العقوبة التأديبية في ضوء ضماناتها اللاحقة وتطور مبدأ التناسب في القانون والقضاء الکويتي | ||||
| مجلة بحوث الشرق الأوسط | ||||
| Article 10, Volume 9, Issue 70 - Serial Number 12, December 2021, Page 351-390 PDF (18.27 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mercj.2021.213005 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| طلال سعود غيث السويط | ||||
| عضو هيئة تدريس – قسم المقررات القانونية کلية الشرطة- أکاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية | ||||
| Abstract | ||||
| تحوز الإدارة العامة سلطات إدارية متعددة تستعملها عادة في مواجهة حقوق وحريات الأفراد ومصالحهم الجوهرية حتى تتمکن من تحقيق أهدافها في نطاق مبادئ المشروعية والمصلحة العامة مثل: سلطات ووسائل الضبط الإداري، وسلطة التنفيذ المباشر، وسلطة التنفيذ الجبري، وسلطات وامتيازات في مواجهة المتعاقد معها، فضلا عن سلطة التأديب. إن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو مضمون المخالفة وإخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحظورة عليه أو خروجه عن السلوک الذي تقتضيه الوظيفة أو إخلاله بکرامتها أو بالثقة بأحد الواجبات الوظيفية. کما أن اختيار العقوبة التأديبية في المجال التأديبي أمر متروک إلى تقدير من يملک توقيعها. و لم يجز المشرع الکويتي التظلم من القرار الصادر بالعقوبة التأديبية بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية. إن الغلو في العقوبة التأديبية يفسدها ويخرجها عن نطاق المشروعية. وقد قدر المشرع الکويتي خطورة الفصل من الخدمة لما لها من أثر سلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للموظف فميزها بضمانة التظلم الوجوبي وتحديد السلطة المختصة بتوقيعها. وبمجرد نطق القاضي بإلغاء القرار الصادر بالعقوبة التأديبية، تنتهي مهمته، فلا يحق له اتخاذ التدابير التي تترتب حتما على الإلغاء کتصحيح القرار الملغي أو استبداله، لأن هذه المهمة تندرج ضمن سلطات الإدارة مصدرة القرار التأديبي. The public administration possesses multiple administrative authorities that it uses to limit the rights and freedoms of individuals and their fundamental interests in order to be able to achieve its goals within the scope of the principles of legality and public interest such as: authorities and means of administrative control, the authority of direct execution, the authority of forced execution, and the disciplinary authority. The reason for the disciplinary decision in general is the content of the violation and the employee’s breach of his job duties, taking an act that is prohibited to him, or his departure from the behavior required by the job, or violating his dignity or confidence in one of the job duties. The choice of disciplinary punishment in the disciplinary field is up to the disciplinary authority. The Kuwaiti legislator has not authorized the grievance against the decision issued for disciplinary punishment for the leaders. Exaggeration in disciplinary punishment spoils it and turns it out of the scope of legitimacy. The Kuwaiti legislator estimated the severity of dismissal due to its negative impact on the economic and social status of the public employee, for this reason he distinguished it by guaranteeing the grievance and specifying the disciplinary authority. Once a judge pronounces that the disciplinary decision has been annulled, his mission ends, he has no right to take measures that entail revoking the decision, such as: correcting the annulled decision, or replacing it, because this task falls within the disciplinary authority. | ||||
| Keywords | ||||
| العقوبة التأديبية; التناسب; القرار التأديبي. disciplinary punishment; proportionality; disciplinary decision | ||||
|
Statistics Article View: 436 PDF Download: 1,736 |
||||
