الطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت والآثارالقانونية المترتبة عليه (دراسة مقارنة بين القانون المصري والسعودي والإماراتي) | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Article 4, Volume 10, Issue 1, 2021, Page 255-286 PDF (867.44 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2021.206918 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد شعيب محمد عبد المقصود | ||||
| أستاذ مساعد قسم القانون– مدير الشئون الأکاديمية کليات الخليج- المملکة العربية السعودية | ||||
| Abstract | ||||
| لموضوع البحث أهمية بالغة نظراً لوجود العديد من الشرکات السياحية التي تستخدم أساليب التسويق المختلفة ومنها اقتسام الوقت أو ما يعرف بالتايم شير کلمة إنجليزية (TIME SHAER) وهو عقد بين طرفين هما شرکة فندقية وشخص (عميل)موضوعه بيع منفعة لفترة محددة في السنة وتستمر لعدة سنوات، لذلک يعتبر عقد مستمر وکثيرًا ما تنشأ العديد من المنازعات عند تطبيقه. ينظم هذا العقد الإشغال الفندقي في المنشآت الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية، حيث انه لا يطبق على الوحدات السکنية العادية، ولکن عقد اقتسام الوقت لم يتم تکييفه من قبل المشرع المصري، لذلک فهناک منازعة حول نوعية العقد وتبعاً لذلک تحديد الأحکام التي ستطبق عليه، ولکن ما هو التکييف القانوني الصحيح لعقد اقتسام الوقت: عقد بيع لملکية شائعة، عقد إيجار، حق انتفاع. هناک بعض الأمور الواجب تنظيمها لتتحقق حماية المستهلک (المتعاقد) وتحفظ حقوقه کالشروط اللازم توافرها في الوحدة محل التعاقد من حيث التجهيزات والأثاث وکذلک البنود الواجب تحديدها في العقد مثل المدة وتحديد المستفيد وغيرها. وکذلک الأثار القانونية المترتبة على العقد منها ما يرجع للعقد نفسه، ومنها ما يرجع للأطراف، والجهة الإدارية، ومدى موافقة أحکام هذا العقد للشريعة الإسلامية، ولقد سلکت المنهج المقارن بين القانون المصري السعودي والإماراتي. | ||||
|
Statistics Article View: 1,634 PDF Download: 538 |
||||
