دراسة اقتصادية تحليلية للتجارة الخارجية البينية المصرية السعودية ومُؤشرات کفاءتها | ||||
| Menoufia Journal of Agricultural Economic and Social Sciences | ||||
| Article 6, Volume 2, Issue 6, November and December 2017, Page 565-585 PDF (828.71 K) | ||||
| Document Type: Original Article | ||||
| DOI: 10.21608/mjabes.2017.176543 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| سرحان أحمد سليمان; محمد فوزي الدناصوري | ||||
| معهد بحوث الاقتصاد الزراعي- مرکز البحوث الزراعية | ||||
| Abstract | ||||
| على الرغم من وجود علاقات مُميزة بين مصر والسعودية على کافة المُستويات، وأن السعودية تُعتبر الشريک التجاري الأول لمصر في المنطقة العربية، حيث استحوذت السُعودية بمُفردها على نحو 27.21% من إجمالي التجارة المصرية مع الدول العربية کمُتوسط الفترة (2001- 2014م)، إلا أن حجم التجارة الخارجية البينية بين الدولتين ما زال لا يرقى إلى هذه العلاقات وإلى المأمول منها، حيث بلغت حوالي 4.72 مليار دولار، بنسبة تُمثل نحو 4.45% فقط من إجمالي التجارة الخارجية المصرية، ونحو 0.93% من إجمالي التجارة الخارجية السعودية وذلک في عام 2014م. واستهدف البحث دراسة وتحليل التجارة الخارجية البينية المصرية السُعودية ومؤشرات کفاءتها، ومدى تناسبها مع العلاقات المُتميزة بين الدولتين، وذلک من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية: (1) دراسة وضع أهم الشُرکاء التجاريين لمصر في المنطقة العربية، (2) دراسة واقع التجارة الخارجية البينية المصرية السعودية، (3) تقدير مُؤشرات کفاءة التجارة الخارجية البينية المصرية السُعودية، (4) التوصل الى أهم المُشکلات والعقبات التي تعترض التجارة الخارجية البينية المصرية السعودية، وکذلک بعض المُقترحات لحلها. واعتمد البحث في تحقيق أهدافه على بعض الأساليب الاقتصادية الوصفية والکمية، وعلى وجه التحديد تم استخدام بعض مؤشرات کفاءة التجارة الخارجية، مثل درجة أهمية التجارة الخارجية البينية المصرية السعودية في التجارة الخارجية الکلية المصرية، وکذلک بالنسبة للتجارة الخارجية السعودية، مُعدل التغطية، درجة الانفتاح الاقتصادي بين الدولتين، درجة المُشارکة الاقتصادية، مُتوسط الميل للتصدير المصري للسعودية، مُتوسط الميل للاستيراد المصري من السعودية، بالإضافة إلى نصيب الفرد من التجارة الخارجية البينية المصرية السعودية. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج يُمکن استعراض أهمها فيما يلي: * تُعتبر السعودية أهم شريک تُجارى لمصر في المنطقة العربية، سواءً من حيث الصادرات أو الواردات، حيث استحوذت السعودية على نحو 27.21% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية مع الدول العربية وذلک خلال الفترة (2001- 2014م)، يليها الکويت بنحو 15.11%، ثُم الامارات بنحو 9.6%، کما استحوذت السعودية على نحو 19.57% من إجمالي الصادرات المصرية مع الدول العربية، يليها ليبيا بنحو 11.6%، کما استحوذت السعودية على نحو 34.76% من إجمالي الواردات المصرية مع الدول العربية، يليها الکويت بنحو 27.02% وذلک خلال نفس فترة البحث، واتضح أن مصر عانت من عجز في الميزان التجاري السلعي مع الدول العربية بلغ حوالي 64.97 مليون دولار. * بلغ مُتوسط قيمة التجارة بين مصر والسعودية حوالي 2.74 مليار دولار، وتزايدت بمُعدل نمو سنوي بلغ نحو 14.62٪ من مُتوسط الفترة، کما بلغ مُتوسط قيمة الصادرات بين مصر والسعودية حوالي979.7 مليون دولار، وتزايدت بمعدل سنوي بلغ نحو 18.18٪ من مُتوسط الفترة، کما بلغ مُتوسط قيمة الواردات الکلية المصرية من السعودية حوالي 1.76 مليار دولار، وتزايدت بمعدل سنوي بلغ نحو 14.29٪ من مُتوسط الفترة، وبلغ صافي الميزان التجاري الکُلي بين مصر والسعودية حوالي 783.17 مليون دولار لصالح السعودية. * بلغ مُتوسط مُعدل تغطية الصادرات المصرية للسعودية لوارداتها نحو 44.9%، کما بلغ مُتوسط درجة الانفتاح الاقتصادي بين الدولتين نحو 1.38%، کما بلغ مُتوسط درجة المُشارکة الاقتصادية بينهما نحو 29.15%. وبلغ مُتوسط درجة الميل للاستيراد المصري من السعودية نحو 0.92%، کما بلغ مُتوسط درجة الميل للتصدير المصري إلى السعودية نحو 0.43%، وأخيراً بلغ مُتوسط نصيب الفرد من التجارة الخارجية البينية المصرية السعودية حوالي 33.44 دولار، وذلک خلال نفس فترة البحث. وتتمثل أهم المُشکلات والعقبات أمام التجارة الخارجية البينية المصرية السعودية في کُل من: (1) قلة عدد ونوعية السلع التي تُصدرها مصر الى السعودية، وبالتالي انخفاض قيمة الصادرات المصرية الى السعودية، (2) انخفاض استقرار التجارة الخارجية المصرية مع السُعودية، (3) ضعف اعتماد الدولتين على سد احتياجاتهما من بعضهما بدلاً من الاعتماد على الخارج، (4) عدم تأثير الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين على التجارة الخارجية البينية المصرية السعودية، (5) العجز المستمر في الميزان التجاري الکُلي المصري مع السعودية، لعدم قدرة الصادرات المصرية على تغطية وارداتها من السعودية. وفي ضوء النتائج التي توصل إليها البحث، فإنه يُوصي بضرورة ما يلي: (1) التنسيق بين مصر والسُعودية في المجالات المُتعلقة بالتجارة الخارجية مثل الإنتاج، والسياسات الاقتصادية، والتخصُص في إنتاج مُنتجات معينة وفقاً للميزة النسبية في إنتاجها، کذلک تقسيم العمل بين الدولتين وتخفيف حدة التنافس في سُوقي الدولتين، (2) تسهيل حرکة التجارة الخارجية بين مصر والسُعودية وفي مُقدمتها وسائل النقل البري والبحري، والاتصالات، (3) اقتراح زيادة قائمة السلع المُعفاة من الضرائب الجمرکية وفئات الرسوم الجُمرکية بين الدولتين، خاصة ان الدولتين عضوان في منطقة التجارة الحُرة العربية الکبرى، (4) توفير المعلومات والشفافية حول التعامل أو التبادل التُجاري بين الدولتين فيما يخص کافة الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المُختلفة التي تشکل عنصراً أساسياً في تسهيل التبادل التجاري وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص في تنمية هذه التجارة بشکل رئيسي، (5) انشاء لجنة مُشترکة للتعامُل مع التطورات الإقليمية وذلک للتغلب على المُشکلات الطارئة التي تعترض التجارة الخارجية بين الدولتين، والتنسيق في وضع خطط لمُواجهة التحديات الاقتصادية التي تنشأ نتيجة التطورات أو الکوارث وغيرها، وانعکاساتها على حرکة التجارة البينية بين الدولتين، وذلک للحد من آثارها السلبية. | ||||
| Keywords | ||||
| التجارة الخارجية البينية المصرية السعودية; مُؤشرات کفاءة التجارة الخارجية | ||||
|
Supplementary Files
|
||||
|
Statistics Article View: 538 PDF Download: 530 |
||||
