التشريعات والاتفاقيات الدولية المقيدة للاحتکار والممارسات الاحتکارية | ||||
| مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||||
| Article 8, Volume 53, Issue 3, May 2021, Page 403-434 PDF (328.2 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jslem.2021.111073.1033 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
نسرين شريف عبدالعليم محمود درويش 
| ||||
| ليسانس حقوق جامعة المنوفية | ||||
| Abstract | ||||
| اصبحت التشريعات التى تنظم المنافسة وتمنع الاحتکار علامة بارزة لأى نشاط اقتصادي ناجح ومتقدم يهدف إلى النمو ومن التشريعات التى أولت اهتماماً مبکراً بإرساء قواعد تکافح الاحتکار الذى ظهر فى أواخر القرن التاسع عشر والتى يعد لها الأسبقية فى القيام بإصدار قوانين لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية التشريع الأمريکي؛ حيث يعد من أوائل التشريعات التى تبنت وضع هذه التشريعات بعد تفاقم ظاهرة الاحتکار فى أواخر القرن التاسع عشر نظراً لوجود اتفاقيات صناعية فى دول أوربا وأمريکا، ومن أهمها الکارتل، والترست حيث بدأت الولايات المتحدة الأمريکية بوضع اطار قانونى لحماية المنافسة العامة، وتحجيم الاحتکارات ،وحماية المنافسة المحتملة للشرکات الاحتکارية فى الولايات المتحدة الأمريکية ،حيث بدأ تاريخ مکافحة الاحتکار فى الولايات المتحدة الأمريکية بشکل عام فى بداية عام 1890بتشريع يعرف باسم قانون (شيرمان) وبعد صدوره اعقبه صدور عدة تشريعات أخرى لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية ،وقبل صدور هذا القانون کان يتم الاعتماد على الجزاءات الواردة فى القانون العام "COMMON LAW" من قبل المحاکم الأمريکية لمناهضة الممارسات الاحتکارية وسوف نتناول فى الباب الأول التشريعات الدولية التى يعد لها السبق فى سن تشريعات مناهضة للاحتکار ومنها التشريعى الأمريکي والتشريع الفرنسي ثم نتطرق إلى أهم الاتفاقيات الدولية التى تقيد الاحتکار والممارسات الاحتکارية فى الباب الثانى کمايلى :- | ||||
| Keywords | ||||
| التشريعات; الممارسات; الدولية | ||||
|
Statistics Article View: 212 PDF Download: 1,440 |
||||
