أثر تطبيق تکنولوجيا الرقمنة المالية على الشمول المالى في القطاع المصرفى بالدول الافريقية

ملخص الدراسة :

   تحاول تلک الدراسة اختبار اثر تطبيق تکنولوجيا الرقمنة المالية والمتمثلة في ماکينات الصراف الألى ، وبطاقات الائتمان والديون الالکترونية ، والنقود المحمولة على الشمول المالى في عدد من الدول الافريقية خلال الفترة 2014-2018 , ولقد تضمنت عينة الدراسة 15 دولة افريقية وتم تطبيق تحليل السلاسل الزمنية المقطعية Panel Data  . ولقد توصلت الدراسة الى نتيجة مفادها وجود اثر معنوى موجب لاستخدام ماکينات الصراف الالى والنقود المحمولة على الشمول المالى ، بينما وجدت الدراسة على الجانب الاخر ان استخدام الديون الالکترونية وبطاقات الائتمان ليس له اثر معنوى على الشمول المالى . بالإضافة الى ذلک قامت الدراسة بإدخال عدد من المتغيرات الاقتصادية الکلية الحاکمة الى النموذج مثل: معدل التضخم ، ومعدل النمو السکانى ، وتحويلات العاملين ، وقد اشارت النتائج الى وجود نفس الأثر المعنوى الموجب  لاستخدام ماکينات الصراف الالى والنقود المتحرکة على الشمول المالى ، کما کان لمعدل التضخم اثر معنوى موجب ايضاً على الشمول المالى ، في حين اتضح ان هناک اثر معنوى سالب لتحويلات العاملين على الشمول المالى .

 

الکلمات الدالة : التمويل الرقمى ، التکنولوجيا المالية ، الشمول المالى ، تحليل السلاسل الزمنية المقطعية .

مقدمة :

أصبح الشمول المالي محور اهتمام العديد من الحکومات والجهات المالية الرقابية فى أغلب دول العالم وکذلک وکالات التنمية الدولية ، حيث حدد الشمول المالي کعامل رئيسي في تحقيق سبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. ولقد ازداد اهتمام واضعى السياسات والحکومات والمؤسسات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص بمفهوم الشمول المالى ، وبدأت العديد من الدول الافريقية في تطبيق سياسات تعزز وتوسع من نطاق الشول المالى بما يحفز النمو الاقتصادى ويحقق الاستقرار المالى ، کما انه يخفض من معدلات الفقر ، ويزيد من تمکين المرأة ، وذلک من خلال تعزيز وتسهيل وصول کافة فئات المجتمع الى الخدمات المالية المدعومة بالتطور التکنولوجى ، حيث ظهرت الابتکارات المالية ، والأموال والمدفوعات الالکترونية ، والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول . وقد بلغت نسبة البالغين الذين يمتلکون حسابات مصرفية على مستوى العالم 69% ، کما بلغ عدد المقترضين من البنوک التجارية ( لکل 100 الف بالغ ) نحو 164 الف مقترض وذلک وفقاً لبيانات البنک الدولى لعام 2018 . کما قدر عدد ماکينات الصراف الالى ( لکل 100 الف بالغ ) نحو 49 الف ماکينة وذلک وفقاً لبيانات البنک الدولى لعام 2019 ، مما أدى الى تحسن مستوى الشمول المالى عالمياً وعزز بدوره النمو الاقتصادى المنشود .

 ولقد حققت الدول الافريقية خطوات ملموسة لتحقيق الشمول المالى ، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين الانتشار والوصول والاستخدام الموسع للخدمات المالية ، حيث کانت هذه النتيجة مدفوعة بشمل أساسي بخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول کمنصة لتقديم الخدمات المالية ، ومن خلال أدوات الابتکار المالى تم التغلب على الحواجز الجغرافية ، خاصة في المناطق الريفية ذات الکثافة السکانية المنخفضة حيث انخفضت تکاليف الحصول على الخدمات المالية بشکل ملموس . کما خفف ابتکار التکنولوجيا المالية من القيود المرتبطة بالوصول الى الخدمات المالية . وتتضح أهمية الشمول المالى کأحد المحاور الأساسية في اجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة 2063 حيث ظهر واضحاً في العديد من الأهداف بها.

هدف الدراسة :

اتبعت العديد من الدول الافريقية استراتيجيات وطنية وخطط للشمول المالى وحققت خطوات واسعة في انتشار واستخدام الخدمات المالية ، ومن ثم تهدف تلک الدراسة الى اختبار اثر تطبيق تکنولوجيا الرقمنة المالية والمتمثلة في ماکينات الصراف الألى ، وبطاقات الائتمان والديون الالکترونية ، والنقود المحمولة على الشمول المالى في عدد من الدول الافريقية خلال الفترة 2014- 2018 .

إشکالية الدراسة :

على الرغم من ان العديد من الدول الافريقية قد خطت خطوات ثابته وحثيثة نحو الشمول المالى ، وانتهجت العديد من البرامج والسياسات الداعمة لذلک ، الا ان تنفيذ تلک الخطط والسياسات في القطاع المصرفي يواجه بالعديد من التحديات منها : الانتشار المحدود للخدمات المالية خاصة في المناطق النائية ، وضعف البنية التحتية المصرفية ، وارتفاع مستويات الامية المالية ، وارتفاع تکلفة الحصول على تلک الخدمات المالية ، وانخفاض الادخار وضعف ثقافة سداد القروض ، وزيادة المعاملات خارج القطاع المصرفي بسبب انتشار ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي بالدول الافريقية . وقد اثرت تلک التحديات على انتشار الشمول المالى في الدول الافريقية رغم اعتماد التکنولوجيا المالية فيها . 

تساؤلات الدراسة :

انطلاقا من إشکالية الدراسة السابق عرضها سيتم محاولة الإجابة على تساؤل رئيسي للدراسة وهو:

ما هو أثر تطبيق تکنولوجيا الرقمنة المالية على الشمول المالى في القطاع المصرفي  في عدد من الدول الافريقية ؟

 

وعلى ضوء هذا التساؤل يمکن إدراج عدد من الأسئلة الفرعية وهى:

1-   ما هو مفهوم الشمول المالي وأهم المفاهيم المرتبطة به ؟

2-   ماهي أهم فرص تعزيز الشمول المالي والتحديات التي تواجهه؟

3-   کيف يمکن تقديم رؤية مستقبلية لتعزيز الشمول المالي بالدول الافريقية؟

4-   کيف يمکن تحسين اليات النفاذ الى الخدمات المالية والمصرفية بحيث تشمل کافة فئات المجتمع في الدول الافريقية ؟

فرضيات الدراسة:

تتضمن فروض الدراسة عدداً من التکنولوجيات المالية الرقمية والتي يمکن ان تشکل محددات للشمول المالى بالدول الافريقية کما يتضح مما يلى :

1-  هناک اثر موجب للنقود المحمولة على الشمول المالى .

2-  هناک اثر موجب لاستخدام بطاقات الائتمان والديون الإلکترونية على الشمول المالى

3-  هناک اثر موجب لاستخدام ماکينات الصراف الالى على الشمول المالى .

منهجية الدراسة :

تعتمد الدراسة على أسلوب السلاسل الزمنية المقطعية ( (panel data بحيث يتم استعمال هذه النماذج أو ما يعرف أيضا بمعطيات السلة عند تقارب الآثار والمميزات الفردية بين مجموعة الدراسة، وبذلک سنلجأ في دراستنا إلى استعمال هذا النوع من النماذج کون أن هذه الدراسة تخص مجموعة من الدول الافريقية التي تتقارب فيما بينها من حيث الأداء ، ونعني بمصطلح بيانات السلاسل الزمنية المقطعية أو معطيات البانل مجموعة من المشاهدات التي تتکرر عند مجموعة من الأفراد في عدة فترات من الزمن، بحيث أنها تجمع بين خصائص کل من البيانات المقطعية والسلاسل الزمنية في نفس الوقت. فبالنسبة للبيانات المقطعية فهي تصف سلوک عدد من المفردات أو الوحدات المقطعية (شرکات أو دول) عند فترة زمنية واحدة، بينما تصف بيانات السلاسل الزمنية سلوک مفردة واحدة خلال فترة زمنية معينة، وهنا تکمن أهمية استخدام بيانات البانل کونها تحتوي على معلومات ضرورية تتعامل مع ديناميکية الوقت وعلى مفردات متعددة.

وبناء على ما تقدم ، فان النموذج المطبق بهذه الدراسة يأخذ الشکل التالى :

FI=α0  + α1 (ATM) + α2 (MM) + α3 (EC) + α4 (IN) + α5 (PG) + α6 (RE) +  ε

حيث إن :

 (FI): مؤشر للشمول المالي يتمثل في عدد المقترضين من البنوک التجارية لکل 1000 بالغ .

(ATM) : عدد ماکينات الصراف الالى لکل 100 الف بالغ .

(MM):  مؤشر للنقود المحمولة يتضمن قيمة المعاملات المالية التي تمت باستخدام الأموال المحمولة خلال العام کنسبة من (  (GDP.

(EC): اللوغاريتم الطبيعى لکل من عدد الديون وعدد بطاقات الائتمان لکل 100 الف بالغ .

(IN)  : معدل التضخم

(PG): معدل النمو السکانى .

(RE): تحويلات العاملين

ε   : حد الخطأ العشوائى

 : α_S  معاملات الانحدار المراد تقديرها .

الاطار المکانى والزمانى للدراسة :

تستخدم الدراسة بيانات سلاسل زمنية مقطعية لعدد من الدول الافريقية يبلغ 15 دولة خلال الفترة 2014-2018 ، ويعود السبب في اختيار تلک الدول الى عدم توافر البيانات المطلوبة للدول الافريقية الاخرى ، حيث تضمنت تلک الدول : مصر ، أنجولا ، بتسوانا ، الکاميرون ، غانا ، غينيا ، کينيا ، ليسوتو، مدغشقر ، موريتانيا ، موريشيوس ، موزمبيق ، ناميبيا ، سيشل ، وزيمبابوى .

تقسيم الدراسة :

  فى اطار ما تقدم تنقسم الورقة الى اربعة محاور بالإضافة الى مقدمة وخاتمة ، يتناول المحور الاول منها اطاراً نظرياً حول مفهوم الشمول المالى واهميته وطرق قياسه وعرض لبعض الادبيات الاقتصادية في الموضوع،  ويرکز المحور الثانى من الورقة على  تناول بعض مؤشرات الشمول المالى في الدول الافريقية محل الدراسة ، فى حين يعرض المحور الثالث لنموذج القياس المطبق والبيانات المستخدمة ، ويتناول المحور الرابع مناقشة لاهم نتائج القياس ، ويأتي المحور الخامس والأخير لعرض اهم التوصيات والسبل المقترحة لتعزيز متطلبات الشمول المالى في الدول الافريقية .

 

اولاً : اطاراً نظرياً حول مفهوم الشمول المالى واهميته وطرق قياسه وعرض لبعض الادبيات الاقتصادية:

1-  مفهوم الشمول المالي ونشأته وتطوره :

يمکن إرجاع فکرة الشمول المالي إلى بداية القرن التاسع عشر عندما نشأت الحرکة التعاونية في الهند عام 1904 ضد وکالات الإقراض غير المؤسسية في شکل مقرضين ماليين کانوا يتقاضون فائدة باهظة من الفلاحين الفقراء، حيث استبعد الفقراء من المصدر الرسمي للخدمات المصرفية وما صاحبه من استغلال المقرضين المحليين مما تتطلب ظهور نظام مالي شامل ، وسد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في تسهيل الخدمات المصرفية ، واکتسب مفهوم الدمج المالي زخماً في محاولة للترکيز على المناطق الريفية ، ومن ثم قام بنک الاحتياطي الهندي بتحرير قواعد ترخيص الفروع في عام 1965 وبعد ذلک تم تأميم 14 بنکًا تجاريًا رئيسيًا في أنحاء الهند خلال عام 1969 وتم تقديم مخططات للبنوک الرائدة، وقد ساعد هذا إلى حد ما في فتح عدد من الفروع في کافة المناطق لتقليل الاستبعاد الجغرافي الذي يحرم الناس من الخدمات المصرفية الأساسية.^[1]

ويرجع ظهور مصطلح الشمول المالي إلى عام 1993 الى دراسة عن الخدمات المالية في جنوب شرق إنجلترا ، تم فيها تناول أثر إغلاق فرع أحد البنوک على وصول سکان المنطقة فعلياً للخدمات المصرفية ، وفي العام 1999 استخدم مصطلح الشمول المالي لأول مرة بشکل أوسع لوصف محددات وصول الأفراد إلى الخدمات المالية المتوافرة .^[2] وتتعدد المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالشمول المالي ، ويأتي هذا التعدد نتيجة المدارس الفکرية التي تتبنى تلک المفاهيم . فلقد قام صندوق النقد العربي بتعريف الشمول المالي على إنه:

" إتاحة واستخدام کافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بما في ذلک الحسابات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف مرتفعة الأسعار نسبيا مما يؤدي إلى سوء استغلال احتياجات هؤلاء من الخدمات المالية والمصرفية".^[3]

        ويرکز هذا التعريف على إتاحة الخدمات المالية سواء المصرفية أو غيرها ، لجميع فئات المجتمع وخصوصا الفئات المهمشة التي لا تستطيع الوصول إلى الخدمات المالية وغيرها من الخدمات نتيجة ضعف الخدمات في المناطق غير الحضرية أو لأسباب أخرى تتعلق بالضمانات ، کما يرکز التعريف على إتاحة تلک الخدمات من خلال القنوات الرسمية المرخصة من قبل الدولة ، حيث إن القنوات غير الرسمية تکون أکثر تکلفة ، مع صعوبة إثبات الحقوق والالتزامات عبر القنوات غير الرسمية . 

 بينما تبنى البنک الدولي تعريفاً للشمول  المالي على إنه " أن الأفراد والشرکات لديهم إمکانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم- المعاملات المدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين- ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسئولية والاستدامة " .^[4]

ومن هذا التعريف يلاحظ إن الشمول المالي يشمل الأفراد والشرکات ، کما يتضمن جميع الخدمات المالية ولا يقتصر على الخدمات المصرفية فقط ، کما يشترط فى الشمول المالي أن تکون هذه الخدمات مستدامة وليست مؤقتة ، کما يرکز أن تکون تکلفة تلک الخدمات بأسعار مناسبة .

2-         أهداف الشمول المالي :

للشمول المالي العديد من الأهداف من أهمها: ^[5]

1-         مساعدة الأشخاص على تأمين الخدمات والمنتجات المالية بأسعار اقتصادية مثل الودائع وخدمات تحويل الأموال والقروض والتأمين ، الخ .

2-         إنشاء مؤسسات مالية مناسبة لتلبية احتياجات الفقراء.

3-         بناء الاستدامة المالية حتى يکون لدى الأشخاص الأقل حظًا اليقين في الحفاظ علي

     الأموال التي يکافحون من أجلها.

4-         توسيع قاعدة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية منخفضة التکلفة بحيث يکون هناک

       منافسة کافية ويکون لدى العملاء الکثير من الخيارات للاختيار من بينها.

5-         زيادة الوعي بفوائد الخدمات المالية بين الفئات المحرومة اقتصاديًا في المجتمع.

6-         إنشاء منتجات مالية مناسبة للأشخاص الأقل حظًا في المجتمع.

7-         تحسين المعرفة المالية والوعي المالي في البلاد.

8-              إيجاد حلول مالية رقمية للافراد المحرومين اقتصاديًا في البلاد.

9-              توفير حلول مالية مخصصة ومصممة خصيصًا للفقراء وفقًا لظروفهم المالية الفردية واحتياجات أسرهم ومستويات دخلهم.

3-              معوقات انتشار الشمول المالي :

على الرغم من دعم المؤسسات الدولية (مثل مجموعة البنک الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين وغيرها من المؤسسات) لانتشار الشمول المالي ، کما وضعت أغلب دول العالم استراتيجيات وطنية لنشر الشمول المالي ، إلا إن هناک تحديات تحول دون انتشار الشمول المالي على المستوى المطلوب ، وبالطبع تختلف تلک التحديات تبعاً لخصائص کل دولة ، وعموماً تنقسم تلک التحديات إلى تحديات على جانب العرض وتحديات على جانب الطلب .^[6]

1- تحديات على جانب العرض:

‌أ-       عدد مقدمي الخدمات المالية : حيث يقل عدد مقدمي الخدمات المالية في المناطق

       التي تبعد عن المدن والمناطق الريفية.

‌ب-  توافر البنية التحتية والتکنولوجية : حيث يسهم توافر البنية التحتية والتکنولوجية في

        توفير الخدمة بالإضافة لتوفير بدائل مناسبة للمناطق الريفية والصحراوية.

‌ج-    مشارکة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المالية: حيث يکون هناک مرونة أکثر

        في تقديم الخدمات المالية من قبل القطاع الخاص بشرط وضع قواعد التعامل من

       قبل الجهات الرقابية .

‌د-      مدى فهم وادراک مقدمي الخدمات المالية لأهمية الشمول المالي : يعد هذا العامل

       أحد أهم التحديات لانتشار الشمول المالي ، بالإضافة لفهم الخدمات المالية ذاتها

       وقدرتهم الشخصية على نقل تلک المعرفة إلى العملاء وخصوصاً في المناطق الريفية.

 

2- تحديات على جانب الطلب:

‌أ-       محو الأمية المالية : يعد هذا العمال أحد التحديات الرئيسية خصوصاً بين سکان المناطق الريفية وسکان العشوائيات يضاف إلى ذلک مدى معرفة السکان للقراءة والکتابة.^[7]

‌ب-  معدل التضخم : حيث يمثل عدم قدرة السکان على الادخار في حالات تحقيق الاقتصاد لرقم مزدوج من التضخم مع ما يصاحب ذلک من آثار على معدل الفائدة الحقيقية والخسارة المستمرة في قيمة النقود ، کما أن أسعار الفائدة الحقيقية تجعل المدخرين المحتملين يبحثون عن طرق أخرى غير مصرفية لتحقيق المنفعة .^[8]

‌ج-     معدل الفقر في المجتمع : يوجد علاقة عکسية بين زيادة معدلات الفقر ومدى انتشار الشمول المالي ، ففي المجتمعات الأکثر احتياجا يکافح الإفراد من أجل توفير المتطلبات الأساسية ولا يحتاجون للتعاملات المالية في أغلب الأحيان .

‌د-      وجود نظام أجور غير تنافسي: تصنف  طبقة کبيرة من الأيدي العاملة في القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في الدول النامية في مستويات أجور متدنية مما يجعلهم في الفئات المستبعدة مالياً.

‌ه-   توافر المستندات الثبوتية : حيث يعاني العديد من الأفراد فى المناطق غير الحضرية من عدم توافر مستندات تحقيق الشخصية ، کما يعاني الأفراد من عدم توافر المستندات المطلوبة الأخرى مثل إيصال توصيل المرافق للمسکن .

‌و-     لأسباب العقائدية : يمتنع المنتمين لبعض العقائد والديانات من استخدام الخدمات المالية نظراً لتحريمها بالنسبة لهم.

4-   عرض لبعض الادبيات الاقتصادية ذات الصلة بموضوع الدراسة :

أ‌-       دراسة أ . د. جلال الدين بن رجب:  [9]

هدفت الدراسة الى تحقيق ما يلى  :-

1-  احتساب مؤشر مرکب للشمول المالي يمکن من الحصول على صورة أکثر تکاملًا وشمولًا لوضع الشمول المالي في الدول العربية، باعتماد منهجيات إحصائية متقدمة .

2-   تقدير معامل العلاقة بين الشمول المالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية في الاتجاهين، باستخدام نموذج المعادلات الآنية، إلى جانب التعرف على أثر محددات أخرى على الشمول المالي، کمؤشر الترکز المصرفي ومؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، بهدف المساعدة على وضع إستراتيجية وخطط عمل مناسبة لمزيد الوصول إلى أکثر شمول (إدماج) مالي ، وخلصت الدراسة الى ما يلى :

1-  لا يمکن الوقوف على وضع الشمول المالي بالاعتماد على المؤشرات الجزئية فقط، بل يجب احتساب مؤشر مرکّب يُمکّن من الحصول على صورة شاملة ومتّسقة للشمول المالي، من ميزات هذا المؤشر

التحديد الإحصائي لمساهمة کل بعد من أبعاد الشمول المالي في المؤشر المرکّب.

2-     نلاحظ من خلال المؤشر المرکّب أن الاقتراض من القنوات غير الرسمية يمثل عائقا أمام الشمول المالي حيث أن درجة ارتباطه بالشمول المالي عکسية سالبة ( -0.39 .)

3-   يُعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي من أهم محددات الشمول المالي، لکنه في المقابل يتأثر بالشمول المالي، بالتالي التقديرات المستندة على نماذج مکوّنة من معادلة واحدة لا تفي بالغرض، حيث يتضح من خلال النتائج أنها تعطي تقديرات أقل من الصواب بنسبة 29 بالمائة فيما يتعلق بتأثير نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي على الشمول المالي. کما تؤدي إلى تقديرات تفوق الصواب بنسبة 9.4 بالمائة بالنسبة لتأثير الشمول المالي على نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي.

ب‌-   دراسة Awad, Mai Mostafa. and Eid, Nada Hamed.[10]

هدفت الدراسة الىشرح مفهوم "الشمول المالي" ودراسة العلاقة بين الشمول المالي والتنمية الاقتصادية من جهة ، والشمول المالي والاستقرار المالي على الجانب الآخر. کما تهتم الورقة بدراسة سلوک الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوضيح التحديات والفرص الرئيسية التي تواجهها دول المنطقة، کما رکزت على مصر کواحدة من أکبر الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا کدراسة حالة لقياس مستوى الوصول الفردي والتوعية بالخدمات المالية. اعتمدت الدراسةعلى منهج البحث الوصفي من خلال المسح، حيث شملت العينة العشوائية المستخدمة 140 مستجيباً وتم توزيع المسح أساساً في منطقة القاهرة ، وخلصت الدراسة الى ان معظم المجتمع المصري قد لا يکون على دراية کاملة بالشمول المالي.

ج‌-             دراسة Okaro, Celestine[11]

هدفت الدراسة الىاختبار آثر الشمول المالي على الاقتصاد النيجيري خلال الفترة (1990-2015) ، وذلک عن طريق تحديد العلاقة بين أنشطة الوساطة المالية ، والتعميق المالي ، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، وتحديد العلاقة بين الشمول المالي والقضاء على الفقر في نيجيريا. واعتمدت الدراسة علىمنهج البحث الوصفي والکمي وتم استخدام اثنين من الأدوات التحليلية وهما الإحصاء الوصفي والنماذج التحليلية متعددة الانحدار، وباستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) ، وخلصت الدراسة الى ان هناک إجماع عالمي على أهمية الشمول المالي بسبب دوره الأساسي في تحقيق النزاهة والاستقرار إلى النظام المالي للاقتصاد وکذلک دوره في مکافحة الفقر بطريقة مستدامة. کما يعد الشمول المالي ضرورياً للنمو الشامل في نيجيريا ويمکن تسهيله من خلال إعادة هيکلة الخدمات المالية للوفاء بالاحتياجات الأساسية للسکان ، واستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت ، ومؤسسات التمويل الصغير والدور النشط  للمؤسسات التعليمية لتعزيز التعليم المالي .

 

 

د‌-   دراسة Ngulingwa Philip Balele[12] 

تبحث هذه الدراسة تأثير الشمول المالى على النمو الاقتصادى في دول افريقيا جنوب الصحراء بالتطبيق على 25 دولة من دول الإقليم خلال الفترة ( 2009-2014) باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية . ولقد اعتمدت الدراسة على نموذجين للانحدار الذاتي للفجوات الموزعة ، تعلق النموذج الأول بدراسة العلاقة بين النمو الاقتصادى متمثلا في نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى ، والشمول المالى متمثلاً في المؤشر العام للشمول المالى ، اما النموذج الثانى فيقيس العلاقة بين النمو الاقتصادي متمثلا في نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى ، والشمول المالى متمثلا في ابعاده الثلاثه ( الانتشار المالى ، والوصول المالى ، والاستخدام المالى ) حيث يهدف النموذج الثانى الى التوصل الى البعد ذى التأثير الأقوى على الاقتصاد . وتکشف نتائج الدراسة ان دول افريقيا جنوب الصحراء يمکنها زيادة النمو الاقتصادى من خلال تعزيز الشمول المالى والاستفادة من التکنولوجيا المالية ، کما تشير النتائج ايضاً الى ان هناک حاجة الى التوسع في ابعاد الاستخدام والوصول الى الخدمات المالية من خلال انشاء بيئات تنظيمية مواتية للوساطة المالية ، تقوم على تخفيض التکاليف الخاصة بالتشغيل خاصة تلک المتعلقة بالضرائب والرسوم وتقليل مخاطر عدم السداد وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي .

ه‌-  دراسة [13] Kesuh Thaddeus , et. Al.,

بحثت هذه الدراسة الأثر الايجابى للشمول المالى على النمو الاقتصادى في عينة من دول افريقيا جنوب الصحراء ، وطبقت الدارسة نموذج متجه تصحيح الخطأ واختبار سببية جرانجر لتحديد اتجاه العلاقة ، مستخدمةً بيانات لعدد 22 دولة افريقية عن الفترة ( 2011-2017) ، حيث مثل نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى المتغير التابع ، في حين مثلت المتغيرات المستقلة للشمول المالى : عدد ماکينات الصراف الالى ، وعدد فروع البنوک التجارية ، والقروض المستحقة ، ومنافذ وکلاء الهاتف المحمول ، والمعاملات المالية عبر الهاتف المحمول .

وتشير نتائج الدراسة الى وجود علاقة سببية طويلة الاجل بين الشمول المالى والنمو الاقتصادى في دول الدراسة ، وان اتجاه السببية يسير أحادي الجانب من النمو الاقتصادى الى الشمول المالي ، واوصت الدراسة بضرورة زيادة توعية العملاء بأهمية الشمول المالى والتدريب على الخدمات المصرفية الالکترونية ، والتوسع في برامج محو الامية للشمول المالى لجميع المواطنين ، الى جانب العمل على تيسير عمليات الوصول للخدمات المالية بسهولة ويسر .

 

ثانياً: عرض لبعض مؤشرات الشمول المالى في الدول الافريقية محل الدراسة:

1-               هيکل القطاع المصرفي في افريقيا :

يسهم القطاع المصرفى اسهاماً کبيراً فى النشاط الاقتصادى ولاسيما فى الدول النامية ، حيث يعد القناة الرئيسية لتدفق رأس المال، نظراً لقيامه بدور الوسيط المالى بين جمهور المقرضين والمقترضين ، فمن خلاله يتم تجميع المدخرات وتوجهيها نحو الاستثمار فى المشروعات الاقتصادية المختلفة وبما يتفق مع سياسة الدولة الائتمانية ، وقد تزايد الاهتمام بدراسة القطاع المالى فى الدول الافريقية عقب تزايد عدد البنوک بها ليصل الى اکثر من 1150 بنکا بإجمالي حجم اصول مصرفية تبلغ 2356 مليار دولار وذلک وفقاً لبيانات عام 2018. ، حيث تعتبر کل من جنوب افريقيا ، ونيجيريا ، وکينيا ، وموريشيوس من اهم الدول الافريقية التى تمتلک اکبر قطاعاً مصرفياً بافريقيا ، وکان هذا التزايد نتيجة لما تشهده اقتصادات تلک الدول من انفتاح اقتصادى يتبعه اجراءات التحرير المالى ، مما ادى الى ظهور البنوک الاجنبية وغيرها من مزودى الخدمات المالية . وتمتلک البنوک الاجنبية العديد من المزايا التنافسية منها قدرتها فى الحصول على رأس المال من مصادر تمويلية متعددة ، واستفادتها من الابتکارات المالية واستخدامها للتکنولوجيا الحديثة لذلک تواجه البنوک المحلية الافريقية منافسة شديدة دفعتها الى تعديل اتجاهها وتحفيزها نحو تقليص التکاليف وزيادة العوائد وتحسين معدلات الاداء من اجل امکانية البقاء والاستمرار والنمو .  [14]

لقد تبنت الدول الافريقية برامج الاصلاح الاقتصادى والتحرير المالى منذ اواخر ثمانينات القرن العشرين ، وقد نتج عن هذا التحرير زيادة ملحوظة فى عدد البنوک بتلک الدول تفاوتت فى مستوى ادائها وفقاً لمستوى التنمية الاقتصادية والمالية فى کل دولة .  ويأتي البنوک المرکزية على قمة القطاع المصرفي في الدول الافريقية ، يليه البنوک التجارية التي تعد بمثابة العمود الفقرى للقطاع المالى والمصرفى في افريقيا ، والمستحوذة على الجزء الأکبر من الأصول والمعاملات المالية ، حيث بدأ تزايدها في نهاية فترة الثمانينيات من القرن العشرين ، وکان لهذا التواجد العديد من الفوائد بالنسبة للاقتصادات الافريقية ، منها تسهيل قنوات للحصول على التمويل، وتعزيز اهداف التحرير المالى ، ودعم المنافسة في الأسواق ، وتحسين خدمة العملاء . [15] وتتنوع تلک البنوک ما بين البنوک المحلية المملوکة للقطاع الخاص والعام والبنوک الأجنبية،  ويوضح الجدول التالى عدد البنوک التجارية وفروعهم خلال عام 2018 في الدول محل الدراسة : 

 

 

جدول رقم (1) عدد البنوک التجارية وفروعهم في الدول محل الدراسة خلال عام 2018

Source; International Monetary Fund Database. Available at : www.imf.org/en/data.

کما نما في افريقيا تواجد البنوک الأجنبية ذات الأصول الضخمة ، حيث وصل متوسط أصول البنک الأجنبي العامل في افريقيا نحو 220 مليون دولار في مقابل 1 مليون دولار فقط لأى بنک افريقي محلى .[16] ويرجع تزايد عدد تلک البنوک الى تداعيات مرحلة الانفتاح الاقتصادى والعولمة المالية التي أدت الى التواجد المکثف لتلک البنوک وسيطرتها على معظم أصول النظم المصرفية والمالية في افريقيا ، اذ تصل النسبة الى 60- 80% في بعض الدول مثل : موزمبيق ، وغينيا بيساو ، والنيجر ، والسنغال ، وليسوتو ، ومدغشقر ، وبورکينافاسو ، ومالى ، وموريتانيا , بينما تنخفض تل کالنسبة الى 25-30% في دول مثل جنوب افريقيا ، ونيجيريا، وکينيا ، والمغرب .[17]

 

2-             عرض مؤشرات الشمول المالى فى الدول الافريقية محل الدراسة:  

ويعني الشمول المالي مدى قدرة الأفراد ومؤسسات الأعمال على الحصول على الخدمات المالية والمصرفية واستخدامها بفعالية وبتکلفة معقولة ^[18]. وفيما يلي مؤشرات الشمول المالي لکل من المؤسسات المالية والأسواق المالية بالدول الافريقية محل الدراسة :

1) المؤسسات المالية:

• أ- الکثافة المصرفية : ويعني عدد البنوک المتاحة لخدمة 100 ألف من السکان ويحسب کالتالى:

(عدد فروع البنوک | عدد السکان )*  100,000 وکلما زادت قيمته عن ۱ دل ذلک على تواجد مقبول للمصارف. وکلما انخفض عن ۱ کلما دل على أن عدد البنوک غير کافي؛ وبالتالي لا تصل الخدمات المصرفية الى شرائح معينة من الأفراد. ^[19]

جدول (2)

مؤشرات الشمول المالي في الدول الافريقية محل الدراسة  لعام 2018

Source:

 World Bank Global Financial Development, at

: https://www.quandl.com/data/WGFD-World-Bank-Global-Financial-Development

 The World Bank: Financial Inclusion Data, at: http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country    

The World bank, Financial Sector, at:

https://data.worldbank.org/topic/financial-sector?view=chart

 

ويتضح من الجدول رقم(2) أن متوسط عدد البنوک لکل100ألف من السکان قد بلغ 5,3 لدول أفريقيا جنوب الصحراء عام2018  ،مقارنة بخمسة فروع عام 2017  أي ان هناک تحسن نسبى طفيفي ، وتزايدت تلک النسبة في بعض الدول الأفريقية، وبشکل ملحوظ فى بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء محل الدراسة وعلى رأسهم سیشل، وموريشيوس. ومن هنا يمکن القول بأن معظم النظم المصرفية فى افريقيا تتسم بانها متواضعة من حيث الکثافة المصرفية ، کما تترکز معظم الفروع المصرفية فى الاماکن الحضرية لارتفاع تکلفتها فى الريف ، وتزايد الفوارق بين اسعار الفائدة ورسوم الخدمات بين الريف والحضر^[20]

 

• ب- عدد الحسابات البنکية التي يمتلکها البالغون (فوق 15سنة) بالمؤسسات المالية لکل۱۰۰۰من السکان :

ويظهر هذا المؤشر مدى الاقبال على المؤسسات المصرفية کوسيلة لتعبئة المدخرات وتوفيرها لتمويل الاستثمارات المختلفة، وکلما تزايد عدد هؤلاء المودعين والمقترضين کلما کان ذلک مؤشرا على المزيد من الوعى المصرفي.  ^[21]  وکما يتضح من جدول (2) بلغ متوسط عدد الحسابات للبالغين نحو172 لدول أفريقيا جنوب الصحراء لعام 2018،  مقارنة بنحو 165 عام 2017 . وقد تزايد عدد تلک الحسابات في عدة دول أفريقية مثل  کينيا التي بلغت1601,8 حساب لکل ألف من البالغين وهذا يدل على أن الفرد الواحد يمتلک أکثر من حساب بنکي. کما ارتفعت في ناميبيا، وغانا، وبتسوانا، فيحين تراجعت بشکل ملحوظ في عدة دول مثل غينيا.  ويوضح الشکل رقم (1) نسبة السکان البالغين الذين لديهم حسابات بنکية فى عدد من الدول الافريقية عام 2018، حيث يتضح منه ان موريشيوس احتلت المرکز الاول فنحو 82% من السکان البالغين فيها لديهم حسابات رسمية بالبنوک ، يليها جنوب افريقيا بنسبة 70% ، ثم بتسوانا بنسبة 52% ، بينما کانت اقل الدول من حيث هذه النسبة کل من النيجر ومدغشقر وتشاد والکاميرون .

شکل رقم (1) نسبة البالغين ( فوق 15 عام) الذين لديهم حسابات رسمية بالبنوک فى بعض الدول الافريقية عام 2018

 

المصدر: من اعداد الباحثة استناداً الى البيانات الواردة فى المرجع التالى:

The World Bank: Financial Inclusion Data, at: http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country   

 

• ج- عدد مستخدمي ماکينات الصرف الآلى لکل 100 ألف من السکان : وهو مؤشر يوضح مدى توفير الخدمات المالية التي تعتمد على التکنولوجيا والتقنية الحديثة في تسهيل المعاملات المالية.^[22] وقد شهد عدد مستخدمي هذه الآلات تزايدا في معظم دول الشمال الأفريقي مثل مصر وذلک کما يتضح من جدول ( 2) . کذلک کان التزايد الکبير مقصور على قلة من دول أفريقيا جنوب الصحراء مثل:  سيشل،  وموريشيوس، وناميبيا.
• د- مؤشر قوة الحقوق القانونية، وعمق المعلومات الائتمانية: ويعنى مؤشر قوة الحقوق القانونية: مدى تطور النظام القانوني والقضائي والقوانين الحاکمة لأنشطة القطاع المصرفي، بما يفعل من قدرته على الزام المقترضين بالدفع وضمان حقوق المودعين وانفاذ العقود. وتتراوح قيمته ما بين صفر الي ۱۲وکلما ارتفعت قيمته کلما کان أفضل.^[23] ويتضح من الجدول رقم (2) أن متوسط هذا المؤشر في دول أفريقيا جنوب الصحراء قد بلغ 5 لعام 2018، وقد تراجعت قيمة هذا المؤشر فى معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء، على حين ارتفعت في قلة من الدول مثل کينيا ، وغانا ، وذلک کما اتضح من الجدول.

  أما مؤشر عمق المعلومات الائتمانية : فهو المؤشر المعنى بدراسة مدى دقة ووضوح وسهولة الحصول على المعلومات الائتمانية من سجلات الائتمان العامة والخاصة لمختلف الشرائح من العملاء، وتتراوح قيمة المؤشر ما بين صفر الى ۸ وکلما زادت القيمة دل ذلک على توافر المعلومات الائتمانية؛ وبالتالى سهولة اتخاذ قرار الاقتراض، کما أن عمق المعلومات الائتمانية يساعد في تجنيب أو تخفيض القروض المتعثرة، وهذا يعني حاجة العديد من الدول الأفريقية الى مزيد من الشفافية في توفير تلک المعلومات والحد من ارتباط الحصول عليها بالعلاقات السياسية وقوة الحقوق القانونية للمقترضين.^[24] ويلاحظ من الجدول رقم (2) أن متوسط قيمة هذا المؤشر في دول أفريقيا جنوب الصحراء قد بلغ 3 لعام 2018، وان کان قد تحسن هذا المؤشر في بعض الدول مثل مصر ، وموريشيوس، وبتسوانا. وبشکل عام تتسم البنوک الافريقية بضعف البيئة المؤسسية والتشريعية ، حيث صعوبة انفاذ العقود وحماية حقوق المودعين والمقترضين وطول الاجراءات القانونية ، فقد يحتاج العملاء الى 35 خطوة فى المتوسط تصل مدتها الى 15 شهراً ويتکبدوا فيها نحو 43% من دخلهم من اجل الحصول على الائتمان من البنوک وانهاء الاجراءات المطلوبة^[25]

2)الأسواق المالية :

• ·                    أ - القيمة المتداولة لأسهم الشرکات ( باستبعاد أعلى عشر شرکات)  الى اجمالي القيمة المتداولة وهو يشير الى قيمة الأسهم المتداولة لجميع الشرکات المسجلة (باستبعاد أعلى عشر شرکات) ونسبتها إلى اجمالى القيمة المتداولة للأسهم في أسواق الأوراق المالية، وکلما ارتفعت تلک النسبة کلما کان ذلک مؤشر على تداول تلک الأسهم وليس فقط تسجيلها في السوق المالي. ^[26]وبالنسبة إلى أفريقيا جنوب الصحراء فقد بلغ متوسط تلک النسبة 40,2% عام 2018، کما ترتفع في مصر على وجه الخصوص بينما لم تتوافر بيانات في معظم الدول الافريقية محل الدراسة.
• ب- رأس المال السوقي للشرکات (باستبعاد أعلى عشر شرکات) الى اجمالى رأس المال السوقى :وهو عبارة عن العدد الإجمالي لأسهم رأسمال الشرکات باستبعاد أعلى عشر شرکات المقيدة بالبورصة سواء کانت محلية أو أجنبية مضروبة في أسعارها خلال فترة زمنية معينة عادة ما تکون عام، ثم حساب نسبتها إلى اجمالی رأس المال السوقي.^[27] ووفقا لبيانات الجدول رقم (2) فقد ارتفعت هذه النسبة فى کل مصر ومدغشقر .  وعادة تظهر صعوبة بالغة في الحصول على بيانات هذا المؤشر حيث تتوافر في قلة فقط من الدول الافريقية .

 

ثالثاً : نموذج القياس المطبق والبيانات المستخدمة

1-   تحديد متغيرات النموذج وطريقة قياسهم:

 يوضح الجدول (3) اهم المتغيرات الواردة بالنموذج المطبق وطريقة قياس کل منهم وکذلک الإشارة المتوقعة لهم :

                 جدول (3) متغيرات النموذج وطرق القياس

المصدر: من اعداد الباحثة .

2- مصدر البيانات :

تم الحصول على بيانات المؤشرات الخاصة بالخدمات المالية الرقمية ومؤشر الشمول المالى من قاعدة بيانات صندوق النقد الدولى خلال فترة السنوات الخمس من 2014 الى 2018، اما المتغيرات الاقتصادية الحاکمة مثل تحويلات العاملين ، ومعدل التضخم ، ومعدل النمو السکانى ، فقد تم الحصول عليهم من قاعدة بيانات البنک الدولى . 

3-   الاطار القياسي المطبق في التحليل :

تعتمد الدراسة على أسلوب السلاسل الزمنية المقطعية ( (panel data بحيث يتم استعمال هذه النماذج أو ما يعرف أيضا بمعطيات السلة عند تقارب الآثار والمميزات الفردية بين مجموعة الدراسة، وبذلک سنلجأ في دراستنا إلى استعمال هذا النوع من النماذج کون أن هذه الدراسة تخص مجموعة من الدول الافريقية التي تتقارب فيما بينها من حيث الأداء ، ونعني بمصطلح بيانات السلاسل الزمنية المقطعية أو معطيات البانل مجموعة من المشاهدات التي تتکرر عند مجموعة من الأفراد في عدة فترات من الزمن، بحيث أنها تجمع بين خصائص کل من البيانات المقطعية والسلاسل الزمنية في نفس الوقت . [28]

  ويتضمن أسلوب البانل نموذجين للانحدار ، نموذج الاثار الثابتة Fixed Effect ، ونموذج الاثار العشوائية Random Effect  . حيث يستخدم نموذج الاثار الثابتة للتحکم في المتغيرات التي تختلف عبر الدول ولکنها تتسم بالثبات عبر الزمن ، والتي تعرف بالآثار البينية Between Effects ، او تلک التي تختلف عبر الزمن ولکنها تتسم بالثبات بين الدول والمعروفة باسم الاثار الضمنية Within Effects . اما بالنسبة لنموذج الاثار العشوائية فانه يستخدم للتحکم في کلا النوعين من المتغيرات طالما انه يمثل متوسط مرجح لکل من الاثار البينية والضمنية . يعطى نموذج الاثار الثابتة نتائج متسقة ولکنه لا يعد النموذج الأکثر کفاءة ، وذلک مقارنة  بنموذج الاثار العشوائية الذى يعطى قيم افضل ل . p-values  وللاختيار بين نموذج الاثار الثابتة ونموذج الاثار العشوائية لابد من اجراء الاختبارات التالية : [29]

-         اختبار “Hausman” والذى يطبق للاختيار بين النموذجين ويستخدم الاختبار توزيع Chi2 لاختبار صحة الفرض العدمى التالى :

-         ان المعاملات المقدرة باستخدام نموذج الاثار العشوائية لا تختلف بشکل ملموس عن تلک المقدرة بواسطة نموذج الاثار الثابتة .

-         اذا تم رفض الفرض العدمى واختلفت المعاملات المقدرة بنموذج الاثار العشوائية عن تلک المقدرة بنموذج الاثار الثابتة ، فانه يتم تطبيق نموذج الاثار الثابتة .

-                   اذا تم قبول الفرض العدمى ولم تختلف المعاملات المقدرة بنموذج الاثار العشوائية عن تلک المقدرة بنموذج الاثار الثابتة ، فانه يتم تطبيق نموذج الاثار العشوائية .

-                   اذا تم اختيار نموذج الاثار العشوائية عن طريق اختبار “Hausman” ، فانه يتم تقدير هذا النموذج اما بطريقة المربعات الصغرى المعممة  Generalized Least Square (GLS) او بطريقة المربعات الصغرى المعممة   الممکنةFeasible Generalized Least Square (FGLS)

-                   ويتم بعد ذلک اجراء اختبار الارتباط الذاتي والذى يتم من خلال اختبار ديربن – واطسون ، وذلک من خلال تقدير معامل الارتباط الذاتي ( (dوالتى تأخذ قيم تتروح بين صفر و 4 ، فاذا اتضح عدم وجود ارتباط ذاتى بين المتغيرات يتم تقدير نموذج الاثار العشوائية باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة ، اما اذا اتضح وجود ارتباط ذاتى فانه يتم تقدير نموذج الاثار العشوائية باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة الممکنة .

وبناء على اهداف الدراسة فانه يتم تقدير النموذج باستخدام المعادلة التالية :

FI=α0  + α1 (ATM) + α2 (MM) + α3 (EC) +  ε 

(1)  

حيث إن :

 (FI): مؤشر للشمول المالي يتمثل في عدد المقترضين من البنوک التجارية لکل 1000 بالغ .

(ATM) : عدد ماکينات الصراف الالى لکل 100 الف بالغ .

(MM):  مؤشر للنقود المحمولة يتضمن قيمة المعاملات المالية التي تمت باستخدام الأموال المحمولة خلال العام کنسبة من (  (GDP.

(EC): اللوغاريتم الطبيعى لکل من عدد الديون وعدد بطاقات الائتمان لکل 100 الف بالغ

ε   : حد الخطأ العشوائى

  ونظراً لان اهمال عدد من المتغيرات ذات الصلة بالنموذج المطبق يؤدى الى نتائج متحيزة ، فانه سيتم ادخال بعض المتغيرات الاقتصادية الکلية الحاکمة مثل معدل التضخم (IN) ، ومعدل النمو السکانى (PG)، وتحويلات العاملين (RE)، حيث تعد هذه المتغيرات ذات صلة بالشمول المالى . ومن ثم يصبح شکل معادلة النموذج على النحو التالى :

FI=α0  + α1 (ATM) + α2 (MM) + α3 (EC) + α4 (IN) + α5 (PG) + α6 (RE) +  ε

(2)

 

رابعاً : عرض اهم نتائج القياس

 

لقد تم اختبار النموذج مرتين ، مرة بدون استخدام المتغيرات الحاکمة السابق الإشارة اليها،  والمرة الأخرى بإدخال تلک المتغيرات في النموذج ، ويشير الجدول رقم (4) الى نتائج الإحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج :

 

جدول (4) ملخص لاهم نتائج الإحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج

المصدر: من اعداد الباحثة بناء على الحزمة الإحصائية المستخدمة .

 

  حيث يتضح من الجدول ان هناک عدد من المشاهدات يقدر ب 75 مشاهدة ، کما ان المتغير المستقل سجل متوسطاً قدره 110,8 بحد ادنى بلغ 11,02 والذى تم تسجيله في غينيا خلال عام 2014 ، وحد اقصى بلف 317,39 والذى تم تسجيله في ناميبيا خلال عام 2016 .

  وتأتى الخطوة التالية في الاختيار بين نموذج الاثار الثابتة والعشوائية من خلال اختبار“Hausman ، وقد اشارت النتائج الى انه سيتم تطبيق نموذج الاثار العشوائية ، حيث بلغت قيمة توزيع = Chi2  0,4854 وهى اکبر من 0.05 ، مما يدعو الى قبول الفرض العدمى والذى يقضى بعدم اختلاف المعاملات المقدرة باستخدام نموذج الاثار العشوائية عن تلک المقدرة باستخدام نموذج الاثار الثابتة . وبناء على ذلک يتم تطبيق اختبار ديربن – واطسون للتعرف على مدى وجود ارتباط ذاتى بين متغيرات النموذج عند N= 75 ، ودرجات حرية K= 3 ، ومستوى معنوية = 5% . وفى بعض الأحيان يتم الإشارة الى اختبار ديربن- واطسون ب d* ، ومن  جدول دربن واتسون یتم استخراج الحدین الأدنى والأعلى ل d*  ويرمز لهما ب  dU و dL ويشير الجدول التالى الى نتائج ذلک الاختبار :

جدول (5) نتائج اختبار ديربن – واطسون

المصدر: من اعداد الباحثة بناء على الحزمة الإحصائية المستخدمة .

  حيث تشير النتائج الى ان قيمة d*  اقل من قيمة dL ، وهذا يعنى  رفض الفرض العدمى القائل بعدم وجود ارتباط ذاتى اى ان النموذج به ارتباط ذاتى موجب ، ومن ثم يتم تقدير نموذج الاثار العشوائية باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة الممکنة ((FGLS ، والجدول التالى يوضح نتائج التقدير باستخدام تلک الطريقة :

جدول (6) نتائج طريقة المربعات الصغرى المعممة الممکنة ( (FGLS

No. of observations = 75

Wald Chi2= 10.75

Significance= 0.0132

Hausman test= 0.4854

المصدر: من اعداد الباحثة بناء على الحزمة الإحصائية المستخدمة .

.

يلاحظ من الجدول رقم (6) انه عند مستوى معنوية 5% هناک تأثير معنوى موجب لعدد ماکينات الصراف الالى على الشمول المالى ، کما يلاحظ ايضاً ان هناک تأثير موجب للنقود المحمولة على الشمول المالى عند مستوى معنوية 5% ايضاً . وبالإضافة الى ذلک فان النموذج يتسم بکونه معنوياً عند مستوى معنوية 5% حيث بلغت قيمة p-value  لاختبار chi2 نحو 0,0132.

 

وعند عمل النموذج مرة أخرى ولکن بإدخال المتغيرات الاقتصادية الکلية الحاکمة السابق الإشارة اليها ، فانه لابد من تکرار الاختبارات السابقة مرة أخرى . ففي البداية لابد من الاختيار بين نموذج الاثار الثابتة والعشوائية وذلک من خلال اجراء اختبار Hausman، وقد اشارت النتائج الى انه سيتم تطبيق نموذج الاثار العشوائية ، حيث بلغت قيمة توزيع = Chi2  0,9821 وهى اکبر من 0.05 ، مما يدعو الى قبول الفرض العدمى والذى يقضى بعدم اختلاف المعاملات المقدرة باستخدام نموذج الاثار العشوائية عن تلک المقدرة باستخدام نموذج الاثار الثابتة . وبناء على ذلک يتم تطبيق اختبار ديربن – واطسون للتعرف على مدى وجود ارتباط ذاتى بين متغيرات النموذج عند N= 75 ، ودرجات حرية K=6  ، ومستوى معنوية = 5% . وفى بعض الأحيان يتم الإشارة الى اختبار ديربن- واطسون ب d* ، ومن  جدول دربن واتسون یتم استخراج الحدین الأدنى والأعلى ل d*  ويرمز لهما ب  dU و dL ويشير الجدول التالى الى نتائج ذلک الاختبار :

جدول (7) نتائج اختبار ديربن – واطسون

المصدر: من اعداد الباحثة بناء على الحزمة الإحصائية المستخدمة .

 

حيث تشير النتائج الى ان قيمة d*  اقل من قيمة dL ، وهذا يعنى  رفض الفرض العدمى القائل بعدم وجود ارتباط ذاتى ، أي ان النموذج به ارتباط ذاتى موجب ، ومن ثم يتم تقدير نموذج الاثار العشوائية باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة الممکنة ((FGLS ، والجدول التالى يوضح نتائج التقدير باستخدام تلک الطريقة :

      جدول (8) نتائج طريقة المربعات الصغرى المعممة الممکنة ( (FGLS

No. of observations = 75

Wald Chi2= 26.88

Significance= 0.0002

Hausman test= 0.9821

المصدر: من اعداد الباحثة بناء على الحزمة الإحصائية المستخدمة .

 

يلاحظ من الجدول رقم (8) انه عند مستوى معنوية 5% هناک تأثيراً معنوياً موجباً لعدد ماکينات الصراف الالى على الشمول المالى ، کما يلاحظ ايضاً ان هناک تأثيراً موجباً للنقود المحمولة على الشمول المالى عند مستوى معنوية 10%  . ويمارس معدل التضخم تأثيراً معنوياً موجباً على الشمول المالى ، في حين ان هناک تأثيراً معنوىاً سالباً لتحويلات العاملين على الشمول المالى . وبالإضافة الى ذلک فان النموذج يتسم بکونه معنوياً عند مستوى معنوية 5% حيث بلغت قيمة p-value  لاختبار chi2 نحو 0.0002.

 رابعاً : النتائج والتوصيات :

تناولت الدراسة تقييم لبعض مؤشرات الشمول المالى في عدد من الدول الافريقية ، واتضح من العرض تفاوت اداء الانظمة المصرفية فى تلک الدول ، حيث شهدت مؤشرات الشمول المالى تحسناً ملحوظاً فى قلة من تلک الدول موريشيوس ، وسيشل ، وکينيا ، وکذلک مصر. فى الوقت الذى استمرت فيه العديد من المشکلات التى تتعلق بندرة تواجد فروع البنوک فى المناطق الريفية ، وقلة الوعى المصرفى ، وضعف البيئة القانونية والتنظيمية التى يعمل فى اطارها القطاع المصرفى ، وکذلک صعوبة الحصول على المعلومات الائتمانية .

  کما حاولت الدراسة اختبار تأثير تکنولوجيا الرقمنة المالية والمتمثلة في استخدام ماکينات الصراف الالى، وبطاقات الائتمان والديون الالکترونية ، والنقود المحمولة ، على الشمول المالى في عدد من الدول الافريقية . ولقد اشارت النتائج الى وجود تأثير معنوى موجب لاستخدام ماکينات الصراف الالى والنقود المحمولة على الشمول المالى ، بينما لا يوجد تأثيراً معنوياً لاستخدام بطاقات الائتمان والديون الالکترونية على الشمول المالى في تلک الدول . وعند ادخال عدداً من المتغيرات الاقتصادية الحاکمة الى النموذج مثل معدل التضخم ومعدل النمو السکانى وتحويلات العاملين، اشارت النتائج الى وجود تأثير معنوى موجب لاستخدام ماکينات الصراف الالى والنقود المحمولة على الشمول المالى ، بينما وجد ان هناک تأثير معنوى موجب للتضخم على الشمول المالى ، کما لوحظ وجود تأثير معنوى سالب لتحويلات العاملين على الشمول المالى . ومن ثم فانه يمکن القول بناء على هذه النتائج ان أدوات التکنولوجيا الرقمية المالية يمکن تطبيقها کأداة فعالة لتعزيز الشمول المالى للدول النامية على وجه العموم ، والدول الافريقية على وجه الخصوص . 

    وبناء على ما تقدم  ومن اجل تعزيز نمو وتطور الشمول المالى فى الدول الافربقية توصى الدراسة بتنفيذ اصلاحات اوسع نطاقاً واکثر عمقاً فى معظم هذه الدول تتضمن الارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين نوعية الخدمات المالية المقدمة ، وتحديث النظام المالى، بالإضافة الى المحافظة على بيئة اقتصاية کلية مستقرة . ومن ثم يمکن توضيح اهم الإجراءات المطلوب اتباعها للتوسع فى استخدام خدمات التکنولوجيا الرقمية والتي من شأنها تطوير وتعزيز الشمول المالى بالدول الافريقية :

1-              إنشاء هيئة متخصصة مهمتها تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية المختلفة

2-              نشر ثقافة التکنولوجيا الرقمية على مستوى الافراد والشرکات بکافة مستوياتها

3-               دعم التحول الرقمي ليشمل ليس فقط الشرکات الکبيرة وإنما يتسع ذلک ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

4-              اغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتجارة الرقمية والالکترونية، وتعزيز السياسات التي توفر بيئة مواتية للتجارة الرقمية الإنتاجية ونظم الدفع والتخليص الرقمي لدفع فرص العمل الرقمي، والمنافسة العادلة للأعمال التجارية الرقمية، والمساهمة في وضع متميز لأفريقيا في الاقتصاد الرقمى العالمي،

5-              دعم البرنامج "الإلکتروني" الأفريقي الرئيسي لأجندة 2063 من خلال توفير سياسات واستراتيجيات تؤدي إلى تطبيقات وخدمات إلکترونية واسعة النطاق، مما يجعل الثورة الرقمية أساسا لتقديم الخدمات وتحول أفريقيا في النهاية إلى مجتمع رقمي.

6-              تطوير منصات رقمية لخدمة الأفراد والشرکات والوکالات الحکومية في جميع القطاعات، بما في ذلک الرعاية الصحية والتعليم والتجارة والنقل .

7-              إنشاء أدوات مالية مبتکرة لنشر البنية التحتية الرقمية في أفريقيا مع الترکيز على المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المالية التکنولوجية.

8-              تطوير واعتماد سياسات تحقيق الأمن الالکتروني الوطنية لحماية خصوصية البيانات ومکافحة الجريمة الالکترونية.

9-            وضع تدابير تشريعية وتنظيمية تکافح استخدام المنصات عبر الإنترنت لنشر المحتوى الذي يهدد کرامة وحقوق المواطنين.
قائمة المراجع :

Article View: 11,736

PDF Download: 10,906