إلغاء المعاهدات والتطبيق علي معاهدة 1902 | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Article 1, Volume 11, Issue 7, 2022, Page 2077-2120 PDF (1022.29 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2022.221305 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد صلاح عبد اللاه ربيع | ||||
| Abstract | ||||
| المعاهدة الدولية هي أساس القانون الدولي بعد تراجع العرف إلى المصدر الثاني، وقد شغلت المعاهدة المکتوبة دورًا مهمًا في صياغة القانون الدولي للأنهار. ومن ناحية النظام القانوني لحوض النيل تم تنظيمه بواسطة معاهدات قديمة کانت فيها دولتي المصب مصر والسودان تحت الاحتلال، بينما کانت دولة أثيوبيا دولة مستقلة حينما وقعت معاهدة 1902م، 1929م أي أن أثيوبيا وقتها کانت دولة مستقلة ذات سيادة. ونلاحظ أن اتفاقية 1902 توافرت لها کل شروط الصحة والنفاذ من الناحية الشکلية والموضوعية، ومنذ دخولها حيز التنفيذ أصبحت اتفاقية ملزمة. کما نرصد أيضا أن أثيوبيا الدولة الأکثر ربحًا في الاتفاقية إذ ضمت إليها بموجب الاتفاقية أراضي تعادل مساحة دولة هولندا، وفي المقابل يقع عليها (أثيوبيا) التزام سلبي بالامتناع عن إعاقة سريان نهر النيل إلى السودان ومصر، خاصة أنها (أثيوبيا) الدولة ذات آلاف المليارات متر مکعب من الأمطار سنويا. فضلا عن أن هذه الاتفاقية قد التزمت بها دولة أثيوبيا وظلت تنفذها أکثر من مائة وعشرين عامًا وأسست بذلک لسلوک متکرر وشعور بالإلزام. کما أن هذه الاتفاقية کاشفة لأن نهر النيل يسير في مجراه منذ آلاف السنين. تم إلغاء المعاهدة سنة 2019م وذلک بعد اکتمال السد وخديعة أثيوبيا لسودان ومصر، وهذا الإلغاء قرار بالإرادة المنفردة، يعطي لمصر والسودان عقد المسؤولية الدولية لإثيوبيا، ويلزمها برد ما حصلت عليه، وتظل هذه الدولة مقيدة باحترام القانون الدولي للأنهار وضمان عدم الإضرار بدول المصب. وبناء على ذلک يحق لمصر والسودان اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أثيوبيا بما فيها الدفاع الشرعي طبقا لميثاق الأمم المتحدة. وفي ضوء ما سبق يأتي هذا البحث ليتضمن مناقشة النقاط التالية: المبحث التمهيدي: مصادر القانون الدولي (المعاهدات، تصنيف المعاهدات، إبرام المعاهدات، ومدى إلزامية المعاهدات،....). المبحث الأول: إلغاء المعاهدات الدولية (کيفية إلغاء المعاهدات الدولية "الإلغاء الصريح" و"الإلغاء الضمني"، آثار إلغاء المعاهدة الدولية). المبحث الثاني: إلغاء معاهدة 1902 وآثار هذا الإلغاء (وقد أوردنا في هذا المبحث نص الاتفاقية، وشرعية المعاهدة من الناحية الشکلية والموضوعية، وناقشنا مدى الشرعية الدولية لاتفاقية 1902، ومدى تمتع الاتفاقية بالتنفيذ المستمر، الآثار المترتبة على إلغاء معاهدة 1902 "الآثار الفردية، الآثار الجانبية"، وحاولنا الاجتهاد في تقديم حل بديل). خاتمة: شملت أهم نتائج الدراسة، علاوة على أبرز التوصيات التي تمکنا من الوصول إليها. | ||||
|
Statistics Article View: 612 PDF Download: 325 |
||||
