الإخلال الجوهرى بعقد البيع الدولي وأثره على ضوء أحکام القضاء الدولي وهيئات التحکيم | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Article 6, Volume 9, Issue 14, 2021, Page 4839-4882 PDF (471.14 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2021.191465 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد مصطفي محمد إبراهيم | ||||
| أستاذ مشارک– بکلية الحقوق– جامعة دار العلوم– السعودية – الرياض وکلية الشريعة والقانون– جامعة دنقلا– السودان | ||||
| Abstract | ||||
| تناول عنوان البحث (الاخلال الجوهرى بعقد البيع الدولي وأثره على ضوء أحکام القضاء الدولي وهيئات التحکيم) تعريف عقد البيع الدولى والإخلال أو المخالفة التي تعتبر جوهرية والتي لاتعتبر جوهرية من وجهة نظر محاکم وهيئات تحکيم دولية من خلال التطبيق العملي على النزاع وفق شروط وضوابط عامة وخاصة بناءً على اجتهاداتهم وفق ظروف کل نزاع أو دعوي استنادا ً للعقد مصدر الإلتزام، ثم استعرض الباحث الأسباب التي تؤدي للخلل في الإلتزام أو للمخالفة التي تعتبر جوهرية أو غير جوهرية مثال: عدم دفع الثمن، وعدم استلام البضائع وعدم مطابقة البضائع للعقد وعدم تنفيذ التزامات أخري يفرضها العقد على البائع، وآثار هذا الخلل أو المخالفة على الإلتزام من حيث خفض الثمن أو عدم خفضه أو عدم دفعه أصلا ً أو عدم تسليم للبضائع أو لمستنداتها أو عدم إصلاح العيب أو إصلاحه أو المطالبة بالفسخ أو التعويض إذا کان هناک سبب للتعويض، ولقد اتبعت المنهج الاستقرائي المقارن في جمع المعلومات وتحليلها، وفى الختام توصل البحث إلى نتيجة: أن هناک خلاف في تکييف الخلل أو المخالفة التي تعتبر جوهرية وغير الجوهرية في التطبيق العملي، وأن ما من خلل أو مخالفة جوهرية إلاّ ولها استثناء أنها في أحوال أخرى لا تعتبر خلل أو مخالفة جوهرية حسب الظروف وملابسات کل نزاع، کذلک حقق البحث هدفه وهو تجميع عدد من أحکام المحاکم وهيئات التحکيم الدولية الخاصة بالخلل في الالتزام أو المخالفة التي تعتبر جوهرية أو غير جوهرية، ثم توصل البحث إلى توصية يرى الباحث أنها مهمة فيما يخص البحث وهى: 1- عمل مجموعة أحکام قضائية وقررات تحکيم دولية متخصصة حسب النوع مثال: القضايا والسوابق القضائية الخاصة بعيوب البضائع وإصلاحها أو التسليم أو عدم الإخطار أو عدم دفع الثمن أو خفضه أو حالات فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض أو تجميع الأعراف والعادات الدولية. 2- زيادة الاجتهاد والبحث في المواضيع المعقدة التي ظهرت من خلال البحث المتعلقة بالخلل أو المخالفة التي تعتبر جوهرية أو غير جوهرية. 3- لفت انتباه الباحثين لأهمية المفاوضات التي تتم قبل إبرام العقد وبعده ولم تضمن في العقد مما يسبب نزاع في المستقبل يهدر الوقت والمال، کان في الإمکان معالجته أو منع حصوله أصلا ً. 4- وضع عقود نموذجية أو شروط عامة مع إعطائها صفة القانون أو المشروعية أو أن تکون استرشادية وکذلک الاستعانة بالجمعيات أو الاتحادات المتخصصة لکي تسهم في وضع القوانين کما هو في کثير من الدول الأوربية. | ||||
|
Statistics Article View: 568 PDF Download: 536 |
||||
