اقتراح إطار للقياسات البيئية للحد من تلوث بيئة العمل داخل وزارة التربية والتعليم بدولة الکويت

ومن هنا کان ولابد من أن تأخذ الوحدة الاقتصادية بنظر الاعتبار الآثار السلبية والايجابية التي تترکها الوحدة على البيئة والعاملين والمجتمع وأن توضح ذلک للمجتمع والمسئولين الذين يهمهم في نفس الوقت أن يتأکدوا من أن الوحدات الاقتصادية قد تحملت قدراً معقولاً من المسؤولية مقابل الأضرار العديدة التي سببتها هذه الوحدات من تلوث بالغبار والعناصر الثقيلة والغازات السامة والتلوث بالمخلفات الصلبة و التلوث بالضوضاء و الاجهاد الحرارى وغيرها من المشاکل النفسية والاجتماعية والصحية (GETF, 2000:91) ، ومن منطلق اختلاف الکتاب والباحثين في تحديد مفهوم واضح للقياسات البيئية بسبب تعدد الأنشطة البيئية في الوحدة الاقتصادية ولان هذا الموضوع من الأهمية بمکان في العصر الحاضر نتيجة الآثار السلبية التي تترکها هذه الوحدات على البيئة وان معظم الدراسات انصبت على التأثيرات البيئية دون النظر إلى دور القياسات وانعکاس ذلک على أداء الوحدات الاقتصادية جاءت هذه الدراسة لبيان اقتراح إطار للقياسات البيئية للحد من تلوث بيئة العمل التي تواجه عملية القياس لتلک الآثار(Diamond, Craig  1995 : 9-23)، وذلک بالاعتماد على القياسات البيئة وتکون دراسة الحالة داخل وزارة التربية و التعليم بدولة الکويت وبما أن الاهتمام بالقضايا البيئية لم يعد منصباً على الدول المتقدمة فحسب بل تعداها إلى الدول النامية حيث أصبحت معظم الدول محط أنظار العديد من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية ذات الاهتمام بقضايا البيئة وما تترکه من تکاليف مباشرة على العاملين داخل بيئة العمل في الوحدات الاقتصادية او افراد المجتمع وبيان التحديات التي تواجها في سبيل ذلک ، وهناک بعض الدراسات المتواضعة في عالمنا العربي لتوضيح تلک الآثار ومحاولة إقناع تلک الوحدات لتأخذ بنظر الاعتبار المسؤوليات البيئية الملقاة على عاتقها والتي يدفع المجتمع ببيئته الطبيعية والمشيدة والاجتماعية ثمن ذلک غاليا.

لقد بات واضحاً ان العمليات التي تقوم بها المؤسسات الاقتصادية کتطبيق نظام الإدارة البيئية ينتتج عنها اثار داخلية أهمها الحد من تلوث بيئة العمل (بالملوثات الکيميائية کالغبار والعناصر الثقيلة  والتلوث بالغازات ، والملوثات الفيزيائية (کالتهوية ،الوطأة الحرارية، التلوث الضوئي ،الضوضائي، درجة الحراة الرطوبة و المخلفات الصلبة) (فوزي ،هيثم عبدالقادر ، 2013 :34) وذلک لتحقيق الحد من التلوث الذى يؤثر على العاملين داخل الوزارة وفى سبيل تحقيق ذلک اصدرت الحکومات القوانين و التشريعات سبيلا للحد من تلوث بيئة العمل ، قانون البيئية المصري 4 لسنة 1994 واللائحة التنفيذية و المعدل بالقانون 9 لسنة 2009 و القانون الکويتي 21 لسنة 1995 و المعدل بالقانون 40 لسنة 2014 وقانون العمل المصري رقم 12 لسنة  2003 و قانون العمل الکويتي رقم 6 لسنة 2010 والتوجه نحو تحقيق نظام الإدارة البيئية.

وفى اطار المؤسسة الاقتصادية يشير تطبيق نظام الادرة البيئية إلى استراتيجية معينة تفضى منها المؤسسة الاقتصادية تحمل مسئولية الحد من تلوث بيئة العمل التى تفرضها التشريعات   والقوانين بشکل يکتسب بموجبه قوة الزام قانونية وتسويقيه (Hillary, Ruth,  1999: 82).

ولاشک ان الضغوط التي تمارسها الحکومة و المجتمع على المؤسسة الاقتصادية أدت إلى صياغة مخططاتها بعيدة المدى بإعادة النظر فى نمط الإدارة آخذة بعين الاعتبار اتجاه المجتمع والبيئة بالاعتماد على تطبيق معايير نظام الإدارة البيئية وشهادة السلامة و الصحة المهنية التي هي جزء من نظام الإدارة لأنشاء معيار دولي کما اصبح ذلک امرا ضروريا ملزما له امام الجهات المعنية لتفادى الضغوط التي تتعرض لها بشان ذلک.

يمکننا تطبيق نظام الإدارة البيئية والذى يبرز مدى التزام المؤسسة الاقتصادية فى الحد من تلوث بيئة العمل ، وذلک باستخدام القياسات البيئية داخل المؤسسة والتي تعتبر من التکاليف البيئية المحاسبية الموجبة والتي تهتم بإيجاد نموذج قياسي يتناسب ومسؤولية المؤسسة البيئية و الاجتماعية في ظل تطبيق نظام الإدارة البيئية.

شکل (1) أنواع القياسات البيئية داخل بيئة العمل Brooks , Ian  2002))

ان نشاط المؤسسة الاقتصادية يتجه نحو الإنتاج الانظف، لذلک لابد من الاهتمام ببيئة العمل والتي تؤدى إلى الاهتمام بالعاملين وهى المجال وهى المجال الأساسي لعمل نظام الإدارة البيئية. ابرز تطبيق نظام الإدارة البيئية داخل المؤسسة انها تقوم بمجموعة مشاريع للحد من تلوث بيئة العمل و الحفاظ على العاملين، ومن اهمها القياسات البيئية و الاجتماعية اتجاه العاملين ، واتباع نظام السلامة و الصحة المهنية وان هذه المشاريع تهدف إلى تحسين استراتيجية الحد من تلوث بيئة العمل ، کمشروع القياسات البيئية ، وتطوير بنية الإنتاج داخل المؤسسة ،ومشاريع الطاقة و المياه، وعمليات الامن الصناعي ، ومشروع تحلية مياه البحر ،  توفير الموارد الطبيعية، فان تطبيق نظام الإدارة البيئية نتيجة حجم مخلفاتها الکبيرة الذى يؤدى إلى اختلالات بيئية (التلوث) واستنزاف الموارد الطبيعية، ان لم تتخذ المؤسسة بشأنه إجراءات طوعيه تحد من تلک المخاطر وأن هناک اهتمام متزايد لتطبيق نظام الإدارة البيئية وأنه نظام فعًال (Smeets,  and Weterings, 1999)

الدراسات السابقة

الدراسة الثالثة

دراسة (بدوى ،محمد عباس ،2013) بعنوان، "العقبات التي تواجه قياس التکاليف البيئية عند الحد من تلوث بيئة العمل داخل قطاع الاسکان بدولة الکويت"

لقد کان للاهتمام المتزايد مع بداية السبعينات من القرن الماضي بالدور البيئي الذي يجب أن تلعبه الوحدات الاقتصادية الأثر الکبير في تزايد الدراسات النظرية والمحاولات العلمية لتطوير نماذج للقياس المحاسبي عن بيانات التکاليف البيئية حيث لم يعد مجرد فرص جنى الربح هو الهدف الذى تسعى اليه الوحدات الاقتصادية حتى لو کان ذلک على حساب المجتمع الذى نعيش فيه ونعمل فى ظله، لا يعقل ان تخطط الوحدات الاقتصادية لتحقيق اقصى الارباح على حساب الاضرار التي تترکها على البيئة او المجتمع و العاملين.

ومن هنا کان ولابد من أن تأخذ الوحدة الاقتصادية بنظر الاعتبار الآثار السلبية والايجابية التي تترکها الوحدة على البيئة والعاملين والمجتمع وأن توضح ذلک للمجتمع والمسئولين الذين يهمهم في نفس الوقت أن يتأکدوا من أن الوحدات الاقتصادية قد تحملت قدراً معقولاً من المسؤولية مقابل الأضرار العديدة التي سببتها هذه الوحدات من تلوث بالغبار و العناصر الثقيلة و الغازات السامة   والتلوث بالمخلفات الصلبة و التلوث بالضوضاء و الاجهاد الحرارى وضوضاء وغيرها من المشاکل النفسية والاجتماعية والصحية ، ومن منطلق اختلاف الکتاب والباحثين في تحديد مفهوم واضح للتکاليف البيئية بسبب تعدد الأنشطة البيئية في الوحدة الاقتصادية ولان هذا الموضوع من الأهمية بمکان في العصر الحاضر نتيجة الآثار السلبية التي تترکها هذه الوحدات على البيئة وان معظم الدراسات انصبت على التأثيرات البيئية دون النظر إلى الدور المحاسبي لقياس تلک الآثار وانعکاس ذلک على أداء الوحدات الاقتصادية جاءت هذه الدراسة لبيان العقبات التي تواجه عملية القياس المحاسبي لتلک الآثار, وذلک بالاعتماد على القياسات البيئة وتکون دراسة الحالة داخل قطاع الاسکان بدولة الکويت وبما أن الاهتمام بالقضايا البيئية لم يعد منصباً على الدول المتقدمة فحسب بل تعداها إلى الدول النامية حيث أصبحت معظم الدول محط أنظار العديد من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية ذات الاهتمام بقضايا البيئة وما تترکه من تکاليف مباشرة على العاملين داخل بيئة العمل فى الوحدات الاقتصادية او افراد المجتمع لقد ساهمت على عاتقها عند أداء النشاط الاقتصادي لها ومحاولة قياسها والإفصاح عنها وبيان التحديات التي تواجها في سبيل ذلک ، بعض الدراسات المتواضعة في عالمنا العربي لتوضيح تلک الآثار ومحاولة إقناع تلک الوحدات لتأخذ بنظر الاعتبار المسؤوليات البيئية الملقاة على عاتقها والتى يدفع المجتمع ببيئته الطبيعية والمشيدة والاجتماعية ثمن ذلک غاليا، بجانب ذلک اهم ما توصلت اليه الدراسة وضع نموذج محاسبي يتناسب و القياسات البيئية داخل بيئة العمل في قطاع الاسکان.

6- دراسة (الرقيب، 2017م)

بعنوان " أثر نظم  الإدارة  البيئية في الحد من تلوث بيئة العمل دراسة حالة: مصنع شرکة البتروکيماويات الکويتية بدولة الکويت"  

أصبح من الضروري إدماج نظام  الإدارة  البيئية  في استراتيجية هذه المؤسسات بما يضمن مساهمتها في تحقيق الحفاظ على بيئة العمل بجانب البيئة الخارجية وتکوين مؤسسات اقتصادية مسئولة و مؤثرة تشارک في الاقتصاد الوطني، وفي سبيل ذلک عمدت الحکومات إلى استخدام أدوات قانونية (التنظيم القانوني) وأدوات اقتصادية حيث يتطلب الأمر تقييم الأضرار الناتجة عن الآثار الخارجية للمؤسسة الاقتصادية.

وبالتالي اُلزمت المؤسسة المعاصرة بقبول القيام ببعض الأنشطة ذات المضمون البيئي من خلال تحقيق  الإدارة  البيئية المتمثلة فى  إجراءات الأمن و السلامة  وعلى المؤسسات أن کّانت تريد البقاء   والتطوير فى ظل البيئة الاقتصادية الحالية أن تتبع سبيل الإدارة  البيئية بشکل تدريجي ومتواصل فى استراتيجيتها ومخططاتها بعيدة المدى ، حيث غيرت  الإدارة  البيئية من ظروف  نشاط العديد من المؤسسات على مستوى جميع الاسواق وفرضت ظروف تنافسية جديدة ، وفى تقرير صدر فى ابريل 2002 من طرف برنامج الامم المتحدة للبيئة ومجلس ادارة الاعمال العالمي ومعهد الموارد العالمي World Resource Institute (WRI) تحت عنوان (اسواق الغد : التوجهات واثارها على ادارة الاعمال) والذى ربط  بين المؤشرات الاقتصادية  والبيئة الاجتماعية من جهة ، وتطور مجمل الاسواق من جهة أخرى ، بهدف مساعدة المؤسسات على اکتشاف رهانات المستقبل من خلال  الإدارة  البيئية لتحقيق . هدفين : الأول بتفادي الضغوط التي تتعرض لها المؤسسة من قبل الحکومة عن طريق أدوات السياسة البيئية کما لاحظنا فى الفصل الأول، والثاني  هو اکتساب شهرة خضراء تشکل لها عنصرا لاستراتيجية تنوع منتجاتها وبالتالي زيادة أرباحها.

       وعلى ذلک فان اهتمام المؤسسات الاقتصادية ب الإدارة  البيئية يتعدى مسؤوليتها الاقتصادية ليشمل بيئتها الاجتماعية وبيئة العمل والمحيط البيئي حولها و الذى يعکس الأنشطة والمساهمات التى قامت بها لتطوير بيئة العمل وحماية بيئة المجتمع ومن شأن هذا الاهتمام ان يجعل المؤسسة ترتقى فتصبح مؤسسةً بيئيةً وجزء من البيئة الاجتماعية ،لأن المجتمع هو مصدر مدخلاتها ومخرجاتها.

وعليه فان نشاط المؤسسة الاقتصادية  يتجه  نحو الإنتاج  الأنظف، لذلک لابد من الاهتمام ببيئة العمل والتي تؤدى إلى الاهتمام بالعاملين وهى المجال الأساسي لعمل نظام  الإدارة  البيئية. کما يقوم بمجموعة مشاريع للحد من تلوث بيئة العمل  والحفاظ على العاملين، ومن أهمها القياسات البيئية والاجتماعية  اتجاه العاملين ، وإتباع نظام السلامة والصحة المهنية و هذه المشاريع  تهدف إلى تحسين استراتيجية الحد من تلوث بيئة العمل ، کمشروع القياسات البيئية ، وتطوير بنية الإنتاج داخل المؤسسة، ومشاريع الطاقة والمياه، وعمليات الأمن الصناعي ، ومشروع تحلية مياه البحر،  توفير الموارد الطبيعية، فان تطبيق نظام  الإدارة  البيئية نتيجة حجم مخلفاته الکبيرة الذى تؤدى إلى اختلالات بيئية (التلوث) واستنزاف الموارد الطبيعية، فلم تتخذ المؤسسة بشأنه إجراءات تطَوعيه تحد من تلک المخاطر، وفى مجال الإنتاج الأنظف فإن المؤسسة تتحمل تکاليفه وذلک بالتدقيق ومراجعة نظام  الإدارة  البيئية EMS وحصولها على أعلى شهادات الايزو. 

وکانت أهم  نتائج الدراسة التي خلصنا إليها تثبت عکس الفرضية الأولى و الثانية و الثالثة  والرابعة والخامسة، وإن نظام  الإدارة  البيئية يؤدى إلى الحد من تلوث بيئة العمل وزيادة الأرباح فى مؤسسة البتروکيماويات الکويتية مصنع شرکة أسمنت بروتلاند الکويت وأن هناک اهتمامُاً متزايدُاً لتطبيق نظام  الإدارة  البيئية وأنه نظام فعّال.

مشکلة البحث

 رغم تزايد اهتمام الإداريين والمحاسبين بالتکاليف البيئية إلا أن الأنشطة البيئية لم تلق الاهتمام الکافي لإرساء أسس وقواعد واضحة لقياسها على اعتبار أن الوحدات لاقتصادية غير مسئولة بيئيا ويتضح ذلک جلياً من نتائج العمليات المحاسبية حيث يتضح إغفال معظم هذه الوحدات الاقتصادية البيانات والمعلومات التي توضح دور الوحدة ضمن بيئتها التي تعمل من خلالها في حين تهتم بقياس ربحية هذه الوحدات و السبب فى کل ذلک يرجع الى صعوبة قياس التکاليف وذلک لطبيعتها وتنوعها واثارها على العاملين والبيئة والمجتمع الى جانب قصور نظام المعلومات في الوحدات الاقتصادية في تتبع هذه التکاليف وحصرها مما يتطلب تطوير أساليب لتوفير المعلومات البيئية بحيث تساهم في معالجة تلک المشکلات من خلال إنشاء قواعد معلومات تعمل على توفير جميع أنواع البيانات والمعلومات التي تساعد في إجراء القياسات البيئية، وعليه فقد طرح الباحث مجموعة من التساؤلات البحثية لتحديد طبيعة المشکلة وکما يلى:

مدى ملائمة القياسات البيئية للتقييم

تساؤلات البحث

   ماهيالقياساتالبيئية داخل بيئة العمل في وزارة التربية و التعليم بدولة الکويت ؟

ما هي المجالاتالتييمکنمنخلالها عمل القياساتالبيئيةوتحقيقالاستفادةمنهافيتوفيرالمعلوماتالبيئية بحيثتساهمفيمعالجةتلکالمشکلات؟

اهمية البحث

يستمد البحث أهميته من خلال استعراض االقياسات البيئية واهمية قياسها بالنسبة للوحدة الاقتصادية او المجتمع محاولة تحديد اثر الاعباء البيئية سواء بالنسبة للوحدة الاقتصادية او المجتمع ايجاد حلول لتلافى اثر الاعباء البيئية او الواقعة على العاملين في بيئة العمل للحد من اثارها.

حدود البحث

الحدود الموضوعية :  اقتراح إطار للقياسات البيئية للحد من تلوث بيئة العمل داخل وزارة التربية والتعليم بدولة الکويت.

الحدود المکانية:  بيئية وزارة التربية و التعليم بدولة الکويت.

الحدود البشرية :  العاملين بالوزارة

الحدود الزمنية  :  2019م

تحديد مصطلحات البحث

1- القياسات البيئية

تعتبر القياسات البيئية المختلفة للهواء هي الخطوة الأهم في تحديد جودة الهواء، سواء داخل المباني أو خارجها. ويحتوي معمل جودة الهواء على أجهزة لقياس ترکيز ملوثات الهواء(Bebbington,  2001: 128 – 157)

2- تلوث بيئة العمل

هو إدخال الملوثات إلى البيئة الطبيعية، مما يلحق الضرر بها، ويسبب مشاکل في النظام البيئي، وهذه الملوثات إما أن تکون مواد دخيلة على البيئة (Xenobiotic)، أو مواد طبيعية، ولکن تجاوزت المستويات المقبولة (الحرجة)، ولا يقترن التلوث بالمواد الکيميائية فقط، بل يمتد ليشمل التلوث بأشکال الطاقة المختلفة، کالتلوث الضوضائي والتلوث الحراري والتلوث الضوئي والکثير من أنواع التلوث الأخرى   (مخلف،2007: 44)

ادوات البحث: القياسات البيئية

اجراءات البحث

بناء ادوات البحث: من خلال قياسات بيئة العمل

اجراءات التطبيق

تحديد عينة البحث : قياسات بيئة العمل

النتائج ومناقشتها

جدول  ( 1)

عرض نموذج تقرير نهائي لتطبيق نظام الإدارة البيئية داخل بيئة العمل

(اتباع نظم الإدارة البيئية) على الإدارة العليا

المصدر:  إحصائيات وزارة الصحة بدولة الکويت2019  (https://www.moh.gov.kw/ar/Pages/default.aspx)

تفسير النتائج ومناقشتها

اثبتت القياسات المتعلقة ببيئة العمل ان نظام الادارة البيئية من انجح الانظمة في الحد من تلوث بيئة العمل حيث تتکامل احتياطات الصحة و السلامة مع القياسات البيئية داخل بيئة العمل و التي حددها القانون ويتضح ذلک من  خلال نتائج  القياسات الکيميائية جدول  (1) يوضح انبعاثات الغبار داخل بيئة العمل بوزارة التربية والتعليم بدولة الکويت

 ، کما يوضح جدول   (1) مدى العناصر الثقيلة في الغبار بمنطقة الدراسة ، ويوضح جدول (1) ان تطبيق نظام الإدارة البيئية  يحد من تلوث  بيئة العمل  بالغازات .

کما اثبت مجال القياسات البيئية الفيزيائية داخل بيئة العمل بوزارة التربية والتعليم بدولة الکويت

صحة الفرض البديل بأن نظام الإدارة البيئية  يحد من تلوث بيئة العمل ، فبالنسبة للضوضاء طبقا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005 م و المعدلة بقانون رقم 9 لسنة 2009 م  بها للضوضاء ، وعليه ومن نتائج القياس وجد ان القياسات في وزارة التربية والتعليم بدولة الکويت في الحدود المسموح بها طبقا للملحق رقم (7) جدول (1-  4)  من القانون المذکور عالية. وکذا قانون البيئة الکويتي بشان انشاء هيئة حماية البيئة الکويتية و المعدل بالقانون 42 لسنة 2014م.

وبالنسبة للتلوث الضوئي کتلوث فيزيائي طبقا  لقانون العمل المصري (12) لسنة 2003 بشان مستويات شدة الاضاءة الامنة في العمليات الصناعية المختلفة الدقة  وفى الاعمال المکتبية و غيرها و من نتائج القياس وجد ان القياسات في   وزارة التربية والتعليم بدولة الکويت في الحدود المسموح بها و هي اعلى من 21 شمعة / قدم وکذا قانون البيئة الکويتي 21 لسنة 1995 بشان انشاء هيئة حماية البيئة الکويتية و المعدل بالقانون 42 لسنة 2014م. کما ان قياسات الوطأة الحرارية ببيئة العمل في الحدود الامنة طبقا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005 م و المعدلة بقانون رقم 9 لسنة 2009 م ملحق رقم (9) جدول (1) ، (2) بشان حدود التعرض الحرارى المسموح بها فى بيئة العمل وفقا لنظام العمل المسموح بها ، وعليه و من نتائج القياس وجد ان القياسات في الشرکة في الحدود المسموح بها. وکذا قانون البيئة الکويتي بشان انشاء هيئة حماية البيئة الکويتية و المعدل بالقانون 42 لسنة 2014م.

متوسط قياس التهوية داخل بيئة العمل بوزارة التربية والتعليم بدولة الکويت

يؤکد ان تطبيق نظام الإدارة البيئية  يحد من تلوث  بيئة العمل  طبقا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005 م و المعدلة بقانون رقم 9 لسنة 2009 م ملحق رقم (8) جدول (4) بشان الحدود المسموح بها للتهوية ، وعليه و من نتائج القياس وجد ان القياسات فى وزارة التربية والتعليم بدولة الکويت في الحدود المسموح بها.

لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية  بين نظام الإدارة البيئية في الکويت خاصة في وزارة التربية والتعليم بدولة الکويت وزيادة  انتاج العاملين. تطبيق شروط الصحة و السلامة و اتباع الحدود المسموح بها قانونا   وعدم مخالفة القوانين المنظمة لشئون البيئة بالإضافة الى قياس الملوثات داخل بيئة العمل من خلال وزارة التربية والتعليم بدولة الکويت ومراجعة ذلک ثم  من خلال المراقبة الخارجية معهد الکويت للأبحاث العلمية ، والجهات الحکومية مثل الهيئة العامة للبيئة.

لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية  بين  اهتمام وزارة التربية والتعليم بدولة الکويت وبتطبيق نظام الإدارة البيئية ويؤکد تقديم تقرير نموذج تطبيق نظام الإدارة البيئية داخل بيئة العمل (اتباع نظم الإدارة البيئية) على الإدارة العليا جدول (1) بمدى اهتمام المنشآت بتطبيق نظام الإدارة البيئية حيث انه يختلف تمام عن اتخاذ احتياطات الصحة و السلامة فقط والذى کانت تشرف علية مکاتب العمل والامن الصناعي التابعة لوزارة القوى العاملة، فاصبح جزء من نظام الادارة البيئية بجانب القياسات البيئية و الحدود القانونية المسموح بها. وهذا ما يؤکد العلاقة القوية بين اهتمام المنشآت فى الکويت ومنها وزارة التربية والتعليم بدولة الکويت وبتطبيق نظام الإدارة البيئية

لأتوجد علاقة ذات دلالة معنوية  بين نظام الإدارة البيئية في الکويت وخاصة وزارة التربية والتعليم بدولة الکويت  وخضوع النظام للتطور والتحديث و المراقبة.

يتضح ذلک من جدول (1) حيث تم تطبيق نظام الادارة البيئة کأحدث نظم الادارة العليا المتطورة التى تراعى ظروف نظافة البيئة ، وان جميع القياسات البيئة وفقا لقانون البيئة الکويتي 42 لسنة 2014 وهو قانون حديث يلزم المؤسسات باتباع نظام الادارة البيئية المطور على احدث المعايير العالمية ، الإدارة البيئية فى قانون البيئة الکويتي رقم (42) لسنة  2014 ملحق (3)

مادة (111 ) تلتزم الجهات المختصة بتطوير استراتيجيات عمل واضحة فى نطاق اعمالها المرتبطة بالبيئة مقرونة بالخطط الزمنية و اليات التنفيذ و المشاريع الملحقة بها، ويختص المجلس الاعلى بتحديد الجهات المعنية بأعداد هذه الاستراتيجيات واعتمادها و المتابعة السنوية لمراحل تنفيذها. کما تتولى الهيئة وضع الاطار العام لإعداد هذه الاستراتيجيات و الاشراف عليها وضمان التکامل فيما بينها.  کذلک المادة (112 ) ، المادة ( 116) ، المادة ( 117).

لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية  بين نظام الإدارة البيئية في الکويت وخاصة فى وزارة التربية والتعليم بدولة الکويت

و فعّالية النظام بيئيا.  يتضح من جدول (1) فاعلية النظام بيئيا إجمالي صافى التکاليف البيئية الموجبة (بالألف دينار الکويتي) داخل بيئة العمل وزارة التربية والتعليم بدولة الکويت

 اذا لم يوجد فى سنة الدراسة ما يثبت ان هناک تکاليف بيئة سالبة مثل حدوث حالات وفاة او حالات عجز کلى او عجز جزئى حيث تتمتع وزارة التربية والتعليم بدولة الکويت بالشفافية و الافصاح البيئى وتنشر قوائمها المالية من خلال المراقبين والمراجعين الخارجين، وبتطبيق نظام الادارة البيئية اثبت کفاءة عالية في الحد تماما من التکاليف البيئية السلبية.

التوصيات

1- التوسع داخل وزارة التربية والتعليم بدولة الکويت فى اجراءات القياسات البيئية من خلال إيجاد المعامل والفنيين المدربين تدريب کافي على إجراءات هذه القياسات وعدم الاعتماد على المعامل من خارج الوزارة.

2- زيادة حجم التکاليف البيئية الموجبة المتعلقة بمهام الصحة والسلامة داخل وخارج بيئة العمل کجزء من نظام الإدارة البيئية المتکاملة للحد من تلوث بيئة العمل.

المقترحات

اثر دور الحکومات فى إرساء مفهوم نظام الإدارة البيئية داخل المؤسسة کأساس من خلال التشريع، لتصبح فعالة وبديلة للأدوات التقليدية.