تَصَرُّفُ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا بِغَيرِ إِذْنِ زَوْجِهَا دِرَاسَةً فِقْهِيَّةً. | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بأسيوط | ||||
| Contributors, Volume 34, Issue 3, January 2022, Page 3007-3070 PDF (8.7 MB) | ||||
| DOI: 10.21608/jfsu.2022.215121 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
سامي بن مساعد بن مسيعيد الرِّفاعي الجهني 
| ||||
| قسم الکتاب والسُّنَّة، کليَّة الدعوة وأصول الدِّين، جامعة أم القرى، المملکة العربية السعودية. | ||||
| Abstract | ||||
| عُني هذا البحث: بجمع أقوال العلماء حول مسألة مهمَّة؛ وهي: تصرُّ المرأة في مالها بغير إذن زوجها، والأحاديث الوردة في ذلک، وقد ظهر للباحث: أنَّ العلماء اختلفوا في المسألة على أربعة أقوال؛ أرجحها: جواز تصرُّفها في مالها مطلقًا إذا کانت رشيدة ولو لم يأذن زوجها، وهو مذهب الجمهور، وأنَّ الأحاديث الواردة في تصرُّفها بإذن زوجها من حديث خيرة، وعمرو بن شعيب، وواثلة لا تصحُّ؛ لضعفها في نفسها، ولمخالفتها لما ورد في الباب من الکتاب، والسُّنَّة، والقياس، والنَّظر، وعلى فرض صحَّتها؛ فهي مؤوَّلة، أو منسوخة، أو مرجوحة، وما عدا ذلک من الأحاديث؛ فهي خارجة عن محلِّ النِّزع، ووقع في صحَّتها خلاف، وأنَّ أحاديث جواز تصرُّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها أصحُّ وأکثر وأشهر؛ فتقدَّم على أحاديث المنع، وقد اشتمل هذا البحث على عدة نتائج منها: أنَّ تصرُّف المرأة في مالها على ضربين: في حال الرُّشد، وعدمه، وفرض المسألة في الأوَّل منهما، أنَّ للعلماء في المسألة أربعة أقول: أولها : الجواز مطلقًا ، وثانيها : المنع مطلقًا ، وثالثها: التَّفريق بين ما زاد عن الثَّلث، وما کان دونه، والرَّابع: المنع حولًا من زوجها، وأرجحها الجواز مطلقًا، اشتمل البحث على دراسة أکثر من سبعة عشر حديثًا، أنَّ أدلَّة منع المرأة من التصرُّف في مالها إلَّا بإذن زوجها تسعة أحاديث، وآيات، وقياس، ونظر، فأمَّا الآيات؛ فهي خارجة عن محلِّ النِّزاع، وأمَّا الأحاديث؛ فيُجاب عنها بأحد الأجوبة الآتية؛ وهي: أنَّها لا تصحُّ، لضعفها في نفسها، ولمخالفتها لما ورد في الباب من الکتاب، والسُّنَّة، والقياس، والنَّظر، وما صحَّ منها فهو: إمَّا مأموَّلٌ أو منسوخ، أو مرجوحٌ، أو خارج عن محلِّ النِّزاع، وتخصيص المالکيَّة للأحاديث بالثُّلث؛ يفتقر إلى دليل صحيح صريح، ولو فُتح الباب بغير دليل معتبر لأهدرت دلالة العموم في کثير من الأحاديث، وأمَّا القياس؛ ففاسد الاعتبار، وما ذُکر من نظر؛ ففيه نظر، ولو سلمنا بصحَّته؛ فهو لا يقوى على معارضة الأدلَّة الصَّحيحة الصَّريحة، أنَّ أحاديث جواز تصرُّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها أًصحُّ، وأکثر، وأشهر، وهي صريحة الدِّلالة، أهميَّة جمع أحاديث الباب الواحد، والنَّظر فيها مجتمعة؛ لمعرفة صحيحها من سقيمها. In this research, all the scholars’ views on the issue of whether a woman has the right to spend her own money without her husband’s permission have been collected and studied. There are different opinions on this issue, but the majority of scholars see that the woman has the right to dispose of her money even without her husband’s permission so long as she is sane. Some Hadiths oppose this opinion, but they are unreliable. Moreover, the Hadiths supporting that opinion are more in number, more authentic, and more famous. The Maliki scholars are of the opinion that a woman is free to use only one third of her money, but their opinion lacks evidence. Among the findings of the study is that the strongest opinion is that a woman has the right to spend her own money unconditionally without her husband’s approval. It is important to put all the Hadiths on this issue together to facilitate studying and comparing them. | ||||
| Keywords | ||||
| تصرُّف - المرأة - مالها - إذن - رشيدة. disposing of; woman; her money; permission; discernment | ||||
|
Statistics Article View: 463 PDF Download: 332 |
||||
