تفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية في ضوء الخبرات العالمية: تصور مقترح

 

                                     کلية التربية

        کلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

        إدارة: البحوث والنشر العلمي ( المجلة العلمية)

                       =======

 

 

 

 

 

تفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية في ضوء الخبرات العالمية: تصور مقترح

 

 

 

إعـــــــــــــداد

هدى موسم دخيل الله المطيري

جامعة أم القرى – کلية التربية

قسم الإدارة والتخطيط

 

 

}     المجلد الثامن والثلاثون – العدد الأول –  يناير2022م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

            

مستخلص الدراسة:

     هدفت الدراسة إلى بناء تصور مقترح لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية، من خلال الکشف عن واقع الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية، وتحديد ما متطلبات تفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، والکشف عن دلالة الفروق في واقع الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية، والتي قد تعزى لمتغيرات الدراسة: (الجنس، الدرجة العلمية، الجامعة).

     ولتحقيق أهدافها تم استخدام المنهج الوصفي (المسحي)، واعتمدت الدراسة على الاستبانة کأداة لها طبقت على عينة قصدية مکونة من (376) فردا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المنطقة الغربية:(جامعة الملک عبد العزيز، جامعة أ القرى، جامعة الطائف).

وتوصلت الدراسة إلى أن واقع الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية، جاء بدرجة "متوسطة" بمقدار (2.63 من 5.00)، وجاءت معوقات الاستثمار في الأبحاث العلمية بدرجة "عالية" بمقدار(3.75 من 5.00)، ، وجاءت المتطلبات اللازمة لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية بدرجة "عالية" بمقدار (3.69 من 5.00)، وکشفت الدراسة عن أن متغيرات الدراسة: (الجنس، الدرجة العلمية، الجامعة)، وتبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد الدراسة من أعضاء هيئة التدريس نحو (واقع، معوقات، متطلبات) الاستثمار في الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية باختلاف متغير (النوع)، وتبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات أعضاء هيئة التدريس لواقع استثمار الأبحاث العلمية تعزى لمتغير الدرجة العلمية لصالح أفراد الدراسة من الأساتذة، ومتغير الجامعة لصالح جامعة أم القرى، کما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات أعضاء هيئة التدريس لمتطلبات الاستثمار الأبحاث العلمية تعزى لمتغير الدرجة العلمية لصالح أفراد الدراسة من الأساتذة، ومتغير الجامعة لصالح جامعة الطائف، وتوصلت الدراسة إلى تصور مقترح لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بالعمل على تبني التصور المقترح وتطبيقه والعمل على تحقيق المتطلبات اللازمة لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية.

الکلمات المفتاحية: الاستثمار، الأبحاث العلمية، التجارب العالمية.

 

Abstract

The study aimed to aimed to develop a proposed perception for activating activate investment in scientific research in Saudi universities in the light of global experiences, by revealing the reality of investment in scientific research in Saudi universities, and determining what are the requirements for activating investment in scientific research in Saudi universities in the light of international experiences from the point of view of faculty members And revealing the significance of the differences in the reality of investing in scientific research in Saudi universities in the light of international experiences, which may be attributed to the study variables: (gender, degree, university),in order to achieve these goals, the descriptive (survey) approach was used, and the study relied on a questionnaire as its tool, which was applied to an intentional sample of (376) members of the teaching staff in universities in the western region: (King Abdul Aziz University, Al-Qura University, Taif University).

The study concluded that the reality of investment in scientific research in Saudi universities came at a “medium” degree of (2.63 out of 5.00), and the obstacles to investment in scientific research came to a “high” degree of (3.75 out of 5.00), and the requirements for activating investment in scientific research came With a "high" score (3.69 out of 5.00), the study revealed that the study variables: (gender, academic degree, university), And it was found that there were no statistically significant differences between the responses of the study members of the faculty members towards (reality, obstacles, requirements) investing in scientific research in Saudi universities according to the variable (type), and it was found that there were statistically significant differences between the average degrees of the faculty members’ responses to the reality The investment of scientific research is attributed to the degree variable in favor of the professors in the study, and the university variable in favor of Umm Al-Qura University, It was also found that there are statistically significant differences between the average degrees of faculty members’ responses to the scientific research investment requirements due to the scientific degree variable in favor of the study members from the professors, and the university variable in favor of Taif University. Globalism. In light of the results of the study, the researcher recommended working on adopting and implementing the proposed vision and working to achieve the necessary requirements to activate investment in scientific research in Saudi universities in the light of international experiences.

Keywords: investment, scientific research, international experiences.

 

 

 

 

مقدمة:

     يعد مستقبل التعليم الجامعي في ظل المتغيرات المتسارعة التي تجتاح عالمنا المعاصر في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من المسائل التي تشغل بال المفکرين والعلماء والمسؤولين عن التعليم الجامعي، فقد أخذ الاهتمام بالبحث العلمي وضعاً مميزاً في نظم التعليم الجامعي المعاصر، لأنه يهدف إلى الاستغلال الأمثل للإمکانات وتجسيد الآمال والأحلام للأمم، ويساعد على تجنب المشکلات والمخاطر والکوارث التي تهدد المجتمعات.

    تعد الجامعة مؤسسة تعليمية منتجة تعمل على زيادة خبراتها المعرفية والاستفادة من الإنتاج الفکري من أجل تحقيق التنمية للمجتمع ورفع کفاءته الإنتاجية، والعمل على زيادة الإنتاج البحثي في الجامعات وتحقيق النمو الاقتصادي داخلها من خلال العمل في مشاريع بحثية إنتاجية، وتکوين علاقات متبادلة مع مؤسسات المجتمع المختلفة (الخليفة، 2014)، ويعتبر البحث العلمي أساس التقدم والتنمية لأي مجتمع، وعنصراً فاعلاً في کافة قطاعاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ فمن خلاله تتم الاستفادة من الخبرات العلمية، وعن طريقه يتم إنتاج المعرفة وتوظيفها في مجالات مختلفة (یاقوت، 2007)، ففي السنوات الأخيرة زاد إدراک حکومة المملکة بأهمية البحت العلمي، وخصصت له ما يزيد عن 3% من ميزانياتها، کما سعت وزارة التعليم العالي لتعميم ثقافة البحت العلمي والشراکات العالمية والمحلية مع الجامعات السعودية بهدف تفعيل المعرفة واستثمار الخطط التعليمية الأکاديمية والبحثية لتشارک في رفع انتاجيتها، ودعم الموارد الاقتصادية، کما أن التطورات التي طرأت على البحت العلمي في الجامعات زاد من أهميته وبدأت المؤسسات التعليمية تتبنى مشروعات رائدة تسهم في حل مشکلات المجتمع، وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة (عبد الجبار،2016).

     وتهدف رؤية المملکة العربية السعودية 2030 إلى الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير حيث رکزت على الاهتمام بالاستثمارات المباشرة والشراکة الاستراتيجية مع الشرکات الصناعية بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجال التصنيع والصيانة والبحث والتطوير، وفيما يتعلق بالمبادرات التي ظهرت في برنامج التحول الوطني2020 ‏مبادرة (برنامج دعم البحث والتطوير للجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير المحتوى المحلي)، وهذه المبادرات تسهم في دفع عجلة البحث والتطوير في الجامعات السعودية، ورفع الناتج المحلي والاقتصاد الوطني؛ من خلال استثمار الإنتاج العلمي والبحث وإعداد الکفاءات المؤهلة من الباحثين کرأس مال بشري يساهم في التحول نحو مجتمع اقتصاد المعرفة(الصلاحي،2017).

     کما وتؤکد رؤيـة المملکـة 2030 علـى أهميـة الشـراکة والتعـاون الـدولي، وعلـى أهميـة اسـتقطاب الکفـاءات والمواهـب العالميـة للإسهام فـي التنميـة الاقتصـادية، ويـأتي تطـوير التعلـيم مـن ضـمن أولويـات الرؤيـة حيـث دعت إلى الاستثمار فـي التعلـيم والتـدريب، ومن ضمن آليـات تطـوير التعلـيم في رؤية المملکة2030 عقد الشراکات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، وإنشاء المنصـات التـي تعنـى بـالموارد البشـرية فـي القطاعـات المختلفـة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل، ولتعزيز الشراکة الاستراتيجية أطلقت الرؤية برنامج الشراکات الاستراتيجية والـذي يهـدف إلـى بنـاء شـراکات اسـتراتيجية جديـدة للقـرن الواحـد والعشـرين بمـا يتوافق مع الرؤية الوطنية (العامري،2017).

      والتسويق فلسفة إدارية استثمارية تعمل على إيجاد علاقات تواصل بين الجامعة والمؤسسات الإنتاجية والخدمية في المجتمع، ويرتبط تسويق الأبحاث العلمية بالمستفيدين منها، حيث يرکز على إشباع حاجاتهم ورغباتهم في الجهات الحکومية والخاصة، ويبدأ قبل إنتاج الأبحاث ويمتد إلى ما بعد الاستفادة منها، مما يسهم في تطوير وتحسين خدمات الأبحاث العلمية وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها (القحطاني، 2014، ص 34)، ولقد حرصت الجامعات السعودية على الاستثمار في الخدمات التي تقدمها، ويتضح ذلک من خلال ما نصت المادة (50) من نظام الجامعات الجديد على أنه من الممکن أن تتقاضى الجامعة مبالغ مالية مقابل القيام ببحوث علمية، أو خدمات استشارية لجهات أخرى داخلية أو خارجية، وتقاضي مبالغ مالية مقابل التعاقد مع الجهات الحکومية وغيرها لتأمين ما تحتاجه من أعضاء هيئة التدريس (نظام الجامعات الجديد،2020).

     ويعد تسويق الأبحاث العلمية من آليات تنفيذ الشراکة المجتمعية مع الجهات الحکومية والقطاع الخاص (صائغ، ۲۰۱5، ص۱۰)؛ لذلک فإن تسويق الأبحاث العلمية بين الجامعات والمجتمع يسهم في تبادل الخبرات وإثرائها بين الطرفين، وتعزيز وتقوية دخل الجامعة وسمعتها ووظيفتها وانفتاحها على قضايا المجتمع (الغنبوصي،2015)، وتهدف الشراکة في البحث العلمي بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بصفة أساسية إلى تعظيم الاستفادة من البحث العلمي في تطوير الإنتاج والصناعة، واستحداث منتجات جديدة، والتغلب على المشکلات الحالية، بحيث تصبح قادرة على المنافسة العالمية، کما أنها تسهم بفعالية في تمويل البحث العلمي بالجامعات، وجعله أکثر فائدة للمجتمع ومؤسساته(رضوان،2013).

     ويرى القحطاني (2005) أن غياب العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص يؤدي إلى عزلة الجامعات عن متطلبات المجتمع وإسهامها في نموه، وأن هذه العلاقة تحقق مجموعة من الفوائد منها: الاستفادة العلمية من الأبحاث في المجالات الإنتاجية بالقطاع الخاص، والعمل على توفير المعلومات التقنية والمشورة الفنية للقطاع الخاص.

    وتأسيساً على ما سبق نجد أن الاستثمار في مجال البحث العلمي، لم يعد خیاراً، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها طبيعة العصر ومتغيراته، وهذا يفرض ضرورة الاهتمام بهذه القضية، والعمل على تفعيلها بما يخدم المصلحة العامة والمصالح المشترکة لکل من الجامعات والقطاع الخاص، لذا جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على متطلبات تفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في ضوء الخبرات العالمية.

مشکلة الدراسة:

     إن تحديات المستقبل تفرض حتمية تطوير دور الجامعة في البحث العلمي واستثماره لمواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية فهو کوظيفة من وظائف الجامعة في حاجة إلى مراجعة شاملة لکل مقوماته بحيث يراعي تجديد أنماط المعرفة الأکثر استحقاقاً واستخداماً، وکيفية استثمار نتائج الأبحاث العلمية لتحقيق طموحات المجتمع في التنمية الشاملة في جميع المجالات.

     وعلى الرغم من الإنجازات التي حققها البحث العلمي في الجامعات السعودية إلا أنه لايزال يواجه تحديات کبيرة تؤثر على درجة قدرته على مواکبة تطورات العصر وتلبية احتياجات التنمية ومتطلباتها،  ففي تقرير مجلة التايمز للتعليم العالي للعام (2020-2021) لم تکن أي جامعة سعودية ضمن أفضل (200) جامعة دولية، إذ حصلت جامعة الملک عبد العزيز على الترتيب (201 - 250)، وجامعة الملک سعود (401-600)، وجامعة الملک فهد للبترول والمعادن(501-600)((THES,2021، وفي تصنيف مرکز ويبومتريکس الإسباني للعام (2020-2021) (Webometrics,2021)  جاءت جامعة الملک سعود في الترتيب (333)، کما جاءت جامعة الملک عبد العزيز بالترتيب (346)، وجاءت جامعة الملک عبد الله للعلوم والتقنية في الترتيب (356).

     ومع التطورات السريعة التي يشهدها العالم يلاحظ ضعف مواکبة الجامعات السعودية للتغيرات العالمية، وذلک نتيجة لضعف اتصالها بمراکز الأبحاث والجامعات العالمية، والأبحاث الدولية المشترکة، وضعف الاستثمار فيها، أو إقامة الجامعات للعلاقات مع نظائرها، وضعف بناء الشرکات الأکاديمية للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، وتفعيل اتفاقيات التبادل الطلابي، وبناء البرامج الأکاديمية المشترکة (العامري، 1438ه).

     کما وقد اشارت بعض الدراسات مثل دراسة (محمد،2017)، و(سلطان،2018)، و(عمر،2018)  إلى أن هناک فجوة بين البحث العلمي بالجامعات وتطبيق نتائجه بالقطاع الخاص، وذلک بسبب ضعف برامج التعاون والشراکة بينهما، مما يؤثر سلباً على دور الجامعات في خدمة المجتمع، وقلة الإفادة المباشرة من إمکاناتها البحثية والعلمية، کما وتقف الأساليب البيروقراطية في اختيار وإجراء الأبحاث والتسويق، وعدم وجود استراتيجية عامة للبحث العلمي تحدد الهدف من الأبحاث، وضعف تسويق واستثمار مخرجات الأبحاث.

    کما اشارت دراسة أبو عرابي(2010) أن هناک بعض المعوقات للبحث العلمي منها عدم وجود ارتباط بين البحث العلمي ومشکلات المجتمع، وعدم وجود نشر علمي دولي کافي، وضعف الترابط بين الشرکات المنتجة وتبادل البحث، کما اشارت دراسة قطب والخولي (۲۰۱۱) إلى أنه من معوقات البحث العلمي في الجامعات السعودية عدم تسويق الأبحاث العلمية.

    وتشير دراسة الحمادي وسالم (1438ه) إلى أن الجامعات تفتقد وجود جهة متخصصة تنشئها الجامعات تکون مسؤوليتها وضع الخطط لاستثمار موارد الجامعات ومتابعة تنفيذها والاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال، ولا تمتلک الجامعات الحکومية الخبرات التسويقية التي تمکنها من استثمار ما تمتلکه من إنتاج علمي هائل ممثلاً في الأبحاث والدراسات الميدانية، کما أنها تعاني من ضعف قدرتها على الترويج لما تملکه من إمکانيات مادية وأکاديمية، ومن هنا تحاول الدراسة الحالية الإجابة عن السؤال الرئيسي: تفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية في ضوء الخبرات العالمية تصور مقترح؟

أسئلة الدراسة:

1. ما واقع الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
2. ما معوقات الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
3. ما متطلبات الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية في ضوء الخبرات العالمية؟
4. -هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات درجات استجابات اعضاء هيئة التدريس لواقع استثمار الأبحاث العلمية تبعاً لمتغير (النوع، سنوات الخبرة، الدرجة العلمية)؟
5. هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات درجات استجابات اعضاء هيئة التدريس لمتطلبات استثمار الأبحاث العلمية تبعاً لمتغير (النوع، سنوات الخبرة، الدرجة العلمية)؟
6. هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات درجات استجابات اعضاء هيئة التدريس لمعوقات استثمار الأبحاث العلمية تبعاً لمتغير (النوع، سنوات الخبرة، الدرجة العلمية)؟
7. ما التصور المقترح لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية في ضوء الخبرات العالمية؟

أهداف الدراسة:

1. التعرف على واقع الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
2. الکشف عن معوقات الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
3. الکشف عن المتطلبات الرئيسة للاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية في ضوء الخبرات العالمية.
4. التعرف على التجارب لعالمية الرائدة في مجال تفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية في مؤسسات التعليم العالي.
5. التوصل إلى تصور مقترح لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية في ضوء الخبرات العالمية.

أهمية الدراسة:

1-      قد تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الاستثمار في الأبحاث العلمية ودوره في تحقيق الميزة التنافسية للجامعات، من خلال تسويق الأبحاث العلمية وتوظيف نتائج الأبحاث لخدمة المجتمع وتنميته.

2-      تأتي هذه الدراسة استجابة لرؤية المملکة العربية السعودية (2030) التي من بين أهدافها حصول خمس جامعات على أفضل مئتي جامعة على مستوى العالم، وتقدمها في التصنيفات العالمية.

3-      تلبية لتوجهات نظام الجامعات الجديد فيما يتعلق بالبحث عن مصادر تمويلية جديدة.

4-        قد تفيد الدراسة في مساعدة أعضاء هيئة التدريس في إنتاج أبحاث تطبيقية، من خلال إجراء أبحاث تسويقية منظمة تلبي احتياجات سوق العمل.

5-       قد يفيد التصور المقترح أصحاب القرار من قيادات عمادات البحث العلمي بالجامعات السعودية بإمدادهم بمعلومات عن واقع تسويق ونشر الأبحاث والشراکة المجتمعية للأبحاث العلمية في الجامعات، وبالتالي الکشف عن مواطن الضعف والقوة وتحليلها مما يتيح للجامعة تطوير استراتيجياتها وسياساتها الإدارية.

حدود الدراسة:

-الحد الموضوعي: اقتصرت الدراسة على الکشف عن واقع استثمار الأبحاث العلمية، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، في ضوء متطلبات الخبرات العالمية، والکشف عن معوقات الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية والتوصل لتصور مقترح.

- الحد البشري: اقتصرت الدراسة على استطلاع آراء جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعات المنطقة الغربية (جامعة الطائف، جامعة أم القرى، جامعة الملک عبد العزيز).

- الحد المکاني: تم تطبيق الدراسة في المقرات الرئيسة لجامعات المنطقة الغربية           (جامعة الطائف، جامعة أم القرى، جامعة الملک عبد العزيز).

 - الحد الزماني: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام 1442ه.

مصطلحات الدراسة:

الاستثمار:     

      يعرف (2010، Levisauskait) الاستثمار بأنه: "توظيف المال في نشاط ما معترف به خلال فترة زمنية محددة، بغرض زيادة الثروة وتعزيز القدرة الاستهلاکية للفرد أو المؤسسة، وذلک عن طريق الأصول المملوکة بالفعل أو الاقتراض او الادخار".

البحث العلمي:

     " استقصاء منهجي منظم يهدف إلى اکتشاف المشکلة التي تساعد في الوصول إلى الحقائق، والتحقق من صحتها وفق معايير موضوعية معدة لذلک"(کنعان، 2001، 87).

التعريف الإجرائي للاستثمار في الأبحاث العلمية:

   توظيف الأبحاث العلمية التي يجريها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية من خلال تسويقها وعقد الشراکات مع قطاعات المجتمع المحلية والعالمية بما يحقق عوائد استثمارية للجامعات والمجتمع.

الاستثمار:

  ويعتبر البحث العلمي من الأهداف الرئيسة للجامعات، فهو المصنع لإنتاج العلم والفکر، ويقاس التقدم العلمي لأي دولة بمقدار ما توليه من أهمية للبحث العلمي، والجهود المبذولة لاستثمار ما هو متراکم من معلومات بحثية وعلمية في مختلف قطاعات التنمية، من أجل إيجاد حلول للمشکلات التي تواجه المجتمع في جميع المجالات، ولتحقيق ذلک فإنه لا بد من توفير القوى البشرية اللازمة، وتوفير التمويل والخدمات المعلوماتية التقنية، وتشجيع نشر الأبحاث العلمية وتطبيق نتائجها (حلس، ۲۰۰۹).

     وتعد التربية أحد العوامل الهامة في تحقيق التنمية بکل مناحيها، فقد أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثيقا بعلم الاقتصاد، لما تقوم به من دور في تحقيق معدلات النمو، کما أصبحت شکلاً من أشکال الاستثمار الذي يحقق العوائد الاقتصادية، وعلى هذا الأساس يعد الاستثمار في التعليم جزءا من الاستثمار المحقق للتنمية بکل مناحيها، (الکندري وملک، 14۲۹ه).

مفهوم الاستثمار:

    يعبر الاستثمار بصورة عامة عن تشغيل الأموال بغية الحصول على عوائد أو أرباح      (أبو معمر، ۲۰۰۰)، کما ذکر زلزلة (2011) بأن الاستثمار عبارة عن:" مجموعة من التضحيات التي من شأنها زيادة الدخل وتحقيق الإضافات الفعلية إلى رأس المال الأصلي من خلال امتلاک الأصول التي تولد العوائد المختلفة، وهناک من أشار إلى أنه استخدام المدخرات لتکوين الاستثمارات أو الطاقات الإنتاجية الجديدة اللازمة لعمليات إنتاج السلع والخدمات، والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة أو تجديدها" .(Marsikova,  2005)

      وينظر شموط وکنجو (۲۰۰۸) للاستثمار باعتباره توجيه الموارد المتاحة من أجل تعظيم المنفعة الکامنة في هذه الموارد، وذلک لأن الموارد المتاحة تشتمل على إشباع الحاجات الأساسية والکمالية للإنسان، وعند تأجيل الانتفاع من هذه الموارد في لوقت لاحق يسمى فترة الاستثمار.

     وعلى مستوى الجامعات يشار إلى الاستثمار التربوي فيها بأنه "تعظيم الاستفادة من الظروف والإمکانيات المادية والبشرية المتاحة من أجل توظيف الجهود في الاستثمار بالمؤسسات التربوية بهدف تحقيق أهداف العملية التربوية بالمؤسسات، وتحقيق الربح الاقتصادي من ناحية أخرى" (محمد ،۲۰۱۷)، کما يعرف بأنه" عملية توجيه رؤوس الأموال إلى مؤسسات التعليم العالي، سواء کان ذلک على شکل رسوم جامعية ومصاريف على الأبناء، وصناديق الاستثمار الجامعية، أو على شکل تأسيس وإنشاء جامعات قادرة على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال" (علي، ۲۰۰۷، ص448).

   ومن خلال التعاريف السابقة لمفهوم الاستثمار نجد أن الاستثمار في الجامعات هو الاستغلال الأمثل لمواردها المادية والمعنوية، وذلک لتحقيق الأهداف التي وضعتها، من خلال توظيف الأموال في مشاريع اقتصادية، تحقق منفعة اقتصادية واجتماعية وثقافية لها وللمجتمع. 

أهمية الاستثمار:

      وتکمن أهمية الاستثمار بالجامعات في قدرتها على تنمية المجتمع في ظل             التغيرات المستمرة بحياة المجتمعات، فقد بينت رحمة (14۲۳ه) أهمية الاستثمار في الجامعات کما يلي:

- أنه يساهم في تعزيز البنية التحتية للجامعات، والتوسع في فتح فروع لها في شتى المناطق.

 - يفتح المجال أمام الجامعات للمساهمة في تحقيق أهداف التعليم العالي وتلبية احتياجات المجتمع.

 - يزيد الإنتاجية والإنتاج من خلال الاستفادة من البرامج الأکاديمية؛ مما يؤدي إلى زيادة الدخل العام.

- تأهيل وتدريب العاملين في الجامعات والمجتمع على حد سواء من خلال إنشاء مراکز للتدريب والتأهيل.

فيما يضيف موسى وعبد الصمد (۲۰۱۳م، ص۹۸۱):

-         أنه يساعد على رفع الأداء الجامعي وتميزه، ويساهم في إيجاد التفاهم بين الأفراد، ورفع مستويات الثقة بين الإدارة والعاملين.

-         يمثل ميزة تنافسية للجامعات، وبالتالي يمکن أن يترجم أداءها الفکري والذي يمکن أن يمثل أو يقاس.

-         يساعد في تطوير التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات والتي يتطلبها الاقتصاد المعرفي، والارتباط مع تقنيات المعلومات والاتصال والحاسب الآلي والإنترنت...الخ.

-         المشارکة المباشرة في التطوير والابتکار وخلق الخبرة التقنية وتطويرها والمساعدة في تطويعها.

-         يعطى إمکانية لتحقيق التطور والتقدم حتى مع قلة أو عدم توفر الموارد.

أسس ومتطلبات الاستثمار في الجامعات:

     هناک عدد من الأسس التي يجب على الجامعات أن تنتهجها لاستثمار امکانياتها البشرية والمادية، ونذکر منها ما يلي (البار، ۲۰۱۰، ص 65):

- تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس.

- وضع آلية لمتطلبات القطاعات المختلفة ترسل إلى الجامعات، فتقوم بدورها بتطوير وتعديل المناهج والمهارات وأساليب التعليم حسب احتياجات الصناعات والعمال.

 - تعزيز البنية التحتية التقنية في مختبرات الطلاب والأبحاث العلمية، وتوفير التقنيات الحديثة لذلک.

- استحداث مشاريع الحاضنات ومراکز البحث وربطها بمتطلبات سوق العمل.

- إزالة الفجوة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الاستثماري بالتميز البحثي.

- إنشاء وحدات فکرية تربط رجال الأعمال والعلماء بهدف وضع آليات تمًکن من استغلال الموارد الطبيعية لتحقيق الاستثمار المستدام.

      وأوردت المنقاش وابن عتيق (۲۰۱۷) بعض المتطلبات في بعض جوانب الاستثمار الجامعي، وهي:

1. تعريف أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بآليات الاستثمار والتسويق في برامج الجامعات، وحثهم على قبول الشراکة مع مؤسسات القطاع الخاص بالمملکة.
2. توفير البنية التحتية والفوقية التي تساهم في تحقيق أهداف الجامعات الاستثمارية، ويدعم مشارکة القطاع الخاص.
3. تقديم الخبرات والاستشارات من قبل خبراء الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص في مقابل الشراکة في تمويل الجامعات.
4. تطوير منشآت الجامعات وتجهيزها بالوسائل التکنولوجية الحديثة في ضوء متطلبات تنفيذ البرامج الأکاديمية في مختلف المجالات.

ومن خلال السابق نجد أن الجامعات ملزمة بتلبية متطلبات الاستثمار في الأبحاث العلمية، من خلال العمل على إعادة هيکلة عملياتها الإدارية، وتطوير ثقافتها التنظيمية، وتنمية وعي قياداتها الأکاديمية وجميع منسوبيها بأهمية استثمار الأبحاث العلمية ونتائجها الاقتصادية، والعمل على تعزيز البنى التحتية والتکنلوجية.

تسويق الأبحاث العلمية

     إن تعزيز قدرة الجامعات في استثمار إنتاجها البحثي لخدمة الجامعة والمجتمع، وتعزيز علاقتها البحثية بمؤسسات المجتمع المستفيدة من هذه الأبحاث يتطلب اتباع أساليب وآليات حديثة ومتطورة في التسويق الفعال لمشاريع الأبحاث التطبيقية لتلائم احتياجات ومتطلبات مؤسسات المجتمع المستفيدة منها، فيشير تقرير صادر من مؤسسة هنوفر للأبحاث               ( Hanover Research ,2016) إلى أن الجامعات اليوم تعمل في بيئة شديدة التغيير بفعل التطور الهائل في مجال تکنولوجيا المعلومات والاتصالات وتکنولوجيا التعليم والبحث العلمي، وتنامي أعداد المؤسسات التعليمية والبحثية؛ وعلية نجد أن بعض الجامعات تستعين بخبراء في مجال التسويق لمساعدتها في تعزيز ونشر أبحاثها ومشاريعها ووضع خطط استراتيجية وتبني أساليب فعالة لتسويق برامجها ونتاجها من الأبحاث العلمية والتطبيقية(الحريري والمخلافي،2017).

 مفهوم تسويق الأبحاث العلمية:

     التسويق لغة من " سوق يسوق تسويقاً، وهو يعني نشاط متعلق بنقل السلع أو الخدمات من المورد إلى المستهلک وتشتمل على تطوير المنتج وتوزيعه والإعلان عنه أو ترويجه، والتسويق عملية إدارية اجتماعية يحصل بموجبها الفرد والمجموعات على ما يحتاجون، ويتحقق ذلک من خلال إنتاج وتبادل المنتجات ذات القيمة مع الآخرين، ويشمل تحديد الاحتياجات والرغبات للسوق المستهدفة والحصول على الرضا المرغوب بفعالية وکفاءة(بدوي،1993).

     والتسويق اصطلاحاً هو "نشاط اقتصادي يتضمن کافة الجهود التي تتصل بانتقال السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلک النهائي في الوقت والمکان المناسبين"، کما يعرف (Yadin,2002) التسويق بأنه "اتجاه المؤسسة نحو کافة عناصر ومراحل عمليات تسويق المنتجات من المنتج إلى المستهلک، کما يتضمن رضا المستفيد والمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية" .

     ويعرف تسويق الأبحاث العلمية في الجامعة بأنه" عملية تسويق المعرفة والتکنولوجيا الجديدة، هذه العملية تحول نتائج الأبحاث إلى منتجات، وخدمات، وسلع جديدة ذات قيمة، مما يتطلب القدرة على تنظيم المشاريع الأکاديمية بأسلوب علمي ( (Farsi&Talebi,2009.

   کما ويعرف تسويق الأبحاث العلمية بأنه " تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات تجارية ضمن سياسات وأولويات واضحة، مع وجود موارد مناسبة، ومنشأة تساعد على تنفيذ البحث، ووضع أسس لتسويقها"( Narayan, 2011).

     ويلاحظ من التعريفات السابقة اشتراکها في أن تسويق الأبحاث العلمية في الجامعات ينطوي على تحويل هذه الأبحاث إلى منتجات، أو اختراعات، أو استشارات، قابلة للتسويق، بحيث يتم تسويقها إلى جهات مستفيدة إما قطاعات حکومية أو خاصة، لتحقيق منفعة ومردود مادي لکلا الطرفين.

أنماط تسويق الأبحاث العلمية:

     يقدم البحث العلمي في صورة معلومات، ومعارف تساعد على التطوير، تکون عملية إظهار هذه المعارف في صورة مخترعات، أو منتجات جديدة، أو في صورة استشارات، ويکمن توضيح أنماط تسويق الأبحاث العلمية على النحو التالي:

أ- تسويق المعلومات والمعرفة:

    يتم تسويق المعلومات والمعرفة، کما هو الحال في الاستفادة من نتائج الأبحاث التربوية في صنع السياسات التعليمية، ومن ثم الانتقال إلى منح سياسات تعليمية مستندة إلى الأدلة والبراهين العلمية، وتحقيق التفاعل والاتصال بين الباحثين وصانعي السياسة التعليمية، وهناک ثلاث مسارات لتسويق المعلومات، والمعرفة (حسنين،2020).

 وهي: -

- المسار المباشر The Direct Pathway: يتضح في تبادل المعلومات، أو المشروعات، أو الأبحاث؛ لتطوير التعاون بين الجامعات، ومراکز الأبحاث، والجهات المستفيدة.

 - المسار غير المباشر The Indirect Pathway: يتضح في نشر المعرفة العلمية من خلال آليات منها المنشورات، والمؤتمرات، وهذه المعرفة يمکن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى منتجات، أو عمليات تجارية.

 - مسار الشبکات The Network Pathway: وهي التي تيسر نقل التکنولوجيا من خلال عدة مسارات من ضمنها مثلاً " خدمة الإنترنت E-Service "، حيث أتاحت شبکة الإنترنت إمکانيات جديدة؛ للتفاعل مع العملاء، وتقديم الخدمات، والمنتجات، والأفکار والمعلومات بشکل أفضل، کما تعد وسيلة إعلامية من خلالها تتاح المعلومات، والمعرفة بسهولة.

  ب- تسويق المخترعات:

     تعتبر المخترعات من أنماط تسويق الأبحاث العلمية، ويقصد بها " فکرة تجارية لمنتج، أو خدمة تعتمد على العلم والتکنولوجيا الجديدة، بحيث تجتذب استثمارات کافية لتسويقها بنجاح، ومن خلال هذا الاستثمار يصبح الابتکار ناجح، أو أنها القدرة على تحويل الاختراعات على أساس علمي إلى ابتکارات مجدية تجارياً" .

ج- تقديم الاستشارات العلمية

     تعد الاستشارات العلمية خدمة تقدم من قبل الأکاديميين إلى منظمات خارجية على أسس تجارية، وقد يشمل ذلک تقديم المشورة، وحل المشکلات، وتوليد أو اختبار الأفکار الجديدة، وعادة يتم توفير الاستشارات بشکل فردي، أو بشکل جماعي ((Perkman& Walsh,2008، وذکر Apramson أن المبرر من لجوء المؤسسات والشرکات إلى الاستعانة بالأکاديميين والباحثين کمستشارين، أن الاستشارات تعد شکل من أشکال تسويق مخرجات الأبحاث العلمية، للحصول على الخبرات العلمية من المصدر نفسه - خاصة - وأن الخبرات القيمة غالباً ما تکون ضمنية ومعقدة، ومن ثم اللجوء إلى الباحثين لأخذ خلاصة تجاربهم، وأبحاثهم، ومعرفتهم العلمية، وذلک من أجل الحصول على المعرفة الکامنة لديهم(حسنين،2020).

أهمية تسويق الأبحاث العلمية:

     تسويق الأبحاث العلمية أصبح ضرورة ملحة، نظراً لما تحققه من فوائد مشترکة لجميع الأطراف، سواءً کانت من داخل الجامعة أو من مؤسسات المجتمع المختلفة، وبما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، فيسهم تسويق الأبحاث العلمية في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاک؛ عن طريق أداء الأنشطة اللازمة من أجل وصول الخدمات من المنتجين إلى المستفيدين، مما يحقق النتائج والأهداف المرجوة منها، کما أنه يلبي حاجات المستفيدين وبالتالي ازدهار المنظمات إذا نجحت في تلبية حاجاتهم بممارساتها الصحيحة لأنشطة التسويق المختلفة.  (مسلم، ۲۰۱5، ص ۹۷۰)

     ويرى الغنبوصي(2010) أن تسويق الأبحاث العلمية بين الجامعات والمجتمع يسهم في تبادل الخبرات وإثرائها بين الطرفين، وتعزيز وتقوية دخل الجامعة وسمعتها، ويحقق الميزة التنافسية بين الجامعات، ويوفر موارد مالية لهما في ظل تراجع الإنفاق الحکومي، بالتالي الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية في الجامعة (القحطاني، ۲۰۱4).

  متطلبات تسويق الأبحاث العلمية:

     کي تحقق عملية تسويق الأبحاث العلمية نتائج إيجابية يتوجب على الجامعة توفير الآتي: (عساف، ۲۰۱4، ۱۱)

1. أن تحدد الجامعة طبيعة نشاطها البحثي مع ضمان إحاطة منتسبيها بنتائج النشاط ومعدل تمويله.
2. تحديد الأسواق المستهدفة وحجمها ونوعيتها، سواء کان قطاعاً عاماً، أو خاصاً، أو تصنيعياً، أو خدمياً.
3. الترويج بإعلام المستفيدين الحاليين والمحتملين حول ما يقدم لهم.
4.  التقويم والتغذية الراجعة، من خلال بحوث التسويق التي يتم إجراؤها باستمرار وتشمل الجمع المنظم للبيانات.
5. تشکيل مجموعة من المختصين وتکليفهم بعملية التسويق وتطوير قدرات أفرادها.
6. وضع آلية مشترکة من الجهات المستفيدة لتنفيذ برامج البحث والتطوير لکل حالة حسب خصوصيتها.
7. إعطاء دور لأعضاء هيئة التدريس للترويج بطريقة مرسومة وموضوعية محفزة.
8. دراسة الأنشطة التي تمارسها الجهات المرشحة للاستفادة من نتائج بحوث الجامعة.

     ويرى کلاً من عبد العال (2007)، والهلالي (2009)، والألفي (2014)، وأحمد (2008) بأن هناک مجموعة من المتطلبات اللازم توافرها لنجاح عملية تسويق الخدمات الجامعية في توجهها نحو السوق المستهدف ومن أهمها:

1. تحقيق الاستقلال الجامعي بأبعاده الثلاثة الإداري والمالي والأکاديمي.
2. تطبيق معاير الجودة على الخدمات الجامعية.
3. تطوير الهيکل التنظيمي للجامعة من خلال وجود إدارة أو وحدة مختصة بالتسويق للخدمات الجامعية تعمل على نشر ثقافة التسويق داخل الجامعة.
4. تطوير أسس ومعايير تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس من خلال إعداد برامج التدريب مندوبي تسويق الخدمات الجامعية على أحدث آليات التسويق عالمياً.
5. تعدد مصادر التمويل للجامعة وتخصيص جزء من الميزانية لتسويق الخدمات الجامعية بها.
6. تحقيق الشراکة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة من خلال توافر قنوات اتصال بين الجامعة والجهات المستفيدة من خدماتها.

معوقات تسويق الأبحاث العلمية:

     يمکن تصنيف معوقات تسويق الأبحاث العلمية إلى معوقات خاصة بالجامعات، ومعوقات خاصة بالجهات المستفيدة، ومعوقات إدارية وتنظيمية، على النحو التالي (خضر، ۲۰۱۱، الغنبوصی، ۲۰۱5).:

1- المعوقات المرتبطة بالجامعات: وتکمن في ترکيز اهتمام الجامعات بالجوانب التعليمية أکثر منها بمشکلات المجتمع، وکذلک النظر للجامعات على أنها مؤسسة قطاع عام تحت           إشراف الحکومة، وليس کمنظمة مجتمعية منتجة، غياب التنسيق والتکامل بين مراکز البحث العلمي ذاتها، مما يؤدي إلى الازدواجية، وإهدار الجهد والتکلفة، وضعف الاستفادة من الإمکانات المتاحة.

 ٢- المعوقات المرتبطة بالجهات المستفيدة: ضعف الثقة بين مؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات المجتمعية الأخرى، کذلک مرکزية القرارات والأنظمة واللوائح المتعلقة بإقامة شراکة بينهم، وغياب إستراتيجيات الشراکة مع مؤسسات المجتمع المختلفة ضمن الخطط الإستراتيجية للجامعات، اهتمام الجهات المستفيدة بالدراسات والأبحاث قصيرة المدى التي تنجز حالاً ولمشاکل بسيطة بعيداً عن إجراء الأبحاث الطويلة المدى.

 ٣- المعوقات الإدارية والإجراءات التنظيمية: ضعف فکرة تسويق الأبحاث العلمية، والقصور في توضيح دور مؤسسات المجتمع في تقدم المعرفة، غياب الضوابط والأنظمة التي تحدد آليات تسويق الأبحاث العلمية، (السالم، ۲۰۱۱)، والقصور في التنسيق والتعاون بين الجامعات ومؤسسات المجتمع في مجال الأبحاث العلمية، مما يؤدي إلى ضعف التکامل بين مخرجات الجامعة البحثية وبين مؤسسات المجتمع (القحطاني، ۲۰۱4).

    واستناداً إلى ما سبق، يتضح أن أبرز معوقات تسويق الأبحاث العلمية هي المرکزية الإدارية وجمود الأنظمة واللوائح المتعلقة بتسويق الأبحاث العلمية، وقصور التنسيق والتعاون بين الجامعات ومؤسسات المجتمع في مجال الأبحاث العلمية الذي بدوره يؤدي الى وجود فجوة بين الجامعات وقطاعات المجتمع المختلفة، وعليه يجب على الجامعات تقصي أسباب ومعوقات تسويق الأبحاث العلمية لديها، وتعويض النقص الموجود في المتطلبات والخروج بآليات            قابلة للتنفيذ.

المبحث الثالث: الشراکة البحثية:

     يرتبط البحث العلمي ارتباطاً وثيقاً بحرکة النمو الاقتصادي، وتعتبره الدول المتقدمة بمثابة الرکيزة الأساسية من الرکائز التي تخدم خططها التنموية، وميداناً خصباً لاستثمار الأموال کضمان لمضاعفة الدخل القومي ورفع معيشة الفرد والمجتمع، بل أصبح ضرورة مؤسسية ومجتمعية، وبات مفتاح التقدم والتطور في کافة مجالات الحياة (الخطيب، ۲۰۰۳م، ص۹۸).

    وقد تعددت تعريفات الشراکة وتنوعت باختلاف الباحثين ومجال دراستهم، إذ يعرفها     (رستم، 2003،ص 21) بأنها" اتفاق تعاوني بين شرکاء متکافئين نسبياً يعملون من أجل مصالحهم الخاصة، وفي نفس الوقت لحل مشکلات مشترکة"، کما يعرفها عبد الستار(2010،ص 1160) بأنها" عملية ديناميکية تتضمن عقد اتفاق بين طرفين أو أکثر، للاشتراک في مشروع ما أو القيام بنشاط ما، يتم من خلالها التکامل بين کافة الأطراف، ويسعى الشرکاء غالباً لصياغة أهداف جديدة مشترکة مبنية على أسس من الإدارة والفهم المشترک والارتباط بعقد يتبعه التزامات ملزمة للأطراف کافة" .

   کما ويشير مفهوم الشراکة البحثية إلى العلاقات القائمة بين الجامعات والمؤسسات المختلفة بالمجتمع باعتبار تلک الجامعات بيوت خبرة ومجتمع المعرفة، وکمؤسسات معنية بالبحث العلمي على المستوي القومي والمحلي وذلک لتحقيق منافع وفوائد وأهداف مشترکة لکل منهما بحيث تتفق فيما بينها على تدعيم المشروعات والبرامج البحثية (محمد، ۲۰۱۸، 4۸۱).

     ويرى بوفالطة (2015) أن الجامعات مطالبة بوضع خطط استراتيجية توجه من خلالها الأبحاث العلمية في الجامعات لخدمة قطاعات الإنتاج من خلال إجراء الأبحاث المشترکة التي تخدم هذه القطاعات الإنتاجية وفق عقود تبرم بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية، حيث          تدر على الجامعات موارد مالية اضافية تسهم في تمويل مجالات البحث العلمي ودعم            ميزانية الجامعة.

    فمفهوم الشراکة البحثية هي علاقة تعاونية بين الجامعات وقطاعات المجتمع، من خلال إجراء الأبحاث العلمية التي تخدم المجتمع بمختلف قطاعاته، هذا التعاون يتم فيه توجيه جميع إمکانيات وموارد القطاعين في عمل المشاريع التنموية التي تحقق الأهداف.

أهداف الشراکة البحثية:

     للشراکة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص دوافع تختلف حسب المتطلبات التي يفرضها واقع الطرفين سواء الجامعات أو القطاع الخاص وقد أشارت جيومون Guimon,2013) ) إلى أن الشراکة تهدف إلى: -

1. ربط التعليم بسوق العمل وحاجات المجتمع.
2. تحقيق التغير المتجه نحو التنمية.
3.  مسايرة التقدم العالمي، وإنماء روح التعاون المجتمعي لدعم الاقتصاد الوطني.
4. توثيق الروابط بين الجامعات والقطاع الخاص عن طريق المشارکة المسؤولة.
5. زيادة الفرص المتاحة أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للجمع بين التدريب المهني والدراسة الأکاديمية (إبراهيم، 2007).

فوائد الشراکة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص:

        تحقق الشراکة البحثية العديد من الفوائد لکل من الجامعات والقطاع الخاص، والتي أوضحها کلاً من (خضر ،2011) و(درادکة ومعايعة، 2014)، (رضوان،2013):

 أ- الفوائد التي تعود على الجامعات:

 - توفير مصادر تمويل جديدة تمکن الجامعات من تطوير أدائها، ورفع کفاءتها التعليمية من خلال مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي، وتجهيزاته، والإنشاءات وغيرها.

- تعزيز المرکز التنافسي للجامعات وتمکينها من مواکبة التطورات الحديثة في مختلف المجالات.

 - توفير البنية التحتية والتقنية المتطورة للجامعات، بما يمکنها من تحسين بيئتها التعليمية.

- ربط الأبحاث التطبيقية بالجامعات بالمشکلات المختلفة التي تواجه القطاع الخاص.

 - زيادة قدرة الجامعات على إنتاج المعرفة الجديدة والتقنية المتطورة، والإفادة منها في تطوير المجتمع.

 ب- الفوائد التي تعود على مؤسسات القطاع الخاص:

- تحسين کفاءة القطاع الخاص وتطوير إنتاجيته، وتزويده بما يحتاج إليه من موارد بشرية مؤهلة ومدربة، ومعرفة علمية وتقنية وخبرات متميزة.

- الحصول على الاستشارات الفنية والبحثية للجامعات في معالجة مشکلات العمل والإنتاج، وزيادة المردود المالي والاقتصادي لمؤسسات القطاع الخاص.

- تطوير قدرات العاملين بالقطاع الخاص وإکسابهم المهارات العملية والمعرفة.

 - الإفادة من نتائج الأبحاث التطبيقية والمعرفة الحديثة والتکنولوجيا المتطورة المنتجة بالجامعات.

- ابتکار منتجات جديدة أو أساليب وطرق عمل جديدة أو تطوير منتجات قائمة.

- تقليل الاعتماد على التقنية الأجنبية المستوردة، والإفادة من خبرات الجامعات.

    فالشراکة البحثية بين الجامعات وقطاعات المجتمع لها نتائج إيجابية تعود بالفائدة لکلا الطرفين، فهي تسهم في توفير مصادر تمويلية للجامعات، وتوفير اتصال فعّال مع المجتمع وما يحدث فيه من مستجدات يمکنها من تطوير أدائها ورفع کفاءتها، وأيضاً تسهم في خدمة المجتمع والمساهمة في حل مشکلاته وتنميته.

متطلبات الشراکة البحثية:

     هناک بعض المتطلبات اللازمة لتحقيق الشراکة البحثية بين الجامعات ومجتمع الأعمال ومن أبرز هذه المتطلبات (القباري، ۲۰۱۸،35)

1- إيجاد سياسات للشراکة البحثية من خلال إيجاد جهة تعني بوضع السياسات والآليات الخاصة بدور کل من الجامعات ومجتمع الأعمال في تعزيز الشراکة ومجالاتها، ويمکن أن يطلق عليها مجلس أو مکتب أو إدارة الشراکة، وتکون بمثابة المرجعية المعتمدة في المجال، بحيث ترجع إليها جميع الجهات المعنية بالبحث العلمي، وتضم ممثلي من کافة المؤسسات في المجتمع ذات الصلة بالبحث العلمي والعودة إليها عند حدوث أي مشکلة.

2- التحکيم في خلافات الشراکة البحثية نظراً لکون الشراکة بين الجامعات ومجتمع الأعمال تدور في محور العلاقات النفعية المتبادلة بين الطرفين، وقد يشوب العلاقة عدد من الخلافات وتضارب المصالح والآراء مما قد يؤدي إلى إحجام أحد الطرفين، أو کلاهما عند الاستمرار في الشراکة البحثية سواء على مستوي الإنفاق أو الملکية الفکرية لنتائج البحث أو آلية النشر العلمي، مما يحتم على ذلک إيجاد جهة محکمة يرتضيها الطرفين.

    وتجد الأحمد (۲۰۱6) أن من أبرز القضايا الملائمة لتفعيل مجالات الشراکة المجتمعية في الجامعات السعودية هي: التنمية المستدامة للأفراد والمؤسسات، وتوفير بيئة أکاديمية داعمة للإبداع والتميز، والحصول على المعرفة العملية والتقنيات المستقبلية، وتحويل الابتکارات والاختراعات إلى منتجات قابلة للتسويق، وتبني ورعاية أفکار ومشاريع ابتکارية تسهم في التنمية الاقتصادية للمجتمع.

ويذکر العيلة (2017) أن من عوامل نجاح الشراکة بين الجامعات والقطاع الخاص مايلي :

1-      توفير المناخ القانوني الداعم للشراکة.

2-      توفير وسائل وأدوات الاتصال والتعاون في إطار الشفافية والوضوح.

3-      تعديل اللوائح والقوانين لکل طرف بما يضمن تحقيق رؤية ورسالة کل طرف.

4-      الإيمان بأن تقدم في أداء کل طرف مرتبط بالفهم الراسخ لأهمية التعاون والشراکة.

          ومن خلال العرض السابق نجد أن من متطلبات الشراکة البحثية ضرورة وضع أنظمة وسياسات إدارية مختصة بتنظيم عملية الشراکة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص، استحداث إدارة مستقلة تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالشراکات البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص، مع إيجاد ثقافة تنظيمية داعمة للإبداع والابتکار، تشجيع أعضاء هيئة التدريس لإجراء الأبحاث العلمية المتميزة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة الحاجات التنموية للمجتمع.

معوقات الشراکة البحثية:    

    تواجه عملية الشراکة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص العديد من المعوقات والصعوبات التي تحول دون تفعيلها والاستفادة من إمکاناتها على أکمل وجه، بعضها يرتبط بالجامعات، والبعض الأخر يرتبط بالقطاع الخاص، ويمکن توضيح ذلک فيما يلي (خضر، 2011، ص 22)، و(السالم، 2009، ص142):

 أ- معوقات ترتبط بالجامعات:

 - عدم وجود سياسة واضحة ومحددة في الجامعات لتفعيل برامج خدمة المجتمع والشراکة المجتمعية.

 - ضعف اهتمام الجامعات بالجانب التسويقي والتوعية المجتمعية للأنشطة والخدمات التي تقدمها.

 - اهتمام الجامعات بالجوانب التعليمية والأکاديمية أکثر من الجوانب التطبيقية ومشکلات المجتمع.

 - قلة اهتمام الخطط الإستراتيجية بالجامعات بربط البرامج والتخصصات باحتياجات القطاع الخاص.

 - ضعف الإمکانات والموارد المالية المخصصة لأنشطة البحث والتطوير في الجامعات.

- افتقار الجامعات إلى وجود الحاضنات العلمية ومرکز التقنية والمعامل المتطورة لتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات أولية قابلة للتسويق.

  - غياب التنسيق والتکامل بين مراکز البحث العلمي بالجامعات؛ مما يؤدي إلى الازدواجية، واهدار الجهد والوقت والمال، وضعف الاستفادة من الإمکانات المتاحة.

ب - معوقات ترتبط بالقطاع الخاص:

- عزوف مؤسسات القطاع الخاص عن المشارکة في تمويل المشروعات البحثية والخدمات التي تقدمها الجامعات.

- ضعف ثقة مؤسسات القطاع الخاص في مخرجات الجامعات.

 - اکتفاء بعض مؤسسات القطاع الخاص بما لديها من خبراء وفنيين لحل ما يعترضها مشکلاتها.

- محدودية الميزانيات التي تخصصها مؤسسات القطاع الخاص لأنشطة البحث والتطوير، وإنشاء المعامل، والمختبرات ومراکز التقنية وغيرها.

 - عدم توافر الکوادر البشرية المتخصصة في البحث والتطوير في مؤسسات القطاع الخاص.

 - ضعف اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بإنشاء وحدات للبحث والتطوير بها، بحيث تتولى تقدير الاحتياجات من الأبحاث، والتنسيق مع الجامعات لإنجازها.

   کما صنف المزين وصبيح (۲۰۱۰) معوقات تفعيل الشراکة بين الجامعات والقطاع الخاص إلى ثلاث أقسام وهي: معوقات إدارية وأهمها ضعف الحوافز والمکافآت المادية، وضعف المعارض التسويقية للمنتجات والمخترعات العلمية الجامعية، وأيضاً معوقات بشرية أهمها انشغال أعضاء هيئة التدريس بمهام التدريس للطلاب، وأخيرا معوقات ثقافية أهمها الفجوة المعلوماتية بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص.

 تجارب استثمار الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية:

1-جامعة الملک سعود:

سعت جامعة الملک سعود إلى تطوير حرکة البحث العلمي، وجعلها أکثر تميزًا وابتکاراً، وإبداعاً، وذلک من خلال إنشاء مراکز الأبحاث العلمية التي تهدف إلى إجراء الأبحاث العلمية في مختلف المجالات المتميزة الفردية والجماعية، وتقديم الدعم الإداري والمالي لأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الدراسات العليا والباحثين (جامعة الملک سعود،2021)، کما أنشأت جامعة الملک سعود عام 1417هـ، معهد الملک عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، والذي يهدف إلى تقديم الاستشارات والخدمات الاستشارية لکافة مؤسسات المجتمع الحکومية والخاصة، ويعمل على التنسيق والتکامل والاستفادة من إمکانيات الجامعة البشرية والمادية، (معهد الملک عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، ۲۰21)، ويهدف إلى توثيق صلة الجامعة مع القطاعات الخارجية وتقديم خدمات الجامعة البحثية والاستشارية والعلمية، بمقابل مادي بما يلبي احتياجات تلک القطاعات ومتطلباتها، کذلک استثمار إمکانات الجامعة وتسويق قدراتها البحثية والعلمية والاستشارية للمجتمع (وزارة التعليم العالي، ۲۰۱۲ب، ص. ۲۲۲).

2-جامعة الملک عبد العزيز: 

   سعت جامعة الملک عبد العزيز إلى الارتقاء بالبحث العلمي وتطويره، فأبرمت العديد من الشراکات والمشاريع الاستثمارية، وقامت بالأنشطة البحثية والاختراعات، کما أنشأت العديد من مراکز الأبحاث مثل مرکز الأبحاث والتنمية، ومرکز الأبحاث في مجال الهندسة، والمياه، ومرکز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية وغيرها من المجالات، وتهدف هذه المراکز إلى:

•  دعم الموهبة والإبداع والابتکار، وخاصة لدى الباحثين بالجامعة.
• دعم عملية تحويل الأفکار لمنتجات ذات قيمة اقتصادية لبناء مجتمع اقتصاد المعرفة يتم تسويقها للسوق المحلي أو الدولي.
• تفعيل التواصل بين قطاع البحث العلمي بالجامعة والقطاع الخاص من خلال توجيه البحث العلمي داخل الجامعة ليخدم احتياجات القطاعين الخاص والعام.
• استثمار ثقافة البحث العلمي بالجامعة وذلک بتحويلها للاتجاه التنموي الذي يخدم احتياج المجتمع.
• زيادة استثمار مخرجات الجامعة من البحث العلمي لتنويع برامج التمويل والشراکات.
• تحويل الأفکار والبحوث إلى منتجات وبرامج وخدمات وذلک عبر عمليات حماية الملکية الفکرية واحتضان للأفکار وعقد شراکات مع القطاع الخاص لدعم الشرکات الناشئة المنبثقة من الجامعة (جامعة الملک عبد العزيز، 2020).

کما أنشأت الجامعة معهد الأبحاث والدراسات الاستشارية، ليکون نافذة للجامعة في التعامل مع القطاعين الحکومي والخاص فيما يتعلق بتقديم الاستشارات المتخصصة وإجراء الدراسات، والإشراف العلمي وإنشاء الکراسي العلمية، (معهد الأبحاث والاستشارات بجامعة الملک عبد العزيز،2021).

3- جامعة الملک فهد للبترول والمعادن:

   تعتبر جامعة الملک فهد للبترول والمعادن مؤسسة رائدة في العلوم والتقنية في المملکة العربية السعودية، ولها إسهامات بحثية مع القطاع الصناعي ، وتتميز بمنظومة بحثية واسعة، فتشرف عمادة البحث العلمي على دعم البحث الأکاديمي والأبحاث المدعمة من الجامعة، وتشمل الأبحاث الأساسية والتطبيقية في الأقسام الأکاديمية، إضافة للأبحاث المدعومة خارجياً بواسطة منح مقدمة من المؤسسات الحکومية وبعض الشرکات، وتقوم العمادة بتخطيط ودعم وإدارة وتشجيع أنشطة البحث من خلال مجلس البحث العلمي بالإضافة إلى عدد من اللجان تشمل: لجنة البحوث، ولجنة الأبحاث العربية، ولجنة المؤتمرات، وتشمل المهام الوظيفية للعمادة الإشراف على دعم مشاريع الأبحاث، والزيارات العلمية، وحضور المؤتمرات، والتفرغ العلمي، وجوائز التميز في البحث العلمي، کما تشرف العمادة على ورشة مرکزية تدعم النشاطات البحثية (جامعة الملک فهد،2021).

      کما أنشأت الجامعة "وادي الظهران" وذلک لدعم الاقتصاد المعرفي في المملکة العربية السعودية، حيث يترکز جهودها حول تسويق التکنولوجيا المبتکرة، وتعزيز روابط التعاون بين مراکز الأبحاث الموجودة في واحة العلوم، والجامعة والقطاع الخاص، وتسهيل إطلاق الشرکات القائمة على التقنية المطورة محلياً.

       وتتميز جامعة الملک فهد للبترول والمعادن بإجراء سلسلة من الشراکات، تترکز معظمها في الجوانب التقنية والصناعية ومن أبرز هذه الشراکات الشراکات الأکاديمية مع جامعات محلية ودولية، مثل مذکرة التفاهم التي وقعتها الجامعة مع جامعة الملک عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) لشراکة الأبحاث في مجالات الطاقة، وهندسة البترول، والأبحاث البحرية، والهندسة البيئية في معهد ماساشوستس للتقنية (MIT) في مجالي البحث العلمي والتعليم للاستفادة من الخبرات الکبيرة والتقنيات الحديثة والمتطورة للمعهد الأمريکي.

4-جامعة أم القرى:

     قامت جامعة ام القرى بإنشاء وکالة عمادة البحث العلمي لشؤون المجموعات والمراکز البحثية، وتهتم الوکالة بإدارة المراکز البحثية والمراکز البحثية (عشرة مراکز بحثية) عن طريق المجلس التنسيقي بين المراکز؛ وذلک لمراجعة خططها الاستراتيجية، وتحديد الأولويات البحثية التي تتلخص في ثلاث اتجاهات:

• الأبحاث التي تلبي الاستراتيجية الوطنية واستراتيجية الجامعة.
• الأبحاث التي تخدم أهداف الکليات التي تمثلها المراکز.
• الأبحاث التي تستجيب للاحتياجات الوطنية والاجتماعية الملحة والطارئة.

       وتهتم الوکالة بتعزيز بناء الخبرات والقدرات العلمية المتخصصة والمتکاملة لتکون هذه المراکز بؤرة إشعاع علمي ومراجع بحثية في تخصصاتها على المستوى الوطني والعالمي للحصول على التمويل البحثي من الجامعة أو خارجها عن طريق برامج التمويل المتاحة            (عمادة البحث العلمي بجامعة ام القرى، 2021).

     کما وأنشأت جامعة أم القرى "وادي مکة3" للتقنية هي شرکة استثمارية تمتلکها بالکامل جامعة أم القرى، تهدف الشرکة للمساهمة الفاعلة في تطوير اقتصاد المعرفة عبر الشراکة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال توفير فرص استثمارية في البحث العلمي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشارکة في دعم أغراض الوادي والتعاون مع الهيئات والشرکات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مماثلاً أو مکملاً لنشاطها (وادي مکة للتقنية،2021).

     ومن خلال العرض السابق يتضح أن هناک اهتمام واضح من قبل الجامعات المحلية بتطوير منظومة البحث العلمي، وتسخير کافة الموارد المادية والبشرية لتحقيق التنمية المجتمعية، فأبرز ما تميزت به هذه الجامعات ما يلي:

• إنشاء مراکز للأبحاث، والقيام بإجراء العديد من الأبحاث التعاقدية التطبيقية، والاستشارات الفنية.
• الاهتمام بنقل التقنية وتوطينها وتطويرها.
• الاهتمام بالباحثين من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الدراسات العليا، من خلال دعم المواهب والإبداع، وتحفيزهم وتدريبهم.
• بناء وتعزيز الشراکة الاستثمارية بين الجامعات المحلية والدولية في مجال البحاث العلمية.
• إنشاء أودية التقنية التي يتم من خلالها إيجاد الموارد المالية المساندة.
•  تسويق المعرفة، والأفکار، والاختراعات وتداولها، واستثمارها اقتصادياً.

التجارب العالمية في استثمار الأبحاث العلمية:

     هناک العديد من التجارب العالمية الناجحة في الاهتمام بالبحوث العلمية واستثمارها وتسويقها وتوجيهها لخدمة المجتمع، وهي:

1-   التجربة الأمريکية:

     تعد خبرة التعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريکية في مجال تسويق الأبحاث من التجارب المميزة؛ حيث يعتمد التعليم العالي في أمريکا على مبدأ المنافسة بين الجامعات؛ والاستقطاب وإثارة اهتمام الطلبة، والأکاديميين، والباحثين، ولا تعد الرسوم الجامعية ذات تأثير لتوفرها، ومع تطور الجامعات تتطور وسائل المنافسة، وتتطور کفاءة الإدارة الجامعية، وطرق تسويق الأبحاث العلمية (راضي وإبراهيم،2010)؛ لذلک فقد ظهر ما يميز الجامعات الأمريکية، وهو الأخذ بمبدأ آليات السوق؛ بحيث توصف بأنها جامعات (سوق)؛ بسبب توافقها الشديد مع متطلبات السوق، وينظر إليها باعتبارها مشروعاً استثمارياً، يقدم خدماته المتنوعة لجميع فئات المستفيدين، سواء أکانوا طلاباً، أم خريجين، أم مؤسسات صناعية، أم قطاع الأعمال والمؤسسات الحکومية؛ إذ يحکم مبدأ آليات السوق الجامعات الأمريکية (الموجي، ۲۰۰۹)، وتحرص الجامعات الأمريکية على استخدام الاستراتيجيات، والإعلان والترويج، وذلک لدفع ونقل الأبحاث العلمية ونتائجها إلى السوق واستثمارها، حيث اتجهت إلى تسويق الخدمات المختلفة والتکنولوجيا للقطاعات المختلفة، وتقوم الجامعات الأمريکية بالاستراتيجيات التالية(الخضيري،۲۰۱۳)،و(الموجي،۲۰۰۹م)، و(القصبي، 2003):

• إنشاء مراکز داخل الجامعات لا تستهدف الربح لتسهيل تسويق نتائج البحث العلمي والتکنولوجي إلى الشرکات والمصانع والمؤسسات والهيئات والوزارات والإدارات المختلفة.
• إنشاء بيوت خبرة حول الأنشطة البحثية والتکنولوجيا الجديدة والمتاح لها براءات اختراع.
• قيام مراکز مساعدة فنية للمشروعات الصغيرة لتسهيل ضبط جودة الإنتاج وفتح الأسواق ودراسة الجدوى الاقتصادية لضمان استمرار تلک المشروعات.
• حضانة الجامعات للمشروعات والصناعات الجديدة بهدف معاونة المستثمرين في تطوير شرکاتهم ورفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.
• تسويق البرامج التعليمية، والبحثية، والمشروعات، والمعلومات، والاستشارات، والتدريب على أسس اقتصادية تنافسية، ونقلها للسوق العالمية.
• الحصول على عدد کبير من المنح، والدراسات، والمشروعات الحکومية. 
• تشجيع فريق الأساتذة والباحثين على التفاعل مع القطاع الخاص.
• التحسين المستمر للصورة الذهنية للجامعة لدى المجتمع والعالم الخارجي.
• الدخول في المنافسة مع القطاع الخاص في مجالات التدريب، والتعليم، والاستشارات، وتسويق المعلومات. 
• تخصيص الجامعات أجزاء من أراضيها للشرکات الصناعية؛ لکي تقيم کل شرکة راغبة مرکز أبحاث خاصاً بها على أرض الجامعة، يعمل فيه أساتذة الجامعة؛ لتقديم البحوث التي تحل المشکلات التي تواجهها هذه الشرکات، وتساعد على تطوير نوعية الإنتاج وجودته وتحسينه؛ ومن ثم زيادة معدل النمو الاقتصادي.
• إشراک رجال الصناعة والأعمال في الهيئة الاستشارية للبحوث ببعض الجامعات الأمريکية. 
• اشتراک العملاء في تمويل الجامعات والاستفادة من الإعفاءات.

2- التجربة البريطانية:

     تعد الجامعات البريطانية واحات تعليمية ومتنزهات للعلوم وحدائق للمعرفة، وهي تقوم بعقد الشراکة مع قطاعات المجتمع المختلفة، وإنشاء مراکز أصدقاء المتخرجين، وإجراء البحوث التعاقدية، وإقامة مشروعات مختلفة، والرعاية المباشرة وغير المباشرة، کما تتمثل خدماتها التسويقية في نقل وتسويق التقنيات، وخدمات التمويل، والتسويق لصورة الجامعة من خلال مکتب الشؤون الخارجية والاتصالات، وبرنامج التعاون المشترک بين الجامعة ومعهد ماسوستش في أمريکا للاشتراک في المشروعات البحثية وتبادل المعلومات والتجارب، وخدمات تسويق وتوظيف الطلاب والمتخرجين (معارض التوظيف)، وتقديم برنامج توظيفي تعليمي (العتيبي، 1435ه).

 أما وسائل التسويق والشراکة في التجربة البريطانية فتتمثل في (العتيبي، 1435ه):

 أ. إنشاء مراکز استشارية داخل الجامعة لخدمة مؤسسات الإنتاج والخدمات.

 ب. تطوير عملية تبادل المعلومات بين الجامعات والمؤسسات الاجتماعية.

 ج. إنشاء مراکز لتسويق خدمات التعليم الجامعي.

د. إشراک بعض أساتذة الجامعة في إدارة المؤسسات الإنتاجية.

ر. إنشاء صندوق لتمويل الدراسات والأبحاث.

و. تبادل الزيارات بين أساتذة الجامعة ومسئولي المؤسسات الإنتاجية.

ز. تسهيل إجراء الأساتذة والطلبة لأبحاثهم وتجاربهم في المؤسسات الإنتاجية.

3- التجربة الکندية:

      يعتبر برنامج کراسي البحث في کندا جزءاً مکملاً لخطة الحکومة الرامية إلى تطوير الأبحاث من أجل التنمية وتعزيز تنافسية الدولة وايجاد اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تنشأ حوالي 400 کرسي بحث سنوياً يقوم على الشراکة بين الجامعات والمؤسسات البحثية، توفير الدعم المادي، الاستثمار في البحوث التطبيقية (العياشي، 2012).

     ويهدف البرنامج الکندي للکراسي البحثية الى استقطاب الباحثين المتميزين، والوصول إلى الريادة في جودة البحث العلمي، وتحسين قدرة الجامعات على تطبيق الجوانب المعرفية الجديدة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد من خلال البحث والتطوير الاستراتيجي، تدعيم برامج     تأهيل وتدريب مختلف الکفاءات من خلال البحث العلمي، رفع القدرة التنفسية للاقتصاد الکندي  (العذل، 2012).

     وقد اهتمت الجامعات الکندية بما يسمى بمراکز التميز وهي تسعى إلى إقامة شرکات مع مؤسسات إنتاجية، وتقوم هذه المراکز بتوثيق العلاقة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، ‏وتسعى هذه المراکز إلى تحضير البحث العلمي المتقدم وتنمية قدرات الباحثين وتشجيع نقل ونشر التکنولوجيا عمل شرکات متعددة التکامل البحوث والتطوير (محمود، 2016) کما تهدف مراکز التميز إلى إقامة روابط‏ إستراتيجية بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والاستثمار في الإبداع من خلال الأبحاث المشترکة والوصول إلى نتائج عملية وتبادل المعارف والمهارات مع الجماعات والمراکز الإبداعية والتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية وتسويق التکنولوجيا الناتجة عن الأبحاث(حرب، 2013).

      والتجربة الکندية ثرية في اهتمامها بمراکز التميز البحثية والتي ساهمت بشکل کبير في تحقيق عوائد استثمارية والترکيز على الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية قدرات الباحثين على الابتکار ونشر المعرفة وإقامة ‏المشروعات البحثية الاستراتيجية والتي تتم من خلال قيام الحکومة والقطاع الخاص بتمويل مشروعات بحثية لمدة 10 سنوات، وتعزيز الاقتصاد  والنهوض به، وتطوير منتجاتها وحل مشکلاته، وتشترک جهات التمويل الخاصة مع الجامعات في هذه المشاريع‏.

 4-التجربة اليابانية:

     أقرت اليابان في عام 1987م برنامج کراسي البحث، والتي دخلت بموجبه إلى ميدان الأبحاث المتخصصة لتضع بذلک أنشطتها البحثية تحت إشراف الجامعات، أو مراکز البحوث الممولة من طرف المؤسسات الاقتصادية والمتبرعين، وأسندت جزءاً هاماً من هذا البرنامج إلى مراکز بحثية تخدم عدداً من الجامعات وتعمل على تعزيز التعاون البحثي فيما بينها(العياشي، 2012)، حيث يوجد نوعين من صيغ التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية في المجالات البحثية وتفعيل کراسي البحث وتتمثل في إقامة بحوث مشترکة بين الجامعة والقطاع الخاص، وإنجاز بحوث مدفوعة الأجر إذ تقوم الجامعة بإجراء البحوث لمصلحة قطاع الإنتاج وبتمويل منه.

     وتقوم بعض الجامعات الوطنية والخاصة بتنسيق الجهود بالتعاون والشراکة بين القطاعات الصناعية والأکاديمية عن طريق رعاية واستثمار مشاريع بحثية وتنمية وتطوير الصناعات الجديدة؛ بهدف تحسين البنية التحتية للمنطقة والعمل على تسويق الاختراعات الجديدة‏، ومن صور وأشکال الاستثمار في البحث العلمي والشراکة بين الجامعات التعاون في البحوث المشترکة مع القطاع الخاص والجامعات في تنفيذ مشروعات بحثية في مجالات متنوعة تقوم الجامعات في إجراء بحوث بناء على طلب مؤسسات القطاع الخاص التي تتولى تمويلها وتحمل تکاليفها لحل مشکلة معينة تخصها أو تطوير بعض منتجاتها‏، وعمل عقود بحثية وذلک بقيام القطاع الصناعي بتوقيع عقود مع الجامعات لإجراء بحوث لحل مشکلات محددة، ويتحمل القطاع الصناعي تکلفة هذه البحوث واستخدام نتائجها والاستفادة منها( hashizume 2011)

     واهتمت الجامعات اليابانية في تنمية رأس المال البشري والعلوم والتکنولوجيا ورکزت على التعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية ‏ومن صور التعاون بين الجامعات المؤسسات الصناعية (عزازي 1437ه):

-      البحث المشترک مع القطاع الخاص وفيها يتم تقديم الدعم المالي للجامعات مقابل عمل أبحاث مشترکة في القطاع الصناعي الخاص.

-      الأبحاث التي تأخذ عليها عمولة يتم إعطاء مبالغ مقطوعة لأعضاء هيئة التدريس مقابل تقديم أبحاث علمية مطلوبة لمراکز البحث المشترکة.

-       يتم إنشاء مراکز داخل الجامعات الحکومية ‏يقوم بإدارتها أساتذة الجامعة                    ((huang, 2017‏.

       کما وتقوم بعض المؤسسات الصناعية اليابانية بتقديم المنح، والهبات؛ لتمويل أنشطة بحثية في مجالات محددة تعرف هذه المنح في اليابان بکراسي البحث، حيث تقوم الحکومة اليابانية بتطبيق نظام الإعفاء الضريبي بشکل کلي أو جزئي على المنح والهبات المقدمة للأبحاث کنوع من الدعم الحکومي للشراکة بين الجامعات والقطاعات الصناعية.

    ويوجد في الجامعات اليابانية المئات من مراکز البحوث التعاونية بهدف تعزيز الشراکة والتبادل العلمي والأنشطة البحثية مع المؤسسات الصناعية، ‏وحاضنات لأعمال الشرکات الصغيرة ورعايتها، ومساعدتها في تسويق نتائج الأبحاث من خلال شرکات تنشأ في داخلها (بخاري، 2009).

     ومن خلال عرض السابق يمکن للجامعات السعودية الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة فيما يتعلق بالاستثمار في الأبحاث العلمية؛ من خلال إتباع بعض الإستراتيجيات التي تمکّن من الاستثمار الأمثل لنتائج الأبحاث العلمية، وذلک بإنشاء وحدات ومراکز متخصصة في تسويق نتائج الأبحاث العلمية داخل الجامعات، وإنشاء وحدات للعلاقات والاتصالات يتم من خلالها الاتصال بمؤسسات وقطاعات المجتمع المختلفة، وأن تسعى الجامعات لتحديد الجهات المستفيدة من خدماتها البحثية، وتحديد احتياجاتها، ووضع خطط تسويقية في ضوء تلک الاحتياجات، والترکيز على الإعلان والترويج للخدمات البحثية والاختراعات والأفکار التي تقدمها، والحرص على الاتصال برجال الأعمال والصناعة وإشرکهم في دعم وتمويل           الأبحاث العلمية .

الدراسات السابقة:

     يسعى هذا الجزء من الدراسة إلى استعراض بعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة الحالية، وقد تم تصنيفها إلى دراسات عربية، ودراسات أجنبية، وتم عرضها وفق ترتيب زمني بدءً من الأقدم إلى الأحدث، وفيما يلي تفصيل ذلک:

الدراسات العربية:

-      دراسة العسيري(2017) هدفت إلى التعرف على واقع، ومعوقات، وآليات تسويق البحوث العلمية بجامعة الملک خالد من منظور اقتصاد المعرفة، واستخدم المنهج الوصفي (المسحي)، والاستبانة کأداة للدراسة والتي تکونت من (56) فقرة، وکان مجتمع البحث أعضاء هيئة التدريس، وبلغت عينة الدراسة (۲۷۸) عضواً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملک خالد، تَّم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العشوائية، وأظهرت النتائج أن درجة واقع تسويق البحوث العلمية بالجامعة جاءت بدرجة غير موافق، وبمتوسط حسابي بلغ (۲,5۱)، وجاءت المعوقات بدرجة موافق وبمتوسط حسابي بلغ (4,00)، وبلغت موافقة أفراد العينة على آليات تسويق البحوث العلمية درجة موافق بشدة وبمتوسط حسابي بلغ في الآليات التنظيمية (4,64)، والبشرية ( 4,59)، والتقنية (4,68). کما أظهرت النتائج وجود فروق على محوري واقع ومعوقات تسويق البحوث العلمية تبعا المتغير النوع لصالح فئة الذکور، وتبعاً لمتغير التخصص على محور واقع تسويق البحوث العلمية لصالح التخصص العلمي، وعلى محور المعوقات لصالح التخصص النظري، ولمتغير الرتبة العلمية على محور واقع تسويق البحوث العلمية لصالح فئة أستاذ، وعلى محور المعوقات لصالح          فئة أستاذ مساعد، ولا توجد فروق على محور الأليات تبعا لمتغير النوع والتخصص            والرتبة العلمية.

-      دراسة القباري (۲۰۱۸) التي هدفت إلى إبراز واقع الشراکة البحثية بين الجامعات وفق مؤشرات مجتمع المعرفة، والتعرف علي تحدياتها وتحديد متطلباتها، والتعرف على الخبرات والنماذج الدولية في الشراکة البحثية، وضع تصور مقترح للشراکة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج الوصفي الوثائقي، وتکون مجتمع الدراسة من فئتين: فئة الأکاديميين وفئة رجال الأعمال،  وطبقت الدراسة على 3 جامعات بحثية (جامعة الملک سعود، وجامعة الملک فهد للبترول والمعادن، جامعة الملک عبد الله بن عبد العزيز) وعددهم(220) ، و6شرکات في القطاع الخاص(شرکة سابک، الاتصالات السعودية، مصرف الراجحي، وشرکة المراعي، وشرکة المعادن، والشرکة السعودية للأبحاث والنشر) وعددهم (20)، واستخدمت أداتين وهما الاستبانة لفئة الأکاديميين، والمقابلة لفئة رجال الأعمال، وتوصلت الدراسة إلى غموض اللوائح والسياسات المدعمة للشراکة البحثية مع القطاع الخاص، وغياب الفکر الاستثماري للبحوث الجامعية، وغياب تشريعات الملکية الفکرية تقلل من الشراکة البحثية للقطاع الخاص مع الجامعات. وتوصي الشرکات بإنشاء مراکز البحث والتطوير الخاصة بها داخل الحرم الجامعي.

-       ودراسة حسنين (2020) التي هدفت إلى تحليل أبعاد تسويق البحوث العلمية، وعناصرها، وتحديد مجالات تأثير القيادات الجامعية في دعم ثقافة تسويق البحوث العلمية للوصول إلى العوامل التي تتحکم في تسويق البحوث الطبية بکليات جامعة الإسکندرية، والتعرف على المعوقات التي تحول دون ذلک؛ بغية التوصل إلى اقتراحات لدعم ثقافة تسويق البحوث الطبية والاستفادة من نتائجها. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واقتصرت الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس في کليات الطب والتمريض وطب الأسنان وعددهم(1347)، واستخدمت الدراسة الاستبانة في اربع مجالات(مناخ التغيير، التمکين، الابتکار والتجديد، نمط القيادة)، وأظهرت الدراسة الميدانية النتائج التالية: محدودية تأثير القيادات الجامعية على تسويق البحوث الطبية في کليات جامعة الإسکندرية، وأن البحوث التي يتم تسويقها ما هي إلا اجتهادات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بکليات القطاع الطبي في جامعة الإسکندرية، والافتقار إلى سياسة واضحة محددة المعالم لتسويق البحوث العلمية، قلة الضوابط واللوائح المنظمة لآليات تسويق البحوث العلمية،  کثرة الأعباء الملقاة على عاتق القيادات الأمر الذي أدى إلى اعتبار إجراء البحوث وتسويقها مسئولية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، قلة التسهيلات الإدارية لأعضاء هيئة التدريس، والبيروقراطية الإدارية التي تعوق إجراء البحوث العلمية.

الدراسات الأجنبية:

-      دراسة (2016,et al,Ansari) هدفت إلى تعرف معوقات تسويق نتائج البحوث العلمية وأساليب حلها في المدارس الزراعية الإيرانية، وتکون مجتمع البحث من مدراء مکاتب تجارية لتسويق ونقل التقنية وأکاديميين في مراکز الابحاث الزراعية الموجودة في الجامعات التي يعمل فيها الأکاديميون، وبلغت العينة (۱۸) فرداً، وقد استخدمت المقابلة لجمع البيانات، واتبعت المنهج الوصفي. وتوصلت الدراسة إلى أنه من أکبر معوقات تسويق البحوث العلمية کانت القصور في صنع السياسات المتعلقة بها، ومعوقات مالية، وعدم الثقة بنتائج البحوث العلمية، وضعف الاتصال بين الباحثين والمستفيدين، والبيروقراطية، والافتقار إلى البيئة التنافسية بين الجامعات. وحول الحلول المقترحة لمعوقات تسويق البحوث العلمية توصلت الدراسة إلى أهمية التخطيط وصنع السياسات وتشريع اللوائح والأنظمة التي تسهل تسويق البحوث العلمية وإعلانها کأحد الأهداف الأکاديمية، وتقييم الاحتياجات للمستفيدين وتحديد الأهداف والأولويات، وتخفيف البيروقراطية.

-      هدفت دراسة (Nejad & et al,2018 ) إلى التعرف على المعوقات التي تحول دون تسويق نتائج البحوث والابتکارات الأکاديمية في مقاطعة السوستم  في شرق أذربيجان، حيث بلغت عينة الدراسة(177) من أصل (330 ) من أعضاء هيئة التدريس، تم تحليل البيانات باستخدام برنامج Hierarchical Analyzer Sofrware (AHP) ، اشتملت الدراسة على اربع مجالات (المعوقات الفردية ، والهيکلية ، والثقافية ، والعملية)، واستخدمت الاستبانة کأداة للدراسة ، وأظهرت النتائج أن المعوقات الثقافية جاءت بدرجة مرتفعة، حيث جاء عائق التبادل الدولي للمعرفة في المرتبة الأولى، لذلک تعتبر الثقافة التنظيمية هي عامل رئيسي يؤثر في تسويق الأبحاث ويجب تعزيزها.

-      ودراسة (Sumaimi, Abdul Halim, Hashim,2020) التي هدفت إلى التعرف على تصور الأکاديميين في جامعة ماليزيا فيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر على تسويق البحث الجامعي (سلوک الأکاديمي، والابتکار، وإدارة الملکية الفکرية، والتعاون بين الجامعة والصناعة) وتأثيره على التسويق التجاري، واستخدم المنهج المسحي، حيث بلغت عينة الدراسة (131) من أعضاء هيئة التدريس، تم سحب عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية، وتم استخدام المقابلة في الحصول على البيانات، کما تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات، وأظهرت النتائج أن هناک عاملين مهمين ومرتبطين بشکل إيجابي بالتسويق: سلوک الأکاديمي والتعاون بين الجامعة والصناعة. وأن عوامل الابتکار وإدارة الملکية الفکرية جاءت بدرجة منخفضة.

منهج الدراسة وإجراءاتها

     يتناول هذا الجزء عرضاً لإجراءات تطبيق الدراسة ميدانياً، من حيث؛ توضيح منهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها، ووصفاً لخصائص أفراد عينة الدراسة، والأداة المستخدمة لجمع بيانات الدراسة، بالإضافة إلى أساليب المعالجة الإحصائية التي تم استخدامها في تحليل البيانات واستخلاص النتائج، وفيما يلي وصفاً لهذه الإجراءات:

منهج الدراسة:

     من أجل تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها تم استخدام المنهج الوصفي المسحي (التحليلي)، واختبار الفروق بين عينة الدراسة تبعاً لاختلاف متغيرات الدراسة، وقد تم استخدامه نظراً لمناسبته لطبيعة الدراسة الحالية؛ کونه "أحد أشکال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة، أو مشکلة محددة، وتصويرها کمياً عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشکلة، وتصنيفها وتحليلها"(ملحم،۲۰۱۷م،۳۷۰)،من خلال وصف واقع ومعوقات ومتطلبات تفعيل استثمار الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية، أما متغيرات الدراسة             فتتمثل في:

1. المتغيرات الديمغرافية: اشتملت على المتغيرات الأولية (الجنس، الرتبة العلمية، الجامعة).
2. المتغيرات التابعة: واقع استثمار الأبحاث العلمية، درجة معوقات استثمار الأبحاث العلمية، درجة المتطلبات اللازمة لتفعيل استثمار الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية.

مجتمع الدراسة وعينتها:

    يتمثل مجتمـع الدِّراسة الحالية من جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعات المنطقة الغربي؛ جامعة أم القرى (2756)، جامعة الملک عبد العزيز(3154)، جامعة الطائف(1626)، ومجموعهم الکلي (7536)، بحسب إحصائيات الجامعات المذکورة لعام 1442ه.

عينة الدراسة:

    تمثلت عينة الدراسة في أعضاء هيئة التدريس (أستاذ، أستاذ مشارک، وأستاذ مساعد)، بثلاث جامعات سعودية تم اختيارهم قصدياً من جامعات غرب المملکة العربية السعودية، وهي (جامعة أم القرى، جامعة الملک عبد العزيز، جامعة الطائف)، وذلک للقرب الجغرافي لعينة الدراسة، وتم توزيع الأداة عليهم بطريقة الحصر الشامل، حيث تم توزيع الأداة إلکترونياً لجميع مفردات عينة الدراسة والبالغ عددهم (528) فرداً، وکانت عدد الاستجابات العائدة (376) استبانة.

نتائج الدراسة:

    للتعرف على (واقع، معوقات، متطلبات) تفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية، تم حساب التکرارات والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري، لإجابات أفراد الدراسة. 

     ملخص نتائج السؤال الأول: واقع الاستثمار في الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

     تبين أن أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس موافقون بدرجة متوسطة على           واقع الاستثمار في الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية، بمتوسط حسابي بلغ              (2.63 من 5.00)، وأهم مظاهرها التي جاءت بدرجة متوسطة کانت کما يلي:

-            يتوفر مراکز علمية في داخل الجامعة.

-            تتعاون الجامعة مع القطاع الخاص في إنشاء الکراسي البحثية.

-            تحفز الجامعة أعضاء هيئة التدريس على نشر أبحاثهم في المجلات العالمية.

-            تعمل الجامعة على تعزيز ثقافة الشراکة البحثية مع القطاع الخاص.

-            تعقد الجامعة شراکة مع مؤسسات المجتمع المختلفة في مجالات متنوعة.

-            توجه الأبحاث العلمية لخدمة قضايا ومشکلات المجتمع.

     ملخص نتائج السؤال الثاني: معوقات الاستثمار في الأبحاث العلمية في ضوء الخبرات العالمية.

       تبين أن أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس موافقون على معوقات الاستثمار في الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية، بمتوسط حسابي بلغ (3.75 من 5.00)، وأهم هذه المعوقات ما يلي:

-       مرکزية الأنظمة والقوانين واللوائح المتعلقة باستثمار الأبحاث العلمية

-       افتقار الجامعة لوجود إدارة مختصة تتولى مهام استثمار الأبحاث العلمية

-       جمود اللوائح التي تنظم التعاقد مع قطاعات المجتمع

-       الافتقار لأساليب الترويج الجاذبة للتعاقد مع المتميزين بالبحث العلمي

-       ضعف توجيه أعضاء هيئة التدريس حول کيفية إجراء التعاقدات البحثية مع القطاعات المجتمع

-       ضعف قنوات الاتصال بين الجامعات وقطاعات المجتمع المحلية والعالمية

     ملخص نتائج السؤال الثالث: متطلبات الاستثمار في الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

      تبين أن أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس موافقون على متطلبات الاستثمار في الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية، بمتوسط حسابي بلغ (3.69 من 5.00)، وأهم هذه المتطلبات ما يلي:

-       تنمية وعي القيادات الأکاديمية بأهمية استثمار الأبحاث العلمية ونتائجها الاقتصادية

-       استحداث إدارة مستقلة لتسويق الأبحاث العلمية وتعقد الشراکات مع قطاعات المجتمع

-       إيجاد نظام اتصال فعال لتبادل المعلومات والخبرات بين الجامعة وقطاعات المجتمع

-       منح إدارة تسويق الأبحاث العلمية الاستقلالية المالية والإدارية

-       توفير بنية تحتية (معامل، ومختبرات) لإنتاج الأبحاث العلمية القابلة للتسويق

-       إعداد خطط استراتيجية لاستثمار الأبحاث العلمية

     ملخص نتائج السؤال الرابع: دلالة الفروق الإحصائية بين متوسطات درجات استجابات أعضاء هيئة التدريس لواقع استثمار الأبحاث العلمية تبعاً لمتغير (النوع، الدرجة العلمية، الجامعة)

أولاً: الفروق باختلاف متغير النوع:

-            تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس نحو واقع الاستثمار في الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية باختلاف متغير (النوع).

ثانياً: الفروق باختلاف متغير الدرجة العلمية:

-       تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05≥∝) بين متوسطات درجات استجابات أعضاء هيئة التدريس لواقع استثمار الأبحاث العلمية تبعاً لمتغير الدرجة العلمية لصالح أفراد الدراسة من الأساتذة.

ثالثاً: الفروق باختلاف متغير الجامعة:

-           تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05≥∝) بين متوسطات درجات استجابات أعضاء هيئة التدريس لواقع استثمار الأبحاث العلمية تبعاً لمتغير الجامعة لصالح أفراد الدراسة من منسوبي جامعة أم القرى.

ملخص نتائج السؤال الخامس: دلالة الفروق الإحصائية بين متوسطات درجات استجابات أعضاء هيئة التدريس لمعوقات استثمار الأبحاث العلمية تبعاً لمتغير               (النوع، الدرجة العلمية، الجامعة)

-            تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس نحو معوقات الاستثمار في الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية باختلاف متغيرات (النوع، الدرجة العلمية، الجامعة).

ملخص نتائج السؤال السادس: دلالة الفروق الإحصائية بين متوسطات درجات استجابات أعضاء هيئة التدريس لمتطلبات استثمار الأبحاث العلمية تبعاً لمتغير                (النوع، الدرجة العلمية، الجامعة)

أولاً: الفروق باختلاف متغير النوع:

-       تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس نحو متطلبات الاستثمار في الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية باختلاف متغير (النوع).

ثانياً: الفروق باختلاف متغير الدرجة العلمية:

-       تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05≥∝) بين متوسطات درجات استجابات أعضاء هيئة التدريس لمتطلبات استثمار الأبحاث العلمية تبعاً لمتغير الدرجة العلمية لصالح أفراد الدراسة من الأساتذة.

ثالثاً: الفروق باختلاف متغير الجامعة:

-       تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05≥∝) بين متوسطات درجات استجابات أعضاء هيئة التدريس لمتطلبات استثمار الأبحاث العلمية تبعاً لمتغير الجامعة لصالح أفراد الدراسة من منسوبي جامعة الطائف.

ملخص الإجابة عن السؤال السابع

       تم الوصول إلى تصور مقترح لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية، يوضح الشکل التالي مکونات التصور المقترح.

شکل (1) مکونات التصور المقترح

 

المنهج المستخدم في بناء التصور:

استخدمت الباحثة المنهج البنائي لتصميم هذا التصور، ومن أهم خطواته:

-       الاطلاع على الأدبيات ونتائج الدراسة.

-       صياغة التصور في صورته الأولية.

-       عرضه على المشرف والمناقشة حول ما تضمنته.

-       عرضه على المحکمين لتحکيمه.

-       صياغة التصور في صورته النهائية، وعرضه على المشرف مرةً أخرى.

-       اعتماد التصور وتضمينه في الأطروحة.  

مبررات التصور المقترح:

ينطلق التصور المقترح من المبررات التالية:

-     إن الاستثمار في البحث العلمي بالجامعات من شأنه أن يسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملکة 2030؛ من خلال رفع الناتج المحلي والاقتصاد الوطني، والتحول نحو اقتصاد المعرفة.

-     حاجة الجامعات السعودية إلى الاستثمار الأمثل للإنتاج العلمي لأعضائها؛ مما يعزز قدرتها التنافسية بين الجامعات، وتحسين تقدمها في التصنيفات العالمية.

-     إن تحليل واقع استثمار الأبحاث العلمية بالجامعات يساهم في سد الفجوة بين الواقع الحقيقي والمأمول، مما ينعکس ايجابياً على جهود الجامعات السعودية في تطوير أدائها وتحقيق أهدافها.

-     نتائج الدراسة الميدانية والتي أشارت إلى أن واقع تفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية جاءت بدرجات متوسطة، مما يتطلب استهدافها والعمل على تفعيلها.

-     إن توافر متطلبات تفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية جاء بدرجة عالية بحسب نتائج الدراسة الميدانية، وبالتالي يمکن الاستفادة منها في التخطيط الأمثل لزيادة الاستثمار في الأبحاث العلمية، وتحديد المتطلبات التي يجب الوفاء بها، والمعوقات التي تحد من عملية الاستثمار. 

-     النظام الجديد للجامعات والتوجه نحو التمويل الذاتي، والسماح للجامعات بالقيام بالاستثمارات المتعددة لتنمية مواردها المالية.

-     مبادرة وزارة التعليم الخاصة بتعزيز قطاع الأبحاث العلمية؛ والتي ترکز على تطوير المواهب والقدرات البشرية في مجال الأبحاث العلمية وتطوير المنتجات وتسويقها، وإقامة شراکات بين المنظمات العالمية والقطاع الخاص وبين الجامعات.

منطلقات التصور المقترح:

-        ثوابت الدين الإسلامي:- حيث تزخر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بشواهد عديدة تدل على أهمية الاستثمار فقال الله تعالى" انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ"(الأنعام: 99)، ‏وقال الله تعالى" وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُکُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"(الأنعام :141)، وقوله تعالى" لِيَأْکُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْکُرُونَ"(يس:35)،  کما ‏حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ‏من ترک الأموال دون استثمارها وذلک ما رواه حذيفة بن اليمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:" مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَکْ لَهُ فِيهَا "، وهذا يدل على أهمية تداول الأموال واستثمارها حتى لا تتعطل وظيفتها الاجتماعية وحتى يکون للاقتصاد قوته وقدرته على التجديد والتقدم والاستمرار‏.

-        وثيقة سياسة التعليم في المملکة العربية السعودية: مراعاة ما جاء في الوثيقة وما تضمنته من أسس، حيث نص الأساس رقم (112) على القيام بدور إيجابي في ميدان البحث العلمي وإيجاد الحلول السليمة الملائمة لمتطلبات الحياة المتطورة، ونص الأساس (138) بتعاون الجامعات السعودية مع الجامعات العالمية والاهتمام بالبحوث، والاکتشافات، والمخترعات، واتخاذ الوسائل المناسبة وتبادل البحوث النافعة (وزارة التربية والتعليم، وثيقة سياسة التعليم، 1390ه).

-        رؤية المملکة 2030: والتي وجهت إلى ضرورة الاستثمار ودوره الفعّال في تنمية المجتمع وقطاع الصناعة، ومن الأهداف العامة التي سعت الرؤية إلى تحقيقها: الاستثمار الفاعل وتعظيم القدرة الاستثمارية من خلال الهدف الاستراتيجي الثالث:" تنمية وتنويع الاقتصاد"، والهدف الفرعي تنمية وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الشرکاء، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وعقد الشرکات مع الجهات التي توفر فرص تدريب الخريجين دولياً ومحلياً، کما أشارت الرؤية إلى الترکيز على الابتکار في التقنيات وآليات الأعمال (رؤية2030، 2016).

-        ‏برنامج التحول الوطني2020: حيث تضمن العديد من الأهداف الاستراتيجية والتي يعتمد في تنفيذها على التطوير المؤسسي للجامعات، منها تطوير البحث العلمي متمثلاً في الهدف السادس:" تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، والهدف السابع:" تنويع مصادر تمويل مبتکرة وتحسين الکفاءة المالية لقطاع التعليم" (برنامج التحول الوطني، رؤية2030، 2016).

-        الخطط التنموية السعودية التاسعة والعاشرة والخطة الاستراتيجية آفاق والتي وجهت للتحول نحو مجتمع المعرفة والاقتصاد المعرفي المعتمد على الموارد البشرية المنتجة للمعرفة، وتعزيز الشراکة مع القطاعات الإنتاجية والتوسع في برامج خدمة المجتمع، من خلال تشجيع البحث العلمي وتوثيق العلاقات ‏التبادلية مع مؤسسات حکومية وأهلية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة في المملکة.

-        التجارب العالمية الرائدة في مجال الاستثمار في الأبحاث العلمية مثل تجربة: أمريکا، بريطانيا، واليابان.

-        ‏نتائج الدراسة الميدانية حيث تم الاستفادة منها في تحديد المتطلبات اللازمة لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية في ضوء التجارب العالمية. ‏

‏ أهداف التصور المقترح:

يتمثل الهدف الرئيس من التصور المقترح بتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية وتحديداً سعى التصور المقترح إلى تحقيق الأهداف التالية:

-        ‏تقديم إطار عمل إجرائي لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات بهدف تحسين أداء الجامعات.

-         تحويل الجامعات إلى بيوت خبرة عالمية وتسويق أبحاثها وخدماتها، وزيادة قدرتها التنافسية بما يسهم في بناء المجتمع.

-         تطوير الأداء البحثي لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا.

-         ‏توفير المتطلبات اللازمة للاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية.

-         تبني الاستثمار في الأبحاث العلمية کمدخل إداري حديث؛ لتطوير أداء الجامعات السعودية وذلک من خلال تدريب وتأهيل القيادات وأعضاء هيئة التدريس، والتوصل لأساليب استثمار متجددة في ضوء التجارب العالمية.

-         الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال استثمار الابحاث العلمية بالجامعات مثل تجربة الولايات المتحدة أمريکية، وکندا، واليابان.

-          تبني رؤية الاستثمار في الأبحاث العلمية ‏في ضوء التجارب العالمية لتکون جزءً لا يتجزأ من منظومة أهداف الجامعة.

-         تفعيل الشراکة البحثية بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المحلية والعالمية، من خلال تسويق المشاريع البحثية، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وأهداف رؤية الملکة 2030.

‏متطلبات‏ التصور المقترح:

     يتطلب نجاح تفعيل التصور المقترح إعداداً مسبقاً، وتحديد مجموعة من المتطلبات لتنفيذه وضمان استمراره، فمن خلال نتائج الدراسة والاطلاع على أدبيات وتجارب الدول العالمية، تم تحديد أهم المتطلبات اللازمة لتطبيق التصور المقترح من خلال التالي:

-          ‏اقتناع القيادات العليا بالجامعات بأهمية استثمار الأبحاث العلمية.

-          تبني التصور المقترح من قبل القيادات الجامعية.

-          ‏ نشر الوعي بأهمية استثمار الأبحاث العلمية لدى منسوبي الجامعات من قيادات وأعضاء هيئة التدريس، واستخدام الوسائل المناسبة‏.

-          تطوير السياسات والأنظمة التي تنظم العلاقة بين الجامعة وقطاعات المجتمع العام والخاص.

-           تطوير الهياکل التنظيمية ونظم الاتصالات بالجامعات بحيث تحقق التواصل الفعال بين کافة القطاعات.

-          استحداث وحدة خاصة لاستثمار الأبحاث العلمية في داخل الجامعة تضم فريق عمل مختص في ذلک.

-           تدريب أعضاء هيئة التدريس على المهارات البحثية والتسويقية وتعزيزها؛ من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات وحضور المؤتمرات ذات الجانب الاستثماري للأبحاث العلمية.

-          تنمية الوعي المجتمعي بأهمية استثمار الأبحاث العلمية؛ من خلال الإعلان والترويج، وعقد ورش عمل تعريفية للأبحاث التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس، والنتائج التي توصلت لها.

-          بناء مراکز بحثية متخصصة في الأبحاث الممولة من الجهات الأخرى خارج الجامعة.

-           توفير الإمکانات المادية والبشرية اللازمة لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية.

-           الاستفادة من التجارب العالمية والمحلية الناجحة في مجال استثمار الأبحاث العلمية بالجامعات.

-          الاستثمار بالأبحاث العلمية بتفعيل عمليات إدارة المعرفة البحثية محلياً وعالمياً.

-          توفر حوکمة واضحة للاستثمار بالأبحاث العلمية.

مراحل تفعيل التصور المقترح:

     في ضوء المراحل السابقة التي مر بها بناء التصور المقترح، يتناول هذا الجزء الإجراءات والآليات المقترحة اللازمة لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية في ضوء التجارب العالمية، وتشمل: التهيئة للتفعيل من خلال التخطيط للتفعيل مما يتطلب إجراءات قبلية للتشخيص، وقياس الفجوة وحجمها، وتحديد الآليات المقترحة اللازمة لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية، ثم آليات ومقترحات التنفيذ لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية، وأخيراً التقويم والتغذية الراجعة، وفيما يلي تفصيل للمراحل على النحو التالي، والشکل التالي يوضح تلک المراحل :

المرحلة الأولى: التخطيط والتهيئة للتفعيل (مرحلة ما قبل التفعيل‏):

تتضمن هذه المرحلة الإجراءات القبلية للتفعيل وتشمل (التشخيص وقياس الفجوة) أي: معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف؛ من خلال الترکيز على نتائج واقع استثمار الأبحاث العلمية، وما المتطلبات اللازم توفرها لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية في ضوء التجارب العالمية‏، فمن خلال نتائج قياس الفجوة لواقع تفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية، يمکن وضع عدد من المقترحات للإجراءات القبلية التي ينبغي توفرها لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية کما يلي:

-     ‏أن تتبنى القيادات العليا بالجامعات ثقافة الاستثمار في الأبحاث العلمية، ونشرها بين جميع منسوبي الجامعة من خلال عقد الدورات التدريبية، وورش العمل، لتوضيح أساسيات الاستثمار في الأبحاث العلمية ومفاهيم تطبيقها.

-     ‏تخصيص ميزانية مستقلة للاستثمار في البحث العلمي وإقامة المشاريع البحثية.

-     انشاء وحدة مستقلة لتسويق الأبحاث والمشاريع البحثية وفق سياسة واضحة لاستثمار الأبحاث.

-     تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تسويق أبحاثهم، ونشرها في المجلات العلمية العالمية.

-     استحداث نظام للحوافز المادية والمعنوية لأعضاء هيئة التدريس نظير تسويق أبحاثهم ومشاريعهم البحثية، وتحفيز الباحثين لنشر أبحاثهم في المجلات العلمية العالمية.

-     تعزيز العمل المشترک مع الهيئات المحلية والعالمية في تنفيذ المشروعات البحثية.

-     الاستفادة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تسويق الأبحاث العلمية، وعقد الشراکات مع قطاعات المجتمع.

‏المرحلة الثانية: مرحلة التنفيذ:

    تهدف هذه المرحلة إلى تفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية وفق آليات واضحة وإجراءات تدعم عملية التفعيل، وفقاً للآتي:

-      وضع خطة استراتيجية للاستثمار في الأبحاث العلمية وتضمين هذه الخطة ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة، حيث يتم فيها تشکيل فريق العمل وتحديد الأهداف التفصيلية ووضعها موضع التنفيذ، وتحديد کافة الإمکانات البشرية والمادية اللازمة لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية.

-       إنشاء وحدة خاصة بالاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعة تابعة لعمادة البحث العلمي، واستحداث وحدات تابعة لها في کل کلية، تتکون من:( وحدة التسويق، وحدة الشراکة، وحدة التدريب، وحدة الإعلان والترويج، وحدة الاتصال)، ومنحها کافة السلطات والصلاحيات التي تمکنها من تنظيم العمل.

-      ‏بناء ثقافة مجتمعية داعمة للاستثمار في الأبحاث العلمية؛ وذلک من خلال نشر ثقافة الاستثمار، وعقد اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجامعة وقطاعات المجتمع، للتعريف بدور الاستثمار في الأبحاث العلمية في تطوير أداء الجامعات، وتطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز قدراتها التنافسية وتحقيق مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية.

-       زيادة المخصصات المالية لاستثمار الأبحاث العلمية ودعم المراکز البحثية وأودية التقنية‏ مادياً.

-      تطوير الاداء البحثي لأعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتسويق أبحاثهم لتعود عليهم وعلى الجامعة بالفائدة؛ من خلال عقد الدورات التدريبية، وتشجيعهم على حضور الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية والمشارکة فيها.

-      تشجيع أعضاء هيئة التدريس على إجراء المشاريع البحثية المتنوعة من براءات اختراع وأفکار استثمارية واستشارات، وتشکيل فرق المشاريع البحثية مع مناظرين من الجامعات الأخرى، والعمل على تسهيل الإجراءات التنظيمية المساعدة في ذلک. تقوم على أساس

-       ‏وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية لأعضاء هيئة التدريس نظير تسويقهم لأبحاثهم العلمية.

-      تشجيع أعضاء هيئة التدريس على ربط المشاريع والأفکار البحثية بمتطلبات التنمية وسوق العمل، وتحويل هذه الأفکار إلى منتجات ذات عائد مادي.

-      ‏عقد اتفاقيات تعاون مع قطاعات المجتمع المحلية والعالمية، وإقامة شراکات بحثية مع جامعات محلية ودولية، وذلک من خلال تنظيم زيارات تبادلية بين الجامعة والقطاعات الأخرى، والتعريف بالإنجازات البحثية والمشاريع التي تقوم فيها.

-      الترکيز على الإعلان والترويج، ونشر الخدمات العلمية والبحثية والاستشارية، من خلال إبرام العقود الدعائية والتسويقية مع القطاعات المختلفة التي تساعد على جذب رجال الأعمال والصناعة.

-      ‏تطوير البنية التحتية والتقنية في الجامعة وتوفير شبکة اتصالات داخلية تربط إدارة الاستثمار في الأبحاث العلمية داخل الجامعة مع الجامعات المحلية والعالمية وقطاعات المجتمع، وتوفير معامل ومختبرات لتسهيل تنفيذ الأنشطة والمشاريع البحثية.

-       إجراء الأبحاث المشترکة بين الجامعة والجامعات العالمية من خلال عقد شراکات بين مراکز الأبحاث العلمية بالجامعة والمؤسسات البحثية والشرکات الصناعية والمراکز البحثية العالمية.

-      إشراک رجال الأعمال والصناعة في تطوير برامج الجامعة لتوثيق التعاون الذي يؤدي بدوره إلى تطوير الاستثمار في الأبحاث العلمية.

-      استقطاب خبراء في استثمار الأبحاث العلمية من داخل وخارج المملکة، للاستعانة بخبراتهم في مجال الاستثمار وتسويق الأبحاث العلمية.

-      عمل أدلة إرشادية لتسهيل التطبيق، وتوضيح الغموض لأعضاء هيئة التدريس وتوضيح طرق الاستثمار وتسويق الأبحاث، وکيفية عقد الشراکات المحلية والدولية.

-      إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأبحاث التي أجراها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بحيث تُعرض نتائج الأبحاث التي تم التوصل إليها، وتکون متاحة لجميع قطاعات المجتمع، کما تتضمن قاعدة البيانات توصيفاً واضحاً للأبحاث والأفکار العلمية للباحثين واهتماماتهم البحثية.

المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد التطوير (التقويم وتقديم التغذية الراجعة):

      تهدف هذه المرحلة إلى النظر في الإجراءات القبلية والتنفيذية لتفعيل الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية، في ضوء التجارب العالمية، ويمکن العمل على التأکد من تحقق جميع الأهداف التي يسعى التصور إلى تحقيقها وفق السياسات المرسومة له، مع مراعاة مدى الانحراف عن تحقيق الأهداف وفق المؤشرات المحددة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية وتقديم التغذية الراجعة المناسبة.

 وتتم مرحلة المتابعة والتقويم من خلال:

-   تشکل إدارة الجامعة فريقاً لتقييم التطبيق التجريبي للتصور المقترح.

-   استخدام وسائل تقييم ومتابعة قبلية وبعدية لضمان سير عملية التطبيق کما خطط لها، وتقترح الباحثة المتابعة القبلية: وتتم قبل البدء في وضع التصور المقترح موضع التنفيذ، وتهدف إلى معرفة مدى الاستعداد، وسلامة الإجراءات، من خلال الوقوف على الوضع الحالي للجامعة، واستقراء لمجمل التغيرات المحيطة، والمتابعة التزامنية: وهي المرحلة التالية، وتبدأ متزامنة مع تنفيذ التصور المقترح، وتستمر معها وحتى الانتهاء منها، وتهدف إلى متابعة التنفيذ وفق الخطة الموضوعة، وتحديد الخلل - إن ُ وجد- والتعامل معها في حينه، ومتابعة اللاحقة: وهي (المتابعة الختامية (تغذية راجعة)، تبدأ بعد الانتهاء من تنفيذ العمليات، وتهدف إلى تقييم کلي للوضع، ووضع الإجراءات التصحيحية، وتعديل الأخطاء.

-   إعداد تقارير متابعة وتقويم عن نتائج تنفيذ الخطة، توضح ما تم تنفيذه وما لم يتم وفق البرنامج الزمني المحدد وارسالها للجهات المختصة للإفادة منها عند وضع الخطة الجديدة.

-   تنفيذ الآليات والمقترحات، کل حسب اختصاصه (الأقسام الکليات الإدارة العليا).

-   إصدار تقرير فصلي عن أبرز الآليات التي تم تنفيذها، والصعوبات التي تحد من تنفيذها، وقياس تحقق أهداف التصور المقترح.

-   مناقشة النتائج الصادرة مع المسؤولين عن تنفيذ التصور بالجامعة لتضمين جهود التطوير ضمن رؤية ورسالة الجامعة.

 

ثانياً: توصيات الدراسة:

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الميدانية، يمکن تقديم مجموعة من التوصيات، کالتالي:

-          تبني منظومة الأنظمة والقوانين واللوائح المتعلقة باستثمار الأبحاث العلمية بشکل واضح ومحدد يسهل من خلاله معرفة القواعد المنظمة لعملية استثمار الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية.

-          ضرورة العمل على إنشاء إدارة مختصة في کل جامعة تتولى مهام استثمار الأبحاث العلمية، وکيفية تفعيلها على أرض الواقع والاستفادة منها.

-          ضرورة تسهيل اللوائح التي تنظم التعاقد مع قطاعات المجتمع وعدم تعقيدها بما يسهل على مراکز الأبحاث العلمية التواصل مع مؤسسات المجتمع.

-          تبني أساليب الترويج الجاذبة للتعاقد مع المتميزين بالبحث العلمي والتي تساعد في زيادة مستوى دافعيتهم نحو التعاقد مع الباحثين المتميزين والاستفادة من أبحاثهم العلمية في خدمة المجتمع المحلي.

-          تبني منظومة التدريب التي تساعد في زيادة خبرات أعضاء هيئة التدريس حول کيفية إجراء التعاقدات البحثية مع قطاعات لمجتمع.

-          ضرورة توفير قنوات الاتصال اللازمة بين الجامعات وقطاعات المجتمع المحلية والعالمية بهدف سهولة التواصل.

-          العمل على توفير المعامل المختصة واللازمة لإجراء الأبحاث العلمية داخل الجامعة بما يساهم في زيادة هذه الأبحاث وتنوعها.

-          ضرورة تبني منظومة المعلومات المتطورة التي تسهم في معرفة احتياجات قطاعات المجتمع وسوق العمل وبالتالي القدرة على ربطها بالخطط البحثية.

-          العمل على تبني نظام الحوافز والمکافآت المقدمة للباحثين المتميزين بما يؤدي إلى زيادة مستوى التنافس والدافعية بين الباحثين.

-          العمل على تخفيف الأعباء الإدارية التي يقوم بها الأعضاء في الجامعة بما يساهم في تفرغهم لإجراء البحوث العلمية.

-          تبني منظومة التوعية بأهمية استثمار الأبحاث العلمية ونتائجها الاقتصادية والاستفادة منها في خدمة قطاعات المجتمع.

-          ضرورة العمل على إيجاد نظام اتصال فعال لتبادل المعلومات والخبرات بين الجامعة وقطاعات المجتمع والاستفادة من الآراء والأفکار المطروحة في مجال استثمار الأبحاث العلمية.

ثالثاً: مقترحات الدراسة:

       يعد موضوع استثمار الأبحاث العلمية في ضوء التجارب العالمية من الموضوعات الحديثة ّالتي تنشدها الجامعات لإحراز مراکز متقدمة بالتصنيفات العالمية، وتحقيق التنافسية، وحيث سعت الدراسة الحالية إلى التعمق بدراستها وصولاً إلى التصور المقترح، وأن يکون مضمون البحث امتداداً لجهود بحثية سابقة، فإن الدراسة الحالية تقدم الموضوعات التالية کمقترحات لدراسات مستقبلية:

-  الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية ودورها في تحقيق التميز المؤسسي بين الجامعات.

-  تمويل الجامعات السعودية من خلال الاستثمار في الأبحاث العلمية من وجهة نظر القيادات الجامعية.

-  الاستثمار في الأبحاث العلمية بالجامعات السعودية ودوره في تحقيق التنمية المجتمعية.

-  تطوير التصور المقترح الذي قدمته الباحثة.

-  تطوير استثمار الأبحاث العلمية في ضوء معايير التصنيفات العالمية.

 

 

 

 

 

 

المراجع:

المراجع العربية:

إبراهيم، محمد .(2009). التعليم الجامعي قضاياه واتجاهاته. جامعة المنوفية، القاهرة.

أبو عرابي، سلطان .(2010،يناير). البحث العلمي في الوطن العربي : واقع وتطلعات. المؤتمر العربي الثالث - الجامعات العربية: التحديات والآفاق المنظمة العربية للتنمية الإدارية، شرم الشيخ، 3-38.

البار، حسن عبد القادر. (2010). ثقافة تطوير التعليم الفکرية کدعامة من دعامات التنمية المستديمة. سلسلة منظومة الثقافة الفکرية.

بدوی، أحمد ذکي.( ۱۹۹۳). معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية(ط2) . مکتبة لبنان.

بوفالطة، محمد وموساوي، عبد النور. (2015). اتجاهات التحول للجامعة المنتجة "الاستثمارية" کمصدر للتمويل الذاتي: دراسة حالة جامعة منتوري قسنطينة. مجلة العلوم الإنسانية، (43)،377-392.

حرب، محمد خميس. (2013). تطبيق إدارة المعرفة بالجامعات لتحقيق التميز في البحث التربوي. مجلة جامعة الإسکندرية الدراسات التربوية والنفسية، 28(79)، 1-89.

حسنين، منال سيد يوسف. (2020). تأثير القيادات الجامعية في دعم ثقافة تسويق البحوث العلمية بجامعة الإسکندرية: دراسة ميدانية على القطاع الطبي. مجلة دراسات تربوية ونفسية جامعة الزقازيق، (107 )،113-241. 

الحمادي، فايزة وسالم، سماح. (1438ه، ربيع الثاني13-14). تنمية الموارد الذاتية للجامعات السعودية بالتطبيق على جامعة الملک فيصل. ورقة مقدمة إلى مؤتمر الجامعات السعودية في تفعيل رؤية المملکة 2030 ،جامعة القصيم، بريدة.

الخطيب، أحمد. (2003). البحث العلمي والتعليم العالي. دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع.

الخليفة، عبد العزيز علي. (2014). صيغة مقترحة لتفعيل الشراکة المجتمعية للجامعات السعودية في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة – جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية نموذجاً. مجلة رسالة التربية وعلم النفس، (46)،  97-123.

درادکة، أمجد محمود، ومعايعة، عادل سالم. (2014). الشراکة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموک. المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي جامعة صنعاء،7(15)،97-132.

راضي، محمد، وإبراهيم، علي.( 2010 ). واقع تسويق جودة الخدمات التعليمية: دراسة تطبيقية في کلية المأمون بغداد. مجلة الإدارة والاقتصاد، ( 85)، 63-111.

رحمة، أنطوان. (1423هـ). الاستثمار التربوي في دول الخليج: الواقع وسبل التطوير ورقة عمل مکتب التربية العربي لدول الخليج. ورقة مقدمة إلى اللقاء الخامس لممثلي الجامعات وقطاعات التعليم العام ورؤساء الغرف التجارية في دول الخليج العربي، الغرفة التجارية والصناعية، الاحساء.

الزلزلة، يوسف. (2011). مفهوم الاستثمار في التعليم العالي. المؤتمر العربي الثاني – الاستثمار في التعليم العالي، جمعية المرکز الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي، بيروت.

السالم، محمد السالم. (2011). البحث العلمي في مجال دراسة المعلومات: دراسة للتحديات التي تواجه الشراکة المجتمعية. مجلة مکتبة المک فهد الوطنية، 17(2)، 1-34.

سلطان، سامي وفؤاد، دينا. (۲۰۱۸، يناير). نشرة دورية صادرة عن الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التکنولوجية. (2)، جمهورية مصر العربية.

شموط، مروان وکنجو، عبود. (2008). أسس الاستثمار. الشرکة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة.

صائغ، عبد الرحمن أحمد. (2015). تطوير الأداء الأکاديمي في الجامعات السعودية فِ ضوء تحديات العولمة ومتطلبات اقتصاد المعرفة أنموذج مقترح. ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الأول: تطوير الأداء الأکاديمي لکليات التربية رؤية استشرافية، جامعة الجوف.

الصلاحي، سعود بن موسى بن أحمد السويرق .( 2017). أدوار عمادات البحث العلمي في الجامعات السعودية تجاه التحول إلى مجتمع واقتصاد المعرفة في ضوء متطلبات رؤية المملکة 2030. المؤتمر الثامن- مؤسسات المعلومات في المملکة العربية السعودية ودورها في دعم اقتصاد ومجتمع المعرفة (المسؤليات، التحديات، الآليات)، الجمعية السعودية للمکتبات والمعلومات، 1، 320 – 299 .

العامري، عبد الله محمد. (1438ه، ربيع الثاني13-14). بناء الشراکات الاکاديمية لبرامج الدراسات العليا التربوية في الجامعات السعودية في ضوء نماذج تدويل التعليم العالي (تصور مقترح). ورقة مقدمة إلى مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية المملکة العربية السعودية 2030، جامعة القصيم.

عبد الجبار، الجوهرة. (2017). دور الجامعات في دعم البحث العلمي لتعزيز الاقتصاد المعرفي: مؤشرات الاهتمام به في الجامعات السعودية. مجلة مکتبة الملک فهد الوطنية، 23(1)،58-88

عزازي، فاتن محمد. (1437ه). اقتصاديات التعليم. دار الزهراء.

العسيري، زهرة محمد. (2017). تسويق البحوث العلمية في الجامعات السعودية من منظور اقتصاد المعرفة- دراسة تطبيقية بجامعة الملک خالد] رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة الملک خالد.

علوان، قاسم. ( 2010). إدارة الاستثمار بين النظرية والتطبيق. دار الثقافة.

عمر، فدوى فاروق .(2018). تنظيم العلاقة بين منتوج البحوث الجامعية والمردود النفعي: آلية تنفيذية مقترحة.  المجلة التربوية جامعة سوهاج ،54، 217 – 171.

الغنبوصي، سالم سليم.(2015). تصور مقترح لتفعيل الشراکة ببين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات المجتمع بدول الخليج العربي في ضوء خبرات بعض الجامعات العالمية. ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الأول: تطوير الأداء الأکاديمي لکليات التربية رؤية استشرافية، جامعة الجوف.

القحطاني، ريم. (2014 ). تسويق بحوث الجامعات السعودية: مدخل استراتيجي لتفعيل الشراکة المجتمعية] رسالة دکتوراه غير منشورة [. جامعة الملک سعود.

القحطاني، منصور بن عوض صالح. (2005). تفعيل روح الشراکة بين الجامعة والقطاع الخاص: الواقع وسبل التطوير. مؤتمر الشراکة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث والتطوير، جامعة الملک سعود، الرياض، 145 – 203.

القصبي، راشد.( 2003 ). استثمار وتسويق البحث العلمي في الجامعة. مجلة مستقبل التربية، 9(28)، 9-44.

قطب، سعود عبد العزيز والخولي، علوي عيسى. (2011). البحث العلمي بالجامعات السعودية الواقع والمعوقات والحلول. ورقة مقدمة إلى مؤتمر الرؤية المستقبلية للنهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي، الأردن.

قوبع، خيرة وسليمان، عائشة وابن حجوبة، حميد. (2015). ما السبيل للحد من هجرة العقول العربية: دراسة حالة الجزائر. مجلة رماح للبحوث والدراسات، (15) ،158- 138.

الکندري، لطيف حسن وملک، بدر محمد. (1429ه). تعليقة أصول التربية. مکتبة الفلاح.

مجلة التايمز.(2021). تصنيف الجامعات:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world- ranking#!/page/0/length/25/name/king%20/sort_by/rank/sort_order           /asc/cols/stats

مجلة وبترکس. (2021).تصنيف الجامعات

 https//www.webometrics.info/en/Asia/Saudi%20Arabia%20

محمد، محمد النصر. (2017). سبل الاستثمار التربوي لجماعة الرفاق لمواجهة العنف المدرسي. مجلة الثقافة والتنمية مصر، 18(119)، 328- 366.

المزين، سلمان، وصبيح، لينا. (2015). معوقات تفعيل الشراکة المجتمعية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وسبل الحد منها. مجلة جامعة النجاح للأبحاث العلوم الإنسانية، 29 ( 9)، 1764 – 1784.

مسلم، عبدالله حسن. (2015). الإدارة التسويقية الحديثة. دار المعتز.

ملحم، سامي محمد. (2017 ). مناهج البحث في التربية وعلم النفس. (9). دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

المنقاش، سارة وابن عتيق، عزيزة. (2017). نموذج مقترح لاستثمار في برامج الأکاديمية بالجامعات السعودية من خلال الشراکة مع القطاع الخاص. مجلة کلية التربية، 174، 373- 417.

الموجي، مروة محمد.)2009 (. تسويق الخدمات الجامعية مدخل لتحسين التعليم الجامعي: دراسة حالة کلية التربية جامعة عين شمس]رسالة ماجستير غير منشورة [ ، جامعة عين شمس.

موسى، عبد الناصر وعبد الصمد، سميرة. (2013، ابريل22-25). رأس المال البشري وأهم مداخل قياسه في ظل اقتصاد المعرفة. ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر للأعمال حول رأس البشري في اقتصاد المعرفة، جامعة الزيتونة الأردنية، الأردن.

وزارة التعليم العالي. (1442ه). جامعة الملک سعود، وکالة البحث العلمي، الأهداف والإنجازات.  https://chairs.ksu.edu.sa/ar/node/85

وزارة التعليم العالي. (1442ه). جامعة الملک عبد الله عمادة البحث العلمي، https://dsr.kau.edu.sa/Default-305-AR

وزارة التعليم العالي. (1442ه). جامعة الملک فهد للبترول والمعادن عمادة البحث العلمي،   https://dsr.kfupm.edu.sa/about/introduction

وزارة التعليم العالي. (1442ه). جامعة ام القرى عمادة البحث العلمي، https://uqu.edu.sa/dsr/App

وزارة التعليم العالي. (1442ه). جامعة ام القرى معهد البحوث والدراسات الاستشارية، https://uqu.edu.sa/icrs/App/About 

 وزارة التعليم العالي. (1442ه).معهد البحوث والاستشارات جامعة الملک عبد العزيز، https://raci.kau.edu.sa/Pages-ar-about-us.aspx

وزارة التعليم العالي. (1442ه). معهد الملک عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، https://kai.ksu.edu.sa/ar  

وزارة التعليم العالي. (1442ه). وادي مکة، وزارة التعليم العالي، https://wadimakkah.sa/about-us/

وزارة التعليم العالي. (2012). السجل الوطني للتعليم العالي. المجلد الثالث، الرياض: مرکز البحوث والدراسات في التعليم العالي.

 

المراجع الأجنبية

Ansari, M., Armaghan, N. & Ghasemi, J.(2016). Barriers and solutions to commercialization of research findings in schools of agriculture in Iran : a qualitative approach. International Journal of Technology, 1,5-14.

Farsi , Jahangir Yadollahi, and Kambeiz Talebi .(2009). Application of Knowledge Management for Research Commercialization, World Academy of Science, Engineering and Technology, Tehran, from www.willamette.edu/willamette_IMP_2015_2018.pdf.

Guimon ,Jose. (2013). Promoting University-Industry Collaboration in Developing Countries. The innovation policy platform. World Bank

Hanover Research. (2016). Trends in Higher Education Marketing, Enrollment.

Hashizume ,Atsushi (2011) . Industry & University Collaboration in Japan . Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT: access http://www.britishcouncil.jp/sit-es/britishcouncil.jp/files/edu-atsushihashizume-session1-en.pdf

Huang, Futao. (2017). Who are they and why did they move to Japan? An analysis of international faculty at universities. The Centre for Global Higher Education, UCL Institute Education,11-17, Retrieved from: https://www.researchcghe.org/perch/resources/publications/wp27.

Levišauskait, K. (2010). Investment Analysis and Portfolio Management. "Leonardo da Vinci Programme Project", Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania.

Marsikova, Katerina. (2005). Human Capital Investment in Higher Education: Empirical Evidence of Expected Earning in The Czech Republic. Technical University of Liberec, Faculty of Economics, Czech,

  Narayan , A. K. (2011). In search of an effective governance model of academic research commercialization , Special Education, 10(1), 1-16.

Nejad, F& Hayak, K& Asetmal, E. (2018). Identifying Commercializing Researches and Innovations in East Azerbaijan University with AHP Techniques and Providing Appropriate Strategies and Prioritizing. European Journal of Sustainable Development ,7(2),121-140.

 Suhaimi, N & Abdul Halim, M&, Hashim, H. ( 2020). Commercialization of academic research. Journal of Applied Research in Higher Education,(2050-7003).

Ulrichse Tomas Coates.( 2014). Building Long Term Strategic University Industry Partnerships lessons and effective practices from uk and us experiences. Workshop organised by:Science Technology.

vadi, Maaja;, Toomas Haldma.(2010).Knowledge Transfer: Through University-Industry Relations. Some Aspects Of Organizational Culture. Estonian Discussions on Economic Policy, Vol. 18, pp.490 – 635, access: http://dx.doi.org/10:15157/tpep.y18i0

Yadin , Daniel.(2002). The International Dictionary of Marketing, London : Kogan Page Limited.

 

 

 

Article View: 4,722

PDF Download: 1,716