الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في نمو القطاع الصناعي المصري - دراسة قياسية للفترة 1977-2017

مقدمـــة:

يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من المتغيرات التي اختلفت فيها وجهات النظر فيما يخص الدور الذي يمکن أن يقوم به بالإضافة لدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية  فهومحل نقاش واهتمام من الباحثين والمستثمرين على حد سواء. حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر هام لتمويل برامج التنمية الاقتصادية في الدول النامية وهذا هوالسبب في أن أحد أهداف البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية هوجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلد للتغلب على قلة الموارد المتاحة لديها  من ناحية ، حيث بواسطته يتم نقل أحدث الطرق التکنولوجية مما يساعد وبشکل کبير في نموالناتج الصناعي، وکذلک الاستفادة من الخبرات الإدارية  والتسويقية ونظم العمل للدولة صاحبة الاستثمار وفي قطاع الصناعة تستفيد الدولة المضيفة بالنظم التکنولوجية الحديثة في الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات من السلع الصناعية للدول النامية مما يساهم بشکل کبير في النموالاقتصادي لهذه الدول، وقد استفادت دول نامية من الاستثمار الأجنبي المباشر في رفع المستوى التکنولوجي المستخدم في الصناعة وحققت تنمية اقتصادية شاملة مثل کوريا الجنوبية وماليزيا.

إن تهيئة المناخ الاستثماري المناسب للمستثمرين المحليين أوالأجانب تعتبر من التحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية بصفة عامة والصناعية بصفة خاصة سواء للبلاد النامية أوالمتقدمة على حد سواء. ومصر کغيرها من الدول النامية - وتقديرًا لأهمية الاستثمار عامة والأجنبي خاصة - فقد عملت على تهيئة البيئة الاستثمارية وقامت بإصدار قانون جديد للاستثمار رقم (72) لسنة 2017  والذي يتضمن الکثير من الضمانات القانونية والحوافز المالية والضريبية والتي تشجع على جذب رؤوس الأموال سواء المحلية أوالأجنبية والمشارکة في عملية التنمية. وفيما يخص المستثمر الأجنبي تعتبر أهم الضمانات ما جاء بالباب الثاني الخاص بضمانات الاستثمار وحوافزه الفصل الأول ضمانات الاستثمار المادة رقم (3) في هذا القانون : " تکفلالدولةللمستثمرالأجنبيمعاملةمماثلةلتلکالتيتمنحهاللمستثمرالوطني،ويجوزاستثناء بقرارمنمجلسالوزراءتقريرمعاملةتفضيليةللمستثمرينالأجانب تطبيقاًلمبدأالمعاملةبالمثل ".

مقدمـــة:

يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من المتغيرات التي اختلفت فيها وجهات النظر فيما يخص الدور الذي يمکن أن يقوم به بالإضافة لدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية  فهومحل نقاش واهتمام من الباحثين والمستثمرين على حد سواء. حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر هام لتمويل برامج التنمية الاقتصادية في الدول النامية وهذا هوالسبب في أن أحد أهداف البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية هوجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلد للتغلب على قلة الموارد المتاحة لديها  من ناحية ، حيث بواسطته يتم نقل أحدث الطرق التکنولوجية مما يساعد وبشکل کبير في نموالناتج الصناعي، وکذلک الاستفادة من الخبرات الإدارية  والتسويقية ونظم العمل للدولة صاحبة الاستثمار وفي قطاع الصناعة تستفيد الدولة المضيفة بالنظم التکنولوجية الحديثة في الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات من السلع الصناعية للدول النامية مما يساهم بشکل کبير في النموالاقتصادي لهذه الدول، وقد استفادت دول نامية من الاستثمار الأجنبي المباشر في رفع المستوى التکنولوجي المستخدم في الصناعة وحققت تنمية اقتصادية شاملة مثل کوريا الجنوبية وماليزيا.

إن تهيئة المناخ الاستثماري المناسب للمستثمرين المحليين أوالأجانب تعتبر من التحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية بصفة عامة والصناعية بصفة خاصة سواء للبلاد النامية أوالمتقدمة على حد سواء. ومصر کغيرها من الدول النامية - وتقديرًا لأهمية الاستثمار عامة والأجنبي خاصة - فقد عملت على تهيئة البيئة الاستثمارية وقامت بإصدار قانون جديد للاستثمار رقم (72) لسنة 2017  والذي يتضمن الکثير من الضمانات القانونية والحوافز المالية والضريبية والتي تشجع على جذب رؤوس الأموال سواء المحلية أوالأجنبية والمشارکة في عملية التنمية. وفيما يخص المستثمر الأجنبي تعتبر أهم الضمانات ما جاء بالباب الثاني الخاص بضمانات الاستثمار وحوافزه الفصل الأول ضمانات الاستثمار المادة رقم (3) في هذا القانون : " تکفلالدولةللمستثمرالأجنبيمعاملةمماثلةلتلکالتيتمنحهاللمستثمرالوطني،ويجوزاستثناء بقرارمنمجلسالوزراءتقريرمعاملةتفضيليةللمستثمرينالأجانب تطبيقاًلمبدأالمعاملةبالمثل ".

مشکلة الدراسة :

وفي ضوء ذلک تتمثل مشکلة الدراسة في " قياس مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية القطاع الصناعي المصري خلال الفترة 1977 – 2017 ". وللإحاطة بهذا الموضوع يمکن طرح الأسئلة الفرعية التالية :

-     ما هو واقع القطاع الصناعي والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر  ؟

-     ما هو مدى وجود علاقة سببية بين الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية القطاع الصناعي في مصر؟

فرضية الدراسة :

-     إن للاستثمار الأجنبي المباشر دور هام في النهوض بالقطاع الصناعي المصري، حيث يعتبر مصدر هام من مصادر التمويل والتغلب على فجوة المدخرات بالإضافة کونه أداة هامة في نقل نظم التکنولوجيا والإدارة   والتسويق الحديثة.

 

أهمية الدراسة :

إن الإجراءات التي قامت بها مصر في أوائل تسعينيات القرن الماضي، المتمثل في تبنيها نظام اقتصاد السوق، وما تبع ذلک من رغبتها في تشجيع الاستثمار  المحلي والأجنبي،حيث اعتبرت الاستثمار الأجنبي المباشر من الطرق الهامة التي تساعد الدولة على الانفتاح على الأسواق الخارجية والمساعدة في استقدام التکنولوجيا الحديثة خاصة في مجال الصناعة.

تستمد الدراسة أهميتها من أهمية القطاع الصناعي ودوره في تحقيق قيمة مضافة عالية تعمل على زيادة الدخل القومي و کذلک الناتج القومي عن طريق زيادة الإنتاج وبالتالي تقليل الواردات حيث سيکون هناک بديل محلي مما يقلل الطلب على النقد الأجنبي وتقليل العجز في الميزان التجاري وتحسين قيمة الجنيه المصري  في مواجهة العملات الأجنبية ، وکذلک أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تحقيق التنمية بصفة عامة ونموالقطاع الصناعي الذي هومحور دراستنا.

هدف الدراسة :

نظرا لأهمية الموضوع محل الدراسة، نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى تحقيق الأهداف التالية:

• ·  التعرف على واقع القطاع الصناعي في مصر؛
• ·  التعرف على واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ؛
• ·  عمل دراسة قياسية لمعرفة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر في تنمية القطاع الصناعي وذلک باستخدام الأساليب القياسية المناسبة.

منهجية الدراسة :

للإجابةعلىإشکاليةالبحث بشکل موضوعي،واختبارصحةالفرضيةالمتبناة،قمنا بتطبيق أدوات التحليل الوصفي في دراسة متغيرات الدراسة لما توفره من دلالات وحقائق عن عناصر الدراسة، بالإضافة لاستخدام المنهج الکمي من أرقام وإحصاءات وجداول ونسب مئوية والتي تساعد في استيعاب واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وأثره على نموالقطاع الصناعي في مصر.

الدراسات السابقة :

هناک العديد من الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع "دور الاستثمار الأجنبي المباشر في نموالقطاع الصناعي " وتناولته من زوايا مختلفة، وقد تنوعت هذه الدراسات بين العربية والأجنبية. ونود أن نشير إلى أن هذه الدراسات جاءت في الفترة الزمنية بين 1965-2016، وشملت عدة دول مما يشير إلى تنوعها الزمني   والجغرافي. وسوف نستعرض هذه الدراسات التي تم الاستفادة منها مع الإشارة إلى أبرز ملامحها کما يلي :

1)      دراسة بن أيوب لطيفة^([i])(2019) وآخرون قامت هذه الدراسة بتحليلالعلاقةطويلةالأجلبينالمتغيراتالتالية:القيمةالمضافةللقطاعالصناعيکمتغيرتابعوالاستثمارالأجنبيالمباشرالوافد والاستثمارالمحليکمتغيراتمستقلة،وباستخدامطريقة اختبارالتکاملالمشترکلجوهانسنمنسنة1980حتى 2017،وأشارتالنتائجالتجريبيةإلىوجودتأثيرايجابيومعنويلکلمنالاستثمارالأجنبيالمباشرالوافدوالاستثمارالمحلي علىنموالقطاعالصناعيفيالجزائرعلىالمدىالقصيروالطويل.

2)      فيليب إيفيکاتشوکو^([ii])نووسا (2018) تناولت هذه الدراسة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في نموالقطاع الصناعي في نيجيريا للفترة الممتدة من 1970 إلى 2016. وقد استخدمت الدراسة تقنية نمذجة تصحيح الأخطاء وأظهرت نتيجة الدراسة أن الاستثمار الأجنبي المباشر کان له تأثير سلبي ومعنوي على التصنيع في نيجيريا. وخلصت الدراسة إلى أن دور الاستثمار الأجنبي المباشر في نموالقطاع الصناعي النيجيري کان ضاراً بدلاً من تعزيزه. وبالتالي، أوصت الدراسة بضرورة قيام الحکومة الفيدرالية بنقل ترکيزها وتوجيهاتها السياسية من قطاع النفط إلى القطاع الصناعي لأن هذا سوف يجذب انتباه المستثمرين الأجانب إلى القطاع الصناعي. أيضا، هناک حاجة لتحسين الاستراتيجيات لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي النيجيري في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

3)      درست أديبويي^([iii]) وأوجووأوغونرينولا (2016) العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والأداء الصناعي في بلدان أفريقية مختارة خلال الفترة من 1996 إلى 2015. استخدمت الدراسة أسلوب المربعات الصغرى العادية المجمع ونموذج المتغيرات الصورية ذات الأثر الثابت. أظهرت نتائج الدراسة أن الاستثمار الأجنبي المباشر کان له تأثير کبير على الأداء الصناعي في أفريقيا. أوصت الدراسة بضرورة قيام الحکومة بوضع سياسات قادرة على تعزيز أداء الصناعات المحلية.

4)      فحص عمر^([iv]) وعالم (2013) تأثير الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر(FDI)على نموالقطاع الصناعي في باکستان خلال الفترة من 1965 إلى 2011. وقد استخدمت الدراسة أسلوب جوهانسن للتکامل المشترک ونموذج متجه تصحيح الخطأ(VECM)لتقدير کل من العلاقة قصيرة المدى والعلاقة طويلة المدى بين المتغيرات. کشفت نتائج الدراسة أن الاستثمار الأجنبي المباشر والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي کان له تأثير إيجابي ومعنوي على نموالقطاع الصناعي في حين أن الانفتاح التجاري والتضخم کان له تأثير سلبي على نموالقطاع الصناعي في باکستان. علاوة على ذلک، وجدت الدراسة أن سعر الصرف الحقيقي کان له تأثير ضئيل على نموالقطاع الصناعي على المدى الطويل، في حين أن القيمة المتأخرة للقطاع الصناعي الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر وسعر الصرف الحقيقي الفعال والناتج الإجمالي المحلي الحقيقي کان لها تأثير إيجابي وهام على نموالقطاع الصناعي في المدى القصير. أيضا، کان للتضخم والانفتاح التجاري تأثير ضئيل على نموالناتج الصناعي في باکستان على المدى القصير.

وبناء على ما تقدم يتناول هذا البحث :

أولاً : يشمل دراسة للقطاع الصناعي والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال (1977-2017).

الجزء الثاني : يشمل الدراسة القياسية لمعرفة اثر کل من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي على نموقطاع الصناعي المصري خلال الفترة (1977-2017).

أولاً:  القطاعالصناعي والاستثمارالأجنبيالمباشر فيمصر :

1. القطاع الصناعي في مصر :

إنالاستثمارفيقطاعالصناعةفيالمرحلةالحاليةيعدبمنزلةاستثمارفيالمستقبل ^([v]) فالقطاع الصناعي هوالأساس في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساعد الدولة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي ومن ثم السياسي.

طبقًا للبيانات الواردة في الجدول رقم (13) في الملحق الإحصائي، فقد بلغ متوسط معدل النموفي القطاع الصناعي المصري 31.9% خلال الفترة (1977-2017)، وهوبصفة عامة يشمل على :

"المنتجات النباتية والحيوانية – استخراج البترول والغاز الطبيعي – التعدين الفلزات (خامات)- المحاجر – المنتجات الغذائية – المشروبات – التبغ – المنسوجات-الملابس الجاهزة-الجلد ومنتجاته- صناعة الورق-الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة- فحم الکوک والمواد النفطية - المواد والمنتجات الکيماوية - الصناعات الدوائية – المطاط واللدائن- المعادن اللافلزية-الفلزات القاعدية- منتجات المعادن – الحاسبات والمنتجات الالکترونية والبصرية- الأجهزة الکهربية-الآلات والمعدات – المرکبات ذات المحرکات –  الأثاث والمنتجات الخشبية – صناعات تحويلية أخرى - إصلاح المعدات والأجهزة – جمع ومعالجة وتدوير المخلفات"^([vi]).

ويلاحظ على هذه الصناعات ملاحظتين :

1. ذات قيمة مضافة منخفضة.  

2.طبقًا لتقارير الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء الحديثة يستحوذ استخراج البترول والغاز الطبيعي، وکذلک صناعة فحم الکوک والمنتجات النفطية على نسبة کبيرة جدًا تصل إلى 70% في المتوسط خلال فترة الفترة (1977-2017) من القيمة المضافة الإجمالية للقطاع الصناعي، بينما باقي الصناعات تمثل 30% حيث تشمل الصناعات التحويلية  وصناعات أخرى، فالصناعات التحويلية في هذه الحالة يکون لها قيمة مضافة مرتفعة^([vii]).

وسوف نقوم بدراسة بعض المؤشرات التي توضح أداء القطاع الصناعي في مصر ، وهي :

أ) الأهمية النسبية للقيمة المضافة للقطاع الصناعي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي :

سيتم توضيح ذلک من خلال الشکل التالي :

شکل رقم (1)

 يوضح القيمة المضافة للناتج الصناعي کنسبة من التاتج المحلي الإجمالي

 

المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات  الواردة في الجدول رقم (13) بالملحق الإحصائي.

نلاحظ من الشکل أن قيم القيمة المضافة للناتج الصناعي کنسبة من التاتج المحلي الإجمالي (1977-2017) تتراوح بين 24.7 % (أقل قيمة) وکانت في سنة 1977، 39.89% (أکبر قيمة) وکانت في عامي 2013، 2014

وفيما يلي جدول يوضح بعض المقاييس الوصفية للقيمة المضافة للناتج الصناعي.

جدول رقم (1)

يوضح بعض المقاييس الوصفية للقيمة المضافة للناتج الصناعي

                      المصدر : منإعدادالباحثبالاعتمادعلىبرنامج  Eviews 10

نلاحظ من الجدول قيمة الوسط حسابي 31.90 أي أکبر من الانحراف المعياري "3.91". قيمة إحصائية (Jarque-Bera)1.35 باحتمال 0.508 أي أکبر من 0.05 مما يدل على أن البيانات تتوزع توزيعًا طبيعيًا.

ب) الأهمية النسبية للصادراتالصناعيةبالنسبةللصادراتالسلعية :

سيتم توضيح ذلک من خلال الشکل التالي :

شکل رقم (2)

يوضح الأهمية النسبية للصادرات السلعية تامة الصنع بالنسبة للصادرات السلعية الإجمالية 1994-2017

ا

المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات التقارير السنوية للبنک المرکزي المصري أعداد متفرقة .

ويلاحظ من الشکل أن  الأهمية النسبية للصادرات السلعية تامة الصنع بالنسبة للصادرات السلعية تتراوح بين 28% (أقل قيمة) وسجلت مرتين في عامي 1994 و2006، بينما سجلت أعلى قيمة في عام 2007 حيث بلغت 61.2 %.

2. التدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر :

سيتم توضيح ذلک من خلال الشکل التالي :

شکل رقم (3)

يوضح التدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (1977-2017)

 

المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات  الواردة في الجدول رقم (13) بالملحق الإحصائي.

 

نلاحظ من الجدول أن التدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (1977-2017)  تتراوح بين -482.70 مليون دولار (أقل قيمة) وکانت في سنة 2011  أي بقيمة سالبة أي الاستثمارات الخارجة أکبر من الاستثمارات الداخلة وذلک بسبب أحداث ثورة 25 يناير ، 11578.10  مليون دولار(أکبر قيمة) وکانت في عام  2007.

وفيما يلي جدول يوضح بعض المقاييس الوصفية للتدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (1977-2017) :

 

 

 

 

جدول رقم (2)

يوضح بعض المقاييس الوصفية للتدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

 (1977-2017)

            المصدر : منإعدادالباحثبالاعتمادعلىبرنامج  Eviews 10

    بتبين من الجدول أن الوسط حسابي 2553.913 والانحراف المعياري 3193.56ويلاحظ أن قيمة الانحراف المعياري أکبر من قيمة الوسط الحسابيوذلک بسبب وجود قيم شاذة أومتطرفة وهي-482.70 مليون دولار. قيمة إحصائية (Jarque-Bera) 14.41 باحتمال  0.000743 أي أقل من 0.05 مما يدل على أن البيانات لا تتوزع توزيعًا طبيعيًا  وذلک بسبب أحداث ثورة 25 يناير.

ثانيًا:دراسةقياسيةلأثرالاستثمارالاجنبيالمباشرفيتنميةالقطاعالصناعيالمصري خلال الفترة (1977-2017):

منأجلمعرفةأثرالاستثمارالأجنبيالمباشرعلىنموالقطاعالصناعيالمصري تماستخدامطريقةالتکاملالمشترکلجوهانسن وکذلک نموذج  متجه تصحيح الخطأ (VECM)،وباستعمال  بياناتسنويةخلال الفترة (1977-2017) وذلک باستخدام البيانات المأخوذة من  قاعدة بيانات البنک الدولي للإنشاء والتعمير وکذلک الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء  للمتغيرات التالية :

n     (IAV) الناتج  الصناعي معبرًا عنه بالقيمة المضافة للقطاع الصناعي کنسبة من الناتج  المحلي الإجمالي  کمتغير تابع.

n      (FDI)  الاستثمار الأجنبي المباشر ويتم قياسه کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي کمتغير مستقل.

n      (GFCF)  الاستثمار المحلي معبرًا عنه بإجمالي تکوين رأس المال الثابت  کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي کمتغير مستقل.

1)  دراسة استقرارية السلاسل الزمنية :

تعتبر  دراسة استقرارية السلاسل الزمنية خطوة هامة في تحليل بيانات الدراسة، وذلک لتجنب مشکلة الانحدار الزائف والتي تعطي نتائج مضللة، حيث لا بد قبل إجراء تحليل البيانات التأکد من استقرارية السلاسل الزمنية حتى يمکن الوصول إلى نتائج سليمة.توجد عدة اختبارات يمکن استخدامها في ذلک مثل (ADF) و(Philips Perron) ولکننا سوف نستخدم اختبار (ADF) حيث إنه الأکثر شيوعًا.

وفي هذا الاختبار يتم اختبار فرضيتين  الأولى (فرض العدم)" H₀ :B = 0 "أي وجود جذر الوحدة أي السلسلة الزمنية غير مستقرة، مما يترتب عليه إعادة الاختبار مرة أخرى ولکن في هذه الحالة يتم أخذ الفروق حتى تستقر السلسة ، أما الفرضية الثانية" H₁ :B ≠ 0 "والتي تدل على استقرار السلسة "ساکنة عند المستوى" وفي هذه الحالة يطلق على السلسة أنها متکاملة من الدرجة صفرI (0) ، ولکن في حالة إذا  تم أخذ فروق للسلسلة لجعلها مستقرة فيطلق عليها أنها متکاملة من الدرجة  I (d)، وتکون قيمة  (d) هي نفس قيمة الفرق الذي استقرت السلسلة عنده^([viii]).

ديکي فيلر وسع الطريقة باقتراح تعديل للاختبار ليتضمن متباطئات إضافية للمتغير التابع (y_t) من أجل التخلص من الارتباط الذاتي. طول المتباطئات في الحالات الثلاث يتحدد إما بمعيار أکاييکي Akaika information criterion  (AIC) أوبمعيار شوارتز  SchwartzBayesian criterion (SBC) أوباستخدام اختبار الارتباط الذاتي مضروب لاجرانجLM , ويمکن دراسة استقرارية السلاسل الزمنية باختبار المعادلات التالية ⁽[ix]⁾:

 

 

 

الاختلاف بين الثلاث معادلات هوعدم وجود کل من القاطع(α₀) والمتجه الزمني(t) في المعادلة (1)، ووجود القاطع في المعادلة (2)، ووجود القاطع والمتجه الزمنيفي المعادلة (3). يبين جدول رقم (3) نتائج اختبارديکي فولرالموسع لدراسةاستقراريةمتغيراتالدراسةفيمختلفالمستويات وذلک باستخدام الثلاث معادلات السابقة.

جدولرقم (3)

نتائج اختبارديکي فولرالموسع لدراسةاستقراريةمتغيراتالدراسةفيمختلفالمستويات

المصدر : منإعدادالباحثبالاعتمادعلىبرنامج  Eviews 10

نلاحظ من هذا الجدول أن قيمة "P-Value"  عندمستوىمعنوية  5%  أکبر من 0.05  لکل المتغيرات عند الثلاث حالات، وبالتالي يمکن  قبولفرضيةالعدموذلکلجميعمتغيراتالدراسةممايعنيوجودجذرالوحدةوبالتاليعدماستقرارالسلاسلالزمنيةعندالمستوى.  لذلکسنقومبعدذلک بأخذالفرقالأول،نلاحظ من الجدول  أن قيمة "  P-Value"  عندمستوىمعنوية  5%  أقل من 0.05 ، وبالتالييتضحلنارفضفرضيةالعدمقيمة جذرالوحدةوبالتالياستقرارهاعندالفرقالأول.

نخلص مما سبق أن جميع السلاسل غير مستقرة في الأصل (المستوى) ومستقرة في الفرق الأول، أي إنهم متکاملين من نفس الدرجة ودرجة تکاملها هي الواحد. وعليه يمکن الانتقال للمرحلة التالية من مراحل تطبيق نموذج (VECM) لأن من شروط تطبيق هذا النموذج أن تکون السلاسل لها نفس درجة التکامل وهنا هي (1).

2)  تحديد درجة التأخر لنموذج متجه الانحدار الذاتي  VAR (p) :

مسألة ايجاد طول المتباطئة الأمثل مهم جدا لأننا نحتاج ان نتحصل على حد خطأ خالي من الارتباط الذاتي واختلاف التباين وذووسط صفري. تم تطبيق هذا النهج خطوة بخطوة للعثور على عدد التخلفات التي يجب تضمينها في عمليات نموذج  VAR. في کل من هذه النماذج يتم فحص النموذج باستخدام معيار AIC وSBC إضافة إلى اختبارات الارتباط الذاتي واختلاف التباين وARCH والتوزيع الطبيعي للبواقي. وبشکل عام النموذج الذي يخفض قيم معيار AIC وSBC يتم اختياره کالنموذج الذي يمثل طول المتباطئات الأمثل. ينبغي أن يجتاز النموذج بنجاح کل اختبارات فحص النموذج.ومناجلاختبارالعددالأمثللفتراتالتباطؤنستخدماختبار  "  VAR Lag OrderSelection Criteria"والذييعتمدعلىاستخدامعدةمعايير ويتم تحديد  فترات الإبطاء بناء على أقل قيمة في عمود کل معيار،ويبينجدول رقم (4) عددفتراتالتباطؤ الزمني المناسبة لکل معيار^([x]):  

جدولرقم (4)  نتائجتحديددرجةالتأخرات

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-419.7274	NA	56953.13	22.30144	22.47382	22.36277
1	-331.0741	153.9768	1251.647	18.47759	19.33947*	18.78424
2	-308.9542	33.76199*	935.0930*	18.15548*	19.70688	18.70746*
3	-294.2448	19.35449	1082.316	18.22341	20.46432	19.02071

المصدر : منإعدادالباحثبالاعتمادعلىبرنامج  Eviews 10

بالنسبة لمعيار   (LR)  نجد أن أقل قيمة  " 33.76199" أمام فترة الإبطاء "2".

بالنسبة لمعيار  (FPE)  نجد أن أقل قيمة  " 935.0930"أمام فترة الإبطاء "2".

بالنسبة لمعيار  (AIC)  نجد أن أقل قيمة  " 18.15548"أمام فترة الإبطاء "2".

بالنسبة لمعيار  (SC)  نجد أن أقل قيمة  " 19.33947"أمام فترة الإبطاء "1".

بالنسبة لمعيار  (HQ)  نجد أن أقل قيمة  " 18.70746"أمام فترة الإبطاء "2".

بالتالي نختار فترة الإبطاء الأقل والتي ظهرت في معيار  (SC)وهي فترة الإبطاء "1".

3) اختبار  التکامل المشترک لجوهانسون:

تعريف التکامل المشترک : هوالبحثعنوجودعلاقةتوازنيةبينالسلاسلالزمنيةفيالأجلالطويل،علىالرغممن وجوداختلالفيالزمنالقصير. ^([xi])فهوينظرإلىهذهالعلاقاتالتوازنيةحتىلوکانت السلاسل الزمنية غير مستقرة،لأنهفيالمدىالطويلستتحرکهذهالسلاسلفيتقاربعبرالزمنويکونالفرقبينهمساکنا ^([xii]). لذايمکنالقولأنفکرةالتکاملالمشترکتحاکيوجودتوازنفيالمدىالطويليؤولإليهالنظامالاقتصادي ^([xiii]).

طبقًا لنتائج اختبار جذور الوحدة تبين لنا أن جميع المتغيرات المستخدمة في الدراسة مستقرة ومتکاملة من الدرجة الأولى  أيI (1)، أي احتمالية وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات المستخدمة في الدراسة  والتي سيتم تحديد وجود هذه العلاقة من عدمها بعد إجراء اختبار جوهانسون.  فإذا کانت النتيجة وجود علاقة تکامل طويلة الأجل نستخدم نموذج  (VECM) ، أما إذا لم توجد علاقات توازنية طويلة الأجل نقوم باستخدام نموذج  (VAR)  أي نکتفي بتحليل العلاقة في الأجل القصير. يبين جدول رقم (5) نتائج اختبارجوهانسون للتکامل المشترک  لتحديد وجود علاقة تکاملية طويلة الأجل.

جدولرقم (5)  :نتائج اختبارجوهانسون للتکامل المشترک  لتحديد وجود علاقة تکاملية طويلة الأجل

المصدر : منإعدادالباحثبالاعتمادعلىبرنامج  Eviews 10

بالنظر إلى الجزء الخاص بإحصائية الأثر نلاحظ  ما يلي :

n  عند فرض العدم R=0   قيمةالأثر (37.55)أکبرمنالقيمةالحرجة(29.79)عندمستوى  5%،ممايعنيرفضفرضيةالعدموبالتاليرتبة المصفوفةلاتساويالصفر،لذاننتقلإلىالاختبارالتالي.

n  عند فرض العدم R=1    قيمةالأثر(17.42)أکبرمنالقيمةالحرجة (15.49)عندمستوى  5%،ممايعنيرفضفرضيةالعدموبالتاليرتبة المصفوفةلاتساويالواحد،لذاننتقلإلىالاختبارالتالي.

n  عند فرض العدم  R=2 قيمةالأثر(0.84)أقلمنالقيمةالحرجة(3.84)عندمستوى  5%،ممايعنيقبولفرضيةالعدموبالتاليرتبة المصفوفةتساوياثنان.

n  بالنظر إلى الجزء الخاص بإحصائية القيمة العظمى نلاحظ  أن کل قيم القيمة العظمى أقل من القيم الحرجة عند مستوى 5%، نستنتج أن رتبة المصفوفة تساوي الصفر. ولکننا سنعتمد على  نتائج إحصائية الأثر.

n  والآن يمکن تقدير نموذج  (VECM)  الذي يقدر تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على نموالقطاع الصناعي المصري في المديين القريب والبعيد بعدد علاقات توازنية "اثنان "،  وعدد تأخيرات  "واحدة".

4) تقدير نموذج   (VECM):

تتجهالمتغيراتالاقتصاديةالمتصفةبالتکاملالمشترکفيالمدىالطويلنحوالاستقرارأومايسمىبوضعالتوازن،وبسبببعضالتغيراتالطارئةينحرفوضعالمتغيراتمؤقتًا عنمساره،ولهذايستخدمنموذجتصحيحالخطأمنأجلالتوفيقبينالسلوکينطويلوقصيرالأجلللعلاقاتالاقتصادية. يعبرنموذج تصحيحالخطأعنمسارتعديلييسمحبإدخالالتغيراتالناتجةفيالمدىالقصيرفيعلاقةالمدىالطويل ^([xiv]).ويمکن استخراج معادلتين، هما :

الأجل الطويل :                              ECT_t-1=Y_t-1 - h_jX_t-1 -  β_mR_t-1 

الأجل القصير :

y_t=

ويبين جدول رقم (6) نتائج نموذج متجه تصحيح الخطأ.

جدولرقم (6) نتائج نموذج متجه تصحيح الخطأ

المصدر : منإعدادالباحثبالاعتمادعلىبرنامج  Eviews 10.

      Standard errors in () & t-statistics in  [ ]

أظهر اختبار جوهانسن للتکامل المشترک وجود معادلتين للتکامل المشترک وبالتالي يتوجب الاستمرار بتقدير تلک المعاملات، لذا سنقتصر في التقدير على العمود الأول لکونه يمثل المتغير التابع المستهدف لأنه هدف الدراسة. وبالتالي يمکن کتابة معادلة الأجل الطويل کالتالي :

ECT_t-1= IVA _t-1-0.54 GFCF _t-1  - 44.2

ويبين جدول رقم (7) نتائج تقدير الأجل القصير لنموذج   (VECM).

 

 

 

 

 

 

 

 

جدولرقم (7)  :نتائج تقدير الأجل القصير لنموذج   (VECM)

المصدر : منإعدادالباحثبالاعتمادعلىبرنامج  Eviews 10.

n            بالنظر إلى معامل C(1) (معاملتصحيحالخطأ) نجد أنه سالب الإشارة (-0.582) ومعنوي إحصائيًا حيث أن قيمة  "P-Value"أقل من 0.05  حيث أنها تساوي  (0.0004)، مما يدل على وجود علاقة سببية طويلة الأجل من المتغيرات المستقلة (الاستثمار الأجنبي المباشر، الاستثمار المحلي) إلى المتغير التابع (الناتج الصناعي)، أي أن المتغيرات المستقلة على المدى البعيد تفسر  (58.2%) من تغيرات  الإنتاج الصناعي، أي عند حدوث انحراف عن وضع التوازن يتم الرجوع إليه في أقل من وحدتين زمنيتين.

n     کل المعاملات غير معنوية (کل الاحتمالات أکبر من 0.05) فيما  القيمة المضافة للقطاع الصناعي في فترة الإبطاء الأولى بعد أخذ الفرق الأول (حيث احتماله أقل من  0.05) حيث  قيمته (0.0157)، أي أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر غير معنوي إحصائيًأ على الناتج الصناعي المصري .

n     النموذج معنوي ککل حيث "P-Value" لــــ   (F-statistic)أقل من  0.05 حيث يساوي  (0.012068).

n     R-squared قيمتها 34.62 %أي القدرة التفسيرية للنموذج لتفسير التغيرات في المتغير التابع (الناتج الصناعي)  ، بينما (65.38 %)من التغيرات ترجع لمتغيرات أخرى لم تتضمن في هذا النموذج.

وبالتالي يمکن کتابة معادلة الأجل القصير کما يلي :

∆ IVA _t-1= -0.582 ECT_t-1+0.422 ∆IVA _t-1 -0.228 ∆FDI _t-1 +0.2 ∆GFCF _t-1 + 0.161

5) اختباراتصلاحيةالنموذج

توجد العديد من  الاختبارات التيتستخدملتقییمالنموذجقیاسیًاأهمهاأربعاختبارات تستخدمفي معظم الدراسات،  وهي :

أ) اختبارجذرالوحدة (Roots Test) :

شکل رقم (4): يوضح اختبار جذر الوحدة

 

                  المصدر : منإعدادالباحثبالاعتمادعلىبرنامج  Eviews 10.

یتضحمنالشکلأعلاهأننموذج  VECM المقدریحققشرطالاستقراریةإذأنجمیعالجذورتقع داخلأوفيمحیطدائرةواحدة.

جدول رقم (8) يوضح اختبار جذر الوحدة

المصدر : منإعدادالباحثبالاعتمادعلىبرنامج  Eviews 10.

الجدولالسابقيتوافقمع النتیجةالسابقةحیثأنجمیعمعاملاتجذرالوحدةأصغرأومساویةللواحد الصحیح، یمکنالتأکدمنالنتیجتینمنخلالالمعادلةالتالیة ^([xv]) :

عددالجذورالمساویةللواحد = عددمتغیراتالدراسة– عددعلاقاتالتکاملالمشترک

فيمثالناالمعادلةصحیحةحیث:  عددالجذورالمساویةللواحدهو1،وعددالمتغیراتفيالدراسةهو3 وعددعلاقاتالتکاملالمشترک 2 ، أي أن :   1 = 2 - 3 .

ب) إختبارالإرتباطالذاتيللأخطاء   (LM Tests) :

 

جدول رقم (9)

LM Tests لاختبار وجود الرتباطالذاتيللأخطاء

المصدر : منإعدادالباحثبالاعتمادعلىبرنامج  Eviews 10.

یلاحظمنخلالالجدولأعلاهأنقيمة"P-Value" لقیمةالإحصاءة المحسوبةأکبرمن 0.05 عندمستوىمعنویة  (% 5)،وعلیهنقبلفرضیةالعدمالقائلة بخلوالنموذجالمقدرمنمشکلةالارتباطالذاتيللأخطاء.

ج) إختبارعدمالتجانس (عدمثباتالتباین) :

جدول رقم (10) اختبار عدمثباتالتباین

المصدر : منإعدادالباحثبالاعتمادعلىبرنامج  Eviews 10.

یلاحظمنخلالالجدولأعلاهأن"P-Value"لقیمةإحصاءة (Chi-sq) المحسوبةأکبرمن 0.05 عندمستوىمعنویة  (% 5)،وعلیهنقبل فرض العدموبالتاليتقبلفرضیةثباتالتباین لحدودالخطأفيالنموذجالمقدر.

د) اختبارالتوزیعالطبیعيللبواقي (Normality Test) :

جدول رقم (11)اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي

المصدر : منإعدادالباحثبالاعتمادعلىبرنامج  Eviews 10.

نلاحظ أن جميع قيم "P-Value" أکبر من 0.05 عند مستوى معنوية 5%، وبالتالي نقبل الفرض القائل بأن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.

6) اختبار (WALD) :

في هذا الاختبار يتم تحديد معنوية المعالم في المدى القصير، وکانت النتائج کما يلي :

 

 

 

 

 

جدولرقم (12)  

نتائج اختبار   (WALD) لتحديد معنوية المعالم في الأجل القصير

 

المصدر : منإعدادالباحثبالاعتمادعلىبرنامج  Eviews 10.

 

بالنظر إلى إشارة المعامل (Coefficient )، قيمة "P-Value"نلاحظ ما يلي :

‌أ)            D(IVA(-1)) : أي القيمة المضافة للناتج الصناعي في فترة الإبطاء الأولى بعد أخذ الفرق الأول، نجد أن إشارة المعامل موجبة مما يدل على العلاقة الطردية بينه وبين القيمة المضافة للناتج الصناعي ،  وبالنظر إلى قيمة الاحتمال نجد أنها 0.0108 أي أقل من 0.05، وبالتالي رفض الفرض الصفري وبالتالي وجود سببية قصيرة الأجل  من القيمة المضافة للناتج الصناعي في فترة الإبطاء الأولى بعد أخذ الفرق الأول إلى القيمة المضافة للناتج الصناعي.

‌ب)         D(FDI(-1)) : أي الاستثمار الأجنبي المباشر في فترة الإبطاء الأولى بعد أخذ الفرق الأول، نجد أن إشارة المعامل سالبة مما يدل على وجود علاقة عکسية بينه وبين القيمة المضافة للناتج الصناعي، وبالنظر لقيمة الاحتمال نجد أنها 0.3241 أي أکبر من 0.05، وبالتالي قبول الفرض الصفري وهوعدم وجود علاقة سببية قصيرة الأجل  من الاستثمار الأجنبي المباشر في فترة الإبطاء الأولى بعد أخذ الفرق الأول إلى القيمة المضافة للناتج الصناعي.

‌ج)         D(GFCF(-1)) : أي تکوين رأس المال الثابت الإجمالي في فترة الإبطاء الأولى بعد أخذ الفرق الأول، نجد أن إشارة المعامل موجبة مما يدل على العلاقة الطردية بينه وبين القيمة المضافة للناتج الصناعي ،  وبالنظر إلى قيمة الاحتمال نجد أنها 0.1444 أي أکبر من 0.05، وبالتالي قبول الفرض الصفري وهوعدم وجود سببية قصيرة الأجل  بين تکوين رأس المال الثابت الإجمالي في فترة الإبطاء الأولى بعد أخذ الفرق الأول إلى القيمة المضافة للناتج الصناعي.

 

7) دوال الاستجابة لردة الفعل (Impulse Response Function "IRF") :

تبين دوال الاستجابة الفورية أثر صدمة في أحد المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على السلوک المستقبلي للمتغيرات الأخرى ^([xvi])، مثلاً أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على قطاع الصناعة. وتظهر دوال الاستجابة الفورية أثر الصدمات على مسار التوازن لفترة زمنية معينة نتيجة لصدمة مفاجئة في المتغير نفسه أوفي متغير آخر، ويتم توظيف طريقة تشولسکي لتحليل مکونات الصدمة ^([xvii])، وتکون المتغيرات المستخدمة في حالة توازن في فترة زمنية معينة، طالما أن المتغيرات مستقلة ومتکاملة، وأن حدوث صدمة لأي من المتغيرات المستخدمة سوف تؤدي إلى التأثير على وضعية التوازن لفترة زمنية معينة بعدها تعود المتغيرات إلى التوازن شريطة عدم حدوث أي صدمة أخرى في نفس الوقت^([xviii]).

ويوضح الشکل رقم (5) استجابة ردة الفعل لکل من متغيرات الدراسة لصدمة عشوائية مقدارها انحراف معياري واحد 

الصدمة في ( IVA ) الشکل ( 5- أ )تؤدي للتالي :

بالنسبة لــــ ( IVA )  : يعمل على الانخفاض بشکل متسارع في الفترات الخمسة، لکن تظل القيم موجبة.

بالنسبة لــــ ( FDI ) : يبدأ بالصفر ثم يعمل على الانخفاض بشکل متباطئ بعد ذلک، وبالتالي تکون القيم سالبة.

بالنسبة لــــ ( GFCF ) : يبدأ بالصفر ثم يعمل على الانخفاض بشکل متباطئ بعد ذلک "لکن بشکل أسرع من ( FDI ) " ، وبالتالي تکون القيم سالبة.

الصدمة في (FDI) الشکل ( 5- ب )تؤدي للتالي:

بالنسبة لــــ ( IVA )  : يعمل على الانخفاض في الفترة الأولى حتى يصل للصفر في المرحلة الثانية، ثم يستمر الانخفاض حتى يصل إلى أقل قيمة في المرحلة الثالثة ثم تبدأ بالارتفاع في الفترة الرابعة والخامسة لکن تظل القيم سالبة.

بالنسبة لــــ ( FDI ) : يعمل على الانخفاض المتتالي بشکل متسارع حتى يصل للصفر في الفترة الخامسة.

بالنسبة لــــ ( GFCF ) : يبدأ بالصفر في الفترة الأولى ثم يستمر الانخفاض حتى يصل إلى أقل قيمة في المرحلة الثالثة ثم تبدأ بالارتفاع في الفترة الرابعة والخامسة لکن تظل القيم سالبة.

 

 

الصدمة في (GFCF)الشکل ( 5- ج ) تؤدي للتالي:

بالنسبة لــــ ( IVA )  : يبدأ بقيم سالبة في  الفترة الأولى ثم تنخفض ليصل لأقل قيمة في الفترة الثانية ثم يبدأ بالارتفاع في الفترات اللاحقة، ولکن تظل القيم سالبة.

بالنسبة لــــ ( FDI ) : يبدأ بقيم موجبة في الفترة الأولى ثم يعمل على الانخفاض في الفترة الثانية "أقل قيمة" ثم يبدأ بالارتفاع في الفترة الثالثة ثم الثبات في الفترتين الرابعة والخامسة ( القيم کلها موجبة في الفترات الخمسة ).

بالنسبة لــــ ( GFCF ) : يبدأ بقيم موجبة في الفترة الأولى ثم يعمل على الانخفاض في الفترة الثانية "أقل قيمة" ثم يبدأ بالارتفاع في الفترة الثالثة ثم الثبات في الفترتين الرابعة والخامسة ( القيم کلها موجبة في الفترات الخمسة ).

 

شکل رقم (5) يوضح دوال الاستجابة

الشکل (5- ج )

الشکل (5- ب )

الشکل (5- أ)

 ا

لمصدر : منإعدادالباحثبالاعتمادعلىبرنامج  Eviews 10.

9) تحليل التباين (Variance Decomposition) :

يشير تحليل التباين إلى الأهمية النسبية للمتغيرات العشوائية في النموذج، حيث يبين حجم التباين في الفترة المستقبلية ( t ) نتيجة لصدمة في المتغير نفسه أوالمتغيرات الأخرى في الفترة الحالية ^([xix]). إذ يساعد هذا التحليل على معرفة الأهمية النسبية لأثر کل تغير مفاجئ في متغير معين على کل المتغيرات الداخلة في النموذج. ويظهر الجدول رقم (12) دوال تحليل مکونات التباين لصدمة عشوائية مقدارها انحراف معياري واحد في متغيرات النموذج.

جدول رقم (12) يوضح تحليل تباين خطأ التنبؤ

المصدر : منإعدادالباحثبالاعتمادعلىبرنامج  Eviews 10.

بالنسبة لــــ IVA (القيمة المضافة للقطاع الصناعي) :

n     عند تحليل مکونات تباين (IVA) نلاحظ أن (IVA) يفسر100% من تباينه خلال العام الأول أي يعزى إلى المتغير نفسه "strongly endogenous"، لکن الأمر يختلف في الأعوام التالية إذ ينخفض بالتدريج حتى تصل مساهمة (IVA) إلى 73.4% في العام الخامس. بينما نلاحظ أنه  لا توجد أي مساهمة من المتغيرات الأخرى  في تفسير التباين في (IVA) في العام الأول  "strongly exogenous"، لکن في الأعوام التالية نجد الارتفاع التدريجي من المتغيرات الأخرى لتصل إلى 26.6 % في العام الخامس  20.98% من (GFCF)،بينما5.62% من (FDI).

بالنسبة لـــــ FDI (الاستثمار الأجنبي المباشر) :

n     عند تحليل مکونات تباين (FDI) نلاحظ أن (FDI) يفسر 96.14% من تباينه خلال العام الأول أي يعزى إلى المتغير نفسه "strongly endogenous"، لکن الأمر لا يختلف کثيرًا في الأعوام التالية إذ ينخفض بالتدريج حتى تصل مساهمة (FDI) إلى93.18% في العام الخامس. بينما نلاحظ أنه  لا توجد أي مساهمة من (GFCF) في تفسير التباين في (FDI) ومساهمة ضعيفة جدًا من (IVA) في العام الأول تصل إلى 3.86% في تفسير التباين في (FDI)"strongly exogenous "، لکن في الأعوام التالية نجد الارتفاع طفيف جدأ من المتغيرات الأخرى لتصل إلى 6.82% في العام الخامس 2.86% من (GFCF)، بينما 3.96 % من (IVA).

بالنسبة لــــ GFCF (تکوين رأس المال الثابت الإجمالي) :

n      عند تحليل مکونات تباين (GFCF) نلاحظ أن (GFCF) يفسر 58.85% من تباينه خلال العام الأول أي يعزى إلى المتغير نفسه "strongly endogenous"، وينخفض حتى يصل إلى 37.48% في العام الخامس. بينما نلاحظ أن  مساهمة من (IVA) ضعيفة حيث تبدأ  1.2 % في تفسير التباين في (GFCF)  وتصل إلى 10.31% في العام الخامس ، بينما مساهمة (FDI)  قوية حيث 39.93 % في العام الأول وترتفع حتى تصل إلى 52.19 %  في العام الخامس.

الخلاصة :

تبحث هذه الورقة في تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر في نموالقطاع الصناعي في مصر خلال الفترة (1977-2017) باستخدام تقنية نموذج متجه تصحيح الأخطاء (VECM) بناءً على الفرضية التي تنص على: " إن للاستثمار الأجنبي المباشر دور هام في النهوض بالقطاع الصناعي المصري ".   

أولاً النتائج  :

من خلال الدراسة يتضح لنا :

1. الصناعات في مصر خلال فترة الدراسة ذات قيمة مضافة منخفضة.
2. يستحوذ استخراج البترول والغاز الطبيعي، وکذلک صناعة فحم الکوک والمنتجات النفطية على نسبة کبيرة جدًا تصل إلى 70% في المتوسط خلال فترة الدراسة من القيمة المضافة الإجمالية للقطاع الصناعي وکذلک الاستثمار الأجنبي المباشر.
3. وجود علاقة معنوية طردية بين القيمة المضافة للناتج الصناعي في فترة الإبطاء الأولى بعد أخذ الفرق الأول والقيمة المضافة للناتج الصناعي في الأجل القصير.
4. وجود علاقة عکسية ولکن غير معنوية بين بين الاستثمار الأجنبي المباشر في فترة الإبطاء الأولى بعد أخذ الفرق الأول والقيمة المضافة للناتج الصناعي في الأجل القصير.
5. وجود علاقة طردية ولکن غير معنوية بين تکوين رأس المال الثابت الإجمالي في فترة الإبطاء الأولى بعد أخذ الفرق الأول والقيمة المضافة للناتج الصناعي في الأجل القصير.

مما يعنيأنالنتائجالمتوصلإليهامنخلالالدراسةالقياسية تشير إلىضعفالعلاقةبينالاستثمارالأجنبيالمباشروتنميةالقطاعالصناعيوذلکراجعإلىضعف الاستثماراتالأجنبيةالواردةلمصربسبب  ضعفالبنيةالتحتيةوالتنظيميةوالتشريعية، والإجراءاتالبيروقراطية ) الفسادالإداري (،رغمأنالسببالرئيسفي غيابهذهالعلاقةوعدم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر بالشکل الکافي هوتوجه هذه الاستثماراتإلى  قطاعالصناعاتالاستخراجية (البترول – الغاز الطبيعي)،بدلالصناعاتالتحويلية والتي تعتبر المحور الأهم في القطاع الصناعي والذي يعمل على زيادة الإنتاج الحقيقي في الاقتصاد وبالتالي زيادة القيمة المضافة  وبالتالي الناتج والدخل القومي والذي يساعد بدوره في زيادة الصادرات وتقليل الواردات مما يقلل العجز في الميزان التجاري وتقيل التراجع في قيمة الجنيه المصري ، وهذا ما لا يوفره قطاع الصناعات الاستخراجية.

ثانيًا التوصيات  :

1. حاجة الحکومة لتحويل ترکيزها وتوجيهاتها السياسية من قطاع الصناعات الاستخراجية إلى القطاع الصناعات التحويلية لأن هذا سوف يجذب انتباه المستثمرين الأجانب إلى القطاع الصناعي المصري، مما يعمل على زيادة الإنتاج وبالتالي الصادرات السلعية مع العمل على تقليل الواردات التي سيتوافر لها بديل محلي ، کذلک سيعمل علىخلققيمةمضافةعاليةوتعزيزالتنافسيةالدولية  )الصناعاتالتصديرية (، مما يساعد في حل مشکلة العجز في الميزان التجاري وتراجع سعر الصرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
2. حاجة الحکومة لتوفير مرافق تعزيز الإنتاج (امدادات الطاقة مستقرة، والطرق الجيدة، وتحسين النظام المالي، وتحسين بيئة التشغيل القانونية والاجتماعية وغيرها) لتعزيز الإنتاج الصناعي في مصر.
3. هناک حاجة إلى تحسين الاستراتيجيات لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

الملحق الإحصائي:

جدول رقم (13): متغيرات الدراسة

المصدر : قاعدة بيانات البنک الدولي للإنشاء والتعمير.

 

Article View: 2,715

PDF Download: 1,296