دراسة أثر العجز في الميزان التجاري والزراعي على الاقتصاد المصري | ||||
| Menoufia Journal of Agricultural Economic and Social Sciences | ||||
| Article 5, Volume 3, Issue 2, March and April 2018, Page 185-201 PDF (592.14 K) | ||||
| Document Type: Original Article | ||||
| DOI: 10.21608/mjabes.2018.175429 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| سهير إبراهيم مصطفى; السيد محمود الشرقاوي; سعد زغلول سليمان; دعاء حسين إبراهيم | ||||
| سم الاقتصاد وإدراة الأعمال الزراعية – کلية الزراعة – جامعة الإسکندرية | ||||
| Abstract | ||||
| تتمثل مشکلة البحث فى وجود عجز مزمن فى الميزان التجارى المصرى بصفة عامة، ونظيره الزراعى بصفة خاصة، مما أثر سلباً على ميزان المدفوعات، وبطبيعة الحال سوف تتأثر الموارد المالية الموجهة نحو التنمية الاقتصادية، ويستهدف البحث دراسة طبيعة العجز فى الميزان الزراعى المصرى من الناحية المالية والاقتصادية، لما فى ذلک من أهمية بالنسبة لمواجهة تلک المشکلة من ناحية وتأثيرها على معدلات التنمية الاقتصادية فى مصر من ناحية أخرى، ولتحقيق هذا الهدف أستخدم التحليل الوصفى والإحصائى والتحليل الاقتصادى القياسى فى عرض وتحليل البيانات خلال الفترة 2004-2016، وذلک من خلال التحليل السلعى لهيکل الميزان الزراعى خلال تلک الفترة والوصول إلى النتائج المالية والاقتصادية تمهيداً لإقتراح بعض التوصيات الهامة المفيدة فى مواجهة مشکلة هذا العجز. وفيما يلى عرض لأهم النتائج والتوصيات المستندة إلى تلک النتائج : 1- أن الميزان الزراعى حقق عجزاً مستمراً بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 12.6٪ تعادل نحو 958 مليون، ومن خلال تحليل الميزان الزراعى تبين أن ميزان المواد الخام حقق فائضاً بمعدل تغير سنوى بلغ نحو 12.3٪، بينما حقق نظيره للقطن عجزاً بلغت قيمته السنوية حوالى 84 مليون دولار، وحقق ميزان مستلزمات الإنتاج عجزاً بلغته قيمته 313 مليون دولار، أي ما يمثل نحو 44.7٪ من متوسط إجمالى العجز فى الميزان الزراعى خلال فترة الدراسة. بينما حقق نظيره ميزان السلع الإستهلاکية الزراعية عجزاً کبيراً بلغت قيمته حوالى 750 مليون دولار، ويمثل نسبة 65.8٪ من متوسط العجز فى الميزان الزراعى المصرى، لأنه يشتمل على عجز ميزان الحبوب الذى بلغ نحو 3.2 مليار دولار وعجز ميزان اللحوم والحيوانات الحية الذي بلغ نحو 1.5 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى قيمة العجز السنوى في ميزان الشاى والسکر الذى بلغ نحو 546 مليون دولار خلال فترة الدراسة. 2- إنعکس أثر العجز فى الميزان التجارى الزراعى على الميزان التجارى المصرى الذى أصبح يعانى هو أيضاً من العجز المزمن، فلم تتجاوز قيمة الصادرات فى تلک الميزان مانسبته 45.2٪ من قيمة الواردات، کما أن قيمة العجز فى الميزان الزراعى تمثل مانسبته نحو 20٪ من قيمة العجز فى الميزان التجارى، وقد تبين أن الحساب الجارى يعانى هو أيضاً من العجز المزمن حيث بلغت قيمة العجز السنوى لمتوسط الفترة حوالى 9 مليار دولار سنوياً، وقد تأثر ميزان المدفوعات هو أيضاً بمثل هذه الإختلالات فى الموازين التجارية والمالية السابقة، فقد أصبح يعانى أيضاً من العجز المزمن. 3- ساعد إرتفاع أسعار الواردات وتزايد العجز فى الموازين المذکورة على زيادة أعباء الدين الخارجى فى الاقتصاد المصرى، حيث بلغ معدل النمو السنوى فى هذا الدين إلى نحو 6.2٪ أى مايعادل نحو 2.4 مليار دولار سنوياً. ولبيان خطورة تلک الديون على أعباء أفراد المجتمع فقد بلغ متوسط نصيب الفرد منها نحو 17.2 دولار سنوياً بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 3.6٪، وبلغ معدل النمو السنوى للعجز فى الموازنة العامة للدولة نحو 16.4٪ تعادل نحو 19 مليار دولار سنوياً وبلغ معدل النمو السنوى لنصيب الفرد من العجز بالموازنة العامة للدولة نحو 14.5٪ يعادل نحو 244 دولار سنوياً، ولم يختلف حال أعباء الدين المحلى عن ذلک کثيراً، حيث لجأت الدولة إلى الدين المحلى لسد العجز بالموازنة العامة للدولة حيث يتزايد الدين المحلى بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 13.7٪ يعادل نحو 164.4 مليار جنيه سنوياً، وبلغ معدل نمو نصيب الفرد من هذا الدين نحو 11.7٪ يعادل نحو 1556 جنيه سنوياً من المتوسط السنوى لفترة الدراسة البالغ نحو 13.3 ألف جنيه سنوياً لکل فرد من أفراد المجتمع المصرى. ولمواجهة هذه المشکلات المالية والاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى فلا سبيل إلا زيادة الصادرات سواء الزراعية أو غير الزراعية، والحد من الإستيراد، ولا يمکن أن يتحقق ذلک إلا بالتوجه الجاد والحقيقى والفعال نحو ترشيد إستخدام الموارد المائية والتوسع فى مشروعات إستصلاح الأراضى وتحسين مستوى إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية المختلفة وذلک کله لزيادة الإنتاج الزراعى لتلبية أکبر قدر ممکن من إحتياجات السکان من المواد الغذائية، والتى تشکل النسبة الکبرى من الواردات التى تجعلها مسئولة عن العجز فى الميزان التجارى الزراعى، کما ينبغى الحد من تصدير المواد الخام الزراعية وحتى غير الزراعية والتوجه نحو الصناعات التحويلية بمختلف أنواعها لزيادة القيمة المضافة خاصة الزراعية التى بلغت معدل نمو سنوى نحو 10.3٪ يعادل نحو 2.5 مليار دولار سنوياً. | ||||
| Keywords | ||||
| الميزان الزراعي والتجاري- العجز في الموازنة العامة; القيمة المضافة; التجارة الخارجية | ||||
|
Supplementary Files
|
||||
|
Statistics Article View: 295 PDF Download: 419 |
||||
