الإطار الدستورى والتشريعى والمؤسسى لهيئات ولجان منع ومکافحة الفساد | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Article 7, Volume 10, Issue 3, 2021, Page 1069-1142 PDF (1.4 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2021.206942 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| خالد محمد سعيد حسن | ||||
| Abstract | ||||
| يعتبر موضوع الفساد موضوعاً متشعباً بإعتباره أصبح شبه ظاهرة علي مستوى الفرد والمؤسسة وکلما إجتهدت الدولة أو المنظمة في مواجهته بتطوير وسائل الوقاية والرقابة والمحاسبة کلما بدأت أوجه جديدة للفساد مبنية علي ضعف المنظومة الإدارية وضعف وسائل المواجهة وقد کانت تقارير البنک الدولي للإنشاء والتعمير ولا تزال تشير إلي أن الفساد عقبة في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول وهو يحتاج إلي معرفة صوره وأشکاله والمصارعة في تلافي تفاقم آثاره. والفساد هو کل سلوک يهدد المصلحة العامة وکل إساءة لإستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مکاسب خاصة. وتقوم ظاهرة الفساد الإداري إلي جانب ظاهرة الفساد المالي کالرشوة وإستغلال النفوذ وإساءة إستعمال السلطة والثراء غير المشروع والإهدار العمد للمال العام أو الإستيلاء عليه أو إختلاسه أو تبدبده وکذا غسل الأموال والتذوير والتزييف والغش....ألخ. وبصفة عامة فإن الآثار المدمرة والنتائج السلبية للفساد تطال کل مقومات الحياة فتهدر الأموال والثروات والطاقات وتعرقل الأداء فى کافة المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية. | ||||
|
Statistics Article View: 143 PDF Download: 316 |
||||
