القيمة العادلة لعقود الشراکة واثرها على جودة المعلومات البيئية

 المقدمة

       يعد مفهوم البيئة من المفاهيم الواسعة والشاملة ، لأنه يعتمد علي المنظور الذي ينظر من خلاله الي البيئة ، فقد ظهر مفهوم البيئة في الادبيات المتعلقة بالمجالات الاقتصادية المختلفة ، والمحاسبة کغيرها من العلوم لم تکن بعيدةعن مجال البيئة لذلک فقد سعت المحاسبة لإنتاج معلومات کمية ، ناتجة عن استخدام الموارد المتاحة للمؤسسات الاقتصادية الصناعية خلال فترة زمنية معينة وقد اضافت المحاسبة تکلفة الموارد البيئية الي عناصر التکلفة التقليدية                     (حنان، 2014).

     يعتبر انتاج المعلومات عن نشاط المؤسسات الاقتصادية من ضمن اهداف المحاسبة ، ويتم ذلک من خلال اثبات العمليات التجارية التي تقوم بها المؤسسات في الدفاتر ، بالإضافة الي القيام بإعداد القوائم المالية ولقد اصبح الاهتمام بالبيئة نشاطا رئيسيا خاصة فيما يتعلق بالموارد المتجددة ، وغير المتجددة ، الامر الذي دعا الي ضرورة البحث عن الاساليب التي من شانها تحقيق التوازن بين کل من الموارد والافراد ، مما يوفر احتياجات الاجيال القادمة من هذه الموارد وهو ما يطلق عليه مصطلح التنمية المستدامة الذي أدي الي ظهور جديد للإدارة سمي بالإدارة البيئية والتي ساهمت بدورها في وضوح نظام الادارة البيئية (بدوي،2007)                                                                                        

     يعتبر النشاط البيئي من الانشطة الهامة في المؤسسات الاقتصادية لذلک ظهرت معايير دولية نظمت المسئولية نحو البيئة من قبل هذه المؤسسات لذلک فقد اصدر مجلس معايير المحاسبة المالية الامريکية ، والاتحاد الدولي للمحاسبين ، معايير تم تطبيقها علي الاداء البيئي ، وقد تم استخدام هذه الاصدارات في تحديد الاصول والالتزامات البيئية وقد اصدرت معايير المحاسبة المالية الامريکية ، عدة اصدارات تتعلق بالأداء البيئي ومن هذه الاصدارات ما يلي     (جربوع، 2006)

 

1 – رسملة التکاليف المعالجة للتلوث البيئي .

2 – المحاسبة عن الالتزامات البيئية                             

وقد قدمت منظمة المواصفات القياسية مجموعة من المقاييس ، تمثل نظم الادارة البيئية والمؤسسات التي تحصل علي شهادة تطبيق نظام الادارة البيئية والتي  قد بذلت جهدا لمنع التلوث ، لذلک

 والتي  تتکون من عدة عناصر تسعي الي حل بعض المشاکلISO 14000هناک سلسلة مواصفات

البيئية ومن هذه المشاکل ما يلي:

*الحد من التأثير السلبي في البيئة ومحاولة رفع کفاءة التشغيل

*ادخال نظم اعادة تدوير المخلفات ،وترشيد استخدام الطاقة البترولية بدوره يؤدي الي تخفيض تکاليف الانتاج

*التوافق مع الشروط البيئية الخاصة بالخامات الکيميائية.

*التوافق مع الانظمة البيئية الخاصة بالعلامات البيئية علي مستوي المنتجات والمخلفات.   

     يعتبر المستفيدين من المعلومات المحاسبية وان اختلفت فئاتهم يعتمدوا علي المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية للتنبؤ بمستقبل المؤسسة ، وتقييم المخاطر التي يمکن ان تتعرض لها المنظمة من خلال التقييم السليم للوضع المالي وامکانية الاستثمار ، لذلک تعتبر الفائدة المرجوة من المعلومات تأتي في قمة هرم الخصائص النوعية للمعلومات والتي يتطلب توفر خاصتين اساسيتين هما الملاءمة ، والمصداقية ، للاعتماد علي المعلومة .      (  لطفى، 2005)                                                                                                                                        ذلک فان الافصاح المحاسبي التقليدي لا يعکس التأثيرات البيئية الناشئة عن ممارسات المؤسسات الاقتصادية لأنشطتها المتعددة لذلک ظهر مفهوم الافصاح المحاسبي البيئي والذي يعرف علي انه "مجموعة بنود المعلومات التي تتعلق بأداء وانشطة الادارة البيئية للمؤسسات الاقتصادية ، والآثار المالية المترتبة عليها في الماضي ،والحاضر والمستقبل"       (Craig,2009)

     ويعرف الافصاح البيئي على انه ، " عرض للمعلومات المتعلقة بالأنشطة البيئية في القوائم والتقارير الدورية ، مما يسهل مهمة مستخدمي المعلومات المالية عند تقييم الأداء البيئي ، وترشيد قراراتهم"      (حنان،2014)

     وتنبع أهمية الافصاح البيئي في کونه احد مکونات الافصاح الشامل ، لذلک يساهم الافصاح البيئي في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية من المعلومات المالية ، والتي تساعد في تقييم کفاءة المشاريع فيما يتعلق باستخدام الموارد الاقتصادية ومدي مساهمتها في الوفاء بمسئوليتها الاجتماعية المتعلقة بالبيئة والمحافظة علي مواردها     ( السيد ، 2006)                                                                                                             

مشکلة الدارسة :

     تعتبر عملية التصنيع والتنمية قد اسهمتا بشکل مباشر في تلوث البيئة ، نظرا لعدم اخذ الاعتبارات البيئية موضع اهتمام عند التخطيط للعملية الانتاجية ، وهو ما ادي الي هدر الموارد الأولية نتيجة للخطط الطموحة لتحقيق النمو السريع ، لذا في مجال سعي الدولة للمحافظة علي البيئة وضعت الدولة برامج لرقابة عناصر التلوث البيئية،مما جعل المنشأت مطالبة نتيجة لهذا البرنامج ان تقوم بالقياس والافصاح عن المعلومات المرتبطة بشؤون البيئة ، والعوائد والالتزامات التي تتحملها نتيجة مزاولة نشاطها المؤثر علي البيئة، لقد الزم الاتجاه الحديث في الدراسات المحاسبية متخذي القرارات المالية بالافصاح عن التکاليف البيئية التي تضفي الثقة علي المعلومات المحاسبية المقدمة لمستخدمي القوائم المالية لترشيد قراراتهم ، خاصة المتعلقة بالاستثمار في الاصول وقرارات التسعير المستقبلية .                                                          (حنان،2014)                                                                                               

تتلخص مشکلة الدراسة في محاولة الاجابة علي تساؤل رئيسي :

ما هو اثر القيمة العادلة لعقود الشراکة على منفعة المعلومات البيئية ؟

ويتفرع من هذا التساؤل عدة أسئلة فرعية وهي :

1 – ماهي الاصدارات التى تعرضت لمفاهيم القيمة العادلة فى الفکر المحاسبى ؟

2 – ما هي الاصدارات المحاسبية التي تناولت المشاکل المحاسبية لعقود الشراکة ؟

3 – ما هو مفهوم التکاليف البيئية فى الفکر المحاسبى ؟

 

 أهداف الدارسة :

      في ضوء المشکلة البحثية المطروحة يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في تقييم أثر القيمة العادلة على جودة  المعلومات البيئية .

ويتفرع من الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية هي کالاتي :

1 – تحديد مشکلات القياس والافصاح عن التکاليف البيئية .

2 – تحديد قياسات القيمة العادلة لعقود الشراکة.

 

أهمية الدراسة :

      تنبع أهمية الدارسة من الناحية الاکاديمية من مصدرين :

المصدر الأول : أهمية موضوع الدراسة في الفکر المحاسبي المعاصر حيث ان المعلومات المتعلقة بالبيئة ، تفيد في ترشيد القرارات وتحسين جودة وشفافية القوائم المالية ، ومدي قابليتها للمقارنة ، خاصة في ظل عولمة اسواق راس المال والحاجة الي جذب المستثمرين لترشيد قراراتهم الاستثمارية .

المصدر الثاني : تساهم الدراسة في تقييم منفعة المعلومات البيئية في ظل القيمة العادلة لعقود الشراکة وهو مالم تتعرض له الدراسات السابقة فى مجال البحث .

أما من الناحية العلمية : تنبع اهمية الدراسة في تقديمها دليل عمليا لتقييم اثر القيمة العادلة لعقود الشراکة على منفعة المعلومات البيئية ، خاصة وان المعلومات البيئية من المواضيع ذات التأثير الهام علي المشاريع الاستثمارية في الاقتصاد المصري وقد اصبحت الشراکة من اهم التحديات التي يواجها الاقتصاد خاصة في ظل ارتفاع اسعار الصرف التي يواجها الاقتصاد المصري ، وهو ما أدي بالضرورة الي محاولة التحول الي معايير تحکم هذه المواضيع التي تواجه الساحة المصرية ، او الاقتصاد النامي في مختلف البلدان العربية ، وتعتبر المعايير المتعلقة بالقياس والافصاح البيئي من المعايير الملزمة للشرکات خاصة لما تقدمه من قرارات مفيدة للمستثمرين.

 

المبحث الأول

مفهوم اتفاقيات المشارکة بين القطاعين طبقا للقيمة العادلة

أولا : مفهوم الشراکة بين القطاعين

     لقد ظهر مصطلح المشارکة بين القطاعين العام والخاص بقوة علي الساحة المصرية في الآونة الأخيرة ، وقد انشات الدولة وحدة مختصة بوزارة المالية تعرف باسم الوحدة المرکزية بوزارة المالية والمعروفة بوحدة ، (PPP) ، وهو اختصار لمصطلح

(public- Private- Partner ship) ، ولا يوجد تعريف محدد لمشاريع المشارکة بين القطاعين فقد عرفتها الوحدة المرکزية " انها طريقة لتقديم الخدمات العامة التي تتعاقد من خلالها الحکومة مع شرکات القطاع الخاص لبناء وتمويل وتشغيل البنية التحتية العامة او الاستخدامات الخاصة بالحکومة ذاتها وفي نهاية مدة التعاقد تؤول اصول البنية التحتية الي ملکية الدولة ويؤدي ذلک الي  زيادة مخزون الاصول العامة للدولة "                                  ( دليل الهيئة ، 2009) .                                                                        

     وقد عرفها عقل ،" علي انها مجموعة من الاتفاقيات والترتيبات القانونية المشتملة علي عدد من العقود والاتفاقيات يتم من خلالها السماح للقطاع الخاص بتمويل وتصميم وبناء وتشغيل أو استغلال المشروع مقابل الحصول علي ايرادات محددة ومتفق عليها بين الطرفين وهما الجهة الادارية ، والقطاع الخاص "                                 (عقل ، 2011).                       

     مما سبق يتضح انه لا يوجد تعريف محدد لمفهوم الشراکة الا ان المفاهيم السابقة تشير الي نفس المدلول للمصطلح وهو ان عقود الشراکة عبارة عن الترتيبات والاتفاقيات التي تلتزم فيها الدولة بتقديم کل التسهيلات للقطاع الخاص لبناء ، وتمويل ،وتشغيل، واستغلال المشروع مقابل الحصول علي ايرادات محددة ،ومتفق عليها علي ان تؤول الاصول الاساسية او الاصول العامة الي الدولة، في نهاية مدة التعاقد ، وترجع اهمية ظهور هذا المصطلح الا ان دور الدولة يبرز في رسم السياسات واتخاذ القرار ، ويبرز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ، لذلک

فهناک مبررات لهذه المشارکة وهي کالاتي      ( صندوق النقد الدولي ، 2007). 

*لايتم تحقيق التنمية المستدامة عن طريق القطاع العام وحده .

*الموارد المالية والبشرية محدودة بسبب تعدد المجالات والحاجة الي تکنولوجيا المعلومات لاقامة المشروعات

*عند اقامة المشاريع القائمة علي نظام المشارکة بين القطاعين فان الدولة تتحمل فيها کافة المخاطر التي ستواجه المشروع ، مقابل ان الاصول المملوکة ستؤول الي الدولة في نهاية مدة التعاقد   

ثانيا : توصيف وأشکال الشراکة ( Minow,2003)

     البعض يرى ان الشراکة بين القطاعين علي أنها صورة جديدة من الخصخصة   ( على،2013)، إلا أن هناک من يري (عقل ،2011)، أن الخصخصة تنطوي أساسا بمفهومها الضيق علي البيع النهائي للأصول المملوکة للدولة إلي القطاع الخاص ، کما أن الحکومة لم يعد لها دور مباشر في العمليات الجارية ، في حين أن معظم الشرکات التي تقوم علي أساس( ppp )  ، تحتفظ الحکومة بالمسئولية النهائية وتتحمل جانب من المخاطر ، فضلا عن الدور الذي تقوم به في التنظيم والرقابة والخدمات ، في إطار ترتيبات تجارية عادية ، وإنما يتم الترکيز علي العقود التي قد تمتد إلي الأجل الطويل وتتضمن معايير أداء محددة بشکل دقيق ومن أمثلة أشکال الشراکة ، عقود قد تمتد إلي الأجل الطويل مثل عقود البناء- التشغيل وتحويل الملکية،وعقود التصميم – البناء – التمويل – التشغيل لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل الخدمة بموجب امتياز مع تلقي عوائد مقابل الخدمات المقدمة سواء من الحکومة أو مستخدمي الخدمة ، بحيث يکون شريک القطاع الخاص مدفوعا لتقديم الخدمات بمستويات محددة ويتحمل مسئولية توفير جميع الموارد التکنولوجية ، والمالية ، والإدارية المطلوبة لتحقيق المعايير المطلوبة والمخاطر المرتبطة بذلک ، أما من حيث أشکال الشراکة بين القطاعين فقد ظهر عدد من النماذج لتمکين القطاع الخاص من المشارکة وتختلف هذه النماذج من حيث شکل العقود التى تتضمنها والتى تتحول عقود الخدمة فى الأجل القصير ، الى عقود طويلة الأجل وعلى درجة عالية من التعقيد ، وتتميز هذه النماذج تتبعا للجوانب المتعلقة بملکية الأصول الرأسمالية ، وتوزيع المخاطر ، ومدة العقد ، المسئولية عن الاستثمار بحيث يمکن استعرضها من خلال الجدول الآتى :                               ( Betionies et al,2004)

 

نماذج عقود المشارکة بين القطاعين

جدول رقم ( 1)

 

 

ثالثا: أشکال الشراکة :    ( Minow,2003)

     البعض ينظر الي الشراکة بين القطاعين علي انها صورة جديدة من الخصخصة ، الا ان هناک من يري ان الخصخصة تنطوي أساسا بمفهومها الضيق علي البيع النهائي للاصول المملوکة للدولة الي القطاع الخاص ، کما أن الحکومة لم يعد لها دور مباشر في العمليات الجارية ، في حين ان معظم الشرکات التي تقوم علي أساس( ppp ) 

     تحتفظ الحکومة بالمسئوولية النهائية وتتحمل جانب من المخاطر ، فضلا عن الدور الذي تقوم به في التنظيم والرقابة والخدمات ، في اطار ترتيبات تجارية عادية ، ويتم الترکيز علي العقود التي قد تمتد الي الأجل الطويل وتتضمن معايير أداء محددة بشکل دقيق ومن امثلة أشکال الشراکة ، عقود قد تمتد الي الاجل الطويل مثل عقود البناء- التشغيل – وتحويل الملکية (  (BOT

     وعقود التصميم – البناء – التمويل – التشغيل (DBFO)لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل الخدمة بموجب امتياز مع تلقي عوائد مقابل الخدمات المقدمة سواء من الحکومة أو مستخدمي الخدمة ، بحيث يکون شريک القطاع الخاص مدفوعا لتقديم الخدمات بمستويات محددة ويتحمل مسئوولية توفير جميع الموارد التکنولوجية ، والمالية ، والادارية المطلوبة لتحقيق المعايير المطلوبة والمخاطر المرتبطة بذلک من هنا وجب الاشارة الا انه لابد من التمييز بين الاشکال الرئيسية للشراکة وهي کالاتي:                                                                                      ( على، 2013)

أ- المشاريع المشترکة (joint ventures)

وفقا لهذه المشاريع يتشارک القطاعان العام والخاص في تمويل وتملک وتشغيل المشروعات ، لذلک يتم اقتسام المخاطر والمسئووليات بناءاعلي نسبة الملکية بين الاطراف المشارکة في العقد او وفقا لبنود الخدمة المنصوص عليها سابقا .

ب- مشاريع الاستثمار الجديد (Green field projects)

عادة ما يقوم القطاع الخاص بتشييد وتشغيل، هذا النوع من المشاريع بحيث يتحمل المخاطر التجارية في حين تتم المشارکة من قبل القطاع العام في المخاطر السياسية ومخاطر سعر الصرف وتأخذ هذه المشاريع عدة أشکال منها عقود البناء –التشغيل – نقل الملکية (BOT)، والبناء – والتملک – التشغيل (BOO) ، وعقود التصميم – البناء –التمويل – التشغيل (DBFO).

ج- البيع ونقل الاصول (Dive stature Assets sale)

      يعتمد هذا النوع من الشراکة عي بيع الآصول المملوکة للدولة في المشاريع القائمة الي القطاع الخاص سواء من خلال البيع المباشر في اطار برنامج الخصخصة أو من خلال بيع حصص العاملين والادارة ، أو من خلال طرح الاسهم في الاسواق المالية ، وفي هذا الشکل من البيع يتمثل دور الدولة باعتبارها زبون أو منظم لعملية البيع                                                                                             

     لکل نموذج من نماذج الشراکة ايجابيات وسلبيات معينة ، وقد يکون هناک بعض النماذج مناسبة لبعض المشاريع دون الاخري ، فالخصائص المميزة لبعض القطاعات ودرجة تطورها ،والظروف الاجتماعية ،والسياسية السائدة في کل دولة ، کل هذه العوامل تلعب دور مهم في تحديد الشکل الملائم لاسلوب الشراکة ، لذا لا يوجد تصنيف ثابت أو متفق عليه حول أشکال الشراکة علي مستوي العالم ، فترتيبات الشراکة بطبيعتها تعاقدية وبالتالي تکون البنود الموضوعة داخل العقد سواء من حيث المدة الزمنية ، ملکية الاصول ، تحويل المخاطر ، والمسؤولية عن الاستثمار جميعا خاضعة لاحکام يتفق عليها أطراف التعاقد ،وهناک بعض المبادرات تتم من خلال مشارکة القطاع الخاص في المشتريا العامة التقليدية ، والتي يمکن ان تتم من خلال عملية خصخصة جزئية أو کلية ، فضلا عن التمييز بين مشارکة القطاع الخاص في التمويل والاستثمار ، الامر الذي ينتج عنه مشارکة القطاع الخاص في مشاريع جديدة تزيد من الاصول المملوکة للدولة والتي يترتب عليها استثمارت جديدة في قطاعات مختلفة في الدولة .      (Shah& Batley, 2009)  ، فى ظل تطبيق الشراکة تظهرعدة مشاکل فى القياس والافصاح ، هل يتم القياس وفقا للتکلفة التاريخية أما القيمة العادلة ، ونظرا لان المعلومات تشکل العامل الرئيسى فى اتخاذ القرارات فکان لابد من الاعتماد على معلومات ذات ملاءمة وموثوقية لذا تم الاعتماد على محاسبة القيمة العادلة ، لانه فى ظل تطبيق هذا الاسلوب يتم الحصول على معلومات ذات جودة عالية وملاءمة فى توقيت مناسب مرتبط بالاسواق النشطة للاصول والالتزامات .                         

       لذا يعتبر القياس والافصاح عن طريق القيمة العادلة من المؤثرات الايجابية لجعل القوائم المالية ذات موثوقية وقابلية للفهم ، وذات جودة عالية وقد ظل النموذج المحاسبي لفترة طويلة معتمد علي التکلفة التاريخية کأساس للمعالجات المحاسبية ، الا ان مقتضيات خصائص جودة المعلومات المحاسبية ، أدت الي الخروج من هذا النمط أو هذا الاسلوب الي أسلوب أخر، وهو القيمة العادلة لذلک اصدر مجلس معايير المحاسبة المالية ، المعيار رقم (157) ، والذى

      بدأ سريانه في 15 فبراير 2007، بشأن وضع تعريف واطار للقيمة العادلة ، وقد عرفها المعيار علي أنها " هي السعر الذي يتسلمه البائع عند بيع أحد الأصول أو أن يدفعه عند تحويله لاحد الالتزامات في عملية منتظمة بين شرکاء السوق في تاريخ القياس"                                                                                  ( يونس، 2011).

     وکأي تعريف لابد له من وجود أهمية لذلک فقد اتضحت اهمية القيمة العادلة في الاتي:

*عند تقييم الاصول بالقيمة العادلة فهذا معناه انها تعبر عن المرکز المالي الاقتصادي للمنشأة لأنه اخذ سعر السوق في الاعتبار .

*يساعد تطبيق القيمة العادلة علي اجراء مقارنات بين المنشآت المتشابهة .

*يساعد تطبيق القيمة العادلة علي اعطاء قدرة تنبؤيه علي الاحداث الاقتصادية الجارية .                    (حماد،2003).

      ونظرا لتعدد بدائل القياس للقيمة العادلة والجدل الواسع حول تقييم نتائج تطبيق تلک البدائل علي الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية ومن ثم قرارات المستثمرين کان من الضروري التوجه بالدراسة الي موضوع القيمة العادلة وتأثيرها علي جودة المعلومات البيئية ونتيجة لعدم کفاية الاستثمارات ، والضغوط المتزايدة علي الميزانيات الحکومية ، بالإضافة الي القلق العام تجاه عدم کفاءة الخدمات التي تقدمها المؤسسات والوکالات الحکومية ، کان لابد من اتجاه حديث وهو نظام المشارکة بين القطاعين حتي تقدم الخدمات الحکومية بأفضلية القطاع الخاص ، ومسعرة طبقا للقطاع العام.                                                                                             (علي ، 2013(

 

المبحث الثاني

الدراسات المحاسبية التي تناولت القياس والافصاح البيئي

     تعتبر المعلومات البيئية التي تحتاجها الجهات المختلفة من مستخدمي القوائم المالية ، تتمثل فيما يعرف بالتکاليف البيئية ، نتيجة ممارسة المؤسسات الصناعية لأنشطتها المؤثرة في البيئية، اضافة الي مقدار المنافع التي تعود علي المجتمع واصحاب المصالح فيه جراء التزامها بتطبيق الاجراءات والقوانين المتعلقة بحماية البيئية ، مما يترتب عليه عملية قياس هذه المنافع والذي يتأتى من خلال الافصاح عنها محاسبيا في التقارير والقوائم المالية لذلک تکتسب المعلومات المحاسبية البيئية أهمية في عملية اتخاذ القرار نتيجة للإفصاح عنها .

1-دراسة(محمد،2005)،" معوقات الافصاح البيئي في التقارير المالية  دراسة حالة جمهورية مصر العربية "

هدفت الدراسة الي استطلاع أراء الشرکات المصرية المسجلة بهيئة سوق المال حول مفهوم واليات الافصاح البيئي ، والوقوف علي واقع هذا الافصاح في التقارير المالية ، وقد توصلت الدراسة الي انه يوجد مجموعة من المعوقات المحتملة للإفصاح البيئي في الشرکات المصرية تنحصر في الاتي :

-عدم التزام المؤسسات بالإفصاح البيئي ، نقص الوعي العام بالقضايا البيئية .

- تجنب الخسائر او التکاليف التي تلحق بالمؤسسة التي تقوم بالإفصاح عن أدائها البيئي، غياب البعد البيئي لتقييم المشروعات

2-دراسة ( السيد ،2007)، "أهمية المحاسبة عن التکاليف البيئية – لتحسين جودة المعلومات المحاسبية –دراسة ميدانية علي المنشآت الصناعية بمدينة جدة "

هدفت الدراسة الي قياس المحاسبة البيئية علي المؤسسات الصناعية التي لها تأثير سلبي علي البيئية  ،وذلک من خلال استطلاع اراء المستفيدين من القوائم والتقارير المالية ، وقد توصلت الدراسة الي انه لا يوجد تطبيق فعلي للمحاسبة البيئية ، وان النظام الحالي للمحاسبة في هذه المؤسسات يکتفي بحصر وحساب عناصر التکاليف المرتبطة بنشاط المؤسسة ، وکان من اهم توصيات الدراسة الاهتمام بقياس التکاليف البيئية لأنها تساعد في تحسين جودة المعلومات المحاسبية وترشيد القرارات الاستثمارية مما يحقق زيادة شفافية في القوائم المالية وتحقيق ميزة تنافسية لهذه المؤسسات

 

3-دراسة (صالح،2009)،" دور الافصاح المحاسبي عن الاداء البيئي في ترشيد القرارات وتحسين جودة

التقارير المالية "                         

هدفت الدراسة الي معرفة وجهة نظر مستخدمي التقارير المالية وذوي الاهتمام في المؤسسات الصناعية المصرية، بالإفصاح عن الاداء البيئي وقد تم ذلک من خلال استقصاء لمعرفة وجه نظر هؤلاء المستخدمين لهذه التقارير ، وقد توصلت الدراسة الي ان اغلبية الانشطة والعمليات ذات الطابع البيئي لها جوانب مالية ومحاسبية تنعکس اثارها بشکل مباشر وغير مباشر علي القوائم والتقارير المالية للمؤسسات الصناعية.

                                                                                            

4-دراسة (الشحادة،2010)،"القياس المحاسبي لتکاليف الأداء البيئي للشرکة السورية العامة للأسمدة وتأثيره في قدرتها التنافسية في مجال الجودة .

هدفت الدراسة الي محاولة قياس تکاليف الاداء البيئي لبعض الشرکات السورية العاملة في مجال الاسمدة وذلک من خلال اختبار العلاقة بين تحسين الاداء البيئي وکفاءة الاداء الاقتصادي ، وقد توصلت الدراسة الي وجود تعارض بين متطلبات حماية البيئة والاستغلال الاقتصادي الکفء لموارد الشرکة لالتزامها وتحملها اعباء کثيرة لتقليل التأثيرات البيئية وهو ما يؤدي الي ارتفاع تکاليف الانتاج مما يؤثر علي القدرة التنافسية لهذه الشرکات

 

5-دراسة (حنان،2014)،" القياس المحاسبي للتأثيرات البيئية والافصاح عنها في المؤسسات الصناعية –

دراسة حالة مؤسسة الاسمنت حامة بوزيان – SCHB- قسنطينة

 

     هدفت الدراسة الي توضيح طبيعة التکاليف البيئية وطرق قياسها وتحليل اسباب محدودية القياس المحاسبي لأداء المؤسسات الصناعية وقد توصلت الدراسة الي ان هناک محدودية في قيام المؤسسات الصناعية بالقياس المحاسبي لتأثيراتها البيئية والافصاح عنها في قوائمها المالية وان الافصاح عن الاداء البيئي يقتصر علي الضرائب والغرامات التي تدفعها المؤسسات ، وان هناک العديد من المعوقات التي تحد من قيام المؤسسات محل الدراسة بالإفصاح محاسبيا عن التکاليف البيئية ، صعوبة قياس التکاليف البيئية

 

المبحث الثالث

الاصدارات المحاسبية التي تناولت المشاکل المحاسبية التي تواجه عقود الشراکة بين القطاعين

1- دراسة ( جاهين ، 2008) " تقييم تجربة الشراکة بين الحکومة والقطاع الخاص في جمهورية مصر العربية : دراسة حالة لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي "

هدفت الدراسة الى محاولة ترتيب المخاطر الناتجة عن الشراکة مع الترکيز على التجربة المصرية وموضوع الشراکة بين الحکومة والقطاع الخاص في مشروع توصيل الغاز الطبيعي .

وقد توصلت الدراسة الى وجود علاقة تکامل بين القطاع الخاص والعام عن طريق نقل المخاطر من القطاع العام الى القطاع الخاص وذلک من اجل الحصول على خدمة ذات جودة عالية وبتکلفة اقل

                                                                              دراسة (Chatham et al,2008)2-

"Assessing The Extent Of Compliance With International Accounting Standards”

 هدفت الدراسة الى قياس درجة تأثير البيانات المعدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية على ثلاثة متغيرات تعتبر من موانع     ومعوقات تحقق صفة اتساق المعلومات وذلک من خلال تحقيق ثلاثة أهداف هي:

* معرفة هل الشرکات تستفيد من خلال التزامها الکامل بمعايير المحاسبة الدولية.

* قياس درجة التزام الشرکات في دول (فرنسا وسويسرا والسويد ) بمعايير المحاسبة الدولية.

* اختبار خصائص وصفات هذه الشرکات التي التزمت بتلک المعايير

وقد توصلت الدراسة الى ان الشرکات التي تلتزم بتطبيق القيمة العادلة تکون المعلومات المحاسبية المنشورة لديها ذات جودة عالية عن تلک التي لا تلتزم بالاعتراف بالقيمة العادلة

 

3- دراسة (صالح، 2009) ، “أثر توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في ظل الأزمة المالية العالمية"

هدفت الدراسة الى مناقشة معايير المحاسبة الدولية التي تناولت محاسبة القيمة العادلة مع الاشارة الى ما يقابلها من المعايير المصرية ،وذلک منعا للتکرار وقد توصلت الدراسة الى ان معايير التقارير المالية الموجهة نحو القيمة العادلة ذات تمييز عن معايير المحاسبة التقليدية، ويؤثر تطبيق معايير التقارير المالية الموجهة للقيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية للشرکات الاستثمارية المدرجة في البورصة المصرية

4- دراسة (عقل ، 2010) ، “نموذج مقترح للمحاسبة عن اتفاقيات المشارکة بين القطاعين العام والخاص لأغراض اعداد التقارير المالية لشرکات البنية الاساسية"

هدفت الدراسة الى وضع نموذج معياري إرشادي للمحاسبة عن اتفاقيات المشارکة بين القطاعين العام والخاص ، وقد توصلت الدراسة الى عدم ملائمة التفسير الدولي رقم (12) في المعالجة المحاسبية في شرکات البنية الاساسية في مصر ، نظرا لاعتماد التفسير على مفهوم السيطرة للقطاع الخاص ، وهذا بطبيعته لا يلائم شروط المشارکة والطبيعة الخاصة به

5- دراسة (يونس ،2011)،" أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة للأدوات المالية على عوائد الاسهم ، دراسة تحليلية للشرکات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية "

هدفت الدراسة الى التعرف على أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة للأدوات المالية على عائد السهم المتمثل في کل من العائد السوقي والعائد من صافى الدخل من خلال تحليل الجوانب النظرية المرتبطة بالموضوع والأسس العلمية التي تقوم عليها والمعالجات المحاسبية المتعلقة بها ، وقد توصلت الدراسة الى ان عائد السهم السوقي يتأثر ايجابيا بکل من متغيرات، (صافى الدخل ، أرباح الأدوات المالية ، الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين ، التغير المتراکم في القيمة العادلة في حين لم يتأثر عائد السهم السوقي بکل من متغيرات

( الأرباح الموزعة على المساهمين، رصيد النقدية وما في حکمها ) ، کما توصلت الدراسة أيضا الى ان غالبية الشرکات موضوع الدراسة تحقق ( مکاسب حيازة) الامر الذى انعکس ايجابيا على الأداء المالي لهذه الشرکات وبالتالي زيادة عائد السهم من صافى الربح.

 

دراسة ( Anwar et al, 2013   )   

“Does Mandatory adoption Of Improve Accounting Quality? Preliminary Evidence”

هدفت الدراسة الي التعرف على أثر التبني الالزامي لمعايير التقارير المالية الدولية في تحسين جودة المحاسبة من خلال الدراسة التطبيقية على (1631)، في (20)، دولة تبنت تطبيق تلک المعايير في ضوء المحددات القانونية وطبيعة الصناعة والاداء المحاسبي للشرکة ، وقد توصلت الدراسة الي ان التحول الى معايير التقارير المالية الدولية يساهم في الحد من تدخلات الادارة في السياسات المحاسبية ، وادارة الارباح، وقد توصلت ايضا الى انه يوجد ارتباط معنوي بين جودة معايير التقارير المالية الدولية وجودة العمليات المحاسبية

 

7- دراسة ( على ، 2013 )،" تقييم مشاريع البنية التحتية وامکانية تنميتها من خلال الشراکة بين القطاعين العام والخاص في سورية – دراسة قياسية "

هدفت الدراسة الى استعراض أهم مزايا وعيوب الشراکة بين القطاعين العام والخاص في شرکات البنية التحتية ، وتحليل انتشارها الجغرافي ، والقطاعي لاستخلاص أهم محددتها ، واستعراض مناهج تقييم مشاريع البنية التحتية في سورية ، وقد توصلت الدراسة الى وجود فجوة کمية ونوعية في توفير خدمات البنية التحتية في سورية ، وتوصلت أيضا الى ان هناک مؤشرات اقتصادية تعکس اهمية الشراکة بين القطاعين العام والخاص

 

التعقيب على الدراسات السابقة :

1- اتفقت کل الدراسات السابقة علي ان انه لا يوجد تعريف محدد لمفهوم الشراکة ان  کل التعريفات تشير الي ان عقود الشراکة هي عبارة عن الترتيبات والاتفاقيات التي تلتزم فيها الدولة بتقديم کل التسهيلات للقطاع الخاص لبناء وتمويل وتشغيل واستغلال المشروع مقابل الحصول علي ايرادات محددة ومتفق عليها علي ان تؤول الاصول الاساسية او الاصول العامة للدولة في نهاية مدة التعاقد.

2- اتفقت کل الدراسات السابقة علي ان القياس والافصاح عن طريق القيمة العادلة من المؤثرات الايجابية لجعل القوائم المالية ذات موثوقية وقابلية للفهم ، وذات جودة عالية ، وان القيمة العادلة "هي السعر الذي يتسلمه البائع عند بيع أحد الاصول ، وان يدفعه عند تحويله لاحد الالتزامات في عملية منتظمة بين شرکاء السوق في تاريخ القياس ".

3- اتفقت معظم الدراسات علي ان هناک بدائل لقياس القيمة العادلة والجدل الواسع حول تقييم نتائج تطبيق تلک البدائل علي الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية ومن ثم علي قرارات المستثمرين ، وقد تزايدت الحاجة الي ضرورة الاعتماد علي المعلومات المحاسبية ، في ظل الاقتصاد العالمي وعولمة اسواق راس المال، والتطورات المتلاحقة في تکنولوجيا المعلومات.

4- اتفقت معظم الدراسات علي انه توجد بعض المشاکل المحاسبية المتعلقة بالأصول التي تقدم الي الجهة الادارية المتعاقدة وکيف يتم الاعتراف بها في القطاع الخاص او الشرکة الفائزة بالعطاء ، وهناک مشکلات خاصة بالدخل الضريبي ، والبعض الاخر متعلق باستهلاک راس المال ، الخلط بين عقود التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي ، مما يؤدي الي وجود الممارسات الخاصة بالمحاسبة الابداعية.

5- اتفقت معظم الدراسات علي ضرورة قياس التکاليف البيئية لأنها تساعد على زيادة درجة الشفافية في القوائم المالية , وتحقق ميزة تنافسيه للمؤسسات التي تتبع اسس قياس التکاليف البيئية وهناک عدة معوقات لقياس هذه التکاليف مما     يؤدى الى زيادة تکاليف الانتاج

6- ان الافصاح عن التکاليف البيئية يعد من ضمن اهداف المنشأة عن الافصاح عن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه البيئية

 

لذا تتعرض الدراسة التطبيقية عن معرفة مدى افصاح قطاع التطبيق عن المسؤولية الاجتماعية فى القوائم المالية وماهو نوع الافصاح الذى تستخدمه هذه المنشأت اذا ما کانت تفصح عن المسؤولية الاجتماعية أم لا .

الدراسة التطبيقية : تشمل الدراسة التطبيقية قطاع الغزل والنسيج المقيد بالبورصة ، ويتم تداول الاسهم بالبورصة المصرية فى الفترة من 2016 – 2018 وهى بيانات ربع سنوية ويشتمل قطاع التطبيق على شرکتين هما الشرکة العربية للغزل والنسيج  ( بوليفار) ، وشرکة الغزل والنسيج بالاسکندرية ( سبينالکس ) ، ولقد تم بحث  التقارير المالية للشرکات موضوع الدراسة لمعرفة ما اذا کانت الشرکة لديها افصاح بيئى أم لا ،من فحص التقارير المالية تبين ان احدى الشرکتين هى التى تفصح اما الاخرى لا لذا سيتم فحص نوع الافصاح التى تستخدمه الشرکة مجال الدراسة  وهى الشرکة العربية للغزل والنسيج ( بوليفار)

تستخدم الشرکة انواع من الافصاح مختلفة باختلاف الغرض وهى کالاتى :

 

     يتضح من الجدول السابق ان هناک مجالات تفصح الشرکة عنها افصاحا کميا ضمن تقاريرها ومعد له برامج مالية مستقطعة من الارباح مثل ( حماية البيئة من الانبعاثات الضارة التى تنتج من هذه الصناعة ، والسلامة المهنية للعمال ، وايضا القوى العاملة بقطاع الغزل والنسيج )، وهناک الافصاح الوصفى والذى هو فى شکل تقارير من والى الادارة مثل ( السلامة البيئية ، وايضا المساهمات البيئية لهذا القطاع وهى تقارير عما تم تنفيذه وما لم يتم)، أما الافصاح المختلط فهو على التدريب والتوظيف عن طرق وضع الخطط والبرامج لعدد العمالة ومرتباتهم وايضا السلامة الصحية لهم من خلال وضع البرامج الزمنية لنظام التأمين الصحى والکشف الدورى عليهم .

 

النتائج والتوصيات :

      لقد ناقشت الدراسة التطبيقية موضوع الافصاح عن التکاليف البيئية ونوع الافصاح المستخدم فى هذه الشرکات

النتائج : لقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها ما يلى :

*الشراکة تعنى جميع الترتيبات والاتفاقيات التى تلتزم فيها الدولة بتقديم کل التسهيلات للقطاع الخاص لبناء وتمويل وتشغيل واستغلال المشروع مقابل الحصول على ايرادات محددة ومتفق عليها على ان تؤول اصول المشروع فى نهاية مدة التعاقد الى الدولة لزيادة رأس مال الدولة من الاصول .

*اذا تم استخدام القيمة العادلة فى القياس فان ذلک يعد من المؤثرات الايجابية التى تجعل المعلومات المحاسبية والبيئية ذات موثوقية وقابلة للفهم .                                                                                             

* هناک أشکال مختلفة للشراکة منها المشاريع المشترکة ، مشاريع الاستثمار الجديد ، والبيع ونقل الاصول.

 

التوصيات :

1-      يوصى الباحث بضرورة اصدار مسودة معيار يوضح کيفية القياس والافصاح عن القيمة العادلة لعقود الشراکة

2-   اصدار مسودة لمعيار يطلق عليه معيار المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية بحيث يتم تحديد الاطار وکيفية القياس للمسؤولية الاجتماعية فى صورة وصفية وکمية .

3-   ضرورة اجراء المزيد من الابحاث فى مجال القياس والافصاح عن القيمة العادلة لعقود الشراکة خاصة فى الجهة الادارية المتعاقدة .

Article View: 2,395