خدمات أکثر بالمقارنة بأقرانهم في نفس المرحلة العمرية.
(4) الحاجات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة:
يرى عبدالسلام (2017، 12) أن هناک حاجات أساسية لذوي الاحتياجات الخاصة تتمثل في توفير الحقوق الصحية لهم، وتتمثل في توفير بيئة صحية مناسبة آمنة يستطيعون العيش فيها دون التعرض للإصابة بالأمراض، والعلاجات الطبية، والکشف الدوري للوقاية من الأمراض، وزيادة الوعي الصحي، والاهتمام بالصحة البدنية، والنظافة الشخصية، ومعرفة حقوقهم الصحية.
ويذکر خليفانى (2020، 183) أن الحاجات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة تتمثل في تقدير وتحقيق الذات والثقة بالنفس، والاستقلالية، والشعور بالأمن النفسي، والتعليم، والعناية الصحية، والاهتمام المجتمعي، والشعور بالانتماء للمجتمع، ومحبة المحيطين، وتکوين علاقات اجتماعية مع المحيطين، والعمل في مکان يوفر له الدخل المادي المناسب، وشغل أوقات الفراغ، وتنمية القدرات والمهارات والمعارف.
ويشير Guambe, Ige, and Tshabalala (2017,130) إلى أنه ينبغي تلبية الحاجات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لأنها وسيلة لتمکين الفئات المحرومة والمهمشة والمعاقين في المجتمع، وأن ذلک يتحقق من خلال مشارکة المؤسسات المجتمعية في توفير التدريب لهذه الفئة على المهارات والفنيات اللازمة ليتم دمجهم بين فئات المجتمع، حتى يمکن الاستفادة منهم في بناء الوطن.
ويرى عبد وهراطه وعبد الأمير (2020، 59) أنَ الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من حالة نفسية ومعنوية سيئة ناتجة عن شعورهم الدائم بأنهم عالة على المحيطين، وأن هناک شئ ينقصهم، وذلک الشئ موجود لدى الآخرين، ويدفعهم إلى العزلة الاجتماعية والانسحاب بعيدًا عن الآخرين.
يتضح مما سبق أن توفير الاحتياجات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة يمکن أن يتم من خلال تخصيص مسؤول في کل مؤسسة حکومية ليکون مسؤولًا عن تسهيل الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتکوين مجلس استشاري في کل دولة يتضمن أصحاب الشرکات الصناعية والتجارية المختلفة، وممثلين عن الجامعات لتحديد المهارات اللازم توافرها لدى ذوي الاحتياجات الخاصة ليتم دمجهم في المهن المختلفة، وتوفير الرعاية الصحية وإعادة التأهيل بعد الحوادث، وتوجيه مراکز البحوث بالجامعات للبحث عن طرق للوقاية من الأمراض الوراثية المسببة للإعاقات المختلفة، وتوفير تعليم مهني لإکساب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المهارات اللازمة للعمل في المؤسسات الحکومية والخاصة، وتوفير قواعد بيانات تتضمن جميع البيانات المتعلقة بهذه الفئة ليسهل التواصل معهم، وتحديد احتياجاتهم وتلبيتها، ودمجهم في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية للقضاء على العزلة والانسحاب الاجتماعي.
(5) تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة:
يرى Kehinde (2010, 60) أنه لکي يتحقق الاستقرار السياسي والاستقلال الاقتصادي في المجتمع، يجب تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى لا تکون هذه الفئة عالة على المحيطين، ويتم الاستفادة منهم في تنمية المجتمع.
ويذکر الشمري وعلي (2015، 361) أن التمکين الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية يتحقق من خلال زيادة دور الکليات الجامعية ذات الصلة بتزويد هذه الفئة بالمهارات والفنيات اللازمة للالتحاق بالأعمال، وأن تقوم مؤسسات التوظيف الحکومية والأهلية بتخصيص نسب محددة منهم للعمل في کل مؤسسة، وعقد دورات تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة لتزويدهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف، وزيادة الدور التوعوي للمؤسسات الإعلامية لتوعية أفراد المجتمع بضروة الاستفادة من هذه الفئة.
ويشير Akinyemi (2016, 28)إلى أن تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد أمرًا ضروريًا لهم ليستطيعوا الاستفادة من المرافق الاجتماعية التي يتمتع بها الاشخاص العاديين، وفي ذات الوقت فالمجتمع يحتاج إليهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية؛ لذا يجب أن يساعدهم المجتمع على اکتساب المهارة المناسبة لنوع الإعاقة التي يعانون منها، ليکونوا قادرين على العمل في الأنشطة التجارية والصناعية والمهارية؛ حيث يوفر لهم ذلک الدخل الذي يمکنهم من الاستقلالية المادية عن المحيطين.
ووجدت العديد من البحوث التي درست تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة، فمثلًا هدف بحث Osman and Diah (2017, 88) إلى تحديد مدى إسهام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمکين ذوي الإعاقة الماليزيين من المنافسة في سوق العمل والحصول على وظائف، وتکونت العينة من (20) مستجيبًا من ذوي الإعاقة الذين يعملون في وظائف تتعلق بتکنولوجيا المعلومات والاتصالات ويمثلون المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتم عقد المقابلات وجهًا لوجه للحصول على المعلومات، وکشفت النتائج أن تکنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دورًا رئيسًا في تمکين الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف.
واستهدف بحث العطوى (2018) قياس مستوى تمکين الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من مهارة تقرير المصير، حيث تکونت العينة من (30) طالبًا من ذوي الإعاقات الملتحقين ببرنامج البکالوريوس بجامعة تبوک، وأشارت النتائج إلى أنَ مستوى انطباق المؤشرات النوعية لمهارات تقرير المصير کانت أعلى بالنسبة لبيئة المؤسسة والجو العام والمباني والتجهيزات المادية، أما أبعاد الأنشطة الطلابية، والتقييم الذاتي، والاستراتيجية التدريسية، والخطة الدراسية فکان الانطباق فيها متدنٍ.
وسعى بحث Castaneda, Chiappetta, Guerrero and Hernandez (2019) إلى التحقق من أهمية التوظيف في تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تطبيق المقياس على عينة مکونة من (87) عاملًا، و(8) طلاب بجامعة تکساس، وتوصلت النتائج إلى أن التوظيف يسهم في زيادة الکفاءة الذاتية، وتقدير الذات، والنمو الشخصي، وتنمية الشعور بالانتماء للمجتمع، والشعور بالکرامة، وأن التمکين المکتسب من خلال العمل له فوائد تتمثل في زيادة الوعي والتفاعل مع المجتمع والتواصل الاجتماعي.
وهدف بحثMusleh and Shanah (2019) إلى التعرف على وجهة نظر المعاقين في دولة فلسطين عن دور الأندية الرياضية في دمج وتمکين ذوي الإعاقات المختلفة، وتکونت العينة من (223) لاعبًا لديهم إعاقة، وأظهرت نتائج الدراسة أن الأندية الرياضية "الأنشطة والبرامج الرياضية" تولي اهتمامًا کبيرًا بالجوانب الاجتماعية والنفسية والسلوکية والبدنية والصحية، نظرًا لما لها من تأثير إيجابي على حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنها المکان الوحيد لممارسة الأنشطة الرياضية وتفريغ الطاقات والمهارات.
وقام بحث المجالي (2020) بالتحقق من أثر تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة من تکنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لعينة مکونة من (30) عاملًا من العاملين بقطاع تعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي لامتلاک ذوي الاحتياجات الخاصة للدافعية والتدريب في إمکانية استخدام تکنولجيا المعلومات والاتصالات، وعدم وجود فروق ترجع للجنس أو العمر أو المؤهل الدراسي في مستوى تصورات المبحوثين لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة.
(6) تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة من منظور إسلامي:
يذکر الرفاعي (2005، 446) أن الشريعة الإسلامية تقوم على اليسر، ورفع الحرج عن ذوي الاحتياجات الخاصة في أداء بعض العبادات، فيسمح لهم بالقيام بها وفق استطاعتهم، ووفق الضوابط الشرعية.
ويرى راشد وأحمد (2015، 75) أن الشريعة الإسلامية اهتمت برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي بذلک سبقت الحضارات المختلفة في هذا الأمر، وأن رعاية الإسلام لهم تمثلت في رعاية ذوى الإعاقات الحرکية والبصرية والسمعية والعقلية، ودعم الجانب النفسي لهم مثل عدم السخرية منهم، وتوجه أفراد المجتمع إلى ضرورة تقبلهم والتعامل معهم.
ويشير القحطاني (2016، 265) إلى أن رسولنا الکريم أمرنا بالعمل على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تربوياً ونفسياً، وعدم تجاهلهم، والعمل على تأهيلهم للتوافق مع الحياة الاجتماعية، کما أهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بمراعاة الإعاقات التي يعانون منها فخفف عنهم بعض التکاليف، وأعطي لهم الثقة في أنفسهم حتى يستطيعوا التغلب على المشکلات الحياتية، ويتمکنوا من الانخراط في المجتمع، وتقبل إعاقتهم محتسبين الأجر والثواب عند الله.
يتضح مما سبق أن الإسلام قد اهتم بتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلک للأخذ بيدهم إلى حياة کريمة، وليتحولوا إلى أشخاص منتجين في المجتمع المسلم، وأتضح ذلک من خلال توجيه الشريعة بأن الفقير المعاق له الأولوية في الحصول على الذکاة، ويمکن أن يتم ذلک من خلال تخصيص جزء من حصيلة الذکاة لعمل مشروعات استثمارية للفقراء ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم فئة لا يستطيعون الضرب في الأرض.
إجراءات البحث:
المنهج المستخدم في البحث:
ينتمي البحث الحالي إلى المنهج الوصفي، وذلک لملائمته لطبيعة البحث والأهداف التي يسعى إليها.
مجتمع البحث: تکون مجتمع البحث من جميع أعضاء هيئة التدريس بقسمي التربية الخاصة بجامعتي الطائف وأم القرى بالمملکة العربية السعودية، ومعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الطائف.
العينة الاستطلاعية: تم اختيار عينة مکونة من (11) عضو هيئة تدريس بقسمي التربية الخاصة بجامعتي الطائف وأم القرى، و(17) معلمًا لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الطائف في العام الدراسي 1441/1442 ه للتحقق من الخصائص السيکومترية للمقياس.
العينة الأساسية:
تکونت عينة البحث من (53) عضو هيئة التدريس بقسمي التربية الخاصة بجامعتي الطائف وأم القرى بالمملکة العربية السعودية، و(50) معلمًا لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الطائف في العام الدراسي 1441/1442 ه، والجدول رقم (1) يوضح خصائص العينة:
جدول رقم (1) خصائص عينة البحث
الجنس مقر العمل سنوات الخبرة جملة
الجامعة التربية والتعليم أقل من10سنوات أکثر من 10 سنوات
ذکر 25 18 22 21 43
أنثى 28 32 42 18 60
جملة 53 50 64 39 103
أداة البحث:
مقياس معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع السعودي من منظور إسلامي (إعداد: الباحثون)
استخدم الباحثون المقياس نظرًا لمناسبته لتحقيق أهداف البحث الحالي، ولإعداد المقياس تم الاطلاع على بحث الشباطات (2019) عن التمکين الشرعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وبحث بلاغماس (2015) عن التمکين التعليمي، ومقياس الوعي الصحي - إعداد: السامرائي (2019)، ومقياس التمکين الاجتماعي – إعداد عمر (2015)، مقياس التمکين الاقتصادي – إعداد أبو لحية (2016)، وتکون المقياس من (61) عبارة تقريرية توضح کيفية تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع السعودي من منظور إسلامي، ومقسمة إلى خمسة أبعاد، حيث البعد الأول: التمکين الشرعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وممثل في العبارات (1-15)، والبعد الثاني: التمکين التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة، وممثل في العبارات (16-27)، والبعد الثالث: التمکين الاجتماعي، وممثل في العبارات (28- 43)، والبعد الرابع: التمکين الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة، وممثل في العبارات (44-51)، والبعد الخامس: التمکين الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة، وممثل في العبارات (52-61)، وأمام کل عبارة ثلاثة اختيارات (کبيرة – متوسطة – ضعيفة) ومقدرة بالدرجات (3-2-1) على الترتيب، وبذلک تکون النهاية العظمي للأبعاد والدرجة الکلية هي (45، 36، 48، 24، 30، 183) على الترتيب، والنهاية الصغرى للأبعاد والدرجة الکلية هي (15، 12، 16، 8، 10، 61) على الترتيب.
صدق وثبات المقياس:
(1) الصدق:
صدق المحکمين: تم عرض المقياس على (14) محکمًا من أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة بکلية التربية بجامعة الطائف، وقسم علم النفس بکلية الآداب بجامعة الطائف، والجدول التالي يوضح النسب المئوية لاتفاق المحکمين على عبارات المقياس.
جدول رقم (2) النسب المئوية للاتفاق على عبارات مقياس معايير تمکين ذوي
الاحتياجات الخاصة في المجتمع السعودي من منظور إسلامي
م النسبة م النسبة م النسبة م النسبة م النسبة
1 92.85% 14 85.71% 27 100% 40 100% 53 92.85%
2 100% 15 100% 28 100% 41 100% 54 100%
3 85.71% 16 100% 29 100% 42 85.71% 55 100%
4 100% 17 92.85% 30 92.85% 43 100% 56 100%
5 100% 18 100% 31 100% 44 100% 57 92.85%
6 100% 19 100% 32 100% 45 92.85% 58 100%
7 100% 20 92.85% 33 100% 46 100% 59 100%
8 100% 21 100% 34 100% 47 100% 60 100%
9 100% 22 100% 35 100% 48 100% 61 100%
10 100% 23 100% 36 85.71% 49 85.71%
11 100% 24 85.71% 37 100% 50 100%
12 100% 25 85.71% 38 100% 51 100%
13 92.85% 26 100% 39 100% 52 100%
يتضح من الجدول رقم (2) أن نسب الإتفاق للمحکمين على عبارات المقياس تراوحت بين (85,71-100) %، وتم إجراء جميع التعديلات التي أشاروا إليها، وعرضت عليهم واتفقوا على صلاحية المقياس وعباراته، وأبعاده لمعايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي.
(2) الثبات:
تم استخدام العينة الاستطلاعية (ن=28) في التحقق من الثبات بطريقتي ألفاکرونباخ وإعادة التطبيق بفاصل زمني قدره خمسة أسابيع، وجدول رقم (3) يوضح ذلک:
جدول رقم (3) قيم معاملات الثبات لمقياس معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة
في المجتمع السعودي من منظور إسلامي بطريقتي إعادة التطبيق وألفاکرونباخ
الأبعاد إعادة التطبيق ألفاکرونباخ
التمکين الشرعي 0.77 0.73
التمکين التربوي 0.78 0.76
التمکين الاجتماعي 0.72 0.71
التمکين الطبي 0.78 0.73
التمکين الاقتصادي 0.77 0.75
الدرجة الکلية 0.81 0.77
يتضح من جدول رقم (3) أن المقياس يتسم بدرجة مرتفعة من الثبات، وهو ما ظهر خلال فحص جميع قيم معاملات الثبات، مما يشير إلى إمکانية الثقة في النتائج.
(3) الاتساق الداخلي:
تم حساب قيم معاملات الارتباط بيرسون بين درجات کل عبارة من عبارات المقياس ودرجة البعد الذي تنتمي إليه على العينة الاستطلاعية (ن=28)، وجدول رقم (4) يوضح ذلک:
جدول رقم (4) قيم معاملات ارتباط کل عبارة من عبارات المقياس بالبعد الذي تنتمي إليه
في مقياس معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع السعودي من منظور إسلامي
البعد الأول البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع البعد الخامس
م ر م ر م ر م ر م ر
1 0.64 16 0.68 28 0.62 44 0.64 52 0.58
2 0.68 17 0.59 29 0.62 45 0.62 53 0.59
3 0.59 18 0.63 30 0.67 46 0.61 54 0.63
4 0.62 19 0.64 31 0.69 47 0.68 55 0.61
5 0.60 20 0.65 32 0.59 48 0.69 56 0.62
6 0.69 21 0.69 33 0.52 49 0.63 57 0.68
7 0.63 22 0.57 34 0.68 50 0.61 58 0.68
8 0.64 23 0.59 35 0.64 51 0.60 59 0.69
9 0.58 24 0.63 36 0.60 60 0.62
10 0.59 25 0.61 37 0.69 61 0.63
11 0.61 26 0.64 38 0.69
12 0.63 27 0.68 39 0.62
13 0.64 40 0.63
14 0.64 41 0.68
15 0.69 42 0.64
43 0.62
يتضح من الجدول رقم (4) أن قيم معاملات الارتباط بين عبارات مقياس تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع السعودي من منظور إسلامي، والدرجة الکلية للبعد الذي تنتمي إليه هي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى (0.01)، کما تم حساب قيم معاملات الارتباط بين درجات الأبعاد الخمسة (الشرعي – التربوي- الاجتماعي- الطبي- الاقتصادي)، والدرجة الکلية للمقياس، ووجد أنها (0.71، 0.75، 0.73، 0.71، 0.76)، وهي دالة عند مستوى (0.01).
إجراءات تطبيق البحث:
1- إعداد مقياس معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع السعودي من منظور إسلامي، وحساب الخصائص السيکومترية له.
2- تم الحصول على موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الطائف للتطبيق على أعضاء هيئة التدريس بأقسام التربية الخاصة بالمملکة العربية السعودية، ومعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الطائف.
3- تم تطبيق المقياس بواسطة رابط على نماذج جوجل نظرًا لانتشار جائحة کورونا.
4- تم جمع نتائج تطبيق مقياس معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع السعودي من منظور إسلامي، والتحليل الإحصائي باستخدام برنامج ((SPSS.
5- تم تفسير نتائج البحث في ضوء الأطر النظرية ونتائج البحوث السابقة، والخروج بالتوصيات والبحوث المقترحة.
نتائج البحث:
نتيجة السؤال الأول وتفسيرها:
- ما معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي؟
وللإجابة عن السؤال تم استخدام متوسطات استجابات عينة البحث على عبارات وأبعاد المقياس، وتم تقسيم موافقة العينة على عبارات المقياس إلى ثلاث فئات (کبيرة – متوسطة – ضعيفة)، وعليه تکون حدود الفئات الثلاث کالتالي:
• مدى الفقرة = 3-1=2
• بقسمة الناتج على التقدير الأعلى 2 ÷ 3 = 0,66 ، وعليه تکون الفئات:
• متوفر بدرجة ضعيفة تبدأ من (1) إلى (1,66).
• متوفر بدرجة متوسطة تبدأ من (1,67) إلى (2,33).
• متوفر بدرجة کبيرة تبدأ من (2,34) إلى (3).
والجدول رقم (5) يوضح النتائج.
جدول رقم (5) متوسطات استجابة عينة البحث على معايير البعد الأول:
(التمکين الشرعي) للمقياس، ودرجة الموافقة على تلک المعايير
م العبارات متوسط استجابة العينة درجة الموافقة
على المعيار
البعد الأول: معايير التمکين الشرعي لذوي الاحتياجات الخاصة:
1 الأخذ بمبدأ الرخص في العبادات والمعاملات. 2.41 کبيرة
2 الحفاظ على خصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة. 2.83 کبيرة
3 حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التقاضي للحصول على حقوقهم والدفاع عنها. 2.79 کبيرة
4 توضيح دور ذوي الاحتياجات الخاصة في نشر التراث الإسلامي والحفاظ عليه. 2.47 کبيرة
5 توضيح دور الشريعة الإسلامية في التمکين لذوي الاحتياجات الخاصة. 2.76 کبيرة
6 الاقتداء بسنة الرسول الکريم والخلفاء الراشدين في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. 2.83 کبيرة
7 النظر إلى الإعاقة على أنها اختبار وابتلاء من الله تعالى. 2.45 کبيرة
8 توفير الرعاية والحياة الکريمة لکل معاق وفق طبيعة ودرجة إعاقته. 2.66 کبيرة
9 توضيح قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تمکنهم من النجاح في جميع مجالات الحياة. 2.76 کبيرة
10 حماية ذوي الاحتياجات الخاصة من التعرض للسخرية والاستهزاء. 2.86 کبيرة
11 الحفاظ على حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة وسلامة الجسم والعقل. 2.80 کبيرة
12 مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في قضاء حاجاتهم الأساسية. 2.70 کبيرة
13 تکريم ذوي الاحتياجات الخاصة ومواساتهم وزيارتهم والدعاء لهم. 2.57 کبيرة
14 توعية ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم وواجباتهم. 2.84 کبيرة
15 تبني مشروع وطني لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة من منظور إسلامي. 2.60 کبيرة
متوسط البعد الأول 2.69 کبيرة
يتضح من جدول رقم (5) موافقة عينة البحث على جميع معايير البعد الأول بدرجة کبيرة، ويشير ذلک إلى ضرورة تفعيل نظرة الشريعة الإسلامية لذوي الاحتياجات الخاصة من منطلق أنه لا فرق بين عباد الله إلا بالتقوى والعمل الصالح، وأنه لا فرق بينهم وبين العاديين، وضرورة رفع الحرج عن تلک الفئة، وکذلک نظرة الإسلام إليهم على أنهم فئة تعرضوا للابتلاء، وأنه يجب عدم السخرية منهم والعناية بهم ووضعهم في المکانة الاجتماعية المناسبة؛ بتمکينهم ليقوموا بالدور والأنشطة الحياتية في کل ميادين الحياة، ويحققوا الاندماج في المجتمع مثل باقي أفراد الوطن.
وتتفق هذه النتيجة مع بحث عبدالرحيم (2007) الذي توصل إلى أن الشريعة الإسلامية اهتمت بتمکين الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، ونهت عن إيذاء مشاعرهم، وضروة الاهتمام بهذه الفئة، والالتفات إلى حقوقهم على المجتمع وعلى عائلاتهم.
جدول رقم (6) متوسطات استجابة عينة البحث على معايير
البعد الثاني: (التمکين التربوي) للمقياس، ودرجة الموافقة على تلک المعايير
البعد الثاني: معايير التمکين التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة: متوسط
استجابة
العينة درجة
الموافقة
على المعيار
16 ضمان حق التعليم بدون قيود (في إطار سياسة الدمج) وفق ما تسمح به قدرات کل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة. 2.72 کبيرة
17 التعامل مع کل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة کحالة فريدة تختلف عن غيرها من الحالات. 2.60 کبيرة
18 تهيئة الظروف التربوية التي تمکن ذوي الاحتياجات الخاصة من إظهار قدراتهم وتنمية مواهبهم. 2.77 کبيرة
19 تفعيل التکنولوجيا المساندة لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على أفضل الخدمات التربوية. 2.68 کبيرة
20 التوسع في إجراء وتطبيق البحوث التربوية التي تسهم في تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة. 2.64 کبيرة
21 التوسع في برامج التدخل المبکر التي تجنب الأطفال الإعاقة، أو التي تسهم في تخفيف آثارها السلبية. 2.70 کبيرة
22 تقدير قدرات ومواهب ذوي الاحتياجات الخاصة. 2.71 کبيرة
23 توفير المتطلبات التربوية من مقررات وکوادر وبيئة مدرسية؛ لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس والبرامج التربوية. 2.64 کبيرة
24 إتاحة التعليم الجامعي وما بعد الجامعي لذوي الاحتياجات الخاصة وفق ما تسمح به قدراتهم. 2.61 کبيرة
25 التوسع في إجراء البحوث النوعية في مجال التربية الخاصة. 2.61 کبيرة
26 استحداث مجالات تعليمية مهنية تتناسب وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة. 2.62 کبيرة
27 التعاون بين المؤسسات التربوية وغيرها من المؤسسات؛ لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مجالات الحياة. 2.64 کبيرة
متوسط البعد الثاني 2.66 کبيرة
يتضح من جدول رقم (6) موافقة عينة البحث على جميع معايير البعد الثاني بدرجة کبيرة، ويشير ذلک إلى أن الإسلام قد اهتم بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من مبدأ المساواة بين الأفراد، وذلک يعد إشارة إلى ضرورة ضمان حقهم في التعلم والحصول على الشهادات العلمية والمهنية التي يسعون إليها سواء بالتعليم المباشر أو التعليم عن بعد، وکذلک اتاحة الفرصة لهم بتسهيل دخولهم إلى المباني التعليمية، وتوفير الأجهزة الالکترونية التي تسهل تعلمهم.
ومما يؤکد ضرورة التمکين التربوي مع ما توصل إليه بحث بوعيشة (2017) وهو أن الإدارة الجامعية لا تساعد الطلاب على التمکين التربوي؛ حيث لا تراعي ظروف الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة في توفير قاعات الاختبارات المناسبة، ووجود صعوبات تتعلق بأستاذ المقرر.
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه العطوى (2018) من ارتفاع مستوى تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بمهارة تقرير المصير ببعديها: بيئة المؤسسة، والجو العام، کما تتفق هذه النتيجة مع بحث المجالي (2020) الذي توصل إلى أن التمکين التربوي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة يؤثر ايجابيًا في مستوى تکنولوجيا المعلومات والاتصالات لديهم.
جدول رقم (7) متوسطات استجابة عينة البحث على معايير
البعد الثالث: (التمکين الاجتماعي) للمقياس، ودرجة الموافقة على تلک المعايير
البعد الثالث: معايير التمکين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة:
متوسط استجابة العينة درجة الموافقة على المعيار
28 تعزيز تقبل الأسر والمجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة. 2.80 کبيرة
29 تخصيص نسبة عادلة لمشارکة ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المجالات الاجتماعية. 2.69 کبيرة
30 التدريب المبکر لذوي الاحتياجات الخاصة على المهارات الاجتماعية التي تمکنهم من الاندماج في المجتمع. 2.66 کبيرة
31 ضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في تولي الوظائف العامة. 2.47 کبيرة
32 تسهيل انضمام ذوي الاحتياجات الخاصة للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والخيرية. 2.67 کبيرة
33 ضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التمتع بالألعاب الرياضية ووسائل الترفيه. 2.63 کبيرة
34 تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة من عرض قضاياهم بوسائل الإعلام.

ببببوالإعلامالإعلام. 2.64 کبيرة
35 حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوق التکافل الاجتماعي. 2.66 کبيرة
36 ضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الزواج وتکوين أسرة ما لم يکن هناک مانع شرعي أو طبي. 2.64 کبيرة
37 تقديم التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة کالتأهيل الزواجي والأسري. 2.61 کبيرة
38 تمکين أسر ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على خدمات الرعاية والتأهيل. 2.71 کبيرة
39 توفير قاعدة بيانات للخدمات الاجتماعية المقدمة والخدمات التي تحتاجها کل فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. 2.71 کبيرة
40 توفير خدمات دعم الأسرة بالمنزل. 2.64 کبيرة
41 توفير خدمات المساندة الاجتماعية وقت الأزمات والطوارئ لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم. 2.63 کبيرة
42 توفير البرامج الانتقالية کبرامج الانتقال للعمل أو برامج التأهيل الزواجي. 2.52 کبيرة
43 التوسع في إنشاء المؤسسات والخدمات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في القرى والنجوع والبادية. 2.44 کبيرة
متوسط البعد الثالث 2.63 کبيرة
يتضح من جدول رقم (7) موافقة عينة البحث على جميع معايير البعد الثالث بدرجة کبيرة، ويشير ذلک إلى أن الإسلام قد اهتم بتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بعدم استبعادهم عن المشارکة المجتمعية، بل ضرورة إشراکهم في جميع أنشطة المجتمع وفق قدراتهم، وضمان حقوقهم المجتمعية کتوفير أماکن مخصصة لهم بالمواصلات العامة، وتوفير المدارس المناسبة لهم، وعدم تکليفهم بالأعمال التي ليس باستطاعتهم القيام بها، حتى يشعروا أنهم مواطنين لهم حقوق مثل العاديين.
ومما يؤکد أهمية التمکين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ما توصلت إلية نتائج بحث القصاص (2004) من أن المعاقين لا يحصلون على الکثير من الحقوق والخدمات، وعدم توافر فرص عمل کافية لهم، والذي يتسبب في حدوث العجز المادي مما يزيد من معاناتهم وأسرهم، ويؤدي ذلک على ضعف مشارکتهم في الجانب الاجتماعي، ويؤدي بهم إلى العزلة الاجتماعية.
وتتفق هذه النتيجة مع بحث الناصر وحجازي (2017) الذي توصل إلى أن الإخصائين الاجتماعين يمارسون أنشطة عديدة لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع السعودي، وأن أکثر مستويات التمکين شيوعًا هي التمکين المجتمعي، يليه الأسري، يليه الشخصي. کما تتفق هذه النتيجة مع ما أوصى به بحث عبدون (2008) وهو أنه ينبغي لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة توفير التأهيل المهاري، وفرص العمل المناسبة لهم؛ وذلک لمساعدة هذه الفئة على الاستمرار في العمل والتکيف مع المجتمع، والاستفادة من القدرات التي يمتلکونهاها في الاستقلال عن المحيطين.
جدول رقم (8) متوسطات استجابة عينة البحث على معايير
البعد الرابع: (التمکين الطبي) للمقياس، ودرجة الموافقة على تلک المعايير
البعد الرابع: معايير التمکين الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة:
متوسط استجابة العينة درجة الموافقة
على المعيار
44 توفير تأمين صحي مجاني کامل لذوي الاحتياجات الخاصة. 2.60 کبيرة
45 الکشف الطبي الدوري الکامل على ذوي الاحتياجات الخاصة. 2.62 کبيرة
46 تخصيص موظفين لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمات الطبية. 2.53 کبيرة
47 التدخل العلاجي المبکر بما يجنب الأفراد الإعاقة أو يقلل من آثارها السلبية. 2.67 کبيرة
48 توفير الأجهزة الطبية والتعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة مجانا. 2.69 کبيرة
49 إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الدور (تحديد الموعد) عند طلبهم الخدمات الطبية. 2.49 کبيرة
50 تقديم التوعية بأسباب الإعاقة، وطرق تجنبها، أو التقليل من آثارها السلبية. 2.67 کبيرة
51 تعاون المؤسسات الطبية مع باقي مؤسسات المجتمع لتوفير الرعاية الطبية من توعية وکشف وعلاج وأجهزة تعويضية وغيرها. 2.66 کبيرة
متوسط البعد الرابع 2.62 کبيرة
يتضح من جدول رقم (8) موافقة عينة البحث على جميع معايير البعد الرابع بدرجة کبيرة، ويشير ذلک إلى أن الإسلام يرى أن ذوي الاحتياجات الخاصة أشخاص لديهم مستوى متدني من الصحة مقارنة بالعاديين، وأن التمکين الصحي يعمل على تحسين قدراتهم الصحية بما يمکنهم من المشارکة في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم؛ لذا فان الإسلام يهتم بتحقيق ذلک من خلال التراحم والتعاطف والتعاون بتوفير الرعاية الصحية المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتتفق هذه النتيجة مع بحث بأسعد (2012) الذي أوضح أن الإسلام قد سبق الغرب في الاهتمام بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إرساء مبدأ لکل داء دواء.
ويتفق هذا مع ما أوضحه بحث بلغمي (2019) من أن اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة يکون من خلال توفير خدمات ذات جودة عالية لتحقيق مبدأ الوقاية والتکافل وإعادة التأهيل الصحي، ويعتمد ذلک على مبدأ احترام کرامتهم، وعدم تمييز الآخرين عنهم، وتکافؤ الفرص بين المواطنين، وذلک لتعزيز مشارکتهم في الحياة العامة بسهولة ويسر.
جدول رقم (9) متوسطات استجابة عينة البحث على معايير
البعد الخامس: (التمکين الاقتصادي) للمقياس، ودرجة الموافقة على تلک المعايير
البعد الخامس: معايير التمکين الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة: متوسط استجابة العينة درجة الموافقة على المعيار
52 سن القوانين التي تضمن حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم الاقتصادية. 2.68 کبيرة
53 ضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل والمواصلات العامة مجانًا. 2.55 کبيرة
54 ضمان حقوق الملکية الخاصة والذمة المالية المستقلة لذوي الاحتياجات الخاصة. 2.70 کبيرة
55 ضمان حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقهم في الميراث. 2.73 کبيرة
56 توفير فرص العمل المناسبة للقدرات المهنية والجسدية والعقلية لکل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. 2.57 کبيرة
57 تقديم الدعم الحکومي للمؤسسات التي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة. 2.70 کبيرة
58 تحديد نسبة من الوظائف والخدمات تتناسب مع نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. 2.61 کبيرة
59 تفعيل برامج الإرشاد والتوجيه والتأهيل المهني بما يمکن ذوي الاحتياجات الخاصة من المنافسة على الوظائف. 2.62 کبيرة
60 تعديل وتهيئة بيئة العمل بما يتناسب واحتياجات کل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. 2.50 کبيرة
61 ضمان حصول کل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة على بدلات الإعاقة وفق طبيعة ودرجة إعاقته. 2.71 کبيرة
متوسط البعد الخامس 2.64 کبيرة
يتضح من جدول رقم (9) موافقة عينة البحث على جميع معايير البعد الخامس بدرجة کبيرة، ويشير ذلک إلى أن الإسلام قد اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تأهيلهم بتجهيزهم للمشاکة في المجتمع وإفساح المجال لهم في العمل ليتم توفير العيش الکريم لهم، وعدم تعرضهم للفقر أو الحاجة، وکذلک السعي لرفع کفاءتهم المهنية خلال العمل عن طريق التدريب، وتکليفهم بالأعمال المناسبة لقدراتهم.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بحث مرزوق (2020) والذي توصل إلى أن الممارسات الإدارية، والمؤسسات الاجتماعية، والمجتمع ککل يمکنهم تکوين بيئة لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة.
نتيجة السؤال الثاني وتفسيرها:
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المستجيبين ذوي عدد سنوات الخبرة الأعلى والمستجيبين ذوي عدد سنوات الخبرة الأقل على مقياس معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي؟، وللإجابة عن السؤال تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة، والجدول (10) يوضح ذلک:
جدول (10) قيمة "ت" ودلالة الفروق بين متوسطي درجات المستجيبين ذوي عدد سنوات الخبرة الأعلى والمستجيبين ذوي عدد سنوات الخبرة الأقل على مقياس معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي
البعد العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة ت الدلالة
التمکين الشرعي الخبرة الأقل 64 40.48 3.95 0.588 غير دالة
الخبرة الأعلى 39 40.05 3.00
التمکين التربوي الخبرة الأقل 64 32.31 4.27 1.090 غير دالة
الخبرة الأعلى 39 31.33 4.64
التمکين الاجتماعي الخبرة الأقل 64 42.68 5.94 1.173 غير دالة
الخبرة الأعلى 39 41.17 6.91
التمکين الطبي الخبرة الأقل 64 21.39 3.42 1.625 غير دالة
الخبرة الأعلى 39 20.17 4.04
التمکين الاقتصادي الخبرة الأقل 64 26.31 3.85 0.188 غير دالة
الخبرة الأعلى 39 26.46 3.95
الدرجة الکلية الخبرة الأقل 64 163.1 19.12 0.989 غير دالة
الخبرة الأعلى 39 159.2 20.93
يتضح من جدول (10) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المفحوصين ذوي الخبرة الأعلى والمفحوصين ذوي الخبرة الأقل على المقياس في الدرجة الکلية والأبعاد؛ أي أن هناک اتفاق من جميع أفراد عينة البحث على أهمية معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الأبعاد؛ مما يؤکد صلاحية الاعتماد على معايير الأبعاد الخمسة في وضع التصور المقترح لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بحث القحطاني (2014) التي أظهرت أن عدد سنوات الخبرة تعد عاملًا مؤثرًا في مستوى التمکين وفقًا لأداء المستجيبين على مقياس تمکين قيادات الصف الثاني بديوان وزارة العدل لصالح الأفراد ذوي عدد سنوات الخبرة الأعلى، وبحث النواجحة (2016) الذي توصل إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التمکين النفسي تبعًا لمتغير سنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة (11 سنة فأعلى)؛ وکذلک بحث عبدالغاني (2018) الذي توصل إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى تمکين العاملين بمصنع الأسمنت ترجع إلى مدة الخبرة بالمصنع؛ وبحث الحراحشة (2019) الذي توصل إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية ترجع إلى عدد سنوات الخبرة في مجال التمکين الإداري.
نتيجة السؤال الثالث وتفسيرها:
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أعضاء هيئة التدريس والمعلمين على مقياس تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي؟، وللإجابة على السؤال تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة، والجدول (11) يوضح ذلک:
جدول (11) قيمة "ت" ودلالة الفروق بين أعضاء هيئة التدريس والمعلمين في الاستجابات على مقياس معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي
البعد العدد المتوسط الحسابي الانحراف المعياري قيمة ت الدلالة
التمکين الشرعي أعضاء هيئة تدريس 53 40.50 3.36 0.545 غير دالة
معلمين 50 40.12 3.88
التمکين التربوي أعضاء هيئة تدريس 53 32.30 4.31 0.849 غير دالة
معلمين 50 31.56 4.55
التمکين الاجتماعي أعضاء هيئة تدريس 53 42.43 6.39 0.521 غير دالة
معلمين 50 41.78 6.32
التمکين الطبي أعضاء هيئة تدريس 53 20.90 3.87 0.074 غير دالة
معلمين 50 20.96 3.53
التمکين الاقتصادي أعضاء هيئة تدريس 53 26.69 3.84 0.887 غير دالة
معلمين 50 26.02 3.92
الدرجة الکلية أعضاء هيئة تدريس 53 162.8 19.93 0.615 غير دالة
معلمين 50 160.4 19.82
يتضح من جدول (11) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أعضاء هيئة التدريس والمعلمين في الدرجة الکلية والأبعاد؛ أي أن هناک اتفاق من جميع أفراد عينة البحث على أهمية معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الأبعاد؛ مما يؤکد صلاحية الاعتماد على معايير الأبعاد الخمسة في وضع التصور المقترح لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي، وتتفق هذه النتيجة مع الجرايدة والمنوري (2014) والذي توصل إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة لمجالات التمکين الإداري تعزى للمؤهل العلمي، کما تتفق مع ما توصل إليه الزغبي (2015) وهو عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات أفراد المجتمع على جميع مجالات تطبيق الإدارة الالکترونية في المدارس الحکومية التابعة لمديرات التربية والتعليم في محافظة إربد، وتتفق النتيجة مع ما توصل إليه بحث بوسالم (2010) الذي توصل إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى إدارک العاملين للتمکين تعزي للمؤهل الدراسي.
التصور المقترح:
في ضوء نتائج الدراسة النظرية والميدانية، وفي ضوء خبرات الباحثين العلمية والعملية فإن التصور المقترح لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي سوف يتضمن العناصر التالية:
- منطلقات التصور المقترح.
- أهمية التصور المقترح.
- هدف التصور المقترح.
- أبعاد التصور المقترح.
- إجراءات تطبيق التصور المقترح.
منطلقات التصور المقترح:
1- يعد تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة مبدأ إسلاميًا يقره القرآن الکريم، وتقره السنة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين.
2- تعد قضية تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة قضية إنسانية بالدرجة الأولى؛ حيث تحظى باهتمام الکثير من المنظمات العالمية کالأمم المتحدة ومنظمة اليونسکو وغيرها.
3- اهتمام المملکة العربية السعودية بدعم وتمکين ذوي الإعاقة من خلال برنامج الوصول الشامل کأحد البرامج الوطنية المهمة التي أنجزها مرکز الملک سلمان لأبحاث الإعاقة، وأقرها مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى إيجاد بيئة خالية من العوائق، وتمکين الأشخاص ذوي الإعاقة من التواصل، واستخدام المرافق، والتقنية الحديثة.
4- أن تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد تحقيقًا لمبدأ تکافؤ الفرص بينهم وبين غيرهم من العاديين، فضلا عن کونها استثمارًا بشريًا يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.
5- أن الاهتمام بتربية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل أحد المعايير الحضارية التي يقاس بها تقدم المجتمعات ورقيها.
6- أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لا ينبغي أن يعاقبوا من جراء إعاقتهم بحرمانهم من الخدمات المناسبة لقدراتهم، والتي تمکنهم من الاستقلالية والاعتماد على الذات.
7- أن تربية ذوي الاحتياجات الخاصة وتمکينهم يعد استثمارًا بشريًا واقتصاديًا واجتماعيًا؛ حيث يتحولون من أشخاص يعتمدون على غيرهم إلى أشخاص مستقلين، ومن أشخاص مستهلکين يستحقون الرعاية وبدلات الإعاقة إلى أشخاص عاملين منتجين مساهمين في رفع مستوى الاقتصاد الوطني.
أهمية التصور المقترح:
تتمثل أهمية التصور المقترح فيما يلي:
1- توضيح المرجعية الإسلامية القائمة على القرآن والسنة لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة.
2- توضيح المرجعية التربوية لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة.
3- توضيح معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعيا.
4- توضيح معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة طبيًا.
5- توضيح معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة اقتصاديًا.
6- توفير مرجعية علمية يمکن أن تستفيد منها الجهات المسؤولة عن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؛ للتنسيق فيما بينها، والارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ بما يحقق التمکين الشامل.
هدف التصور المقترح:
يهدف التصور المقترح – في مجمله – إلى تقديم رؤية علمية يمکن أن تسهم في وضع نظام مجتمعي متکامل لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي، بالإضافة إلي وضع الإجراءات والآليات التي ينبغي علي الجهات المعنية بالقضية إتباعها لتنفيذ التصور المقترح، والتي من شأنها المساهمة في تفعيل التصور المقترح.
أبعاد التصور المقترح:
1- فلسفة تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة.
تنطلق فلسفة تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالتصور الحالي من المبادئ الشرعية التي تکفل لذوي الاحتياجات الخاصة حق التمکين والوصول الشامل، کما تعتمد فلسفة التمکين على ما يمتلکه ذوي الهمم العالية من قدرات ومواهب وعزيمة وإصرار مکنتهم من تحقيق نجاحات قد تفوق نجاحات الکثير من أقرانهم من العاديين في المجالات التربوية والرياضية والاقتصادية وغيرها، فضلًا عن رؤية المملکة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020؛ حيث أکدا على أهمية تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلک من خلال تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتبناها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
2- النتائج المتوقعة لتنفيذ التصور المقترح لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة.
بالنظر إلى قضية تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة کقضية إسلامية، أخلاقية، اجتماعية، تربوية، اقتصادية فإنه من المتوقع أن يحقق التصور المقترح العديد من النتائج الإيجابية ومنها:
أ- تقديم الدعم والمساندة لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وفق أسس علمية، وفي کافة المجالات التربوية، والطبية، والاقتصادية، والاجتماعية.
ب- رفع کفاءة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية قدراتهم ومواهبهم.
ج- بناء نهضة المجتمع وتقدمه؛ ببناء قدرات فئة لا تقل عن (10%) من أبنائه، والاستفادة منهم في بناء نهضة المجتمع وتقدمه ورقيه.
د- تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بالنظر إليهم على أنهم أشخاص ذوي کفاءة منتجين مساهمين في بناء الوطن.
ه- زيادة ثقة ذوي الاحتياجات الخاصة في أنفسهم وقدراتهم؛ مما يشجعهم على المشارکة والتطوير والإبداع في کافة مجالات الحياة.
و- تنمية شعور ذوي الاحتياجات الخاصة بالتقدير والراحة والطمأنينة، وبالتالي تزداد لديهم قيم الولاء والانتماء لوطنهم.
3- معايير تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة کما أسفرت عنها نتائج الدراسة النظرية والميدانية، والتي تتمثل في:
أ- البعد الأول: معايير التمکين الشرعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد جاءت بنوده وفق الترتيب التالي من وجهة نظر عينة الدراسة:
- حماية ذوي الاحتياجات الخاصة من التعرض للسخرية والاستهزاء.
- توعية ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم وواجباتهم.
- الاقتداء بسنة الرسول الکريم والخلفاء الراشدين في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الحفاظ على خصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الحفاظ على حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة وسلامة الجسم والعقل.
- حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التقاضي للحصول على حقوقهم والدفاع عنها.
- توضيح دور الشريعة الإسلامية في التمکين لذوي الاحتياجات الخاصة.
- توضيح قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تمکنهم من النجاح في جميع مجالات الحياة.
- مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في قضاء حاجاتهم الأساسية.
- توفير الرعاية والحياة الکريمة لکل معاق وفق طبيعة ودرجة إعاقته.
- تبني مشروع وطني لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة من منظور إسلامي.
- تکريم ذوي الاحتياجات الخاصة ومواساتهم وزيارتهم والدعاء لهم.
- توضيح دور ذوي الاحتياجات الخاصة في نشر التراث الإسلامي والحفاظ عليه.
- النظر إلى الإعاقة على أنها اختبار وابتلاء من الله تعالى.
- الأخذ بمبدأ الرخص في العبادات والمعاملات.
ب- البعد الثاني: معايير التمکين التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد جاءت بنوده وفق الترتيب التالي من وجهة نظر عينة الدراسة:
- تهيئة الظروف التربوية التي تمکن ذوي الاحتياجات الخاصة من إظهار قدراتهم وتنمية مواهبهم.
- ضمان حق التعليم بدون قيود (في إطار سياسة الدمج) وفق ما تسمح به قدرات کل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تقدير قدرات ومواهب ذوي الاحتياجات الخاصة.
- التوسع في برامج التدخل المبکر التي تجنب الأطفال الإعاقة أو التي تسهم في تخفيف آثارها السلبية.
- تفعيل التکنولوجيا المساندة لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على أفضل الخدمات التربوية.
- التعاون بين المؤسسات التربوية وغيرها من المؤسسات لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مجالات الحياة.
- توفير المتطلبات التربوية من مقررات وکوادر وبيئة مدرسية لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس والبرامج التربوية.
- التوسع في إجراء وتطبيق البحوث التربوية التي تسهم في تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة.
- استحداث مجالات تعليمية مهنية تتناسب وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إتاحة التعليم الجامعي وما بعد الجامعي لذوي الاحتياجات الخاصة وفق ما تسمح به قدراتهم.
- التوسع في إجراء البحوث النوعية في مجال التربية الخاصة.
- التعامل مع کل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة کحالة فريدة تختلف عن غيرها من الحالات.
ج- البعد الثالث: معايير التمکين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد جاءت بنوده وفق الترتيب التالي من وجهة نظر عينة الدراسة:
- تعزيز تقبل الأسر والمجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة.
- تمکين أسر ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على خدمات الرعاية والتأهيل.
- توفير قاعدة بيانات للخدمات الاجتماعية المقدمة والخدمات التي تحتاجها کل فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تخصيص نسبة عادلة لمشارکة ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المجالات الاجتماعية.
- تسهيل انضمام ذوي الاحتياجات الخاصة للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والخيرية.
- حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوق التکافل الاجتماعي.
- التدريب المبکر لذوي الاحتياجات الخاصة على المهارات الاجتماعية التي تمکنهم من الاندماج في المجتمع.
- توفير خدمات دعم الأسرة بالمنزل.
- ضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الزواج وتکوين أسرة ما لم يکن هناک مانع شرعي أو طبي.
- تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة من عرض قضاياهم بوسائل الإعلام.
- ضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التمتع بالألعاب الرياضية ووسائل الترفيه.
- توفير خدمات المساندة الاجتماعية وقت الأزمات والطوارئ لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.
- تقديم التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة کالتأهيل الزواجي والأسري.
- توفير البرامج الانتقالية کبرامج الانتقال للعمل أو برامج التأهيل الزواجي.
- ضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في تولي الوظائف العامة.
- التوسع في إنشاء المؤسسات والخدمات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في القرى والنجوع والبادية.
د- البعد الرابع: معايير التمکين الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد جاءت بنوده وفق الترتيب التالي من وجهة نظر عينة الدراسة:
- توفير الأجهزة الطبية والتعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة مجانا.
- التدخل العلاجي المبکر بما يجنب الأفراد الإعاقة أو يقلل من آثارها السلبية.
- تقديم التوعية بأسباب الإعاقة، وطرق تجنبها، أو التقليل من آثارها السلبية.
- تعاون المؤسسات الطبية مع باقي مؤسسات المجتمع لتوفير الرعاية الطبية من توعية وکشف وعلاج وأجهزة تعويضية وغيرها.
- الکشف الطبي الدوري الکامل على ذوي الاحتياجات الخاصة.
- توفير تأمين صحي مجاني کامل لذوي الاحتياجات الخاصة.
- تخصيص موظفين لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمات الطبية.
- إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الدور (تحديد الموعد) عند طلبهم الخدمات الطبية.
ه- البعد الخامس: معايير التمکين الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد جاءت بنوده وفق الترتيب التالي من وجهة نظر عينة الدراسة:
- ضمان حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقهم في الميراث.
- ضمان حصول کل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة على بدلات الإعاقة وفق طبيعة ودرجة إعاقته.
- تقديم الدعم الحکومي للمؤسسات التي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة.
- ضمان حقوق الملکية الخاصة والذمة المالية المستقلة لذوي الاحتياجات الخاصة.
- سن القوانين التي تضمن حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم الاقتصادية.
- تفعيل برامج الإرشاد والتوجيه والتأهيل المهني بما يمکن ذوي الاحتياجات الخاصة من المنافسة على الوظائف.
- تحديد نسبة من الوظائف والخدمات تتناسب مع نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.
- توفير فرص العمل المناسبة للقدرات المهنية والجسدية والعقلية لکل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- ضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل والمواصلات العامة مجانًا.
- تعديل وتهيئة بيئة العمل بما يتناسب واحتياجات کل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
إجراءات تطبيق التصور المقترح:
1- إجراءات على المستوي القومي، وتتمثل في:
أ- إصدار القوانين والتشريعات، أو تعديل القائم منها؛ بما يکفل التمکين والوصول الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة.
ب- إصدار القوانين والأوامر السامية لإنشاء هيئة قومية ترعى تنسيق وتکامل جهود کافة الوزارات والهيئات، وتراقب أدائها؛ لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- رصد الميزانيات والمخصصات المالية اللازمة لتنفيذ التصور المقترح على مستوي جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.
2 - إجراءات على مستوي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد:
وتتضمن تبني برنامج متکامل؛ لتوضيح المبادئ الشرعية لتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلک من خلال:
أ- خطبة الجمعة، والدروس الأسبوعية بالمساجد.
ب- تقديم التوعية الدينية بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
ج- تقديم التوعية الدينية للوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
د- توسيع الاستعانة بالقدرات والکفاءات من ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل الدعوي؛ فهم أقدر على التعبير عن قضاياهم واحتياجاتهم.
ه- الاستعانة بالخبراء من الطبيين والتربويين؛ لتوضيح قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة للأئمة والخطباء والدعاة من زاوية علمية؛ لتحقيق التکامل بين الرأي الشرعي والعلمي؛ بما يمکنهم من عرضها عرضا شرعيا علميا متوازنا.
و- توفير الميزانيات والدعم المالي اللازم لتنفيذ التصور المقترح.
3 - إجراءات على المستوي التربوي (وزارة التعليم)، وتتمثل في:
أ- إجراء مسح شامل لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعليم العام والجامعي، تمهيدا لتوفير البرامج التي تلبي احتياجاتهم.
ب- تصميم قاعدة بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع مراحل التعليم، تتضمن المعلومات الشخصية والأسرية والاجتماعية والطبية والتربوية لکل فرد، کما تتضمن جميع البيانات الخاصة بالبرامج وإمکانياتها البشرية والمادية.
ج- الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال إعداد معلم التربية الخاصة، وتنميته مهنيا، وفي مجال إعداد وتصميم البرامج.
د- توفير احتياجات البرامج من الخدمات المساندة، سواء کوادر بشرية، أو أجهزة وتقنيات.
ه- توفير بيئة مدرسية آمنة، وجاذبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و- تحفيز البيئة التربوية بالأنشطة والمسابقات والجوائز العلمية، على أن يشمل ذلک الطلاب والکوادر الفنية والإدارية ببرامج التربية الخاصة.
ز- تشجيع التعاون والعمل بروح الفريق على أن يشمل ذلک الطلاب العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأولياء أمورهم، وجميع الکوادر البشرية بالبرامج التربوية.
ح- تطوير التوصيف المهني لجميع الکوادر العاملة مع ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوزاري، ومستوى الإدارات التعليمية، وإدارات المدارس، والمعلمين والأخصائيين والإداريين؛ بما يضمن تنسيق الجهود وتکاملها.
ط- تطوير الإدارات المساندة ذات العلاقة ببرامج التربية الخاصة، ومن أهمها إدارة تشخيص ذوي الاحتياجات الخاصة، والإدارات الطبية، وإدارات غرف المصادر.
ي- اعتماد نظام تربوي للرقابة والمحاسبة؛ لضمان جودة البرامج التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة، واستمرار تطويرها.
ک- ضرورة الاعتماد الأکاديمي لبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع برامج التعليم.
ل- بناء الشراکات المجتمعية مع جميع مؤسسات المجتمع؛ بهدف دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعليم، وفي جميع المؤسسات.
م- المساهمة في توعية المجتمع بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمها على المستوى الوطني.
ن- توفير ومراقبة الميزانيات المالية لبرامج التربية الخاصة؛ بما يحقق أقصى استفادة منها.
4 - إجراءات على المستوى الاجتماعي، وتتمثل في:
أ- توفير خط ساخن للإبلاغ عن العنف والتمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة.
ب- تشجيع إنشاء الأندية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.
ج- توفير الاحتياجات والأنشطة اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالنوادي الرياضية والثقافية والاجتماعية، وغيرها من مؤسسات المجتمع.
د- توفير الکوادر البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع مؤسسات المجتمع.
ه- تحفيز مؤسسات المجتمع للارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتمثيلهم تمثيلا عادلا داخل تلک المؤسسات.
و- اعتماد برنامج وطني شامل للتوعية بأسباب الإعاقة، وطرق تجنبها أو التخفيف من آثارها السلبية، والتعريف بذوي الاحتياجات الخاصة، وقدراتهم، واحتياجاتهم.
ز- التوسع في إنشاء جمعيات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرهم.
ح- تشجيع مبادرات خدمة المجتمع في مجال التربية الخاصة.
ط- إنشاء مؤسسة قومية لتقديم خدمات دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرهم.
ي- تشجيع وسائل الإعلام لتبني قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وتغطيتها إعلاميا.
ک- تکريم المؤسسات والشخصيات ذات الجهود المتميزة في مجال خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ل- تکريم ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يسهمون في خدمة المجتمع.
5 - إجراءات على المستوى الطبي، وتتمثل في:
أ- توفير منظومة توعوية طبية بالتعاون مع وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية، وجميع مؤسسات المجتمع، بهدف تقليل نسب الإعاقة، والتقليل من آثارها السلبية، والتوعية بسبل الرعاية الطبية المناسبة.
ب- بناء قاعدة معرفية تتضمن أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة، وطبيعة ودرجة إعاقتهم، واحتياجاتهم الطبية من الکوادر والأجهزة والأدوية، والکشف الدوري.
ج- التوسع في إنشاء التخصصات الطبية ذات العلاقة بالإعاقة، کتخصص الأجهزة التعويضية والمساندة، والتأهيل السمعي، واضطرابات النطق والکلام، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والتشخيص الطبي للإعاقات المختلفة.
د- توفير خدمات التشخيص والتدخل المبکر في الأقسام والوحدات الطبية ذات العلاقة بتشخيص حالات الإعاقة، کأقسام النساء والولادة، وأقسام الطوارئ، وأقسام الرعاية الحرجة، والأطفال.
ه- الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال إعداد وتدريب الکوادر الطبية، من أطباء، وتمريض، وفنيين.
و- توفير الکوادر الإدارية المؤهلة والمدربة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات الطبية.
ز- تقدير وتکريم الکوادر الطبية المتميزة في مجال تشخيص ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة طبيًا.
ح- دعم المؤسسات الطبية التي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة.
ط- وجود نظام صارم لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ولتقليل الأخطاء الطبية التي تتسبب في حدوث الإعاقة.
ي- توفير الدعم المالي اللازم؛ بما يضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ک- وجود خط ساخن لتلقي الشکاوى الطبية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
6 - إجراءات على المستوى الاقتصادي، وتتمثل في:
أ- التوعية المجتمعية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الاقتصادية.
ب- رفع مستوى کفاءة ذوي الاحتياجات الخاصة مهنيا؛ بما يمکنهم من المنافسة على الوظائف.
ج- تشکيل لجنة وزارية لضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف المناسبة لقدراتهم بالقطاعين العام والخاص.
د- تقديم الدعم المالي والفني الحکومي لمؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، أو التي تقدم خدمات مدعمة لهم، بإعفاء تلک المؤسسات من الضرائب، أو بشراء المؤسسات الحکومية لمنتجاتها.
ه- تشجيع وتسهيل الاستثمارات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بتقديم الدعم المالي الکامل، أو القروض الميسرة، أو الإعفاء من الضرائب، وبتوفير الدعم الفني من خبراء وفنيين.
و- تشکيل لجنة قومية على مستوى وزارتي العدل والعمل؛ لتلقي شکاوى ذوي الاحتياجات الخاصة الاقتصادية والمالية، وسرعة البت فيها.
ز- تکريم الشخصيات المتميزة اقتصاديا من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمشاريع الناجحة.
ح- وضع آلية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمرافق والخدمات العامة مجانًا.
ط- وجود خط ساخن للإبلاغ عن حالات العنف والتمييز الاقتصادي ضد ذوي الاحتياجات الخاصة.
البحوث المقترحة:
من خلال النتائج التي تم التوصل إليها ونتائج البحوث السابقة يمکن اقتراح البحوث المستقبلية الآتية:
-تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة وأثره على النمو الاقتصادي للمؤسسات التجارية خلال عشر سنوات متتالية.
- الوعي المعلوماتي والمهاري وعلاقته بتمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الطائف.
- التنبؤ بالأمن النفسي من خلال تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمملکة العربية السعودية.
- متطلبات تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة في المملکة العربية السعودية من وجهة نظر أرباب العمل.

قائمة المراجع
(1) المراجع العربية:
أبو لحية، إسراء جمعة (2016). دور المشاريع الصغيرة في تحقيق التمکين الاقتصادي والاجتماعي لذوي الإعاقة في فلسطين. رسالة ماجستير غير منشورة، کلية التجارة، الجامعة الإسلامية.
بأسعد، نوال عمر (2012). المنهج النبوي في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. مجلة مرکز البحوث والدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة، 8 (28)، 365-418.
بشندي، مصطفى محمود (2002). دور الدولة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام. المؤتمر العلمي الرابع: رعاية الإسلام لذوي الاحتياجات الخاصة، کلية الشريعة، جامعة جرش.
بلاغماس، برکة محمد (2015). الاتجاه نحو التمکين التعليمي من خلال تطبيق نظام ل م د: ضرورة ملحة لهندسة موارد بشرية ذات کفاءة وفاعلية. مجلة التربية والابستيمولوجيا، (8)، 1-20.
بلغمي، عبد الغني محمد (2019). السياسات الاجتماعية للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. مجلة الفقه والقانون، (78)، 68-82.
بورقيبه، داود ابراهيم (2007). أسس معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام. دراسات، (5)، 3-10.
بوسالم، أبو بکر محمد (2010). ﺃﺛﺮ تمکين ﺍﻟﻌﺎﻣﻠين في الولاء التنظيمي. رسالة ماجستير غير منشورة، کلية أدارة الأعمال، جامعة آل البيت.
بوعيشة، آمال محمد (2017). صعوبات تعليمية المواد لدى الطالب الجامعي من ذوي الإحتياجات الخاصة في الجامعة من وجهة نظرهم: دراسة ميدانية على عينة من ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة. مجلة العلوم الإنسانية بجامعة محمد خضير بسکرة بالجزائر، (48)، 309-321.
توفيق، صلاح الدين محمد (2017). تقرير عن المؤتمر العلمي السابع لکلية التربية - جامعة بنها بالتعاون مع مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل (SERO) بعنوان "دمج وتمکين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والمجتمع: الممارسات والتحديات" خلال الفترة من 10 إلى 11 يوليو 2016 بقاعة المؤتمرات الکبرى جامعة بنها. مجلة کلية التربية – جامعة بنها، 28 (109)، 497 - 504.
الجرايدة، محمد محمد؛ المنوري، أحمد عبدالعزيز (2014). واقع التمکين الإداري لدى مديري مدارس التعليم ما بعد الأساسي في محافظة الباطنة شمال بسلطنة عمان. المنارة، 20(1)، 41-85.
الحاج، إسماعيل محمد (2003). دور الدولة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام. مجلة الشريعة والقانون بجامعة افريقيا العالمية، (1)، 40-76.
حجار، طارق عبدالله (2005). التکاليف والحقوق الشرعية للمعوقين من ذوي الحاجات الخاصة. مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 38 (130)، 431 – 494.
الحراحشة، محمد عبود (2019). درجة ممارسة التمکین الإداري وعلاقته بإدارة المواهب لدى رؤساء الأقسام الأکادیمیة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس في جامعة آل البیت. مؤتة للبحوث والدراسات، (34)، 181- 226.
خليفانى، الجوزي وهيبة (2020). دور المرافقة الاجتماعية في التمکين الاجتماعي لذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع الجزائري: (مقاربة سوسيو – أنثروبولوجية). المجلة العلمية للتربية الخاصة، المؤسسة العلمية للعلوم التربوية والتکنولوجية والتربية الخاصة، 2(4)، 171-195.
راشد، أنور أحمد؛ أحمد، إسماعيل عثمان (2015). رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من المنظور الإسلامي. مجلة کلية التنمية البشرية - جامعة أم درمان الإسلامية، 1، 75 – 118.
الرفاعي، جميلة محمد (2005). عبادات ذوي الاحتياجات الخاصة. مجلة دراسات - علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي، 32 (2)، 446 – 464.
الزغبي، ميسون محمد (2015). مستوى تطبيق الإدارة الإلکترونية في المدارس الحکومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة إربد من وجهة نظر مديري المدارس. المنارة، 21(2)، 1-45.
الزهراني، نجود رجب (2017). التمکين الاجتماعي والاقتصادي للمراة وأثره على المستوى المعيشي: دراسة وصفية على عينة من النساء السعوديات المنتجات لمشاريع صغيرة. رسالة ماجستير غير منشورة، کلية التربية، جامعة الملک عبد العزيز.
السامرائي، أحمد رحيم (2019). درجة الوعي الصحي لدى معلمي العلوم في مدارس محافظة صلاح الدين في العراق. رسالة ماجستير غير منشورة، کلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت.
السواح، صالح عبدالمقصود (2013). التمکين الاجتماعي للمعاقين فکرياً ورعايتهم في ضوء متطلبات الحياة المعاصرة. المؤتمر العلمي العربي السادس: التعليم وآفاق ما بعد ثورات الربيع العربي، الجمعية المصرية لأصول التربية بالتعاون وکلية التربية ببنها، 3، 1421-1433.
الشباطات، سهام ابراهيم (2019). المؤيدات الشرعية في تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة. رسالة ماجستير غير منشورة، کلية الدراسات العليا، جامعة مؤته.
الشمري، غربي مرجي؛ علي، أحمد فتحي (2015). التمکين الاقتصادي لذوي الإعاقة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية: دراسة ميدانية. مجلة التربية - کلية التربية بجامعة الأزهر، 1 (163)، 361 – 390.
صبير، عبدالمنعم عثمان (2010). ذوو الاحتياجات الخاصة في التراث الإسلامي. دراسات تربوية - المرکز القومي للمناهج والبحث التربوي، 11 (22)، 34 – 80.
الطريس، محمد عواض (2017). أثر التمکين الوظيفي على التطوير الإداري بالجامعات السعودية : دراسة تطبيقية على جامعة شقراءالتمکين الهيکلي. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية بجامعة قناة السويس، 8 (3)، 1-50.
عبد، عمار سليم؛ هراطه، هشام عادل؛ عبد الأمير، فاطمة الزهراء (2020). أهم المشکلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة والرؤية المستقبلية- دراسة نظرية تحليلية. مجلة بابل للعلوم الإنسانية، 28(1)، 59-76.
عبدالرحيم، غادة محمد (2007). أحکام ذوي الاحتياجات الخاصة. رسالة ماجستير غير منشورة، کلية دار العلوم، جامعة المنيا.
عبدالسلام، جعفر محمد (2017). الحقوق الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة. مجلة الجامعة الإسلامية - رابطة الجامعات الإسلامية، (50)، 12 – 39.
عبدالغاني، مولدي محمد (2018). تمکين العاملين ودوره في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة. رسالة ماجستير غير منشورة، کلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد دراية أدرار بالجزائر.
عبدون، هاشم فارس (2008). رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بين الشريعة والقانون وأثر ذلک في الجانب التربوي. المؤتمر الدولي السادس- تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة: رصد الواقع واستشراق المستقبل المقام في معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة،1، 74-115.
العتيبي، منصور نايف؛ الزغبي، سهيل محمود؛ بني عبد الرحمن، مجدولين سلطان (2015). دور مرکز التأهيل الشامل في تمکين الأفراد ذوي الإعاقة في منطقة نجران. المجلة الدولية التربوية المتخصصة، 4 (10)، 120-148.
عثمان، سامية توفيق (2014). خصائص التمکين وقيمه في الإسلام. مجلة کلية الدعوة ولإعلام بجامعة القرآن الکريم والعلوم الإسلامية بالخرطوم، (2)، 164-200.
العطوى، رويدا محمد (2018). المؤشرات النوعية لمدى تمکين الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة تبوک من مهارات تقرير المصير في التربية الخاصة. مجلة جامعة تبوک للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تبوک، (4)، 181-208.
عمر، سناء محمد (2015). التمکين الاجتماعي للفقراء کمدخل لتنمية رأس المال الاجتماعي: دراسة مطبقة على قرية الزاوية بمحافظة أسيوط. رسالة دکتوراه غير منشورة، کلية الخدمة الاجتماعية، جامعة أسيوط.
القحطاني، سعيد ظافر (2014). دور التمکين في إعدادات قيادات الصف الثاني بديوان وزارة العدل. رسالة ماجستير غير منشورة، کلية العلوم الاجتماعية والادارية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
القحطاني، منيرة مدعث (2016). رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بذوي الاحتياجات الخاصة. بحوث المؤتمر الدولي الأول: الرحمة في الإسلام، جامعة الملک سعود - کلية التربية - قسم الدراسات الإسلامية، (9)، 265 – 296.
القصاص، مهدي محمد (2004). التمکين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة: دراسة ميدانية. المؤتمر العربي الثاني بعنوان" الإعاقة الذهنية بين التجنب والرعاية". جامعة أسيوط من 14-15/ديسمبر.
لعور، عاشور محمد؛ معافة، رقية محمد (2017). التمکين النفسي وعلاقته بالتميير التنظيمي. مجلة العلوم الإنسانية بجامعة العربي بن مهيدي، (7)، 261-278.
المجالي، سميح زيد (2020). أثر تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة من تکنولوجية الاتصالات والمعلومات بتوفيرها بشکل عادل في المجتمع الأردني. المجلة العربية للتربية والعلوم والآداب، (14)، 131-158.
مرزوق، سارة محمد (2020). أهم الممارسات لتحقيق تمکين الموارد البشرية من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل بيئة العمل. مجلة الميدان للدراسات الرياضية والاجتماعية والإنسانية بجامعة عاشور زيان الخلفة، 3(9)، 353-370.
الناصر، روان إبراهيم؛ حجازي، هدى محمود (2017). نحو تصور مقترح لتفعيل إسهامات الاختصاصي الاجتماعي في ممارسة مستويات التمکين للمعاقين بالمجتمع السعودي. مجلة الاجتماعية، (13)، 229-282.
النواجحة، زهير عبدالحميد (2016). التمکين النفسي والتوجه الحياتي لدى عينة من معلمي المرحلة الأساسية. مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية، 4 (15)، 316-283.
الهاشمي، جهاد عزت (2019). أهمية دراسة ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مجئ الإسلام. مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، 11(38)، 26- 57.
الوهيبي، فهد محمد (2014). برنامج تمکين الوظيفي والاجتماعي للمعاقين فکرياً التجربة الرائدة لجمعية عنيزة للخدمات الإنساني في توظيف المعاقين فکرياً، الملتقى الرابع عشر للجمعية الخليجية للإعاقة، خلال الفترة من 14-17/4/2014م، دبي- الإمارات العربية المتحدة.
اليماني، رحاب أحمد (2012). دور مؤسسات تعليم الکبار في تمکين ذوي الاحتياجات الخاصة السمعية من تلبية احتياجاتهم المجتمعية. مجلة القراءة والمعرفة، (129)، 18 – 27.

المراجع الاجنبية:
Akinyemi, E. (2016). Enterpreneurial Empowerment of People with Special Needs in Ondo and Osun States, Nigeria. Journal of Arts and Humanities, 5(11), 26-38.
Anderson, S. C., Wilson, M. K., Mwansan, L., & Osei-Hweide (1994). Empowerment and social work and practice in africa. Journal of Social Development in Africa, 9(2), 71-86.
Castaneda, E., Chiappetta, C., Guerrero, L., & Hernandez, A. (2019). Empowerment through work: The cases of disabled individuals and lowskilled women workers on the us–mexican border. Disability & Society, 34 (3), 384-406.
Eleweke, J., & Soje, G. (2016). Challenges of empowering people with disabilities in nigeria for national development. Journal of Special Education and Rehabilitation, 17(3–4),122–138.
Guambe, J., Ige, K.D., & Tshabalala, N.G. (2017). Participatory empowerment and economic capacitation in disabled peoples’ cooperatives in south africa. Journal of Sociology and Social Anthropology, 8 (3),130 – 139.
Juceviciene P. & Vizgirdaite, J. (2012). Educational empowerment of collaborative learning at the university. Socialiniai Mokslai, 1 (75), 41-52.
Kailes, J. I., & Enders, A. (2007). Moving beyond “special needs. Journal of Disability Policy Studies, 17(4), 230–237.
Kehinde, A. (2010). Ability in disability: J. M. Coetzee's Life & Times of Michael K and the empowerment of the disabled. English Academy Review, 27 (1), 60-72.
Mohamed, O. & Nurazzura, M. (2017). Empowering persons with disabilities (pwd) through information and communication technology (ICT): The case of Malaysia. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly and Disabled, (2),86-93.
Musleh, M., & Shanah, M. (2019). The role of sports clubs in integrating and empowering people with disabilities from the point of view of the disabled in Palestine. International Journal of Physical Education, Sports and Health, 6(4), 27-34.
Osman, O. M., & Diah, N. M. (2017). Empowering people with disabilities (pwds) via information communication technology (ict): the case of malaysia. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly and Disabled, 2, 86-93.
Shearer, N. B. (2007). Toward a nursing theory of health empowerment in homebound older women. Journal of Gerontological Nursing, 33(12), 38–45.
Stancliffe, R. J., Bigby, C., Balandin, S., Wilson, N. J., & Craig, D. (2014). Transition to retirement and participation in mainstream community groups using active mentoring: a feasibility and outcomes evaluation with a matched comparison group. Journal of Intellectual Disability Research,56, 703-718.
Wiliams, S. (2014). Disabled adults’ description of the experience of seeking employment, a phenomenological study, a dissertation presented in partial fulfiment of the requirements for the degree. Docotr of Psychology. Capella University.
‌Yousef, R. (2019). Disability, social work and social exclusion: new strategies for achieving social inclusion of people with physical disabilities in the Kingdom of Saudi Arabia. Doctoral dissertation, University of Sanford, United Kingdom.