خصخصة المرافق العامة في دولة الکويت وأثره على حصة الشريک المدير: دراسة في ظلال قانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن برامج وعمليات التخصيص | ||||
| روح القوانين | ||||
| Article 10, Volume 32, Issue 89, January 2020, Page 540-645 PDF (1.05 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/las.2020.171394 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| منصور فرج السعيد* 1; يوسف الانصاري* 2 | ||||
| 1أستاذ القانون - کلية الدراسات التجارية | ||||
| 2أستاذ القانون - کلية الدراسات التجارية | ||||
| Abstract | ||||
| نتيجة للتطور الاقتصادي الذي شهدته دول العالم في نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث ظهرت في بداية الثمانينيات من القرن العشرين دعوات ناشطة تدعو للعودة إلى الليبرالية التي تقوم إلى أساس الملکية الخاصة لوسائل الإنتاج . وبناءاً على ذلک انتشرت فکرة الخصخصة کإحدى الظواهر الاقتصادية في أرجاء العالم کافة بدءا من الدول الصناعية المتقدمة ومرورا بدول المعسکر الاشتراکي السابق وانتهاء بأمريکا اللاتينية والدول النامية في آسيا وأفريقيا. فقد کانت إنجلترا من أوائل الدول التي سبقت في تطبيق نظام الخصخصة، حيث تبنت برنامجها للخصخصة عام 1979 مع وصول السيدة مرجريت تاتشر إلى مقعد رئيس مجلس الوزراء، حيث کان البرنامج يهدف إلى زيادة العائد، وتخفيض الإقراض إلى الشرکات العامة، ثم اتسعت أهداف البرنامج لتشمل التخلص من معظم الأنشطة الاقتصادية بما فيها الخدمات لصالح القطاع الخاص. وقد شجعت هذه التجربة العديد من الدول المتقدمة مثل إيطاليا وفرنسا وکندا وإسبانيا . کما انتقلت ظاهرة الخصخصة إلى دول نامية مثل البرازيل وشيلي والأرجنتين وترکيا ونيجيريا وغيرها. کما تبنت دول النظام الاشتراکي السابق مثل روسيا و بولندا وجمهورية التشيک والسلوفاک وغيرها مثل هذا النظام . | ||||
| Keywords | ||||
| خصخصة المرافق العامة في دولة الکويت وأثره على حصة الشريک المدير | ||||
|
Statistics Article View: 151 PDF Download: 1,193 |
||||
