التدابير القانونية لحماية الساحل الجزائري | ||||
المجلة العربية لعلوم السياحة والضيافة والآثار | ||||
Article 3, Volume 3, Issue 4, March 2022, Page 39-54 PDF (468 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/kjao.2022.221837 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Authors | ||||
شيخ محمد زکرياء1; نسيمة شيخ2 | ||||
1أستاذ محاضر أ بقسم الحقوق، المرکز الجامعي- مغنية – الجزائر | ||||
2أستاذة محاضرة أ بکلية الحقوق، جامعة عين تموشنت – الجزائر | ||||
Abstract | ||||
لتحقيق الحماية البيئية الساحلية في الجزائر، عمد المشرع إلى وضع تدابير قانونية على المستوى الداخلي تتمثل في استحداث نظام ضبط إداري بيئي لضمان حماية الساحل، حيث أعطى أولوية کبيرة لوسائل الضبط الإداري البيئي الوقائي وخاصة نظام التراخيص، الذي يعتبر الوسيلة الأکثر نجاعة لحماية الساحل من أي اعتداء، وکذا لوسائل الضبط الاداري الردعي، فالحماية القانونية للساحل تتوقف على مدى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، واحترام قواعد حماية البيئة من جهة ثانية. | ||||
References | ||||
القانون رقم 01/19 المؤرخ في: 12/12/2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية، العدد 77، الصادر بتاريخ: 15/12/2001. - القانون رقم 02/02 المؤرخ في 05/02/2002، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية، العدد 10، الصادر بتاريخ 12/02/2002. - القانون رقم 03/10 المؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 43، الصادرة في 20 جويلية 2003. - القانون رقم 04/07 المؤرخ في 14/08/2004، يتعلق بالصيد، الجريدة الرسمية، العدد 51، الصادر بتاريخ 15/08/2004. - القانون رقم 05/12 المؤرخ في 04/08/2005، يتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية، العدد 60، الصادر بتاريخ 04/09/2005. - المرسوم التنفيذي رقم 04/409 المؤرخ في 14/12/2004، المحدد لکيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، الجريدة الرسمية، العدد 81، الصادر بتاريخ: 19/12/2004. - المرسوم التنفيذي رقم 06/141 المؤرخ في 19/04/2006، الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة، الجريدة الرسمية، العدد 26، الصادر بتاريخ: 23/04/2006. | ||||
Statistics Article View: 1,378 PDF Download: 320 |
||||