Non-Muslims competence in giving testimony; A study between Islamic jurisprudence and the Saudi Civil procedural Law. أهلية غير المسلمين في تأدية الشهادة: دراسة بين الفقه الإسلامي وقانون المرافعات السعودي | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||||
| Article 9, Volume 23, Issue 4, June 2021, Page 2903-2948 PDF (387.22 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfslt.2021.179482 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| عبدالرحمن حسان العنبري | ||||
| قسم القانون ، الجامعة السعودية الإلکترونية ، المملکة العربية السعوديه . | ||||
| Abstract | ||||
| Non-Muslims competence in giving testimony; A study between Islamic jurisprudence and the Saudi Civil procedural Law. Abdulrahman Hassan Al-Anbari Law Department, Saudi Electronic University , Saudi Arabia. E-mail: usa.law@hotmail.com a.alanbari@seu.edu.sa ABSTRACT: The world became a connected society because of the influence of recent communication technologies. The idea is that you can communicate without affecting other people, yet you cannot affect without communicating. In these interconnected cultures, commercial transactions flow beardless regardless of the traders' identity, whether they are Muslim or not. In this respect, it is essential to have an adequate legal system to secure those transactions. [1] Well-enacted evidence law in any country is vital to ensure an adequate legal system to secure those transactions. In Islam, evidence law includes several forms of admissible proof to confirm or disapprove of disputes, such as circumstantial, empirical, and psychological evidence. In the Arabic language, the word evidence is a synonym to the word al-Bayyinah," which translated as any form of proof that could show the right. [2] Evidence in Islamic law contains, but is not limited to, testimony, confession, oath, written record, presumption, preview, and knowledge of the judge. Testimony considers as essential and dominant in Islam and Islamic courts, as well as the primary form of proof in Islamic jurisprudence, to preserve harmony and provide justice in Islamic communities. Islamic jurisprudence has some mandatory criteria and standards to allow individual testimony against others. The prerequisite for a person to be a just Muslim is one of those criteria that discloses a factual debate on the competency of a Non-Muslim to provide testimony before the Sharia court against a Muslim. The general theory is that most Muslims are qualified to testify before others, whether they are Muslims or Non-Muslims, and this theory has an extensive consensus among Islamic jurists. Most Muslim’ scholars agreed that it is an obligatory duty upon a judge to accept the testimony of a just person and rule on dispute based on this testimony. [3] Even in the Mecelle, a civil code of the Ottoman Empire, article 1828 obligated all judges in Islamic courts to accept a just person's testimony.[4] However, the competence of Non-Muslims to testify against others in Islamic courts, particularly their credibility in giving testimony against Muslims due to disparities in faith, is a disputable issue not only under Islamic jurisprudence but also in the Saudi Civil procedural law and its judicial application. A solution to this issue can be attracted through understanding the difference in Islamic jurisprudence opinions and employ them in the Saudi legal system. Keywords: Testimony, Competence, Competence to Bear Testimony, Competence to Deliver testimony, Conditions Of Bearing Testimony, Conditions Of Giving Testimony, Muslims, Non-Muslims, Civil Procedures Of Saudi Arabia, Islamic Jurisprudence, Hanbali Jurisprudence, Maliki Jurisprudence, Shafi Jurisprudence, Hanafi Jurisprudence, State Of Necessity, Bequest. أهلية غير المسلمين في تأدية الشهادة: دراسة بين الفقه الإسلامي وقانون المرافعات السعودي عبدالرحمن حسان العنبري . قسم القانون ، الجامعة السعودية الإلکترونية ، المملکة العربية السعوديه . البريد الإلکتروني: usa.law@hotmail.com a.alanbari@seu.edu.sa الملخص : إن العالم أصبح مجتمع مترابط کنتيجة للتأثير الواقع بسبب الوسائل التکنلوجية الحديثة -وکما هو متعارف عليه فانه يمکنک التواصل بدون التأثير على الغير ولکن لا يمکنک التأثير على الغير بدون التواصل معهم، لذلک وفي ظل هذا المجتمع الثقافي المترابط نجد أن الصفقات التجارية تنساب عابرة بين الحدود دون وضع قيود او اعتبارات للهوية الدينية للتجار۔ وفي ظل ذلک فانه من المهم وجود نظام قانوني قوي يضمن حماية تلک الصفقات۔ يعد سن قانون للإثبات في أي بلد أمر جيد وحيوي لضمان وجود نظام قانوني مناسب لتأمين تلک المعاملات۔ وفي الإسلام فان مبادئ نظام الاثبات بمعناه يتضمن أشکالا متعددة من الأدلة المقبولة في حل النزاعات فعلى سبيل المثال هناک الأدلة الظرفية والتجريبية والنفسية وغيرها۔ کما أن کلمه الدليل في اللغة العربية تأتي کمرادف لکلمة البينة والتي تفيد بالإشارة الى أي شکل من أشکال الإثبات يمکن أن يساهم في إظهار الحق ومن ضمن تلک البينات وهي على سبيل المثال لا الحصر الشهادة، الاعتراف، القسم، السجل الکتابي، القرائن، والمعاينة، ومعرفة القاضي۔ تعتبر الشهادة من الأدلة المهمة والأساسية في الإسلام وفي المحاکم الإسلامية وتشکل الشکل الأساسي للإثبات في الفقه الإسلامي وذلک للحفاظ على الانسجام وتحقيق العدالة في المجتمعات الإسلامية کما يحتوي الفقه الإسلامي على بعض المعايير الإلزامية للسماح بالشهادة ضد الآخرين ويعتبر من أهمها الشرط بأن يکون الشاهد مسلما عدلا وهذا الشرط يکشف عن نقاش حقيقي حول أهلية غير المسلم للإدلاء بشهادته ضد مسلم أمام المحاکم الشرعية۔ إن النظرية العامة في الاثبات تبين أن معظم المسلمين ممن تنطبق عليهم الشروط ذوي أهلية للشهادة في مواجهه الآخرين سواء أکانوا مسلمين ام غير مسلمين، وهذه النظرية تحظى بإجماع واسع بين فقهاء المسلمين لذلک فقد اتفق معظم علماء المسلمين على وجوب قبول القاضي شهادة المسلم العدل والحکم في النزاع بموجب هذه الشهادة في حال صحتها، بل انه حتى في مجله الأحکام العدلية نجد أن المادة 1828 تلزم القضاة في جميع المحاکم الإسلامية على قبول شهادة المسلم العدل ۔ ومع ذلک، فإن أهلية غير المسلمين لأداء الشهادة ضد الآخرين في المحاکم الإسلامية وخصوصا ضد المسلمين أمر غير مقبول بسبب اختلاف الدين وقبول شهادتهم هو أمر محل نزاع ليس فقط في الفقه الإسلامي بل أيضا نزاع مفترض في قانون المرافعات السعودي وأحکام محاکمه۔ وعليه يمکن استقطاب حل لهذه القضية من خلال فهم الاختلاف في الآراء الفقيه الإسلامية وتوظيفها في النظام القانوني السعودي۔ الکلمات المفتاحية: الشهادة ، أهلية ، أهلية تحمل ، أهلية أداء ، شروط التحمل ، شروط الأداء، مسلمين ، غير المسلمين ، قانون المرافعات السعودي ، فقه إسلامي ، الفقه الحنبلي، الفقه المالکي، الفقه الشافعي ، الفقه الحنفي ، حالة الضرورة ، وصية . [1] Shams , H. A. In H. M. Siddique (Ed.), Testimony and its Importance in Islamic Law (p. 22). essay. at https://ziaetahqeeq.gcuf.edu.pk/ZTQ/2012-Vol-2,%20Issue-1/Testimony-and-its-importance-in-Islamic-Law.%20Dr.%20Humayun%20Abbas,%20Hafiz%20Muhammad%20Siddique.pdf [2] al-Jawziyyah, I. Q. In Turuq al Hikmiya fi al-Siyasa al Sharia (pp. 14–24). al-Jawziyyah, I. Q. In I'laam ul Muwaqqi'een 'an Rabb il 'Aalameen, (pp. 96–97). [3] Murdāwī D. A.-H. A. S. A. (2013). In al-Inṣāf fī ma'rifat al-rājiḥ min al-khilāf 'lá madhhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal (Vol. 12, p. 3)., Markaz al-Turāth,, & Al Manhal FZLLC. Sarakhsī Muḥammad Aḥmad. In Kitāb al-Mabsūṭ (Vol. 16, p. 112). Essay; Ibn ʻĀbidīn Muḥammad Amīn ʻUmar. In , Radd al-muḥtār ʻalá al-Durr al-mukhtār, al-maʻrūf bi-Ḥāshīyat Ibn ʻĀbidīn (Vol. 5, p. 463). [4] Haydar, A. In Durar Al-Ḥukkām, Šarḥ Maǧallat Al-Aḥkām (Vol. 4, p. 663. Art.1828). | ||||
|
Statistics Article View: 244 PDF Download: 1,033 |
||||
