حکم شرکة المفاوضة | ||||
| روح القوانين | ||||
| Article 2, Volume 32, Issue 92 - Serial Number 1, October 2020, Page 31-58 PDF (708.13 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/las.2020.197907 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| جابر خليفة العازمي* | ||||
| الباحث القانوني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالکويت | ||||
| Abstract | ||||
| الحمد لله رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين... أما بعد فمن نعمة الله عز وجل على عباده أن شرع لهم شريعة يتبعونها، فتبن لهم الصواب في لتزمونه، وتکشف الخطأ فيجتنبونه، وقد أعطت هذه الشريعة کل ذي حق حقه کما قال صلى الله عليه وسلم" إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى کُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"[1]. فالشريعة الإسلامية شريعة غراء، شريعة ربانية کاملة متکاملة شاملة، شريعة متوازنة صالحة لکل زمان ومکان ولکل البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم، شريعة جاءت هدفها تحقيق مصالحهم العباد والمحافظة عليها، ودرء الأضرار والمفاسد عنهم، فهي شريعة إنما وضعت لإقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد في العاجل والآجل. فمن تبين له ذلک علم أن الشريعة الإسلامية قد نظمت العقود التي أبرمت بين البشر، ومن هذه العقود عقد الشرکات التي يکون بين اثنين فأکثر؛ فلذلک قمت بکتابة بحث بعنوان" حکم شرکة المفاوضة". والله أسأل أن نوفق جميعاً فيما نصبو إليه، وأن يکتب لنا التوفيق في شؤوننا کلها، والعصمة من الخطأ والخطيئة، والاخلاص في أقوالنا وأفعالنا، والقبول بفضله ومنّه لبضاعتنا المزجاة، والعفو عن تقصيرنا، والمغفرة لزلاتنا، إنه حسبنا ومولانا، فنعم المولى ونعم الموفق والنصير. [1]أخرجه الترمذي في جامعه (4/ 434/رقم 2121). الحمد لله رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين... أما بعد فمن نعمة الله عز وجل على عباده أن شرع لهم شريعة يتبعونها، فتبن لهم الصواب في لتزمونه، وتکشف الخطأ فيجتنبونه، وقد أعطت هذه الشريعة کل ذي حق حقه کما قال صلى الله عليه وسلم" إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى کُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"[1]. فالشريعة الإسلامية شريعة غراء، شريعة ربانية کاملة متکاملة شاملة، شريعة متوازنة صالحة لکل زمان ومکان ولکل البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم، شريعة جاءت هدفها تحقيق مصالحهم العباد والمحافظة عليها، ودرء الأضرار والمفاسد عنهم، فهي شريعة إنما وضعت لإقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد في العاجل والآجل. فمن تبين له ذلک علم أن الشريعة الإسلامية قد نظمت العقود التي أبرمت بين البشر، ومن هذه العقود عقد الشرکات التي يکون بين اثنين فأکثر؛ فلذلک قمت بکتابة بحث بعنوان" حکم شرکة المفاوضة". والله أسأل أن نوفق جميعاً فيما نصبو إليه، وأن يکتب لنا التوفيق في شؤوننا کلها، والعصمة من الخطأ والخطيئة، والاخلاص في أقوالنا وأفعالنا، والقبول بفضله ومنّه لبضاعتنا المزجاة، والعفو عن تقصيرنا، والمغفرة لزلاتنا، إنه حسبنا ومولانا، فنعم المولى ونعم الموفق والنصير. [1]أخرجه الترمذي في جامعه (4/ 434/رقم 2121). | ||||
| Keywords | ||||
| حکم شرکة المفاوضة | ||||
|
Statistics Article View: 132 PDF Download: 332 |
||||
