إمکانية استفادة مصر من تجربة البنوک الماليزية في دعم التنمية الاقتصادية في ظل مقررات بازل 3 | ||||
| مجلة بحوث الشرق الأوسط | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 11 April 2021 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mercj.2021.66422.1047 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
محمد جويلى 
| ||||
| کلية تجارة / جامعة عين شمس/ القاهرة | ||||
| Abstract | ||||
| مستخلص البحث :- القطاع المصرفي باقتصاديات الدول سواء المتقدمة أو النامية أحد أهم اطلاع المنظومة المالية والمعنى بتنفيذ سياساتها المالية والنقدية وکذا تنفيذ سياساتها نحو توفير التمويل المطلوب لمشروعاتها الاقتصادية لکافة القطاعات والأنشطة ، کما أن القطاع المصرفي يمثل خط الدفاع الأول نحو مواجهة أي من الأزمات المالية والنقدية. لذا تهتم الحکومات بتنمية قدرات ذلک القطاع لتشابکه مع کافة القطاعات الاقتصادية ليتسم بالمرونة والکفاءة والقدرة على القيام بدوره . ويمثل القطاع المصرفي المصري أحد أهم أذرع المنظومة المالية والنقدية ، وأنه حائط الصد الأول لمواجهة أية تقلبات أو صدمات أو أزمات نقدية ، کما يعکس مدى متانة وقوة ومرونة الجهاز في التعامل مع تلک الأزمات ، فضلاً عن الدور التنموي الذى تلعبه البنوک في تحقيق متطلبات و دعم التنمية الاقتصادية من خلال تجميعها للمدخرات وإعادة توظيفها بضخها في کافة شرايين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فهل نجحت البنوک والحکومة المصرية فى توظيف تلک المدخرات وذلک في ظل المقررات الجديدة باتفاقية بازل 3 والتي دخلت حيز التنفيذ بنهاية عام 2019 ، وقد تم الأخذ بدولة ماليزيا کدراسة مقارنة مع مصر وذلک للتشابه الکبير بين البلدين من حيث الترکيبة المجتمعية ومعتقداته وکذلک للتشابه في المدة الزمنية من حيث البداية لتلک الدولتين وذلک للاستفادة من أبعاد تلک التجربة ، حيث نجح القطاع المصرفي الماليزي في جمع المدخرات من المواطنين مع توظيفها بنسبة 85% بکفاءة والتي انعکست على التنمية الاقتصادية بها. | ||||
| Keywords | ||||
| التنمية الاقتصادية; الجهاز المصرفي; بازل 3; معدل کفاية رأس المال; معدل توظيف الأموال بالبنوک | ||||
|
Statistics Article View: 190 |
||||
