الاستبداد والحرية لدى حکماء الفکر مصر القدامى وفلاسفة اليونان | ||||
| حوليات أداب عين شمس | ||||
| Article 13, Volume 45, ینایر - مارس (جـ) - Serial Number 1, January 2017, Page 392-446 PDF (11.33 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/aafu.2017.17171 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| جيهان السید سعد الدين | ||||
| أستاذ الفلسفة اليونانية المساعد/ کلية الآداب ـ جامعة عين شمس | ||||
| Abstract | ||||
| انقسم فلاسفة السياسة إلى فريقين : فريق يدافع عن استبداد الحاکم، وفريق آخر يدافع عن حرية المحکومين . ولکن من خلال القراءة المتأنية فى الفکر السياسى وجدنا أن هناک فريق ثالث يدافع عن کل من استبداد الحاکم وحرية المحکومين فى الآن نفسه . وأبرز ممثلى هذا الفريق حکماء الفکر المصرى القديم وبعض فلاسفة اليونان وعلى رأسهم أفلاطون، وفلاسفة الرواق، وشيشرون . إن موضوع بحثنا هو دراسة هذه المفارقة ـ نعنى الدفاع عن استبداد الحاکم وحرية المحکومين فى الآن نفسه ـ لدى حکماء الفکر المصرى القديم وفلاسفة اليونان، وبيان إذا کان هناک حقيقة تناقض فى فکرهم أم لا .ترجع أهمية موضوع بحثنا أولًا إلى جدته ؛ إذ إنه يربط بين مفکرى حضارتين يرى الباحثون اختلاف طبيعة شعبيهما، وتباين معتقداتهما الدينية والأخلاقية والسياسية ... إلخ. ولکن رغم ذلک وجدنا فکرة اتفق عليها أعلام المفکرين فى الحضارتين مما يؤکد تلاقى الحضارات وليس صدامها . أما ثانى أسباب اختيارنا لموضوع البحث فهو أنه يکشف من ناحية اتساق فکر الفلاسفة السياسى، ومن ناحية أخرى يُظهر اتساق الفکر السياسى لدى الفيلسوف مع باقى جوانب مذهبه. وقد استعنا فى معالجتنا لموضوع البحث بالمنهج التحليلى المقارن النقدى . وقد توصلنا بعد دراستنا لموضوع بحثنا إلى النتائج الآتية : 1ـ رغم دفاع حکماء الفکر المصرى القديم عن فکرة الفرعون المؤله الواجب الطاعة، والذى لا راد لأوامره إلا إنهم اعترفوا بحرية المواطنين، وهو ما تبدى فى السماح لهم بشکوى الحکام إذا ما أضيروا، وأيضًا من فکرة محاسبة الآلهة لهم على أعمالهم خيرها وشرها فى المحکمة الأخروية . ولا يعد الدفاع عن استبداد الحاکم وحرية المحکومين فى الفکر المصرى متناقضًا ؛ إذ إن الحاکم لديهم أب رحيم راعى لأبنائه المحکومين لا يفرض رأيه عليهم لمجرد التحکم، وإنما لادراکه بما فيه صالحهم . 2ـ إن دفاع کل من أفلاطون وفلاسفة الرواق عن کل من استبداد الحاکم الحکيم وحرية المحکومين لا يعد تناقضًا فى فکريهما؛ نظرًا لأن الحاکم لديهم ما هو إلا عقل يحکم بناء على معرفة بما هو الصالح لمواطنيه ويجب لذلک أن يُطاع. والحرية لديهم لها معنى خاص وهى فعل ما يأمر به العقل وليس ما أريد فعله . ويعد دفاع أفلاطون وفلاسفة الرواق عن سيطرة العقل الکاملة على أمور الدولة متسقًا مع باقى جوانب مذهبيهما ؛ إذ إنهم جعلوا للعقل السيادة الکاملة على ما دونه سواء فى النفس الإنسانية أو الأخلاق أو الطبيعة. 3ـ اتفق شيشرون مع أفلاطون وفلاسفة الرواق فى الدفاع عن استبداد الحاکم وحرية المحکومين فى الآن نفسه لاعترافه مثلهم بضرورة سيطرة العقل على ما دونه . ولکنه کان أکثر واقعية منهما بافتراضه فکرة الدستور المختلط الذى يجعل الحاکم المطلق يتم اختياره من قبل مواطنين يتمتعون بالحرية . | ||||
|
Supplementary Files
|
||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 316 PDF Download: 369 |
||||
