التفاوض وموقعه في إطار استراتيجيات مکافحة الإرهاب دراسة حالة للتفاوض الأمريکي مع طالبان

تعرف المجموعات الإرهابية بشکل عام بأنها تلک المجموعات التي تقوم بتنفيذ أعمال إرهابية بحيث أن أفعال تلک المجموعات ينظر إليها على أنها حملات إرهابية، غير أن المجموعات الإرهابية في الوقت الحالي تقوم بتوظيف تکتيکات بخلاف التکتيکات الإرهابية حيث تستخدم تکتيکات حرب العصابات وتستخدم کذلک استراتيجيات تجمع بين الوسائل السياسية والوسائل العنيفة والأکثر من ذلک أن هذه الأفعال للعنف السياسي تشکل في الغالب جزء من صراع أوسع مثل الحرب الأهلية أو التمرد، وهذا يعني أن المجموعات الإرهابية أصبح تعريفها أکثر شمولاً بحيث أنها لم تعد تعرف بأنها تلک التي تستخدم العنف ضد المدنيين وحسب، ولکنها تلک التي توظف العنف بشکل شامل وضد أهداف متنوعة لتحقيق ما ترغبه من أهداف وبالذات ما يتعلق بتنازل الحکومات التي تقوم تلک المجموعات بالعمل ضدها.

وبناء على ذلک تعددت التعريفات للمجموعات الإرهابية في الأدبيات المتعلقة بتلک المجموعات فهناک تعريفات ترى أن الأصل هو أن المجموعة الإرهابية تستخدم العنف ضد المدنيين ولکنها بعد ذلک تقوم بتطوير ذاتها بحيث تقوم بتطوير استراتيجيات لحرب العصابات والتمرد ومن ذلک تحليل Kurth Cronin التي ترى أن أحد مسارات انتهاء المجموعات الإرهابية هو تحولها من الإرهاب الى استخدام أشکال أخرى من العنف ومنها حرب العصابات والتمرد بحيث أن المجموعات الإرهابية في هذه الحالة يتضمن تعريفها عدة مؤشرات، بينما يوجد اتجاه آخر لتعريف المجموعات الإرهابية يرى أن الأصل هو أن تلک المجموعة هي مجموعة متمردة بينما تقوم بتوظيف الإرهاب کتکتيک في إطار هذا التمرد.

مقدمـــة:

تعرف المجموعات الإرهابية بشکل عام بأنها تلک المجموعات التي تقوم بتنفيذ أعمال إرهابية بحيث أن أفعال تلک المجموعات ينظر إليها على أنها حملات إرهابية، غير أن المجموعات الإرهابية في الوقت الحالي تقوم بتوظيف تکتيکات بخلاف التکتيکات الإرهابية حيث تستخدم تکتيکات حرب العصابات وتستخدم کذلک استراتيجيات تجمع بين الوسائل السياسية والوسائل العنيفة والأکثر من ذلک أن هذه الأفعال للعنف السياسي تشکل في الغالب جزء من صراع أوسع مثل الحرب الأهلية أو التمرد، وهذا يعني أن المجموعات الإرهابية أصبح تعريفها أکثر شمولاً بحيث أنها لم تعد تعرف بأنها تلک التي تستخدم العنف ضد المدنيين وحسب، ولکنها تلک التي توظف العنف بشکل شامل وضد أهداف متنوعة لتحقيق ما ترغبه من أهداف وبالذات ما يتعلق بتنازل الحکومات التي تقوم تلک المجموعات بالعمل ضدها.

وبناء على ذلک تعددت التعريفات للمجموعات الإرهابية في الأدبيات المتعلقة بتلک المجموعات فهناک تعريفات ترى أن الأصل هو أن المجموعة الإرهابية تستخدم العنف ضد المدنيين ولکنها بعد ذلک تقوم بتطوير ذاتها بحيث تقوم بتطوير استراتيجيات لحرب العصابات والتمرد ومن ذلک تحليل Kurth Cronin التي ترى أن أحد مسارات انتهاء المجموعات الإرهابية هو تحولها من الإرهاب الى استخدام أشکال أخرى من العنف ومنها حرب العصابات والتمرد بحيث أن المجموعات الإرهابية في هذه الحالة يتضمن تعريفها عدة مؤشرات، بينما يوجد اتجاه آخر لتعريف المجموعات الإرهابية يرى أن الأصل هو أن تلک المجموعة هي مجموعة متمردة بينما تقوم بتوظيف الإرهاب کتکتيک في إطار هذا التمرد.

وأيا کان هذا التعدد في التعريفات وتوجهاتها فإن ما يمکن استنتاجه منها هو أن المجموعات الإرهابية هي مجموعات توظف العديد من أشکال العنف ضد أهداف متنوعة کما أنها تحظى بقدر من التأييد الشعبي في الوقت الحالي وهو ما يمکن أن تسميه بالموارد الإجتماعية لهذه المجموعات ولديها قدرات عسکرية مهمة للقيام بحرب العصابات والتکيف على الأرض.

وينقلنا هذا إلى جزء مهم هو أن تعدد مؤشرات تعريف الجماعات الإرهابية يعني ضرورة تعدد الإستراتيجيات التي تستخدم لإنهاء تلک المجموعات ومن خلال أدبيات مکافحة الإرهاب فإن استراتيجيات نهاية المجموعات الإرهابية منها استراتيجية القبض على أو قتل القادة، استراتيجية التفاوض مع المجموعة أو دخول في إطار عملية سياسية، استراتيجية فقدانها للتأييد الشعبي، استراتيجية هزيمة المجموعة من خلال "القوة الغاشمة" أو ما يمکن تسميته باستراتيجية القمع، استراتيجية تحول المجموعات الإرهابية إلى أشکال أخرى  من العنف أو ما يسمى بإعادة توجيه أهداف المجموعة إلى التمرد والحرب الأهلية وهذا يعني الحاجة إلى استراتيجيات أخرى لمکافحة هذه المجموعات الإرهابية.

إن الإستراتيجيات إنهاء المجموعات الإرهابية استراتيجية التفاوض مع تلک المجموعات وعلى الرغم من شيوع الفکرة المتعلقة بأنه لا تفاوض مع الإرهابيين إلا أن بعض التحليلات والأدبيات أشارت إلى أن التفاوض هو عبارة عن استجابة تکتيکية لإرهاب وهي کغيرها من الاستجابات تهدف إلى إنهاء الحملات الإرهابية، وهناک تحليلات أشارت أن التفاوض هو تکتيک مخابراتي يهدف إلى جمع المعلومات عن المجموعة الإرهابية بينما هناک تحليلات أخرى أشارت إلى أن التفاوض هو أداة استراتيجية قوية لإدارة العنف وتمزيق المعارضة وکذلک تسهيل تراجع المجموعة الإرهابية وتدهورها على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار قدم دارسي التفاوض الدولي کاستراتيجية لمکافحة الإرهاب عدة ضوابط حتى يکون هذا التفاوض مثمرًا ويصل إلى الهدف المطلوب منه وهو تهميش المجموعات الإرهابية.

وبالتالي فإن التفاوض الأمريکي مع طالبان لابد وأن يفهم في هذا السياق السابق وهو أنه يمثل استراتيجية ضمن استراتيجيات مکافحة الإرهاب تهدف على المدى الطويل إلى اختبار هذه المجموعات ديمقراطيًا وتهدف في النهاية إلى تهميشها أو تحويلها إلى جزء او طرف ضمن أطراف متعددة في العملية السياسية.

فطالبان هي مجموعة إرهابية سعت إلى استخدام العنف ضد المدنيين لتحقيق أهدافها السياسية وهي بالتالي ينطبق عليها مؤشرات تعريف المجموعات الإرهابية والتي تقترب من تحليل فئة الفاعلين من غير الدول والتي تستخدم العنف، فهي تمتلک موارد اجتماعية تتمثل في التأييد الشعبي وکذلک قوة عسکرية تستخدمها في إطار حرب العصابات کما أنها توجه جزء کبير من ضرباتها تجاه المدنيين.

وبناء على ذلک فإن هذه الحرکة الإرهابية وبعد عودتها التدريجية عام 2006 أصبحت مجالاً لاستخدام العديد من استراتيجيات مکافحة الإرهاب في مواجهتها بما في ذلک التفاوض. وبالتالي فإن هذا يوجهنا إلى التساؤل عن کيف کانت عودة طالبان وامتلاکها لموارد معينة سببًا في التوجه الأمريکي إلى التفاوض معها وهل من المتوقع أن يکون التفاوض هو استراتيجية لإدارة العنف من جانب الحرکة أم لإدخالها في العملية السياسية أم لتهميشها على المدى الطويل.

  عناصر البحث

موضوع البحث وحدوده

يدرس البحث جانبيين أساسيين أحدهما نظري والآخر أميريقي من خلال التطبيق على حرکة طالبان باعتبارها مجموعة إرهابية إذ أن الجانب النظري يدور حول تعريف المجموعات الإرهابية والمؤشرات المختلفة لهذا التعريف والفارق بين تعريف المجموعة الإرهابية والفاعل من غير الدولة والذي يوظف العنف وفي هذا الإطار النظري أيضًا يتم الحديث عن الاستراتيجيات المختلفة لمکافحة الإرهاب مع الترکيز على التفاوض باعتباره ضمن هذه الاستراتيجيات والتي تهدف في النهاية إلى نهاية الحملة الإرهابية أو إدارة العنف أو تضمين المجموعة الإرهابية ضمن العملية السياسية، وفي هذا الإطار يتم تحليل الجدليات المختلفة حول استراتيجية التفاوض وهل يجب أن يکون هناک تفاوض مع الإرهابيين أم لا والحجج المختلفة في هذا الإطار ثم ماهية الضوابط التي يجب أن تکون موجودة من أجل تحقيق الحکومة لمکاسب حقيقية من وراء التفاوض.

أما الجانب التطبيقي فهو المتعلق بدراسة حرکة طالبان ومدى انطباق مؤشرات الجماعات الإرهابية عليها ثم الاستراتيجيات الأمريکية للتعامل معها وصولاً إلى التفاوض ومراحل التوجه الأمريکي للتفاوض مع طالبان والتوقعات بنجاح هذا التفاوض من عدمه ويتم استنباط هذه التوقعات من خلال مدى توافق العملية التفاوضية مع طالبان مع الضوابط التي حددتها الأدبيات المختلفة لتحقيق مکاسب من خلال التفاوض تتمثل في إدارة العنف وإدخال المجموعة کطرف ضمن العملية السياسية ثم إنهاء الحملة الإرهابية في النهاية.

وتتمثل الحدود الزمنية لموضوع الدراسة في الفترة من 2006 – 2020 حيث أن العام 2006 هو العام الذي استعادت فيه طالبان قوتها واستطاعت العودة بشکل جديد من خلال امتلاکها لمؤشرات الجماعة الإرهابية في الوقت الحالي ووصولًا إلى عام 2020 وهو العام الذي بدأ فيه التحرک لعقد اتفاق أمريکي مع طالبان ومن ثم التحرک لعقد اتفاق بين طالبان والحکومة الأفغانية وذلک حتى تکون طالبان جزءًا من العملية السياسية أو طرف من أطرافها.

أهداف الدراسة

تتمثل أهداف الدراسة في:-

1)     التعرف على تعريف الجماعات الإرهابية والتکتيکات المختلفة التي توظفها.

2)     دراسة وتحليل الاستراتيجيات المختلفة التي تستخدم لمکافحة الإرهاب.

3)     دراسة موقع التفاوض في إطار هذه الاستراتيجيات وماهية أهدافه الأساسية.

4)     دراسة الضوابط التي يجب أن يتضمنها التفاوض مع المجموعة الإرهابية حتى يتم جني ثماره.

5)     دراسة حرکة طالبان ومدى انطباق تعريف الجماعات الإرهابية عليها.

6)     دراسة الاستراتيجيات الأمريکية المختلفة للتعامل مع طالبان وکيف تم التحول إلى استراتيجية التفاوض معها.

7)  دراسة مدى التزام مسار التفاوض الأمريکي بالضوابط المحددة لاستراتيجية التفاوض حتى تکون في النهاية سببًا فعلياً في انهاء العنف أو إدارته أو إدخال الحرکة ضمن العملية السياسية.

إشکالية الدراسة:

تتمثل الإشکالية الرئيسية للدراسة في معرفة کيف مثلت طالبان حرکة إرهابية ومدى انطباق مؤشرات تعريف الحرکة الإرهابية عليها وکيف تطورت الإستراتيجيات الأمريکية للقضاء عليها أو للتعامل معها بحيث وصلت إلى استراتيجية التفاوض وهل التفاوض يعني في النهاية تهميش الحرکة واختبار قابليتها للديمقراطية.

السؤال المحور للدراسة والتساؤلات الفرعية

يتمثل السؤال المحوري للدراسة في هل التفاوض الأمريکي مع طالبان هو ضمن استراتيجيات مکافحتها کحرکة إرهابية وما هي أهدافه الأساسية؟.

الأسئلة الفرعية:-

1)     ما هو تعريف الجماعات الإرهابية وما هي مؤشرات هذا التعريف؟

2)     ما هي استراتيجيات مکافحة الإرهاب وما موقع استراتيجية التفاوض في إطارها؟

3)     هل التفاوض مع الجماعة الإرهابية أمر غير مقبول وما هي مبرراته وما هي أهدافه؟

4)     ما هي الضوابط التي ينبغي أن يتم الالتزام بها في التفاوض مع المجموعات الإرهابية من أجل تحقيق مکاسب من هذا التفاوض.

5)     ما مدى انطباق مؤشرات تعريف المجموعة الإرهابية على طالبان وما هي خصائصها.

6)     ما هي إستراتيجيات الإدارات الأمريکية المختلفة للتعامل مع طالبان والقضاء عليها.

7)     کيف تطورت تلک الاستراتيجيات إلى استراتيجيات التفاوض وما هو موقف کل من إدارة أوباما وترامب من التفاوض؟

8)     هل هناک إطار معين للتفاوض مع طالبان بحيث يتوقع منه نجاح التفاوض في وقف العنف ودخول الحرکة کجزء من العملية السياسية؟

9)     ما هي التوقعات المختلفة لعملية التفاوض وأثرها على مستقبل طالبان ومصيرها؟

فرضية البحث:

تتمثل الفرضية الرئيسية للبحث في أن التفاوض مع طالبان يهدف في النهاية إلى إنهاء الحملة الإرهابية ومن ثم فهو ضمن استراتيجيات مکافحة الإرهاب والتي تعني في النهاية انهاء الحملة الإرهابية للحرکة.

منهج الدراسة:-

تقوم الدراسة باستخدام منهج النظم في التحليل حيث تقوم بتحليل المدخلات التي أدت إلى التوجه الأمريکي للتفاوض مع حرکة طالبان وهي تلک المتعلقة بخصائص الحرکة وامتلاکها مؤشرات تعريف الجماعات الإرهابية ثم تدرس بعد ذلک عملية التحويل وهي تلک المتمثلة في عملية التفاوض نفسها والمراحل التي مرت بها وما تم التوصل إليه من اتفاق أما المخرجات فهي التي تتمثل في النتائج وهي عبارة عن التوقعات بشأن مدى نجاح التسوية السياسية الشاملة في أفغانستان حيث أن تلک التسوية تمر بمعوقات معينة بحيث أن الإلتزام بأسس معينة حددتها نظرية التفاوض والمتعلقة بالتفاوض مع الإرهابيين يمکن أن تؤدي إلى نجاح التفاوض وجنى ثماره المتعلقة بإدارة العنف وإدخال المجموعة الإرهابية ضمن العملية السياسية. حيث أن التفاوض في هذه الحالة يمثل اختبار للديمقراطية لدى المجموعة الإرهابية إذ يؤدي فشلها في هذا الاختبار إلى خسائر کبيرة في مصداقيتها وفي مصداقية عدالة قضاياها وقدرتها الترويجية لأفکارها ومدى تأييدها الشعبي.

وبناء على ما سبق يتم تقسيم الدراسة کالتالي:-

أولاً: تعريف الجماعة الإرهابية والاستراتيجيات المختلفة لمکافحة الإرهاب وموقع التفاوض في إطارها.

حيث أن ذلک يمثل الإطار النظري للدراسة وفيه يتم تعريف الجماعات الإرهابية والتوجهات المختلفة في هذا التعريف ثم بعد ذلک يتم تناول الإستراتيجيات المختلفة لمکافحة الإرهاب کما قدمتها الأدبيات المختلفة والترکيز على التفاوض مع المجموعة الإرهابية باعتباره أحد هذه الاستراتيجيات وما هي المکاسب التي يمکن تحقيقها من خلال التفاوض وکيف يجب أن يتم التفاوض حتى يتم جني ثماره.

ثانيًا: طالبان کحرکة إرهابية والتفاوض الامريکي معها

حيث يتم تناول خصائص حرکة طالبان ومدى انطباق مؤشرات تعريف الجماعات الإرهابية عليها وکذلک الاستراتيجيات المختلفة للتعامل معها من جانب الإدارات الأمريکية وصولاً إلى التفاوض والاتفاق الذي تم التوصل إليه.

ثالثًا: الصعوبات في طريق التسوية السياسية الشاملة في أفغانستان وکيفية تکييفها وفقًا لمتطلبات نجاح التفاوض کاستراتيجية لإدارة العنف ولدخول الحرکة العملية السياسية باعتبارها جزء منها.

النتائج والتوقعات

 

أولاً: تعريف الجماعة الإرهابية والاستراتيجيات المختلفة لمکافحة الإرهاب وموقع التفاوض في إطارها:

يقوم هذا الإطار النظري على دعامتين أساسيتين الأولى البناء على مفهوم الجماعة الإرهابية والثانية هي عبارة عن البناء على نظرية التفاوض حيث أن التفاوض في هذا الإطار هو عبارة عن واحدة من الاستراتيجيات المختلفة لمکافحة الإرهاب:-

وعلى ذلک يتم تقسيم هذا الجزء إلى عنصرين رئيسيين هما:-

1)     تعريف الجماعات الإرهابية والمؤشرات المختلفة لهذا التعريف.

2)     استراتيجيات مکافحة الإرهاب وموقع التفاوض في إطارها والاسس التي يجب أن يقوم عليها کاستراتيجية لمکافحة الإرهاب.

1)تعريف الجماعات الإرهابية والمؤشرات المختلفة لهذا التعريف:-

تعرف الجماعات الإرهابية بأنها تلک التي توظف حملات منظمة للعنف ضد أهداف مدنية من أجل التأثير في الجمهور الأوسع والهدف الأساسي لهذا النوع من العنف هو إجبار الحکومة على تقديم تنازلات إلى أن تصل إلى حالة الهزيمة الکاملة. وهذا يعني أن استهداف المدنيين هو السمة المميزة للحرکات الإرهابية^([i]).

غير أن استهداف أهداف مدنية هو ملمح عام حيث أن أغلبية الجماعات المتمردة تستهدف مدنيين وذلک لإدارة أو إجبار المدنيين على التعاون أو ردعهم لمنع تقديم مساعدات للمعارضين، ومن ثمّ فإن العنف ضد المدنيين هو معيار واسع جدًا للتفرقة بين المجموعات الإرهابية وغيرها مما يسميه Waltery Kydd بالتخويف، کذلک فإن استخدام العنف ضد المدنيين من أجل معاقبة أو منع التعاون مع الجانب الآخر ليس هو الشيء الذي يفکر فيه الأفراد عندما يفکرون في الإرهاب^([ii]).

وبالتالي فإنه إذا کان من ضمن الملامح الأساسية لتعريف المجموعات الإرهابية لاستهداف المدنيين فإن الململح الأساسي الآخر الذي يميز المجموعات الإرهابية عن غيرها من المجموعات هو أن يکون الهدف الأساسي للعنف هو التأثير عن طريق إرسال رسائل سياسية للجمهور الأوسع بحيث أن التأثير لا يستهدف الضحايا أنفسهم وفي هذا الإطار ذهبت Stanon إلى أن العنف يستخدم لإجبار الطرف المعارض للقيام بعمل مطلوب مثل الموافقة على التفاوض أو التخفيض من أهداف الحرب أو الاستسلام وبالتالي فإن المجموعات الإرهابية التي تستهدف المدنيين لا تستخدم العنف للتأثير في المدنيين أنفسهم (کحال المجموعات المتمردة الأخرى). ولکن من أجل إجبار الطرف المعارض على تقديم تنازلات، وفي هذا الإطار توجد استراتيجيات تسميها Stanon باستراتيجيات عدم الاستقرار وهذه تشبه الإرهاب حيث أنها تشمل الهجمات ضد المدنيين من أجل زعزعة الاستقرار في الدولة وإجبار الناس على الهروب من خلال إرهاب السکان^([iii]).

وفي هذا الإطار فإن هذا التحليل السابق يرى أن توظيف الإرهاب يتم في إطار صراع أوسع وهو الحرب الأهلية أو التمرد ومن ثمّ فإنه يرى أن الإرهاب يستخدم کتکتيک أو استراتيجية في إطار التمرد أو الحرب الأهلية ومن ثم فإن الأصل وفقًا لهذا التحليل هو التمرد أو الصراع أو الحرب الأهلية أما الإرهاب فقد يستخدم أو لا يستخدم من جانب الجماعات المتمردة.

غير أن هناک تحليل آخر يرى أن الأصل هو وجود مجموعات إرهابية وأن هذه المجموعات تستخدم تکتيکات أخرى بخلاف التکتيکيات الإرهابية مثل حرب العصابات کذلک فإن استراتيجيتها تجمع بين وسائل سياسية ووسائل عنيفة^([iv]).

وهنا نجد أن المجموعات الإرهابية من الممکن أن تستخدم مجال واسع من الأدوات الثقافية کما أنها من الممکن أن تستخدم أشکال من العنف السياسي بخلاف الإرهاب کما أنها من الممکن أن تستخدم العنف بشکل عشوائي أو بشکل غير ممنهج، کما أن هذه المجموعات ترکز على القيام بالحروب والتمرد، کذلک فإن من النادر جدًا بالنسبة للجماعات الإرهابية في الوقت الحالي أن تستخدم العنف ضد المدنيين فقط ولکن معظم تلک الجماعات توجه هجماتها ضد مدنيين وضد الحکومات والبوليس أو الأهداف العسکرية بشکل عام أو ما يسمى بتکتيکات حرب العصابات^([v]).

وعلى الرغم من هذا الطابع العنيف للجماعات الإرهابية إلا أنها غالباً ما يکون لها موارد اجتماعية معينة وهي المتمثلة في التأييد الشعبي إذ أن الجماعات الإرهابية بتعريفها التقليدي لا تمتلک هذا التأييد الشعبي، کذلک فإنها تتلقى الکثير من الدعم المادي والمالي وهذا يعني أنها تمتلک موارد مادية وموارد اجتماعية اضافة إلى امتلاکها وإدارتها لأقاليم معينة وفي هذا فإن تعريف المجموعة الإرهابية في الوقت الحالي يقترب بشکل کبير من تعريف الفاعل من غير الدولة الذي يستخدم العنف فهو عبارة عن جماعة منظمة ذات بنية أساسية للقيادة تعمل خارج سيطرة الدولة ونستخدم القوة لتحقيق أهدافها^([vi]).

کما أشار عدد آخر من المحللين إلى أن الفاعل من غير الدولة وعلى الأخص العنيف يمتلک مقومات محددة تتمثل في^([vii]):-

1)  الإقليم:- حيث أن إدارة اقليم معين هو أحد مقومات نجاح الفاعل من غير الدولة حيث أنه إذا لم يتمکن الفاعل من غير الدولة من إدارة إقليم داخل الدولة فسيکون ذلک دافعًا له للعمل خارج حدودها.

2)  الهوية والموارد:- ويقصد بها الموارد المادية مثل امتلاک الأسلحة والمال ووسائل معينة وکذلک إمکانية امتلاک الفاعل أو تقديمه لخدمات معينة، کذلک إمکانية قيام الفاعل بخلق هويات فردية وجماعية ويعني ذلک وضع القيم والقواعد وأنماط السلوک.

3)     العلاقة بالمجتمع الأوسع حيث القدرة على إدارة السکان المحليين وتنظيمهم.

وبالتالي فإن مؤشرات تعريف الفاعل من غير الدولة تقترب بشکل کبير من مؤشرات تعريف الجماعة الإرهابية فالجماعة الإرهابية لديها قدرات عسکرية وقدرات مادية واجتماعية وکذلک قدرات متعلقة بالإقليم أو إدارة الإقليم غير أن الفارق بين الجماعة الإرهابية والفاعل من غير الدولة هو أن تلک الجماعة تفتقد في کثير من الأحيان لتلک الموارد التي يمتلکها الفاعل من غير الدولة ومن ثمّ يغلب عليها توظيف التکتيکات الإرهابية وهي توجيه العنف ضد المدنيين من أجل تحقيق أهدافها وبالتالي يمکن القول أن هناک مؤشرات معينة لتعريف المجموعات الإرهابية وهي:

1-   استهداف المدنيين.

2-   استهداف العنف فوق مستوى معين.

3-   رغبة الإرهابيين في نشر الخوف بين الجمهور.

4-   محاولة التأثير في الجمهور الاوسع.

5-   قيام تلک المجموعات باستخدام أشکال مختلفة من العنف مثل التمرد وحرب العصابات واستهداف أهداف عسکرية.

6-   امتلاک قدرات عسکرية للقيام بالتمرد وحرب العصابات

7-   إمکانية إدارة هذه الجماعات لأقاليم معينة.

8-   الحصول على التأييد الشعبي وعلى الموارد الإجتماعية المرتبطة بهذا التأييد.

وفي هذا الإطار يمکن الحديث عن مؤشرات محددة لتعريف المجموعات الإرهابية وهي:-

1)     امتلاک قدرات عسکرية وتوجيهها ضد أهداف مدنية وعسکرية.

2)     امتلاک موارد اجتماعية في بعض الأحيان وهي التي تتمثل في الحصول على تأييد السکان المحليين.

3)     علاقة تلک المجموعة بشبکات أخرى من المجموعات الإرهابية للتجنيد والتمويل والتنفيذ لعملياتها ضد المدنيين.

2)استراتيجيات مکافحة الإرهاب وموقع التفاوق في إطارها والأسس التي يجب أن يقوم عليها کاستراتيجية مکافحة الإرهاب:-

توجد عدة استراتيجيات لمکافحة الإرهاب ويمکن تحديدها في:-

أ‌)        استراتيجية التخلص من رأس المجموعة

وهذه الاستراتيجية تعني التخلص من قيادات المجموعة الإرهابية ويتم ذلک عن طريق اعتقال القيادات أو اغتيالها ومن ثمّ فهي عبارة عن التخلص من رأس المجموعة الإرهابية سواء من خلال الاعتقال أو من خلال القتل وتقوم هذه الاستراتيجية على عقيدة معينة أو مبدأ معين وهي أن التخلص من قائد المنظمة الإرهابية سوف يضعف هذه المجموعة ويؤدي إلى زوالها في النهاية^([viii]).

وعلى الرغم من أن أدبيات مکافحة الإرهاب أشارت إلى فاعلية هذه الاستراتيجية في بعض الحالات إلا أنها أشارت إلى عدم فاعليتها في حالات أخرى حيث أکدت Andrey Kurin Kornin إلى أن فاعلية هذه الاستراتيجية غير متکاملة إذ أن استراتيجية التخلص من الرئيس أدت إلى إضعاف بعض المجموعات الإرهابية أو تفککها مثل حزب العمال الکردستاني في ترکيا والجيش الجمهوري الأيرلندي بينما أدت تلک الاستراتيجية إلى زيادة قوة مجموعات أخرى مثل القوات المسلحة الثورية الکولومبية وبناء على ذلک أکدت Corninإلى أن تلک الاستراتيجية لا تؤدي بالضرورة إلى إضعاف کل المجموعات الإرهابية بشکل کامل وذلک لأنها قد تکون غير فاعلة في تخفيض قدرات هذه المجموعات وعملياتها وأنشطتها^([ix]).

وفي هذا الإطار فإن عدم فاعلية تلک الاستراتيجية يرجع إلى أن تلک المجموعات الإرهابية لديها في کثير من الأحيان أيديولوجيات جاذبة لعقول الجماهير ومن ثمّ فإن التخلص من رأس المجموعات غير فعال وتتطلب استراتيجية مکافحة الإرهاب الترکيز على استراتيجيات لاجتذاب عقول وقلوب الجماهير ولتقويض مصداقية المجموعة الإرهابية^([x]).

ب)استراتيجية القمع للمجموعة الإرهابية:-

حيث أن استراتيجية القمع للمجموعة الإرهابية هي من أکثر استراتيجيات مکافحة الإرهاب شيوعًا على مستوى العالم وقد ذهبت Cornin إلى أن قدرة المجموعات الإرهابية على توجيه القوة ضد الدولة يؤدي إلى عدم فاعلية تلک الأستراتيجية في کثير من الأحيان^([xi])، کذلک تتوقف فاعلية هذه الاستراتيجية في وجهة نظر العديد من المحللين على نوع النظام السياسي إذ رأى هؤلاء إلى أن القمع من المتوقع أن ينتج رد فعل عکسى أو مضاد إذا کان النظام ديمقراطيًا حيث أنه من الممکن أن يؤدي إلى إطالة دورة حياة المجموعات الإرهابية ويؤدي ذلک إلى تخفيض الاحتمالات للنتائج التي ترغبها الحکومة والتي تتمثل في التخلص من الحملات أو المجموعات الإرهابية، أما إذا کان النظام سلطويًا فإن الاستراتيجيات القمعية من المتوقع ان تقوم بردع ارتباط المجموعة بالإرهاب وهذا يؤدي إلى تخفيض مدة حياة المجموعة الإرهابية ويزيد من احتمالات نجاح الحکومة^([xii]).

ج)استراتيجية التفاوض کإستراتيجية لمکافحة الإرهاب.

تقوم استراتيجية التفاوض باعتبارها إحدى استراتيجيات مکافحة الإرهاب على فکرة أساسية وهي أن التفاوض هو إما أنه وسيلة لتهميش تلک المجموعة أو أنه استراتيجية ذات قوة وحکمة معينة لإدارة العنف ولإضعاف المعارضة وتفتيتها ومن ثم في النهاية الوصول إلى تدهورها على المدى الطويل.

وهذا يعني أن التفاوض کاستراتيجية في إطار مکافحة الإرهاب انما يقوم على أنه يستخدم لتهميش المجموعة الإرهابية أو تراجعها وتدهورها على المدى الطويل وذلک من خلال أن تتحول إلى طرف ضمن عدة أطراف في العملية السياسية وکذلک من خلال أن يتحول هذا التفاوض وما يترتب عليه من دخول تلک المجموعة للعملية السياسية إلى اختبار للديمقراطية لديها بحيث إذا فشلت في هذا الاختبار تفقد الکثير من مصداقيتها وتأييدها على المستوى الشعبي ومن ثمّ تفقد الکثير من مواردها الاجتماعية والمتعلقة بالتأييد الشعبي لها ومن ثمّ تتجه إلى النهاية والتدهور على المدى الطويل.

وبالتالي فإنه في کل الأحوال فإن التفاوض من المفترض أن يکون سببًا في نهاية المجموعة الإرهابية أو على أقل تقدير تهميش تلک المجموعة ويدعم هذا المبدأ الفکرة الأساسية الموجودة في أدبيات مکافحة الإرهاب وهي المتعلقة بأن الإرهاب دائمًا لابد وأن ينتهي أو أن الإرهاب لا يعمل حيث ذهب Max Abrhams إلى أن الجماعات الإرهابية تحقق 42% من أهدافها خلال 10% من الوقت کما أن تحقيقها لهذه الأهداف تکتيکي وليس استراتيجي کما أکد أن المجموعات الإرهابية التي تستهدف المدنيين غير قادرة على تحقيق تغيير سياسي^([xiii]).

وإستکمالاً لهذه الفکرة المتعلقة بضرورة نهاية الإرهاب وأن التفاوض هو استراتيجية تهدف إلى تحقيق هذا الهدف فقد ذهب کل من Ross و Gurr إلى أنها هناک عوامل أساسية تؤدي إلى تراجع الجماعات الإرهابية عن إستخدام الإرهاب وهي : (1) الردع: الذي يعني زيادة المخاطر أمام الجمعات الإرهابية والمتعلقة بالاستمرار في الإرهاب. (2) تفکک التماسک الداخلي للمجموعة الإرهابية. (3) تراجع التأييد الشعبي للمجموعة^([xiv]).

ومن الجدير بالذکر أن التفاوض يمکن أن يکون استراتيجية لردع المجموعات الإرهابية وکذلک لتفککها وإن کان التماسک داخل المجموعة أمر مفضل کمتطلب للتفاوض مع الإرهابيين کما سيأتي الذکر کما أنه قد يوظف من أجل تخفيض التأييد الشعبي للمجموعة من خلال وضعها في موضع اختبار بخصوص الديمقراطية.

وعلى الرغم من أن استراتيجية التفاوض هي استراتيجية ضمن استراتيجيات مکافحة الإرهاب إلا أن هناک الکثير من الآراء السياسية التي کانت ضد التفاوض مع الإرهابيين بناء على مبررات وحجج عديدة منها (1) أن التفاوض يعطي الإرهابيين الحافز من أجل کسب مزيد من الجنود  (2) إمکانية قيام الحکومة بتقديم تنازلات للإرهابيين. (3) تشجيع الإرهابيين بالاعتقاد بأنهم فاعلين ومن ثمّ الإتجاه للضغط لکسب مزيد من التنازلات. (4) أن التفاوض من الممکن أن يعطي مکافآت للسلوک الإرهابي إذ أنه قد يعطي شرعية للإرهابيين وللعنف الذي يتم استخدامه من قبلهم^([xv]).

وفي هذا الإطار فإنه على الرغم من تعدد التحليلات التي تشير إلى رفض التفاوض کأداة أو استراتيجية لمکافحة الإرهاب، إلا أن هناک حجج مقابلة للرد على الحجج التي تقوم على رفض التفاوض مع الإرهابيين إذ رأى البعض أن التفاوض لا يعتبر مکافأة للإرهابيين وذلک لأن سلوکهم الإجرامي يحتاج إلى إدارته والتعامل معه، کذلک فإن المنظمات الإرهابية في القرن الحادي والعشرون تمثل تهديدًا مهمًا للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للحکومات على مستوى العالم، کما أن هناک العديد من المنظمات الإرهابية التي يعتبر الحوار معها مهم للوصول إلى معلومات بشأن أهدافها الحقيقية وهذا يعني أن التفاوض هنا تکتيک استخباراتي، کذلک فإن التفاوض قد يکون مهمًا لتجنب اللجوء إلى الصراع کذلک فإنه وفقًا لهذه التحليلات فإن التفاوض قد يؤدي إلى فجوة بين الإرهابيين ومؤيديهم وکلما کان الاتصال مع الإرهابيين قويًا کلما کانت هناک قدرة أکبر على التأثير عليهم من جانب الحکومة وتوصيل رسالة قوية بأنه لن يتم تقديم تنازلات^([xvi]).

وفي هذا الصدد قدم Peter.R.Neumann أحد منظري التفاوض مجموعة من الضوابط حتى يحقق التفاوض مع الإرهابيين الثمرة المطلوبة منه وهي تهميش تلک المجموعة الإرهابية أو نهايتها وقد بدأ Neumann بالتأکيد على أن التفاوض مع الإرهابيين لا يعتبر أمر جديد فقد تفاوضت الحکومات الديمقراطية من قبل مع الإرهابيين مثل تفاوض بريطانيا مع الجيش الجمهوري الأيرلندي وتفاوض الحکومة الأسبانية مع منظمة إيتا الانفصالية ثم بعد ذلک حدد Neumann عدة ضوابط لنجاح التفاوض باعتباره استراتيجية لمکافحة الإرهاب تلک الضوابط هي:-

1-  من الذي يتم التفاوض معه إذ أکد Neumann أن المجموعات الإرهابية التي يجب أن تتفاوض معها الحکومة هي التي وصلت فقط إلى التساؤل عن مدى نفعية أو مدى أهمية العنف.

2-  کذلک لابد وأن يتم التفاوض فقط مع المجموعة التي لديها تماسک داخلي بحيث يتم التفاوض من أعلى وقبول کل القادة الفرعيين والعسکريين في اطار المجموعة الإرهابية لهذا التفاوض.

3-  کذلک أکد Neumann أن التفاوض من جانب الحکومة أو مبادرة التفاوض من جانب الحکومة يجب أن تکون في توقيت نبذ العنف من المجموعة الإرهابية ووجود اتصال قوي مع تلک المجموعة لتأکيد هذا الأمر بحيث لا يتم البدء في التفاوض رسمياً إلا بعد توقف المجموعة الإرهابية عن ممارسة العنف.

4-  أکد Neumann أن التفاوض مع المجموعة الإرهابية لابد وأن يتم بکيفية معينة وهي تقسيم قضايا التفاوض إلى مسارين المسار الأول وهو المسار السياسي وهو خاص بالتعديلات التي ترغبها المجموعة الإرهابية على النظام السياسي وفيه لابد وأن يتم التفاوض بشکل تعددي أي من خلال التفاوض مع الأطراف المختلفة بحيث تکون المجموعة الإرهابية طرف ضمن أطراف متعددة يوکل لها تحديد شکل النظام السياسي، المسار الثاني وهو خاص بمصير هذه المجموعة وفيه يتم إقرار مسائل متعلقة بالعفو عن بعض الإرهابيين فلابد أن يکون هذا المسار والسير فيه يتم بحذر وربطه بالمسار الأول بحيث يتم الموافقة على العفو من جانب الحکومة وربط ذلک بالتقدم في المسار السياسي ودخول المجموعة الإرهابية في العملية السياسية^([xvii]).

ومن خلال هذا الإطار تتحقق أهداف التفاوض باعتباره استراتيجية لمکافحة الإرهاب إذ يتم إدارة العنف من خلاله وکذلک إدخال المجموعة الإرهابية ضمن العملية السياسية واختبار الديمقراطية لديها وهذا ما تسعى الاستراتيجية الأمريکية للتفاوض مع طالبان إلى تحقيقه فإذا کان امتلاک طالبان لموارد معينة سبباً في توجه الولايات المتحدة الأمريکية للتفاوض معها فإن التفاوض الأمريکي يتم في اطار ضوابط معينة بحيث يهدف إلى التأثير على مصير هذه المجموعة في النهاية.

 

ثانياً: طالبان کحرکة إرهابية والتفاوض الأمريکي معها.

ان طالبان حرکة نشأت في اطار الصراع الاثني في أفغانستان وبعد القضاء على نظام طالبان عقب أحداث 11 سبتمبر والغزو الأمريکي لأفغانستان بدأت العودة التدريجية لها منذ عام 2006 وتنطبق عليها مؤشرات تعريف الحرکة الإرهابية، وقد تعددت استراتيجيات الحرب الأمريکية على الإرهاب ومکافحة الولايات المتحدة لتلک الحرکة غير أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد أهمية عملية التفاوض مع طالبان سواء في ذلک التفاوض الأمريکي معها أو التفاوض الأفغاني – الأفغاني حيث أن الانتقال إلى استراتيجية التفاوض کاستراتيجية لمکافحة الإرهاب الطالباني جاء نتيجة التأثير السياسي للحرکة على فاعلية الاستراتيجية الأمريکية إذ أن تلک الاستراتيجية والتي قامت بشکل أساسي على دعم الحکومة الأفغانية فيما يعرف بالارتباط بالحکومة الأفغانية لم تکن فاعلة في مکافحة الإرهاب ومن ثمّ تحولت الاستراتيجية الامريکية إلى التفاوض مع الحرکة ويتم تقسيم هذا الجزء إلى نقطتين:-

1)     حرکة طالبان کحرکة ارهابية:- مؤشرات تعريف الحرکة الإرهابية.

2)     التحول في مسار الإستراتيجية الأمريکية لمکافحة الإرهاب نحو التفاوض مع طالبان.

1) حرکة طالبان کحرکة إرهابية:  طالبان ومؤشرات تعريف الحرکةالإرهابية:

سبق الذکر ان مؤشرات تعريف الجماعة الإرهابية تدور حول ثلاثة عناصر أساسية:-

‌أ)   امتلاک الحرکة للقوة العسکرية للقيام بحرب التمرد وحرب العصابات (توجيه القوة ضد أهداف مدنية وأهداف عسکرية). ب) امتلاک الحرکة للموارد الإجتماعية. ج) علاقة تلک المجموعة بشبکات أخرى من المجموعات الإرهابية للتجنيد والتمويل والتنفيذ لعملياتها ضد المدنيين.

وهذه المؤشرات تنطبق على تعريف حرکة طالبان ويتضح ذلک مما يلي:-

أ)امتلاک الحرکة للقوة العسکرية للقيام بحرب التمرد وحرب العصابات (توجيه القوة ضد أهداف مدنية وأهداف عسکرية).

حيث أن طالبان وبعد عودتها عام 2006 تطورت قدرتها العسکرية بشکل کبير على مستويين هما:-

‌أ)  على المستوى الاستراتيجي عملت طالبان على تقوية القيادة المرکزية وکذلک على إدارة الوحدات الميدانية بشکل فيه قدر کبير من الاستقلال مع ضمان تابعيتها للقيادة المرکزية.

‌ب)  وعلى المستوى التکتيکي عملت طالبان على تحسين حرفانية الوحدات الميدانية من أجل الانتقال إلى تکتيکات جديدة⁾[xviii]⁽.

وکان هذا التطور العسکري سواء الاستراتيجي أو التکتيکي سبباً في اتساع المساحة التي يشغلها التمرد الطالباني في الدولة الأفغانية، فعلى المستوى الاستراتيجي فإنه منذ عام 2007 أصبحت البنية العسکرية لطالبان مرتکزة على لجنتين عسکريتين کلاهما في باکستان إحداهما في کواتا والأخرى في بيشاور، هاتان اللجنتان قامتا بتفسيم المسئوليات الإقليمية فيما بينهما حيث أن لجنة کواتا مسئولة عن الغرب والجنوب والشمال بينما لجنة بيشاور مسئولة عن الجنوب الشرقي والشمال الشرقي، وعلى المستوى التکتيکي عملت طالبان من خلال وحدات ميدانية مشکلة من 20 إلى 50 رجل مقسمين من 2 إلى 4 قوات قتالية هذه الوحدات الميدانية لطالبان ارتبطت بشبکة زبائنية أکبر سميت ماهاز mahaz بحيث أن کل ماهاز يدار بواسطة قائد کبير في طالبان⁾[xix]⁽.

وبالتالي فإن نظام الماهاز هذا مُغطى ببنية قيادة مرکزية من خلال اللجنة العسکرية الشرقية وکذلک اللجنة العسکرية الجنوبية والتي يتم تمثيلها على المستوى المناطقي من خلال المسئول النظامي أي مسئولي اللجان العسکرية في کل مکان وهذا التداخل بين شبکات الماهاز واللجان العسکرية المرکزية يعني أن طالبان هي عبارة عن تجميع لشبکات الماهاز والتي تتجه إلى الانقسام ولکنها في نفس الوقت تتجه إلى التکامل من خلال القيادة المرکزية المتمثلة في اللجنتين العسکريتين في کواتا وبيشاور⁾[xx]⁽.

وهذا التطور على المستوى الاستراتيجي وکذلک على المستوى التکتيکي إضافة إلى أنه أحدث قدرًا من التماسک بالنسبة لطالبان وفي نفس الوقت أعطاها القدرة على الانتشار من خلال شبکات الماهاز فإنه اعطاها الفرصة والقدرة على نشر وحدات صغيرة ومدربة ضد التحديات ومدربة للقتال والمقاومة إذ أنه من الأمور المطلوبة حتى يتم التدريب بشکل جيد بالنسبة للجماعات المسلحة ما يلي:- 1) التماسک، 2) الواقعية، 3) خلق قيادات لوحدات صغيرة. وهذه العناصر توافرت لدى طالبان بسبب نظام الماهاز وارتباطه بالقيادة المرکزية مما أعطاها قدرة کبيرة على التدريب حيث يمکننا القول أن التدريب العسکري لطالبان هو عنصر مهم من عناصر قوتها العسکرية⁾[xxi]⁽.

ومن ثمّ يمکن القول أن طالبان اعتمدت على التدريب العسکري لخلق القوة والاستجابة إلى تطورات الصراع بحيث قامت بتدريب 2000 محارب بما في ذلک معسکرات التدريب إضافة إلى فرق التدريب المتحرکة وبحيث قامت بتدريب عناصر جديدة إضافة إلى إعادة تدريب الوحدات الموظفة، إضافة إلى ذلک فقد تميز التدريب بالواقعية بشکل کبير حيث غطى الأسلحة الصغيرة واستخدام مدافع الهاون وغيرها من المتفجرات وتکتيکات حرب العصابات، کما تم استخدام تکتيکات جديدة من خلال التدريب ومنها فتح النار على القرى والسيطرة عليها والعمليات الليلية کل هذه الأمور أعطت القدرة والمورد لطالبان للانتقال من حرب العصابات إلى حرب المناورة⁾[xxii]⁽. وهذا يعني امتلاک الحرکة للقوة العسکرية وتوجيهها ضد أهداف مدنية وأخرى عسکرية.

ب) امتلاک الحرکة للموارد الإجتماعية والتي تعني التأييد الشعبي لها.

وفي هذا الإطار أشار عالم السياسية Jermer Weinstein إلى أهمية المورد الإجتماعي المتمثل في القدرة على اجتذاب التأييد من جانب السکان المحليين وبالتالي فإن Weinstein أشار إلى امتلاک بعض الحرکات الإرهابية للموهبة الاجتماعية للتعبئة للسکان للإرتباط أو لدعم الحرکة الإرهابية وهذه المواهب الاجتماعية والتي تمکن الحرکة من أجتذاب التأييد أو الدعم من السکان المحليين تتمثل في الشبکات القائمة أو الهويات المشترکة مع السکان المحليين أو التشارک في المعتقدات أو المبادئ. کذلک فإن من أهم الموارد الإجتماعية التي تمکن حرکات الإرهاب من اجتذاب التأييد هي تطوير عملية حوکمة وأبنية للإمداد بالخدمات للمدنيين في الإقليم الذي تقوم بإدارته ومن أهم أنواع الخدمات التي يمکن أن تقدمها الأبنية الخاصة بحرکة الإرهاب هي انشاء أساليب للسيطرة على السکان وحل النزاعات فيما بينهم وکذلک تنظيم خدمات للتعليم والصحة وغيرها. أي أن هذا المورد الإجتماعي يشير إلى محاکاة الحرکة لسلوک الحکومة فيما يتعلق بالسيطرة واحتکار القوة. والعدالة وتقديم الخدمات مثل الصحة والتعليم، وهذه المحاکاة تؤدي إلى تمتع حرکة الإرهاب بقدر کبير من الشرعية والقدرة على دعم مطالبها السياسية⁾[xxiii]⁽.

أما بالنسبة لحرکة طالبان ومواردها الاجتماعية على الجانب المدني فقد کانت هذه الموارد سببًا في کسب طالبان الشرعية والتأييد الشعبي وکذلک للقدرات المدنية والسياسية التي مکنتها من التفاوض وجعلتها تقبل أن تتنازل عن الاستراتيجية القائمة على العنف بشکل کامل إلى استراتيجية قائمة على قبول التفاوض کحل للأزمة السياسية في افغانستان وهذا يعني أن هذا الجانب المدني أعطى لطالبان القدرة على أن تتخلى عن الالتزام الکامل بالجهاد کما هو الحال بالنسبة لتنظيم القاعدة إلى القابلية للحل السياسي ولکن مع الإصرار على رحيل القوات الأجنبية وبالتالي فإنها أصبحت أکثر قابلية للتکيف مع الظروف السياسية السائدة⁾[xxiv]⁽.

کذلک فإن الجانب المدني أعطاها القدرة على الانتشار وکسب الشرعية والتأييد الشعبي بشکل أدى إلى استنادها إلى مورد الشرعية سواء في تفاوضها مع الولايات المتحدة الأمريکية أو مع الحکومة الافغانية فمنذ أن دخلت طالبان المناطق المأهولة بالسکان أدرک قادتها العسکريون أنهم غير قادرون على التعامل مع سکان القرى کما أنهم غير قادرون على هزيمة القوى التي اصطفت لمواجهتهم وبالتالي أرادت طالبان أن تکتسب هذا الجانب المدني والشرعية وکذلک القدرة على مواجهة منافسيها من خلال أن يکون لها حکومة ظل في المناطق التي تسيطر عليها عسکرياً فمن خلال هذه الحکومة يمکن لطالبان التفاعل بشکل أکبر مع السکان المحليين والقرويين ويمکنها تحويل الصورة السائدة عنها من أنها منظمة عسکرية تميل إلى انزال الخراب بالدولة الأفغانية إلى حکومة أفغانية موثوق بها أي من مجرد حرکة عسکرية أو ملالي حرب إلى حکومة شرعية تقدم الخدمات للشعب الأفغاني⁾[xxv]⁽.

وبالتالي بدأت حکومة الظل من خلال تعيين حکام للأقاليم من قادة طالبان وکذلک رؤساء للآمن منذ عام 2006 وتمتع هؤلاء بشرعية کبيرة نتيجة قدرتهم على الوساطة وفض النزاع باستخدام القوة في المجتمعات المحلية مما أعطاهم سهمًا معينًا لأنهم قادرين على تحقيق العدالة في القضاء، ولم تکن حکومة الظل الطالبانية قاصرة على الأمن والقضاء والحکم ولکنها شملت قيام طالبان بفتح المدارس منذ عام 2007 في المناطق التي تديرها إضافة لذلک السماح للمدارس الخاصة الأخرى للعمل تحت اشراف طالبان بشکل غير رسمي بحيث تعمل هذه المدارس وفقًأ لمناهج طالبان، وکان ذلک يعني محاولة طالبان إرضاء المجتمعات المحلية من خلال تقديم العديد من الخدمات وکذلک رفض دور حکومة کابل في المناطق التي تسيطر عليها کل ذلک ساهم في تعبئة موارد اکثر بالنسبة لطالبان وهذا شکل أحد خصائص المجموعات الإرهابية في الوقت الحالي⁾[xxvi]⁽.

ج) علاقة تلک المجموعة الإرهابية بشبکات أخرى من المجموعات الإرهابية للتجنيد والتمويل والتنفيذ لعملياتها:-

حيث أن من أهم المجموعات الإرهابية التي ترتبط بعلاقة مع طالبان هي شبکة حقاني حيث أنها فرع مستقل لطالبان وتقوم بتنفيذ الهجمات العملياتية، وتعمل باعتبارها قناة للأنشطة الإرهابية للمجموعة ونظرًا لأن هذه المجموعة تعمل بشکل سري فإنها لديها القدرة على العمل على مستويات عليا، وتقوم أيديولوجية شبکة حقاني وأهدافها الرئيسية على فکرة إعادة تشکيل إمارة اسلامية لأفغانستان ودعم إعادة بناء سلطة طالبان وکذلک ضرورة انسحاب القوات الأمريکية من أفغانستان، ومنهج هذه المجموعة يرتکز على الأهداف العسکرية وبالذات اغتيال القادة على المستوى الأعلى وکذلک العمليات والهجمات الانتحارية وشن حرب إرهابية وحرب تمرد (على أهداف عسکرية ومدنية) ضد الغرب وتمتلک المجموعة قوة حرب فعالة وتجذب المحاربين الأجانب، وتقوم أيديولوجيتها على العقيدة الجهادية^([xxvii]).

وقد قامت شبکة حقاني بتنفيذ العديد من العمليات الهجومية على مستوى عالي وذلک خلال العقدين السابقين حيث أن الکثير من هذه الهجمات وقعت في أفغانستان وبعض هذه الهجمات سياسي مثل محاولة اغتيال الرئيس حامد کرزاي عام 2008 وبعضها تم توجيهه إلى أهداف غربية، ويبلغ عدد المقاتلين المنتمين إلى شبکة حقاني حوالي 10.000 مجموعة وهم يشکلون 20% من قوات طالبان، ونجد أن العديد في شبکة حقاني يتم تجنيدهم من شمال باکستان والجنوب الشرقي لأفغانستان وکذلک يتم التجنيد من خارج الإقليم حيث يتم اجتذاب مقاتلين من أوزبکستان، الشيشان وترکيا^([xxviii]).

وتعتبر العلاقة بين طالبان وشبکة حقاني علاقة متميزة حيث تقوم طالبان بتوظيف شبکة حقاني للقيام ببعض هجمات طالبان ضد القوات الأفغانية وضد القوات الأمريکية ومن خلال ذلک تحقق طالبان قدر أکبر من أهدافها ويتوقع العديد من الخبراء أن انسحاب القوات الأمريکية من أفغانستان لن يثني حقاني عن القيام بهجماتها بل سوف تستمر في القيام بهجمات ارهابية ضد القوات الأمنية الأفغانية. ونظرًا لأن طالبان وقعت اتفاقية سلام مع الولايات المتحدة فقد أصبحت تحت الرقابة بشکل أکبر ومن ثم قامت المجموعة بنقل القيادة العملياتية لها لشبکة حقاني^([xxix]).

وبالتالي فإن هذا معناه أن طالبان تنفذ الکثير من عملياتها الإرهابية من خلال شبکة حقاني وذلک ضد أهداف عسکرية وأهداف مدنية.

2- التحول في مسار الاستراتيجية الأمريکية لمکافحة الإرهاب نحو التفاوض مع طالبان.

منذ بدء الحرب الأمريکية على الإرهاب عام 2001 تعددت استراتيجيات مکافحة الإرهاب في إطار الإدارات الأمريکية المختلفة وانطبق ذلک على مکافحة الإرهاب في أفغانستان بشکل کبير وبناء على ذلک يتم تناول عدة نقاط.

‌أ)        الاستراتيجية الأمريکية لمکافحة الإرهاب في أفغانستان وللتعامل مع طالبان في ظل إدارة جورج دبليو بوش.

‌ب)     الاستراتيجية الأمريکية لمکافحة الإرهاب وللتعامل مع طالبان بعد جورج دبليو بوش (التحول نحو التفاوض مع طالبان).

‌ج)     تحليل مراحل عملية التفاوض الأمريکي مع طالبان وصولاً إلى اتفاق فبراير.

أ)الإستراتيجية الأمريکية لمکافحة الإرهاب في أفغانستان وللتعامل مع طالبان في ظل إدارة جورج دبليو بوش:

قامت الاستراتيجية الأمريکية لمکافحة الإرهاب في أفغانستان بشکل عام وللتعامل مع طالبان بشکل خاص منذ عام 2001 وحتى 2009 وهي الفترة الممتدة منذ البدء في الحرب العالمية على الإرهاب وحتى نهاية فترة جورج دبليو بوش على عاملين أساسيين (1)أولهما الردع للجماعات الإرهابية ولطالبان من خلال التدخل العسکري المباشر، حيث حشد الحلفاء والانصار لعملايتها العسکرية وتوزيع الأدوار عليهم في اطار الحرب العالمية على الإرهاب، واستکمالاً للحرب على الإرهاب في أفغانستان قام الناتو بدعم التدخل العسکري الأمريکي في أفغانستان من خلال عدة مستويات أهمها دعم عملية الحرية الدائمة التي بدأتها الولايات المتحدة وذلک بقصد دعم الهيبة العسکرية للولايات المتحدة وتطور الأمر إلى تشکيل قوة المساعدة الأمنية الدولية ISAF وذلک بهدف تقديم المساعدة الأمنية للحکومة الأفغانية وللقيام بعمليات عسکرية مباشرة لتنفيذ برنامج نزع السلاح من الجماعات الجهادية ومن طالبان^([xxx]).

(2)ثانيهما:- توجه الولايات المتحدة لدعم الحکومة الأفغانية الجديدة بقيادة حامد کرزاي وذلک للقيام بدوررئيس في مکافحة الإرهاب في أفغانستان وهذا الدعم قد يکون دعمًا أمنيًا وعسکريًا من خلال تشکيل القوات الأمنية الأفغانية وتدريبها ودعمها لمحاربة الجماعات الجهادية أو دعماً سياسياً يتم من خلال دعم التحول الديمقراطي لهذه الحکومات على أساس أن کل من استراتيجية الأمن القومي الأمريکي لعام 2002 ولعام 2006 أکدتا على ضرورة استخدام الأداه السياسية والمتمثلة في اصلاح النظم السياسية في الخارج وکذلک ضرورة الترکيز على التحول الديمقراطي کوسيلة لمکافحة الإرهاب، أو دعماً اقتصاديًا من خلال تقديم المعونات والمساعدات الاقتصادية وتنظيم برامج للإصلاح الاقتصادي في أفغانستان وذلک من أجل تشجيع التنمية ومساعدة الحکومة الأفغانية في تنفيذ برامج التنمية وذلک على أساس أن العامل الاقتصادي هو من أهم عوامل مکافحة الإرهاب^([xxxi]).

وهذا العامل الثاني الذي قامت عليه الاستراتيجية الأمريکية لمکافحة الإرهاب هو عبارة عن استراتيجية الارتباط أو الدعم الأمريکي للحکومة الأفغانية وهو نموذج من الدعم الأمريکي لأي حکومة صديقة والاعتماد عليها بشکل أساسي لمکافحة الإرهاب إلا أن هذه الاستراتيجية القائمة على الارتباط الأمريکي بالحکومة الأفغانية لمکافحة الإرهاب لاقت العديد من الإشکاليات المرتبطة بتراجع النفوذ الأمريکي وأدى ذلک إلى توجه الاستراتيجية الأمريکية لمکافحة الإرهاب إلى التفاوض بشکل أساسي.

ب-الاستراتيجية الأمريکية لمکافحة الإرهاب وللتعامل مع طالبان بعد جورج دبليو بوش.

تناولت العديد من التحليلات الإشکاليات في الاستراتيجية الأمريکية لمکافحة الإرهاب بشکل عام ورکزت العديد من الأدبيات على إشکاليات مکافحة الإرهاب في أفغانستان وفي ظل إدارة أوباما بشکل خاص، وکان نتيجة هذه الإشکاليات ان بدأت العديد من التحليلات في تناول ضرورة تعديل مسار الإستراتيجية الأمريکية في أفغانستان لتحقيق هدفها الرئيس والمتمثل في الحفاظ على الدولة وانهاء الصراع هناک.

ومن ثمّ بدأ تناول ضرورة هذا التعديل في مسار الإستراتيجية الأمريکية على المستوى السياسي أو على مستوى صناع القرار حيث أشار أوباما إلى ضرورة تبني ما يسمى بالفکرة الجيدة من أجل هزيمة الأيديولوجية وليس فقط تحقيق النصر العسکري، کذلک على المستوى الأکاديمي حيث أشار المحللون إلى ضرورة تعديل مسار الاستراتيجية الأمريکية بحيث تکون استراتيجية شاملة وغير مباشرة وتعتمد على الحلفاء الإقليميين والمحليين، کذلک أشارت العديد من التحليلات على المستوى الأکاديمي إلى ضرورة أن تکون الاستراتيجية قائمة على ما يسمى بالمناهج المحدودة وليس فقط المناهج الإقليمية والأحادية وذلک من خلال اعتمادها على التسوية السياسية والتفاوض.

ومن ثمَ فإن الاستراتيجية الأمريکية قامت على أساس الاعتماد على حکومة محلية لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والتحديث في الدولة التي يتم مکافحة الإرهاب فيها وذلک على عکس نموذج دعم مکافحة الإرهاب الفرنسي وکذلک البريطاني حيث أن کل من فرنسا وبريطانيا کانا يتوليان السلطة في الدولة التي يحدث فيها الصراع، وهذا يعني أن النماذج الفرنسية والبريطانية والتي هي جزء من التکوين الثقافي لاستراتيجية مکافحة الإرهاب الأمريکية لم تطبق بشکل کامل وترتب على ذلک معضلة في النفوذ الأمريکي والقدرة على تحقيق النجاح الاستراتيجي في مکافحة الإرهاب، فإذا کانت الولايات المتحدة تساعد الدولة والحکومة على توسيع قدراتها المخابراتية والقانونية والعسکرية إلا أن قدرتها على فرض التغيير تراجعت بشکل کبير في العديد من حالات مکافحة الإرهاب والسبب في ذلک هو أن الحکومات الشريکة من المفترض أن تدعم مفهوم الحداثة والتحديث بحيث تکون مستعدة لاتخاذ إصلاحات عميقة إلا أن هذا الأمر يتناقض في الحقيقة مع مصالح تلک الحکومة نظرًا لأنها تقوم على العلاقات غير الرسمية والانتماءات التقليدية مثل الانتماءات العائلية والقبلية وغيرها. وبالتالي هذا أضعف من النفوذ الأمريکي في مکافحة الإرهاب.

کذلک فإن مکافحة الإرهاب من المفترض أن تقوم على الهزيمة الکاملة للإرهابيين بينما يرغب الشرکاء المحليون في استمرار الإرهاب من أجل استمرار الدعم الأمريکي لهم ولکن دون أن يکون هذا الإرهاب بالقوة الکافية للانقلاب على الحکومة، وهذا يضعف مرة أخرى النفوذ الأمريکي في مکافحة الإرهاب^([xxxii]).

وقد وضحت معضلة النفوذ الأمريکي في فرض التغيير من أجل مکافحة التمرد بشکل جلي في أفغانستان وبالذات في ظل إدارة أوباما حيث تراجع الارتباط الأمريکي بالحکومة الأفغانية، فقد تم تخفيض القوات الأمريکية من 9800 إلى 6800 خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2014 وترتب على ذلک تحديات نظامية في نمو وتطور القوات الأمنية الأفغانية کذلک قامت القوات الأمريکية بوقف التدريب التکتيکي للقوات الأمنية الأفغانية عام 2014^([xxxiii]).

هذا الأمر أدى إلى مراجعة استراتيجية أوباما فيما بعد والعودة إلى استمرارية الارتباط الأمريکي بالحکومة الأفغانية ولکن ظلت معضلة النفوذ الأمريکي قائمة وکذلک القدرة على احداث التغيير وتحقيق الأهداف الأمريکية وهذه المعضلة نتج عنها تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية لأفغانستان بشکل کبير فعلى مستوى البيئة الأمنية في أفغانستان نجد أنها تميزت بقدر کبير من التدهور ومن أکبر الأدلة على ذلک تراجع قدرة الحکومة على السيطرة، وعلى المستوى السياسي عانت حکومة الوحدة الوطنية من قدر کبير من الانقسام داخلها وکذلک من وجود نظام زبائني يعاني من الفساد وعلى المستوى الاقتصادي تراجع مستوى النمو الاقتصادي في الدولة الأفغانية واستمرت الحکومة في الاعتماد على المساعدات^([xxxiv]).

وکان نتاج هذه المعضلات في الاستراتيجية لمکافحة الإرهاب بشکل عام ومعضلاتها في افغانستان على وجه الخصوص ان تعددت التحليلات سواء على مستوى صانعي القرار او على مستوى المحللين السياسيين لضرورة تعديل مسار تلک الاستراتيجية بحيث تکون قادرة على الحفاظ على المکاسب التي تحققت في أفغانستان وکذلک إنهاء الصراع.

فعلى مستوى صناع القرار أکد أوباما في يوليو عام 2015 إلى أن الأيديولوجيات تهزم بالفکرة الجيدة وليس من خلال الأسلحة بما يشير إلى أن النجاح الاستراتيجي للولايات المتحدة في مکافحة التمرد لابد وأن يتحقق من خلال نشر أفکار مقاومة للأفکار العنيفة وفقاً لرأيه^([xxxv]).

أما على مستوى التحليلات السياسية أشارت تلک التحليلات إلى أن الولايات المتحدة لابد وأن تقوم بتغيير مسار استراتيجيتها لمکافحة الإرهاب في أفغانستان بحيث تشتمل على اختيارات وبدائل تسمى بالبدائل المحدودة وهي تلک الاختيارات التي تشتمل على التسوية السياسية والتفاوض مع الحرکة الإرهابية طالبان^([xxxvi]).

وبالتالي فإن هذه الإشکاليات المتعلقة بالاستراتيجية الأمريکية لمکافحة الإرهاب أدت إلى التوجه نحو تطوير مسار الإستراتيجية الأمريکية بحيث تکون قادرة على تحقيق النجاح الاستراتيجي وهذا التعديل في مسار الاستراتيجية الأمريکية يعني توجهها نحو التفاوض والتسوية الشاملة، وبالتالي فإن المدخلات وهي تلک المتمثلة في امتلاک حرکة طالبان قدرات معينة وکذلک تراجع النفوذ الأمريکي في أفغانستان نتيجة الاعتماد على الحکومة أدى إلى توجه الاستراتيجية الأمريکية نحو التفاوض، والتفاوض في ذاته نظريًا ومن خلال الممارسة التاريخية هو أحد استراتيجيات مکافحة الإرهاب. ومن ثمّ فإن دراسة التفاوض نفسه وکيف تم هي دراسة لعملية التحول ثم دراسة نتائجه. وما وصل إليه هي دراسة للمخرجات.

جـ- تحليل مراحل عملية التفاوض الأمريکي مع طالبان وصولاً إلى اتفاق فبراير 2020:-

محاولات التفاوض خلال فترة أوباما:

بعد عودة طالبان کحرکة إرهاب قوية منذ عام 2006 لم تظهر محاولات التفاوض إلا في الأشهر الأخيرة من إدارة جورج دبليو بوش وکانت هناک أسباب أو عوامل وراء ظهور إمکانية التفاوض مرة أخرى ومنها ظهور فصيل معتدل في طالبان کان له مصلحة في التفاوض وهذا يشير إلى الجانب المدني في حکم طالبان کما سبق الذکر. کذلک قام الملا عبدالغني بردار في عام 2008 وهو النائب للملا عمر بالسماح للتابعين وللمرؤسين في حرکة طالبان بالمقابلة مع مسئولي الحکومة الأفغانية تحت الإشراف السعودي، کذلک بدأ بردار بالمقابلة مع أفراد عائلة کرزاي، وفي الوقت نفسه قام وفد طالبان بمقابلة Kar Edie مبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان، إلا أن هذه المحاولات توقفت بعد قيام المسئولين الباکستانيين بالقبض على الملا بردار في کراتشي في فبراير عام 2010 وذلک کنوع من أنواع الاعتراض على المفاوضات المباشرة بين طالبان والحکومة الأفغانية^([xxxvii]).

وخلال هذه الفترة وما تلاها کانت هناک العديد من العوامل التي اعتبرت عائقًا للبدء في عملية التفاوض. أو لتبلور فکرة التفاوض بشکل واضح ومن ذلک عدم توافر الثقة المتبادلة، فالولايات المتحدة رأت أن طالبان لن تقوم بالالتزام بالمفاوضات وأن المفاوضات لديها هي مجرد وسيلة من خلالها تحقق طالبان أهدافها العسکرية، أما طالبان فقد رأت أن الولايات المتحدة ليست جادة بخصوص المفاوضات، وأرادت فقط أن تنمي أجندتها العسکرية وتعطي الشرعية لحکومة کابل، کذلک کانت هناک عقيدة لدى الولايات المتحدة بأن طالبان ترغب في النصر الکامل ولا ترغب في المشارکة في السلطة مع الآخرين وأنها ترغب في حکم مرکزي^([xxxviii]). 

کذلک فإن من ضمن الأمور التي أعاقت تبلور عملية التفاوض خلال هذه الفترة هي افتراض الطرفين بأن إطالة فترة الحرب سوف تحقق لکل منهما أهدافه، فالولايات المتحدة رأت أن إطالة فترة الحرب سوف تجعل الولايات المتحدة في موقف أقوى سياسياً وعسکرياً ومن ثم قادرة على التفاوض بشکل أفضل کما أنه مع إطالة فترة الحرب فإن الأفغان لن يقوموا بدعم الحرکة الطالبانية، کذلک فإن الفرضية الخاطئة المتعلقة بأن إطالة الحرب تؤدي إلى النصر أو هي أمر أفضل موجودة کذلک لدى طالبان حيث أن طالبان اعتقدت أن الحرب اذا استمرت لفترة طويلة فإنها سوف تکون قادرة على هزيمة النظام الأفغاني وتحقيق النصر^([xxxix]).

إلا أن النتائج العسکرية لفرضيات کل من طالبان والولايات المتحدة أدت إلى توجه کل منهما للتفکير بشکل أکثر جدية في عملية التفاوض فمن ناحيتها قام قادة طالبان بإرسال إشارات للأفغان وللمجتمع الدولي بنوعية الحکومة أو النظام السياسي الذي تنوي طالبان إقامته في حالة الرجوع إلى السلطة بحيث يقوم على القيم الديمقراطية وحقوق المرأة وغيرها، ومن ناحيتها قامت إدارة أوباما بالتخلي عن الحظر الذي فرضته إدارة بوش على المحادثات المباشرة مع قادة طالبان، ونتيجة لذلک قام کرزاي بإقامة مؤتمر لمناقشة إمکانية عملية السلام، وفي سبتمبر عام 2010 قام کرزاي بإنشاء مجلس أعلى للسلام والذي هو مظهر عام لجهوده للسلام، کذلک قام البيت الأبيض بتفويض الأخضر الإبراهيمي بدراسة إمکانية مفاوضات السلام في أفغانستان وقد قرر بأن طالبان لديها استعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة^([xl]).

وکان تبلور فکرة المفاوضات لدى الولايات المتحدة أکثر وضوحًا عام 2011 حيث بدأت المحادثات والمفاوضات بالفعل بين ممثلي طالبان والولايات المتحدة بشکل مباشر في أواخر عام 2011 واستمرت في الأشهر الاولى من عام 2012 ثم انتهت وذلک بسبب رفض طالبان الطلب الأمريکي بأن تبدأ المفاوضات بين کابل وطالبان بشکل مباشر^([xli]).

وتجددت فرصة المفاوضات مرة أخرى عام 2013 عندما قامت طالبان بإرسال إشارات لواشنطن بأن لديها إستعداد لإعادة فتح المفاوضات وللمقابلة مع الحکومة الأفغانية، ومن خلال الوسطاء في قطر قامت طالبان بفتح مکتب سياسي في الدوحة يختص بالتفاوض ولکن هذه المبادرة انهارت نتيجة رفض الولايات المتحدة التعامل مع طالبان باعتبارهم ممثلين للإمارة الإسلامية لأفغانستان، وتجددت فرصة التفاوض مرة أخرى في فبراير عام 2015 عندما التقى ممثلون أفغان مع قادة طالبان مع تدخل کل من باکستان وقطر کوسطاء من خلال مجلس السلام الأفغاني ومن خلال مکتب الدوحة الخاص بطالبان وکان من أهم قوى الدفع لهذه المفاوضات وصول أشرف غاني للسلطة والدور الباکستاني الإيجابي تجاه المفاوضات في ذلک الوقت^([xlii]).

وکان من أهم أسباب توقف مفاوضات عام 2015 المبالغة في مطالب التفاوض من الطرفين وکذلک وفاة الملا عمر والخلافات القبلية التي ظهرت بين قادة طالبان بعد تعيين الملا منصور والذي کان ينتمي إلى قبيلة ايشا کنزي والتي لم تکن ضمن قبائل غيلازي وهي قبائل تنتمي إلى الباشتون ومنها معظم قادة طالبان إضافة إلى أنها قبيلة مهمشة ضمن قبائل دوراني وهي تتنافس مع قبائل غيلازي في قيادة طالبان، ونتيجة لهذا الانتماء القبلي للملا منصور والذي أدى إلى عدم تأييد الکثير من قادة طالبان له فقد کان اقباله على المفاوضات أمراً صعباً لأنه يعني مزيد من المعارضة له ومزيد من الانقسام داخل الحرکة^([xliii]).

• ·         المفاوضات مع طالبان في ظل إدارة ترامب:

تمثلت البداية الاستراتيجية في التوجه الأمريکي للتفاوض مع طالبان في ظل إدارة ترامب وذلک في إطار تغير مسار الاستراتيجية الأمريکية فيه، ذهب ترامب في خطابه في أغسطس عام 2017 للاستراتيجية المعدلة لأفغانستان إلى أن التسوية السياسية هي نتاج للجهد العسکري الفعال دون أن يتم توضيح الأهداف الأمريکية أو الشروط لهذه التسوية، ونتيجة لعدم التقدم في الصراع بدأت محادثات على مستوى عالي ومباشر بين طالبان والولايات المتحدة في قطر في يوليو عام 2018 ، وکان تعيين زلماي خليل زاد ذو الأصل الافغاني والسفير الأمريکي الأسبق في افغانستان باعتباره مبعوثًا خاصًا للمصالحة الأفغانية سبباً في إعطاء دفعة لهذه المصالحة واستمر خليل زاد في إقامة مقابلات مع طالبان في الدوحة إضافة إلى المشاورات مع الأفغان وباکستان وکل الحکومات الإقليمية^([xliv]).

وبالفعل أعلن خليل زاد في مارس عام 2019 أن هناک اتفاقًا من الممکن الوصول إليه لمقاومة الإرهاب وانسحاب القوات الأمريکية کذلک أکد أنه بعد ان يتم اکمال الاتفاق فإن طالبان والقوى الأفغانية الأخرى سوف تقوم بالبدء في مفاوضات بين افغانية حول التسوية السياسية ووقف اطلاق النار الشامل^([xlv]).

الا أن عملية التفاوض الأمريکي مع طالبان بدت وکأنها انتهت في سبتمبر عام 2019 عندما أعلن الرئيس ترامب انتهاء المفاوضات بعد أن قامت طالبان بهجوم ادى إلى مقتل جندي أمريکي وتم استئناف المفاوضات الأمريکية مع طالبان بعد ثلاثة أشهر^([xlvi]).

وبناء على ذلک وبعد دعوة من کل من روسيا والصين وباکستان تم استئناف المفاوضات مرة أخرى وفي 14 فبراير عام 2020 أعلن مسئول أمريکي أن المفاوضين من طالبان والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق خاص لتخفيض العنف في الدولة ککل بما في ذلک الهجمات ضد القوات الافغانية بحيث أنه حينما يتأکد المسئولون الأمريکيون أن الهدنة قد تحققت فإن الولايات المتحدة وطالبان سيعقدان اتفاقًا رسميًا، وبالفعل تم تفعيل تخفيض العنف في 22 فبراير عام 2020 حيث أعلن القائد العسکري الأمريکي Scottmiller أنه يرضى عن الجهد الذي قامت به طالبان ووصف العنف في ذلک الوقت بأنه متفرق ووفقاً للمسئولين الأمريکيين والافغان فإنه تم تخفيض العنف على مستوى الدولة بنسبة 80%^([xlvii]).

وبعد تخفيض العنف قام المبعوث الخاص خليل زاد بتوقيع اتفاق في الدوحة مع نائب القائد السياسي لطالبان عبدالغني بردار في 29 فبراير 2020. وتضمن الاتفاق الأمريکي مع طالبان عدة أمور إذ وافقت الولايات المتحدة على أن تقوم بتخفيض قواتها من 13000 إلى 8600 خلال 135 يومًا. کذلک التزمت الولايات المتحدة بالانسحاب الکامل خلال 14 شهرًا حتى أبريل 2021، کذلک تضمنت الالتزامات الأخرى العمل على تبادل السجناء بين طالبان والحکومة الأفغانية ورفع العقوبات الأمريکية على أعضاء طالبان وذلک مقابل بدء المفاوضات الأفغانية – الأفغانية، وفي المقابل تتعهد طالبان بعدم السماح لأعضائها أو المجموعات الأخرى بما في ذلک القاعدة باستخدام أفغانستان کمکان لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلک منع التجنيد والتدريب والتمويل^([xlviii]).

وعلى الرغم من هذا الاتفاق والجزء الخاص بالالتزام الأمريکي بالانسحاب والتزام طالبان بوقف العنف وعدم التعاون مع القاعدة وغيرها من المجموعات المسلحة إضافة إلى ضرورة بدء محادثات بينها وبين الحکومة الأفغانية الا أن هناک العديد من العقبات التي تجعل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة أمرًا صعبًا، مما يتطلب أن تکون الاستراتيجية الأمريکية للتفاوض مع طالبان وفق الضوابط التي أشار إليها Neumann بحيث تکون سببًا في إدارة العنف ودخول طالبان في اطار العملية السياسية کطرف من أطرافها.

ثالثاً: الصعوبات في طريق التسوية السياسية الشاملة وکيفية تکييفها وفقًأ لمتطلبات نجاح التفاوض.

على الرغم من الوصول إلى اتفاق امريکي مع طالبان حول نقاط مهمة إلا أن الوصول إلى اتفاق سلام أو إلى تسوية سياسية شاملة لا يعتبر أمرًا سهلاً، فهناک الکثير من الأمور التي تجعل من الصعب الوصول إلى اتفاق، ونتيجة لهذه العقبات ذهب الکثير من المحللين إلى أن عملية السلام من الممکن أن تنهار أو تتوقف حتى في حالة بدء المفاوضات بين الحکومة الأفغانية وطالبان، إلا أن الکثير من المحللين أيضاً أکدوا أن مخاطر الحرب مؤکدة بينما مخاطر عملية السلام غير مؤکدة وهي المتعلقة بإمکانية اتمام الانسحاب الأمريکي قبل الوصول إلى اتفاق وما يترتب على ذلک من انهيار الحکومة الافغانية وبالتالي ففي تحليلهم فإن الوصول إلى اتفاق للسلام أفضل من الاستمرار في الحرب.

وحيث أن المخاطرة بعملية السلام قد تکون أفضل من الحرب فإن التساؤلات تدور حول ماهي الاستراتيجية الامريکية المطلوبة لتقليل مخاطر عملية السلام الافغاني – الافغاني ولضمان نجاح هذه العملية وهل هذه الاستراتيجية يجب أن تقوم على الارتباط بالحکومة الأفغانية أم على الانسحاب أم على کلاهما وما هو دور الدول الاقليمية المهمة في صنع هذه الاستراتيجية.

     وبناء على ذلک يتم تقسيم هذا الجزء نقطتين:-

1-    التعقيدات أمام التسوية السياسية الشاملة.

2-    الاستراتيجية الأمريکية المطلوبة لنجاح التفاوض کاستراتيجية لمکافحة الإرهاب وتحقيق السلام ومواجهة عقباته.

1-  التعقيدات أمام التسوية السياسية الشاملة:-

هناک العديد من التعقيدات أمام التسوية السياسية الشاملة وأمام عملية السلام الأفغانية – الأفغانية منها تعقيدات متعلقة بحرکة طالبان نفسها ومدى جديتها في عملية السلام والانقسامات داخلها وزيادة مستوى العنف الذي تمارسه وکذلک نمو قوتها وعدم اليقين بشأن مدى استمرار علاقتها بالتنظيمات الأخرى مثل تنظيم القاعدة، وحقاني، کذلک فإن من هذه التعقيدات ما يتعلق بالحکومة الأفغانية نفسها والانقسامات بداخلها وما يمکن أن تؤدي إليه هذه الانقسامات من اعاقة التفاوض وکذلک ضعف القوات الأمنية الأفغانية وما يتضمنه ذلک من حاجة الحکومة الأفغانية للارتباط الامريکي لفترة کبيرة، کذلک فإن من أهم التعقيدات ما يتعلق بالعقبات أمام تحديد أجندة التفاوض بين الحکومة الافغانية وطالبان والصعوبات بشأن الوصول إلى اتفاق لتبادل السجناء والذي هو بمثابة خطوة تمهيدية للبدء في عملية التفاوض وعلى ذلک يمکن تقسيم التعقيدات أمام التسوية السياسية الشاملة إلى ما يلي:-

أ-التعقيدات المتعلقة بحرکة طالبان.

ب-التعقيدات المتعلقة بالحکومة الأفغانية والوضع السياسي والأمني لها.

ج-التعقيدات المتعلقة بتحديد أجندة التفاوض والوصول إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء بين طالبان والحکومة الافغانية.

أ-التعقيدات المتعلقة بحرکة طالبان:-

تتمثل أهم التعقيدات والعقبات أمام عملية السلام والمتعلقة بحرکة طالبان نفسها في أمور متعددة يتمثل أولها في اعتراض طالبان على شرعية الحکومة الأفغانية الحالية إذ أنها لم تکن جزءًا من مفاوضات فبراير 2020 بين الولايات المتحدة وطالبان، وهذا الاعتراض على حکومة أشرف غاني يصعب من مهمة الوصول إلى اتفاق بين الطرفين وبالذات في ظل امکانية الانقسام داخل طالبان بشأن قبول هذا الاتفاق، حيث أن هناک صعوبة في إقناع مجلس قيادة طالبان بالاتفاق أو ببعض جوانبه في حالة التوصل اليه بين الحکومة والحرکة فقيادات طالبان على المستوى الأعلى من غير الواضح وجود اتفاق بينهم على بدء الاتفاق او السير فيه ومن أمثلة هذه القيادات عبدالقيوم ذاکير والملا ابراهيم صدر والملا يعقوب أو حتى قائد طالبان مولاي هيبة الله أخون زاده، کذلک فإنه على المستوى الأقل لقيادات طالبان قد يکون هناک اختلاف بشکل اکبر على قبول الاتفاق^([xlix]). 

وقد تزايدت الشکوک بشکل أکبر بشأن مخاوف الانقسام داخل طالبان بعد اختفاء الملا هيبة الله اخنزادة واحتمالات وفاته بما أدى إلى إمکانية تزايد الصراع القبلي داخل طالبان على القيادة وإمکانية أن يمثل هذا صعوبة أکبر في عملية السلام، کذلک من أهم قيادات طالبان الذين قتلوا في الفترة الاخيرة هو نائب أخنزاده سراج الدين حقاني وهو زعيم العمليات في طالبان وهو صانع القرار الرئيسي فيها وبعد اختفاء هيبة الله أخنزاده وسراج الدين حقاني قام الملا محمد يعقوب وهو ابن الملا عمر بالسيطرة على الموقف وهناک خلافات کثيرة بشأن الملا محمد يعقوب ومن ثمّ فإن دعم يعقوب لمحادثات السلام سوف يعتمد على الدعم الذي يتلقاه في السعي للسيطرة على القيادة العليا^([l]).

     کذلک فإن زيادة مستوى العنف الذي تمارسه طالبان يعتبر عقبة أمام عملية السلام، إذ أن هناک بعض التقديرات رأت أن هجمات طالبان ضد القوات الافغانية ازدادت بعد اتفاق فبراير 2020 إذ ارتفعت هجماتها في أبريل 2020 بنسبة 25%. عما کانت عليه في أبريل 2019 وبالذات مع انتشار العنف في 20 مقاطعة من 34 مقاطعة على مستوى الدولة الأفغانية^([li]).

    وعلى الرغم من أن المسئولين الأمريکيين أعطوا تفسيرات مختلفة للهجمات الأفغانية حيث ذهب وزير الدفاع الأمريکي Mark Esper في تصريح له إلى التأکيد على أن مستويات العنف ستقل بمجرد بدء المفاوضات الافغانية – الافغانية غير أنه لم يکن واضحًا ما هو الاساس الذي استند اليه هذا التوقع وذلک لأنه لم يکن ضمن بنود الاتفاق الامريکي – الطالباني الزام طالبان بالاحجام عن مهاجمة القوات الأفغانية، ولکن مع تصاعد العنف بعد ذلک وبالذات في مايو 2020 بدأت تصريحات المسئولين الامريکيين تتجه إلى رفض زيادة العنف وإمکانية أن يؤثر ذلک على المحادثات بين الأفغانية^([lii]).

    ويرتبط بتزايد مستوى العنف لدى طالبان زيادة قدراتها العسکرية کما سبق الذکر وبالذات بعد اتفاق فبراير 2020 حيث أنشئت طالبان سبعة معسکرات جديدة لمحاربيها خلال شهر يونيه 2020 فقط في مقاطعة نانجرار، کذلک تزايد الانضمام إلى طالبان بعد توقف الهجمات الجوية عليها وتزايد الانضمام هذا من المدنيين أو حتى من البوليس الأفغاني نفسه^([liii]) .

علاقة طالبان بتنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات

    ومع ما يرتبه ذلک من توقعات متزايدة لزيادة قوة طالبان وقدرتها على السيطرة على المزيد من المقاطعات والأقاليم فإن عملية السلام البين أفغانية سوف تکون أکثر قابلية للانهيار وبالذات في ظل التحليلات التي ترى استمرار الارتباط بين حرکة طالبان وتنظيم القاعدة فإذا کان الاتفاق الأمريکي مع طالبان لا يلزمها بوقف العنف إلا أن هذا الاتفاق يلزم الحرکة بقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة، ومن أهم التقارير التي توضح استمرار الارتباط بين طالبان والقاعدة تقريراً للأمم المتحدة وآخر لوزارة الدفاع الأمريکية يوضح أن القاعدة تعمل مع طالبان على مستوى القيادات الأقل في الهيکل السياسي لطالبان، کذلک ذهب بعض الباحثين إلى أن العلاقات بين القاعدة وطالبان أوضح على مستوى المقاتلين المحليين کما هو الحال بالنسبة لمقاطعة نانجرار کما أن هناک روابط اقتصادية وتعاون بين الطرفين في الأمور المتعلقة بتدريب المقاتلين، ويتضح هذا الارتباط بين الطرفين بشکل أکبر في محادثات تبادل السجناء بين طالبان والحکومة إذ أن الکثيرين ممن تقوم الحکومة بإطلاق سراحهم من المساجين من طالبان کانت لهم روابط قوية بتنظيم القاعدة^([liv]).

     واستمرار الارتباط هذا بين القاعدة وطالبان مقترنًأ بتزايد مستويات العنف من جانبها يؤدي إلى إشکاليتين رئيسيتين تؤثران على مستقبل عملية السلام أو على مستقبل التسوية السياسية الشاملة أولهما:- عدم قدرة طالبان على مناقشة نزع سلاحها مما يؤثر على استمرار التسوية فيما بعد، ثانيهما:- الإشکالية المتعلقة بطبيعة النظام السياسي فيما بعد عملية السلام إذ حملت تصريحات قادة طالبان نيتها لأن يکون النظام القادم نظام اسلامي ومن ذلک تصريح الملا عبدالغني بردار والذي يرأس المفاوضات على الجانب الطالباني وهذا يؤدي إلى إشکالية رئيسية في التسوية الشاملة لاحتمالية رفض الفصائل الأفغانية المختلفة ورفض الحکومة الأفغانية کذلک لهذا النظام وبالتالي إمکانية انهيار عملية السلام أو عدم الوصول إلى تسوية سياسية شاملة^([lv]).

ب-التعقيدات المتعلقة بالحکومة الأفغانية والوضع السياسي والأمني لها:

    ترتبط العقبات أمام التسوية الشاملة والمرتبطة بالحکومة الأفغانية بالانقسامات داخلها وما يمکن أن يؤدي إليه ذلک من عرقلة المفاوضات وقد ظهر هذا الانقسام بشکل واضح عندما أعلنت لجنة الانتخابات في فبراير عام 2020 حصول الرئيس أشرف غاني على 50.6% من الأصوات في انتخابات سبتمبر عام 2019 وحصول رئيس الوزراء عبدالله عبدالله على 39.5% من الأصوات، إلا أن عبدالله شکک في نتائج الانتخابات وقام بتشکيل حکومة موازية وتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في مايو 2020 حيث أعطى اشرف غاني لعبدالله الدور القيادي في عملية السلام والقدرة على تعيين نصف مجلس الوزراء إلا أن الوضع السياسي داخل الحکومة الأفغاني لازال يتسم بالتوتر وعدم القدرة على توحيد الأراء کما أن إمکانية انسحاب عبدالله من الحکومة وهو الذي يرأس المجلس الأعلى للمصالحة القومية من الممکن أن يؤدي إلى انهيار المفاوضات^([lvi]).

إضافة إلى ذلک إمکانية مواجهة الحکومة لبعض الصعوبات في اقناع الفصائل التي تعارض أي تسوية سياسية مع طالبان ومن ذلک الأوزبک والطاجيک وهازار والباشتون وبالذات في ظل مواجهة غاني لقدر من المعارضة من زعماء الفصائل السياسية مثل حامد کرزاي وعطا محمد وعبدالرشيد دوستم ومحمد کريم خليل^([lvii]).

کذلک هذا الانقسام داخل الحکومة الأفغانية کان نتاج لتعدد المؤسسات المسؤولة عن إدارة عملية التفاوض مع طالبان إذ أنه لدى الحکومة الأفغانية ثلاثة مؤسسات مسؤولة عن عملية السلام وهي مجلس السلام الأعلى وهو عبارة عن مؤسسة شبه مستقلة أنشأها حامد کرزاي ووزارة الدولة للسلام وکذلک المجلس الأعلى للمصالحة القومية والتي يرأسها عبدالله عبدالله. کل هذه المؤسسات والفصائل والقيادات داخل الحکومة الأفغانية أدت إلى صعوبات بشأن توحد مطالب التفاوض الخاصة بالحکومة في مواجهة طالبان والتي تبدو وکأن مطالبها التفاوضية موحدة من خلال مجلس قيادتها في باکستان^([lviii]).

ومن الجدير بالذکر أن الانقسامات داخل الحکومة الأفغانية لم تکن هي العائق الوحيد أمام إمکانية الوصول إلى تسوية سياسية شاملة حيث أن انشغال الحکومة بالحرب المتصاعدة وبالفساد ادى إلى أن الکثير من الأفغان يتشککون في جدوى المفاوضات بين الحکومة الأفغانية وطالبان وما إذا کانت ستأتي بالسلام بعد اربع عقود من العنف^([lix]).

وإضافة إلى هذا الوضع السياسي المتدهور للحکومة الأفغانية فإن الوضع الأمني يأتي على هذه الشاکلة ففي الوقت الذي تزايدت فيه قوة حرکة طالبان سياسياً من خلال اکتساب مهارات جديدة في الجوانب المدنية والجوانب المتعلقة بالتفاوض أو عسکريًا من خلال اکتسابها مهارات قتالية جديدة وانتشارها في أقاليم ومقاطعات مختلفة فإن الحکومة الأفغانية عانت من مشکلات في الوضع الأمني لها ويرجع ذلک إلى المشکلات التي عانتها القوات الأمنية الأفغانية والتي ادت إلى تزايد نسبة الخسائر فيها بدرجة کبيرة حيث وصل عدد القتلى في القوات الأمنية إلى 45000 منذ تولي اشرف غاني الحکم عام 2014 وحتى يناير 2019 ومن أهم المشکلات التي عانتها تلک القوات^([lx]):-

1-      انتشار الأمية والجهل بشکل کبير داخل القوات الأفغانية.

2-      انتشار انتهاکات حقوق الإنسان بين القوات الأفغانية وبالذات ما يتعلق بالانتهاکات الجنسية للأطفال.

3-      تزايد نسبة أو معدل الاصابات.

وقد جاء تقدير إجمالي القوات الأمنية الأفغانية في مايو عام 2019 ليصل إلى 272,000 جندي أو شخص بتناقص 11% عن الربع السابق من نفس العام^([lxi]).

وهذا يدل على أن تراجع الوضع الأمني للحکومة الأفغانية سواء قوات الدفاع أو الأمن إنما يشکل عقبة من عقبات التسوية السياسية الشاملة بشکل يحتاج إلى استمرار الارتباط الأمريکي أمنيًا واقتصاديًا، کما أن هذا التدهور هو الذي دفع بتعديل مسار الاستراتيجية الأمريکية واتجاهها للتفاوض.

جـ-التعقيدات المتعلقة بتحديد أجندة التفاوض والوصول إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء بين طالبان والحکومة الأفغانية:

تختلف أولوية الموضوعات في أجندة التفاوض بالنسبة للحکومة الأفغانية ولطالبان إذ ترى طالبان أن المفاوضات لابد وأن تتضمن بشکل رئيس قضية المشارکة في السلطة وذلک لأنه ضمن الأهداف الرئيسية لها المشارکة في العملية السياسية الأفغانية أما بالنسبة للحکومة الأفغانية فإن الموضوع الأکثر أهمية في أجندة التفاوض هو مناقشة وقف اطلاق النار وهذا الاختلاف في أولويات کل طرف من المحتمل أن يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وبالذات في ظل عدم وضوح موقف طالبان من عدة قضايا مثل الدستور الأفغاني والنظام السياسي وحماية حقوق المرأة والأقليات في أفغانستان وذلک لأن طالبان ترفض الدستور الأفغاني وتطالب بالغائه کلية في حين أن الحکومة الأفغانية لا توافق سوى على تعديله وهذا يعني أنه من أهم معوقات عملية التفاوض بشکل أساسي عدم وضوح أهداف طالبان من التفاوض وهل ترغب في إنشاء نظام سياسي جديد أم المشارکة في النظام القائم وفقًا للدستور الحالي^([lxii]).

وبالتالي يرى الکثير من المحللين بأن أجندة التفاوض لابد وأن تتضمن موضوعات رئيسية مثل وقف اطلاق النار وغيرها من إجراءات بناء الثقة أولاً کالاتفاق على تبادل السجناء وهو الذي تم التوصل إليه بالفعل بعد أن وافقت الحکومة الأفغانية على تحرير 400 سجين من سجناء طالبان وذلک لاستکمال عدد السجناء الذين تم الاتفاق عليهم في الاتفاق الامريکي مع طالبان فوفقًا لهاذ الاتفاق تُطالب الحکومة الأفغانية بتحرير 5000 سجين من طالبان مقابل قيام طالبان بتحرير 1000 سجين من القوات الأمنية الأفغانية، وکان تحرير هذا الفريق الأخير من طالبان أمر صعب ولکن بعد ان اتخذت الحکومة الأفغانية هذا القرار تم الاتفاق على بدء المفاوضات بين الطرفين^([lxiii]).

ووفقًا للعديد من المحللين فإنه عقب استکمال إجراءات بناء الثقة فمن المفترض أن تتضمن أجندة التفاوض موضوعات مثل إنشاء حکومة انتقالية تقوم على التشارک في السلطة کذلک التفاوض حول الدستور والتفاوض حول حقوق المراة ومشارکتها في العملية السياسية^([lxiv]) . ويستلزم ذلک وفقاً للکثير من المحللين استمرار الارتباط الأمني والسياسي للولايات المتحدة بالحکومة الأفغانية وبالعملية السياسية الأفغانية کما يتضح من النقطة القادمة.

2-الاستراتيجية الأمريکية المطلوبة لنجاح التفاوض کاستراتيجية لمکافحة الإرهاب وتحقيق السلام ومواجهة عقباته.

حتى تستطيع الولايات المتحدة مواجهة العقبات أمام عملية السلام الأفغانية – الأفغانية وتحقيق نتائج التفاوض المتعلقة بانهاء العنف أو إدارته وانهاء حرکة طالبان کحرکة إرهابية أو تهميشها على أقل تقدير، فإن الاستراتيجية التي يجب أن تتبعها لابد وأن تقوم على إجراءات وقائية متعددة وهي:-

(أ‌) تدخل الولايات المتحدة بشکل أو بآخر في تشکيل المفاوضات:- إذ أنه يمکن للولايات المتحدة أن تتخذ خطوات لتشکيل المفاوضات الأفغانية بطرق تؤدي إلى تخفيض احتمالية تعسر المفاوضات أو انهيارها وذلک من خلال اختيار لوسيط معين وکذلک تحديد بنية المفاوضات وتحديد الموضوعات التي لابد من مناقشتها، کذلک إنشاء منتدى لأصدقاء عملية السلام الأفغانية يضم الدول الرئيسية المجاورة لأفغانستان مثل الصين والهند وباکستان وروسيا وإيران وبالتالي فإن مشارکة هذه الدول أمر مهم وذلک لأنها ستکون قادرة على التأثير في طرفي التفاوض کما سيأتي الذکر^([lxv]).

(ب‌)       الاستراتيجية المتعلقة باستمرار الارتباط الأمريکي بالحکومة الأفغانية:- رأى العديد من المحللين بأن استمرار الارتباط الأمريکي بالحکومة الأفغانية سواء على المستوى الأمني أو على المستوى الاقتصادي هو أمر مهم لمنع انهيار عملية السلام وذلک لأن الانسحاب الأمريکي الکامل سوف يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي للحکومة الأفغانية وبالتالي قدرة طالبان على السيطرة على الدولة بشکل أکبر.

إلا أن استراتيجية الارتباط الأمريکي بالحکومة الأفغانية دار حولها بالفعل الکثير من الجدل عبر فترات زمنية مختلفة وحتى في الفترة الأخيرة ففي بدايات الغزو الأمريکي لأفغانستان کانت التحليلات تتجه إلى تفضيل استراتيجية الارتباط الأمريکي بالحکومة الأفغانية في الوقت الذي تم فيه اقرار الانسحاب الأمريکي من العراق^([lxvi]).

ثم تغير هذا الأمر منذ بداية إدارة أوباما وذلک لأنه قام العديد من المحللين بالتوجه نحو تفضيل استراتيجية الانسحاب الأمريکي سواء کان هذا الانسحاب انسحاب على المستوى الأمني أو انسحاب على المستوى الاقتصادي. وقد ظهر تفضيل الانسحاب الأمريکي على المستوى الأمني تحديدًا منذ التوجه إلى تخفيض القوات الأمريکية عام 2014 وظهرت التحليلات التي تؤکد أن استمرار الارتباط الأمريکي ليس له نفس الأهمية الاستراتيجية السابقة وذلک لأن الحکومة الأفغانية ارتبطت بمساعدات اقتصادية وشراکة عسکرية مع دول أخرى مثل الهند والنرويج^([lxvii]).

والأکثر من ذلک أن بعض التحليلات ذهبت إلى أن الارتباط الأمريکي في صورته الاقتصادية أو في صورة المساعدات للحکومة الأفغانية أدى إلى نمو التمرد من جانب طالبان وذلک لأن معظم المساعدات الأمريکية التي کانت تتوجه للحکومة الأفغانية في الجنوب وفي مناطق تواجد الباشتون کانت تتوجه في حقيقة الأمر إلى طالبان وبالتالي فإن أکثر من نصف المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة للحکومة الأفغانية في العقد الأول من الألفية الجديدة کانت تقدم إلى مناطق الجنوب الغربي التي توجد بها حرکة طالبان کما أن خمس المساعدات البريطانية کان يتم انفاقها في هالمند وهي مقر طالبان وهذا ساهم بشکل کبير في توجه هذه المساعدات إلى طالبان ونموها بشکل أکبر^([lxviii]).

أما فيما بعد التوصل إلى الاتفاق الأمريکي مع طالبان فإن الجدل حول الارتباط الأمريکي لازال قائمًا وذلک لأن الکثير من المحللين أکد على ضرورة إعلان الولايات المتحدة استعدادها لمد الدعم العسکري والمخابراتي والدبلوماسي والاقتصادي للحکومة الأفغانية بما يمثل وقاية ضد إمکانية أن تکون ضمانات طالبان تکتيکية لتعجيل الانسحاب الأمريکي.

کذلک فإن التأکيد على ضرورة استمرار الارتباط الأمريکي بالحکومة الأفغانية يرجع إلى تدهور الوضع الأمني والاقتصادي لتلک الحکومة، هذا التدهور أدى إلى ضعف الحکومة أمام حرکات التمرد المختلفة سواء في ذلک طالبان أو تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية فالنجاح الذي تدعيه الحکومة الأفغانية في الحملات ضد الإرهاب بدا مخادعًا حيث أعلن الرئيس غاني أن تنظيم الدولة في شرق أفغانستان تم هزيمته ولکن في حقيقة الأمر هناک العديد من المقاتلين الذين تفرقوا في مدن أخرى مثل کابل وجلال آباد وبالتالي فإن تنظيم الدولة والذي کان قويًأ في المناطق الريفية أصبح الآن يقوم بتنمية شبکة في المدن والمناطق الحضرية بما يعني أنه أصبح يمثل تهديداً بشکل أکبر^([lxix]).

وما سبق يستلزم استمرار المساعدات الامريکية وکذلک استمرار الوجود العسکري الأمريکي وقد بلغت المساعدات حوالي 137.86 بليون دولار منذ فبراير عام 2002 وحتى يونية 2020 وهي موجهة لإعادة الإعمار وللتنمية وللحکم الرشيد ومکافحة تجارة المخدرات أو المساعدات الإنسانية والعمليات المدنية وکذلک للأنشطة الأمنية^([lxx]).

أما بالنسبة للوجود العسکري الأمريکي فإنه يقسم إلى بعثتين رئيسيتين:- الأولى البعثة التي يقودها حلف الناتو ويبلغ عدد القوات الأمريکية فيها 8 آلاف ومهمتها تدريب ومساعدة قوات الأمن والدفاع القومية الأفغانية، الثانية: البعثة التي تقوم بعمليات قتالية وقد تنامى عددها منذ عام 2017^([lxxi]).

ووفقًا للتحليلات التي تشير إلى ضعف الحکومة الأفغانية وعدم اليقين بشأن نوايا طالبان فإنه من المطلوب ليس فقط أن يبقى الارتباط الأمريکي سواء في صورة الوجود العسکري او في صورة المساعدات الموجهة لإعادة الأعمار وللأنشطة المرتبطة به ولکن لابد أن يأخذ الارتباط الامريکي صورًا جديدة مثل الاستثمار في برامج مهمة لتحقيق المصالحة مثل نزع السلاح من المقاتلين الحاليين والسابقين وکذلک الاستثمار في برامج للتوظيف للمقاتلين السابقين وکذلک الاستثمار في تدريب القوات الأمنية على حفظ النظام والقانون^([lxxii]).

وعلى الرغم من هذه التحليلات التي تؤکد على ضرورة الإبقاء على الارتباط الأمريکي مع الحکومة الأفغانية سواء کان هذا الارتباط في صورة وجود عسکري أو مساعدات لإعادة الاعمار فإن هناک تحليلات أخرى أکدت على ضرورة أن يستخدم الارتباط الأمريکي في بعض الأحيان کوسيلة للضغط على الحکومة الأفغانية بمعنى استخدام التهديد بخفض المساعدات للضغط على الحکومة الأفغانية للاستجابة للمطالب المتعلقة بعملية المصالحة الأفغانية – الأفغانية وقد حدث هذا بالفعل حينما حدثت مشکلة الانشقاق في الحکومة الأفغانية بين أشرف غاني وعبدالله عبدالله، فبناء على هذه المشکلة أصدر بومبيو بياناً في مارس 2020 عن إمکانية قيام الولايات المتحدة بمراجعة مجال العلاقات مع أفغانستان بسبب تعثرها في الوصول إلى اتفاق، کذلک کان من ضمن الإجراءات أن أعلن هذا البيان وقف لـ 1 بليون دولار من المساعدات الأمريکية في 2020 وکذلک وقف 1 بليون دولار أخرى عام 2021 ولکن في الوقت نفسه أعلن بومبيو إمکانية مراجعة خفض المساعدة في حالة توصل الافغان إلى اتفاق وهذا ما حدث بالفعل^([lxxiii]).

وبالتالي فإن هذه الإستراتيجية تتراوح ما بين الارتباط وتکثيفه وتنويعه أو استخدامه أداة للضغط على الحکومة.. وبالذات في ظل تکامله مع مسارات أخرى لاستراتيجية مکافحة الإرهاب.

ج)استراتيجية تعاون الولايات المتحدة مع الدول الإقليمية.

   نظرًا للدور الذي تقوم به کل من باکستان والهند على وجه الخصوص فإن استراتيجية الولايات المتحدة للوصول إلى التسوية الشاملة لابد وأن تتضمن التعاون مع هاتين الدولتين.

   فبالنسبة لباکستان فإنها ترتبط بمجموعات الإرهاب الأفغانية مثل شبکة حقاني وتوجه الاتهامات إلى باکستان بأنها تقوم بإيواء الإرهابيين الذين تحاربهم الولايات المتحدة، ولکن منذ عام 2018 بدأ ترامب في العمل على الحصول على دعم ومساعدة إسلام أباد في المفاوضات الأمريکية مع طالبان، وبالفعل اتخذت باکستان خطوات ايجابية في هذا الشأن ومنها اطلاق سراح بردار وهو زعيم وفد المفاوضات الطالباني من محبسه في أکتوبر عام 2018 کذلک قامت بتسهيل انتقال شخصيات لطالبان إلى الدوحة.

    ولکن يبقى التقييم النهائي لدور باکستان في عملة السلام الأفغانية بأنه دوراً محدودًا وذلک يرجع إلى أن باکستان لا زالت تفضل وجود أفغانستات غير مستقرة على أفغانستان قوية وموحدة تقودها حکومة من الباشتون، کذلک فإن باکستان لازالت تتخوف من تدخل الهند وعلاقتها بالحکومة الأفغانية ولذلک فإن باکستان تتخوف من أفغانستان بدون طالبان الأمر الذي يعني تزايد النفوذ الهندي في أفغانستان، هذا النفوذ الذي يتزايد على الجانب الاقتصادي على وجه الخصوص.

کذلک فإنه من الأمور المهمة للاستراتيجية الأمريکية دور روسيا وايران في دعم طالبان لتحقيق مصالحها في أفغانستان وکذلک فإن الصين تتجه لأن يکون لها دور أکبر في أفغانستان وبالتالي فإن الاستراتيجية الأمريکية لابد وأن تقوم على دعم الدور الباکستاني في عملية السلام وکذلک دعم الدور الروسي والإيراني والهندي من خلال تحقيق مصالح الأطراف المختلفة. وهذا يعني أن دور الدول الإقليمية ومصالحها أمراً مهماً في إطار الدعم الأمريکي لعملية السلام.

النتائج:

     من خلال تحليل التفاوض الأمريکي مع طالبان وکذلک تفاوض الحکومة الأفغانية مع طالبان توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:-

1)  التفاوض هو عنصر من عناصر الاستراتيجية الأمريکية لمکافحة الإرهاب وهو يعبر عن تعديل في مسار هذه الاستراتيجية من الارتباط بالحکومة الافغانية ودعمها إلى التسوية الشاملة، وذلک نتيجة مدخلات معينة متعلقة بقوة طالبان وتراجع النفوذ الأمريکي في أفغانستان.

2)  تعديل مسار الاستراتيجية الأمريکية يعني ضمها لمناهج جديدة تقوم على التسوية السياسية والتفاوض المباشر مع حرکة الإرهاب دون الاقتصار على دعم والارتباط بالحکومة الأفغانية.

3)  أن الاستراتيجية الأمريکية في أفغانستان تحتاج إلى تکامل مناهج متعددة للوصول إلى التسوية الشاملة في أفغانستان والتغلب على صعوباتها. بحيث تشتمل على المناهج الأحادية والتي تقوم على الارتباط بالحکومة الأفغانية لدعمها في مواجهة طالبان أو خفض الارتباط من أجل الضغط عليها للقبول بالتسوية الشاملة وکذلک المناهج الإقليمية والتي تعني تهيئة البيئة الإقليمية حتى لا تکون مجالاً أو ملجأ لحرکة التمرد وذلک من خلال تحقيق المصالحة بين الهند وباکستان وکذلک ربط باکستان بالحکومة الأفغانية بحيث تکون أقل دعمًا لطالبان وکذلک المناهج المحدودة والتي تشتمل على التسوية السياسية الشاملة من خلال التفاوض الذي يهدف في النهاية إلى ضم طالبان للنظام السياسي وتحقيق المصالحة السياسية^([lxxiv]).

4)  أن الاستراتيجية الأمريکية لمکافحة الإرهاب بشکل عام من المفترض أن تقوم على أساس التسوية السياسية الشاملة وفي نفس الوقت العمل غير المباشر من خلال الحلفاء الإقليميين والمحليين بحيث تستطيع اجتذاب التأييد للحکومة الأفغانية من خلال هؤلاء الحلفاء والشرکاء بشکل يؤدي إلى مکافحة التمرد، من خلال الفکرة الجيدة والموارد الإجتماعية التي تستخدمها طالبان أو حرکات الإرهاب بشکل عام^([lxxv]).

5)  أن تعديل مسار الاستراتيجية الأمريکية لمکافحة الإرهاب من خلال التوجه إلى التفاوض ليس بجديد فيما يتعلق بأن التفاوض هو ضمن استراتيجيات مکافحة الإرهاب والتي تهدف إلى إدارة العنف وتهميش المجموعة الإرهابية ودخولها کطرف ضمن العملية السياسية.

6)  أن نجاح التفاوض بالمعنى السابق الإشارة إليه يعني ضرورة أن يکون وفقًا للضوابط التي حددها Neumann  والتي تتمثل في ضرورة نبذ العنف من طالبان وتحديد مسار للتفاوض يقوم على ضرورة إدخالها کطرف ضمن أطراف العملية السياسية، بحيث لا تشکل هي تلک العملية بمفردهاوربط التقدم في هذا المسار بالتقدم في مسار العفو عن السجناء من طالبان بحيث يتم إدخال طالبان کجزء من العملية السياسية کشرط للعفو عن معتقليها.

7)  أن صعوبات التفاوض قد تأتي من صعوبات تحقيق تقدم في مسار إدخال طالبان کطرف ضمن العملية السياسية وهنا فإن استراتيجية التفاوض سوف تکون اختباراً للديمقراطية لدى طالبان وهذا يعني أن عدم نجاحها في الاختبار يعني امکانية فقدانها لمواردها الإجتماعية المتمثلة في التأييد الشعبي بشکل يؤدي إلى إمکانية تراجعها على المدى الطويل.

8)  أنه في حالة نجاح التفاوض في إدخال طالبان ضمن العملية السياسية ووقفها للعنف فهذا يعني نهاية للحرکة الإرهابية بشکل آخر وهو أن تصبح طرفًا في النظام السياسي ضمن أطراف أخرى.

9)     کل ذلک يشير إلى أن التفاوض يؤدي إلى نهاية الحرکة أو تهميشها سواء نجح أم لم ينجح نتيجة الصعوبات التي تواجهه.

إذن المدخلات التي أدت إلى اتجاه الولايات المتحدة إلى التفاوض هي حرکة طالبان وخصائصها الجديدة غير أن مخرجات عملية التفاوض هي التي ستحدد مصير تلک الحرکة کحرکة إرهابية.

 

Article View: 2,961

PDF Download: 815