الطبيعة القانونية لشرکة الشخص الواحد بين القواعد القانونية العامة والخاصة (دراسة مقارنة) The legal nature of a one-person company Between public and private legal rules (a comparative study) | ||||
| مجلة القانون والاقتصاد | ||||
| Article 5, Volume 94, Issue 1, July 2021, Page 357-434 PDF (1011.25 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mle.2021.226360 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| نهاد أحمد إبراهيم السيد* | ||||
| منتدب بحقوق بنها - ومحام ببنک التعمير والاسکان | ||||
| Abstract | ||||
| مستخلص البحث : تلعب المشروعات الاقتصادية الدور الأکبر في تطور وتقدم اقتصاد أي دولة، وتتباين المشروعات الاقتصادية في حجمها وإمکانيتها، فقد تتجلي في صورة مشروعات صغيرة ذات رؤوس أموال محدودة أو مشروعات متوسطة أو مشروعات ذات رؤوس أموال ضخمة. ولکل مشروع حماية قانونية تتمثل في الشکل القانوني الذي يختاره، لممارسة النشاط التجاري المنشأ من أجله المشروع، فقد تتخذ المشروعات شکل مشروعات فردية أو مشروعات جماعية. ولقد إعتاد أصحاب المشروعات الجماعية اتخاذ شکل شرکة، تعتبر بمثابة التنظيم الذي يضمن للمشروع وجوده القانوني، وقد تتخذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة شکل مشروعات فردية مثل المنشأة الفردية والمحل التجاري والمصنع. وإذاء ظهورمساوئ للشکل القانوني الفردي للمشروع التجاري، بسبب إختلاط الذمة المالية الخاصة مع الأموال المخصصة للتجارة، ومع الحاجة الملحة لزيادة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي وجه الخصوص لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن محاولة مواجهة مشروعات الاقتصاد الخفي في شکل قانوني يوفر الحماية لأصحابها ويضمن تحقيق الرقابة عليها، مع تقليل مخاطر أحکام القواعد العامة لممارسة الاعمال التجارة. بقصد تحديد مسئولية صاحب المشروع بحدود معينة، ووضع فواصل وحدود بين مسئوليته التجارية عن المشروع وأمواله الخاصة، فکانت فکرة شرکة الشخص الواحد، لتحديد مسئولية صاحب المشروع الفردي في حدود رأس المال الذي خصصه لممارسة نشاطه التجاري. الامر الذي أدي إلي إحداث تغيير جوهري في نظرية الشرکات التقليدية، فالشرکة أکان شکلها القانوني، لايجوز تأسيسها إلا من قبل شخصين علي الاقل، وبعد التدخل التشريعي الحديث من المشرع المصري مسايرة لنهج باقي التشريعات القانونية المقارنة، أصبح بالإمکان تأسيس شرکة بالإرادة المنفردة، وتملک جميع الحصص من قبل شخص واحد فقط، وهذا التدخل التشريعي غير کثير من الأحکام القانونية العامة والخاصة للشرکة. فکان من الأهمية بمکان تناول الطبيعة القانونية لهذا الشکل الجديد للشرکات، والوقوف حول المراکز القانونية، والحقوق الناشئة عن هذا الشخص القانوني الجديد، ومدي موافقته للأحکام العامة والخاصة للشرکات علي إختلاف أشکالها، وما قد يطرأ عليها من أحکام کتغيير الشکل القانوني،والاندماج والانقسام والاستحواذ. Abstract Economic projects play largest role in the development and progress of any country's economy, and economic projects vary in size and potential. They may manifest themselves in the form of small projects with limited capital, medium projects, or large capital projects. Each project has legal protection represented in the legal form that an institution chooses to practice the commercial activity for which the project established. Projects may take the form of individual projects or collective projects. The owners of collective projects used to take the form of a company, which is considered as the organization that guarantees the enterprise its legal existence, and small and medium enterprises may take the form of individual enterprises such as the individual enterprise, the shop and the factory. And to harm the emergence of defects in the individual legal form of the commercial enterprise, due to the mixing of the private financial liability with the funds allocated for trade, and with the urgent need to increase and encourage small and medium enterprises in particular to achieve economic development, as well as trying to confront hidden economy projects in a legal form that provides protection for their owners and ensures the achievement of control over them. , While reducing the risk of provisions of the general rules for doing business. With the intention of specifying the responsibility of the project owner with certain limits, and setting lines and limits between his commercial responsibility for the project and his own funds. The idea of the proprietorship was to determine the responsibility of the individual project owner within the limits of the capital that he allocated for the exercise of his commercial activity, which led to a fundamental change in the theory of traditional companies, as the company, whatever its legal form, may only be established by two persons at least, and after intervention The modern legislative framework of the Egyptian legislator is in line with the approach of the rest of the comparative legal legislations, it became possible to establish a company by unilateral will, and all shares are owned by one person only, and this legislative intervention is not many of the general and private legal provisions of the company. It was important to address the legal nature of this new form of companies, and to stand around the legal positions, the rights arising from this new legal person, and the extent of his agreement with the general and private provisions For companies of all kinds, and the provisions that may occur to them such as changing the legal form, merging, division and acquisition. | ||||
Highlights | ||||
تکملة المقال داخل الملف المرفق | ||||
|
Statistics Article View: 1,119 PDF Download: 1,925 |
||||
