النظام القانوني للحق في الإضراب في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وأحکام القضاء (نحو قانون خاص بتنظيم الحق في الإضراب)(دراسة مقارنة) | ||||
روح القوانين | ||||
Article 5, Volume 34, Issue 97, January 2022, Page 547-682 PDF (4.24 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/las.2022.120557.1048 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
خالد مصطفي على فهمي إدريس | ||||
عضو هيئة تدريس بجامعة السلام بطنطا | ||||
Abstract | ||||
تحتل الحقوق والحريات العامة على مر العصور منزلة رفيعة في أفئدة البشر لکونها ضرورة حيوية لا يتحقق للإنسان بدونها حياة إنسانية فهى تعبير عن الکرامة والعزة( )، وحقوق الإنسان هي فکرة عالمية وشمولية, حظيت بقبول معظم الدول والمنظمات الدولية, وهي تعني مجموعة من القواعد التي تخول حقوقاً للفرد دون تقديم تنازلات من جانبه أو إذلال له، وهذا يدل على أنها ليست مجرد آمال، ولکنها منظومة واقعية صدقت عليها معظم دول العالم، وتبلورت فکرة حقوق الإنسان بنشأة منظمة الأمم المتحدة في سنة 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث تبنى تلک الحقوق والحريات الميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في10/12/1948، والعهدان الدوليان الأول للحقوق المدنية والسياسية والثاني للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والتي تم التصديق عليهما في عام 1966 . ولم تعد فکرة حقوق الإنسان مجرد فکرة مدنية حضارية أخلاقية فقط بل صارت لها صفة الإلزام على کافة الدول، کما أصبحت تأخذ اتجاهات أخرى على الســــاحة السياسية الداخلية والخــــارجية للدول، وبالتالي فإن المحافظة عليها أو السعي لحمايتها وصونها يعد من أهم غايات منظمة الأمم المتحدة، وکافة المنظمات الاقليمية والدولية الراعية لها، کما أصبح من أسباب نجاح أو فشل أي منظومة سياسية في أى دولة هو مدى تطبيقها واحترامها لمعايير حقوق الإنسان. ومن بين أهم المشکلات التي تعانيها الکثير من الدول هو التطبيق لبعض تلک المعايير، ولما کان من الصعب لأي حکومة أن تحظي بقبول کافة مواطنيها لسياستها، فإن عليها أن توفق في قراراتها بما يتناسب مع ظروفها وإلا تعرضت لأزمات حادة قد تطيح بها وتؤدى لسقوطها، ومن بين الحقوق التي تحدث الکثير من المشکلات في التطبيق الحق في الإضراب عن العمل . TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian // TRANSLATE with EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back // TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian // TRANSLATE with EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back // This page is in English Translate to Arabic Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bengali Bulgarian Catalan Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Gujarati Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Lao Latvian Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Simplified Chinese Slovak Slovenian Spanish Swedish Tamil Telugu Thai Traditional Chinese Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Never translate English Never translate las.journals.ekb.eg | ||||
Highlights | ||||
| ||||
Keywords | ||||
الحق فى الإضراب; اتفاقيات دولية; احکام القضاء | ||||
Full Text | ||||
| ||||
References | ||||
| ||||
Statistics Article View: 937 PDF Download: 594 |
||||