سياسة الحد من التجريم في جريمة التهرب الضريبي "دراسة تحليلية" | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Article 3, Volume 11, Issue 3, 2022, Page 781-804 PDF (717.93 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2022.221240 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| مهند عماد عبد الستار الزبيدي | ||||
| باحث دکتوراه في کلية الحقوق / جامعة عين شمس | ||||
| Abstract | ||||
| إن الأموال المستحصلة نتيجة فرض الضرائب على الأفراد ما هي إلا دعمًا ماليًا للخزينة العامة, وبالتالي فإن المواجهة القانونية المستخدمة لمن تخلف عن دفع الضرائب لا يمکن أن تقتصر على التدخل الجنائي الذي بدأ يخلق احساسًا اجتماعيًا بوطاة أداة التجريم, وإنما يحتم اللجوء إلى وسائل قانونية غير القانون الجنائي, وإن أداة التجريم يجب أن تکون آخر الوسائل التي يمکن اللجوء إليها في مواجهة المتهربين من دفع الضرائب سواء کانت ضريبة دخل أو ضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب التي تفرضها الدولة. The funds obtained as a conclusion of the imposition of taxes on individuals are only financial support to the public treasury, therefore the legal frontation used for those who have failed to pay taxes can not be limited to criminal intervention that began to create a social sensation of the criminalization tool, It is imperative to resort to legal means other than criminal law, and the instrument of criminalization must be the last way that can be used against tax evaders, whether income tax or sales tax and other taxes imposed by the state. | ||||
|
Statistics Article View: 915 PDF Download: 640 |
||||
