مؤثرات البيئة الانتخابية کمحدد للانتقال الديمقراطي - دراسة حالة البرلمان المصري من 2011 : 2020

المقدمه :

 إن الديمقراطية لا يمکن أن تنشأ وتتبلور ما لم يکن هناک فهم وإدراک للمجتمع السياسي بعملية البناء الديمقراطي ومستوى التثقيف السياسي لدى المواطن فضلاً عن السماح للأحزاب والکيانات السياسية الأخرى لکي تدلي بدلوها في الحياة السياسية بأن تشارک مشارکة حقيقية وفعالة(1).

 وتتسم عملية الانتقال الديمقراطى في مصر بدرجة کبيرة من التعقيد من ناحية ، وبتعدد مساراتها والاختلاف البين في نتائجها من ناحية أخرى ، و يعتمد ذلک إلى حد کبير على مستوى التطور الاجتماعي- الاقتصادي و أيضاً على الظروف الإقليمية والعالمية السائدة في اللحظة التاريخية التي يحدث فيها هذا الانتقال ، ولعل ثورة 25 يناير واحدة من العلامات المؤثرة في تاريخ الانتقال الديمقراطي في مصر، حيث انها أوجدت ثقافة الديمقراطية التي تعد واحدة من عوامل البناء الديمقراطي ، وتلک الثقافة تتمثل في الوعى السياسي على الرغم من وجود معدلات مرتفعة للامية ، الا أن تلک الثقافة هي أحد المؤشرات على فاعلية المؤثرات التي تعرض لها المواطن ابان 25 يناير ، و 30 يونيو.

 فإذا أردنا تطبيق الديمقراطية و التي يأتي في مقدمتها الانتخابات الحرة و النزيهة ، يجب أن يسبق التطبيق عدة أطر حاکمة ، ولکي نستطيع أن نوجد بيئة انتخابية فاعلة ، يجب أن يقتنع المواطن بأهمية وجدوى صوته في الحياة السياسية ولعل ما تعرض له المواطن خلال فترة الدراسة من مؤثرات على الوعى السياسي کان له دور في تعظيم مشارکته الاجتماعية ومن ثم السياسية.

 فالانتخابات تسهم دوماً في تنشيط الثقافة السياسية ، فالمواطن الذى لا يهتم بالنواحي السياسية تجده يتساءل عن مفاهيم اجرائية مرتبطة بالانتخابات ، ومنها على سبيل المثال و ليس الحصر ، الطعون الانتخابية ، الدعاية الانتخابية ، طبيعة الجداول الانتخابية ، وهو ما يطلق عليه الحراک السياسي المرتبط بالبيئة الانتخابية سواء قبل الانتخابات أو أثناء انعقادها .

 وتعد معدلات المشارکة السياسية في الاستحقاقات البرلمانية ترجمة حقيقية لفاعلية البيئة الانتخابية وما يرتبط بها من عوامل تسهم في التأثير في تلک المعدلات ، فبعد ثورة 25 يناير ، 30 يونيو حدث تغير في عوامل التحکم في بيئة الانتخابات و تأثيرها على المشارکة السياسية على کافة الاصعدة ، وقد أکدت ذلک نسب المشارکة السياسية في برلمان 2011 مقارنة بنسب المشارکة في برلمان 2015 ، و برلمان 2020 ، وتدور مشکلة الدراسة حول البيئة الانتخابية بما تحمله من عوامل هي الاساس الذى يبنى عليه المواطن تطلعه الى المشارکة السياسية في الانتخابات من عدمه ، حيث ان المتغيرات التي تدفع باتجاه فاعلية المشارکة السياسية تتغير من نظام الى أخر ، وهو ما يؤثر على قدرة المواطن في الرضا العام و الثقة في النظام السياسي ، ومن هنا فإن المشکلة الرئيسية للدراسة تنحصر في أثر البيئة الانتخابية المرتبطة بالبرلمان على الانتقال الديمقراطي ؟ ومن خلال تلک المشکلة فإن الدراسة تضع عدد من الفرضيات و التي منها :

- ان هناک علاقة طردية بين معدلات المشارکة في الاستحقاقات الانتخابية وبين رضا المواطن عن عوامل البيئة الانتخابية.

- البيئة الانتخابية لا تتوقف على اجراءات ما قبل أو أثناء الانتخابات بل تتعدى الى أداء المؤسسات المنتخبة.

- يمثل أداء المکونات الرسمية للنظام السياسي الناتجة عن استحقاق انتخابي واحدة من أبرز عوامل التأثير في فاعلية انتقال ديمقراطي حقيقي.

 وتأتى أهمية الدراسة لتضيف لحقل المشارکة السياسية نمطاً جديدا يدور حول مدخلات و مخرجات البيئة الانتخابية وتأثير ذلک التفاعل على المواطن وبناء الوعى السياسي الذى يکون قادر من خلاله للحکم على عوامل تلک البيئة وما يتبعها من الثقة في مؤسسات النظام السياسي و تفاعلاته ، بينما تهدف الدراسة الى تحديد عوامل التأثير في المشارکة ما قبل الانتخابات و أثناء الانتخابات ، سواء في برلمان 2015 أو 2020 ، ومحاولة تحديد عوامل التفاعل مع البيئة الانتخابية و أثر ذلک على الانتقال الديمقراطي .

وتمثل منهج البحث وأدواته من خلال منهج تحليل النظم و الذى يمکن من خلاله رصد أثر ترکيبة النظام على التفاعلات التي تتم داخله و المخرجات الناتجة عن تلک التفاعلات وأثارها على الانتقال الديمقراطي ، وکذلک المنهج المقارن الذى يسهم في وضع مؤشرات قياس ثابتة خلال فترة الدراسة لرصد طبيعة أدوار البرلمانات في المساهمة في الانتقال الديمقراطي .

وسوف تتناول الدراسة مؤثرات البيئة الانتخابية من خلال محورين رئيسين :

- أبعاد البيئة الانتخابية .

- الأداء البرلماني .

أولاً-المحور الأول أبعاد البيئة الانتخابية :

 الانتخابات هي الوسيلة المنشأة للبرلمانات، وتلعب تلک البرلمانات دوراً في التفاعلات داخل النظم السياسية للإسهام في اعادة بناء الدولة ووضع قواعد لبناء ديمقراطي ، وتحاط بتلک الانتخابات بيئة تسهم فيها عوامل مؤثرة في البناء الديمقراطي .

 و يقصد بالبيئة الانتخابية الاستعدادات الخاصة بالانتخابات سواء کان ذلک التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية أو محددات المشارکة في الانتخابات(2) ، وکيفية ادارة العملية الانتخابية بدءاً من إعداد الکشوف الانتخابية حتى اعلان النتائج وما يتبعها من رأى عام حول الانتخابات ، و الدراسة تعتبر أن أداء المؤسسات المنتخبة و التي تأخذ الدراسة فيها البرلمان کنموذج ضمن مکونات البيئة الانتخابية ، و تشمل عوامل التأثير في البيئة الانتخابية الاتي :

1- النظام الانتخابي :

        تعتبر مسألة انتقاء النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي ، ففي غالبية الأحيان يترتب على اختيار نظام انتخابي معين أثار على مستقبل الحياة السياسية في البلد المطبق فيه ، فهناک عوامل تحدد قبول نظام انتخابي عن غيره من الانظمة ، و تساعد على نجاح ذلک النظام(3).

  وعند اختيار واحد من الأنظمة الانتخابية فهناک العديد من المسائل التي يجب مراعاتها أو على الأقل الإسهام بقيامها(4) ، کالتوافق المجتمعي حول القانون المنظم للعملية الانتخابية ، سهولة و يسر النظام الانتخابى من ناحية الفهم و التطبيق ، ملائمة لظروف النظام الحزبى فى الدولة سواء کان متعدداً أو احادياً ، مستوى التعليم و الثقافة فى المجتمع ..... ألخ ، ولذا فمن المهم أن يأخذ فى الاعتبار مجموعة من المبادئ الرئيسية و التي تعتبر مؤشر على فاعلية التصميم و الاختيار ، ومن أهمها التمثيل ، الشفافية ، الشمولية ، الاستدامه ، مراعاة المعايير الدولية .

 والنظم الانتخابية التي تتعدد صورها تمثل الاساس الذى يدفع المواطن للمشارکة سواء کان ناخباً أو مرشحا(5)، و يمثل النظام الانتخابي أحد عوامل التأثير في معدلات المشارکة السياسية في الانتخابات(6) ، وان اختيار النظام الانتخابي الاکثر عدالة يسهم في ترجمة حقيقية لأصوات الناخبين ، ويجب ان يتسم النظام الانتخابي بعدة سمات تسهم في فاعليته ، ومنها التمثيل ، الموائمة ، الشفافية ، اتباع المعايير الدولية .... الخ .

  والنظام الانتخابي في مصر يخضع لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته التي مر بها(7)، بدءاً من الشروط الواجب توافرها في المرشح مروراً بمرحلة تلقى الطلبات إلى الطعون الانتخابية و الدعاية الانتخابية ثم مرحلة التصويت وما يتبعها من إعلان للنتائج . وذلک النظام الانتخابي اخذ في التغير من نظام الانتخاب بالقائمة إلى الانتخاب الفردي ، الى الجمع بينهم مثل انتخابات 1984، 1987 حيث کان النظام الانتخابي بالقائمة ثم عدل إلى النظام الفردي من انتخابات 1990 حتى 2010 ، ثم انتقل النظام الانتخابي إلى النظام المختلط ( بالقائمة و الفردي ) وهو النظام التي اجريت به انتخابات مجلس النواب 2011 .

 وقد مثلت المقاعد التي يلزم شغلها عن طريق القائمة خلال انتخابات برلمان 2011 بنظام القائمة النسبية ( والتي بمقتضاها ان يحصل الحزب أو الاتلاف الذى خاض تلک الانتخابات على عدد من المقاعد بنسبة حصوله على نسبة الأصوات(8) ) وهو ما يعنى تقليل الهدر في الاصوات و التمثيل الاکثر عدالة للمشارکين في الادلاء بأصواتهم ، وقد وصلت نسبة المشارکة في تلک الانتخابات 54% کأعلى نسبة مشارکة في تاريخ الانتخابات البرلمانية .

 وتأتى انتخابات برلمان 2015 لتأخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة ( والتي يقصد بها حصول القائمة التي حصلت على عدد من الاصوات 50% + 1 على کل المقاعد ) (9)، وهو النظام الذى قد يهدر أصوات المشارکين في الانتخابات بنسبة تقترب من 50 % ، و هو أحد الاسباب المؤثرة في تدنى معدلات المشارکة السياسية في تلک الانتخابات ، حيث وصلت نسبة المشارکة الى 28.19 % ، وکذلک انتخابات مجلسي الشيوخ 2020 التي وصلت نسبة المشارکة فيهما 14.23% ، حتى ان الاصوات الباطلة في تلک الانتخابات وصلت الى مليون و381 ألفًا و294 صوتًا بنسبة 15.42% (10)، وبالنظر الى انتخابات برلمان 2020 والتي اجريت أيضاً بنظام القائمة المغلقة المطلقة فقد واصلت نسبة المشارکة مستواها المتدني لتصل الى 29% .

 والملاحظ ان القائمة المغلقة المطلقة لا يعمل بها في أغلب النظم الانتخابية في العالم لما تمثله من هدر للأصوات وتغييب إرادة نسبة کبيرة من المواطنين(11) ، حيث ان اللجوء اليها يکون محفوف بالمخاطر ولکن يلجأ اليها لضمان تمثيل بعض الفئات ، الا انها تؤدى الى عدم عدالة التمثيل ومن ثم فقد الثقة في النظام الانتخابي ، وهو ما يمثل أحد متغيرات النظام الانتخابي التي أسهمت في عزوف المواطنين عن المشارکة السياسية .

جدول يوضح نسب المشارکة في انتخابات مجلس النواب من 2011 حتى 2020

دورة الانتخاب عدد المقيدين بالمليون عدد المشارکون

 بالمليون نسبة

    المشارکة النظام الانتخابي

2011 ( النواب ) 50,12 27.07 54 % القائمة النسبية مع الفردي

2015( النواب ) 55,60 15.68 28.19 % القائمة المطلقة مع الفردي

2020( النواب ) 62.94 18,25 29% القائمة المطلقة مع الفردي

2- تعديلات دستورية أثرت في فاعلية البيئة الانتخابية :

 تعد النصوص الدستورية اطار مؤشر لدعم الثقة في المؤسسات الناتجة عن الانتخابات ولاسيما السلطة التشريعية وما يمثلها في تلک الدراسة ( مجلس النواب ) ، و بالمتابعة لبرلمانات ما قبل ثورة 25 يناير 2011 اتضح ان المحکمة الدستورية قامت بحل مجالس الشعب المنعقدة من 1979 حتى عام 2000 نتيجة عدم دستورية في النصوص القانونية المنظمة لانتخابات البرلمان ، وما ان لبث أن تشکل اول مجلس نواب بعد 25 يناير بنسبة مشارکة غير مسبوقة على مستوى الانتخابات البرلمانية حتى قامت المحکمة الدستورية بعد 6 أشهر من انعقاد المجلس بحله ايضاُ نتيجة عوار قانونى لا يتفق مع أحکام الدستور ، وهو الامر الذى استدعى أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في النظم التي تبغى الانتقال لديمقراطية حقيقية(12)، وقد قام دستور 2012 بمعالجة ذلک المتغير الذى يؤثر في البيئة الانتخابية بأن استحدث المادة ( 177) و التي مفاداها " يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحکمة الدستورية العليا قبل إصدارها ، لتقرير مدى مطابقتها للدستور ، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة ، فإذا قررت المحکمة عدم مطابقة نص أو أکثر لأحکام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها ، ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) من الدستور "(13).

 وهذا النص الدستوري حصن السلطة التشريعية من الحل ، حيث الزم المحکمة الدستورية أن تکون رقابتها سابقة على اصدار القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية و الرئاسية لضمان مطابقتها للدستور وذلک لعدم تغول السلطة القضائية على السلطة التشريعية .

 الا أن دستور 2014 ألغى الرقابة السابقة للمحکمة الدستورية على القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وجعلها کما کان الوضع قبل ثورة 25 يناير وذلک طبقاً لنص المادة ( 192 ) هو الامر الذى قد يهدد سلامه البنيان المؤسسي لمجلس النواب في حالة مخالفة احکام القوانين المنظمة للانتخابات للدستور ، وهو ما قد يؤدى الى اهتزاز الثقة في البيئة الانتخابية التي تؤثر في الانتقال الديمقراطي .

 وقد أستحدث دستور 2014 آلية تسهم في دعم البناء الديمقراطي ، وهى إمکانية الدعوة لانتخابات رئاسية مبکرة ولکن بقيود مشددة کما جاءت في نص المادة 161 من الدستور(14) ، و التي مفاداها " يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية ، واجراء انتخابات رئاسية مبکرة ، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل ، وموافقة ثلثي اعضائه ، ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة ، وبمجرد الموافقة علي اقتراح سحب الثقة ، يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبکرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء ، فإذا وافقت الأغلبية علي قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً ، وتجري الانتخابات الرئاسية المبکرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، واذا کانت نتيجة الاستفتاء بالرفض ، عُد مجلس النواب منحلآ ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل ".

3- المال السياسي غير المشروع :

  يلعب المال السياسي غير المشروع ( الرشاوى الانتخابية ) دورا حيوياً في اتجاه الدعم الانتخابي لکل المرشحين ، فظاهرة شراء الأصوات لا تختفي من أي انتخابات ، فسواء کان هناک إشراف قضائي على الانتخابات أم لا فأن الرشاوى الانتخابية لا تختفي ، وقد تتوقف معدلات الرشاوى الانتخابية من انتخابات لأخرى على توجه النظام الحاکم ذاته حيث ترى بعض الدراسات ان تردى الاحوال الاقتصادية و تفاقم مشاکل اجتماعية کالبطالة و الفقر و التهميش و الخدمات تدفع الناخب لاختيار من يأمن لهم تلک الخدمات بعد تراجع دور مجلس النواب على المستوى السياسى مقابل دوره الخدمى و الاجتماعى ، وهو ما أدى الى تشجيع النظام السياسى الى الاستعانة برجال الاعمال لدخول البرلمان محاولة لتعويض دور الدولة في المجالات الاجتماعية ، وهو الامر الذى تلاقى مع رغبة رجال الاعمال في الاندماج في النظام السياسى و يعد هذا التوافق بين الفاعلين في النظام السياسى ورجال الاعمال امراً منطقياً (15)، وبالتالي فأن دخول رجال الاعمال للبرلمان يسهم بشکل کبير في الرشاوى الانتخابية واستغلال حاجة الناس وهو ما يطلق عليه الزبائنية السياسية(16)، وتتنوع الرشاوى الانتخابية بين مادية وعينية ، سواء قدمت تلک الرشاوى من المرشحين أو من جهات تابعة للدولة.

  ويبقى التساؤل هل الاشراف القضائي الکامل وحده قادر على الحد من ظاهرة الرشاوى الانتخابية ؟ وغالباً لا يحد بالشکل الکافي حيث يبرز دور المال السياسي غير المشروع في الدول التي تشهد ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة من جهة وضعف الأحزاب وعجزها عن التفاف الجماهير حول برامجها من جهة اخرى ، و لاسيما ان انتخابات 2010 التي ألغى فيها الإشراف القضائي الکامل على الصناديق ، زادت من ظاهرة الرشاوى الانتخابية للقائمين على الصناديق وبعض مندوبي المرشحين المنافسون ، ولا نستطيع ان نقول ان انتخابات 2011 بعد ثورة يناير کانت بدون رشاوى انتخابية ، على الرغم من الوعى السياسي الذى لازم الانتخابات و الذى کان انعکاسه في نسب المشارکة المرتفعة في تلک الانتخابات ، الا انها ايضاً لم تکن خالية من الرشاوى الانتخابية حتى ولو بصورة أقل .

  وأيضاً خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2015 لم تقتصر الرشاوى الانتخابية المقدمة للناخبين على المرشحين المستقلين فقط ، بل امتدت الى معظم المرشحين حتى على القوائم ، نظراً لترشح عدد کبير من رجال الاعمال واستبعاد تيارات و جماعات معينة من المنافسة الانتخابية(17).

4- حرية الحصول على المعلومات :

  " أي ديمقراطية لا تکون مکتملة دون توفر إمکانية الحصول على معلومات شفافة وموثوقة(18)."

تعد المعلومات الشفافة و النزيهة التي يمکن ان يحصل عليها المواطن أداة من ادوات الانتقال الديمقراطي ، ولکن تتوقف تلک الاداة على ارادة النظام السياسى الحقيقية في تمکين المواطن من الحصول على المعلومات دون وضع عراقيل .

  حيث ينظم ذلک المتغير وسائل معرفة المرشح لکل المتغيرات التي تتعلق بموازنة الدولة و المشروعات القومية والسياسات العامة والتي من خلالها يستطيع ان يعد برنامج يحوز على ثقة الناخبين يساعده في التسويق السياسي لأهدافه ، ويضع حلول مقترحة للمشکلات التي يعانى منها المواطن في دائرته ، بينما في الواقع اذا اراد مرشح ان يحصل على معلومات عن معدلات البطالة او عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة أو نسب الدعم و الاعانات او حتى اولويات انفاق کل وزارة عن المشروعات التي تتم في الدائرة فهو امر بالغ الصعوبة .

  وأيضاً حرية الحصول على المعلومات توفر بيانات و معلومات عن الترکيبة السکانية في الدائرة الانتخابية من حيث العدد و التمرکز و الشرائح الاجتماعية .. الخ .

  وقد اوجب الدستور المصري عام 2012 في المادة ( 47 ) على حرية تداول المعلومات بعد إخضاعها لعدد من القيود أهمها خصوصية الأفراد ، وحقوق الآخرين ، والأمن القومي ، ولقد نالت هذه القيود – باستثناء قيد الخصوصية – من أهمية النص الدستوري في ظل غموض مفهوم حقوق الآخرين وکذلک الأمن القومي ، وعند وضع دستور 2014 نصت المادة 68 على " ان البيانات والإحصائيات ملک للشعب ، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تکفله الدولة لکل مواطن ، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية ، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها ، وقواعد إيداعها وحفظها ، والتظلم من رفض إعطائها ، کما يحدد عقوبة حجب المعلومات و إعطاء معلومات مغلوطة عمدا ".

  الا انه حتى کتابة تلک السطور لم يصدر قانون ينظم حالة الحق في تداول المعلومات من خلال مقاربة ذلک الحق کما ورد في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، أو النصوص الدستورية التي وضعت تنظيم ذلک الحق علي رأس أولويات الخريطة التشريعية في مصر ، بل ان القيود المفروضة على حق تداول المعلومات في النصوص القانونية تتمثل في الاتي(19) :

• المادتين 35 ، 36 من القانون 12 لسنة 1999 بشأن التعبئة العامة ، و التي تعاقب کل مشتغل في الشئون العامة أ وشرکات القطاع العام أو الأفراد افشي اسرارا خاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة ، و يمکن استخدام هاتين المادتين کذريعة لمعاقبة أي منتقد للسياسات العامة تحت دعوي إفشاء الأسرار ، وبالتالي يصعب مساءلة المسئولين بالجهاز الإداري للدولة .

• فوض القانون 121/ 1975 رئيس الجمهورية - بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية - فرض السرية لمدد تصل إلي خمسين عاما دون ضوابط موضوعية بما يؤثر سلبا على الحق في المعرفة ، ويقوض دعائم الشفافية .

• الزم القانون 47 لسنة 1978 الموظفين المدنيين بالدولة بالکتمان فيما يخص کافة الأنشطة والأعمال السرية بحکم التعليمات الصادرة لهم .

5- تنفيذ الدولة لأحکام القضاء المتعلقة بالانتخابات .

   على مدار الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مصر منذ عام 1976 وحتى 2010 ، صدر العديد من الأحکام من محاکم القضاء الإداري ، ومن المحکمة الإدارية العليا ، بوقف إجراء الانتخابات فى عدد کبير من الدوائر ، وأعلنت هذه الأحکام لجهة الإدارة - وزارة الداخلية - لتعمل بمقتضاها ، ولکن وزارة الداخلية بدلاً من تنفيذ هذه الأحکام، کما يقضى بذلک القانون ، کانت تلجأ إلى إجراء حيلة غير قانونية ، وعدم قانونيتها معروف للکل ومعروف بالضرورة لوزارة الداخلية ، التي لجأت إلى رفع استشکالات فى تلک الأحکام أمام محاکم مدنية غير مختصة ، أما لماذا هذه المحاکم غير مختصة ؟ ، فقد صدرت أحکام من المحکمة الدستورية العليا ومن محاکم القضاء الإدارى بأن الاستشکال من أحکام هذه المحاکم لا يکون إلا أمام محاکم القضاء الإداري ، وأن الاستشکال أمام القضاء المدني هو لجوء إلى جهة غير مختصة ولائياً ، ولا قيمة قانونية ، ولا تزيد على کونها عقبة مادية يجب عدم الالتفات إليها (20).

 وعلى الرغم من إن دستور 1971 لم يرفع من شأن أحکام القضاء فيما يتعلق بصحة عضوية أعضاء مجلس الشعب ، إذ إن المادة ( 93 ) من الدستور و التي نصت على ... أن يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضاؤه .... ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، وهو ما أدى إلى بزوغ فکرة إن المجلس سيد قراره ، وبالتالي فالحکم و الخصم جهة واحدة ، وهو ما يعتبر إن أحکام القضاء ليست لها قيمة فيما يتعلق بإسقاط العضوية .

 وبعد اقرار دستور 2012 و ما تبعه من دستور 2014 انتقلت صلاحية تحديد صحة العضوية في مجلس النواب الى محکمة النقض ، الا انه وبعد اعلان نتائج انتخابات مجلس نواب 2015 ، طعن المرشح الدکتور عمرو الشوبکي ضد منافسه احمد مرتضى منصور على مقعد دائرة الدقي و العجوزة ، وقد حکمت محکمة النقض في حکم نهائي و بات في سبتمبر 2016 بأحقية عمرو الشوبکي في مقعد الدائرة (21)، الا ان مجلس النواب لم ينفذ ذلک الحکم طول مدة نيابته ، وهو الامر الذى طالبت به معظم القوى السياسية و الاحزاب ، الا ان الحکم لم ينفذ(22)، وبالتالي يصبح تنفيذ احکام القضاء ايضاً عامل مؤثر في البيئة الانتخابية.

6- الاعلام خلال الانتخابات :

  يعد الاعلام عنصراً مهماً في التحفيز نحو المشارکة السياسية في الانتخابات سواء کان ذلک بغرض تبصير الرأي العام بالقضايا الملحة التى يجب ان تعالج من خلال البرلمان ، أو من خلال عرض برامج المرشحين وتفنيدها موضوعياً .

  ويطرح تساؤل حول دور الاعلام في الانتخابات ، هل تساوت الفرص الإعلامية لکل الأحزاب و المستقلين في الانتخابات البرلمانية خلال فترة الدراسة ؟ والإجابة على ذلک التساؤل تندرج في سياق ان نزاهة الانتخابات وتنافسيتها لا تقتصر على سلامه صناديق الاقتراع أو اجراءات التصويت ، ولکن يلعب الاعلام دوراً مهماً في البيئة الانتخابية ، ويحدد نزاهة ذلک الدور مستوى تنوع وتوازن التغطية الاعلامية للأطراف المتنافسة في الانتخابات ، حيث توفر وسائل الاعلام معلومات حول مختلف أطراف العملية السياسية سواء الاحزاب السياسية أو المرشحين أو القضايا المطروحة في العملية السياسية(23) .

 حاولت بعض وسائل الاعلام ان تتماشى مع بيئة انتخابية ديمقراطية بعد 25 يناير، الا ان بعض وسائل الاعلام انصبت تغطيتها الإعلامية حول رصد الانتهاکات والانحرافات في عملية الاقتراع ، ورغم أن الأمر يبدو طبيعي ومنطقي إلى حد کبير، فدور الإعلام أن يرکز على کل ما هو غير مألوف أو يمثل خرقًا للأصول والقواعد إلا أن اختيار الانتهاکات أيضًا انطوى على انحيازات إعلامية واضحة ، ففي استطلاع رأى على الصفحة الأولى لروز اليوسف في 28 نوفمبر ما نشيت “26 محافظة لا تعرف سوى الإخوان والسلفيين” ورغم أن العنوان يبدو إيجابيًا إلا أن متن الخبر يحمل الکثير من الجمل التي تدلل على استخدام هذه التيارات لوسائل ملتوية للوصول إلى تلک المحافظات ، الأمر نفسه انتهجته صحيفة الأهرام في عدد 29 نوفمبر بنشر تحقيق مطول حول الناخبين على أبواب لجان مدن الشروق وبدر بعنوان ( ناخبة: لو رشح حزب النور حجرًا لانتخبته) ، وکان تعليق الجريدة أن سکان هذه المناطق النائية هم الأکثر فقرًا وهم لا يعرفون المرشحين ويريدون فقط من يقدم لهم قوتهم و احتياجاتهم دون وعى أو معرفة ببرامج أو خطط(24).

  وايضاً نشط الاعلام بعد 30 يونيو من أجل عرض برامج الائتلافات التي تشکلت من مجموعة من الاحزاب ، وايضاً سلط الاعلام الضوء على منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر و دورها في متابعة الانتخابات ، وقد أعلن مرکز کارتر الأمريکي ، المعني بدعم الديمقراطية والحريات ، أنه أغلق مکتبه في مصر ولن يراقب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا العام بسبب المناخ السياسي الذي يشهد قيودا متزايدة(25).

7- سمات الانتخابات :

• انتخابات 2011 على سبيل المثال وليس الحصر تکونت عدة ائتلافات ساهمت في توحيد الرؤى تجاه مستقبل الدولة البرلماني ، فتشکلت تحالفات حزبية تشمل(26) : التحالف الديمقراطي ( 11 حزب ) ، الکتلة المصرية ( 3 أحزاب ) – الکتلة الاسلامية ( 3 أحزاب ) – تحالف الثورة مستمرة ( 6 أحزاب) – ائتلاف الوسط ( 3 أحزاب ) ، بالإضافة الى خوض عدد من الاحزاب المنفردة الانتخابات سواء الذين انسحبوا من تلک القوائم او الذين اعلنوا خوضهم الانتخابات منفردين ، وقد تمثلت سمات تلک الانتخابات في الاتي :

- أول انتخابات تتضمن مشارکة المصريين بالخارج في الادلاء بأصواتهم.

- أول انتخابات يتم التصويت فيها ببطاقة الرقم القومي .

- أول انتخابات تحظر تحول الصفة التي ترشح بها العضو من مستقل الى حزبي أو العکس ، وفى حالة انضمام المستقل الى حزب تسقط عضويته .

- أول انتخابات تحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب و عضوية الحکومة .

- سجلت تلک الانتخابات أعلى معدل تنافس على المقعد الواحد ، حيث بلغت النسبة 12/ مقعد .

- أول مجلس يمثل في عضويته عدد 23 حزباً ، وأقل مجلس يمثل فيه المستقلين بعدد 23 مستقل.

• انتخابات 2015 تشکلت تحالفات حزبية تشمل (27) قائمة في حب مصر ( 20 حزب ) ، نداء مصر ( 6 أحزاب ) – الصحوة الوطنية ( 7 أحزاب ) – ائتلاف الجبهة المصرية ( 4 أحزاب ) ، بالإضافة الى خوض عدد من الاحزاب المنفردة الانتخابات ، وتمثلت سمات تلک الانتخابات في الاتي(28) :

- أول انتخابات في تاريخ مصر النيابية تجرى تحت نظام انتخابي بالقوائم المغلقة المطلقة .

- أجريت في ظل ضوابط جديدة ، مثل تقديم سيرة ذاتية علمية و عملية للمرشح ، وتقديم إقرار ذمة مالية

- أول انتخابات يتم فيها الکشف الطبي على المرشحين لبيان مدى الملائمة الصحية .

- يمثل عدد 19 حزب في عضوية ذلک البرلمان ، وعدد المستقلين 323 عضو .

- يعتبر تغيير الصفة التي تم انتخاب العضو عليها ملازمة له طوال مدة نيابته ، وفى حالة تخلى النائب عن تلک الصفة يعتبر مستقيلاً(29) .

المحور الثاني - الاداء البرلماني ( 2012 : 2020 ) :

أولاً - الدور التشريعي :

• مجلس نواب 2012

  بدأ عمل مجلس النواب بعد ثورة 25 يناير الانتقال من نظام الدوران في فلک السلطة التنفيذية خلال نظام حسنى مبارک الى الاستقلال والرقابة الحقيقية - حيث ان اخر مجلس نواب قبل الثورة ( مجلس 2010 ) شهد أکبر عمليه تزوير في نتائج عضويته(30) ، وان حجم تأثير ذلک انعکس على مسببات ثورة يناير(31)- ، وبرلمان 2012 اتسم بالتنوع الايدلوجى حيث وصل عدد الاحزاب الى 23 حزباً ، الا ان تقييم اداء البرلمان مقارنة ببرلمان 2015 لا يستقيم نظراً لانعقاد ذلک البرلمان 6 أشهر فقط وذلک لحل البرلمان من المحکمة الدستورية . الا انه شهد عدد من العوامل التي أسهمت في انعکاس دوره الرقابي و التشريعي ، حيث اقر مجلس النواب عدد من التشريعات الداعمة لانتقال ديمقراطي ومنها :

- تعديل بعض أحکام قانون الانتخابات الرئاسية (32)، کالمادة 30 و التي کان أبرزها منح منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام حق مراقبة الانتخابات بحضور الفرز ، وأن تقوم کل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان النتيجة في حضور وکلاء المرشحين وممثلى منظمات المجتمع المدني و وسائل الإعلام ، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب کشف رسمي موقع منه ، کما يسلم صورة من نتيجة الفرز لکل وکيل من وکلاء المرشحين أو مندوبيهم.

• مجلس نواب 2015 -2020 :

  انيط ذلک المجلس بتنفيذ الاحکام الواردة في دستور 2014 سواء کانت تلک الاحکام تخص اصدار تشريعات طبقاً لمواد اساسية أو مواد انتقالية ، وقد تحمل ذلک البرلمان عبئ مراجعة التشريعات الصادرة خلال الفترة الانتقالية الثانية ، الا ان عند تقييم أداء ذلک البرلمان نجد انه التزم بتطبيق بعض النصوص الدستورية وتجاهل وخالف تطبيق بعض المواد الأخرى والتي الزم المشرع الدستوري البرلمان بإصدارها ، ونستعرض ذلک فى الاتي:

1- الزم الدستور مجلس النواب بضرورة اصدار قانون ينظم الادارة المحلية ، وذلک فى المواد من 176 الى 182 وکانت تلک المواد کالتالي ....

• مادة (176) تکفل الدولة دعم اللامرکزية الادارية والمالية والاقتصادية ، وينظم القانون وسائل تمکين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية ، والنهوض بها ، وحسن إدارتها ، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.

• مادة (177( تکفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية ، وفنية ، وإدارية ، ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق ، والخدمات ، والموارد ، وتقريب مستويات التنمية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات ، طبقًا لما ينظمه القانون.

• مادة (178) يکون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة ، يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد ، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية ، وتطبق في تحصيلها القواعد ، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة ، وکل ذلک على النحو الذى ينظمه القانون.

• مادة (179) ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم .

• مادة ( 181( تنتخب کل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات ، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية ، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى ، وإجراءات الانتخاب ، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة ، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد ، وأن تتضمن تلک النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة.

 وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات ، وتوجيه أسئلة ، وطلبات إحاطة ، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية ، على النحو الذى ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى ، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

• مادة (181 ) قرارات المجلس المحلى الصادرة في حدود اختصاصه نهائية ، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.

 وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراکز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة ، وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وذلک کله وفقا لما ينظمه القانون.

• مادة (182) يضع کل مجلس محلى موازنته ، وحسابه الختامي ، على النحو الذى ينظمه القانون .

2- الزم الدستور البرلمان بإصدار قانون العدالة الانتقالية ، حيث نصت المادة ( 241 ) على " يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يکفل کشف الحقيقة ، والمحاسبة ، واقتراح أطر المصالحة الوطنية ، وتعويض الضحايا ، وذلک وفقاً للمعايير الدولية".

3- الزم الدستور البرلمان بإصدار قانون بتنظيم قواعد ندب القضاة ، حيث نصت المادة ( 239 ) على " يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية ، بما يضمن إلغاء الندب الکلى والجزئي لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات ، وذلک خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور" ، وهى المدة التي انتهت عام 2019 .

  وحيث ان المجالس الشعبية المحلية هي بمثابة الديمقراطية المحلية في النظم السياسية ، الا ان طوال مدة عمل البرلمان - لخمس سنوات لم يقم البرلمان بتمکين الادارة المحلية من خلال وضع قانون يسهم في تفعيل أي من تلک المواد التي نص عليها الدستور ، بل ان مجلس النواب لم يدعم اجراء الانتخابات المحلية بسبب عدم اصداره قانون المحليات (33) .

  وکذلک امتناعه عن تنفيذ احکام الدستور فيما يخص الزامه بإصدار قانون للعدالة الانتقالية(34)، وايضاً عدم قيامه بإلغاء الندب الکلى و الجزئي للقضاة لغير الهيئات القضائية ، وبناءاً على ذلک تقاعس البرلمان عن تشريعات ملزمة نص عليها الدستور خلال مدة نيابته .

 ثانياً – على مستوى مشارکة الحکومة في اقرار السياسات العامة :

  تعد الموازنة العامة للدولة بمثابة خطة الترجمة للسياسات العامة لإدارة المالية العامة التي تنتهجها الحکومة خلال سنة مالية قادمة ، ولا يعتد بالموازنة العامة التي تقدمها الحکومة الا بعد مناقشة و اعتماد مجلس النواب لها ، وحيث ان الدستور قد الزم الدولة ممثلة فى السلطات الرسمية ان تتقيد ببنود واضحة لتحسين حياه المواطنين عند اعداد الموازنة العامة ، فقد أضحى تحسين الحالة الاجتماعية و توصيل الخدمات الصحية و التعليمية الى کافة المواطنين مسؤولية أساسية للحکومات (35) و يراقب عليها البرلمان في تنفيذ ذلک ، ونستعرض ملخص دور البرلمان في ذلک العامل .

• مجلس نواب 2012 :

  لم يکن هناک دستور قائم ينظم بنود الموازنة العامة للدولة خلال انعقاد مجلس النواب من يناير الى يونيو 2012 ، حيث ان دستور 1971 قد تم ايقاف العمل به بعد ثورة 25 يناير 2011 ، وقد وقع على مجلس النواب عبأ المشارکة في اعداد الموازنة العامة للدولة مع الحکومة ، وبناءاً عليه لا نستطيع ان نقيم التزام المجلس ببنود الدستور فى صياغة السياسات العامة بقدر صحيح نظراً لقيامه بالاشتراک في إعداد الموازنة وايضاً حل المجلس قبل اصدار دستور 2012 .

• مجلس نواب 2015:

  انعقد مجلس النواب في ظل وجود دستور عام 2014 ، وقد الزم الدستور السلطة التشريعية و التنفيذية ببنود انفاق معينة خلال مراحل صياغة الموازنة العامة للدولة ، الا أن البرلمان لم يلتزم بتلک المواد الدستورية عند اقراره للموازنة العامة للدولة(36) ، ومن ثم أصبح هناک نقد للمجلس و خلل واضح يسأل عنه مجلس النواب في الرقابة على صياغة السياسات العامة ، فعلى سبيل المثال :

• المادة ( 18) و التي نصت على أن " تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحکومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية " .

• المادة ( 19) و التي نصت على أن " تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحکومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي ، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية " .

• المادة ( 21 ) و التى نصت على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحکومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية " .

• المادة ( 23 ) و التي نصت على ان " تکفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته ، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية ، وبناء اقتصاد المعرفة ، وترعى الباحثين والمخترعين ، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحکومي لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية " .

ثالثاً- على المستوى الرقابي :

  مکن المشرع الدستوري البرلمان من الرقابة على الحکومة ومتابعة أعمالها من خلال عدد من الاليات(37)، کطلبات الاحاطة و السؤال و الاستجواب وسحب الثقة ، و الاستجواب يعد بمثابة اتهام يقدمه العضو لرئيس الحکومة أو لاحد أعضائها بالتقصير أو الفساد (38) ، وکذلک سحب الثقة وهى الالية القصوى التي من خلالها يجوز اقالة الحکومة بشروط محددة ، ونستعرض تلک الاليتين خلال عمل مجلس نواب 2012 ، 2015 .

• مجلس نواب 2011 / 2012 :

بدأ مجلس النواب يتطلع الى انتقال ديمقراطي بعد ثورة 25 يناير ، ولذا قام ذلک المجلس باستخدام تلک الاليتين ( الاستجواب – سحب الثقة ) وهما الاقوى في اليات الرقابة على الرغم من قصر فترة ذلک المجلس التي لم تتجاوز 6 أشهر و الذى بدأ أولى جلساته في 23 يناير 2012 ، وتم حله من قبل المحکمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012 . وقد استخدمت الاغلبية البرلمانية ذلک الحق ( حزبا الحرية و العدالة و النور) في المساءلة ، حيث تقدما بما يزيد من 100 استجواب في 6 اشهر(39) ، وقد نوقش ثلاث استجوابات في تلک الفترة الصغيرة من عمر المجلس الا ان هذه الاستجوابات لم تنتج نتيجة حقيقية تؤثر على سحب الثقة من الحکومة باستثناء الاستجواب الاقوى الذى تم في مارس 2012 ضد الدکتور کمال الجنزوري رئيس الوزراء اينذاک فيما يخص السماح للمتهمين الاجانب في قضية التمويل الأجنبي بالسفر الى خارج البلاد (40) ، وقد أناب الدکتور کمال الجنزوري ، رئيس مجلس الوزراء 7 من وزراء حکومته للرد علي استجواب البرلمان ، وقد وافق المجلس على اتخاذ "الإجراءات القانونية و اللائحية للسير في سحب الثقة من الحکومة (41) ، الا ان سحب الثقة لم يتم من الحکومة .

• مجلس نواب 2015/ 2020 :

  يعد ذلک البرلمان الاول في تاريخ الحياه السياسية المصرية الذى لم يقدم فيه استجواب واحد کأحد اليات المراقبة على أعمال السلطة التنفيذية على مدار خمس سنوات ، باستثناء استجواب واحد في عام 2019 ضد وزيرة الصحة ، وسقط شکلاً لأنه لم يکتمل لتغيب مقدمي الاستجواب عن الجلسة(42) ، وبالتالي کان هناک قصور في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية باستخدام أحدى ادوات الرقابة وهى الاستجواب ، ويعد ذلک من أهم المؤثرات في البيئة الانتخابية

الخاتمة :

      نستخلص مما سبق إن اطر الديمقراطية يجب أن تسبق الانتخابات ، ولکي نستطيع أن نعظم من المشارکة السياسية ، يجب أن يقتنع المواطن بأهمية وجدوى صوته في الحياة السياسية ، و أن أقوى أسباب تدنى المشارکة في النواحي السياسية عموماً و الانتخابات خصوصاً ، هو أزمة الثقة بين القائمين على الحياة السياسية وبين المواطن، فجسور الثقة لا تشيد إلا عندما تتواجد الضمانات اللازمة لذلک ، وعندما يجد المواطن إن البيئة الانتخابية تتضمن معايير النزاهة الانتخابية ، والبيئة الانتخابية التي استعرضتها الدراسة تناولت العوامل التمهيدية للانتخابات مروراً بالعوامل المؤثرة في المشارکة السياسية للانتخابات و امتدت الى أجواء الانتخابات و سمات تلک الانتخابات خلال فترة الدراسة ، وملخص لأداء تلک البرلمانات خلال الدورة الخاصة بها ، وان معدلات المشارکة السياسية في الاستحقاقات البرلمانية هي ترجمة حقيقية لفاعلية البيئة الانتخابية وما يرتبط بها من عوامل تسهم في التأثير في تلک المعدلات .

  وقد تلاحظ ان هناک علاقات طردية و عکسية متعددة أظهرتها الدراسة تربط بين البيئة الانتخابية وعدد من العوامل المرتبطة بأداء البرلمان ، ولذا فقد خلصت الدراسة لعدة نتائج :

1- أثارت الانتخابات البرلمانية عام 2015 جدل حول ضرورة مراجعة النظام الانتخابي أو إيجاد نظام انتخابي بديل يسهم في إخراج الأحزاب السياسية من عثرتها ، في خضم العمل على إنعاش المشارکة السياسية ، التي تشکل الأحزاب السياسية أحد أهم وسائلها وأدائها في التحديث السياسي ، الا ان انتخابات مجلس نواب 2020 أتت بنفس الالية و النظام الانتخابي المطبق و الذى کان له الاثر في العزوف عن المشارکة السياسية.

2- حول النظام الانتخابي المطبق في انتخابات 2015 ، 2020 الوظيفة الرئيسية للأحزاب السياسية الى أن "تتحالف" برغم کون وظيفتها الرئيسية هي أن "تتنافس" ، طبقاً لبرامج وأيدولوجيات فضلاً عن أن هذا النظام يؤدي لحالة من "السيولة" في التحالفات الحزبية .

3- تعد القائمة المغلقة المطلقة التى اعتمد عليها النظام الانتخابي خلال انتخابات 2015 ، 2020 واحدة من العوامل التي أثرت بشکل سلبى على معدلات المشارکة في تلک الانتخابات مقارنة بنظام القائمة النسبية الذى اعتمدت عليها انتخابات 2011 .

4- إن معدلات المشارکة المرتفعة في انتخابات 2011 کانت غير مسبوقة في تاريخ النظام السياسي المصري ، وقد تراجعت تلک المعدلات في انتخابات 2015 لتتساوى مع معدلات المشارکة لانتخابات 2020 ، وهو ما يدلل على ان البيئة الانتخابية التي اجريت في ظلها انتخابات 2015 ظلت ثابتة خلال انتخابات 2020 .

5- إن عدم وجود عوامل محفزة داخل البيئة الانتخابية يسهم في زعزعة الثقة في مخرجات الانتخابات ومن ثم يدفع بتراجع انتقال ديمقراطي حقيقي .

6- يعد اغفال مجلس نواب 2015 للمواد الدستورية التي حددت نسبة معلومة ومحددة لتخصيص الانفاق على مجالات الصحة و التعليم و البحث العلمي طوال مدة نيابته عاملاً مهدراً لبيئة انتخابية مقيدة للثقة في البرلمان ومن ثم المساهمة في تراجع فرص انتقال ديمقراطي حقيقي .

7- ليست التعديلات الخاصة بالتنظيم و الهيکل البرلماني کافية لمعالجة أدوار المؤسسية البرلمانية ، بل هناک مجموعة من التفاعلات يجب ان تتواجد لتسهم فى وجود بيئة انتخابية تستطيع أن تعزز الانتقال الديمقراطي .

8- أضحى الغاء دستور 2014 رقابة المحکمة الدستورية السابقة على القوانين المنظمة للانتخابات ، وأيضاً الغاء نص المادة 44 مکرر1 من القانون المنظم لعمل المحکمة الدستورية التي کانت تلزم المحکمة بمدى زمنى محدد لنظر الطعون المقدمة اليها للبت فى القوانين المنظمة للانتخابات ، واحداً من العوامل التشريعية المؤثرة فى البيئة الانتخابية .

الهوامش :

1)ياسر خالد الوائلى ، دور الدولة في بناء الديمقراطية والثقافة السياسية ، http://www.balagh.com/islam/jh0mkkur.htm

2)الديمقراطية و الانتخابات في العالم العربي ، المنظمة العربية لحقوق الانسان ، أعمال المؤتمر الدولي عن الديمقراطية و الانتخابات في العالم العربي ـ القاهرة ، 2014.

3)محمد نور البصراتى ، الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السياسية المقارنة ، در الکتاب الجامعي ، القاهرة ، 2019 ، ص 81 .

4)أندرو رينولدز ، بن ريلي ، أندرو إيليس و اخرون ، اشکال النظم الانتخابية : ( International IDEA ) سلسلة منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، ترجمة أيمن أيوب .

5)د عبد الغني بسيوني عبدالله - أنظمة الانتخاب في مصر والعالم ، دار المعارف- الإسکندرية مصر990 1- ص288.

6)عبد السلام نوير ، الأبعاد السياسية لتطور النظام الانتخابي في مصر ، جامعة القاهرة ، کلية الاقتصاد و العلوم السياسية ،2003 ، ص2.

7)راجع قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. - قانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحکام القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ والقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤.

8)شبکة المعرفة الانتخابية ، على الرابط :

https://aceproject.org/ace-ar/topics/es/627644646640638645/646640638645-62764462a64064562b64a640644/646638640627645-62764463564064862a/646638640627645-62764463564064862a

9)سعاد الشرقاوي وعبدالله نصيف - نظم الانتخابات في مصر والعالم ط2 القاهرة -1994 - ص88.

10)راجع اعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج النهائية والرسمية لانتخابات مجلس الشورى 2020 بتاريخ 13 اغسطس 2020 ، على موقع الهيئة https://www.elections.eg/

11)عصام نعمة اسماعيل –النظم الانتخابية — دار زين للطباعة بيروت- ط2- 2009 ص247.

12)د مازن حسن وأخرون ، الصراع من أجل نظام سياسي جديد – مصر بعد الثورة ، الدار المصرية اللبنانية ، 2013 ، ص 325.

13)دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 25 ديسمبر 2012 .

14)دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 18 يناير 2014 .

15)عبد الغفار شکر ، الاحزاب السياسية و المال الانتخابي في مصر ، في عمرو هاشم ربيع و آخرون المال و النزاهة السياسية ، مرکز الاهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية ، القاهرة ، ص 101 .

16)د سارة بن نفيسة ، علاء الدين عرفات الانتخابات و الزبائنية السياسية في مصر ، مرکز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، سلسلة قضايا الاصلاح ، القاهرة 2005 .

17)هل شکّلت الرشوة الانتخابيّة برلمان مصر 2015 ؟ ، في 17 ديسمبر 2015 ، على الرابط https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/12/egypt-parliament-elections-bribe-candidates.html

18)تصريح الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي للصحافة 2/ 5 / 2019 على الرابط https://news.un.org/ar/story/2019/05/1032071

19)نحو قانون حرية تداول المعلومات في مصر ، بتاريخ 24/ 9 / 2015 على الرابط https://pomed.org/wp-content/uploads/2015/08/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%

20)راجع د. يحي الجمل ، المصري اليوم 6/12/2010 .

21)کلام نهائي.. القضاء يحکم بأحقية عمرو الشوبکى ويُقر تصعيده نائبا عن الدقي ، 20/ 9 / 2016 ، على الرابط https://www.youm7.com/story/2016/9/20/%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-

22)«الشوبکي» يختصم رئيس البرلمان لعدم تنفيذه حکم عضويته في «النواب» ، 28 / 8 / 2018 https://www.elwatannews.com/news/details/3619414

23)د أماني مسعود ، الاعلام و النزاهة السياسية : بعد غائب ام مغيب ، في عمرو هاشم ربيع ، المال و النزاهة السياسية ، مرکز الدراسات السياسية و الاستراتيجية بالأهرام ، القاهرة 2009 ، ص 328 .

24)تقييم الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام خلال المرحلة الأولى من الاقتراع للانتخابات البرلمانية – مصر 2011 ، 1/12/2011 ، على الرابط https://cihrs.org/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-/

25)مرکز کارتر ينسحب من مصر بسبب تشديد القيود ، 16 أکتوبر 2014 ، على الرابط https://al-sharq.com/article/16/10/2014/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-

26)محمد عبد الله يونس ، التحالفات المهتزة خريطة القوى السياسية المصرية في الانتخابات البرلمانية ، موقع السياسة الدولية 2012 ، على الرابط التالي http://www.siyassa.org.eg/

27)محمد نور البصراتى ، النظام السياسى المصري 1970 : 2018 – الملامح و السمات ، دار الکتاب الجامعي ، 2019

28)محمد نور البصراتى ، مرجع سابق ذکره ، ص 68 .

29)«المادة ٦ من قانون مجلس النواب تنص على( يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس)

30)انتخابات 2010: « التزوير» سيد الموقف والضحايا: 3 قتلى وعشرات المصابين ، 28/ 11/ 2010 ، على الرابط https://www.almasryalyoum.com/news/details/96956

31)« أبو سعدة »: تزوير انتخابات 2010 أسقط «مبارک» ، 25، 12 / 2012 ، على الرابط https://www.elwatannews.com/news/details/102786

32)د مازن حسن وأخرون ، مرجع سابق ذکره ، ص 325.

33)جدل نيابى حول مصير قانون «الإدارة المحلية» قبل فض انعقاد البرلمان ، 20 / 6 / 2020 ، على الرابط https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062020&id=ba24a68d-8b58-4d2a-a08c-694cea89328c

34)«العدالة الانتقالية» مخالفة دستورية.. وقانونيون: عدم إقراره يهدد المجلس کله ، 6/9/2016 على الرابط ، https://www.elwatannews.com/news/details/1389076

35)عبد الفتاح الجبالي ، الموازنة العامة و المواطن المصري ، مرکز الاهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية ، القاهرة ، 2008 ، ص 27 .

36)«النسب الدستورية» أزمة تهدد تمرير الموازنة الجديدة من البرلمان ، بتاريخ 15 ابريل 2018 ، على الرابط ، https://www.elwatannews.com/news/details/3272326

37)د صلاح الدين فوزى ، البرلمان ، دراسة مقارنة تحليلية لبرلمانات العالم ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1994 .

38)د عمرو هاشم ربيع ، الرقابة البرلمانية في النظم السياسية ، دراسة في تجربة مجلس الشعب المصري ، مرکز الاهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية ، الاهرام ، القاهرة ، 2002 م.

39)محمد محمود مهدى " البرلمان المنحل " ماله وما عليه " ، جريدة اليوم السابع ، 3 أغسطس 2012 ، نقلاً عن مازن حسن في الصراع من أجل نظام سياسى جديد ، مرجع سابق ذکره .

40)أزمة "التمويل الأجنبي" في مصر تلقي بظلالها على "العسکري" والحکومة والبرلمان ، 16 / 3 / 2012 .

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84

41)مجلس الشعب يصدر توصية بسحب الثقة من حکومة الجنزوري ، 11 مارس 2013 https://www.france24.com/ar/20120311-egypt-parliament-recommendation-dissolve-government-reform

42)کيف انتهت قصة أول استجواب تحت قبة برلمان 30 يونيو. 16/1/2020 ، على الرابط https://www.youm7.com/story/2020/1/16/10-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%C3%97-5-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-

                      ***************