خلال اجتماع لجنة مجلس الشيوخ، وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية "مصر الرقمية"

خلال اجتماع لجنة مجلس الشيوخ، وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية "مصر الرقمية"

أکد الدکتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات على أنه يتم تبني أحدث التکنولوجيا العالمية لخلق مجتمع رقمي متکامل يتم من خلاله تقديم خدمات حکومية متميزة مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وذلک في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي تضم ثلاثة محاور هي التحول الرقمي، وبناء القدرات، ورعاية الإبداع؛ فيما ترتکز على ثلاث رکائز هي بنية تحتية کفء، وريادة دولية، وسياج تشريعي وحوکمي؛ لافتًا إلى أنه يوجد 60 خدمة حکومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلک في إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحکومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم کافة أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية التي سجل عليها أکثر من 2.1 مليون مستخدم، ومکاتب البريد، ومراکز الخدمات الحکومية؛ ومراکز الاتصال.
جاء ذلک في کلمة الدکتور عمرو طلعت خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتکنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بحضور السيد نبيل دعبس رئيس اللجنة، والسادة وکيلي اللجنة السيد أحمد البدرى، والسيدة راندا مصطفى، والسيد ناجح محمد سيد أمين السر، والسادة أعضاء اللجنة؛ حيث استهل السيد الوزير زيارته للمجلس بلقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ؛ حيث تم خلال اللقاء التأکيد  على أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما له من أهمية في استکمال منظومة التشريعات وبما يُسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
 
هذا وقد أشار الدکتور عمرو طلعت خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتکنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ إلى أبرز المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي وهى تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الکارت الذکي للفلاح، وميکنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميکنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي في التشخيص الطبي، وکذلک في منظومة التعليم العالي بالإضافة إلى إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة؛ موضحًا أنه في إطار تحقيق التحول الرقمي يتم أيضًا العمل على تطوير أداء الحکومة من خلال التعاون مع قطاعات الدولة في تنفيذ مشروع انتقال الحکومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة للتحول إلى حکومة ذکية تشارکية لا ورقية، وکذلک في تنفيذ مشروعات منظومة إنفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمي في السجون، والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاک الدولة، والرقم القومي للعقارات.
 
وأکد الدکتور عمرو طلعت على أن استراتيجية بناء القدرات تستهدف خلق کوادر تکنولوجية في کافة المجالات حيث يتم العمل على تدريب 115 ألف متدرب بکلفة 400 مليون جنيه في العام المالي الحالي وفقًا لمنهج هرمي يتدرج في مستوياته بدءًا بإتاحة برامج تدريب أولية، ثم برامج تدريب تکنولوجي متوسط من خلال مدارس التکنولوجيا التطبيقية، يليها برامج تدريب تکنولوجي متقدم ومنها برنامج تدريب متخصص في الذکاء الاصطناعي بالتعاون مع کلية علوم الحاسب بفرنسا ومبادرة "مستقبلنا رقمي"، ثم التدرج في المنهج الهرمي حتى الوصول إلى إتاحة تعليم جامعي متخصص في التکنولوجيات الحديثة من خلال جامعة مصر المعلوماتية وهى أول جامعة معلوماتية متخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط ويتم إنشاؤها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 8 مليار جنيه، ثم التدرج وصولًا إلى قمة الهرم من خلال تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية التي تستهدف منح ماجستير عملي متخصص لألف دارس سنويًا.
 
وعلى صعيد محور رعاية الإبداع؛ أوضح الدکتور عمرو طلعت أنه تم إنشاء مرکز البحوث التطبيقية لتطوير حلول بالذکاء الاصطناعي في عدة مجالات ومنها الزراعة والصحة والتخطيط العمراني؛ حيث ساهمت جهود مصر في هذا المجال في تقدم  ترتيبها العالمي في مؤشر جاهزية الحکومة للذکاء الاصطناعي لتحتل المرکز 56 عالميًا في 2020 مقارنة بالمرکز111 في 2019؛ مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أکثر من 2 مليار جنيه، کما يتم العمل على نشر مراکز إبداع مصر الرقمية لإتاحة التدريب التقني المتخصص وبرامج لرعاية الإبداع التکنولوجي وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات؛ لافتًا إلى أنه تم إطلاق مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية الشرکات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين والتي يتم من خلالها تخصيص نسبة 10 ٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشرکات.
 
وأضاف الدکتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير مکاتب البريد المصري وزيادة عدد فروعه باستثمارات أربعة مليار جنيه خلال العام الحالي؛ حيث من المستهدف إنشاء 500 مکتب جديد لتصل إلى 4500 مکتب بريد بنهاية العام الحالي، مع تطوير 1500 مکتب لتصل عدد مکاتب البريد المطورة إلى 3100 مکتب؛ مع تزويد مکاتب البريد بألف ماکينة صراف آلي لتصل إلى 1750 ماکينة، وزيادة الأکشاک البريدية من 30 الى 100 کشک بريدي، وکذلک تجهيز 50 مکتب متنقل لتصل إلى 85 مکتب متنقل؛ مؤکدًا على أن عملية التطوير تشمل تحقيق تحول نوعى في الخدمات المقدمة داخل مکاتب البريد المصري لتضم جنبًا إلى جنب مع الخدمات البريدية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين والتي من أبرزها خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالي؛ لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشروع لترميم وتطوير متحف البريد المصري بالعتبة تمهيدًا لإعادة افتتاحه حيث تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات من خلال استخدام تکنولوجيات الذکاء الاصطناعي والواقع المعزز، وQR code.

واستعرض الدکتور عمرو طلعت مشروع رفع کفاءة خدمات الإنترنت حيث تم ضخ استثمارات 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ويتم استکمال الخطة باستثمارات 5.5 مليار جنيه خلال العام الحالي وهو ما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت في مصر من 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 إلى 39.6 ميجابت/ ثانية في أبريل 2021، کما حصلت الشرکة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت في شمال أفريقيا، موضحًا أنه تم الانتهاء من ربط 13 ألف مبنى حکومي بشبکة کابلات الألياف الضوئية في إطار خطة لربط کافة المباني الحکومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبکة والبالغ عددها 31500 مبنى حکومي خلال 24 شهر باستثمارات 6 مليار جنيه؛ بالإضافة إلى الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء الجمهورية بکابلات الألياف الضوئية، والاتفاق على تحديث الکود المصري للبناء؛ مشيرًا إلى أنه في إطار العمل على تحسين خدمات الاتصالات يتم تنفيذ خطة لتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق في المحافظات بشبکات المحمول باستثمارات مليار جنيه، کما تم طرح ترددات جديدة لشرکات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1,170 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء المرکز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، وتطبيق إجراءات لحوکمة خدمات المحمول وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.
 
وقال الدکتور عمرو طلعت أن مشارکة الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية حياة کريمة تتمثل في رفع کفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة وفقًا لثلاثة محاور رئيسية وهي ربط القرى بکابلات الألياف الضوئية لرفع کفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بکلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 906 مکتب بريد وتزويدهم بماکينة صراف آلي بکلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبکات المحمول.
 
وأشار الدکتور عمرو طلعت إلى جهود وزارة الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات لتعزيز ريادة مصر الدولية في مجال الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات والتي تکللت باختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتکون العاصمة الرقمية العربية في 2021؛ موضحًا أنه على صعيد الإطار التشريعي فلقد شهد العام الماضي إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وکذلک اللائحة التنفيذية لقانون مکافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتم التعاون حاليًا مع مجلس النواب لاستکمال المناقشات من أجل إصدار قانون المعاملات الإلکترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
 
وأوضح الدکتور عمرو طلعت  تقدم ترتيب مصر في عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات حيث حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المرکز الأول إقليميًا وقاريًا والخامس عشر عالميًا في تقديم خدمات التعهيد، وکذلک الأول إقليميا في توافر العمالة المهرة وقابلية الدولة للتحول الرقمي وذلک وفقًا لمؤشر کيرنى لـ"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021؛ واستحوذت على  17٪ من صناعة خدمات التعهيد عالميا طبقا لمؤسسةIDC، کما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي في 2020، وحظيت مصر أيضًا على المرکز الأول في عدد الصفقات الاستثمارية للشرکات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، کما تطور مرکز مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبکة لتصل إلى المرکز 84 مقارنة بالمرکز 92 في العام الماضي؛ موضحًا أن قطاع الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموًا حيث من المتوقع أن يحقق خلال العام المالي الحالي معدل نمو يصل إلى 16%، کما شهد العام المالي الماضي ارتفاعًا في مؤشراته عن العام الذي يسبقه حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 93.5 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي للدولة من  4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار في 2016 إلى 4.1 مليار دولار في 2020.