النزاع القضائى حول جزيرتى تيران وصنافير فى ظل تطور نظرية أعمال السيادة | ||||
| L' Egypte Contemporaine | ||||
| Volume 110, Issue 533 - Serial Number 4, October 2019, Page 227-271 PDF (1.19 MB) | ||||
| Document Type: Original Article | ||||
| DOI: 10.21608/espesl.2019.214637 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| احمد سمير احمد ناصر | ||||
| مدرس القانون العام - كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية - جامعة فاروس بالاسكندرية | ||||
| Abstract | ||||
| استند حكم القضاء الإداري في قضية جزيرتي تيران وصنفير إلى المبادئ التي ثبتها السوابق القضائية وأحكام المحكمة الدستورية العليا في الحد من نطاق أعمال السيادة ، بهدف إنفاذ المراجعة القضائية على السلطة التنفيذية بحسب طبيعة العمل بواقعية ، دون أن تقيدها أطر تفرضها الشروط الصارمة لكل قضية ، الأمر الذي أثبت حرص القضاء الإداري على أداء دوره في ضبط الشرعية والدفاع عن اختصاصه في ذلك. . جاء حكم المحكمة الدستورية العليا لإنهاء النزاع القضائي بين المحاكم الإدارية ومحاكم الأمور المستعجلة ، اعترافاً بمعيار طبيعة العمل ، كمعاهدة لترسيم الحدود البحرية كأعمال سيادة ، و أن اختتام اختصاص السلطة التنفيذية ، بينما مراجعتها ضمن اختصاص البرلمان فقط ، والرقابة الإجرائية والموضوعية على محتواها هي ضمن الاختصاص الأصلي للمحكمة الدستورية العليا بعد الانتهاء من نشرها والحصول على القانون القانوني. فرض. | ||||
| Keywords | ||||
| النزاع القضائى | جزيرة تيران | جزيرة صنافير | السيادة الدولية | العلاقات الدولية | مصر | السعودية; تيران وصنافير; المحكمة الدستورية العليا; الدستور المصرى; اعمال السيادة; حكم القضاء الادارى | ||||
|
Statistics Article View: 326 PDF Download: 270 |
||||
