تطور الاداء المالى بالجهاز المصرفى واثره على النمو الاقتصادى المصرى "خلال الفترة من 2008-2020"

 

المقدمة:

     يعد الجهاز المصرفي الجانب الرئيسي للقطاع المالي لأية دولة، کما يعد جزءًا أساسيًّا في البناء الاقتصادي والاجتماعي السائد، حيث يتطلب البناء الاقتصادي وجود جهاز مصرفي متطور وفعال يعمل على توفير المتطلبات التمويلية، والتسهيلات الائتمانية، وتعبئة المدخرات، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، ومنح الثقة للمستثمرين والمودعين، والتخصيص الأمثل للاستثمارات والموارد المالية، واستقرار أسعار الصرف، وتنسيق السياسات المصرفية النقدية والمالية، بالإضافة إلى سوق مالية فعالة ومتطورة قائمة على الشفافية، ومرتبطة بالبورصات العالمية، وتؤدي إلى تحسين تکاليف المعلومات والمعاملات، الأمر الذي يعزز التخصيص الکفء للموارد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق انسياب رؤوس الأموال بين الدول، کما يقوم بکافة النشاطات التي تمارس بها العمليات المصرفية وبخاصة تلک المؤسسات التي تتعامل وتمنح الائتمان. ويشمل الجهاز المصرفي کلًّا من البنک المرکزي، والخزينة العامة،  وعددًا من البنوک تختلف وفقًا لتخصصها، والدور الفعال الذي تؤديه في مجتمعها، وتعتبر أشکال البنوک من الأمور الناتجة عن التخصص الدقيق مثل البنوک الزراعية والصناعية والاستثمارية... وغيرها من البنوک المتخصصة، وفي کثير من دول العالم يتضح لنا أن هيکل الجهاز المصرفي يختلف من دولة لأخرى وفقًا لنظامها الاقتصادي.

أهمية البحث

    أظهر العديد من الدراسات أهمية وصول التمويل والخدمات المصرفية إلى فئات المجتمع المختلفة تحت مظلة الشمول المالي في عدالة توزيع الدخل، والحد من الفقر، کما أن للجهاز المصرفي دورًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم التطور المالي في الجهاز المصرفي في تعزيز استقرار النظام المالي من خلال تشجيع فئات المجتمع المختلفة على المزيد من استخدام النظام المالي الرسمي، وهو ما ينوع من محفظة الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية^([1])، کذلک فإن للجهاز المصرفي دورًا في التخفيف من حدة تقلبات دورات الأعمال، والناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة فرص النفاذ للتمويل والخدمات المصرفية حتى يتمکن الأفراد والمشروعات من التغلب على القيود المتعلقة بالسيولة، وتعويض أي تغيرات تطرأ على مستويات الدخل الجاري.

 

 

إشکالية البحث:

     تحتاج البلدان النامية إلى معدلات نمو متسارعة تتواکب مع متطلبات العصر، والأنظمة المالية المختلفة  خصوصًا أن المنتجات والخدمات المالية التي يقدمها القطاع المالي في أغلب البلدان شهدت تطورات متسارعة من حيث تنوعها، وطرق توفيرها، وانتشار خدماتها، وتسهيل الوصول إليها، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى التعريف بالمکاسب والمخاطر للمنتجات والخدمات المالية الجديدة، وکيفية اختيار، واستخدام، وإدارة التمويل الذي تحتاجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفاعلية، وذلک بسبب أن تحسين نوعية الخدمات المالية  سوف يعود بالنفع على اقتصاد أية دولة من خلال زيادة حجم الناتج المحلي، ومن ثم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

تساؤلات البحث

1-  ما هو القطاع المصرفي، وما هي مراحل تطوره؟

2-  هل ساهم القطاع المصرفي بشکل مباشر أو غير مباشر في الاقتصاد المصري؟

3-  هل هناک علاقة بين تطور القطاع المصرفي وبين النمو الاقتصادي المصري؟

هدف البحث:

    يهدف هذا البحث إلى التصدي للإجابة على التساؤلات التي من شأنها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، وذلک لانعکاساتها الإيجابية على مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، ومن ثم تقوم الدراسة بتطبيق بعض الأساليب الإحصائية بهدف الوصول إلى معالجة العديد من المشکلات الاقتصادية ومنها انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وقد ارتبط مفهوم النمو الاقتصادي بالتطور المالي لأثر ذلک في کفاءة وفاعلية استغلال مصادر التمويل المتاحة، وتوجيهها عبر قنوات الاستثمار المختلفة بما يتلاءم مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فروض البحث:

    هناک علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيرات الجهاز المصرفي ومتغيرات النمو الاقتصادي المصري. منهجية البحث: 

    يعتمد البحث على أکثر من منهج، حيث تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي بشکل رئيسي في وصف وتحليل العلاقة بين الجهاز المصرفي والنمو الاقتصادي المصري، وتم الاعتماد على البيانات الصادرة عن المؤسسات المالية مثل البنوک والمصارف، کما اعتمد البحث على قياس أثر التطور المالي من خلال مؤشراته الثلاث (إجمالي القروض الممنوحة، إجمالي الودائع، عدد الفروع البنکية) على النمو الاقتصادي متمثلًا في الناتج المحلي الإجمالي في مصر باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية داخل البرنامج الإحصائي E.views، وتغطي البيانات الفترة الزمنية (2008- 2020).

    وتتمثل متغيرات الدراسة في:

المتغير التابع: الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

المتغيرات المستقلة: تتمثل في ثلاثة متغيرات:

•  إجمالي القروض المصرفية (lons).
•  إجمالي الودائع المصرفية (debosit).
• عدد الفروع البنکية (banks).

خطة البحث:

    انطلاقًا من مشکلة البحث، وتحقيقًا لأهدافه، وبعد عرض الإطار العام للبحث تم تقسيم البحث إلى المباحث الثلاثة التالية:

المبحث الأول: دراسات سابقة.

المبحث الثاني: الإطار النظري للبحث.

المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية للبحث.

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول

الدراسات السابقة

    تعددت الدراسات التي تناولت العلاقة بين القطاع المالي والنمو الاقتصادي، وذلک بالتعرض لأهم مؤسسات وأجهزة القطاع المالي التي من أبرزها الجهاز المصرفي والسوق المالي، وتحديد أثرهما على النمو الاقتصادي؛ فمنها ما قام بالبحث عن اتجاه العلاقة السببية بين التطور المالي والنمو الاقتصادي، وذلک بتطبيق طريقة المربعات الصغرى على 80 دولة، ومنها دراسات قامت بقياس تأثير تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي من خلال اختبار أثر التطور في القطاع المالي على النمو الاقتصادي في کل من الدول المتقدمة والنامية من خلال محاولة إبراز دور کل من الوساطة والأسواق المالية في النشاط الاقتصادي، وذلک باستعمال مجموعة من المؤشرات التي تمثل مدى تطور کل من البنوک والسوق المالي، والتي اشتملت على ثلاثة متغيرات لکل منهما؛ القروض الموجهة إلى القطاع الخاص بالنسبة إلى GDP، والکتلة النقدية (M2) کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومجموع أصول البنوک التجارية إلى مجموع أصول البنوک التجارية وأصول البنک المرکزي، ورسملة البورصة (%GDP)، ومؤشر حجم تداول الأوراق المالية (%GDP)، ورکزت إحدى الدراسات على إيجاد العلاقة السببية بين تطور القطاع البنکي والنمو الاقتصادي في کل من السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وترکيا خلال الفترة (1980- 1995)، وذلک من خلال اختبار السببية المبني على نموذج تصحيح الخطأ، ومن ثم سوف نتطرق إلى العديد من الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع البحث على النحو التالي:

أولًا: دراسات سابقة باللغة العربية :

1- _دراسة (ذکريات يوسف صوفان، 2008).

بعنوان: أثر تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي في الأردن للفترة (1978- 2004)، رسالة دکتوراه في الاقتصاد من کلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية– الأردن.

    اعتمدت الدراسة على المنهجين التحليلي والإحصائي باستخدام النموذج الخطي اللوغاريتمي، وهدفت إلى معرفة مصدر النمو الاقتصادي في الأردن، وما إذا کان ينحصر بالنمو الموسع والمتمثل بزيادة کمية مدخلات عوامل الإنتاج، أم بدأ بالاعتماد على النمو الکثيف والمتمثل بتحسن مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج، بالإضافة إلى تحديد الروابط التي تصل بين تأثير تطور القطاع المالي في تحفيز معدل النمو الاقتصادي من جهة، وبيان أثر هذا التطور في تحفيز معدل النمو الاقتصادي من جهة أخرى، وتم استخدام النموذج الخطي اللوغاريتمي لتقدير النمو الاقتصادي طويل الأجل من خلال مؤشرات السيولة التي تعکس تطور النظام المالي في الأردن، أما الإطار الزمني فهو من العام 1978 وحتى العام 2004، وخرجت الدراسة بنتيجة مفادها أن هناک أثرًا إيجابيًّا لتطور النظام المالي على النمو الاقتصادي في الأردن خلال فترة الدراسة.

2_دراسة (مجاهد کتره، 2016).

بعنوان: تأثير تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي: دراسة حالة الدول النامية والمتقدمة باستعمال Panel Data Analysis، رسالة الدکتوراه في الاقتصاد من کليه العلوم الاقتصادية والتجارية  بجامعة أبي بکر بلقايد– الجزائر.

    تناولت الدراسة تأثير تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي من خلال اختبار أثر التطور في القطاع المالي على النمو الاقتصادي في کل من الدول المتقدمة والنامية، وتهدف إلى إبراز دور کل من الوساطة والأسواق المالية في النشاط الاقتصادي باستعمال مجموعة من المؤشرات التي تمثل مدى تطور کل من البنوک والسوق المالي، واشتملت على ثلاثة متغيرات لکل منهما هي: القروض الموجهة إلى القطاع الخاص بالنسبة إلى GDP، والکتلة النقدية (M2) کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومجموع أصول البنوک التجارية إلى مجموع أصول البنوک التجارية وأصول البنک المرکزي، ورسملة البورصة (%GDP)، ومؤشر حجم تداول الأوراق المالية (%GDP)، ومعدل الدوران، بالإضافة إلى استخدام معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي کممثل للنمو الاقتصادي، وشملت عينة الدراسة 24 دولة متقدمة و38 دولة نامية، وتم استخدام طريقة تحليل بيانات بانل، وبتقدير نموذج تصحيح الخطأ کشفت النتائج أن القطاع البنکي يمارس تأثيرات سالبة معنوية ومتجانسة على النمو الاقتصادي في حالة کل من الدول النامية والمتقدمة، أما بالنسبة لمؤشر تطور الأسواق المالية فإن له تأثيرًا سالبًا ومعنويًّا في حالة الدول المتقدمة، وتأثيرًا موجبًا ومتجانسًا في حالة الدول النامية (قاعدة الأسواق المالية).

ثانيًا: دراسات سابقة باللغة الإنجليزية:

1-  دراسة King and Levine ((1993 بعنوان:

Finance and Growth Schumpeter Might be Right .

     تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن اتجاه العلاقة السببية بين التطور المالي والنمو الاقتصادي بتطبيق طريقة المربعات الصغرى على 80 دولة خلال الفترة (1960- 1989)، وتم استخدام المؤشرات التالية لقياس التطور المالي:

DEPTH: الکتلة النقدية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ممثلًا للعمق المالي.

BANK : القروض البنکية إلى إجمالي الاقتراض.

PRIVY: القروض الموجهة إلى القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي.

    أما مقاييس النمو الاقتصادي فتضم کلًّا من متوسط دخل الفرد، ومعدل نمو الناتج الکلي، وتوصل الباحثان إلى أن للتطور المالي أثرًا إيجابيًّا قويًّا على النمو الاقتصادي.

2- دراسة Ross Levine and Sara Zervos ( 1998 ) بعنوان:

Stock Markets, Banks, and Economic Growth. American Economic Review .

    وتعد هذه الدراسة من أولى الدراسات التي تناولت هذا التأثير، حيث قامت بعرض تأثير تطور الأسواق المالية على النمو الاقتصادي؛ لأن معظم الدراسات التي سبقتها رکزت على الاعتماد فقط على مؤشرات البنوک باعتبارها مصدر التمويل للاستثمارات، وتهميش دور الأسواق المالية في توفير الخدمات المالية التي تخدم الاقتصاد، وهدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر کل من الأسواق المالية والبنوک على النمو، حيث شملت العينة 42 دولة خلال الفترة الممتدة من (1976- 1993) باستعمال المؤشرات التالية:

-  مؤشرات تطور الأسواق المالية.  

- معدل التداول، معدل الدوران.

 - مؤشرات تطور الجهاز المصرفي.   

Credit bank: القروض الموجهة إلى القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي.

    وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى ودرجة سيولة الأسواق المالية والجهاز المصرفي مرتبطة إيجابيًّا ومعنويًّا بمعدلات النمو الاقتصادي، وتراکم رأس المال، ونمو الإنتاجية.

3_ دراسة  ) Darrat1999) بعنوان:

Are Financial Deepening and Economic Growth Causally Related?

    رکزت هذه الدراسة على إيجاد العلاقة السببية بين تطور القطاع البنکي والنمو الاقتصادي في کل من السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وترکيا خلال الفترة (1980- 1995)، وذلک من خلال اختبار السببية المبني على نموذج تصحيح الخطأ، وتوصلت الدراسة إلى تحقق فرضية قيادة العرض في ترکيا في المدى القصير، وفي المدى الطويل في حالة قياس التعميق المالي بنسبة عرض النقد بالمعنى الواسع إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين وجود علاقة ثنائية الاتجاه في السعودية في المدى الطويل، أما في الإمارات العربية المتحدة فتتحقق فرضية قيادة الطلب في المدى الطويل في حالة قياس التعميق المالي من خلال نسبة النقد المتداول إلى عرض النقد بالمعنى الضيق، أما في المدى القصير فتتحقق فرضية قيادة العرض في حالة قياس التعميق المالي من خلال نسبة عرض النقد بالمعنى الواسع إلى الناتج المحلي الإجمالي.

4_دراسة Calderon and Liu  (2003)  بعنوان:

The Direction of Causality between Financial Development and Economic Growth:

    هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة السببية بين التطور المالي والنمو الاقتصادي لـ 109 دولة نامية ومتقدمة خلال الفترة (1960-1994)، وقد بين اختبار السببية وجود اتجاه ثنائي السببية بين التعميق المالي والنمو الاقتصادي، کما بينت الدراسة من خلال اختبار المساهمة النسبية التابع لاختبار (Decomposition Geweke Test) أن فرضية قيادة العرض تساهم في هذه العلاقة السببية الثنائية بشکل أکبر من فرضية قيادة الطلب في الدول النامية منه في الدول الصناعية، وبينت أن تأثير التعميق المالي في النمو الاقتصادي يکون من خلال التراکم الرأسمالي ونمو معدل الإنتاج.

5_ دراسة   G Favara  (2003) بعنوان :

An Empirical Reassessment of the  Development and Economic Growth  "Relationship between Financial "

     جاءت هذه الدراسة لاختبار العلاقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي لـ 85 دولة خلال الفترة (1960- 1998) باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية ضمن نموذج بيانات panel، ولقياس التطور المالي تم استعمال الخصوم السائلة لدى الجهاز المصرفي، والائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج الإجمالي الحقيقي، بالإضافة إلى متغيرات أخرى تخص النمو الاقتصادي. وقد توصل الباحث إلى وجود أثر إيجابي متبادل للتطور المالي والنمو الاقتصادي.

6 -_دراسة  Rosilawati (2004) بعنوان:

The Dynamic Causal Between Financial Development And Economic Growth : Empirical Evidence from Malaysia Based On Vector Error Correction Modeling Approach.

    وتبحث هذه الدراسة في العلاقة السببية- على المدى الطويل والقصير- بين التطور المالي والنمو الاقتصادي في الاقتصاد الماليزي باستخدام بیانات رباعية من خلال استخدام نموذج الانحدار الذاتي غير المقيد (VAR)، وتم تطبيق منهجية جوهانسون للتکامل المشترک، ومتجه تصحيح الخطأ VECM، إضافة إلى اختبار الاستجابة لردة الفعل، واختبار تحليل مکونات التباين، وقد بينت نتائج الدراسة وجود علاقة سببية في الأجل الطويل والقصير بين التطور المالي والنمو الاقتصادي.

7-_دراسة Perera   ( 2009 ) بعنوان:

Financial development and economic growth in SriLanka .

    وتدرس مدى وجود علاقة سببية بين التطور المالي والنمو الاقتصادي في سريلانکا خلال الفترة من عام 1955 إلى 2005، وقد تم استخدام عدد من المؤشرات الدالة على التطور المالي، وهي: عرض النقد بالمفهوم الضيق، وعرض النقد بالمفهوم الواسع، والائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وإجمالي الائتمان، وجميعها منسوبة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وقد اعتمد الباحث على منهجية جوهانسون للتکامل المشترک، ونموذج تصحيح الخطأ، وتشير النتائج إلى وجود علاقة سببية ذات اتجاهين بين عرض النقد الواسع والنمو الاقتصادي، إلا أنه بناءً على نتائج الدراسة القياسية تم رفض الفرضية الرئيسية لهذه الدراسة وهي أن التطور المالي يعزز النمو الاقتصادي.

 

المبحث الثاني

الإطار النظري للبحث

    يعد الجهاز المصرفي المتطور رکيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وتستمد أهمية هذا النظام من خلال الخدمات المهمة التي يؤديها في الاقتصاد. ويشمل الجهاز المصرفي المنشآت المالية، والسلطات المسئولة عن السياسة النقدية، أي البنک المرکزي والخزينة العامة.

أولًا: التعريف بالجهاز المصرفي:

يقصد بالجهاز المصرفي مجموع البنوک والمصارف العاملة في بلد ما، وأهم ما يميزه عن غيره هو کيفية ترکيب هيکله، وحجم المصارف التي يتکون منها، وکيفية توزيع فروع المصارف على بلد ما، ثم ملکية المصارف ودمجها وتوحيدها في کثير من دول العالم، ويتضح لنا أن هيکل الجهاز المصرفي يختلف من دولة لأخرى وفقًا لنظامها الاقتصادي، ودرجة الحرية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في رسم خططه وسياساته ووضع برامجه، أو مدى تدخل الدولة في توجيه الجهاز المصرفي وتنظيمه، وکذلک حاجة الاقتصاد القومي لنوع معين من البنوک ^([2]).

    ويشمل الجهاز المصرفي في الدولة البنوک المرکزية التي تقوم بالإشراف على العديد من البنوک مثل البنوک التجارية، والبنوک المتخصصة، وبنوک الاستثمار، وبنوک الادخار، والبنوک الإسلامية، ويؤدي الجهاز المصرفي مهمته في الاقتصاد حيث يوفر الائتمان للمؤسسات والأفراد، وبتطور الجهاز المصرفي أصبح هناک عدد من الوظائف تؤدى عن طريق مؤسسات خاصة، وهي نوع من البنوک أو المصارف الخاصة بأنظمة مصرفية متخصصة، مثل التوظيف لرأس المال، وتنشيط الإنتاج، وتشجيع الادخار، وتوفير غطاء للعملة أو النقد، وإدارة وتسويق عمليات التحويل الخارجي... وغيرها^([3]).

 

ثانيًا: مساهمةالجهاز المصرفي في الاقتصاد المصري:

    يلعب الجهاز المصرفي دورًا کبيرًا  في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ لأن القطاع المالي الشامل يتميز عادة بقاعدة ودائع مستقرة إذا کانت أکثر تنوعًا، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الزيادة بنسبة 10% من نصيب الأفراد القادرين على الحصول على خدمة الودائع المصرفية قد يؤدي إلى تخفيف أو الحد من معدلات سحب الودائع بنحو ثلاث إلى ثماني نقاط في المائة^([4])، کما تبين أن المدخرين ذوي الدخل المنخفض يتجهون إلى الحفاظ على الودائع خلال فترات الأزمات النظامية، وبالتالي فإن ودائع العملاء ذوي الدخل المنخفض تعتبر عادة مصدرًا مستقرًّا للتمويل في حالة نفاد المصادر الأخرى، أو صعوبة الحصول عليها^([5])، ونجد أن زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية بخلاف الائتمان مثل حسابات الدفع والادخار لا تضر بالاستقرار المالي- على سبيل المثال- عن طريق ماکينات الصراف الآلي، وفروع البنوک، والهواتف الذکية، کذلک فإن زيادة إمکانية الوصول إلى خدمات التأمين لا تضر بالاستقرار المالي^([6]).

ثالثا: تحليل  تطور أداء الناتج المحلي الإجمالي:

     شهدت فترة الدراسة آثار تداعيات ثورة 25 يناير 2011، وما أعقبها من عدم استقرار سياسي وأمني، وهروبٍ لرؤوس الأموال الأجنبية، وتراجع کبير في کل من تدفقات الاستثمار الأجنبي والنشاط السياحي، وقد اتسمت هذه الفترة بالتراجع الشديد في معدلات النمو الاقتصادي، واتساع عجز الموازنة، والعجز الدائم في ميزان المدفوعات، والتوجه الزائد إلى الاعتماد على التمويل الخارجي سواءً في صورة منح أو مساعدات أو ودائع حکومية أو قروض^([7]).

 

 

 

 

1-  تطور الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2008- 2020       القيمة بالمليار جنيه

المصدر: البنک المرکزي المصري، التقرير السنوي 2013/2014 و2017/2018 و 2019\2020.

    ويتضح من الجدول السابق أن الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة شهد معدل نمو بلغ حوالي 263%، حيث بلغت قيمة الناتج في بداية الفترة حوالي 1042 مليار جنيه، في حين بلغت قيمته في نهاية الفترة حوالي 3995 جنيه، وتشير الإحصائيات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى نمو الأسواق الداخلية، فعلى سبيل المثال نجد أن هناک انتعاشًا خلال العام المالي 2017/2018 في سوق العقارات، حيث حقق نموًّا بنحو 7.13% مقارنة بالعام المالي السابق، واستحوذ على 2.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر خلال العام المالي 2017/2018، کما ساهم بنحو 10% في الناتج المحلي الإجمالي، بينما ساهم قطاع البناء والتشييد بنحو 6% خلال العام المالي 2017/2018، وسجل ثالث أعلى أداء بين القطاعات الاقتصادية خلال العام المالي 2017/2018، وبلغ معدل العجز العام 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2018/2019 مقابل 3.6% خلال نفس الفترة من العام المالي 2017/2018، وبلغ الفائض الأولي 68.0% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز بنحو 3.0% خلال نفس الفترة، وبلغت قيمة الديون الخارجية 61.96 مليار دولار، أي ما يعادل 9.31% من الناتج المحلي الإجمالي في أواخر عام 2018 مقابل 88.82 مليار دولار، أي ما يعادل 2.33% من الناتج المحلي الإجمالي في أواخر عام 2017، وبلغت قيمة خدمة الديون نحو 5.498 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2018/2019، أي ما يعادل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.448 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام المالي 2017/2018، أي ما يعادل 5.10% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع عائد سندات الخزانة لمدة ثلاثة شهور إلى 86.17% في فبراير 2019 مقابل 76.17 %في فبراير 2018^([8]).

 

شکل رقم 1 الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2008- 2020

 

المصدر: البنک المرکزي المصري، التقرير السنوي 2013/2014 و2017/2018 و 2019\2020.

رابعًا: تحليل  تطور أداء متغيرات القطاع المصرفي

    شهد القطاع المصرفي مستوى مرتفعًا من الاستقرار المالي خلال السنوات الماضية، والذي تمثل في قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات، واحتواء تداعياتها، وذلک بفضل وضع الاستراتيجيات اللازمة لإدارة مختلف أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، وتطبيق التعليمات الرقابية بشکل أکثر تحفظًا من المعايير الدولية التي تم إصدارها من قبل لجنة بازل، وهو ما أدى إلى احتفاظه بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر^([9]).

 

أ‌-     القروض:

     يتضح من الجدول رقم 2 والشکل البياني الخاص به أن القروض بالبنوک نمت بنحو 448% خلال فترة الدراسة، لتسجل 2. 2 تريليون جنيه بنهاية عام 2020، مقابل 401 مليار في عام 2008، وتمثل القروض والتسهيلات الائتمانية حوالى 34% من إجمالي الأصول في العام المالي 2018/2019 مقابل 32.4% في العام السابق، ويتمتع القطاع المصرفي بمعدل منخفض للقروض غير المنتظمة من إجمالي القروض، والذي بلغ 2.4% في العام المالي 2018/2019، وقد استمر في الانخفاض حتى مع تداعيات جائحة کورونا، مع الاحتفاظ بنسبة تغطية مرتفعة استقرت حول 5.97% في العام المالي 2018/2019 وحتى يونيو 2020، إلا أن تداعيات الجائحة قد تؤثر على قدرة المقترضين على سداد التزاماتهم، لذا قام البنک المرکزي باتخاذ العديد من الإجراءات مثل تأجيل الاستحقاقات الائتمانية، کما أصدر العديد من المبادرات ومنها مبادرة العمال غير المنتظمين، ومبادرات قطاع السياحة، والتي من شأنها أن تحد من تأثير الأزمة على جودة أصول القطاع المصرفي^([10]).

2-  تطور إجمالى القروض خلال الفترة 2008- 2020                      القيمة بالمليون جنيه

المصدر: البنک المرکزي المصري، التقرير السنوي 2013/2014 و2017/2018 و 2019\2020.

 

 

 

 

 

شکل رقم (2) تطور إجمالي القروض خلال الفترة 2008- 2020

 

المصدر: من إعداد الباحث باستخدام بيانات الجدول السابق.

ب‌-  الودائع:

    تمثل ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية والأجنبية نحو 68% من إجمالي الودائع، وهو ما يجعل ودائع القطاع المصرفي مستقرة إلى حد کبير، وتعتبر الودائع هى المورد الأساسي والأهم للأموال التي تستثمرها البنوک بتحقيقها قفزات تاريخية خلال فنرة الدراسة لعدة أسباب من أهمها: قرار تعويم العملة المحلية الذي ضاعف تقييم الودائع بالعملات الأجنبية، وإصدار الشهادات ذات العائد المرتفع التي طرحت بعد قرار تحرير سعر الصرف، وجذبت ما يقرب من 800 مليار جنيه ودائع للقطاع المصرفي کما يتضح من الجدول رقم 3 والشکل البيانى الخاص، حيث يتضح من الجدول رقم 3 أن ودائع المصريين بالبنوک نمت بنحو 527% خلال فترة الدراسة، لتسجل 4.686 تريليون جنيه بنهاية عام 2020، مقابل 747 مليارًا في عام 2008، الأمر الذي يعکس مدى ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي حتى مع تداعيات جائحة کورونا، هذا ويعتمد القطاع المصرفي على الودائع بشکل أساسي کمصدر للتمويل، حيث حقق عام  2017 أعلى معدل نمو على مستوى إجمالي الودائع خلال الفترة، والذي بلغ ما يقرب من 40% زيادة عن العام 2016، وهي أعلى قيمة بعد فترة التعويم، کما يرجع هذا الارتفاع الضخم إلى شهادات العائد المرتفع التي طرحتها بنوک الأهلي ومصر والقاهرة... وغيرها، وجذبت ودائع ضخمة للقطاع المصرفي، ورغم تسجيل متوسط معدل النمو السنوى للودائع خلال العشر سنوات الماضية نحو 17%، إلا أن عامي 2011 و2012 شهدا أقل معدل نمو بلغ 6.9 و6.7% بسبب الأحداث السياسية المضطربة في هذا التوقيت، وحدوث ثورة يناير، وهو ما دفع العملاء لخفض مدخراتهم^([11])ـ

1-  تطور إجمالي الودائع خلال الفترة 2008- 2018                القيمة بالمليون جنيه

المصدر: البنک المرکزي المصري، التقرير السنوي 2013/2014 و2017/2018 و 2019\2020.

شکل رقم 3 تطور إجمالي الودائع خلال الفترة 2008- 2020

 

المصدر: من إعداد الباحث باستخدام بيانات الجدول السابق.

 

 

ج- عدد الفروع:

    تعتبر البنوک وفروعها مؤشرًا على قوة الجهاز المصرفي داخل الدولة، وفي مصر حرصت البنوک المحلية على افتتاح الفروع التقليدية والرقمية رغم التحديات التي تعوق عملية التوسع، حيث قامت البنوک بافتتاح ما يقرب من 130 فرعًا جديدًا کل عام خلال فترة الدراسة، ليبلغ إجمالي الزيادة في فروع البنوک خلال الفترة من 2008 حتى 2020 حوالي 1154 فرعًا تقريبًا، کما ساهمت الزيادة القوية في فروع البنوک مؤخرًا في تحسن مؤشر الکثافة المصرفية (عدد السکان لکل وحدة مصرفية) ليسجل 22 ألفًا و800 مواطن لکل وحدة مصرفية نهاية ديسمبر 2019 مقابل 23 ألفًا و200 مواطن لکل وحدة نهاية يونيو 2019 و23 ألفًا و400 مواطن في يونيو 2018، ويدور المتوسط العالمي حول 11 ألفًا و500 مواطن لکل فرع بنکي حسب أحدث بيانات البنک الدولي^([12]).

2-  تطور عدد الفروع خلال الفترة 2008- 2020       

المصدر: البنک المرکزي المصري، التقرير السنوي 2013/2014 و2017/2018 و 2019\2020.

شکل رقم 4     تطور إجمالي عدد فروع البنوک خلال الفترة 2008- 2020

 

المصدر: من إعداد الباحث باستخدام بيانات الجدول السابق.

المبحث الثالث

الدراسة التطبيقية للبحث

    للتطور المالي للجهاز المصرفي تأثيره على النمو الاقتصادي، حيث يتسم بقدرة أکبر على جذب المدخرات، وتقديم الخدمات التمويلية والمالية لمختلف فئات المجتمع، وهو ما يساعد الکثير من هذه الفئات على تمويل احتياجاتها الاستثمارية والاستهلاکية؛ لأنه بدون وصول الخدمات المالية إليها لن تکون قادرة على تلبية جزء کبير من هذه الاحتياجات نظرًا لضعف مواردها الذاتية^([13]).

    وقد أکد العديد من الدراسات على التفاعل بين تنمية القطاع المالي والنمو الاقتصادي، وبيَّن أن له أثر إيجابي، غير أن عددًا قليلًا من الدراسات بحث في أثر التطور المالي على النمو الاقتصادي، وأظهر أنه کان له أثره الإيجابي على النمو الاقتصادي، وأن ثمة علاقة سببية بين مؤشرات التطور المالي والنمو الاقتصادي^([14]).

    وفي دراستنا هذه سيتم قياس أثر التطور المالي من خلال مؤشراته الثلاث (إجمالي القروض الممنوحة، إجمالي الودائع، عدد الفروع البنکية) على النمو الاقتصادي متمثلًا في الناتج المحلي الإجمالي في مصر باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية داخل البرنامج الإحصائي 9 E.views، وتغطي البيانات المدة الزمنية (2008- 2018).

أولًا: متغيرات الدراسة:

    تتمثل متغيرات الدراسة في:

المتغير التابع: الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

المتغيرات المستقلة: تتمثل في ثلاثة متغيرات:

•  إجمالي القروض المصرفية (lons).
•  إجمالي الودائع المصرفية (debosit).
• عدد الفروع البنکية (banks).

أولًا: اختبار استقرارية السلاسل الزمنية:

5- نتائج اختبار استقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة

المتغيرات	level	1st difference	2 nd difference
Gdp	-2.046658*	---------------	---------------
DEPOSIT	-2.417210	-5.990200*	---------------
Bank	-3.405891*	----------------	---------------
Lons	-2.178020	-2.910083	-4.249271*

المصدر: مخرجات برنامج EVIEWS.

    بعد اختبار استقرارية السلاسل الزمنية الأربع وجدنا أن متغيري الناتج المحلي الإجمالي وعدد البنوک مستقران عند المستوى، أي أن لهما نفس درجة التکامل مما يدل على وجود علاقة طويلة الأجل، وأن المتغير الودائع استقر عند الفرق الأول، والمتغير القروض استقر عند الفرق الثاني، وتشير العلامة* إلى أن جميعهم استقروا عند مستوى معنوية 1% کما هو موضح بالجداول 4 و5 و6 و7 في الملاحق.

ثانيًا: اختبار جودة النموذج: قبل اعتماد النموذج لابد من اختبار جودة أداء هذا النموذج من خلال استخدام الاختبارات التالية:

1-  اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي: سنعتمد على إحصائية Jarque- Bera، ومنها نقبل فرضية العدم التي تنص على أن البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي، وقيمة الاحتمال لاختبار (jarque- Bera)  أکبر من 5% تؤکد ذلک، أي أنها دليل على التوزيع الطبيعي للبواقي.

 

 

 

شکل رقم 5 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي

 

المصدر: مخرجات برنامج eviews9.

2- نتائج اختبار شرط تجانس تباين حدود الخطأ

1-  2  يوضح الجدول رقم 1 اختبار شرط تجانس تباين حدود الخطأ، ومن بين الاختبارات المتبعة اختبار ARCH) )، حيث لدينا لا xi2  obs R- squard=0.089301 <5%=3.84، ومنه نقبل الفرضية الصفرية على عدم وجود تجانس تباين حدود الخطأ، وما يدعم ذلک أن قيمة الاحتمال  (0.7651) أکبر من 5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم 1

نتائج اختبار شرط تجانس تباين حدود الخطأ

 

 

المصدر: مخرجات برنامج eviews9.

 

3-   اختبارعدموجودارتباطذاتيتسلسلي: لإجراء هذا الاختبار نلجأ إلى اختبار  (- Breusch

Godfrey serial LM test )، فمن خلال الجدول رقم 2  نلاحظ  أن:

 obs R-squared=1.358450> 5، وباحتمال أکبر من %5 ، وهذا ما يشير إلى عدم وجود مشکلة في النموذج، غير أنه وفقًا لقيمة R- Squared ومعنوية f- statistic يمکن قبول النموذج، وقد تم اختبار Durbin wattson stat، وکانت قيمته 2.234896))، وهي بين 0- 3، ومنه فإن النموذج لا يعاني من مشکلة ارتباط ذاتي لحد الخطأ، حيث إننا نقبل فرض العدم.

 

جدول رقم 2

اختبارعدموجودارتباطذاتيتسلسلي

 

 

 

المصدر: مخرجات برنامج eviews9.

 

 

 

 

 

ثالثًا: تقدير الُأثر باستخدام نموذج المربعات الصغرى Method: Least Squares.

 

جدول رقم  3

تقدير الاثر باستخدام نموذج المربعات الصغرى  Method: Least Squares

 

 

Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 02/16/21   Time: 17:53
Sample: 2008 2018
Included observations: 11
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7713.320	1452.488	-5.310420	0.0011
DEPOSIT	0.000262	0.000155	1.690180	0.1348
LONS	0.001245	0.000325	3.830596	0.0065
BANKS	2.413858	0.436782	5.526458	0.0009
R-squared	0.995624	Mean dependent var		2515.273
Adjusted R-squared	0.993749	S.D. dependent var		1378.543
S.E. of regression	108.9915	Akaike info criterion		12.49570
Sum squared resid	83154.04	Schwarz criterion		12.64039
Log likelihood	-64.72638	Hannan-Quinn criter.		12.40450
F-statistic	530.9207	Durbin-Watson stat		1.854082
Prob(F-statistic)	0.000000

المصدر: مخرجات برنامج eviews9.

  ويمکن من خلال الجدول رقم 3 بالملاحق استنتاج ما يلي:

• القدرة التفسيرية للنموذج ککل: إن قيمة معامل التحديد المعدلة (Adjusted R-squared) تساوي حوالي 0.99 مما يعني أن المتغيرات المستقلة قادرة على تفسير نحو 99% من التغيرات الحادثة في متغير الناتج المحلي الإجمالي، والباقي يرجع إلى عوامل أخرى منها الأخطاء العشوائية.
• المعنوية الکلية للنموذج: يلاحظ من نتائج الاختبار أن قيمة (F-statistic) بلغت نحو 530.9، وأنها معنوية إحصائيًّا، الأمر الذي يعني رفض الفرض العدمي القائل بعدم معنوية نموذج الانحدار المقدر، وقبول الفرض البديل القائل بمعنوية نموذج الانحدار، وهذا يشير إلى أن المتغيرات المستقلة مجتمعة لها أثر معنوي على ال GDP، أو أن واحدًا على الأقل من هذه المتغيرات له تأثير معنوي على ال GDP.
• المعايير القياسية للنموذج: بلغت قيمة معامل دربن واتسون في هذا النموذج نحو 1.85، وبفحص القيمة الجدولية المقابلة تبين أن قيمة دربن واتسون تشير إلى عدم وجود انحدار زائف، وخلو النموذج المقدر من مشکلة الارتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة.
• التفسيرات الاقتصادية للمعلمات المقدرة: يلاحظ من النتائج المقدرة أن هناک علاقة طردية بين debosit  إجمالي الودائع وبين GDP، حيث بلغت قيمة معامل هذا المتغير نحو 0.000262، وهذا يتفق مع منطوق النظرية الاقتصادية التي تقول بأن GDP لدولة ما يتناسب طرديًّا مع حجم الودائع، وهذا يشير إلى أن ارتفاع نسبة الودائع بمقدار نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى ارتفاع إجمالي GDP بمقدار 0.000262 وحدة في حال بقاء العوامل الأخرى على حالها.

 وفيما يتعلق بالقروض، هناک علاقة طردية بين القروض lons  وبين GDP، حيث بلغت قيمة معامل هذا المتغير نحو 0.001245، وهذا يتفق مع منطوق النظرية الاقتصادية، ويشير إلى أن ارتفاع نسبة القروض بمقدار نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى ارتفاع GDP بنحو 0.001245 وحدة في حال بقاء العوامل الأخرى على حالها.

 وفيما يتعلق بعدد البنوک، فقد أشارت نتائج التقدير إلى التأثير الطردي المعنوي إحصائيًّا لعدد البنوک الفعلي على GDP خلال فترة الدراســة، حيث بلغت قيمــة معلمة الانــحدار المرافقة نحو 2.4133، وأنها معنوية إحصائيًّا، وهذا يتوافق مع النظرية الاقتصادية التي تذهب إلى وجود علاقة طردية بين عدد البنوک والناتج المحلى.

وبعد بناء النموذج المقدر لا يمکننا رفض نتائج هذا النموذج، وبالنظر إلى نتائج التقدير يتضح أن متغيرات القطاع المصرفي (الودائع، القروض، عدد البنوک) لها تأثير معنوي على الاقتصاد المصري متمثل في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة، والنموذج في مجمله معنوي، وهذا الأمر يجعلنا نقبل به، وبالتالي يمکن قبول الفرض البديل الذي يقضي بمعنوية ذلک التأثير، وهذا يشير إلى أن القطاع المصرفي في مصر خلال الفترة الممتدة من عام 2008 وحتى عام 2018 له تأثير على الاقتصاد المصري متمثل في الناتج المحلي الإجمالي.

 

 الخاتمة

     قمنا في هذه الدراسة بالتأکيد على أن الجهاز المصرفي له مفهوم متعدد الأبعاد للتنمية المالية، وتشمل الخدمات المالية الرسمية الأساسية (الائتمان، الادخار، التأمين، المدفوعات، التحويلات)، وبدون هذه الخدمات سوف يلجأ الأفراد إلى مصادر مالية غير رسمية، ويعمل القطاع المصرفي والمالي على تطوير الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية المدرجة في نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات، کما يساعد في تحسين مستوى المعيشة داخل الدولة، وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع کالفقراء ومحدودي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، کما تبين أن للقطاع المصرفى تأثيرًا على النمو الاقتصادي، حيث إن القطاع المالي الأکثر شمولية يتسم بقدرة أکبر على جذب المدخرات، وتقديم الخدمات التمويلية والمالية لمختلف فئات المجتمع، وهو ما يساعد الکثير من هذه الفئات على تمويل احتياجاتها الاستثمارية والاستهلاکية، وبالتالي حفز النمو الاقتصادي؛ لأنه بدون وصول الخدمات المالية إلى هذه الفئات لن تکون قادرة على تلبية جزء کبير من هذه الاحتياجات نظرًا لضعف مواردها الذاتية.

النتائج والتوصيات

أ- النتائج:

    لقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج لعل من أهمها ما يلي:

1-  قمنا بتطبيق دراسة قياسية باستخدام نموذج Method: Least Squares؛ وذلک بغية قياس أثر مؤشرات القطاع المصرفي على النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة ( 2008/2018 )، وقد توصلنا إلى جملة من النتائج يمکن إيجازها فيما يلي:

• أکد اختبار العلاقة السببية على وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي تؤکد على أن القطاع المصرفي هو أحد المحرکات الأساسية للنمو الاقتصادي.
• تم اختبار استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات باستخدام اختبار (ADF)، وتم التوصل إلى أن هناک متغيرين مستقرين عند المستوى حسب اختبار ADF، ومتغيرًا واحدًا (الودائع) مستقرًّا عند المستوى الأول 1(0)، ويوجد  متغير واحد (القروض) مستقر عند المستوى الثاني.
• خلو النموذج من مشکل ارتباط ذاتي للأخطاء، وأيضًا من مشکل اختلاف التباين، أي تُرفض فرضية العدم، ونقبل الفرضية البديلة.
• نلاحظ في الفترة الطويلة أن معامل القروض البنکية (0.001245)، وهي معنوية، وترتبط بعلاقة إيجابية مع النمو الاقتصادي، ومطابقة لمضمون النظرية الاقتصادية، أي إنه کلما زادت القروض البنکية الممنوحة بوحدة واحدة ستؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بمقدار (0.001245) وحدة.
• بالنسبة للمتغير المستقلالودائعالبنکية فهو غير معنوي، ويرتبط بعلاقة طردية مع النمو الاقتصادي، وهذا يتفق مع النظرية الاقتصادية، أي أنه کلما زادت الودائع البنکية بوحدة واحدة سيؤدي ذلک إلى زيادة النمو الاقتصادي بمقدار 0.000262 وحدة.
•  کما أن عدد الفروع البنکية، وهو معنوي، ويرتبط بعلاقة طردية مع النمو الاقتصادي، وهو موافق للنظرية الاقتصادية.

ب- التوصيات:

    لقد توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات لعل من أهمها ما يلي:

1-  التوسع في دراسة أثر التطور المالي على النمو الاقتصادي.

2-  ضرورة التوسع في القروض البنکية طويلة الأجل لما لها من أثر کبير في تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

3-   زيادة الخدمات المالية التي تقدمها البنوک وخصوصًا في ظل الشمول المالي، والتي ستعمل على تنمية المجتمع من خلال تنمية أفراده.

4-  ضرورة التوسع في عدد البنوک وعدد فروعها مما يزيد من حجم الودائع والقروض مما يؤثر إيجابيًّا على معدلات النمو الاقتصادي.

5-  زيادة المنتجات المالية المقدمة في کافة البنوک المصرية.

6-  زياده توعية الأفراد بأهمية الاستثمار في المشاريع الإنتاجية التي تساهم في النمو الاقتصادي المصري.

 

المراجع والمصادر

مراجع باللغة العربية:

1-   ذکريات يوسف صوفان: أثر تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي في الأردن للفترة ( 1978- 2004)، رسالة دکتوراه في الاقتصاد من کلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية– الأردن، 2008.

2-  مجاهد کتره: تأثير تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي: دراسة حالة الدول النامية والمتقدمة باستعمال Panel Data Analysis رسالة دکتوراه في الاقتصاد من کلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة أبى بکر بلقايد– الجزائر، 2016.

3-  أبو دية ماجد،) دور الانتشار المصرفي والاشتمال المالي في النشاط الاقتصادي الفلسطيني(،مذکرةماجستير، جامعة الأزهر، غزة:  فلسطين، 2016 .

4-  أمانة مجلس محافظي المصارف المرکزية ومؤسسات النقد العربية،" توسيع فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية ودور المصارف المرکزية، صندوق النقد العربي، أکتوبر 2012، ص 5.

5-  بنک الکويت الدولي،" الشمول المالي في دولة الکويت"، وحدة البحوث، مايو 2015، ص 3.

6-  التقرير الاقتصادي العربي الموحد، فرص وتحديات النفاذ إلى الخدمات المالية والمصرفية والتمويل في الدول العربية، صندوق النقد العربي، 2012، ص 208.

7-  جلال الدين بن رجب  ( 2018 )، دراسة حول احتساب مؤشر مرکب للشمول المالي وتقدير العلاقة بين الشمول المالي والناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية،صندوقالنقدالعربي، الإمارات العربية المتحدة، ص 3.

8-  حنين محمد بدر عجور: دور الاشتمال المالي لدى المصارف الوطنية في تحقيق المسئولية الاجتماعية تجاه العملاء )دراسة حالة- البنوک الإسلامية العاملة في قطاع غزة(، 2017.

9-  سمير عبد الله وآخرون، )الشمولالماليفيفلسطين(، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، رام الله، 2016.

10-                     عبدالمطلب عبدالحميد: التمويل المحلي والتنمية المحلية، الدار الجامعية، الإسکندرية، 2001.

11-                     مشروع التحول إلى الاقتصاد الرقمي في مصر، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوک مصر، فيفري2016 ، برعايةCIPE ،مرکزالمشروعاتالدوليةالخاصة، القاهرة: مصر.

12-                       نانسي البنا، ) نحو التحول للاقتصاد الرقمي، الهيئةالعامةللاستعلامات بوابتک إلى مصر، 17  أفريل2018 .

13-                       البنک المرکزي المصري، التقرير السنوي 2013/2014 و2017/2018.

 

مراجع باللغة الأجنبية:

 

1-    Burger, P. (2003). Sustainable fiscal policy and economic stability. Books

 

2-    Dinabandhu sethi, D. a. (2018). financial inclusion and economic growth linkage: some cross country evidence. journal of financial economic policy. 10(3),   

 

3-    Enterprises in Ghana- A Case Study of Universal Banks in Sekondi-Takoradi", Journal of Education and Practice, Vol. (5), No.(11)

 

4-    Friedman, M. (1995). A monetary and fiscal framework for economic stability. in Essential Readings in Economics Palgrave, London

 

5-    Han, Rui, and Martin Melecky, "financial inclusion for financial stability: Access to Bank Deposits and the Growth of Deposits in the Global financial crisis. "policy Research working paper 6577, world Bank, Washington; 2013,p.6.

Inoue,  Thttp://www.sis.gov.eg/Story/164726?lang=ar

6-    . (2019), "Financial inclusion and poverty reduction in India", Journal of Financial Economic Policy, Vol. 11 No. 1, pp. 21-33. https://doi.org/10.1108/JFEP-01-2018-0012

 

7-    Kim, D. W., Yu, J. S., & Hassan, M. K. (2018). Financial inclusion and economic growth in OIC countries. Research in International Business and Finance.

 

8-    Oke, M., and Aluko, O., (2015) "Impact of Commercial Banks on Small and Medium Enterprises Financing In Nigeria", Journal of Business and Management, Volume (17), Issue (4)

 

9-    Park, C. Y., & Mercado, R. (2015). Financial inclusion, poverty, and income inequality in developing Asia.

10-                       Sahay. Ratna, and others," financial inclusion: can it. Meet multiple macroeconomic Goals? " IMF staff discussion note 15/17. International monetary fund, Washington, DC,2015,P.P.16- 18.

 

11-                       Sarma, M., & Pais, J. (2008, September). Financial inclusion and development: A cross country analysis. In Annual Conference of the Human Development and Capability Association, New Delhi

 

12-                       Sarma, M., & Pais, J. (2011). Financial inclusion and development. Journal of international development

 

13-                       Sethi, D., & Acharya, D. (2018). Financial inclusion and economic growth linkage: some cross country evidence. Journal of Financial Economic Policy

 

14-                       Siddik, M., Alam, N., & Kabiraj, S. (2018). Does Financial  Inclusion Induce Financial Stability? Evidence from Crosscountry Analysis. Australasian Accounting, Business and Finance Journal,

 

15-                       Yeboah, J., (2014), "The Role of Banks in Financing Small and Medium Scale

yilmaz bayar, M. D. (june 2018). financial inclusion and economic growth:

 

 

16-                       Yilmaz bayar, M. D. (june 2018). financial inclusion and economic growth:evidence from transition economies of european union. journal of international finance and economics , 18(2), 95-100

 

 

17-                       King and Levine :Finance and Growth Schumpeter Might be Right،1993 .

18-                       Ross Levine and Sara Zervos :Stock Markets, Banks, and Economic Growth. American Economic Review،  1998

19-                       Darrat  :Are Financial Deepening and Economic Growth Causally Related? 1999،

20-                       Calderon and Liu  :The Direction of Causality between Financial Development and Economic Growth: 2003

 

21-                       G Favara :An Empirical Reassessment of the  Development and Economic Growth  "Relationship between Financial "،2003

 

22-                       Rosilawati :The Dynamic Causal Between Financial Development And Economic Growth : Empirical Evidence from Malaysia Based On Vector Error Correction Modeling Approach.2004

 

23-                       Liang and Teng : Financial Development and Economic Growth.2006

 

24-                       Perera   :Financial development and economic growth in SriLanka 2009.

 

25-                       Shittu and Ayodele Ibrahim    :Financial Intermediation and Economic .2012

 

26-                       Gazi Salah Uddin : between The Causal Nexus Financial Development and Economic Growth in Kenya 2013.

 

27-                       Kwame Nkrumah, Michael AduseiF inancial development and economic growth in Ghana: Evedince from Ghana .2013

 

 

 

 

 

 

 

 

الملاحق

نتائج اختبار جذر الوحدة

 

جدول رقم  4

اختبار جذر الوحدة gdp

 

 

 

 

جدول رقم  5

اختبار جذر الوحدة  Loin

 

 

 

 

 

 

جدول رقم  6

اختبار جذر الوحدة  Banks

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم 7

اختبار جذر الوحدة (DEPOSIT

 

 

Article View: 9,763

PDF Download: 2,192