الالتـزام بالتسبيب فى إطار النظريـة العامة للعقد
الدميـاطى, . (2021). الالتـزام بالتسبيب فى إطار النظريـة العامة للعقد. EKB Journal Management System, 94(1), 135-260. doi: 10.21608/mle.2021.226340
تامـر محمـد الدميـاطى. "الالتـزام بالتسبيب فى إطار النظريـة العامة للعقد". EKB Journal Management System, 94, 1, 2021, 135-260. doi: 10.21608/mle.2021.226340
الدميـاطى, . (2021). 'الالتـزام بالتسبيب فى إطار النظريـة العامة للعقد', EKB Journal Management System, 94(1), pp. 135-260. doi: 10.21608/mle.2021.226340
الدميـاطى, . الالتـزام بالتسبيب فى إطار النظريـة العامة للعقد. EKB Journal Management System, 2021; 94(1): 135-260. doi: 10.21608/mle.2021.226340

الالتـزام بالتسبيب فى إطار النظريـة العامة للعقد

مجلة القانون والاقتصاد
Article 3, Volume 94, Issue 1, July 2021, Page 135-260  XML PDF (1.35 MB)
Document Type: المقالة الأصلية
DOI: 10.21608/mle.2021.226340
View on SCiNiTO View on SCiNiTO
Author
تامـر محمـد الدميـاطى*
أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى المُساعد بکليـة الشرطة
Abstract
المُقدمــــة
جوهر التصرف القانونى هو الإرادة، فهى لحمته وسداه، والإرادة بدورها عبارة عن اختلاجة نفسية داخلية يجب التعبير عنها فى العالم الخارجى على نحو يرضاه القانون، وأن تتوافر لها شروط تضمن صحتها فى نظره، حتى يستقيم عودها ويقوم بنيانها، ويطيب بناء العقد، ويحقق النفع الاقتصادى لأطرافه. بيد أن هذه الإرادة لا تنبت من فراغ أو عدم، بل لا بد لها من باعث Mobile([1]) مشروع يدفعها ويستحثها على إبرام العقد، بما يحمله بين جنباته من رغبات وغايات المتعاقدين، ويغدو بها نحو سلوک سبيل العقد([2]).   
ومع ذلک نجد أن العقد يستمد قوته الملزمة من توافق إرادات طرفيه على إبرامه، دون وجود إلزام على طرفيه بتسبيب هذه الإرادة، أو الإعلان عن دوافعها، وينبع ذلک من حرصهما دائماً على الحفاظ على أسرار وکوامن العملية التعاقدية من تطفل الغير، وغالباً ما يجدان فى ذلک ضمانة لإتمام التعاقد والحصول على المنفعة المبتغاة منه، بل يصل الأمر بکل منهما فى کثير من الأحيان إلى تفضيل عدم البوح للطرف الآخر بالأسباب التى دفعته للتعاقد؛ فالاتفاق على العناصر الأساسية وحصول الأطراف على المنفعة، کان يبدو منسجماً مع الغاية من وراء إبرام العقد، مما کان يغنى عن التزام المتعاقد بتسبيب التعبير عن إرادته، وفقاً للقواعد العامة، أو بمعنى أدق، لم يکن هناک حاجة فى ظل هذا الوضع – وعدم تشعب العلاقات التعاقدية - للاهتمام بهذا الالتزام، فالأسباب أو البواعث تظل عادة خارج إطار العقد کامنة فى النفس طالما لم يتم التعبير عنها([3]).
غير أن تطور الحياة الاقتصادية أدى إلى ظهور علاقات تعاقدية تتميز بعدم التوازن بين طرفيها، نتيجة وجود طرف قوي في العلاقة التعاقدية، قد يملک من مقومات القوة التعاقدية ما يسمح له بتحديد عناصر العقد أو يقرر مصيره، إنهاءً أو استمراراً، بإرادته المنفردة([4])، وفى هذه المنطقة بالذات تبدو الهوة العميقة بين صلاحيات المتعاقدين، ويثور التساؤل حول ترک المتعاقد لمحض إرادته، التى تدفعها مصالحه، دون حدود ورقابة، أم يکون من حسن الصنعة القانونية إلزامه بتسبيب تصرفه.
- تجاهل نظرية العقد لفکرة الالتزام بالتسبيب:
     رغم الغموض الذي يحيط بأصل فکرة التسبيب، فالمعروف أنها ليست فکرة جديدة على رجال القانون، فقد ارتبطت فى أذهانهم - منذ وقت طويل - بتسبيب الأحکام القضائية([5])، ثم ما لبثت أن اقترنت أيضاً بتسبيب القرارات الإدارية فى نطاق القانون العام، ولهذا أصبح التسبيب ضمانة جوهرية من ضمانات تحقيق العدالة، وبهذه المثابة فهو "يمثل القلب النابض للقضاء، الذى لا يمکن أن يوجد بدونه، بل هو القلب النابض للقانون نفسه"([6]).
فالتسبيب ظل - لفترة طويلة - راسخاً فى الأذهان، بأنه يعنى الترجمة الصادقة للحکم، واللازم لقبوله ومشروعيته؛ حيث يکفل إقناع الخصوم بصحة وعدالة الحکم، إذ إن اطلاعهم على أسبابه يولد لديهم قناعة بصحته وعدالته، ويدفعهم للثقة بأن الحکم لم يکن وليد أهواء أو أغراض، وإنما صدر بعد بحث واستنتاج وتمحيص للوقائع، کما أنه ثانيًا حق طبيعي للخصوم، بوصفه أداة لتفعيل الحقوق الأخرى وضابطاً يحمي الحقوق الفردية، ويدافع عن الحريات الشخصية.
ورغم رسوخ فکرة التسبيب فى إطار الأحکام القضائية، حيث نالت حظاً وفيراً من التنظيم التشريعى والتناول الفقهى والقضائى([7])، إلا أنها ليست حکراً على القانون الإجرائى، فالقانون الموضوعى يعرفها أيضاً، وإن اختلف مدلولها وضاق نطاقها فيه، "فالمفهوم العام للتسبيب يبقى واحداً، من ناحية ما يعنيه من أن يکون القرار مسبباً، سواء أکان القرار المقصود هو قرار القاضى، أم کان قراراً من أحد المتعاقدين فى الرابطة العقدية"([8]).
ومع هذا، بدا هناک تجاهل کامل للتسبيب فى الإطار التعاقدى، أى التسبيب غير القضائى motivation non juridictionnelle، إذ ظلت النظرية العامة للعقد بعيدة عن هذه الفکرة، ولم يعرها الفقه اهتمامه إلا مؤخراً، رغم الومضات التى أطلقها البعض منذ فترة زمنية طويلة، حيث ذهب الفقيه إجزافييه لاجارد Xavier Lagarde – قبل عشرين عاماً - إلى أن "مسألة تسبيب التصرفات القانونية، على ما يبدو، لم يتم تناولها على الإطلاق بشکل مباشر؛ إذ کان يتم تناولها بشکل عابر في بعض الأطروحات والمقالات"([9]).
وهذا بلا شک يوضح سبب غياب التنظيم التشريعى للالتزام بالتسبيب فى البيئة التعاقدية، لدرجة التفات القانون المدنى عن استخدام مصطلح «التسبيب motivation» أو حتى مصطلح «الباعث motif»، سواء في تکوين العقد أو في زواله، وتأخر الفقه والقضاء کثيراً فى تناوله وتفصيل حدوده وضوابطه، رغم أهميته.
ورغم جمود القواعد العامة فى إقرار الالتزام بالتسبيب فى العقود، إلا أن ذلک لم يحد من إمکانية قبوله فى بعض الأحوال، فلا يوجد ما يمنع المتعاقد من تسبيب التزامه طواعيةً، کما يجوز الاتفاق بين المتعاقدين على اشتراط التسبيب، وهو مسلک يفيد بلاشک متى ثار نزاع أمام القاضى، إذ يکون المتعاقد قد أعرب مقدماً عن بيان الأسباب التى دفعته لإبرام التصرف، کما يساهم فى بث الطمأنينة لدى المتعاقد الآخر من حيث مراعاة مصالحه فى هذه الحالة([10]).      
ولکن فى تطور لافت للنظر بدأ هذا الالتزام يحظى بقدر من الاهتمام، حين جرى تنظيمه فى بعض القواعد المنظمة للعقود الخاصة Contrats spéciaux؛ وأول ما يتبادر إلى الذهن منها هو أحکام عقد العمل التى تفرض التزاماً على رب العمل بتسبيب قرار فصل العامل motiver le licenciement، سواء أکان ذلک مبنياً على سبب شخصى([11]) أم اقتصادى([12])، لضمان عدم تعسفه والتيقن من نزاهة قراره، کما تفرض أحکام الإيجار التجارى، فى فرنسا، على المؤجر اشتراط تسبيب بعض تصرفاته القانونية فى مواجهة المستأجر([13]).
ومن ثم، يبدو أن الالتزام بالتسبيب ليس أمراً جديداً أو غريباً على نظرية العقد، وإنما غالباً ما نجد له جذوراً راسخة فى تربة العلاقات التعاقدية المبنية على تفاوت الصلاحيات الممنوحة لأحد المتعاقدين فى مواجهة الآخر([14]).
وقد أدى انتشار هذه النصوص القانونية إلى حث الفقه الفرنسى على التساؤل حول مدى إمکانية استيعاب القواعد العامة للعقد للالتزام بالتسبيب، أو على الأقل بالنسبة لطائفة معينة من العقود يطلق عليها عقود التبعية contrats de dépendance، التى يکون فيها لأحد المتعاقدين سلطة تحديد أو تعديل مضمون العقد أو حتى إنهاؤه دون الرجوع للمتعاقد الآخر، أى بإرادته المنفردة unilatéralement ([15])، والتى باتت ساحة خصبة لتجاوزات الطرف القوي فى العلاقة العقدية. ومناط هذا التساؤل حقيقة هو أن الالتزام بالتسبيب يؤدى دوراً مهماً فى حماية مصلحة الطرف الضعيف، عبر تنظيم عبء الإثبات بما يتسق مع توزيع الصلاحيات فى العقد، ويواجه التعسف ويعمل على تحقيق التوازن العقدى([16]). 
وصحيح أن بعض الأنظمة القانونية لا تفرض الالتزام بالتسبيب فى المجال التعاقدى، إلا أن ذلک لا يحول دون تطوير هذا الالتزام فى إطار العقد، فهو أداة يتعين اللجوء إليها حينما يوجد اختلال فى توازن العقد، على نحو يتطلب النظر فى بواعث طرفيه([17]).



([1])  يقصد بالباعث، "کل التصورات السابقة التى تحدد نشأة التصرف القانونى باعتباره عملاً إرادياً، فيدخل فى ذلک کل المقاصد والأغراض البعيدة، والتصورات بالنسبة لوقائع معينة، التى تکون أساس الخطة التى يعتبر التصرف القانونى أحد عوامل تنفيذها". راجع:  د. عبد الودود يحيى: نظرية الغلط فى القانون المدنى الألمانى، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، العدد 39، 1969، ص 456. وللباعث أثر حاسم على إرادة المتعاقد، فهو فى الواقع، الحافز أو الدافع له على الالتزام، ويتصل، من ثم، بالالتزام اتصال العلة بالمعلول أو السبب بالمسبب. راجع: د. محمود جمال الدين زکى: الوجيز فى نظرية الالتزام فى القانون المدنى المصرى، الجزء الأول: فى مصادر الالتزام، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1968، ص 90، هامش1.


([2])  الباعث أو الدافع فى حد ذاته باعتباره عنصرًا خارجيًا عن العقد extrinseque، قد لا يذکر في الاتفاق ضرورة، فهو خلجة نفسية تتولد فى نفس المتعاقد تحثه على التعاقد، إبراماً أو فسخاً أو انقضاءً، وهو أمر شخصى  subjectif للمتعاقد، إذ يرجع إلى نواياه وما يتأثر به من دوافع، وهو شيء متغير variable، يختلف من عقد إلى آخر ومن متعاقد لآخر، وبحسب الدوافع الخاصة به. راجع: د. عبد الرزاق السنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى، الجزء الأول: نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، تنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغى، طبعة نادى قضاة مجلس الدولة، 2008، فقرة 263، ص 362.


  ([3])HOUTCIEFF (Dimitri): La motivation en droit des contrats, Revue de droit d'Assas, Université Panthéon-Assas et Lextenso éditions, no 19, Décembre 2019, no 3, p. 36.


([4]) يخول القانون فى بعض الأحيان صلاحيات تعاقدية تسمح لأحد الأطراف بتحديد عناصر العقد بالإرادة المنفردة (الثمن، والکمية، والمحل، وما إلى ذلک) أو اتخاذ قرار فى شأن مصير العقد (إنهاء العقد المبرم لفترة محددة، أو عدم تجديد العقد في نهاية المدة..) وقد يتعارض ذلک مع مصلحة الطرف الآخر. فى هذا الصدد، انظر:
FERRIER (Didier): Une obligation de motiver, Revue des contrats, LGDJ, no 2, 1 avril 2004, no 1, p. 561.


([5])  أصبح الالتزام بتسبيب الأحکام القضائية الآن مبدأ إجرائيًا عامًا اکتسب قيمة دستورية فى کافة دول العالم. لمزيد من التفصيل فى هذا الشأن، راجع: د. عزمى عبد الفتاح عطية: تسبيب الأحکام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 2008.   


([6])   HOUTCIEFF (D.): La motivation en droit des contrats, op. cit., p. 35.
ويشير فى هذا الصدد إلى الصياغة الطريفة التى عبر عنها "ليون هوسون Léon HUSSON"، بقوله إن: القانون يبدأ "في الوقت الذي يجتهد فيه الذئب، في قصص الحيوانات الخرافية الشهيرة، بدلاً من أن يأکل الحَمَل دون تفسير، أن يبدى للحَمَل الأسباب التي تخول له أن يأکله".
       HUSSON (Léon): Compte-rendu, in Nouvelles études sur la pensée juridique, Dalloz, Paris, Collection Philosophie du droit, 1974, p. 130.


([7])  نلاحظ  أن مصطلح التسبيب ترسخ فى الأذهان مقترناً بتسبيب الأحکام، لدرجة أنه هو المعنى الوحيد الذى يعتمده معجم کورنو Cornuلمصطلح التسبيب.
CORNU (Gérard): Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, QUADRIGE/PUF, Paris, 8e éd., 2009, p. 600, vo. Motivation.


([8])  راجع: د. محمد حسن قاسم: فسخ العقد بالإرادة المنفردة، قراءة فى التوجهات القضائية والتشريعية الحديثة، دار الجامعة الجديدة، 2016، ص 187، هامش 355.


([9])LAGARDE (Xavier): La motivation des actes juridiques, in La motivation, Travaux de l'Association Henri CAPITANT, Journées nationales, Limoges, t. III, LGDJ, 2000, p. 73 ets.


([10])  فى هذا الصدد، راجع:
REVET (Thierry): L’obligation de motiver une décision contractuelle unilatérale, instrument de vérification de la prise en compte de l’intérêt de l’autre partie, Revue des contrats, LGDJ, no 2, 1 avril 2004, p. 579, spéc. no 7.


([11])  تنص المادة L1232-6 من قانون العمل الفرنسى (المعدلة بالمادة 11 من القانون رقم 217 لسنة 2018 الصادر فى 29 مارس 2018) على أن: "عندما يقرر رب العمل فصل العامل، فلابد أن يخطره بقراره بخطاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول. ويجب أن يتضمن هذا الخطاب بيان الأسباب التى يستند إليها رب العمل ...".


([12])  يجرى نص الفقرة الأولى من المادة L. 1233-16 من قانون العمل الفرنسى، سالف الإشارة إليه، على ما يلى: "يجب أن يتضمن قرار فصل العامل بيان الأسباب الاقتصادية التى يستند إليها رب العمل".


([13])  يُشار فى هذا الصدد إلى أنه وفقاً للمادة L.145-17 من قانون التجارة الفرنسى، يجوز للمؤجر رفض تجديد الإيجار التجارى دون مطالبته بأى تعويض، متى استطاع أن يبدى سبباً جاداً ومشروعاً حيال المستأجر.


([14])    HOUTCIEFF (D.): La motivation en droit des contrats, op. cit., no 2, p. 35.


([15]) FABRE-MAGNAN (Muriel): Pour la reconnaissance d’une obligation de motiver la rupture des contrats de dépendance économique, Revue des contrats, no 2, 1 avril 2004, p. 573 et s; REVET (Thierry): Les apports au droit des relations de dépendance, in La détermination du prix, coll. Thémis et commentaires, Dalloz, 1997, p. 37.


([16])    REVET (Th.): L’obligation de motiver une décision contractuelle unilatérale, op. cit., spéc. no 7.


([17])  وقد عبر عن ذلک بعض الفقه بقوله إن: الالتزام بالتسبيب يسود فى المسائل التعاقدية L'obligation de motivation gagne la matière contractuelle".
REVET (Th.): L’obligation de motiver une décision contractuelle unilatérale, op .cit., p. 579, no 3.
     وفى هذا الشأن، انظر أيضاً:
FABRE-MAGNAN (Muriel): L’obligation de motivation en droit des contrats, in Études offertes à Jacques GHESTIN, Le contrat au début du XXIème siècle, LGDJ, 2001, p. 306 ets; LAGARDE (X.): La motivation des actes juridiques, op. cit., p.77.

Highlights

تکملة المقال داخل الملف المرفق

References

قائمة المراجع

أولاً - المراجع باللغة العربية: (مرتبة أبجدياً وفقاً للاسم الأول للمؤلف):

1- المؤلفات العامة والمتخصصة:

  • ·         أحمد شرف الدين: أحکام عقد التأمين، دراسة فى القانون والقضاء المقارنين، طبعة نادى القضاة، الطبعة الثالثة، 1991.
  • ·         أحمد عبد العال أبو قرين: الأحکام العامة لعقد المقاولة - مع دراسة تطبيقية لمقاولات المنشآت المعمارية فى ضوء الفقه وأحکام القضاء مع التعليق على شروط عقد مقاولات الهندسة المدنية الصادر عن الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين FIDIC، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2018/2019.
  • ·         أحمد محمد محمد الرفاعى: تحديد الثمن وأثره على رضا المشترى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.      
  • ·         السيد عيد نايل: شرح قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، 2009-2010.
  • ·         بيير کتالا: مشروع تمهيدى لتعديل قانون الالتزامات والتقادم فى القانون الفرنسى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر: مجد، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 2009.   
  • ·         جعفر محمد جواد الفضلى: عقد الإطار، دراسة تحليلية، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد 8، السنة الحادية عشرة، عدد 28، 2006.
  • ·         حسام الدين کامل الأهوانى: شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردية، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 2020.
  • ·         حسن عبد الباسط جميعى: أثر عدم التکافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد، ظاهرة اختلال التوازن بين الالتزامات التعاقدية فى ظل انتشار الشروط التعسفية، دراسة مقارنة بين القانون المصرى وقانون دولة الإمارات والقوانين الأوروبية مع إشارة للقوانين الأنجلو أمريکية، دار النهضة العربية، 1997.      
  • ·         حسن کيره: أصول قانون العمل، عقد العمل، منشأة المعارف، الإسکندرية، ط 3، 1979.
  • ·         خالد منصور إسماعيل: تسبيب أحکام التحکيم التجاري، دراسة معمقة وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وأحکام التحکيم الدولى، مکتبة القانون والاقتصاد، الرياض – السعودية، الطبعة الأولى، 2015.
  • ·         ريما فرج: تصحيح العقد، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للکتاب، لبنان، 2011.
  • ·         سليمان مرقس: شرح القانون المدنى: 3 – العقود المسماة، المجلد الأول عقد البيع، مطبوعات نادى القضاة، 1980. 
  • ·         عابد فايد عبد الفتاح فايد: الشکلية الإلکترونية وحماية المستهلک فى القانون الإماراتى والمقارن، مجلة معهد دبى القضائى، العدد 8، السنة الخامسة، يوليو 2017.
  • ·         عبد الحکيم فودة: إنهاء القوة الملزمة للعقد، دراسة تحليلية على ضوء أحکام النقض، دار المطبوعات الجامعية، الإسکندرية، 1993.
  • ·         عبد الرزاق السنهورى:
  • ·         عبد الودود يحيى: نظرية الغلط فى القانون المدنى الألمانى، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، العدد 39، 1969.
  • ·         عزمى عبد الفتاح عطية: تسبيب الأحکام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، 2008.
  • ·         عمر محمد عبد الباقى: الحماية العقدية للمستهلک، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منشأة المعارف، الإسکندرية، 2004.      
  • ·         کيلانىعبدالراضى:حق المستهلک فى العدول عن العقد بين متطلبات الحماية والقوة الإلزامية للعقد، دار النهضة العربية، 2006.
  • ·         محمد حسن قاسم:
  • o       القانون المدنى، الالتزامات، المصادر، 1- العقد، المجلد الأول – دراسة فقهية قضائية مقارنة فى ضوء التوجهات التشريعية والقضائية الحديثة وقانون العقود الفرنسى الجديد 2016، دار الجامعة الجديدة، 2017.
  • o        فسخ العقد بالإرادة المنفردة، قراءة فى التوجهات القضائية والتشريعية الحديثة، دار الجامعة الجديدة، 2016.
  • ·         محمد ربيع فتح الباب: التنظيم القانونى لحق المستهلک فى العدول عن العقود المبرمة عن بعد، مجلة القانون والاقتصاد، کلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد 89، 2016.
  • ·         محمد عرفان الخطيب: المبادئ المؤطرة لنظرية العقد فى التشريع المدنى الفرنسى الجديد، مجلة کلية القانون الکويتية العالمية، السنة السابعة، العدد 2 – العدد التسلسلى 26، يونيو 2019.
  • ·         محمود جمال الدين زکى:
  • o       الوجيز فى نظرية الالتزام فى القانون المدنى المصرى، الجزء الأول: فى مصادر الالتزام، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1968.
  • o        مشکلات المسئولية المدنية، الجزء الأول: فى ازدواج أو وحدة المسئولية المدنية ومسألة الخيرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1978.
  • ·         همام محمد محمود زهران: قانون العمل: عقد العمل الفردى، دار الجامعة الجديدة، 2009.
  • الوسيط فى شرح القانون المدنى، الجزء الأول: نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، تنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغى، طبعة نادى قضاة مجلس الدولة، 2008.
  • الوسيط فى شرح القانون المدنى، الجزء الرابع: العقود التى تقع على الملکية البيع والمقايضة، تنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغى، طبعة نادى قضاة مجلس الدولة، 2008.
  • الوسيط فى شرح القانون المدنى، الجزء الخامس: العقود التى تقع على الملکية الهبة والشرکة، تنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغى، طبعة نادى قضاة مجلس الدولة، 2008. 
  • الوسيط فى شرح القانون المدنى، الجزء السابع: العقود الواردة على العمل المقاولة والوکالة والوديعة والحراسة، تنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغى، طبعة نادى قضاة مجلس الدولة، 2008.

2- رسائل الدکتوراه:

  • ·         عبد الحى حجازى: عقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ، رسالة دکتوراه، کلية الحقوق، جامعة فؤاد الأول (القاهرة)، 1950.
  • ·         محمود أبو عافية: التصرف القانونى المجرد "النظريات العامة والتطبيقات فى القانون المصرى المقارن"، رسالة دکتوراه، کلية الحقوق، جامعة فؤاد الأول (القاهرة)، 1947.

3- معاجم وقواميس:

  • ·         أحمد مختار عمر وآخرون: معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الثانى، عالم الکتب، الطبعة الأولى، 2008.
  • ·         المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، 1990.

ثانياً - المراجــع باللغـة الفرنسيـة: (مرتبة أبجدياً وفقاً للقب المؤلف):

I - Ouvrages généraux et spéciaux:

  • AMRANI-MEKKI (Soraya): La résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée, Répertoire Defrénois, 2003.
  • AYNES (Laurent): Indétermination du prix dans les contrats de longue durée: de la nullité à la responsabilité contractuelle (un revirement radical de la Cour de cassation), D. 1996.
    • AYNÈS (Laurent): Le droit de rompre unilatéralement: fondement et perspectives, in Rupture unilatérale du contrat : vers un nouveau pouvoir, Droit et patrimoine, no126 - Mai 2004.
    • AYNÈS (Laurent): Motivation et justification, Revue des contrats, LGDJ, no 2, 1 avril 2004.
    • AYNÈS (Laurent): Motivation et justification, Revue des contrats, no 2, 1 avril 2004.
    • BRES (Aurélie): La résolution du contrat par dénonciation unilatérale, Paris, Litec, 2009.
    • CATALA (Pierre): Avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 à 1386 du code civil) et du droit de la prescription (Articles 2234 à 2281 du Code civil), 22 Septembre 2005, disponible sur le site:        «www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf»  
    • CORGAS-BERNARD (Cristina): La résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006.
    • DESHAYES (Olivier): La formation des contrats, in Réforme du droit des contrats: quelles innovations?, Revue des contrats, n°Hors-série, avril 2016.
    • DESHAYES (Olivier), GENICON (Thomas), LAITHIER (Yves-Marie): Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, Commentaire article par article, LexisNexis, 2016.
    • DISSAUX (Nicolas) et JAMIN (Christophe): Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (supplément au Code civil 2016), Dalloz, 2015.
    • FABRE-MAGNAN (Muriel):
    • FAGES (Bertrand): Des motifs de débat…, Revue des contrats, LGDJ, no 2, 1 avril 2004.
    • FERRIER (Didier): Une obligation de motiver?, Revue des contrats), LGDJ, no 2, 1 avril 2004.
    • GAUDU (François): L’exigence de motivation en droit du travail, Revue des contrats, n° 2, 1 avril 2004.
    • GRIMALDI (Cyril): La fixation du prix, Revue des contrats, no 3,  15 septembre 2017.
    • HAMELIN (Jean-François): L’exercice des nouveaux pouvoirs unilatéraux du contractant, Revue des contrats, no 3, 2018.
    • HILGER (Geoffroy): La fixation unilatérale du prix dans la réforme du droit des contrats : une évolution en demi-teinte, Petites Affiches, 18 juillet 2018.
    • HOUTCIEFF (Dimitri):
    • HUSSON (Léon): Compte-rendu, in Nouvelles études sur la pensée juridique, Dalloz, Paris, Collection Philosophie du droit, 1974.
    • JANTET-HIDALGO (Matthieu): Motivation de la lettre de licenciement: quand le nouveau monde emprunte à l’ancien, Revue Le Droit Ouvrier, Janvier 2018.
    • JAOUEN (Magali): La sanction prononcée par les parties au contrat, étude sur la justice privée dans les rapports contractuels de droit privé, Economica, Paris, 2013.
    • LAGARDE (Xavier): La motivation des actes juridiques, in La motivation, Travaux de l'Association Henri CAPITANT, Journées nationales, Limoges, t. III, LGDJ, 2000.
    • MAZEAUD (Denis):
    • REVET (Thierry):
    • RICHARD de RADONVILLIERS (Jean-Baptiste): Enrichissement de la langue française Dictionnaire des mots nouveaux, 2e édition, Paris, LÉAUTEY, 1845, Vo Motivation, p. 432, disponible sur le site: "https://books.google.com.eg/books/about/Enrichissement_de_la_langue_francaise.html?id=lfcFAAAAQAAJ&redir_esc=y".
    • TERRÉ (F.), SIMLER (Ph.) et LEQUETTE (Y.) : Droit civil, Les obligations, Dalloz, Précis, 10ème éd., 2009.
  • Droit des obligations, 1. Contrat et  engagement unilatéral, 5e édition, Presses Universitaires de France (PUF), Paris, 2019.
  • L'obligation de motivation en droit des contrats, in Études offertes à Jacques GHESTIN, Le contrat au début du XXIème siècle, LGDJ, 2001.
  • Pour la reconnaissance d’une obligation de motiver la rupture des contrats de dépendance économique, Revue des contrats, no 2, 1 avril 2004.
  • La motivation en droit des contrats, Revue de droit d'Assas, Université Panthéon-Assas et Lextenso éditions, no 19, Décembre 2019.
  • La réactivité en droit contemporain des contrats: des réactions unilatérales au smart contract, Gazette du Palais, Hors-série no 3, 2019.
  • Un petit plomb en moins dans l'aile du solidarisme contractuel…, Dalloz 2003.
  • Obs. sous Cass. civ. 3e, 20 octobre 2004, Revue droit des contrats, 2005.
  • Solidarisme contractuel et réalisation du contrat, in Le solidarisme contractuel, Économisa, Paris, 2004.
  • MESTRE (Jacques) et FAGES (Bertrand): Obs. sous Cass. com. 29 janvier 2002. RTD civ. 2002. 
  • L'obligation de motiver une décision contractuelle unilatérale, instrument de vérification de la prise en compte de l’intérêt de l’autre partie, Revue des contrats, LGDJ, n° 2, 1 avril 2004.
  • Les apports au droit des relations de dépendance, in La détermination du prix, coll. Thémis et commentaires, Dalloz, 1997.

II - Thèses de doctorat:

  • AL SURAIHY (Yasser): La fin du contrat de franchise, Thèse Université de Poitiers, 2008.
  • CASSIÈDE (Marc): Les pouvoirs contractuel, étude de droit privé, Thèse Université de Bordeaux, 2018.   
  • CASSIN (René): De l'exception tirée de l'inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus) et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, Thèse Paris,1914.
  • DELOBEL (Corentin): L'unilatéralisme en droit des contrats: essai de rationalisation, Thèse de doctorat, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2011.
  • JACOMINO (Faustine): Le contrôle objectif de l’équilibre contractuel- Entre  droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de concurrence, Thèse Université Côte d’Azur, Nice - France, 2018.
  • MEHANNA (Myriam): La prise en compte de l'intérêt du cocontractant, Thèse de doctorat, Université Paris II Panthéon-Assas, 2014.
  • NICOLLE (Marie): Essai sur le droit au crédit, Thèse, université Paris Descartes, 2014.
  • RBII  (Jamal): L’obligation de motivation en droit des contrats, Thèse, Toulouse I Capitole, 2009.

III - Dictionnaires:

  • CORNU (Gérard): Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT,  QUADRIGE/PUF Paris, 8e éd., 2009.
  • Le Petit Robert de la Langue Française, 2011.
  • Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), Disponible sur le site: «http://atilf.atilf.fr/»

" تم بحمد الله تعالى وتوفيقه"

 

Statistics
Article View: 1,537
PDF Download: 796