القواعد الفقهية ( المانع والمقتضي ) فروعها معناها ودليلها تطبيقا على المانع الذي يلزم من وجوده عدم غيره في الشريعة الإسلامية والقانون السوداني | ||||
مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية | ||||
Article 6, Volume 33, Issue 2 - Serial Number 8, 2017, Page 561-589 PDF (368.67 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/bfda.2017.16916 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
أبو عبيدة أحمد محمد إدريس* | ||||
السودان | ||||
Abstract | ||||
القواعد الفقهية ( المانع والمقتضى ) , تعنى :ان ما جاز بسبب ثم زال السبب بطل الحکم, ومثاله : الاکل من الميتة والتداوى بالنجاسات والإکراه على النطق بکلمة الکفر والإضطرار الى جواز الکذب والحلف عليه لضرورة وسرقة مال الغير ,وهذه المجظورات اباحتها حالة الضرورة . المانع کل ما يستلزم وجوده إنفاء غيره بهذا يکون المانع عکس الشرط الذى يلزم من وجوده وجود غيره ومن عدمه عدم غيره . من امثلة المانع الذى يلزم من وجوده عدم غيره , الدين على المتوفى , والدين هو :عقد مخصوص ورد على دفع مال مثلى لاخر. اعتبر الدين على المتوفى مانعا للميراث , فاذا قام الورثة بقضاء دين مورثهم المتوفى عاد حقهم فى الارث . من فروع القواعد الفقهيه (المانع والمقتضى ), ماجاز بعذر بطل بزواله ومن امثلتها :الحجر على السفيه ,ومن فروعها ايضا :اذا تعارض المانع والمقتضى, يقدم المانع احتوى البحث على مبجثين , المبحث الاول :مفهوم القواعد الفقهيه (المانع والمقتضى) , ودليلهم ,المبحث الثانى : تطبيقات القواعد الفقهية (المانع والمقتضى), المانع الذى من وجوده عدم غيره , کالدين على المتوفى ,والوصية لوارث ,والإطلاع على العيب القديم فى المبيع , وما يتفرع منهما من قواعد فقهيه , ثم عقدت مقارنة فى تلک التطبيقات مع القانون السودانى . والخاتمة احتوت على وتوصيات ومن النتائج: 1- يجوز تنااول الطعام جبرا من صاحبه بعد ضمانه لدفع الهلاک . 2- اذا تساوى المقتضى والمانع يقدم المانع على المقتضى . 3-اذا زاد المقتضى على المانع يقدم المقتى. من التوصيات: الاعتناء بالمنهيات لان الشريعة الاسلامية اهتمت بالمنهيات على المامورات. | ||||
Highlights | ||||
| ||||
Full Text | ||||
| ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 581 PDF Download: 1,402 |
||||