مقدمـــة:

يواجه العالم منذ أواخر عام 2019 تفشياً سريعاً ومذهلاً لفيروس کورونا في کافة أرجائه تسبب في سقوط مئات الآلاف من الضحايا مما أدى إلى توقف العديد من الأنشطة وارتباک مظاهر الحياة بل وأساليبها في کثير من الدول. ولم يقتصر الأمر على کونه مسألة تتعلق بالصحة، بل امتدت آثاره لتشمل العديد من المجالات في کافة نواحي الحياة.

وتعد جائحة کورونا وباءً غير مسبوق بسبب تطوّره من صدمة في الصحة إلى أزمة اقتصادية واجتماعية[i] ستتفاقم على المدى الطويل مع تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة[ii]. وتجمع أغلبية المؤسسات العالمية على أن الأزمة الناجمة عن هذه الجائحة تعد، على الصعيد الاقتصادي، أشد من جميع سابقتها. فقد أثرت في جانبيّ العرض والطلب معاً، وکذلک في سلاسل القيمة العالمية، کما أدت إلى توقف نشاط التصنيع في العديد من الدول وارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستويات الأجور وانخفاض ثقة المستهلکين. وبالإضافة إلى ذلک، فقد أثرت الأزمة في جميع القطاعات في نفس الوقت[iii].

ولمواجهة هذه الأزمة وتداعياتها، اتخذت الدول عدداً من التدابير المختلفة والمتباينة، من دولة إلى أخرى، من حيث النوعية والشدة. وأدت الإجراءات الوقائية، التي شملت التباعد الاجتماعي وامتناع الأفراد عن التزاحم بل وعن التواجد في الأماکن العامة وتعطيل الکثير من القطاعات، إلى تباطؤ الأنشطة البشرية  مما انعکس في تراجع ساعات العمل وانخفاض مستوى التشغيل نتيجة تراجع الطلب على العمل[iv]. کما اتخذت قرارات بإغلاق المؤسسات التعليمية ووقف الأعمال غير الأساسية وتوجيه الأفراد إلى العمل من المنزل[v].وقد کان للإجراءات الوقائية تأثير فوري وکبير على جميع الاقتصادات؛ کما تأثرت الاقتصادات الشريکة من خلال التجارة والسياحة[vi]. 

وقد تأثر الاقتصاد المصري خلال عام 2020 بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي الناتج عن جائحة کورونا من خلال عدة قنوات من أهمها: انخفاض مستوى الصادرات نتيجة تباطؤ الطلب لدى الشرکاء التجاريين الأساسيين؛ وتأثّر عائدات عدد من القطاعات الرئيسية التي تولّد القيمة المضافة، ومن ثم انعکاس ذلک على الوظائف في تلک القطاعات الاقتصادية المتضررة[vii].

وعليه، فإن حالة الانکماش وزيادة البطالة تستدعي اتباع سياسة اقتصادية کلية مناسبة يتعين أن تتخطى آثارها مجرد تعويض الانخفاض في إجمالي الطلب الذي يتم التعامل معه عادة من خلال تحفيز الاستهلاک وتشجيع النشاط الاقتصادي، وذلک لأن سياسات الصحة العامة الرامية إلى الحد من انتشار هذه الجائحة غير المسبوقة تقوم على تقليل التفاعل بين البشر وبالتالي النشاط الاقتصادي[viii].

ويتضح مما سبق أن جائحة کورونا کصدمة في الصحة تؤثر سلباً على العديد من المتغيرات الاقتصادية، وبالتالي فمن المتوقع أن تؤدي إلى تراجع معدل نمو الناتج والاستثمارات ومستوى التشغيل والصادرات، ومن ثم يدخل الاقتصاد في حالة من الرکود. وتحاول الدراسة الترکيز على أثر انتشار جائحة کورونا على معدلات البطالة في مصر، حيث تتلخص مشکلة الدراسة في التساؤل التالي: ما مدى تأثير جائحة کورونا على معدلات البطالة في مصر؟

وتتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها تساهم في الدراسات التطبيقية التي تحاول فهم وتحليل کيفية تأثير جائحة کورونا على سوق العمل، وبالتحديد على معدلات البطالة، وذلک في الأجلين القصير والطويل، حيث لا تزال الدراسات المتعلّقة بهذه الجائحة تتناول سيناريوهات متوقعة نظراً لعدم توافر سلسلة بيانات کافية عنها. وقد قام الکثير من الباحثين بتحليل العلاقة بين الصدمات في الصحة والأوبئة من جانب والنمو الاقتصادي من جانب آخر، بينما يوجد عدد قليل من الدراسات التطبيقية التي قامت بتقدير أو قياس الآثار الاقتصادية للأوبئة[ix]، حيث إن الأوبئة والصدمات في الصحة تؤثر على العديد من المتغيرات الاقتصادية.

[viii] UNDP (2020), Op. Cit, pp.5-6.

مقدمـــة:

يواجه العالم منذ أواخر عام 2019 تفشياً سريعاً ومذهلاً لفيروس کورونا في کافة أرجائه تسبب في سقوط مئات الآلاف من الضحايا مما أدى إلى توقف العديد من الأنشطة وارتباک مظاهر الحياة بل وأساليبها في کثير من الدول. ولم يقتصر الأمر على کونه مسألة تتعلق بالصحة، بل امتدت آثاره لتشمل العديد من المجالات في کافة نواحي الحياة.

وتعد جائحة کورونا وباءً غير مسبوق بسبب تطوّره من صدمة في الصحة إلى أزمة اقتصادية واجتماعية[i] ستتفاقم على المدى الطويل مع تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة[ii]. وتجمع أغلبية المؤسسات العالمية على أن الأزمة الناجمة عن هذه الجائحة تعد، على الصعيد الاقتصادي، أشد من جميع سابقتها. فقد أثرت في جانبيّ العرض والطلب معاً، وکذلک في سلاسل القيمة العالمية، کما أدت إلى توقف نشاط التصنيع في العديد من الدول وارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستويات الأجور وانخفاض ثقة المستهلکين. وبالإضافة إلى ذلک، فقد أثرت الأزمة في جميع القطاعات في نفس الوقت[iii].

ولمواجهة هذه الأزمة وتداعياتها، اتخذت الدول عدداً من التدابير المختلفة والمتباينة، من دولة إلى أخرى، من حيث النوعية والشدة. وأدت الإجراءات الوقائية، التي شملت التباعد الاجتماعي وامتناع الأفراد عن التزاحم بل وعن التواجد في الأماکن العامة وتعطيل الکثير من القطاعات، إلى تباطؤ الأنشطة البشرية  مما انعکس في تراجع ساعات العمل وانخفاض مستوى التشغيل نتيجة تراجع الطلب على العمل[iv]. کما اتخذت قرارات بإغلاق المؤسسات التعليمية ووقف الأعمال غير الأساسية وتوجيه الأفراد إلى العمل من المنزل[v].وقد کان للإجراءات الوقائية تأثير فوري وکبير على جميع الاقتصادات؛ کما تأثرت الاقتصادات الشريکة من خلال التجارة والسياحة[vi]. 

وقد تأثر الاقتصاد المصري خلال عام 2020 بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي الناتج عن جائحة کورونا من خلال عدة قنوات من أهمها: انخفاض مستوى الصادرات نتيجة تباطؤ الطلب لدى الشرکاء التجاريين الأساسيين؛ وتأثّر عائدات عدد من القطاعات الرئيسية التي تولّد القيمة المضافة، ومن ثم انعکاس ذلک على الوظائف في تلک القطاعات الاقتصادية المتضررة[vii].

وعليه، فإن حالة الانکماش وزيادة البطالة تستدعي اتباع سياسة اقتصادية کلية مناسبة يتعين أن تتخطى آثارها مجرد تعويض الانخفاض في إجمالي الطلب الذي يتم التعامل معه عادة من خلال تحفيز الاستهلاک وتشجيع النشاط الاقتصادي، وذلک لأن سياسات الصحة العامة الرامية إلى الحد من انتشار هذه الجائحة غير المسبوقة تقوم على تقليل التفاعل بين البشر وبالتالي النشاط الاقتصادي[viii].

ويتضح مما سبق أن جائحة کورونا کصدمة في الصحة تؤثر سلباً على العديد من المتغيرات الاقتصادية، وبالتالي فمن المتوقع أن تؤدي إلى تراجع معدل نمو الناتج والاستثمارات ومستوى التشغيل والصادرات، ومن ثم يدخل الاقتصاد في حالة من الرکود. وتحاول الدراسة الترکيز على أثر انتشار جائحة کورونا على معدلات البطالة في مصر، حيث تتلخص مشکلة الدراسة في التساؤل التالي: ما مدى تأثير جائحة کورونا على معدلات البطالة في مصر؟

وتتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها تساهم في الدراسات التطبيقية التي تحاول فهم وتحليل کيفية تأثير جائحة کورونا على سوق العمل، وبالتحديد على معدلات البطالة، وذلک في الأجلين القصير والطويل، حيث لا تزال الدراسات المتعلّقة بهذه الجائحة تتناول سيناريوهات متوقعة نظراً لعدم توافر سلسلة بيانات کافية عنها. وقد قام الکثير من الباحثين بتحليل العلاقة بين الصدمات في الصحة والأوبئة من جانب والنمو الاقتصادي من جانب آخر، بينما يوجد عدد قليل من الدراسات التطبيقية التي قامت بتقدير أو قياس الآثار الاقتصادية للأوبئة[ix]، حيث إن الأوبئة والصدمات في الصحة تؤثر على العديد من المتغيرات الاقتصادية.

وعليه، تحاول الدراسة اختبار الفرضية التالية: "يؤدي انتشار جائحة کورونا إلى رفع معدلات البطالة في مصر". وبالتالي، فهي تهدف إلى البحث في مدى تأثير انتشارها على معدلات البطالة ومن ثم مساعدة صانع السياسة على محاولة الحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة على متغيرات الاقتصاد الکلي وخاصة مستوى التشغيل، وعلى احتواء الأزمة.

وتستخدم الدراسة الأسلوب الوصفي في تحليل آثار الجائحة على سوق العمل وخاصة التشغيل والبطالة. کما تستعين بالأسلوب القياسى لتقدير أثر الجائحة على البطالة في الأجلين القصير والطويل، وذلک باستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) Autoregressive Distributed Lag، بالتطبيق على مصر فى الفترة 2000- 2018 مستخدمةً بيانات وباء السُل کمؤشر تقريبي لجائحة کورونا.

وبناءً على ما سبق، تنقسم الدراسة إلى ستة أجزاء هي: الجزء الأول ويتمثل في المقدمة؛ الجزء الثاني ويتناول بعض المفاهيم المتعلقة بجائحة کورونا؛ الجزء الثالث، ويتناول بالعرض والتحليل بعض الدراسات التطبيقية السابقة التي بحثت التأثير الاقتصادي لجائحة کورونا وبعض الأوبئة التي انتشرت قبله؛ الجزء الرابع، ويتطرق إلى أوضاع التشغيل والبطالة في مصر في زمن کورونا؛ الجزء الخامس، وتحاول فيه الدراسة قياس تأثير الجائحة على معدلات البطالة في مصر وعرض نتائج التقدير؛ الجزء السادس، ويشتمل على الخلاصة ونتائج الدراسة.

ثانياً: مفاهيم متعلّقة بجائحة کورونا

    قبل التطرّق إلى مناقشة وتحليل تأثير جائحة کورونا على بعض المتغيرات الاقتصادية، وخاصة البطالة، يمکن فيما يلي التعرّف على بعض المفاهيم ذات الصلة:

يعد المرض الناتج عن الإصابة بفيروس کورونا من الأمراض الساريةCommunicable Diseases أو الأمراض المعدية Infectious Diseases، وهي الأمراض التى يمکن أن تنتقل من شخص إلى آخر من خلال طرق مختلفة منها ملامسة الدم وسوائل الجسم، أو تنفس فيروسات محمولة جواً، أو لدغات حشرات. ومن بين هذه الأمراض الکوليرا والطاعون، وفيروس إيبولا، والإيدز، وأنفلونزا الطيور[x].

ويمکن تصنيف هذه الأمراض في ثلاث فئات هي: الأمراض التي تسبب مستويات عالية من الوفيات، والأمراض التي تسبب حالات عجز شديدة، والأمراض التي يمکن أن يکون لها تداعيات عالمية خطيرة بسبب الطبيعة السريعة وغير المتوقعة لانتشارها[xi]. ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2019، تنتشر تلک الأمراض في أفريقيا وجنوب شرق آسيا والدول منخفضة الدخل بوجه عام في العالم. 

   ويطلق على هذه الأمراض المعدية تعبير وباء Epidemic عندما تتفشى بسرعة کبيرة وبين أعداد متزايدة من الأفراد بشکل متسارع في منطقة أو مناطق معينة داخل دولة ما أو في مجموعة دول[xii]. کما تُعرّف الجائحة Pandemic على أنها وباءيحدث على المستوى العالمي أو عبر منطقة واسعة جداً، حيث ينتشر عبر الحدود الدولية وعادة ما يصيب عدداً کبيراً من الأفراد[xiii]. وغالباً ما تنتج الجائحة عن فيروس أو مرض جديد وغير مألوف مسبقاً وهذا ما حدث بالنسبة لفيروس کورونا[xiv].

    ويعد القانون رقم 137 لسنة 1958 الذي يتعلّق بالإجراءات الصحية للوقاية من الأمراض المُعدية هو القانون المنظِّم للتعامل مع هذه الأمراض في مصر وقد أُدرجت الإصابة بفيروس کورونا ضمن الأمراض المُعدية في هذا القانون بقرار وزير الصحة رقم 145 لسنة 2020[xv].

    ويتناول الجزء التالي من الدراسة عرض وتحليل بعض الدراسات التطبيقية السابقة التي بحثت في  التأثير الاقتصادي لجائحة کورونا وبعض الأوبئة التي انتشرت قبله.

ثالثاً: الدراسات التطبيقية السابقة

   إن جائحة کورونا لا تمثّل فقط أخطر أزمة صحية عالمية منذ الإنفلونزا الکبرى عام 1918 (الإنفلونزا الإسبانية) Great Influenza (Spanish flu)، ولکنها قد تصبح أحد أکثر الأوبئة تکلفةً من الناحية الاقتصادية في التاريخ الحديث. وتعطي الخبرات المکتسبة من الأوبئة السابقة بعض الأفکار حول تکاليفها الاقتصادية في الأجلين القصير والطويل. ولکن فيروس کورونا يختلف في الوقت نفسه عن الأوبئة السابقة من عدة جوانب هامة، وخاصةً من حيث عمليات الإغلاق المتزامنة عالمياً وتوقُف العديد من الأنشطة الاقتصادية بشکل غير مسبوق، ولذلک يعد الرکود العالمي الناتج عنه فريداً من نوعه[xvi]. ويحاول الجزء التالي من الدراسة عرض الدراسات التطبيقية السابقة التي تناولت الآثار السلبية أو التکاليف الاقتصادية لجائحة کورونا والأوبئة السابقة عليها، ثم ينتقل للدراسات الخاصة بالآثار على سوق العمل.

     تناولت الدراسات السابقة آثار الصدمات في الصحة التي مر بها العالم، مثل الإنفلونزا الإسبانية  وإنفلونزا الطيور وصولاً إلى فيروس کورونا، حيث رأت أن الصدمات في الصحة يترتب عليها صدمات في الاقتصاد تؤثر في جانبي العرض والطلب[xvii].

    وفيما يتعلّق بالصدمات في جانب العرض، ومع تفشي فيروس کورونا، شهد العديد من الدول قيام  السلطات بإغلاق الکثير من أماکن العمل، فيما لجأت شرکات إلى توجيه جانب من العاملين فيها إلى العمل من المنزل. وقد ساعدت التکنولوجيا الرقمية على التخفيف من الانکماش في الناتج مقارنة بما کان يحدث في أوقات أوبئة سابقة مثل متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)  منذ عقدين تقريباً. إلا أن العديد من المهام لا يمکن إنجازها بالعمل عن بعد، فلابد في بعض المجالات من تواجد العامل في موقع العمل، وخاصة إذا کان الأمر يتعلّق بإنتاج السلع[xviii].

    أما بالنسبة للصدمات في جانب الطلب، فقد حدثت صدمة فورية في الطلب الکلي مع تفشي فيروس کورونا يرجع جزء منها إلى أسباب عملية مثل عدم توجّه الکثير من الأفراد إلى الأسواق للحصول على احتياجاتهم وبالتالي تراجع هذا الطلب، وتعليق بعض خدمات التوصيل إلى المنازل. ويرجع جزء آخر إلى عوامل نفسية، حيث ترتب على حالة عدم اليقين الناتجة عن الجائحة تفضيل البعض الانتظار حتى تتضح الرؤية ومن ثم تأجيل عمليات الشراء أو الاستثمار وبالتالي انخفاض الطلب. وتلک الصدمات الأولية في الطلب عرضة لأن تتضخم من خلال المضاعف الکينزي، حيث إن عدم العمل بالنسبة للکثير من الأفراد والمنشآت يعني عدم الحصول على دخل ومن ثم يشکّل عائقاً آخر أمام الطلب الخاص بهم[xix].  

     وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى صدمات العرض الکينزية Keynesian Supply Shocks. فبينما اشتهرJean-Baptiste Say  بقانونه القائل بأن "العرض يخلق الطلب الخاص به"، فإن دراسة Guerrieri et al. (2020) تطرح مفهوماً يمکن صياغته کالتالي: "العرض يخلق فائض الطلب الخاص به". أي أن صدمة العرض السالبة يمکن أن تُحدث نقصاً في الطلب الکلي يؤدي بدوره إلى انکماش في الإنتاج والعمالة بقدر أکبر من صدمة العرض السالبة نفسها. وتطلق دراسة Guerrieri et al. (2020) على صدمات العرض التي تتسم بهذه الخصائص اسم "صدمات العرض الکينزية". وعليه، فإن صدمات العرض السالبة المؤقتة، کتلک التي تقترن بجائحة معينة مثل کورونا، کالإغلاق وتسريح العمالة وخروج المنشآت من السوق، تؤدي إلى تراجع الإنتاج والعمالة. وعندما يفقد العمال دخولهم، نتيجة لتلک الصدمة، فإنهم يقللون إنفاقهم مما يترتب عليه انکماش الطلب[xx]. 

وهناک بعض الدراسات التي تناولت التأثير الاقتصادي لأوبئة سابقة على کورونا ومنها:  

    دراسة Barro et al. (2020)، التي قامت بقياس أثر وباء الإنفلونزا الإسبانية والحرب العالمية الأولى على النمو الاقتصادي معبراً عنه بمعدلات نمو کلٍّ من نصيب الفرد من الناتج الحقيقي ونصيب الفرد من الاستهلاک. وقد تم استخدام معدلات الوفيات بسبب الإنفلونزا والحرب في الفترة 1918-1920 لــ 48 دولة. وأظهرت نتائج الانحدار وجود علاقة عکسية بين معدلات الوفيات وکل من الناتج والاستهلاک، مشيرة بذلک إلى التأثير الضار لکل من الإنفلونزا الإسبانية والحرب على النمو الاقتصادي[xxi].

ودراسة Caddington (1993) التي توصّلت إلى أن وباء الإيدز Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)  من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض الناتج لکل فرد حتى سنة 2010 بمقدار 10٪ مقارنة بالوضع من دون حدوث هذا الوباء. وأضافت تلک الدراسة أن السياسات المتبعة في سوق العمل قد تؤدي إلى تخفيف بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن وباء الإيدز، ولکن دون أن تعوِّض التکاليف الفردية والاجتماعية الناتجة عن هذا الوباء[xxii].

    وکذلک دراسة Bloom et al. (2005) التي وضعت سيناريوهات بناءً على التجارب السابقة لانتشار الإنفلونزا والـ SARS. کما تناولت أثر وباء إنفلونزا الطيور على النشاط الاقتصادي في آسيا في الأجل القصير، حيث وجدت أن هذا الوباء قد أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وإلى انخفاض کبير في التجارة خاصة في تجارة الخدمات. کما رأت الدراسة أنه في الأجل الطويل سيکون النمو الاقتصادي المحتمل أقل وسيزداد الفقر، حيث سيؤدي وباء إنفلونزا الطيور إلى انخفاض کل من رأس المال البشري والمادي، وذلک لأن الاستثمار سيتراجع بشکل کبير وسيظل عند مستوى منخفض لفترة طويلة. کما أن الوفيات بسبب إنفلونزا الطيور ستؤدي إلى انخفاض قوة العمل ورأس المال البشري. وقامت تلک الدراسة، في أحد السيناريوهات، بتقدير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيکون أقل بمقدار 3٫6٪ مقارنة بالوضع في حالة عدم وجود وباء. وأضافت الدراسة أن الوباء سيدفع الأسر إلى ما دون خط الفقر، کما أنه قد يزيد من عدم المساواة إذا کانت الأسر الفقيرة هي الأکثر تأثراً. فضلاً عن أن کثيراً من الأسر الفقيرة لن تستطيع العودة مرة أخرى إلى تحقيق نفس مستويات الدخل السابقة بسبب وفاة بعض أفرادها أو لجوئها إلى بيع ما تملکه من أصول للإنفاق على تکاليف العلاج[xxiii].

أما بالنسبة للدراسات التي تناولت التأثير الاقتصادي لجائحة کورونا:

    فهناک دراسة McKibbin and Fernando (2020) التي عرضت - وفقاً للتطور المحتمل للمرض - مجموعة من السيناريوهات لتأثير وباء کورونا على النتائج أو المخرجات الاقتصادية بناءً على الخبرة المکتسبة من تقييم الآثار الاقتصادية لوباء SARS عام 2003. واستهدفت تلک الدارسة قياس التکاليف الاقتصادية المحتملة لجائحة کورونا في ظل سيناريوهات مختلفة من خلال التعرّض لعدة صدمات اقتصادية تتمثل في انخفاض عرض العمل (المرض والوفاة)؛ وارتفاع تکلفة ممارسة الأعمال في کل قطاع بما في ذلک تعطيل شبکات الإنتاج في کل دولة؛ وانخفاض الاستهلاک بسبب التغيرات في تفضيلات المستهلکين لکل سلعة من کل دولة؛ وارتفاع علاوات مخاطرة تقلّب أسعار الأسهم في کل قطاع بکل دولة؛ والزيادات في علاوة المخاطرة في دولة ما وفقاً لدرجة تعرضها للمرض وکذلک درجة قابليتها للتأثر بالظروف المتغيّرة على مستوى الاقتصاد الکلي. وترى الدراسة أنه مع تطوّر کورونا إلى جائحة على المستوى العالمي تتصاعد التکاليف الاقتصادية المترتبة على ذلک بشکل سريع[xxiv].

    وکذلک دراسة Coibion et al. (2020) التي استخدمت المسوح Surveys الجديدة واسعة النطاق للأسر في الولايات المتحدة، کتلک التي يقوم بها مکتب إحصاءات العمل Bureau of Labor Statistics (BLS). وقدمت تلک الدراسة بعض الأدلة الأولية على تداعيات أزمة فيروس کورونا على أسواق العمل في الولايات المتحدة. ورکّزت الدراسة على ثلاثة متغيرات رئيسية يقيسها عادةً مکتب إحصاءات العمل وهي نسبة العمالة إلى السکان، ومعدل البطالة، ومعدل المشارکة في القوة العاملة. وذلک علماً بأن نسبة العمالة إلى عدد السکان ومعدل البطالة يعتبران – تاريخياً - صورة عکسية تقريباً لبعضهما البعض أثناء فترات الرکود، حيث يترک العمال وظائفهم وينتقلون إلى حالة البطالة (أو يصعب على العمال في حالة البطالة أن يجدوا فرص عمل). وأوضحت نتائج تلک الدراسة حدوث انخفاضات کبيرة في التوظّف، حيث تراجعت نسبة العمالة إلى عدد السکان (أي نسبة السکان البالغين الذين أفادوا بحصولهم على وظيفة مدفوعة الأجر). إلا أنه من اللافت للنظر إلى حدٍ بعيد أن الارتفاع في البطالة کان أقل بکثير من المعدل الذي يتناسب مع هذا الانخفاض الکبير في التوظّف، مما يشير إلى أن معظم هؤلاء العمال العاطلين عن العمل حديثًا لا يبحثون عن عمل جديد ومن ثم لا يدخلون في تعريف البطالة وفقاً لمکتب إحصاءات العمل (الذي يعرّف الشخص في حالة البطالة على أنه لا يعمل ولکنه يبحث عن عمل)، وبالتالي يتم تعريفهم على أنهم خارج قوة  العمل وليسوا في حالة بطالة[xxv].

    ويشير ذلک إلى أن بداية أزمة فيروس کورونا أدت إلى موجة من حالات التقاعد قبل موعده المقرر. فحساسية کبار السن العالية لفيروس کورونا ربما أسفرت جزئياً عن اتخاذ قرار إما بترک الوظيفة قبل الموعد المقرر بسبب ارتفاع مخاطر العمل، وإما باختيار عدم البحث عن وظيفة جديدة والتقاعد بعد فقدان العمل أثناء الأزمة. وباختصار، تشير هذه النتائج إلى ارتفاع غير عادي في نصيب التقاعد من الانخفاض الاستثنائي الذي حدث في القوة العاملة المشارکة خلال هذه الفترة الزمنية[xxvi].

    وأکدت نتائج دراسةShibata (2020)  بدورها على أن کلاً من حجم الانخفاض في التوظّفعلى المستوى الکلي، والانخفاض في عدد ساعات العمل، وزيادة معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريکية کان شديداً للغاية خلال الرکود الذي تسببت فيه جائحة کورونا مقارنةً بما حدث بسبب الأزمة المالية العالمية. کما أوضحت أن کلاً من الأزمة المالية العالمية والرکود الناتج عن جائحة کورونا کانت له آثار توزيعية معنوية سالبة، بمعنى أن أصحاب الدخول المنخفضة قد عانوا من فقدان الوظائفبقدر أکبر من ذوي الدخول المرتفعة. کما أشارت تلک الدراسة أيضاً إلى أن هذا الأثر المتباين بين تلک الفئات في معدل فقدان الوظائف کان بالغ الوضوح خلال الرکود الذي سببته الجائحة الحالية[xxvii].

    أما دراسة Bartik et al. (2020) عن سوق العمل الأمريکية التي شهدت انهياراًتلاه انتعاش جزئي في ربيع عام 2020، فقد توصّلت إلى أن الرکود الحالي، بعکس فترات الرکود السابقة، کان مدفوعاً بقطاعات الخدمات منخفضة الأجر وخاصة تجارة التجزئة والترفيه والضيافة. کما أن نسبة کبيرة من خسائر فرص العمل في المنشآت الصغيرة تعکس إغلاقاً تاماً لهذه المنشآت. وعلى مستوى العمالة، کان العمال الأکثر حرماناً (أي الأقل تعليماً، وغير البيض) أکثر عرضة للتسريح ويحظون بفرص أقل لإعادة التوظّف. وأضافت الدراسة أن معدل البطالة قد ارتفع من 3٫5٪ في فبراير إلى 14٫7٪ في أبريل، وانخفض عدد العاملين بمقدار 25 مليوناً.کما وجدت الدراسة أيضاً أن  القطاعات الأکثر تضرراً من الجائحة هي في الواقع القطاعات الأکثر توظيفاً للإناث، في حين أن فترات الرکود السابقة کانت تتصدرها القطاعات الأکثر توظيفاً للذکور[xxviii].

    وتوصّلت دراسة  Kurman et al. (2020)إلى تقديرات جديدة لتأثير أزمة کورونا على التوظّف وساعات العمل في الولايات المتحدة، وذلک بالترکيز على قطاعيّ الترفيه والضيافة، وتجارة التجزئة، وهما من أکثر القطاعات تضرراً من الأزمة، حيث توصّلت إلى أربع نتائج رئيسية: أولاً، انخفاض التوظّف في هذين القطاعين بـنسبة 60٪ في الفترة ما بين منتصف فبراير ونهاية أبريل 2020؛ وثانياً، أن ثلث هذا الانخفاض يرجع إلى قيام الشرکات بتخفيض العمالة إلى الصفر؛ وثالثاً، انخفاض متوسط ​​عدد الساعات الأسبوعية للعمال الذين ما زالوا يعملون بحوالي 10٪ ؛ ورابعاً، أن أولى علامات الانتعاش تظهر في شکل عودة نسبة 15٪ من المنشآت التي توقف نشاطها سابقاً وفي زيادة متوسط ​​ساعات عمل الموظفين[xxix].

    أما دراسة Angelucci et al. (2020) فقد خلصت إلى أن 24٪ من الذين يمارسون عملهم في مقر العمل نفسه non-remote workers و8٪ ممن يعملون عن بعد  remote workers(من خلال العمل من المنزل مثلاً) قد فقدوا وظائفهم في الفترة ما بين منتصف مارس ويوليو 2020. وبالتالي، کان العاملون ذوو الدخل المنخفض الذين يعملون في مکان العمل هم الأشد تضرراً من جائحة کورونا، مما أدى إلى تفاقم التفاوتات القائمة بالفعل: فقد کانت الخسائر من ناحية التوظّف، وبدرجة أقل من الناحية الصحية، هي الأعلى في صفوف العاملين الذين يعملون في مکان العمل ممن ينتمون إلى الأسر الأکثر فقراً. کما يبدو أن إعادة فتح الأعمال التجارية غير فعالة في زيادة التوظّف بشکل کبير في الأجل القصير جداً، وقد يکون ذلک على حساب الجهاز التنفسي للعاملين في مقر العمل[xxx].

   ويتضح من تلک الدراسات السابقة کيف يمکن لجائحة کورونا أن تؤثر سلباً على المتغيرات الاقتصادية بما فيها معدلات البطالة. ويحاول الجزء التالي عرض الأثر الاقتصادي للجائحة في مصر.

رابعاً: جائحة کورونا وأوضاع البطالة والتشغيل في مصر

    لقد تأثر الاقتصاد المصري بانتشار فيروس کورونا الذي أسفر عن تداعيات من بينها تراجع النشاط الاقتصادي بوجه عام نتيجة تضرر عدد من القطاعات الرئيسية ومن ثم تأثّر الوظائف فيها. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، تراوحت حدة هذه التداعيات بين تقليل عدد ساعات العمل وتخفيض الأجور وضعف إنتاجية العمال بالإضافة إلى التسريح المؤقت أو الدائم للعمالة[xxxi].

   ونتج تزايد معدلات البطالة عن عدة أسباب منها تراجع کلٍ من معدل النمو الاقتصادي، والناتج الصناعي، ونمو الطلب على الاستهلاک والاستثمار. وکان من المستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5٫8٪ في السنة المالية 2019/2020[xxxii]، إلا أنه بعد تفشي فيروس کورونا توقعت وزارة التخطيط أن يصل معدل النمو إلى حوالي 3٫6٪ بحلول نهاية 2019/2020. ولولا السياسات المالية والنقدية التوسعية الحاسمة التي سارعت الحکومة إلى اتباعها للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة لبلغ النمو حوالي 2٪ فقط[xxxiii].

   وقد بدأ أيضاً الرقم القياسي للصناعة في الانخفاض منذ أوائل شهر مارس 2020 حيث بلغ 111٫2، ووصل إلى 86٫6 في شهر مايو، إلا أنه ارتفع في يونيو إلى 104٫1 [xxxiv] بسبب زيادة الطلب على بعض الصناعات من بينها صناعة التبغ بسبب عودة نشاط المقاهي وتقليل مدة الحظر؛ وصناعة المنتجات الکيماوية نتيجة لزيادة الطلب على المنظفات والمطهرات؛ وصناعة المستحضرات الصيدلانية والدوائية بسبب زيادة الطلب عليها في إطار مواجهة تفشي الفيروس؛ وصناعة الحاسبات والمنتجات الإلکترونية والأجهزة الطبية نتيجة زيادة الطلب على منتجات مثل أجهزة الأشعة والتنفس الصناعي؛ وصناعة معدات النقل الأخرى بسبب زيادة إنتاج عربات السکک الحديدية ومعدات النقل[xxxv].

     ومن جهة أخرى، تأثر نمو الاستهلاک بعد انتشار الجائحة بعدة عوامل من أهمها إجراءات التباعد الاجتماعي وتعطيل العديد من الأنشطة والخدمات، وکذلک تراجع القوة الشرائية نتيجة لتسريح بعض العمالة أو تقليل ساعات العمل أو خفض الأجور[xxxvi].

     ومع انتشار فيروس کورونا، تأثرت الاستثمارات في قطاعات مختلفة سلباً[xxxvii]، وبالتالي، فمن المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما يؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الکلية والمقدَّر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021. وفي حال استمرار أزمة کورونا حتى منتصف العام المالي 2020/2021، من المتوقع أن تنخفض الاستثمارات بحوالي 30٪. أما بالنسبة للاستثمارات الحکومية، فإنه من المخطط زيادتها من 211 مليار جنيه في عام ٢٠19/٢٠20 إلى 280٫7 مليار جنيه في عام 2020/2021 بنسبة قدرها 33٪[xxxviii]، وذلک مع مواصلة التوسع في مشروعات البنية الأساسية.

    وکانت معدلات البطالة قد بدأت في التراجع قبل جائحة کورونا، مدفوعةً بترکيز الدولة على قطاع التشييد والبناء کثيف الاستخدام للعمالة وبإقامة المشروعات القومية العملاقة[xxxix]. فقد انخفض معدل البطالة فى ديسمبر 2019 إلى أقل من 8٪ (وهو أدنى مستوى له منذ عام 2010/2011) مقارنة بنحو 9٪ خلال نفس الفترة من العام السابق[xl]. 

   إلا أن انتشار فيروس کورونا - بما ترتب عليه من تراجع للنشاط الاقتصادي (الإنتاج الصناعي والتجارة والسياحة والعديد من الخدمات) واتخاذ الحکومة لإجراءات احترازية مثل تعليق الدراسة وحرکة الطيران وإغلاق العديد من الأنشطة واضطرار بعضها إلى تسريح العمالة - أدى إلى اتجاه معدل البطالة إلى الارتفاع، حيث وصل بالفعل إلى 9٫6٪ في الربع الثاني (أبريل - يونيو) من عام 2020، مقابل 7٫7٪ في الربع الأول[xli]. وعلى وجه التحديد، وصل المعدل إلى أعلى مستوياته في مايو 2020 بنسبة 9٫9٪، ولکنه انخفض في يونيو 2020 ليسجل 8٫9٪، مما أعطى إشارات إيجابية نتجت عن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً خاصة في قطاعات خدمية معينة (المطاعم والمحال التجارية)[xlii]. 

      شکل رقم (1): معدلات البطالة في مصر قبل وبعد انتشار فيروس کورونا

المصدر:من إعداد الباحثة باستخدام بيانات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء المتاحة على الموقع الالکتروني:   https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=2535

    وعليه، يمکن القول بأنه نتيجة لانتشار فيروس کورونا، تعرضت العمالة المصرية لصدمتي عرض وطلب: تمثلت صدمة العرض في زيادة المعروض من العمالة نتيجة للإستغناء عنها في الداخل أو بسبب عودة المصريين العاملين في الخارج وخصوصاً من دول الخليج، بالإضافة إلى العاطلين من العاملين لحسابهم[xliii].

    أما صدمة الطلب فتمثلت في انخفاض الطلب على العمالة أو ارتفاعه في مجالات معينة کانعکاس للأزمة في مراحلها المختلفة وفقاً لسياسات التشغيل التي تتبعها المنشآت الاقتصادية المختلفة. فقد أدى توقف بعض المصانع عن العمل بشکل کلي إلى انخفاض الطلب على العمالة من خلال الاستغناء عن بعضها أو خفض مرتبات البعض الآخر. کما أثر قرار حظر التجوال على نظام الورديات بالمصانع، مما ترتب عليه فقدان جزئي لبعض الوظائف وانخفاض للأجور. وبالنسبة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، فقد أجريَ تسريح مؤقت أو دائم للعمالة عقب إغلاق المراکز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى الاستغناء عن العمالة في قطاع السياحة بسبب توقفه عن العمل. کما أن نسبة کبيرة من العاملين بالقطاع الخاص تحوّلت إلى العمل من المنزل حسب طبيعة النشاط، مع تقسيم المهام بين قوة العمل القائمة، في حين أُغلقت بعض المنشآت بالکامل. ويضاف لما سبق العاملون بالقطاع غير الرسمي، وهو من أکثر القطاعات التي تأثرت سلباً بهذه الأزمة[xliv]. فقد توقّف هذا القطاع عن القيام بدوره في التوظيف خلال أزمة کورونا بخلاف الأزمات السابقة التي استوعب فيها عدداً کبيراً من العمالة. ولذلک، إذا تم إضافة عدد العاطلين في القطاع غير الرسمي يمکن أن ترتفع تقديرات معدل البطالة[xlv].

          وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن معدلات البطالة اختلفت وفقاً للقطاعات الاقتصادية. وقد حاولت دراسة Breisinger (2020)، باستخدام نماذج مضاعف مصفوفة المحاسبة الاجتماعيةSocial Accounting Matrix (SAM) ، تقييم الآثار قصيرة الأجل للصدمات الاقتصادية غير المتوقعة وسريعة الظهور من جانب الطلب التي سببتها جائحة کورونا في مصر. وقد توصّلت تلک الدراسة إلى أن الانخفاض في الناتج نتيجة تلک الجائحة قد انعکس في فقدان مؤقت للوظائف بمقدار حوالي 600٬600 وظيفة في الفترة من أبريل إلى يونيو 2020، خاصة في قطاعيّ الصناعة والخدمات[xlvi].

جدول رقم (1): تأثير جائحة کورونا على التشغيل في مصر وفقاً للقطاعات الاقتصادية ومدة الرکود الاقتصادي            مقدراً بالألف عامل

Source: Breisinger, C., Raouf, M., Wiebelt, M., Kamaly, A. and Karara, M. (2020), “Impact of COVID-19 on the Egyptian Economy: Economic Sectors, Jobs, and Households”, the International Food Policy Research Institute (IFPRI) and the Ministry of Planning and Economic Development, p.9.

    ويعود سبب فقدان الوظائف بشکل أساسي إلى تأثير جائحة کورونا على القوة العاملة في قطاع الخدمات، يليه قطاع الصناعة. بينما يلاحظ وجود عدد قليل من فرص العمل الجديدة في قطاع الزراعة نتيجة انتقال العمالة من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية. وکان فقدان هذه الوظائف أکبر في القطاعات الأکثر تأثراً بصدمات العرض والطلب التي حدثت أثناء جائحة کورونا، مثل قطاعات الفنادق والمطاعم، والأنشطة الرياضية والترفيهية، وعمالة المنازل، والصناعة[xlvii].

    وبالنظر إلى أثر فيروس کورونا بوجه عام على الحالة العملية للمشتغلين، هناک 61٫9٪ من إجمالى الأفراد قد تغيرت حالتهم العملية، وذلک على النحو التالي: أصبح أکثر من نصف الأفراد المشتغلين (حوالي 55٫7٪) يعملون أياماً أقل أو ساعات أقل من المعتاد؛ وأصبح 26٫2٪ في عداد العاطلين؛ وأصبح 18٫1٪ يعملون بشکل متقطع[xlviii]. هذا علماً بأن ذوي المهارات المرتفعة في مجال الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات هم من أقل الفئات تأثراً بالجائحة[xlix].  

     ومع تراجع صدمة الطلب، الذي يرتبط إلى حد کبير بتعافي العالم من المرض، بما يعني استعادة مستويات الإنتاج تدريجياً في الصين وأوروبا والولايات المتحدة وبالتالي عودة نشاط التجارة الدولية، سيعود النشاط الإنتاجي ومن ثم الطلب على العمالة في القطاعات التي عادت للنشاط مرة أخرى. ولکن المنشآت الصغيرة التي تعرضت للإفلاس أثناء الأزمة لن تستطيع العودة بما فيها من عاملين إلى ممارسة نشاطها[l]. وستساعد العودة لفتح النشاط تدريجياً على تجنب الفقدان الدائم للوظائف، وخاصة مع استئناف النشاط في الفنادق والمطاعم، وخدمات الترفيه والرياضة، وتجارة التجزئة، وفي الصناعة التحويلية[li].

     وبعد التعرّف على الأوضاع في مصر بعد انتشار جائحة کورونا، يحاول الجزء التالي قياس تأثيرها على معدلات البطالة.

خامساً: تقدير أثر جائحة کورونا على معدل البطالة في مصر

يبدأ هذا الجزء بالتعرّف على المتغيرات محل الدراسةثم يعرض النموذج القياسي المستخدم في محاولة لتقدير مدى تأثير انتشار جائحة کورونا على البطالة في مصر في الأجلين القصير والطويل.

(1) المتغيرات المستخدمة في النموذج القياسي

يشتمل النموذج على المتغير التابع التالي:

- البطالة UNEMPLO: ويُعبَّر عنها بالبطالة کنسبة من قوة العمل (٪).

کما يشتمل على المتغيرات المستقلة التالية:  

- الوباء EPIDEMIC: ويُعبَّر عنه بمعدل الإصابة Incidence بالسُل (لکل 100٫000 من السکان). نظراً لعدم توافر بيانات تکفي لعمل سلسلة زمنية کافية لجائحة کورونا، تحاول الدراسة تقدير تأثير هذه الجائحة باستخدام مؤشر تقريبي لها وهو الإصابات بوباء السُل الذي تتوافر له سلسلة بيانات عن مصر فى الفترة 2000- 2018. ويعد کل من السل (TB) وکورونا (COVID-19) من الأمراض المُعدية التي تصيب الرئتين في المقام الأول، ولهما أعراض متشابهة مثل السعال والحمى وصعوبة التنفس، ولکن السُل له فترة حضانة أطول مع ظهور المرض بشکل أبطأ[lii].

            ومن المتوقع أن يؤدي انتشار الوباء إلى انخفاض مستويات التشغيل ومن ثم ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لما يترتب عليه من اجراءات وقائية تشمل إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية، وکذلک انخفاض الطلب الکلي، وانعکاس ذلک على تراجع مستويات الإنتاج وتسريح العمالة.

- معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي (٪)GDPGR کمؤشر للنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يترتب على ارتفاع النمو الاقتصادي ومستويات الدخول والطلب الکلي زيادة فرص العمل وارتفاع مستويات التشغيل ومن ثم انخفاض معدلات البطالة.

-  نمو الاستهلاک الحکومي GOVGRO: ويعبر عنه بمعدل النمو السنوي للإنفاق الاستهلاکي الحکومي النهائي (٪). ويساهم نمو الاستهلاک الحکومي في تحفيز الاستهلاک الخاص ومن ثم زيادة الطلب الکلي وبالتالي تقليل معدلات البطالة، وهذا ما تؤيده دراسات مثلMatsumae & Hasumi (2016)  التي توصلّت إلى أن زيادة الاستهلاک الحکومي بـ 1٪ يقلل البطالة بـ 0٬18 ٪[liii].

(2) النموذج القياسي

    تستخدم الدراسة نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة Autoregressive Distributive Lag (ARDL) Model، أو ما يطلق عليه منهج اختبار الحدود Bound Testing Approach للتکامل المشترک، الذي قدمته دراسة Pesaran et al. عام 2001. وتمکِّن هذه الطريقة من التعرّف على تأثير الوباء وباقي المتغيرات المستقلة على البطالة في کلا الأجلين القصير والطويل. کما تتميّز هذه الطريقة أيضاً بإمکانية  استخدامها سواء کانت المتغيرات ساکنة في المستوى أو متکاملة من الدرجة الأولى أو حتى إذا کان بعضها ساکن والآخر متکامل من الدرجة الأولى. کما يتسّم النموذج بإمکانية تطبيقه على العينات صغيرة الحجم[liv].  

ويشتمل النموذج على البطالة کدالة في کل من الوباء والنمو الاقتصادي ونمو الإنفاق الاستهلاکي الحکومي، وذلک على النحو التالي:

UNEMPLO_𝑡 = a₀ + a₁ EPIDEMIC_𝑡 + a₂ 𝐺𝐷𝑃GR_𝑡 + a₃ 𝐺𝑂𝑉GRO_𝑡 + 𝜀_𝑡

حيث 𝜀 تمثل حد الخطأ، و t هي السنوات من 2000 إلى 2018، وهو ما يمکن تمثيله في نموذج ARDL التالي:

حيث ∆ هي الفرق الأول، و  m, n, q, r, s هي فترة الإبطاء، و  هي البواقي، وحيث , /,  تمثل المعاملات في الأجل الطويل و,  , ,    تمثل المعاملات في الأجل القصير[lv].

    ويبدأ الجزء التالي بإجراء اختبار سکون السلاسل الزمنية للمتغيرات محل الدراسة ثم تقدير نموذج ARDL وتحليل النتائج، والتعرّف بعد ذلک على مدى جودة النموذج من خلال القيام بالاختبارات اللازمة لذلک.

 (أ) اختبار سکون السلاسل الزمنية

تستخدم الدراسة اختبار ديکي- فولر الموسّع Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) لاختبار سکون أو استقرار السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج. ويتمثل فرض العدم لهذا الاختبار في أن: السلسلة الزمنية للمتغير تحتوى على جذر الوحدة أى أنها غير ساکنة، والفرض البديل في أن: السلسلة الزمنية للمتغير لا تحتوي على جذر الوحدة أي أنها ساکنة.

جدول رقم (2):  نتائج اختبار سکون السلاسل الزمنية ADF

المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج Eviews 9.

    ويوضح الجدول رقم (2) نتائج اختبار ADF، حيث يلاحَظ أن کل المتغيرات تعد ساکنة في المستوى باستثناء المتغير الخاص بالوباء Epidemic الذي يسکن في الفرق الأول I(1). ويتضح من ذلک إمکانية استخدام نموذج ARDL، حيث توجد بعض المتغيرات الساکنة في المستوى ومتغير واحد متکامل من الدرجة الأولى I(1).

وتتمثل الخطوة التالية في تقدير نموذج ARDL وعرض نتائج التقدير.

(ب) ﺗﻘدﻳر نموذج ARDL  واﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﻣﺷﺗرک               

    للتعرّف على وجود علاقة طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳرات، يتم استخدام اختبار الحدود Bounds Test. ووفقاً لهذا الاختبار يکون الفرض العدم H₀: ﻻ ﻳوﺟد ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﺷﺗرک ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳرات، أي لا توجد علاقة طويلة الأجل تتجه من جميع المتغيرات المفسِّرة إلى المتغير التابع. ويقابله اﻟﻔرض البديل H₁: ﻳوﺟد ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﺷﺗرک ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳرات. وﻳﺗم في هذا الاختبار، وفقاً لـ Pesaran et al. (2001)، اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﻳﻣﺗﻳن اﻟﺣرﺟﺗﻳن للإحصاء F، حيث تفترض اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ للحد الأدنى لـ F أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺗﻐﻳرات تعد I(0) مما ﻳﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﺷﺗرک ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳرات، ﻓﻲ ﺣﻳن تفترض اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ للحد اﻷﻋﻠﻰ لـ F أن ﺟﻣﻳﻊ المتغيرات تعد  I(1).

   فإذا ﺗﺟﺎوزت ﻗﻳﻣﺔ F اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ للحد الأعلى ﻳﺗم رﻓض الفرض العدم، وهذا يعني أن هناک تکاملاً ﻣﺷﺗرکاً ﺑﻳن المتغيرات (وجود علاقة توازنية طويلة الأجل). أما إذا ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ F اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻗﻝ ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ للحد الأدنى، فلا ﻳﻣﻛن رﻓض الفرض العدم، وبالتالي لا يوجد ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﺷﺗرک ﺑﻳن المتغيرات. أما إذا تراوحت ﻗﻳﻣﺔF  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﻳن قيمتيّ اﻟﺣدﻳن الأعلى والأدنى ﺗﻛون اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﻳر ﺣﺎﺳﻣﺔ[lvi].

    وقد أوضحت نتائج تقدير نموذج ARDL (1, 1, 2, 2)[lvii] واختبار الحدود F، أن قيمةF  المحسوبة أکبر من القيمة الحرجة للحد الأعلى لقيمةF  الجدولية، ومن ثم يتم رفض الفرض العدم، مما يعني أن هناک علاقة تکامل مشترک أي علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.وتعرض هذه النتائج في الجدول رقم (3).

جدول رقم (3):  نتائج اختبار الحدود F

                       المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج Eviews 9.

                    *K  يمثّل عدد المتغيرات المستقلة.

 ويمکن التعرّف على العلاقة بين المتغيرات في الأجلين القصير والطويل وعلى معامل تصحيح الخطأ في نموذج ARDL (1, 1, 2, 2)من الجدول رقم (4).

جدول رقم (4): المعاملات قصيرة الأجل ومعامل تصحيح الخطأ

المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج Eviews 9.

    ويلاحظ من النتائج أنه في الأجل القصير هناک علاقة معنوية موجبة بين الوباء والبطالة، بمعنى أن حدوث الإصابات أو زيادتها يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وقد يرجع ذلک إلى إصابة بعض العمال بالمرض، وکذلک تسريح الکثير منهم بسبب إغلاق العديد من المنشآت خوفاً من انتشار العدوى ونتيجة لانکماش الطلب وتراجع الإنتاج ومن ثم التشغيل. أما بالنسبة للنمو الاقتصادي، فتؤدي زيادته إلى انخفاض البطالة کما هو متوقع، ويکون التأثير معنوياً. أما نمو الإنفاق الحکومي، فله تأثير غير معنوي على معدلات البطالة في الأجل القصير.

          جدول رقم (5): المعاملات طويلة الأجل

المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج Eviews 9.

    وفيما يتعلق بالأجل الطويل، کما يتضح من جدول رقم (5)، فإن تأثير الوباء يصبح غير معنوي، وذلک مع انحسار المرض وبدء التوصّل إلى العلاجات الملائمة، وهو ما يتزامن أيضاً مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتقليل من حدة الآثار السلبية للوباء على البطالة.

      وبالنسبة للنمو الاقتصادي، فيستمر تأثيره المعنوي والإيجابي من حيث تقليله لمعدلات البطالة في الأجل الطويل أيضاً. أما نمو الإنفاق الحکومي فيصبح تأثيره معنوياً في الأجل الطويل دون أن ينعکس ذلک إيجابياً على تقليل معدلات البطالة، وقد يرجع ذلک إلى هيکل هذا الإنفاق الحکومي (الاستهلاک الحکومي النهائي الذي يشتمل على شراء السلع والخدمات وتعويضات العاملين). فيلاحظ أن الإنفاق الحکومي الذي يتم توجيهه للمرتبات وتعويضات العاملين يمثل حوالي 20٪ من إجمالي المصروفات[lviii] لعام 2019/2020، بينما يمثّل الجزء الموجّه للمشتريات من السلع والخدمات حوالي 5٪ فقط. وبالتالي فإن نمو هذا الإنفاق قد لا يکون بالشکل الذي يؤدي إلى توليد فرص عمل کافية في الأنشطة الصناعية والخدمية المنتِجة، وذلک بعکس الإنفاق الاستثماري الحکومي ولا سيما على مشروعات البنية الأساسية الذي يترتب عليه توليد فرص العمل.

    وفيما يتعلّق بمُعامل تصحيح الخطأ CointEq(-1)، الذي يعبر عن سرعة التعديل والعودة إلى وضع التوازن في الأجل الطويل، فيتعين أن تکون قيمة هذا المعامل سالبة ومعنوية. ويتضح ذلک من النتائج الواردة في الجدول رقم (4)، حيث إن قيمة معامل تصحيح الخطأ تساوي - 0.897236 ، بمعنى أنه سيتم تصحيح انحرافات معدل البطالة في الأجل القصير عن الأجل الطويل بنسبة 89٫7٪ سنوياً حتى يتم الوصول إلى وضع التوازن في الأجل الطويل.

    وبعد استعراض نتائج النموذج تتمثل الخطوة القادمة في ضرورة التأکد من جودة النموذج القياسي المستخدم وذلک فيما يلي.

(ج) اختبارات جودة النموذج

للتحقق من جودة النموذج المستخدم تم إجراء مجموعة من الاختبارات التشخيصية التي تظهر نتائجها في الجدول رقم (6). 

جدول رقم (6): نتائج الاختبارات التشخيصية لنموذج ARDL

المصدر: من إعداد الباحثة باستخدام برنامج Eviews.

ويتضح من نتائج اختبار Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ارتفاع قيمة احتمال الإحصاءF،  ومن ثم يمکن قبول الفرض العدم لهذا الاختبار وهو: لا يوجد ارتباط سلسلي بين البواقي. کما تُظهر نتائج اختبار عدم ثبات تباين الخطأ Heteroskedasticity Test  وهو اختبار Breusch-Pagan-Godfrey أنه لا يوجد اختلاف لتباين الخطأ. أما بالنسبة لتوصيف النموذج، فيتضح  أيضاً من اختبار Ramsey RESET Test أنه لا يمکن رفض الفرض العدم القائل بأن النموذج موصَّف بشکل صحيح[lix]. بالإضافة إلى ذلک يوضح الجدول رقم (6) أن البواقي تتوزع توزيعاً طبيعياً وذلک وفقاً لإحصاء Jaque Berra. وأخيراً، وفيما يتعلّق باستقرار النموذج، يلاحَظ من الشکل رقم (2) أن المجموع التراکمي لتکرار البواقي CUSUM يقع بين حدود الثقة، بمعنى أن معلمات النموذج مستقرة أي لا تختلف خلال فترة الدراسة، کما أن المجموع التراکمي للمربعات CUSUM of squares يقع أيضاً بين حدود الثقة، بمعنى أن تباين البواقي مستقر [lx].

شکل رقم (2): المجموع التراکمي لتکرار البواقي

المصدر: برنامج Eviews 9.

شکل رقم (3): المجموع التراکمي للمربعات

المصدر: برنامج Eviews 9.

سادساً: الخلاصة والنتائج

استهدفت هذه الدراسة التعرّف على کيفية تأثير جائحة کورونا على البطالة في مصر في کل من الأجلين القصير والطويل. ولتحقيق ذلک، عرضت الدراسة بعض المفاهيم عن الجائحة، ثم تطرّقت إلى بعض الأدبيات السابقة التي تناولت آثار کورونا وبعض الأمراض الوبائية على البطالة والتشغيل والناتج. ثم حاولت الدراسة التعرّف على أوضاع البطالة في مصر نتيجة انتشار فيروس کورونا. ومن خلال تقدير نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL)Autoregressive Distributed Lag، حاولت الدراسة تقدير تأثير جائحة کورونا على البطالة في مصر باستخدام مؤشر تقريبي لهذه الجائحة وهو الإصابات بوباء السُل نظراً لتوافر سلسلة البيانات الخاصة به، وذلک فى الفترة من عام 2000 إلى عام 2018.

وأوضحت نتائج التقدير وجود علاقة معنوية موجبة بين الوباء والبطالة في الأجل القصير، بمعنى أن حدوث الإصابات أو زيادتها يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وقد يرجع ذلک إلى إصابة بعض العمال بالمرض، وکذلک تسريح الکثير منهم بسبب إغلاق العديد من المنشآت خوفاً من انتشار العدوى ونتيجة لانکماش الطلب وتراجع الإنتاج ومن ثم التشغيل. وفيما يتعلق بالأجل الطويل، يصبح تأثير الوباء غير معنوي. وقد يرجع ذلک إلى انحسار المرض وبدء التوصّل إلى العلاجات الملائمة، وهو ما يتزامن أيضاً مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتقليل من حدة الآثار السلبية للوباء على البطالة.

     ومن المتوقع، على غرار هذه النتائج، أنه إذا استُخدمت بيانات عن جائحة کورونا عندما تتوافر سلسلة زمنية کافية عنها، أن يکون لهذه الجائحة نفس التأثير على معدلات البطالة. بمعنى أن جائحة کورونا تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة في الأجل القصير نتيجة للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وإغلاق بعض الأنشطة الاقتصادية وتقليل ساعات العمل ومن ثم انخفاض مستويات الدخول أو تسريح بعض العمال، مما يسفر عن انخفاض الطلب الکلي وبالتالي الإنتاج ومن ثم التشغيل. إلا أنه من المتوقع أن يقل تأثير جائحة کورونا في الأجل الطويل، حيث ستتراجع معدلات البطالة مع انحسار المرض وبدء التوصّل إلى العلاجات الملائمة، تزامناً مع عودة النشاط الاقتصادي تدريجياً إلى معدلاته الطبيعية، ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الدولة للتقليل من حدة الآثار السلبية للجائحة على البطالة.

ومن ضمن تلک الإجراءات على سبيل المثال تدخّل البنک المرکزي من خلال عدة مبادرات من أهمها تخفيض سعر الفائدة الأساسي، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء مــن المؤسســات والأفــراد، وإجراءات أخرى متنوعة تهدف إلى ضمان ملاءة الأفراد والشرکات في ظل اضطراب نشاط الأعمال بشکل متزايد، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشرکات[lxi].

کما قامت الحکومة بتأجيل سداد کافة المستحقات على کافة المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر[lxii]. هذا فضلاً عن حزمة التحفيز المالي التي أقرتها الدولة في مارس 2020 بقيمة 100 مليار جنيه کاستجابة طارئة لمواجهة جائحة کورونا في مصر[lxiii]. وفيما يخص القطاع الصناعي ومساندة الصناعة المحلية والقطاعات الإنتاجية، تم اتخاذ قرار بخفض أسعار الکهرباء للقطاع الصناعي لأول مرة منذ تعويم الجنيه، بالإضافة إلى توفير نحو ثلاثة مليارات جنيه للمصدرين خلال الفترة أبريل - يونيو2020 في إطار برنامج دعم الصادرات[lxiv]. وتساعد هذه الإجراءات القطاعات الاقتصادية المختلفة على الاستمرار في الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.

     ومن جهة أخرى، يتعين على السياسة الاقتصادية خلال مرحلة الاحتواء والتعافي استهداف القطاعات القادرة على تسريع وتيرة هذا التعافي والقطاعات کثيفة الاستخدام للعمالة، ولا سيما في المجالات التي شهدت زيادة في الطلب على الصعيدين المحلي والعالمي. وذلک علماً بأنه قد ترتب على انتشار الجائحة حدوث توسع في صناعات مثل الأغذية والأدوية والاتصالات والمعلومات بسبب زيادة الطلب على هذه المنتجات والخدمات أثناء الجائحة. وفي الوقت نفسه، يتعين مساندة الصناعات التي تکافح من أجل البقاء مثل صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والصناعات التي تراجعت لأن منتجاتها تعد من قبيل الرفاهية مثل السيارات والأجهزة الإلکترونية والهندسية[lxv]، وذلک بهدف الاستمرار في الانتاج و الحفاظ على مستويات التشغيل فيها.

     بالإضافة إلى ذلک، فمن الممکن أن تتيح الفرص المحدودة لاستيراد السلع خلال الأزمة مجالاً  للمنشآت المصرية التي تتمتع بميزة نسبية مثل التصنيع کثيف العمالة لإنتاج المزيد من هذه السلع محلياً وبالتالي زيادة مستوى التشغيل. ومن ثم يتعين توجيه الدعم الحکومي إلى هذه المنشآت وإلى القطاعات التي يمکنها أن تعزز النمو المستدام وتزيد من فرص العمل. فعلى سبيل المثال، سيساعد دعم قطاع الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات على تعزيز رقمنة الخدمات الحکومية والتجارية والتعلّم الإلکتروني والعمل عن بُعد عبر الإنترنت[lxvi].

وعليه، يتضح من ذلک أن الأزمة الناتجة عن جائحة کورونا تعد أزمة متعددة الجوانب وبالتالي تتطلب استجابات السياسات النقدية والمالية والصحية[lxvii]. وقد أبرزت الأزمة ضرورة وضع أولوية للإنفاق على القطاع الصحي مع توفير الحماية الصحية للعمالة في القطاعات المختلفة لدعم قدرتها على مقاومة الأمراض بشکل يضمن استمرارها في العمل وعدم تراجع مستوى إنتاجيتها في أوقات الأزمات الصحية. هذا فضلاً عن استمرار تقديم الدعم للعمالة غير الرسمية التي تضررت بشدة في فترة انتشار فيروس کورونا[lxviii]، وکذلک زيادة وتوسيع نطاق برامج التحويلات النقدية[lxix] المشروطة مثل "تکافل وکرامة"، وأية إجراءات أخرى لازمة لدعم الطلب الخاص بالفئات محدودة الدخل في وقت الأزمة. کما أنه نظراً لأن التفاوتات في مستوى التنمية البشرية تتجه إلى الزيادة خلال الأزمات، على الأقل في الأجل القصير، يتعين أن تکون هناک أولوية لتقليل هذه التفاوتات، وذلک من خلال تعزيز القدرات من حيث إمکانية الوصول إلى التکنولوجيا والمعارف والخدمات الصحية الجيدة، حيث إن لذلک دور أساسي في مواجهة الأزمة[lxx].

[viii] UNDP (2020), Op. Cit, pp.5-6.

[lxix] وقد تم بالفعل اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بشبکة الأمان الاجتماعي، بما في ذلک توسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية الحالي "تکافل وکرامة"، بإضافة 60,000 أسرة في مارس، کما ستتم إضافة 100,000 أسرة أخرى في السنة المالية الجديدة. أنظر:  World Bank (2020), Op. Cit.