ضمانات التوازن بين قواعد التجريم والعقاب وحماية الحقوق والحريات | ||||
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||||
Article 9, Volume 55, Issue 2, May 2022, Page 353-390 PDF (272.14 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jslem.2022.126595.1100 | ||||
View on SCiNiTO | ||||
Author | ||||
عبدالرحمن أحمد إبراهيم عبدالکريم | ||||
ضابط شرطة بوزارة الداخلية | ||||
Abstract | ||||
أعطى الله سبحانه وتعالى حين خلق هذا الکون وما عليه الحرية للإنسان بکل معانيها إلا ما حرمه الله تعالى على عباده ؛ والذى يعد قليلا بالنسبة للکثير لما أحله الله تعالى ؛ فقال تعالى ( هو الذى خلق لکم ما في الأرض جميعا ) ( ) فالأصل في الأشياء الإباحة کقاعدة شرعية وقانونية تم إقرارها منذ قديم الأزل ؛ فجعل الله سبحانه وتعالى کل شىء مباح إلا ما تم تحريمه بنص خاص ؛ أي أن القاعدة هى الإباحة والإستثناء هو التحريم والتقييد ؛ وهذا يصدق في مجال الحريات ؛ حيث إن الإنسان يملک منذ أن خلقه الله تعالى حرية التصرف ؛ فأباح الله لسيدنا آدم حرية الحرکة في الجنة هو وزوجته حواء ماعدا إستثناء واحد ؛ وهو الإقتراب من الشجرة المحرمة ؛ ولکن مارس آدم حريته الکاملة في الإختيار فعصى أمر الله وأکل من الشجرة فکان جزاءه النزول إلى الأرض ومن حينها والبشر جميعا يمارسون حرية الإختيار حتى قيام الساعة . فعملت کل الحضارات منذ فجر التاريخ وعلى مر العصور على حماية حقوق الإنسان والنص عليها فى تشريعاتها ودساتيرها ، ثم ما لبثت أن دخلت حقوق الإنسان على مستوى العالم ککل وليس على مستوى الدولة فحسب وذلک بعد تأسيس عصبة الأمم الذى يحتوى ميثاقها على بعض البنود المتعلقة بحقوق الإنسان ، وکان هذا الميثاق وما تتضمنه من بنود مصدر إلهام لکل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) ؛ وأيضا ما تضمنه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وتأکيده في أکثر من ثلاثين مادة على ضرورة حماية حقوق الإنسان وکفالتها ( ). | ||||
Keywords | ||||
ضمانات; التوازن; التجريم | ||||
Statistics Article View: 363 PDF Download: 441 |
||||