العدالة الإنفاقية الغذائية والمرونات الاستهلاکية في ريف وحضر مصر Expenditure Justice of Food and Consumer Flexibility in Rural and Urban of Egypt

الملخص العربي

شهدت مصر في العقد الأخير من هذا القرن تغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية  انعکست اثارها على التفاوت في دخول الأفراد وما تبعه من التباين في إنفاقهم على السلع الغذائية والاستهلاکية وعدم العدالة بين جموع المستهلکين، ومن ناحية أخرى فقد أدت سياسة تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاکية الأمر الذي يستدعي دراسة المرونات الإنفاقية حتى يمکن وضع سياسات لترشيد الاستهلاک وحتى يمکن تلاشي العجز في الميزان الغذائي المصري. استندت الدراسة في تحليلها للعدالة الإنفاقية الأسرية على المجموعات الرئيسية للسلع الغذائية وإجمالي الاستهلاک الأسري بصفة عامة على منحنى لورنز Lorenz curve ومعامل جيني Gini coefficient لقياس العدالة مستخدمة البيانات المتاحة في بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاک لعامي 2014/2015 و 2017/2018 کما استندت الدراسة في تحليلها للمرونات الإنفاقية الغذائية على الدالة الإنفاقية في صيغتها اللوغاريتمية المزدوجة. أشارت نتائج الدراسة إلى انعدام العدالة الإنفاقية الغذائية والاستهلاکية في کل من حضر وريف وإجمالي مصر خلال عام 2014/2015 وعام 2017/2018 إلا أن انعدامها کان بدرجة أکبر في حالة العدالة الإنفاقية الاستهلاکية بالمقارنة بنظيرتها في حالة العدالة الإنفاقية الغذائية. وأشارت نتائج الدراسة فيما يتعلق بأثر تحرير سعر الصرف على العدالة الإنفاقية أن تعويم سعر الصرف لم يکن له تأثير ملموس على تحقيق العدالة الانفاقية الغذائية الأسرية في کل من ريف وحضر وإجمالي الجمهورية، في حين کان له أکبر الأثر على تحقيق العدالة الإنفاقية الاستهلاکية في کل من حضر وريف وإجمالي الجمهورية. أشارت نتائج الدراسة فيما يتعلق بالمرونات الإنفاقية على المجموعات الغذائية الرئيسية للطعام والشراب إلى ارتفاع قيمة تلک المرونات الإنفاقية على مستوى الحضر مقارنة بنظيرتها على مستوى الريف مما يعني أن تلک السلع تعتبر أکثر ضرورة لسکان الريف.

الکلمات المفتاحية: العدالة الإنفاقية، منحنى لورنز، معامل جيني، مصر

1. مقدمة:

تهدف المجتمعات على اختلاف أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى رفع مستوى معيشة سکانها عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة بهدف تحقيق النمو المتوازن في کافة المجالات وتوزيع ثمرة هذه العملية بالشکل العادل إلى أقصى حد ممکن. وفي الوقت الذي تنتشر فيه ظاهرة التفاوت بين مستويات الدخول فلابد من التدخل الحکومي للحد من هذه الظاهرة وتقليل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية باتباع السياسات الاقتصادية السليمة.

وتعتبر دراسة التقديرات الإحصائية للعلاقات الإنفاقية الغذائية الاستهلاکية من الأهمية بمکان للتعرف على الأنماط الإنفاقية الغذائية والاستهلاکية ومدى التفاوت في درجات هذا النمط من ضرورية أو کمالية السلع الغذائية على مستوى الحضر والريف وذلک من خلال تقديرات المرونات الإنفاقية الغذائية للمجموعات الغذائية الرئيسية، وکذلک للوقوف على مدى تحقيق العدالة الإنفاقية الأسرية وکذا دراسة المرونات الاستهلاکية لوضع سياسات ترشيد الاستهلاک في ريف وحضر مصر.

2. مشکلة الدراسة:

شهدت مصر في العقد الأخير من هذا القرن تغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية  مما أثر بالسلب على دخول الأفراد وبالتالي على مستوى إنفاقهم مما نتج عنه تغيرات واضحة في النمط الاستهلاکي وتزايد الفجوة الکبيرة بين دخول الأفراد وإنعکاسها على إنفاقهم على السلع الغذائية المختلفة وعدم تحقيق العدالة بين جموع المستهلکين. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد ترتب على التغيرات التي شهدتها مصر في العقد الأخير تغيرات کبيرة في أسعار السلع الغذائية وخاصة بعد تحرير سعر الصرف للدولار الأمر الذي يستلزم معه ضرورة التعرف على المرونات الاستهلاکية لوضع سياسات لترشيد الاستهلاک حتى يمکن علاج العجز في الميزان الغذائي المصرفي.

3. هدف الدراسة:

استهدف هذا البحث بصفة رئيسية ما يلي:

-         تقدير العدالة الإنفاقية الغذائية الأسرية في ريف وحضر وإجمالي مصر

-         تقدير العدالة الإنفاقية الاستهلاکية الأسرية في ريف وحضر وإجمالي مصر

-         تقدير أثر تحرير سعر الصرف عام 2016 على العدالة الإنفاقية الغذائية والاستهلاکية الأسرية في ريف وحضر وإجمالي مصر

4. الأسلوب البحثي ومصادر البيانات:

استندت الدراسة في تحليلها للعدالة الإنفاقية على منحنى لورنز ومعامل جيني. يعد منحنى لورنز من أکثر الأشکال البيانية استخدامًا للتعبير عن حجم التفاوت في توزيع الدخل أو الثروة، کما أنه واحد من أهم الاستخدامات في تحليل بيان الدخل العائلي على مستوى عدالة توزيع الدخل. يستخدم منحنى لورنز للتعبير عن عدالة توزيع الدخول من جهة إضافة إلى ارتباطه بمعامل جيني الواسع الاستخدام من جهة أخرى. إذا وقع منحنى لورنز على خط المساواة أو خط التوزيع الأمثل فهذا يعني أن المساواة ستکون تامة (100%) في توزيع الدخل، وکلما اقترب من خط المساواة فهذا دليل على توزيع أکثر عدالة، وکلما اتسعت الفجوة بين هذا المنحنى والخط المرشد کلما زادت عدم عدالة التوزيع والعکس صحيح. وبالإعتماد على منحنى لورنز اقترح عالم الرياضيات الإيطالي "جيني" مقياسًا حيويًا لدرجة التفاوت في توزيع الدخل والذي يمثل نسبة المساحة بين خط 45° ومنحنى لورنز أي المساحة الکلية تحت خط 45° وتوجد صيغ کثيرة لحساب معامل جيني.

تستخدم عدة وسائل إحصائية لقياس مدى تعادل أو تباين توزيع الدخل والإنفاق ومن هذه الوسائل منحنى لورنز ومعامل جيني وتستند فکرة منحنى لورنز للترکز على أساس إطار بياني يتحدد بحالتين متطرفتين لتوزيع الدخل والإنفاق بين الأسر والأفراد، الحالة الأولى هي حالة عدالة مطلقة في توزيع الدخل والإنفاق بين الأسر والأفراد وهو وضع مثالي، والحالة الأخرى حالة تفاوت مطلق في توزيع الدخل والإنفاق بين الأسر والأفراد.

يقيس معامل جيني درجة الترکز في الدخل والإنفاق في الريف والحضر وتتراوح قيمته بين صفر في حالة المساواة التامة والواحد الصحيح في حالة عدم المساواة، ويعني ذلک أنه کلما اقتربت قيمة معامل جيني من الصفر کلما کان التوزيع أقرب إلى التوزيع المثالي والعکس صحيح. والمعادلة المستخدمة في حساب معامل جيني

هي:

حيث:

س _{و -1}       : النسب المئوية التجميعية لعدد الأسر عند مستوى سابق بمقدار "و-1"

س _و        : النسب المئوية التجميعية لعدد الأسر "و" عند مستوى معين

ص _و-1     : النسب المئوية التجميعية لمتوسط الدخل الأسري أو الإنفاق الاستهلاکي الأسري على المجموعات الغذائية عند مستوى سابق بمقدار "و-1"

ص _و       : النسب المئوية التجميعية لمتوسط الدخل الأسري أو الإنفاق الاستهلاکي الأسري على المجموعات الغذائية عند مستوى معين

لقد جرت العديد من المحاولات لتقدير المرونات الإنفاقية الفردية على المجموعات الغذائية الرئيسية في ريف وحضر مصر إلا أنه تبين أن الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة قد أعطت نتائج أفضل من حيث t و F و R² للدالات الإنفاقية لذا اقتصر على استخدام هذه الصيغة في تقدير الدالات الإنفاقية.

استندت هذه الدراسة إلى بحث الدخل والإنفاق والاستهلاک للأعوام 2014/2015 و 2017/2018 والصادر عن الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وقد استندت الدراسة في تحليلها لقياس العدالة على بحث ميزانية الأسرة (بحث الدخل والإنفاق والاستهلاک) لعامي 2014/2015 و 2017/2018 وقد تم اختيار الميزانية الأولى للوقوف على مدى تحقيق العدالة الإنفاقية الأسرية قبل صدور قانون تحرير سعر الصرف عام 2016 على حين تم اختيار ميزانية عام 2017-2018 ممثلا للوضع بعد تحرير سعر الصرف.

5. النتائج البحثية والمناقشة:

تتناول الدراسة فيما يلي استعراضًا لنتائج تحليل العدالة الإنفاقية الغذائية والاستهلاکية في حضر وريف وإجمالي الجمهورية

5.1.  العدالة الإنفاقية الغذائية والاستهالکية الأسرية في حضر وريف وإجمالي الجمهورية عام 2014/2015

5.1.1. العدالة الإنفاقية الغذائية والاستهلاکية في حضر مصر

باستعراض وتحليل بيانات عدد الأسر وإجمالي إنفاقها الغذائي والاستهلاکي في الحضر والموضحة بالجدول رقم (1) يتضح أن إجمالي عدد الأسر وفقًا لفئات الإنفاق لعام 2015 بلغ حوالي 10970 أسرة بلغ إجمالي إنفاقها الغذائي والاستهلاکي نحو 142.06 و 447.61 مليون جنيه لکل منها على الترتيب. کما يتضح أن نسبة الأسر في الحضر والذين يمثلون فئات إنفاقية منخفضة والتي تضم الفئة الإنفاقية الأقل من (10–26) ألف جنيه کانت تمثل حوالي 27.73% بينما بلغت نسبة إنفاقهم الغذائي والاستهلاکي حوالي 17.04% و 12.83% لکل منها على الترتيب. کما أن نسبة عدد الأسر الذين يمثلون فئات إنفاقية متوسطة وهي التي تضم الفئة الإنفاقية (26-50) ألف جنيه کانت نسبتهم تمثل حوالي 49.40% وکانت نسبة إنفاقهم الغذائي حوالي 48.36% في حين کانت نسبة إنفاقهم الاستهلاکي حوالي 42.27%، في حين تبين أن نسبة عدد الأسر الذين يمثلون الفئات الإنفاقية العليا وهي التي تضم الفئة الإنفاقية (50-100 فأکثر) ألف جنيه بلغ حوالي 22.87% وبلغت نسبة إنفاقهم الغذائي والاستهلاکي السنوي نحو 34.60% و 44.90% لکل منهما على الترتيب الأمر الذي يعکس عدم تحقق العدالة وتوزيع الدخل والإنفاق لصالح طبقة الأغنياء.

بقياس درجة الترکز في الإنفاق الغذائي والاستهلاکي في حضر مصر باستخدام منحنيات لورنز والموضحة بالشکل رقم (1- ب) والشکل رقم (2- ب) وبتقديرات معاملات جيني تبين أنها بلغت حوالي 0.196 للإنفاق الغذائي ونحو 0.323 للإنفاق الاستهلاکي الأمر الذي يعکس عدم تحقيق العدالة في کل من هذين النوعين من الإنفاق إلا أنها کانت أعلى بالنسبة للإنفاق الاستهلاکي.

5.1.2. العدالة الإنفاقية الغذائية والاستهلاکية في ريف مصر

باستخدام بحث الدخل والإنفاق والاستهلاک لعام 2014/2015 لقياس عدالة توزيع الإنفاق الغذائي والاستهلاکي في ريف مصر، يتضح من الجدول رقم (2) أن إجمالي عدد الأسر وفقًا لفئات الإنفاق لعام 2015 بلغ حوالي 13009 أسرة وبلغ إجمالي إنفاقهم الغذائي والاستهلاکي السنوي حوالي 161.05 و 388.39 مليون جنيه لکل منها على الترتيب. کما يتضح أن نسبة الأسر في الريف والذين يمثلون فئات إنفاقية منخفضة وهي التي تضم الفئة الإنفاقية (الأقل من 10 – 26) ألف جنيه کانت تمثل حوالي 41.94% بينما بلغت نسبة إنفاقهم الغذائي والاستهلاکي حوالي 30.41% و 26.40% لکل منها على الترتيب. کما تبين أن نسبة عدد الأسر الذين يمثلون فئات إنفاقية متوسطة وهي التي تضم الفئة الإنفاقية (26-50) ألف جنيه کانت نسبتهم تمثل حوالي 48.41% وکانت نسبة إنفاقهم الغذائي والاستهلاکي حوالي 54.84% و 54.03% على الترتيب. في حين بلغت نسبة عدد الأسر الذين يمثلون الفئات الإنفاقية العليا وهي التي تضم الفئة الإنفاقية (50-100 فأکثر) ألف جنيه بلغ حوالي 9.65% وبلغت نسبة إنفاقهم الغذائي والاستهلاکي السنوي نحو 14.75% و 19.57% لکل منهما على الترتيب الأمر الذي يعکس عدم تحقق العدالة واستحواز نسبة صغيرة من الأسر على قدر کبير من الإنفاق.

بقياس درجة الترکز في الإنفاق الغذائي والاستهلاکي في ريف مصر باستخدام منحنيات لورنز والموضحة بالشکل رقم (1-ج) والشکل رقم (2-ج) وبتقديرات معاملات جيني تبين أنها بلغت حوالي 0.166 للإنفاق الغذائي وحوالي 0.242 للإنفاق الاستهلاکي الأمر الذي يعکس عدم العدالة سواء في الإنفاق الغذائي أو الاستهلاکي.

5.1.3. العدالة الإنفاقية الغذائية والاستهلاکية علي مستوي الجمهورية

باستعراض وتحليل بيانات عدد الأسر وإجمالي إنفاقها الغذائي والاستهلاکي الأسري السنوي عام 2015 والموضحة بالجدول رقم (3) يتبين أن إجمالي عدد الأسر بلغ حوالي 3972 أسرة بلغ إجمالي إنفاقها الغذائي والاستهلاکي نحو 302.87 و 1665.04 مليون جنيه لکل منها على الترتيب. کما يتضح أن نسبة الأسر في الجمهورية والذين يمثلون فئات إنفاقية منخفضة (الأقل من 10 – 26) ألف جنيه کانت تمثل حوالي 35.44% وکانت نسبة إنفاقهم الغذائي حوالي 24.11% في حين کانت نسبة إنفاقهم الاستهلاکي حوالي 9.61%. کما أن نسبة عدد الأسر الذين يمثلون فئات إنفاقية متوسطة وهي التي تضم الفئة الإنفاقية (26-50) ألف جنيه کانت نسبتهم تمثل حوالي 48.86% وکانت نسبة إنفاقهم الغذائي حوالي 51.83% في حين کانت نسبة إنفاقهم الاستهلاکي حوالي 23.96%، وأوضحت الدراسة أن نسبة عدد الأسر الذين يمثلون الفئات الإنفاقية العليا وهي التي تضم الفئة الإنفاقية (50-100 فأکثر) ألف جنيه بلغ حوالي 15.70% وبلغت نسبة إنفاقهم الغذائي والاستهلاکي السنوي نحو 24.06% و 66.43% لکل منهما على الترتيب الأمر الذي يعکس عدم تحقيق العدالة وتوزيع الدخل لصالح فئة الأغنياء. ويؤکد ذلک کل من منحنيات لورنز والموضحة بالشکل رقم (1-أ) والشکل رقم (2-أ) وکذا تقديرات معاملات جيني والتي بلغت نحو 0.178 للإنفاق الغذائي ونحو 0.631 للإنفاق الاستهلاکي الأمر الذي يعني عدم تحقيق العدالة بنسبة أکبر في توزيع الإنفاق الاستهلاکي.

جدول (1): عدد الأسر وإجمالي إنفاقها السنوي بالجنيه المصري وفقًا للفئات الإنفاقية في حضر جمهورية مصر العربية لعام 2014 – 2015

المصدر: جمعت واحتسبت من بيانات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء – بحث الدخل والإنفاق لعام 2014/2015

شکل (1): منحنى لورنز لتوزيع الإنفاق الغذائي على عدد الأسر في جمهورية مصر العربية لعام 2014 – 2015

شکل (2): منحنى لورنز لتوزيع الإنفاق الاستهلاکي على عدد الأسر في جمهورية مصر العربية لعام 2014 – 2015

جدول (2): عدد الأسر وإجمالي إنفاقها السنوي بالجنيه المصري وفقًا للفئات الإنفاقية في ريف جمهورية مصر العربية لعام 2014 – 2015

المصدر: جمعت واحتسبت من بيانات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء – بحث الدخل والإنفاق لعام 2014/2015

جدول (3): عدد الأسر وإجمالي إنفاقها السنوي بالجنيه المصري وفقًا للفئات الإنفاقية في جمهورية مصر العربية لعام 2014 – 2015

المصدر: جمعت واحتسبت من بيانات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء – بحث الدخل والإنفاق لعام 2014/2015

.2. العدالة الإنفاقية الغذائية والاستهلاکية الأسرية في حضر وريف وإجمالي الجمهورية عام 2017/2018

5.2.1. العدالة الإنفاقية الغذائية والاستهلاکية في حضر مصر

باستعراض وتحليل بيانات عدد الأسر وإجمالي إنفاقها الغذائي والاستهلاکي في الحضر والموضحة بالجدول رقم (4) يتضح أن إجمالي عدد الأسر وفقًا لفئات الإنفاق لعام 2017/2018 بلغ حوالي 11452 أسرة بلغ إجمالي إنفاقها الغذائي والاستهلاکي نحو 218.63 و 624.39 مليون جنيه لکل منها على الترتيب. کما يتضح أن نسبة الأسر في الحضر والذين يمثلون فئات إنفاقية منخفضة والتي تضم الفئة الإنفاقية الأقل من (10–26) ألف جنيه کانت تمثل حوالي 56.70% بينما بلغت نسبة إنفاقهم الغذائي والاستهلاکي حوالي 42.69% و 35.27% لکل منها على الترتيب. کما أن نسبة عدد الأسر الذين يمثلون فئات إنفاقية متوسطة وهي التي تضم الفئة الإنفاقية (26-50) ألف جنيه کانت نسبتهم تمثل حوالي 28.72% وکانت نسبة إنفاقهم الغذائي حوالي 33.24% في حين کانت نسبة إنفاقهم الاستهلاکي حوالي 31.81%، في حين تبين أن نسبة عدد الأسر الذين يمثلون الفئات الإنفاقية العليا وهي التي تضم الفئة الإنفاقية (50-100 فأکثر) ألف جنيه بلغ حوالي 14.58% وبلغت نسبة إنفاقهم الغذائي والاستهلاکي السنوي نحو 24.07% و 32.92% لکل منهما على الترتيب الأمر الذي يعکس عدم تحقق العدالة وتوزيع الدخل والإنفاق لصالح طبقة الأغنياء.

بقياس درجة الترکز في الإنفاق الغذائي والاستهلاکي في حضر مصر باستخدام منحنيات لورنز والموضحة بالشکل رقم (3-ب) والشکل رقم (4-ب) وبتقديرات معاملات جيني تبين أنها بلغت حوالي 0.197 للإنفاق الغذائي ونحو 0.310 للإنفاق الاستهلاکي الأمر الذي يعکس عدم تحقيق العدالة في کل من هذين النوعين من الإنفاق إلا أنها کانت أعلى بالنسبة للإنفاق الاستهلاکي.

5.2.2. العدالة الإنفاقية الغذائية والاستهلاکية في ريف مصر

يتضح من الجدول رقم (5) أن إجمالي عدد الأسر وفقًا لفئات الإنفاق لعام 2017/2018 بلغ حوالي 13620 أسرة وبلغ إجمالي إنفاقهم الغذائي والاستهلاکي السنوي حوالي 259.73 و 597.82 مليون جنيه لکل منها على الترتيب. کما يتضح أن نسبة الأسر في الريف والذين يمثلون فئات إنفاقية منخفضة وهي التي تضم الفئة الإنفاقية (الأقل من 10 – 26) ألف جنيه کانت تمثل حوالي 66.90% بينما بلغت نسبة إنفاقهم الغذائي والاستهلاکي حوالي 56.08% و 51.29% لکل منها على الترتيب. کما تبين أن نسبة عدد الأسر الذين يمثلون فئات إنفاقية متوسطة وهي التي تضم الفئة الإنفاقية (26-50) ألف جنيه کانت نسبتهم تمثل حوالي 25.81% وکانت نسبة إنفاقهم الغذائي والاستهلاکي حوالي 32.50% و 34.47% على الترتيب. في حين بلغت نسبة عدد الأسر الذين يمثلون الفئات الإنفاقية العليا وهي التي تضم الفئة الإنفاقية (50-100 فأکثر) ألف جنيه بلغ حوالي 7.29% وبلغت نسبة إنفاقهم الغذائي والاستهلاکي السنوي نحو 11.42% و 14.24% لکل منهما على الترتيب الأمر الذي يعکس عدم تحقق العدالة واستحواز نسبة صغيرة من الأسر على قدر کبير من الإنفاق.

بقياس درجة الترکز في الإنفاق الغذائي والاستهلاکي في ريف مصر باستخدام منحنيات لورنز والموضحة بالشکل رقم (3-ج) والشکل رقم (4-ج) وبتقديرات معاملات جيني تبين أنها بلغت حوالي 0.162 للإنفاق الغذائي وحوالي 0.226 للإنفاق الاستهلاکي الأمر الذي يعکس عدم العدالة سواء في الإنفاق الغذائي أو الاستهلاکي.

5.2.3. العدالة الإنفاقية الغذائية والاستهلاکية في الجمهورية

باستعراض وتحليل بيانات عدد الأسر وإجمالي إنفاقها الغذائي والاستهلاکي الأسري السنوي عام 2017/2018 والموضحة بالجدول رقم (6) يتبين أن إجمالي عدد الأسر بلغ حوالي 24972 أسرة بلغ إجمالي إنفاقها الغذائي والاستهلاکي نحو 475.76 و 1224.41 مليون جنيه لکل منها على الترتيب. کما يتضح أن نسبة الأسر في الجمهورية والذين يمثلون فئات إنفاقية منخفضة (الأقل من 10 – 26) ألف جنيه کانت تمثل حوالي 62.50% وکانت نسبة إنفاقهم الغذائي حوالي 50.24% في حين کانت نسبة إنفاقهم الاستهلاکي حوالي 43.04%. کما أن نسبة عدد الأسر الذين يمثلون فئات إنفاقية متوسطة وهي التي تضم الفئة الإنفاقية (26-50) ألف جنيه کانت نسبتهم تمثل حوالي 26.85% وکانت نسبة إنفاقهم الغذائي حوالي 32.47% في حين کانت نسبة إنفاقهم الاستهلاکي حوالي 32.54%، وأوضحت الدراسة أن نسبة عدد الأسر الذين يمثلون الفئات الإنفاقية العليا وهي التي تضم الفئة الإنفاقية (50-100 فأکثر) ألف جنيه بلغ حوالي 10.65% وبلغت نسبة إنفاقهم الغذائي والاستهلاکي السنوي نحو 17.29% و 24.42% لکل منهما على الترتيب الأمر الذي يعکس عدم تحقيق العدالة وتوزيع الدخل لصالح فئة الأغنياء.

ويؤکد ذلک کل من منحنيات لورنز والموضحة بالشکل رقم (3-أ) والشکل رقم (4-أ) وکذا تقديرات معاملات جيني والتي بلغت نحو 0.177 للإنفاق الغذائي ونحو 0.277 للإنفاق الاستهلاکي الأمر الذي يعني عدم تحقيق العدالة بنسبة أکبر في توزيع الإنفاق الاستهلاکي على الأسر.

جدول (4): عدد الأسر وإجمالي إنفاقها السنوي بالجنيه المصري وفقًا للفئات الإنفاقية في حضر جمهورية مصر العربية لعام 2017 – 2018

المصدر: جمعت واحتسبت من بيانات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء – بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/2018

جدول (5): عدد الأسر وإجمالي إنفاقها السنوي بالجنيه المصري وفقًا للفئات الإنفاقية في ريف جمهورية مصر العربية لعام 2017 – 2018

المصدر: جمعت واحتسبت من بيانات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء – بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/2018

جدول (6): عدد الأسر وإجمالي إنفاقها السنوي بالجنيه المصري وفقًا للفئات الإنفاقية في جمهورية مصر العربية لعام 2017 – 2018

المصدر: جمعت واحتسبت من بيانات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء – بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/2018

شکل (3): منحنى لورنز لتوزيع الإنفاق الغذائي على عدد الأسر في جمهورية مصر العربية لعام 2017 – 2018

شکل (4): منحنى لورنز لتوزيع الإنفاق الاستهلاکي على عدد الأسر في جمهورية مصر العربية لعام 2017 – 2018

5.3. أثر التغيرات في سعر الصرف على العدالة الإنفاقية الغذائية والاستهلاکية

استنادًا إلى قيم معاملات جيني تم قياس العدالة الإنفاقية بالنسبة للإنفاق الغذائي والإنفاق الاستهلاکي خلال بحث (الدخل والإنفاق والاستهلاک) عام 2014/2015 وهو يمثل ما قبل صدور قانون تحرير سعر الصرف، ومقارنتها بأرقام العدالة الإنفاقية الغذائية الاستهلاکية في بحث ميزانية عام 2017/2018 وهو يمثل ما بعد تطبيق تحرير سعر الصرف، حيث اتضح ما يلي:

5.3.1. على مستوى إجمالي الجمهورية

بلغ معامل جيني للإنفاق الغذائي والإنفاق الاستهلاکي حوالي 0.178 ، 0.631 قبل تطبيق تحرير سعر الصرف عام 2014/2015 وانخفض إلى نحو 0.177 ، 0.277 لکل من الإنفاق الغذائي والاستهلاکي على الترتيب عام 2017/2018 الأمر الذي يعکس أن تحرير سعر الصرف لم يکن له تأثير ملموس على تحقيق العدالة الإنفاقية الغذائية في حين کان له أکبر الأثر في تحقيق العدالة الإنفاقية الاستهلاکية بدرجة کبيرة.

5.3.2. على مستوى حضر الجمهورية

تشير تقديرات معامل جيني للإنفاق الغذائي والإنفاق الاستهلاکي فيما قبل تطبيق تحرير سعر الصرف عام 2014/2015 والبالغ حوالي 0.196 ، 0.323 على الترتيب ومقارنتها بنظيرتها بعد تطبيق تحرير سعر الصرف عام 2017/2018 والتي بلغت حوالي 0.197 ، 0.310 لکل منها على الترتيب أنه لم يکن لتغير سعر الصرف أثر ملموس على تحقيق العدالة الإنفاقية الغذائية في حين کان له أثر ملموس على تحقيق العدالة الإنفاقية الاستهلاکية.

5.3.3. على مستوى الريف

أشارت تقديرات معامل جيني للإنفاق الغذائي والإنفاق الاستهلاکي الأسري في بحث ميزانية الأسرة لعام 2014/2015 والتي بلغت لکل منها على الترتيب حوالي 0.166 ، 0.242 وهي تمثل ما قبل تطبيق تحرير سعر الصرف ومقارنتها بنظيرتها بعد تطبيق تحرير سعر الصرف عام 2017/2018 والبالغة حوالي 0.162 ، 0.226 لکل منها على الترتيب أن تحرير سعر الصرف لم يکن له أثر ملموس على العدالة الإنفاقية الغذائية في حين کان له أثره الواضح على تحقيق العدالة الإنفاقية الاستهلاکية.

5.4. الدوال الاستهلاکية الإنفاقية الغذائية بحضر وريف مصر

استهدف البحث في هذا الجزء دراسة الإنفاق الاستهلاکي المصري للمجموعات الغذائية الرئيسية للطعام والشراب والتي شملت کل من الحبوب والخبز، اللحوم، الأسماک، الألبان والجبن والبيض، الزيوت والدهون، الفاکهة والخضر، السکر والأغذية السکرية، منتجات الأغذية الأخرى، المشروبات الغير کحولية. وقد تم قياس العلاقة بين الإنفاق السنوي الفردي کمتغير مستقل (باعتباره بديل للدخل السنوي) ويرمز له بالرمز (س) والإنفاق السنوي الفردي على کل مجموعة من المجموعات الرئيسية للطعام والشراب ويرمز له بالرمز (ص).

تعتبر دراسة التقديرات الإحصائية للعلاقات الإنفاقية الاستهلاکية الغذائية من الأهمية بمکان للتعرف على الأنماط الاستهلاکية الغذائية في کل من ريف وحضر مصر ودرجة ضرورة أو کمالية السلع الغذائية. ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم الحصول على التقديرات الإحصائية للدوال الاستهلاکية الإنفاقية في کل من الصورة الخطية والنصف لوغاريتمية واللوغاريتمية المزدوجة إلا أنه تبين بصفة عامة أن الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة جاءت بأفضل النتائج من حيث قيمة معامل التحديد R² وقيمة F المحسوبة. لذا فقد اقتصر التحليل على الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة واستند التحليل إلى بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/2018 والصادر عن الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تتناول الدراسة فيما يلي استعراضًا لنتائج قياس الدالات الاستهلاکية الإنفاقية للمجموعات الغذائية الرئيسية بحضر وريف مصر.

-                  مجموعة الحبوب والخبز: أشارت نتائج تقديرات العلاقات الاستهلاکية الإنفاقية لمجموعة الحبوب والخبز بحضر وريف مصر والموضحة نتائجها بالمعادلات أرقام (1) و (2) بالجدول رقم (7) إلى أنه بلغ معامل التحديد R² في کل من الحضر والريف حوالي 0.95 ، 0.82 على الترتيب کما قدرت معاملات المرونة الإنفاقية بنحو 0.48 ، 0.21 بحضر وريف مصر على التوالي أي أن تغير الإنفاق الاستهلاکي الفردي على مجموعة الحبوب والخبز في کل من حضر وريف مصر بمقدار 1% يترتب عليه زيادة الاستهلاک الفردي على تلک المجموعة بنحو 0.48%  ، 0.21% على الترتيب مما يعني أن مجموعة الحبوب والخبز تعتبر سلعًا ضرورية في الاستهلاک الآدمي.

-                  مجموعة اللحوم: توضح المعادلات أرقام (3) و (4) بالجدول رقم (7) تقديرات الدوال الإنفاقية على مجموعة اللحوم في حضر وريف مصر عام 2017/2018 والتي يتضح منها أن معامل التحديد R² قد بلغ لکل منها على الترتيب حوالي 0.97 ، 0.63 وقدرت معاملات المرونة الاستهلاکية الإنفاقية بنحو 0.72 ، 0.49 لکل من الحضر والريف على التوالي بمعنى أن زيادة الإنفاق الاستهلاکي الفردي بـ 1% سوف يترتب عليه زيادة الإنفاق على مجموعة اللحوم بنحو 0.72%  ، 0.49% في کل من الحضر والريف على الترتيب مما يعني أن مجموعة اللحوم تعتبر سلعًا ضرورية.

-                  مجموعة الأسماک: تشير المعادلات أرقام (5) و (6) بالجدول رقم (7) إلى تقديرات الدوال الاستهلاکية الإنفاقية لمجموعة الأسماک في کل من الحضر والريف على الترتيب حيث يتضح منها أن معامل التحديد R² قد بلغ لکل منها على الترتيب حوالي 0.92 ، 0.65 کما قدرت المرونة الاستهلاکية الإنفاقية بنحو 0.37 ، 0.52 لکل من الحضر والريف على الترتيب بمعنى أن زيادة الإنفاق الاستهلاکي الفردي بمقدار 1% سوف يترتب عليه زيادة الإنفاق على مجموعة الأسماک بنحو 0.37%  ، 0.52% في کل من الحضر والريف على التوالي مما يعني أن سلعة الأسماک تعتبر سلعة ضرورية.

-                  مجموعة الألبان والجبن والبيض: يستدل من تقديرات الدوال الاستهلاکية الإنفاقية والموضحة نتائجها بالمعادلات أرقام (7) و (8) بالجدول رقم (7) أن معامل التحديد R² على مستوى الحضر والريف قد بلغ 0.72 ، 0.38 لکل من الحضر والريف على الترتيب وبمعامل مرونة استهلاکية إنفاقية بلغ حوالي 0.52 ، 0.23 لکل منها على التوالي مما يعني أن مجموعة الألبان والجبن والبيض تعتبر سلعًا ضرورية في کل من الحضر والريف المصري.

-                  مجموعة الزيوت والدهون: تشير نتائج تقديرات المعادلات الاستهلاکية الإنفاقية على مجموعة الزيوت والدهون بحضر وريف مصر عام 2017/2018 والموضحة نتائجها بالمعادلات أرقام (9) و (10) بالجدول رقم (7) إلى أن معامل التحديد قد بلغ نحو 0.15 و 0.12 لکل من الحضر والريف على الترتيب کما بلغت معاملات المرونة الإنفاقية لکل منها على التوالي حوالي 0.11 و 0.12 ولم تثبت معنويتها على أي من مستويات المعنوية المألوفة.

-                  مجموعة الفاکهة: قدرت المعادلات أرقام (11) و (12) بالجدول رقم (7) الدوال الاستهلاکية الإنفاقية لمجموعة الفاکهة في کل من الحضر والريف المصري والتي يتضح منها أن معامل التحديد قد بلغ لکل منها على الترتيب حوالي 0.97 و 0.74 کما بلغت المرونة الإنفاقية لکل منها نحو 0.73 و 0.49 على التوالي وقد ثبت معنويتها عند مستوى 0.01 مما يعني أن زيادة الإنفاق الفردي السنوي بمقدار 1% يترتب عليه زيادة الإنفاق على مجموعة الفاکهة بنحو 0.73% و 0.49% لکل من الحضر والريف على الترتيب.

-                  مجموعة الخضر: أوضحت نتائج تقديرات الدوال الاستهلاکية الإنفاقية لمجموعة الخضر بحضر وريف مصر والموضحة نتائجها بالمعادلات أرقام (13) و (14) بالجدول رقم (7) إلى أن معامل التحديد R² بلغ لکل منها على الترتيب حوالي 0.93 و 0.03 کما قدرت المرونة الإنفاقية بنحو 0.73 و -0.04 لکل من الحضر والريف على الترتيب وقد ثبت معنوية المرونة للحضر عند مستوى 0.01 في حين لم تثبت معنويتها على مستوى الريف.

-                  مجموعة السکر والأغذية السکرية: تشير تقديرات الدوال الاستهلاکية الإنفاقية على مجموعة السکر والأغذية السکرية في کل من حضر وريف مصر عام 2017/2018 والموضحة نتائجها بالمعادلات أرقام (15) و (16) بالجدول رقم (7) إلى أنه قد بلغت معاملات المرونة الإنفاقية نحو 0.025 و 0.07 لکل من الحضر والريف على الترتيب وقد ثبت معنويتها على مستوى الحضر عند مستوى 0.01 في حين لم تثبت معنويتها على مستوى الريف. وقد بلغ معامل التحديد R² لکل منها على الترتيب حوالي 0.54 و 0.05 مما يعني أن سلع هذه المجموعة تعتبر سلعًا ضرورية.

-                  مجموعة منتجات الأغذية الأخرى: قدرت المرونة الإنفاقية لتلک المجموعة بنحو 0.14 و 0.01 في کل من الحضر والريف على الترتيب، کما بلغ معامل التحديد نحو 0.22 و 0.002 لکل من الحضر والريف على التوالي وقد ثبت معنوية معامل المرونة الإنفاقية على مستوى الحضر عند مستوى 0.05 في حين لم تثبت معنوية هذا العامل على مستوى الريف (المعادلات أرقام 17 و 18 بالجدول رقم 7).

-                  مجموعة المشروبات الغير کحولية: باستعراض نتائج تقدير الدوال الإنفاقية لتلک المجموعة على مستوى کل من الحضر والريف والموضحة نتائجها بالمعادلات أرقام (19) و (20) بالجدول رقم (7) حيث تبين وفقًا لهذه المعادلات أن معامل التحديد قد بلغ لکل منها حوالي 0.75 و 0.41 على الترتيب، کما قدر معامل المرونة الإنفاقية بنحو 0.69 و 3.44 لکل منها على التوالي مما يعني أن سلع هذه المجموعة تعتبر سلعًا ضرورية بالنسبة للحضر، في حين تعتبر کمالية على مستوى الريف.

من الاستعراض السابق للمرونات الإنفاقية على المجموعات الغذائية للطعام والشراب في کل من حضر وريف مصر تبين ارتفاع قيمة تلک المرونات الإنفاقية على مستوى الحضر بالمقارنة بنظيرتها على مستوى الريف بصفة عامة مما يعني أن تلک السلع تعتبر أکثر ضرورة لسکان الريف.

الملاحق

جدول (1): متوسط الإنفاق الفردي السنوي (بالجنيه) طبقًا لمجموعات الطعام والشراب وفقًا لفئات الإنفاق السنوي لعام 2017/2018 في حضر مصر

المصدر: جمعت واحتسبت من بيانات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء – بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/2018

جدول (2): متوسط الإنفاق الفردي السنوي (بالجنيه) طبقًا لمجموعات الطعام والشراب وفقًا لفئات الإنفاق السنوي لعام 2017/2018 في ريف مصر

المصدر: جمعت واحتسبت من بيانات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء – بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/2018