القتل تعزيراً للمصلحة العامة في ضوء الشريعة الإسلامية ومقاصدها | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||||
| Article 19, Volume 23, Issue 2, June 2021, Page 1635-1694 PDF (512.23 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfslt.2021.178117 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| منى محمود فريد أحمد غالي | ||||
| کلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ، الزقازيق ، جامعة الأزهر، الزقازيق، جمهورية مصر العربية. | ||||
| Abstract | ||||
| القتل تعزيراً للمصلحة العامة في ضوء الشريعة الإسلامية ومقاصدها منى محمود فريد أحمد غالي . قسم الفقه المقارن ، کلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ، الزقازيق ، جامعة الأزهر، الزقازيق، جمهورية مصر العربية. البريد الإلکتروني: monaghaly1511.el@azhar.edu.eg ملخص البحث: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه أجمعين. فإن الشريعة الإسلامية الغراء مبنية – بصفة عامة - على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ولذلک فقد أوجبت حفظ الضرورات الخمس (الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال)؛ إذ إنها أساس صلاح الحياة، بحيث إن المعتدي على إحداها مستحق للعقوبة. وهي - أي العقوبة – تنقسم بحسب تلک الضرورات إلى ثلاثة أقسام: الأول: جرائم الحدود، والثاني: جرائم القصاص والدية، والعقوبة في کل من هذين القسمين مقدرة، والثالث: جرائم التعزير، والعقوبة فيها غير مقدرة؛ ترک أمرها إلى ولاة الأمور بما يرونه متکافئاً مع الجريمة، وباختلاف الزمان، والمکان، والأشخاص، ...، وتختلف شدته أيضاً طبقاً لذلک. وقد جعل القتل عقوبة مقدرة واجبة في خمس جرائم: أربع منها في جرائم الحدود؛ وهي الردة، والزنا، والحرابة، والبغي، وجريمة واحدة في القصاص؛ وهي القتل العمد. أما التعزير فقد وضع الفقهاء لموجبه ضابطاً؛ وهو: کل من ارتکب منکراً أو آذى غيره بغير حق بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، مسلماً کان أو غير مسلم. کما وضعوا ضابطاً للهدف منه؛ وهو: الزجر، والتأديب، والإصلاح، بحيث يکون مرتبطاً بما يحقق ردع المجرم، وإيقاف الجريمة، وحماية المصلحة العامة. ولکن.. هل يجوز حقاً الحکم بالقتل کأشد عقوبة تعزيرية؟ ذلک أن القتل هو أغلظ العقوبات على الإطلاق؛ فبه إنهاء حياة المجرم، فهل وسمه بالتعزير يبقيه تعزيراً؟ وهل يعد حينئذ من التأديب والإصلاح؟ وهل يرجع ذلک إلى القاضي أو ولي الأمر مطلقاً وفقط طبقاً للمصلحة العامة، أو أن هناک ضوابط وشروط لابد من توافرها قبل الحکم بالتعزير بالقتل؟ وهل هذه الضوابط خاصة بمرتکب الجريمة أم بالجريمة ذاتها؟ يأتي هذا البحث للإجابة على تلک التساؤلات، وذلک من خلال استقراء وتحليل کل من النصوص الشرعية، وأقوال الفقهاء، مع بيان المقاصد الشرعية في ذلک. کلمات مفتاحية: القتل ، التعزير، المصلحة العامة ، المقاصد الشرعية. Murder with the aim of punishment according to public interest in the light of Islamic law and its Objectives Mona Mahmoud Farid Ahmed Ghaly Department of Comparative Jurisprudence , Faculty of Islamic and Arabic Studies , Al-Azhar University , Zagazig, Egypt . E-mail:monaghaly1511.el@azhar.edu.eg Abstract: The glorious Islamic Sharia is based - in general - on achieving interests and warding off evil, and therefore it requires the preservation of the five necessities (religion, soul, reason, offspring, and money). As it is the basis of the goodness of life, so that the aggressor of one of them deserves to be punished. punishment is divided according to these necessities into three parts: the first: hudud crimes, the second: crimes of retribution and blood money, and the punishment in each of these two sections has been assessed, and the third: discretionary crimes, and the punishment for them is not assessed. It had been left its matter to the governors of affairs in what they see as equivalent to the crime, and according to time, place, people, ..., and its severity also varies according to that. Islamic Sharia made murder an obligatory punishment for five crimes: four of them in hudud crimes; These are apostasy, adultery, warfare, prostitution, and only one crime of retribution. It is the deliberate killing. As for discretionary penalty, jurists have set a disciplinary measure for it. It is: Whoever commits an evil or harms another unjustly, by word, deed, or gesture, whether Muslim or non-Muslim. They also have set an officer to target it; It is Reprimand, discipline, and reform, in a way that achieve deterrence of the criminal, stops the crime, and protects the public interest. But is it permissible to sentence death as the most severe discretionary punishment? Because of murder is the heaviest punishment ever. As it works to end the life of the criminal, does it remain discretionary penalty when it is called discretionary?! Is it then a discipline and reform? Is this up to the judge or guardian absolutely and only in accordance with the public interest, or are there restrictions and conditions that must be met before the judgment of the death penalty? Are these controls specific to the perpetrator or the crime itself? This research comes to answer these questions, through extrapolation of the legal texts, and the sayings of the jurists, with an explanation of the Objectives of Islamic law in that. Keywords: Murder, Discretionary Penalty, Public Interest , The Objectives of Islamic law | ||||
|
Statistics Article View: 1,837 PDF Download: 1,440 |
||||
