قانون الدفع غير النقدي نحو رقمنة الدولة

بإصدار قانون الدفع غير النقدي الذي أقره  مجلس النواب المصري في شهر مارس الماضي، وتم تصديق رئيس الجمهورية عليه في شهر أبريل 2020، يلزم جميع المصالح والأجهزة الحکومية ومنشآت القطاع العام والقطاع الخاص  سداد کافة المستحقات المالية الخاصة بها واشتراکات التأمينات من خلال وسائل الدفع غير النقدي في تحصيل الرسوم والغرامات والضرائب والجمارک بالإضافة لمقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المخلفة، إلي جانب أقساط التمويل وأقساط وثائق التأمين، وإضافة لاشتراکات النقابات وصناديق التأمين الخاصة وغيرها من المدفوعات المالية التي تتم من خلال القطاع العام والقطاع الخاص، وذلک بالتنسيق بين وزارة المالية والبنک المرکزي المصري.

وبصدور اللائحة التنفيذية لهذا القانونمن قبل وزارة المالية صارت تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية  إلي القطاعين العام والخاص. کما تشمل المرحلة الأولي الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، إلي جانب مقابل استهلاک الکهرباء، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والوقود، وخدمات الاتصالات مثل التليفون الأرضي والمحمول والإنترنت، والنقل الجوي والبحري، واشتراکات مترو الأنفاق، وخدمات النقل البري للرکاب باستخدام تکنولوجيا المعلومات. وفي هذا اشأن تتاح مهلة ستة أشهر للجهات المخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، مع إتاحة وسائل قبول الدفع غير النقدي للمتعاملين في جمبع  منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تکلفة إضافية.

ويتضمن قانون الدفع غير النقدي عددا من النصوص والقواعد الخاصة بعملية التحول الرقمي والدفع اللانقدي، التي منها ما           ينص علي إلزام  الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بسداد کافة مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجلس الإدارة ، واشتراکات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، في الشرکات والمؤسسات التي يزيد عددالعاملين بها عل 25 عاملا، أو في حالة تخطي أجور العاملين الشهرية مائة ألف جنيه وفقا للائحة التنفيذية للقانون.  کما يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة  التي تتعامل مع الجمهور، أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، التي منها تخفيض المبالغ المستحقة  بنسبة لا تجاوز5% من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تجاوز 3% من قيمتها، ووضع برامج النقاطأو المکافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية بما لا يجاوز 5% من قيم المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.

کما نصت اللائحة التنفيذية  بأمه علي الجهات المخاطبة بهذه اللائحة سداد الخدمات بإحدي وسائل الدفع غير النقدي َ إذا تجاوزت قيمته الحد ا    لأقصي المقرر للدفع النقدي، حيث تنص اللائحة التنفيذية علي إلزام أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، واشرکات التي تملک الدولة کل أو أغلبية رأسمالها سداد مستحقات الموردين  والمقاولين  ومقدمي الخدمات وغيرهم  من المتعاقدين من غير العاملين بها بإحدي وسائل الدفع غير النقدي  مع إلزام الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد  مستحقات الموردين والمقاولين  ومقدمي الخدمات  متي تجاوزت 5 آلاف جنيه بأحدي وسائل الدفع غير النقدي، وکذلک مستحقات المشترکين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين التي تزيد علي 5 آلاف جنيه، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العامة  في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص  الاعتبارية أو المنشآت بمختلف  أنواعها التي تزيد علي 500 جنيه بإحدي وسائل الدفع غير النقدي، ومقابل الشراء  للآراضي، أو العقارات، أو مرکبات النقل السريع  إذا تجاوز 10 آلاف جنيه،  ومقابل الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات، أو مرکبات النقل السريع، إذا تجاوز 5 آلاف جنيه شهريا.

کما تنص اللائحة التنفيذية لقانون الدفع غير الرقمي هذه، علي  فتح حساب مخصص ضمن حساب الخزانة  الموحد لوزارة المالية، تؤول إليه حصيلة الغرامات التي يقضي بها طبقا لأحکام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. وذلک للصرف علي غراض دعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي  بالجهات الحکومية ورفع وعي المواطنين بهذه الوسائل. علي أن يرحل الفائض من أموال  هذا الحساب من عام مالي  إلي عام آخر. مع تولي إدارة هذا الحساب لجنة مشکلة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن البنک المرکزي المصري ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتکنولوجيا المعلومات التي تنعقد کل ثلاثة أشهر علي الأکثر، وترفع تقريرا سنويا علي أعمالها ويکونالصرف  من هذا الحساب طبقا للائحة مالية تصدر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها.

مما سبق من  إعتماد  قانون الدفع غير النقدي وإصدار لائحته التنفيذية  يمثل إحدي الخطوات  المهمة من أجل تهيئة البيئة التشريعية نحو تحقيق  إنطلاقة  قوية لإرساء دعائم  مصر الرقمية  التي تشتمل علي آليات جديدة لتوسيع قاعدة  الشمول المالي امصري والتحول الرقمي للاقتصاد غير النقدي بما يعزز توفير الخدمات  الآلية الرقمية التي تيسر علي المواطنين دون تحميلهم  أي أعباء إضافية مما يسهم في الإسراع  بتطبيقات التحول الرقمي وآليات الدفع غير النقدي الإلکترونية .