توجهات السياسة التعليمية في المملکة العربية السعودية وفق نظام الجامعات الجديد في ضوء مؤشرات الريادة العالمية دراسة تحليلية

 

                                     کلية التربية

        کلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

        إدارة: البحوث والنشر العلمي ( المجلة العلمية)

                       =======

 

 

 

 

 

توجهات السياسة التعليمية في المملکة العربية السعودية وفق نظام الجامعات الجديد في ضوء مؤشرات الريادة العالمية

دراسة تحليلية

 

 

إعـــــــــــــداد

الطالبة/ مها بنت علي محمد الحربي

إشراف

الدکتور/ علي بن مصلح المطرفي 

أستاذ الأصول الإسلامية للتربية

 

 

}     المجلد الثامن والثلاثون– العدد الثالث-جزء ثاني-مارس2022م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

 

الملخص :

يهدف البحث الحالي الى تحليل توجهات السياسة التعليمية في المملکة العربية السعودية وفق نظام الجامعات الجديد في ضوء مؤشرات الريادة العالمية وذلک من خلال استعراض نظام الجامعات الجديد من اجل الاستدلال على مؤشرات الريادة في بنود ومواد النظام الجديد. ويأتي هذا العمل ليحلل سياسات التعليم في المملکة العربية السعودية في ضوء معايير الريادة، وذلک بهدف التعرف على معالم السياسة التعليمية في المملکة العربية السعودية وفق مشروع نظام الجامعات الجديد، بهدف الخروج بتوصيات تدعم التحول نحو الريادة  ، ومشکلة البحث ستکون عن التعليم العالي ومشکلاته التي يعاني منها وضرورة مواجهة تلک المشکلات والعقبات والتحديات بنظام جديد يضبط امره ويعيد هيکلته ويطوره ويسير به نحو الريادة.

الکلمات المفتاحية : السياسة التعليمية - نظام الجامعات الجديد - مؤشرات الريادة العالمية .

 

 

Summary :

The current research aims to analyze the educational policy trends in the Kingdom of Saudi Arabia according to the new university system in light of the indicators of global leadership, by reviewing the new university system in order to infer the leadership indicators in the items and materials of the new system. This work comes to analyze the education policies in the Kingdom of Saudi Arabia in light of the standards of leadership, with the aim of identifying the features of the educational policy in the Kingdom of Saudi Arabia according to the new university system project, with the aim of coming up with recommendations that support the shift towards leadership, and the problem of research will be about higher education and its problems that it suffers from. And the need to confront these problems, obstacles and challenges with a new system that controls, restructures, and develops it, and moves it towards leadership.

Keywords: educational policy - the new university system - indicators of global leadership.

 

المقدمة:

أسهمت الطفرة المعرفية التي يشهدها العالم اليوم في إحداث تطورات هائلة على مختلف الأصعدة، شملت العالم المتقدم والنامي، وأصبحت المعرفة محرک رئيس للإنتاج والنمو الاقتصادي، وظهرت نتيجة لتلک الطفرة المعرفية مصطلحات عديدة مثل مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، ويعتمد هذا التوجه الجديد على ثلاثة مرتکزات رئيسة وهي: المعرفة والابتکار والتکنولوجيا.

ولما کانت الجامعات تمثل الحاضنة الأساسية لتلک الثلاثية السابق الإشارة إليها، فقد أولت الدول على اختلافها المؤسسات الجامعية اهتماما کبير، وأصبحت الجامعات حجز الزاوية في أي مشروع للتقدم يرتبط بثلاثية المعرفة والابتکار والتکنولوجيا.

ولقد أدى ظهور اقتصاد المعرفة إلى التأکيد على أن الجامعات هي المحرک الرئيس للمعرفة، وکان ذلک مقدمة لطرح مفهوم مثلث المعرفة للمرة الأولى في مطلع القرن الحادي والعشرين، واکتسب هذا النموذج أهمية کبيرة في السنوات الأخيرة کاطار للعلاقات بين مؤسسات التعليم الجامعي وقطاع الأعمال والمجتمع ککل، وکجزء من استراتيجية تم تبنيها من قبل کبرى الدول وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، حيث مثلت جزء من استراتيجية السياسة العامة للمفوضية الأوروبية (2020) لأجل تحقيق النمو المستدام الذي يقوم على الرابط الفعالة والتفاعل الواقعي بين البحث والتعليم والابتکار.(European council,2010)

والأخذ بنموذج المعرفة القائم على تلک الثلاثية فرض على الجامعات العديد من المتطلبات والأدوار الجديدة التي لم يکن متعارف عليها خلال العقود الماضية، وجاءت فکرة الريادة لتمثل التجسيد الواقعي الذي من خلاله تعمل الجامعات على تحقيق أهدافها التي تلبي متطلبات التقدم الحادث على المستوى الدولي في أنظمة التعليم والعمل.

لقد حرصت الجامعات بالمملکة العربية السعودية -تحت مظلة وزارة التعليم- على مواکبة التطور الحادث في مسيرة تقدم التعليم الجامعي على المستوى الدولي، وقد عبر هذا الحرص عن نفسه من خلال تبني الوزارة عدد من السياسات التي تدعم ذلک التوجه العالمي، وجاء في مقدمة تلک السياسات استراتيجية وزارة التعليم (2030) واستراتيجية وزارة التعليم (2020) فضلا عن وثيقة نظام الجامعات الجديد.

ويمثل التوجه نحو الجامعات الريادية التجسيد العملي لتوجه الجامعات السعودية نحو مواکبة التطورات العالمية الحادثة، وفي ذات الوقت يعد ترجمة ممارساتية لرؤية المملکة 2030 وهي الرؤية التي تقود العمل التنموي بوجه عام وعلى کافة الأًصعدة خلال الفترة من 2015 حتي 2030.

ويأتي هذا العمل ليحلل سياسات التعليم في المملکة العربية السعودية في ضوء معايير الريادة، وذلک بهدف التعرف على معالم السياسة التعليمية في المملکة العربية السعودية وفق مشروع نظام الجامعات الجديد، بهدف الخروج بتوصيات تدعم التحول نحو الريادة .

مشکلة البحث

ستکون عن التعليم العالي ومشکلاته التي يعاني منها وضرورة مواجهة تلک المشکلات والعقبات والتحديات بنظام جديد يضبط امره ويعيد هيکلته ويطوره ويسير به نحو الريادة.

اسئلة البحث

-      ما نظام الجامعات الجديد؟

-      ما مؤشرات العالمية للريادة؟

-      ما دلائل مؤشرات الريادة في نظام الجامعات الجديد؟

أهداف البحث

يهدف البحث الحالي الى تحليل توجهات السياسة التعليمية في المملکة العربية السعودية وفق نظام الجامعات الجديد في ضوء مؤشرات الريادة العالمية وذلک من خلال استعراض نظام الجامعات الجديد من اجل الاستدلال على مؤشرات الريادة في بنود ومواد النظام الجديد.

أهمية البحث

• تساير البحث الحالي التوجهات العالمية والوطنية في التحول نحو الجامعات الريادية
• تشجع الدراسة الحالية اعضاء هيئة التدريس على تطوير انفسهم بما يساعدهن على الريادة المهنية
• تساهم في توجية نظر القائمين على انظمة التعليم نحو اهمية وإمکانية التحول نحو الجامعات الريادة بما يحقق أهداف رؤية المملکة العربية السعودية 2030.

حدود البحث

وصف نظام الجامعات الجديد ودلائل مؤشرات الريادة وتحليلها في ضوء مؤشرات الريادة العالمية.

منهج البحث

المنهج الوصفي الوثائقي

وصف نظام الجامعات الجديد بما يحوي من مواد وبنود والوقوف على مؤشرات الريادة فيه

المنهج الوصفي الوثائقي الذي عرفة فلان بأنه

وفلان بأنه کذا وتستخدمه الباحثة المنهجية التي اعتمدت في اعداد هذا التقرير مبنية على أساس جمع وتحليل الوثائق الرسمية ذات الصلة، بما في ذلک الاستراتيجيات والقوانين والانظمة والتقارير الرسمية لوزارة التعليم وورش العمل، فضلا عن الدراسات والمقالات المتخصصة التي تتعلق بموضوع  لائحة التعليم الجامعي الجديد ومشروع التحول للتعليم الريادي في المملکة العربية السعودية. وتعد وثيقة نظام التعليم الجامعي الجديد الصادرة بالمرسوم الملکي (م/27) بتاريخ 2/3/1441ه، الوثيقة الأساسية الأولى التي تم الاعتماد عليها في هذا المبحث، کما تعد ما صدر من مذکرات فرعية عن مشروع التحول للجامعات الريادية في المملکة العربية السعودية المصدر الثاني في هذا التقرير، فضلا عن مجموعة من التقارير والدراسات المعنية بنظام التعليم في المملکة العربية السعودية وأيضا قضايا التحول نحو التعليم الريادي. وعلى ذلک فإن الباحثة قد اعتمدت بشکل أساسي على منهجية تحليل الوثائق خاصة فيما يتعلق بتحقيق الهدف الرئيس للبحث وهو تحديد مدى تلبية مواد لوائح نظام التعليم الجامعي الجديد لمشروع التحول نحو التعليم الريادي.

الدراسات السابقة

المحور الاول دراسات متعلقة بنظام الجامعات الجديد

المحور الثاني دراسات متعلقة بالريادة

المحور الاول

مفاهيم الريادة وأهميتها ومؤشراتها العالمية"مفهوم الريادة والجامعات الريادية"

يعد مفهوم الجامعة الريادية Entrepreneurial University واحدا من أحدث المفاهيم التي ظهرت على الساحة الأکاديمية خلال السنوات العشرة الأخيرة، وکانت بداية المفهوم في أوروبا وآسيا مع بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثم انتقل بعد ذلک لينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريکية.

 ومحور الارتکاز الأساسي في الجامعة الريادية يتمثل في النظر إلى أن أحد أهم الأدوار الرئيسة للجامعة يتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال إطلاق المشاريع الابتکارية المنتجة، وهو هدف يمکن تحقيقه من خلال خمسة متطلبات أساسية وهي: 

أ. تحويل دور الجامعة من الترکيز على التوظيف إلى الترکيز على مبدأ صناعة فرص العمل. وثمة اختلاف کبير بين المعنيين، فالجامعات في شکلها التقليدي تسعى من خلال برامجها القائمة بالفعل إلى محاولة التوفيق  بين مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، في الوقت الذي تتسم فيه الجامعات الريادية بانها تحرص من البداية على بناء وتصميم مناهجها وتخصصاتها لتخريج طلاب قادرين على خلق فرص العمل في السوق.

ويتطلب هذا التحول أو هذا الدور المغاير أن ترکز مناهج وطرق التدريس في الجامعات حول استثمار الأبحاث والأفکار والمخترعات لتمکين الجامعة من أن تشارک في التنافسية العالمية، فضلا عن أن ذلک التحول يتطلب من الجامعة أن  وتُعد طلابها الخريجين إلى حياة عملية قائمة على الجدارة، والتنقل الدولي، والتواصل الثقافي، والانتماء للشرکات متعددة الدولية، ووفقا لذلک التحول أو التغير تتخطي الشهادة الجامعية کونها وثيقة التوظيف المستديم إلى أن تصبح مجرد بطاقة دخول إلى عالم العمل.

ب.  الشراکة مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة والخاصة والخريجين. تمثل الشراکة أحد المرتکزات الأساسية التي نهضت عليها رؤية المملکة 2030، وهي نهج عمل وأسلوب من شأنه يعزز من قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها الإنمائية المستدامة، وعلى الرغم من أن الشراکة مع أصحاب المصالح المحيطين بالجامعة مطلب قديم حرصت الجامعات على السعي نحو تحقيقه، إلا أن الشراکة في الوقت الراهن أصبحت ضرورة ملحة وليست مجرد هدف يمکن تجاهله أو تأجيله، حيث تتيح الشراکة المتوازنة مع المجتمع للجامعة الاستفادة والتفاعل مع الشرائح المختلفة في المجتمع المحلي والتي يأتي على رأسها الخريجون الذين يعتبرون أصولاً استثمارية ضخمة حين تحسن الجامعة التواصل معهم بمفهوم التمحور          حول العميل.

إضافة إلى ذلک ترکز الشراکة بمعطياتها الحالية على شرائح أخرى خلاف الخريجين مثلا الشراکة مع رواد الأعمال والجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والمنشآت الصغيرة المعززة لبناء ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المحلي.

 ج. توطين التنقية، وذلک من خلال نقل التقنية والمعرفة عبر التواصل الوثيق مع جامعات الدول المتقدمة والتي أصبح لديها خبرة کبيرة في مجال  الغربية ريادة الأعمال. وترتکز عملية توطين التقنية على العديد من النهج والسبل، منها إقامة الواحات العلمية، ومراکز الابتکار وبرامج الملکية الفکرية والحاضنات الافتراضية والحقيقة متنوعة الأغراض والأحجام. تلک الحاضنات التي يمتد دورها من تشجيع الأعمال الحرة الصغيرة داخل الجامعة مروراً بتقديم الخدمات الاستشارية والتجهيزات المکتبية وحتى استضافة المشاريع ورعايتها حتى تتخرج من الجامعة. ومن خلالها يتم تجسيد ما يسمى بنظرية الحلزون الثلاثي المرتکز على الجامعات وقطاعات الأعمال والحکومة والمعزز بالتوأمة المدروسة مع الجامعات المتقدمة في المجالات المنشودة.

وتضمن رؤية المملکة 2030 أکثر من مبادرة ترکز على مشروعات توطين التقنية، من خلال مبادرات تشجيع التدريب على المعرفة وتکنولوجيا المعلومات، والشراکات الاستراتيجية مع مؤسسات الأعمال الناشطة في هذه المجالات الحيوية.

د. دعم التعليم القائم على الإبداع والابتکار، فالتطورات التي طالت التعليم على المستوى الدولي في الوقت الراهن، جعلت من الأساليب التقليدية للتعليم القائمة على التلقين والحفظ غير مناسبة على الإطلاق، فضلا عن أنها ستمثل معوقا قويا أمام التحول نحو الجامعات الريادية.

فريادة الأعمال _والتي هي جوهر عملية التحول_ عملية  تتطلب تعليماً قائماً على توليد الأفکار والتأمل والابتکار، وإطلاق العنان للإبداع المتحرر من النمطية، والتفکير المؤطر، والتدرج المنطقي الرتيب. کما يتطلب التفکير الريادي أن يتمحور الطالب على مفهوم ''المنشأة'' أثناء الدراسة الجامعية. هذا المفهوم الذي يوجه التفکير والإبداع إلى مکونات وأنشطة ومهارات بناء ''المنشأة'' ويصبح التعليم التطبيقي المجال الشائع لأساليب التعليم الجامعي.

ه. تبني أساليب القيادة الرشيقة، وهي نمط من القيادة قادر على توفير الإمکانات المادية والمعنوية لرواد الأعمال فوجود الإدارة الواعية بأهمية التوجه نحو ريادة الأعمال والمقتنعة بآليات بناء جيل المعرفة والتحول نحو الاقتصاد المعرفي هو أحد أهم عناصر بناء الجامعة الريادية. فنشر ثقافة ريادة الأعمال يتطلب وقتاً طويلاً وبرامج متنوعة وتعهداً مستمراً. هذه القيادة يجب أن تتميز بالإيمان العميق بالفکرة، والتبني الجاد لمفهوم الجامعة الريادية، ووضع الخطط الاستراتيجية لها، والبرامج التنفيذية لمراحلها. ومن ذلک استحداث البرامج الداعمة لبناء رواد الأعمال في التعليم الجامعي مثل مراکز التميز لريادة الأعمال، والأندية والشرکات الطلابية، ومنافسات خطة العمل، وزمالة الأعمال ومسابقات مشاريع ريادة الأعمال. وختاما: فإن ما يبعث على الأمل ويزيد من التفاؤل أن مفهوم الجامعة الريادية لا يزال في عقوده الأولى في أمريکا وأوروبا فيمکن للجامعات الجادة في وطننا الغالي أن تلحق بالرکب وتختصر الزمن وتضع لنفسها موقعا تنافسيا بالتميز عن طريق ريادة الأعمال.

وفي ظل فلسفة التکامل بين المؤسسات التي تعد خارطة الطريق لعمل کافة المشروعات والمؤسسات تحت مظلة رؤية المملکة 2030، فإن تحقيق المتطلبات الخمسة السابقة المتعلقة بالريادة توجها محددا من قبل وزارة التعليم بالمملکة العربية السعودية بوصفها المظلة الرسمية التي تعمل تحتها کافة الجامعات لإصدار اللوائح وتصميم الخطط والاستراتيجيات التي تقود عملية التحول نحو الجامعات الريادية، يأتي في مقدمة تلک اللوائح والاستراتيجيات کل من : وثيقة نظام الجامعات الجديد، ووثيقة معايير التحول للجامعات الريادية.

وتقود الوثيقة الأولى (مشروع التحول للجامعات الريادية) عملية تحول الجامعات بالمملکة العربية السعودية نحو الريادة، وتنهض على سبعة معايير أو مبادئ أساسية وهي: دعم الابتکار، الکفاءة، التدويل، الأثر، الاستدامة، القابلية للتطبيق والنقل، الفعالية.

ويأتي هذا العمل لکي يبحث في مدى تلبية سياسات التعليم بالمملکة العربية السعودية (ممثلة في وثيقة نظام التعليم الجامعي الجديد) لمؤشرات ومبادئ ومتطلبات التحول نحو الجامعات الريادية.

رابعا- التعليم والريادة: Education and Entrepreneurship

(أ) مفهوم التعليم الريادي ومؤشراته

يتسم مفهوم التعليم الريادي بنوع من الخصوصية، ففي المملکة المتحدة يرکز التعليم الريادي على تنمية الفرد بالجوانب الشخصية والعقلية والمهارات، في حين تستخدم الولايات المتحدة الأمريکية المصطلح ليشير إلى الترکيز على السياق المحدد لإنشاء مشروع وعمل الفرد لحسابه الخاص، وفي فلندا استخدم المفهوم ليشير إلى عملية منظمة تقوم بتطوير المهارات الإدارية ومهارات العمل الحر وتعزيز ثقافة الإبداع والابتکار تحت إشراف مؤسسات تعليمية تلبية احتياجات التشغيل للأعمال التجارية بجدارات معرفية ومهارية وسلوکية کفؤة، يقوم کذلک بتدريب الطالب وتأهيله لاکتسابه مختلف المهارات اللازمة من جميع الجوانب المهارية والمعرفية والسلوکية ومهارات مختصة بسوق العمل.(المطيري،5:2019)

لقد شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورا سريعا في مجال المعرفة وتکنولوجيا الاتصالات، وهو الأمر الذي أثر بشدة على المؤسسة التعليمية، خاصة فيما يتعلق بطرق ومناهج التعليم والاعداد والتمکين، لذا برزت الحاجة إلى نمط جديد من التعليم يلائم بمحتواه الاحتياجات الجديدة للأفراد والمجتمعات، ولا يمکن أن تقتصر مهمة المؤسسة التعليمية على نقل المعرفة فقط، بل إلى تنوع مضامين التعليم للريادة  والمجالات التي يتخللها، والتي يمکن أن تشمل أيضا جميع أبعاد النظام التعليمي ومضامينه، بما في ذلک المدخلات والعمليات والممارسات ذات العلاقة، ويشتمل کذلک على مدخلات مثل التشريعات والتمويل والحوکمة، إضافة إلى ترکيزه على المناهج وإعداد المعلمين ودور الشرکاء في القطاعين العام والخاص.

وقد برز الاهتمام بالتعليم الريادي من قبل المؤسسات التعليمية على مستوى التعليم الأساسي والجامعي وما قبل الجامعي، في کافة دول العالم وتم ادخال برامج وتخصصات للنهوض بريادة الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل والبدء بمشاريع ريادية، لقد أصبح تشجيع الريادة ونشر ثقافتها بين الطلاب في المدارس والجامعات وتغيير نمط التفکير لدى الشباب من أولويات الدول المتقدمة والنامية على حد السواء، لذا تتبنى العديد من الدول برامج وخطط مختلفة ومتعددة لتشجيع الريادة ودعمها بين جيل الشباب والأطفال في المدارس والجامعات.                 (الأمم المتحدة،29:2017)

وقد عرف التعليم الريادي في وثيقة مشترکة بين اليونسکو ومنظمة العمل الدولية في عام 2006 کما يلي: "ينظر للتعليم الريادي بشکل عام کمقاربة تربوية تهدف إلى تعزيز التقدير الذاتي والثقة بالنفس عن طريق تعزيز وتغذية المواهب والإبداعات الفردية، وفي الوقت نفسه بناء القيم والمهارات ذات العلاقة والتي ستساعد الدارسين في توسيع مدارکهم في الدراسة وما يليها من فرص، وتبني الأساليب اللازمة لذلک على استخدام النشاطات الشخصية والسلوکية والاتجاهاتية وتلک المتعلقة بالتخطيط لمسار المهنة. (المصري،9:2010)

التعليم للريادة هو خلق عقلية وثقافة الريادة والابتکار وحل المشاکل والمواطنة النشطة وترسيخ الثقة بالنفس لدى الأفراد وفي قدرتهم على النجاح في کل ما اختاروا. والهدف من التعليم للريادة هو مساعدة الشباب ليصبحوا مبتکرين ومشارکين

نشطاء في سوق العمل. يتکون التعليم للريادة من جميع أنواع التجارب التي تعطي الطلاب القدرة والرؤية للوصول إلى الفرص المختلفة واستغلالها. انه يعني تنمية قدرة الأفراد على التوقع والاستجابة للتغيرات في المجتمع وتشجع الأفراد على وضع واتخاذ المبادرة والمسؤولية والمخاطرة. ليس کل شخص يتلقى تعليما للريادة سوف يصبح باعث مشروع ويشتغل لحسابه الخاص، ولکن المهارات المکتسبة، وخاصة عندما ترتبط بالمهارات العملية المطلوبة، سوف تساهم في إثراء الشخصية وزيادة القدرات الفردية للتوظيف والمواطنة.

وأشار المجلس الاوروبي في لشبونة (آذار/مارس 2000) إلى أن التعليم للريادة يعتبر من المهارات المکتسبة ويعرف "بمهارات أساسية جديدة". (الجمني،28:2010)

وقد انطلق هذا النمط من التعليم من عدد من المهارات الأساسية خاصة بالمستوى الجامعي حددها ماهر الحشوة فيما يلي:  مهارات الأعمال، الإبداع والابتکار، الاتصال والتشبيک، المخاطرة واتخاذ القرار، التفکير الناقد وحل المشکلات، الثقة بالنفس ومعرفة الذات، المبادرة، التعرف على الفرص واقتناصها، العمل ضمن فريق، المثابرة والطموح، مهارات القراءة والکتابة الحساب الأساسية، الاستقلالية، الدافعية للإنجاز، القيادة والإدارة، المعرفة بفرص العمل المتوفرة.(الحشوة،2012:vi)

 (ب) أهمية التعليم الريادي

يعد التعليم محورا أساسيا في تنمية ريادة الأعمال وتطوير المهارات المرتبطة بها والسمات العامة لها، ومن الجدير بالذکر أنه يمکن استثمار دور التعليم في تنمية ريادة الأعمال في سن مبکرة قد تصل إلى رياض الأطفال، ويمتد هذا الدور ليصل إلى المراحل المتقدمة من التعليم العالي.

وقد دفعت تلک الأهمية صناع القرار في الدول المتقدمة إلى تشجيع وتطوير برامج ريادة الأعمال في المؤسسات التعليمية، لما لها من أثر إيجابي على معدلات التوظيف والابتکار، وکذلک لمواجهة الطلب المتزايد من الطلاب على التعليم العالي، وتلبية احتياجاتهم ومصالحهم، وربط المؤسسة التعليمية ببيئتها المتغيرة.

وقد أکدت المؤسسات الحکومية وغير الحکومية بضرورة تطوير الموارد البشرية للدولة في ظل منظومة التعلم الريادي لخلق أفراد قادرين على الأخذ بزمام المبادرة في الأعمال القائمة على الابتکار والتغيير، حيث اکدت أن التعليم الريادي عامل مؤثر يقود نحو تعزيز نظم الابتکار في البلدان المختلفة،ـ ففي الإعلان العالمي للتعليم العالي في القرن الحادي والعشرين أکدت الدول المشارکة على أن  تطوير المهارات الريادية ينبغي أن يصبح الشغل الشاغل للتعليم العالي من أجل تسهيل توظيف الخريجين الباحثين عن عمل بل يتعدى ذلک أيضا ليصبحوا صانعين للوظائف.(UNESCO,1998)

وفي ذات المسار أکدت اليونسکو عام (2009) وفي بيان صادر عن المؤتمر العالمي للتعليم العالي أن التدريب الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي يجب أن يکون استجابة لتوقعات احتياجات المجتمع، وهذا يشمل تشجيع بحوث تطوير التکنولوجيا الجديدة واستخدامها، وضمان توفير التدريب التقني والمهني، والتعلم الريادي، وبرامج التعلم مدى الحياة.(UENSCO,2009)

وقد امتد الاهتمام ليشمل منظمة العمل الدولي (ILO) والتي أکدت على ضرورة السعي لتنمية الاتجاهات الريادية، من خلال برامج التعليم الريادي، والتدريب المرتبط بالوظيفة لتحقيق النمو الاقتصادي (ILO,1998)

وأوصى المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) بالاهتمام بالتعليم الريادي، وتضمن ذلک في تقريره الذي صدر بعنوان "تعليم الموجه التالية من رواد الأعمال" أبرز خلاله العلاقة الإيجابية بين ريادة الأعمال والتعليم إذا أردنا تطوير رأس  المال البشري اللازم لبناء مستقبل المجتمعات (WEF,2009)

وفي دراسة تجريبية للتأکيد على أهمية ريادة الأعمال في التعليم قام کلاً من تشارني وليبيکات (Charney and Libecap,2000) بمقارنة المسارات الوظيفية بين الخريجين الذين أکملوا برامج التعليم الريادي في جامعة ولاية أريزونا وخريجي کلية إدارة الأعمال من نفس الجامعة الذين لم يتعرضوا لمفاهيم ريادة الأعمال، وقد کشفت النتائج أن الغالبية العظمي من خريجي برامج التعليم الريادي بادروا بإقامة مشاريع جديدة، وأصبح لهم حسابات خاصة، کما أنهم الأکثر نجاحا حتي إذا ما قرروا أن يلتحقوا بمهنة تقليدية مقارنة بنظرائهم خريجي کلية إدارة الأعمال وحصولهم على رواتب أکبر وقيامهم بالمهام الاستراتيجية المهمة مثل تطوير المنتجات الجديدة بالشرکات الکبيرة.

وقد أجمعت الدراسات على أن الشرکات في سوق العمل تفضل خريجي الکليات التي تتبع نظام التعليم الريادي، حتي في ظل حالة الرکود الاقتصادي، فإن سوق العمل منحاز بدرجة کبيرة لخريجي هذا النمط من التعليم، من تلک الدراسات دراسة کل من سينف (Singh,2008:121) وماتلاي (Matlay,2006:716)

مما سبق يمکن القول بأن التعليم الريادي يجعل من ريادة الأعمال مطلب اجتماعي واقتصادي متعدد المستويات وهو وسيلة جيدة لتشجيع أفراد المجتمع على توليد القيمة المضافة الاجتماعية والاقتصادية التي يستفيد منها المجتمع، فالتعليم الريادي أصبح وسيلة العصر في تغير ثقافة الأفراد والمجتمع وأساليب تفکيرهم ليصبحوا مبادرين، لديهم الإرادة والقدرة لتحويل الأفکار أو الاختراعات الجديدة إلى مشروعات تجارية ناجحة، وهذا يفتح افاقا أخرى للنظر لدور الأفراد في إدارة المعرفة، فالتعليم الريادي يسهم في إعداد وتأهيل الثروة البشرية، کما يساعد على تنمية قدرات المتعلم بشکل يجعله مواطنا صالحا وفعالا، يسهم في بناء الوطن وخدمته، والتفاعل مع بيئة الأعمال المحيطة به بشکل  إيجابي، والتعامل مع أفراد المجتمع وشرائحة المختلفة بأسلوب أخلاقي اجتماعي حميد، وتوفير أفراد رياديين قادرين على العمل في وظائف الدولة المختلفة، ويسهمون في الوقت نفسه في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأفراد الدولة وزيادة رفاهيتهم، کما يعمل التعليم الريادي على تعديل أنماط السلوک التقليدية ونمط التفکير التقليدي ونظام القيم والاتجاهات بما يناسب الطموحات التنموية للمجتمع. (إبراهيم،135:2015)

فضلا عن کل ذلک فإن للتعليم الريادي له نتائجه الإيجابية الکبيرة، فنشر وتعزيز وادماج التعليم الريادي له مکتسباته المستقبلية الکبيرة على التنمية النوعية المستدامة، لانه يخلق قاعدة عريضة من الرياديين والمبدعين في جميع المجالات من خلال إعداد طلاب الجامعة لنمط من الثقافة الريادية التي تقوم على الابداع والابتکار والانجاز.

(ج) مشروع التحول نحو الجامعات الريادية في المملکة العربية السعودية

بدأت وزارة التعليم في المملکة العربية السعودية مشروع التحول نحو الجامعات الريادية، والذي يسعى إلى تعزيز دور الجامعات السعودية للتمحوّر حول المساهمة في التنمية الاقتصادية، من خلال إطلاق المشاريع الابتکارية، وتحويل البحث والمعرفة إلى ابتکارات اقتصادية تخدم الوطن.

ويهدف مشروع التحول نحو الجامعات الريادية إلى تعزيز التشارکية وتبادل التقنية والمعرفة والخبرات بين الجامعات والصناعة المتخصصة، وتعزيز التعلّم القائم على التفکير والإبداع والابتکار، ودعم دور الجامعة في التأثير الاقتصادي للبيئة المجتمعية المحيطة، إضافة إلى تشجيع التبادل المعرفي الدولي والتعاون الخارجي مع الجهات العالمية المتخصصة، والمساهمة في تعزيز الموارد المالية وفتح فرص الاستثمار لإمکانات ومقدرات الجامعات توافقاً مع نظام الجامعات الجديد.

وينطلق مشروع الجامعة الريادية على سبعة مرتکزات رئيسة؛ تنطلق من دعم الابتکار وتشجيع الجامعات للبحوث العلمية القابلة للتطبيق، وتدريب المشارکين على صقل أفکارهم ومساعدتهم على تصميم نماذج أولية، وتحويلها إلى مشاريع تجارية قابلة للنمو والتطوير, کذلک طرق التدريس الريادية، بحيث تتمحوّر مناهج وطرق التدريس حول استثمار الأبحاث والأفکار والمخترعات لتمکن الجامعة من أن تساهم في التنافسية العالمية للدولة.

فضلا عن ذلک فإن المشروع يرتکز على الشراکة الحقيقية المتوازنة مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة والخاصة، والتفاعل مع الشرائح المختلفة في المجتمع المحلي, کذلک التدويل، وذلک بنقل التقنية والمعرفة والتواصل الوثيق مع الجامعات الغربية والشرقية المتقدمة في مجالات الابتکار وريادة الأعمال, إلى جانب تطوير المناهج، بحيث تقدم تعليماً قائماً على توليد الأفکار والابتکار، وإطلاق العنان للإبداع المتحرر من النمطية، وتعزيز التفکير الريادي الذي يدفع الطالب للتمحوّر حول مفهوم ”المنشأة” أثناء الدراسة الجامعية, کذلک بناء القيادات الجامعية القادرة على توفير الإمکانات المادية والمعنوية لرواد الأعمال، والمقتنعة بآليات بناء جيل المعرفة والتحوّل نحو الاقتصاد المعرفي, والأثر، بحيث يمکن قياس المردود الإيجابي على الجامعة والمجتمع المحلي، والمساهمة في التنمية المستدامة في الوطن بما يتوافق مع خطط وتوجهات الدولة.

وأنجز المشروع عدة مراحل لإطلاقه؛ بدءاً بورشة العمل التي نظمتها وکالة الوزارة للبحث والابتکار في شهر ديسمبر (2020م) لاستقراء آراء وتوجهات الجامعات السعودية والاستنارة بمقترحاتها نحو رحلة التحوّل للجامعة الريادية، ومروراً بالانتهاء من المنصة المخصصة لتقويم الأداء والتقدم وفق المعايير العالمية للجامعة الريادية، ووصولاً لمرحلة وضع النظام العام للجامعة الريادية التي يعکف عليها عدد من المستشارين المحليين والدوليين للوصول إلى نماذج متناسبة مع بيئة المملکة ومتوافقة مع رؤيتها الطموحة 2030.

مما يُذکر أن مشروع الجامعة الريادية يتکامل مع المشروعات التحولية التي تقودها الوزارة؛ ممثلةً بوکالة البحث والابتکار التي تسعى إلى تمکين الجامعات من المساهمة في التنمية الاقتصادية، من خلال إطلاق المشاريع الابتکارية المنتجة، واستثمار الأبحاث والأفکار والمخترعات، کذلک دعم إنشاء الأودية العلمية، ومراکز الابتکار، وتنمية القدرات الإبداعية، ودعم الوعي الريادي وثقافة ريادة الأعمال الذي يزيد من فرص وخيارات الخريجين لدخول سوق العمل، وذلک من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لتأسيس عمل حر ناجح يساهم في تنمية الاقتصاد ويتوافق مع رؤية المملکة لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز جاهزيتها لدخول عالم ريادة الأعمال.

 (د) معايير التحول للجامعات الريادية:

يرتکز مشروع الجامعات الريادية على عدد من المرتکزات وهي:

١- دعم الابتکار وتشجيع الجامعات للبحوث العلمية القابلة للتطبيق، وتدريب المشارکين على صقل أفکارهم ومساعدتهم على تصميم نماذج أولية، وتحويلها إلى مشاريع تجارية قابلة للنمو والتطوير.

٢- طرق التدريس الريادية، بحيث تتمحوّر مناهج وطرق التدريس حول استثمار الأبحاث والأفکار والمخترعات لتمکن الجامعة من أن تسهم في التنافسية العالمية للدولة.

٣- الشراکة الحقيقية المتوازنة مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة والخاصة، والتفاعل مع الشرائح المختلفة في المجتمع المحلي.

٤- القابلية للتطبيق والنقل، وذلک بنقل التقنية والمعرفة والتواصل الوثيق مع الجامعات الغربية والشرقية المتقدمة في مجالات الابتکار وريادة الأعمال.

٥- تطوير المناهج، بحيث تقدم تعليماً قائماً على توليد الأفکار والابتکار، وإطلاق العنان للإبداع المتحرر من النمطية، وتعزيز التفکير الريادي الذي يدفع الطالب للتمحوّر حول مفهوم ”المنشأة” أثناء الدراسة الجامعية.

6- الکفاءة: بناء القيادات الجامعية القادرة على توفير الإمکانات المادية والمعنوية لرواد الأعمال، والمقتنعة بآليات بناء جيل المعرفة والتحوّل نحو الاقتصاد المعرفي.

٧- الأثر، بحيث يمکن قياس المردود الإيجابي على الجامعة والمجتمع المحلي، والمساهمة في التنمية المستدامة في الوطن بما يتوافق مع خطط وتوجهات الدولة.

8-التدويل: ويقصد به عملية دمج البعد الدولي أو العالمي والبين ثقافي في أهداف وعمليات التعليم الجامعي، ومن ثم فهو يشير إلى الجهود والأنشطة المنظمة والمقصودة التي تقوم بها مؤسسات التعليم الجامعي المعاصرة والتي ترتکز على رؤية واستراتيجية وطنية ومؤسسية لإدماج البعد الدولي في سياساتها ووظائفها وبرامجها التعليمية والبحثية والخدمية. (عبدالحفاظ،19:2016)

9- الاستدامة: حددت منظمة اليونسکو (2010) العناصر المتکاملة للتعليم من أجل الاستدامة في المناهج التعليمية ليشمل المعرفة اللازمة لفهم مبادئ التنمية المستدامة وکيفية تنفيذ هذه المبادئ والقيم التي تتضمنهاـ إضافة إلى المهارات وتشمل المهارات العملية التي تمکن المتعلمين من فهم التنمية المستدامة مثل: التعلم مدى الحياة واتباع أساليب العيش المستدام والتمتع بحياة مستدامة، إلى جانب القيم والاتجاهات وتشمل القيم والاتجاهات المهمة لفهم القضايا العالمية والمحلية المرتبطة بالاستدامة.

وتنظر اليونسکو إلى تعليم الاستدامة على أنه عملية تعلم کيفية اتخاذا قرارات تأخذ بعين الاعتبار المستقبل البعيد للاقتصاد والبيئة والعدالة بين کافة المجتمعات، وتعليم الاستدامة يشير بذلک إلى اکتساب وممارسة المعرفة والقيم والمهارات التي تحقق توازنا بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية، ومراعاة النمو والتقدم للفرد والمجتمع في الحياة. (UNESCO,2004)

10- الفاعلية: ويقصد به المستوى الذي يبين مدى تحقق أهداف النظام التعليمي بنجاح.

المحور الثاني

توجهات سياسة التعليم العالي بالمملکة العربية السعودية 

أولا- موجز نظام التعليم العالي في المملکة العربية السعودية

في عام 1395هـ تم إنشاء وزارة التعليم العالي، لتکون الجهة المسؤولة عن تنظيم التعليم العالي وإرساء قواعده، وکان التعليم الجامعي قبل تأسيس وزارة خاصة به تابعًا لمديرية المعارف.[6] وفي 9 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق لـ 29 فبراير 2015م دُمجت وزارة التربية والتعليم التي کانت تسمى بوزارة المعارف قبل عام 1424 هـ مع وزارة التعليم العالي  لتصبحا وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم.

وفي 4/6/1414 الموافق 17/11/1993م صدر نظام مجلس التعليم العالي والجامعات وذلک بالمرسوم الملکي رقم م/8 بتاريخ 4/6/1414 وقرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2/6/1414.

وقد استمر العمل بهذا النظام حتي صدور لائحة أو نظام التعليم العالي الجديد، والصادر بموجة المرسوم الملکي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (183) وتاريخ 1/3/1441ه. ووفقا لمقدمة الطبعة الأولى من النظام أوضح وزير التعليم "رئيس مجلس شؤون الجامعات" أن وزارة التعليم في المملکة العربية السعودية بدأت حراکا کبيرا خلال الفترة الماضية لبناء نظام للجامعات، لدعمها في تحقيق أهدافها عن طريق الموازنة بين الدور الحکومي في إدارة الجامعات وبين استقلاليتها وإسهامها اقتصاديا ومجتمعيا وعالميا، ومن ثم جاءت موافقة المقام السامي على نظام الجامعات والصادر بالمرسوم الملکي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441ه، لتنظيم شؤون الجامعات السعودية وتعريفها کمؤسسات عامة غير ربحية وبشکل يحقق استقلاليتها إداريا وماليا وأکاديميا، وفق السياسة العامة التي تقرها الدولة، وذلک من خلال إنشاء عدة مجالس بالجامعات لتحقيق الحوکمة فيها، وإنشاء مجلس لشؤون الجامعات، بعضوية عدد من الجهات الحکومية، وممثلين من القطاع الخاص، للإسهام کذلک في تحقيق الحوکمة للنظام، کما يمتاز نظام الجامعات بإنشاء مجالس استشارية دولية، ومجالس طلابية، ومجالس أعضاء هيئة التدريس، لتوسيع قاعدة المشارکة في اتخاذ القرار بشکل يضمن درجة عالية من الجودة والکفاءة والرشد في قراراتها، وخلق مؤسسة جامعية أکثر قدرة على مواجهة التحديات، قادرة على تلبية کافة المتطلبات المجتمعية، وتخليصها من العوائق الإجرائية والإدارية والمالية، لرفع کفاءتها وفاعليتها التنظيمية والإدارية والتشريعية.

وقد أکد معالي وزير التعليم على أن نظام الجامعات الجديد يسهم إلى  الاستجابة لمرتکزات رؤية المملکة 2030 التي تعني بتطبيق مبادئ الکفاءة في إدارة وتشغيل الجامعات، کما سيحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأکاديمية والإدارية فيها وتمکين الجامعات من تحديد اتجاهها الاستراتيجي لتحقيق التميز والمنافسة وأداء دورها في صناعة رأس المال البشري. (مجلس شؤون الجامعات،2020: ص أ-ب)

ثانيا- الإطار العام الحاکم لنظام التعليم الجديد

تضمن المرسوم الملکي الصادر بشأن نظام التعليم الجديد (م/27) بتاريخ 2/3/1441ه، ستة مواد تحدد الإطار العام للائحة نظام التعليم الجامعي الجديد، تنص المادة الثالثة منها على التالي: "يحدد مجلس شؤون الجامعات (ثلاث) جامعات _مرحلة أولى_ على الأکثر ليطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجيا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات ويرفع المجلس إلى المقام السامي تقريرا کل (سنتين) عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها إن وجدت، على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليا _بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملکي رقم (م/8) بتاريخ 4/6/1414ه على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به.

وتنص المادة الخامسة من المرسوم على  التالي: " تمنح الجامعات _التي سيطبق عليها النظام ابتداءا وفقا لما ورد في البند ثالثا من هذا المرسوم_ مدة انتقالية (ٍسنة) من تاريخ نفاذ النظام، بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأکاديمية للجامعات، لتتوافق مع احکام النظام، وبما لا يخل بسلطة مجالس الأمناء في الإشراف على الجامعات، ولمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلک الجامعات أو بعضها على ألا يتجاوز التمديد (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة ب (سنة).

وتنص المادة السادسة من المرسوم على التالي: " يستمر موظفو الجامعات _التي ستطبق عليها النظام وفقا لما ورد في البند ثالثا من المرسوم_ بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حکمهم والإداريون والفنيون، الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام، على انظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها، ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المکتسبة ويرفع بذلک لإکمال اللازم في شأنه". (مجلس شؤون الجامعات،2020:ص 1-2)

ويتکون النظام الجديد من أربعة عشر فصلا تغطيها ثمانية وخمسون مادة، موزعة على الفصول التالية:

الفصل الأول- التعريفات والأهداف

الفصل الثاني- مجلس شؤون الجامعات.

الفصل الثالث- مجالس الأمناء.

الفصل الرابع- مجلس الجامعة.

الفصل الخامس- المجلس العلمي.

الفصل السادس- مجالس الکليات أو المعاهد.

الفصل السابع- مجالس الأقسام.

الفصل الثامن- رئيس الجامعة ونوابه.

الفصل التاسع- العمداء ووکلائهم.

الفصل العاشر- رؤساء الأقسام.

الفصل الحادي عشر- الاعتماد الأکاديمي.

الفصل الثاني عشر- المجالس الاستشارية.

الفصل الثالث عشر- النظام المالي للجامعة.

الفصل الرابع عشر- أحکام عامة.

ثالثا- نظام التعليم الجديد

نظرا للأهمية الکبيرة لمشروع نظام التعليم الجديد، والتعويل والآمال المعقودة على هذا النظام في إحداث نقلة نوعية في الجامعات السعودية لتصبح في مصاف الجامعات العالمية، وتساهم بفاعلية في صناعة المحتوى المعرفي الدولي، ولتحتل المکانة التي تليق بجهود المملکة العربية السعودية في العلم والثقافة، فقد اولت وزارة التعليم اهتماما کبيرا للتعريف بذلک النظام، وفي هذا الصدد قامت الوزارة بعمل ورشة عمل بعنوان "مشروع نظام الجامعات" قدم فيها معالي وزير التعليم  والأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي شرحا تفصيليا لأهم ملامح هذا النظام  وذلک في ثلاثة أقسام، وسوف نعرض فيما يلي لأهم ما جاء في ورشة العمل هذه، والذي من خلاله نستطيع أن نفهم ملامح نظام التعليم الجديد، تمهيدا لتحليل دوره في تحقيق التحول نحو الجامعات الريادية.

(أ‌)      أبرز ملامح النظام الجديد:

أکدت الورشة على أن المشروع الجديد سيحقق الکثير من المکتسبات التي ستخلص الجامعات من کثير من الإجراءات البيروقراطية التي تکبلها من الانطلاق نحو تطوير العملية التعليمية والبحثية وتنمية مواردها المالية، من تلک المکتسبات التي يرتکز عليها مشروع النظام وستدعم الجامعات في تحقيق رؤية المملکة 2030 ما يلي:

1- تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات بحيث يمکنها ذلک من بناء لوائحها الأکاديمية والمالية والإدارية وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات المقترح.

2- تحقيق انعکاس حقيقي لمضامين رؤية2030  في التنظيم الإداري للجامعات بما في ذلک الهياکل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في المجالات التعليمية والبحثية والإدارية.

3-  سيمکن النظام الجديد للجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها.

4- سيساهم النظام الجديد في تخفيض الکلفة التشغيلية للجامعات وسيدفعها الى إيجاد مصادر تمويل جديدة , ويقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة, وذلک من خلال برامج للأوقاف والسماح للجامعات بتأسيس الشرکات الاستثمارية لتنمية مواردها المالية.

5- سيتم إقرار ميزانية کل جامعة من خلال نظام تمويل مبتکر يعرض على مجلس الوزراء تساهم الدولة بجزء منها, وتعمل الجامعة على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها المالية.

6- سيقوم مجلس شؤون الجامعات والذي يدخل في عضويته کل من وزارة المالية، والخدمة المدنية والاقتصاد ، العمل ، بإقرار اللوائح العامة للجامعات المالية والإدارية، وستقوم الجامعات من خلال مجالس امنائها بوضع قواعدها التنفيذية وفقا لذلک، وهذا ما يسهم في تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات.

7- سيسهم النظام الجديد في تطبيق مرتکزات رؤية المملکة 2030 ، فيما يخص تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم العالي, کما سيحقق النظام الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأکاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي.

8- سيسمح النظام الجديد للجامعيات بفرض الرسوم المالية على برامج الدراسيات العليا, وکذلک على الخدمات العلمية والبحثية التي تقدمها الجامعات.

9- سيتم استخدام مؤشرات الأداء عند تقييم أداء الجامعات, وإبراز ذلک في التقارير السنوية.

10- ربط الجامعات بسوق العمل من خلال تعدد التمثيل من خارج الجامعة في المجالس المختلفة.

11- توسيع المشارکة في اتخاذ القرار في مؤسسات التعليم الجامعي من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس, والمجالس الدولية.

12- رفع کفاءة العاملين في مؤسسات التعليم العالي من أکاديميين وإداريين وذلک من خلال جعل ارتباطهم بالجامعات بعقود سنوية تخضع لنظام العمل.

13- مشروع النظام الجديد يتيح للجامعات إنشاء الشرکات أو المشارکة في إنشائها أو دخول الجامعة فيها شريکا.

14- يلزم مشروع النظام الجامعات بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم, والحصول على الاعتماد البرامجي من قبل هيئة تقويم التعليم أو من قبل إحدى هيئات الاعتماد المرموقة.

15- سيتيح النظام الجديد فرض رسوم دراسية على الطلبة غير السعوديين, ويستثنى طلبة المنح.

16- مشروع النظام الجديد يحقق الحوکمة اللازمة وذلک من خلال إنشاء مجلس أمناء لکل جامعة, يتم تشکيل غالبية أعضاءه من خارج

الجامعة.

17- سيتيح نظام الجامعات الجديد للجامعات إنشاء فروع للجامعات خارج المملکة, کما سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل

المملکة وفق الضوابط التي تقرها الدولة.

18- مشروع النظام الجديد يحقق اختيار الأکفأ لقيادة الکليات والأقسام من خلال آليات اختيار تضمن تحقيق ذلک.

19- سوف يُطبق مشروع النظام على ثلاث جامعات في مرحلته الأولى, ومن ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجيا وفق ما يراه مجلس شؤون الجامعات.

20- استمرارية تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليا مما يعطي صفة الاستمرارية في انتظام المراکز القانونية.

21- إذا کان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة, أو کان عضو هيئة تدريس, فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسة للجامعة, وتحسب تلک المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد.

22-يجو ز إنشاء فروع للجامعات خارج المملکة بقرا ر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات. (تدويل)

23- موافقة مجلس الأمناء على تکليف نواب رئيس الجامعة بخلاف آليات تعيينهم  سابقا والتي يتم تکليفهم بناء على موافقة اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي.

24- بصدور مشروع النظام, ينتهي عمل اللجنة المؤقتة المشکلة بقرار مجلس الوزراء رقم             ( 409 ) وتاريخ 12 / 9/1436 هي وتنتقل اختصاصاتها التي هي في الأصل اختصاصات مجلس التعليم العالي (الملغي) إلى مجلس شؤون الجامعات وفقا لهذا النظام, مما يعطي لهذا المجلس صفة التشريع والانتظام.

25- سوف يمارس مجلس شؤون الجامعيات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغي) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات وذلک فيما يتعلق بالجامعيات التي سوف تستمر في تطبيق ذليک النظام مما يعني عدم وجود أي فراغ تشريعي أو تنظيمي للجامعيات التي لا يطيق عليها النظام الجديد. ( ورشة عمل مشروع نظام الجامعات الجديد، ص6-15 ، وزارة التعليم السعودية)

(ب) أحکام نظامية

يضم مشروع النظام الجديد عدد من الأحکام النظامية ناقشت الورشة أهمها وهي على النحو التالي:

1- يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات, الصادر بالمرسوم الملکي رقم (م/ 8 ) وتاريخ 4 - 6 - 1414 ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحکام.

2- يحدد مجلس شؤون الجامعات (ثلاث) جامعات -کمرحلة أولى- على الأکثر ليُطبق عليها مشروع النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء بعد نفاذه, ومن ثم يُطبق على الجامعات الأخرى تدريجيا ناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات.

3- يرفع المجلس إلى المقام السامي تقريرا (سنتين) عن نتائج تطبيق مشروع النظام, وما يتضمن من إيجابيات أو صعوبات, أو غيرها إن وجدت.

4- يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليًّا على الجامعات غير المشمولة بتطبيق مشروع النظام إلى حين شمولها به.

5- يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات وذلک فيما يتعلق بالجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلک النظام.

6- تمنح الجامعات التي سيطبق عليها مشروع النظام ابتدا ء مدة انتقالية (سنة) من تاريخ نفاذ مشروع النظام

7- لمجلس شؤون الجامعات تمديد انتهاء المدة الانتقالية لبعض من تلک الجامعات على أن لا تتجاوز (3 ) سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية المحددة (بسنة) من تاريخ نفاذ مشروع النظام

8- يستمر موظفو الجامعات -التي سيطبق عليها مشروع النظام بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حکمهم, والإداريون, والفنيون, الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ مشروع النظام؛ على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها. ويقترح مجلس شؤون الجامعات الترتيبات اللازمة للتعامل معهم, أما من يتم تعيينهم بعد تطبيق مشروع النظام على الجامعة فيتم تعيينه وفقا لنظام العمل.

9- يحدد مجلس شؤون الجامعات أوجه الصرف من الإعانة التي تقدم للجامعات التي سيطبق عليها مشروع النظام الجديد بالاتفاق مع وزارة المالية. ( ورشة عمل مشروع نظام الجامعات الجديد، ص17-27 ، وزارة التعليم السعودية)

المحور الثالث: نظام الجامعات الجديد ودعم التحول للتعليم الريادي

(تحليل لوثيقة النظام الجديد)

المحور الثالث: نظام الجامعات الجديد تأسيسه وتحليل بنوده

المحور الرابع: مؤشرات الريادة في نظام الجامعات الجديد

عرضنا في الجزء السابق لکل من نظام التعليم الجامعي الجديد وأهم المبادئ التي تقود برنامج مشروع التحول نحو الجامعات الريادية في المملکة العربية السعودية، ونأتي هنا في الجزء الأخير لنربط بين المتغيرين، لنتعرف ونجيب في ذات الوقت عن السؤال الرئيس لهذا التقرير: إلى أي مدى يدعم ويعزز مشروع نظام الجامعات الجديد التحول نحو التعليم الريادي في الجامعات بالمملکة العربية السعودية.

إن الإجابة على التساؤل السابق تطلبت من الباحثة اتباع منهجية تحليل الوثائق، وسوف تعرض الباحثة في هذا الجزء المتبقي من التقرير نتيجة تحليل الوثيقة الأساسية والتي بعنوان "نظام الجامعات الجديد الصادر بموجب المرسوم الملکي رقم (م/7) وتاريخ 2/3/1441ه)، وفيما يلي تعرض الباحثة لنتائج هذا التحليل:

أولا- نظام التعليم الجامعي الجديد ودعم الابتکار:

يعد معيار دعم الابتکار المعيار الأول الذي اعتمد عليه مشروع التحول نحو الجامعات (التعليم) الريادي،  ويشير هذا المعيار إلى تشجيع الجامعات للبحوث العلمية القابلة للتطبيق، وتدريب المشارکين على صقل أفکارهم ومساعدتهم على تصميم نماذج أولية، وتحويلها إلى مشاريع تجارية قابلة للنمو والتطوير.

وعلى ذلک فإن دعم الابتکار هو نشاط يمکن ترجمته _وربطه في ذات الوقت_ بکافة الجهود أو القوانين التي من شأنها ان تصب في المعنى السابق، ووفقا لذلک وبعد اطلاع الباحثة على نظام الجامعات في نسخته الأساسية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، أمکن للباحثة رصد الجوانب التالية التي تعبر عن مدى مراعاة وتلبية هذا النظام لمعيار دعم الابتکار بوصفه أحد المعايير والمرتکزات الأساسية في مشروع التحول نحو الجامعات/ التعليم، الريادية/ الريادي:

جدول (1) مواد وبنود دعم نظام التعليم الجديد لمعيار الابتکار في مشروع التحول نحو الجامعات الريادية

توضح بيانات الجدول السابق أن نظام التعليم الجامعي الجديد يتضمن أربعة عشر بندا موزعين على خمسة مواد، تدعم جميعها الابتکار والبحث العلمي في مشروع التحول نحو الجامعات الريادية. وذلک عبر المؤشرات التالية:

1- تحديد مجلس شؤون الجامعات ليکون مسؤولا عن تنظيم الجمعيات العلمية والکراسي البحثية ومراکز البحث والابتکار وريادة الأعمال في الجامعات (فصل2/مادة7/فقرة7).

2- تحديد مجلس شؤون الجامعات ليکون مسؤولا عن المتاحف العلمية في الجامعات. (فصل2/مادة7/فقرة8).

3-إصدار القواعد المنظمة للأنشطة ذات الصلة بالابتکار وذلک من خلال إقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي والابتکار والتأليف والترجمة (فصل3/مادة13/فقرة9).

4-أقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات والأنشطة ذات الصلة بالابتکار والبحث العلمي عبر تقديم الخدمات الاستشارية والأکاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني (فصل3/مادة13/بند10).

5- توفير الدعم المالي للأنشطة ذات الصلة بالابتکار والبحث العلمي، من خلال تحديد مقابل مادي للبرامج الدراسية والدورات(فصل4/مادة17 /بند15)

6- إنشاء الکراسي العلمية وتنظيم لوائحها (فصل4/مادة17/بند30).

7- الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر وقد تم تغطيت ذلک بالمادة رقم (21) من الفصل (5) والتي شملت عدد من البنود وهي:

-      (بند3) والخاصة بالموافقة على انشطة التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشارکتهم العلمية والأکاديمية الخارجية.

-      (بند 4) الاستفادة من خدمات اعضاء هيئة التدريس من خلال الإعارة او التکليف او التعاقد

-      (بند5) الموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية.

-       (بند6) التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية.

-      بند (7) اقتراح القواعد المنظمة للابتعاث والتدريب.

الخلاصة:

يدعم نظام التعليم الجامعي الجديد الصادر بموجب القرار الملکي (م/27/ وتاريخ 2/3/1441ه معيار الابتکار بوصفه أحد أهم المرتکزات الأساسية لنظام التحول نحو الجامعات الريادية، وذلک عبر تنظيم وإقرار عدد من المواد والبنود التي تغطي أنشطة وعمليات ذات صلة مباشرة بالابتکار والابداع، وهي عمليات تمثل حجر الزاوية بالنسبة لمشروع التحول نحو الجامعات الريادية.

ثانيا- نظام التعليم الجامعي الجديد ودعم الکفاءة والفعالية:

تعد الکفاءة والفعالية مرتکزين مهمين من المرتکزات التي يعتمد عليها مشروع التحول نحو الجامعات الريادية، وبعد القراءة المتأنية لمواد وبنود  نظام الجامعات الجديد، تمکنت الباحثة من وضع ثلاثة مؤشرات مرکزية تدل على دعم کل من الکفاءة والفعالية في ذلک النظام وهي: النظام والمنافسة والاعتماد، وفيما يلي تعرض الباحثة للمواد والبنود التي تغطي هذه المؤشرات:

1-دعم  لائحة التعليم الجامعي الجديد للنظام  من خلال  إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والکليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها وذلک على النحو التالي:

جدول (2) مواد وبنود دعم نظام التعليم الجامعي الجديد لمعيار الکفاءة  في مشروع التحول نحو الجامعات الريادية (متغير النظام)

توضح بيانات الجدول السابق الدعم الذي تقدمه لائحة التعليم الجامعي الجديد لنظام التحول نحو الجامعات الريادية، وذلک من خلال دعم أحد أهم مرتکزات الکفاءة والفعالية (وهي عناصر المعيار الأساسي الثاني لنظام التحول نحو الريادة) عبر إقرار اللوائح التنظيمية، ويتضح من الجدول السابق أن اللائحة الجديدة تدعم التحول نحو الريادة من خلال متغير التنظيم عبر الآتي:

1-1        تحديد اختصاصات مجلس شؤون الجامعات (فصل 2/ مادة 7) في الآتي: ص7-8

١- إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي.

٢- إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والکليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.

٣- إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأکاديمية للجامعات.

٤- إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة.

٥- إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها.

٦- إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.

٧- إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والکراسي البحثية ومراکز البحث والابتکار وريادة الأعمال في الجامعات.

٨- إقرار اللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

٩- إقرار اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة في الجامعات.

١٠ - حوکمة وتقويم أداء الجامعات أکاديميًّا وإداريًّا وماليًّا.

١١ - إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.

١٢ - التوصية بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها والکليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها ودمجها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

١٣ - اعتماد إنشاء الکليات والعمادات والمعاهد والمراکز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.

١٤ - تحديد المکافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه.

١٥ - تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.

١٦ - تحديد المکافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه.

١٧ - تحديد المکافآت والمزايا لنواب رئيس الجامعة والعمداء ووکلائهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجالس العلمية وأمنائها.

١٨ - تحديد المکافآت والمزايا لأمين عام مجلس شؤون الجامعات.

١٩ - التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذکرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.

٢٠ - تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي.

٢١ - اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الوزراء.

٢٢ - الرقابة على أداء مجالس الأمناء والتحقق من سلامة قراراتها.

٢٣ - الفصل فيما يطرأ من تنازع في الاختصاص بين مجلسي الأمناء ومجلس الجامعة.

٢٤ - دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

1-2       تحديد آلية انعقاد مجلس شؤون الجامعات (فصل2/مادة8)

1-3 تحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات (فصل2/مادة10) في الآتي:

١- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها.

٢- التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه.

٣- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء.

٤- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعتها

٥- التنسيق مع الجهات الحکومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.

6- القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس.

1-4 تحديد مهام مجلس أمناء الجامعة (فصل 3/مادة13):

١- إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأکاديمية والمالية والإدارية.

٢- إقرار الهيکل والدليل التنظيمي للجامعة.

٣- حوکمة الجامعة، والتأکد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها.

٤- إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة.

٥- ترشيح رئيس الجامعة.

٦- الموافقة على تکليف نواب رئيس الجامعة.

٧- التوصية بالموافقة على إنشاء الکليات، والعمادات، والمعاهد، والمراکز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.

٨- إقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الکليات، والعمادات، والمعاهد، والمراکز، ورؤساء الأقسام العلمية.

٩- إقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتکار، والتأليف، والترجمة، والنشر.

١٠ - إقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأکاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

١١ - إقرار الميزانية السنوية للجامعة.

١٢ - الموافقة على تأسيس الشرکات أو المشارکة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريکًا أو مساهمًا وذلک وفقًا للإجراءات النظامية.

١٣ - تعيين مراجع خارجي (أو أکثر) لحسابات الجامعة.

١٤ - اعتماد الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.

١٥ - إقرار أسماء الدرجات العلمية.

١٦ - منح درجة الدکتوراه الفخرية.

١٧ - تشکيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله.

١٨ - مراجعة التقرير السنوي للجامعة ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.

١٩ - دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه. وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو المجالس الأخرى في الجامعة، وله کذلک تکوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يکلفها به.

1-5 تحديد اختصاصات مجلس الجامعة (فصل 4/مادة17) على النحو التالي:

١- اقتراح رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأکاديمية والمالية والإدارية.

٢- اقتراح الهيکل والدليل التنظيمي للجامعة.

٣- اقتراح القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة.

٤- إقرار القواعد التنفيذية للوائح الأکاديمية للجامعة.

٥- وضع القواعد المنظمة لتفويض الصلاحيات في المجالس المختلفة في الجامعة.

٦- تعيين أعضاء هيئة التدريس.

٧- الموافقة على الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس من خلال الإعارة أو التکليف أو التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

٨- اقتراح إنشاء الکليات، والعمادات، والمعاهد، والمراکز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.

٩- اقتراح أسماء الدرجات العلمية.

١٠ - إقرار البرامج والخطط الدراسية للدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة.

١١ - إقرار القواعد الخاصة بإصدار الدوريات العلمية.

١٢ - اعتماد خطة التدريب والابتعاث.

١٣ - تحديد تفصيلات التقويم الأکاديمي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها.

١٤ - اعتماد سياسة القبول وتحديد أعداد الطلاب الذين يمکن قبولهم في کل عام دراسي.

١٥ - وضع المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات، بما في ذلک الخدمات المرتبطة والمساندة لجميع البرامج.

١٦ - إقرار خطط الأنشطة الطلابية.

١٧ - إقرار خطة الجامعة للمسؤولية الاجتماعية.

١٨ - منح الدرجات العلمية للخريجين.

١٩ - اقتراح منح درجة الدکتوراه الفخرية.

٢٠ - الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذکرات التفاهم بين الجامعة والمؤسسات المحلية.

٢١ - اقتراح اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذکرات التفاهم بين الجامعة والمؤسسات الأجنبية.

٢٢ - اقتراح تشکيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته.

٢٣ - إقرار تشکيل المجلس الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة واختصاصاته وقواعد عمله.

٢٤ - إقرار تشکيل المجلس الاستشاري للطلبة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله.

٢٥ - اقتراح الميزانية السنوية للجامعة.

٢٦ - اقتراح القواعد المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في الجامعة وفقًا للوائح التي يصدرها مجلس شؤون الجامعات.

٢٧ - اقتراح تأسيس الشرکات أو المشارکة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريکًا أو مساهمًا وذلک وفقا للإجراءات النظامية.

٢٨ - قبول التبرعات والهبات والوصايا والإنفاق منها وفقاً للوائح التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.

٢٩ - تخصيص جزء من أراضي الجامعة لأوقاف الجامعة بعد التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٣٠ - إنشاء الکراسي العلمية ووضع لوائحها.

٣١ - تعيين مراقب مالي أو أکثر لحسابات الجامعة.

٣٢ - مناقشة الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس الأمناء.

٣٣ - مناقشة التقرير السنوي للجامعة تمهيداً لعرضه على مجلس الأمناء.

٣٤ - النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس أو التي يقترح أي عضو من أعضائه عرضها عليه.

1-6 تحديد اختصاصات المجلس العلمي بالجامعة (فصل5/مادة21) وذلک على النحو التالي:

١ - اعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس.

٢- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس.

٣- الموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشارکتهم العلمية والأکاديمية الخارجية.

٤- التوصية بالموافقة على الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس من خلال الإعارة أو التکليف أو التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

٥- الموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية.

٦- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية.

٧- اقتراح القواعد المنظمة للابتعاث والتدريب. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء.

وللمجلس کذلک تکوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يکلفها به.

1-7 تحديد اختصاصات رئيس الجامعة(فصل8/مادة31)والتي تمثلت في الآتي:

١- إدارة شؤون الجامعة، بما فيها الشؤون الأکاديمية والإدارية والمالية.

٢- الإشراف على تنفيذ النظام ولوائحه ولوائح الجامعة وقرارات مجلس الأمناء وقرارات المجالس في الجامعة.

٣- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته في مجلس الجامعة، مبين فيه مؤشرات الأداء، ونتائج البحث العلمي في الجامعة ومناشط الجامعة في خدمة المجتمع والمناشط الأخرى، مع بيان الفرص والعوائق إن وجدت ومقترحات تذليلها، وأي مقترح آخر لتطوير الجامعة، وآلية تحقيق ذلک.

٤- ترشيح نواب رئيس الجامعة.

٥- تمثيل الجامعة أمام القضاء والجهات الأخرى، وله تفويض غيره بذلک.

6-تکليف العمداء ووکلائهم، ورؤساء الأقسام، ومديري المراکز العلمية والبحثية.

1-8 تحديد مهام عميد الکلية: (فصل9/مادة 36)

1-9 تحديد اختصاصات مهام وکيل الکلية: (فصل9/مادة37)

1-10  تحديد اختصاصات مهام رئيس القسم (فصل10/مادة39)

الخلاصة:

      يدعم نظام التعليم الجامعي الجديد الصادر بموجب القرار الملکي (م/27/ وتاريخ 2/3/1441ه مؤشر النظام بوصفه مؤشرا من مؤشرات معيار الفعالية والکفاءة وهما مکونان أٍساسين في نظام مشروع التحول نحو الجامعات الريادية، وذلک عبر تنظيم وإقرار عدد من المواد والبنود التي تغطي أنشطة وعمليات ذات صلة مباشرة  بالنظام وتنظيم العمل للجامعات والکليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها، وجمعيها مواد وبنود تصب مباشر  في خندق الکفاءة، وذلک من خلال عشرة مواد أساسية تفرع منها ست وتسعون بندا غطت الجوانب التالية:

-               اختصاصات مجلس شؤون الجامعات.

-               اختصاصات مجلس الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

-               مهام مجلس أمناء الجامعة.

-               اختصاصات مجلس الجامعة.

-               اختصاصات المجلس العلمي بالجامعة.

-               اختصاصات رئيس الجامعة.

-               مهام عميد الکلية ووکيل الکلية ورئيس القسم.

2-دعم  لائحة التعليم الجديد للمنافسة:

جدول (3) مواد وبنود دعم نظام التعليم الجامعي الجديد لمعيار الکفاءة  في مشروع التحول نحو الجامعات الريادية (متغير المنافسة)

    توضح بيانات الجدول السابق الدعم الذي تقدمه لائحة التعليم الجامعي الجديد لنظام مشروع التحول نحو الجامعات الريادية، وذلک من خلال دعم أحد أهم مرتکزات الکفاءة والفعالية (وهي عناصر المعيار الأساسي الثاني لنظام مشروع التحول نحو الريادة) عبر دعم المنافسة، ويتضح من الجدول السابق أن اللائحة الجديدة تدعم التحول من خلال متغير دعم المنافسة عبر الآتي:

2-1 تعزيز المکانة العلمية والبحثية والمجتمعية للتعليم العالي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي (فصل1/مادة2).

2-2 إضافة ذوي الخبرة والکفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم العالي (فصل3/مادة12/بند1)

2-3 ضم ذوي الخبرة من القطاع الخاص في المجال المالي والاستثماري (فصل3/مادة12/بند2).

2-4 تشکيل المجلس الاستشاري  وضم أعضاء هيئة التدريس الي عضويته (فصل12/مادة44).

2-5 إنشاء فروع للجامعات في خارج المملکة العربية السعودية (فصل14/مادة51).

2-6 دعوة الأشخاص الاعتباريين للمشارکة في اجتماعات مجلس التعليم للاستفادة منهم (فصل14/مادة53).

الخلاصة:

يدعم نظام التعليم الجامعي الجديد الصادر بموجب القرار الملکي (م/27/ وتاريخ 2/3/1441ه مؤشر المنافسة بوصفها احد مؤشرات معيار الکفاءة والفعالية، وهما من المرتکزات الأساسية لمشروع نظام التحول نحو الجامعات الريادية، وذلک عبر تنظيم وإقرار عدد من المواد والبنود التي تغطي أنشطة وعمليات ذات صلة مباشرة بالمنافسة، وذلک من خلال خمسة مواد أساسية تتصل بالمکانة العلمية والبحثية والمجتمعية للتعليم العالي على المستويين المحلي والدولي، فضلا عن الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، وکذلک تشکيل المجالس الاستشارية وإنشاء فروع للجامعات السعودية الحکومية والخاصة خارج المملکة العربية السعودية.

3-دعم  لائحة التعليم الجديد للاعتماد:

جدول (4) مواد وبنود دعم نظام التعليم الجامعي الجديد لمعيار الکفاءة  في مشروع التحول نحو الجامعات الريادية (متغير الاعتماد)

توضح بيانات الجدول السابق تضمن نظام التعليم الجامعي الجديد لمادتين تدعمان متغير الاعتماد بوصفه أحد المکونات الأساسية لمؤشر الکفاءة، وهو من المعايير الرئيسة لمشروع التحول نحو الجامعات الريادية، على النحو التالي:

3-1 إلزام الجامعات بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم (فصل11/مادة40)

3-2 العمل على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من أحدى الهيئات الدولية (فصل11/مادة41)

الخلاصة العامة:

      أظهرت عملية تحليل مواد وبنود نظام التعليم الجامعي الجديد أن هذا النظام يدعم معياري (الکفاءة والفعالية) من معايير مشروع التحول نحو الجامعات الريادية، حيث تضمن عدد من المواد والبنود التي تدعم هذا التحول عبر ثلاث مؤشرات وذلک على النحو التالي:

1-  مؤشر النظام: وخصص له (10) مواد وهي (المادة7، المادة 8، المادة10، المادة13، المادة17، المادة21، ا لمادة 31، المادة 36، المادة37، المادة39) وقد تضمنت هذه المواد العشر (94 بنداً)

2-   مؤشر المنافسة: وخصص له (5) مواد وهي( المادة 2، المادة 12، المادة 44، المادة 51، المادة 53) وقد تضمنت المادة (12) بندين.

3-   مؤشر الاعتماد: وخصص لها (مادتين) وهما : ( المادة40، المادة 41).

ثالثا – نظام التعليم الجامعي الجديد ودعم التدويل:

شکل التدويل المکون الثالث في مشروع التحول نحو الجامعات الريادية،  بل يعد التدويل جوهر هذا المشروع والغاية التي يهدف إليها نظام التعليم الريادي، حيث أن هذا المعيار سيعمل على رفع مستوى التعليم في المملکة العربية السعودية وترقية مکانتها على الساحة الدولية لأنظمة التعليم، ومن ثم حرص نظام التعليم الجامعي الجديد على دعم التدويل من خلال تخصيص عدد کبير من المواد والبنود والتي يوضحها الجدول التالي:

جدول (5) مواد وبنود دعم نظام التعليم الجامعي الجديد لمعيار التدويل في مشروع التحول نحو الجامعات الريادية

توضح بيانات الجدول السابق مجموعة المواد والبنود التي تضمنها نظام التعليم الجامعي الجديد، والتي تدعم نظام مشروع التحول نحو الجامعات الريادية، وذلک من خلال دعم معيار التدويل، وهو من المعايير الأساسية والمهمة في ذلک المشروع، وتوضح البيانات السابقة أن نظام التعليم الجامعي الجديد يدعم التدويل من خلال عدد من المسارات على النحو التالي:

1-        بالتأکيد على أهمية الشراکات مع بعض الجامعات العالمية والمتطورة مما سيحقق نقلة في نوعية الجامعات السعودية من خلال مواکبتها للتطورات العالمية والتقدم في جميع المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية.ويظهر ذلک في(الفصل 2 المادة 7 البند 19).

2-        التوجه نحو إنشاء فروع للجامعات السعودية خارج المملکة (فصل2/مادة7/بند 12) و (فصل14/ مادة51)

3-         سيمسح مشروع النظام الجديد للجامعات بعقد الاتفاقيات الدولية، ما يمکّنها ليس من دعم احتياجاتها وبرامجها التعليمية فحسب، بل يجعلها مساهماً رئيسا في تنمية وتطوير سوق العمل المحلي، وتحسين وإيجاد الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات المتميزين.(فصل4/مادة17/ بند21).

4-        سيعزز مشروع النظام الجديد من الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة (فصل 3/ مادة13/ بند17)

5-        تعزيز الاستفادة من الخبرات الدولية لأعضاء هيئة التدريس (فصل5/مادة21/بند 3)

6-        السماح للطلاب غير السعوديين بالالتحاق بالجامعات السعودية(الفصل 13/مادة50/بند3)

الخلاصة:     

    تعکس البيانات السابقة حرص النظـام الجديـد للجامعـات على الاستفادة من خبرات الجامعات الدولية في مجال الريادة التعليمية، وتعزيز تحقق الاستفادة القصوى من تلک الخبرات في کافة المجالات، حيث أتاح فرصة إنشاء فروع لعدد من الجامعات العالمية الرائدة وفق سياسة الدولة، وما تقرره من ضوابط في هذا المجال، من أجل الانخراط في رکب التعليم العالمي، واستنادًا إلى مقومات اقتصادية واستثمارية تعمل على تحقيق رکائز التحول الوطني المتسارعة الإيقاع .

کما أن هذا النظام يظهر حرصه الکبير على  إتاحة الفرصة للجامعات لفتح فروع لها داخل المملکة وخارجها، وأيضًا افتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملکة، الأمر الذي سينعکس على نهضة التعليم الجامعي، ويزيد فيما بينها من سقف الطموح والتنافسية. وفي ذلک أکد الخبراء في مجال التعليم على أن نظام  الجامعات الجديد يعد نقلة نوعية جذرية للتعليم الجامعي في المملکة، ويکمن تميّز هذا النظام في شموليته، بحيث لم تنحصر أبوابه وفصوله ومواده على الإطار الأکاديمي فحسب، بل تم استيعاب جميع الجوانب ذات العلاقة والتي تُتيح للجامعات مواکبة التطورات على الصعيدين المحلي والعالمي، وبوصف مختصر لمضمون هذا النظام نجد أنه منح الجامعات السعودية استقلالية في تسيير أمورها المالية والأکاديمية والإدارية بما يناسبها. /www.alriyadh.com

رابعا- نظام التعليم الجامعي الجديد ودعم الأثر:

يعد قياس مؤشرات الأداء ذات فاعلية لمعرفة مدى أين نحن وکيف نسير وما هو الاتجاه الذي نتجه نحوه وهل هو في الاتجاه الصحيح او لا، کما يعطي تصور لمقدرة الإدارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المخطط لها مستقبلا وتحديد الأولويات داخل المنظمة وتعزيز التواصل الفعال بين الافراد وکشف ماهي نقاط القوة والضعف والسيطرة على المشاکل قبل وقوعها کما يؤدي الى التحسين المستمر ومساعدة المنظمة على محاذاة الانشطة مع الأهداف الاستراتيجية وتحويل المعلومات الى صيغة رقمية قابلة للقياس لکي يستطيع صانع القرار معرفة ما يجب علية عند اتخاذ القرارات فهي تعطي الثقة له کي يختار ما يشاء من القرارات بناء على المؤشرات المقدمة.

في ضوء ذلک حرص نظام التعليم الجامعي الجديد على دعم معيار الأثر، وهو من المعايير والمرتکزات الأساسية في مشروع التحول نحو الجامعات الريادية، والجدول التالي يوضح المواد والبنود التي تضمنها مشروع نظام التعليم الجامعي الجديد لدعم معيار الأثر:

جدول (5) مواد وبنود دعم نظام التعليم الجامعي الجديد لمعيار الأثر  في مشروع التحول نحو الجامعات الريادية

     توضح بيانات الجدول السابق مجموعة المواد والبنود التي تضمنها نظام التعليم الجامعي الجديد، والتي تدعم مشروع التحول نحو الجامعات الريادية، وذلک من خلال دعم معيار الأثر، وهو من المعايير الأساسية والمهمة في ذلک المشروع، وتوضح البيانات السابقة أن نظام التعليم الجامعي الجديد يدعم معيار الأثر من خلال عدد من المسارات على النحو التالي:

-      جوانب تنظيمية تغطي النواحي المالية والاستثمار، وتغطيه المواد والبنود التالية: (فصل2/مادة7/ بنود 3،4،5،6،9)

-      جوانب تنظيمية لتحديد المکافآت والمزايا للقيادات الجامعية، تغطيه المواد والبنود التالية:(فصل2/مادة7/بنود14،15،16،17)

-      اعداد واعتماد ومراجعة التقارير السنوية المتعلقة بأنشطة الجامعة وانجازاتها. وتغطيه المواد والبنود التالية :(فصل2/مادة7/ بند 21) و (فصل3/مادة13/بند 4،14،18) و(فصل4/مادة17/بند25،32،33).

-      التوجه نحو الحکمة في کافة جوانب التعليم الجامعي(فصل3/ مادة13/ بند3)

-      وضع القواعد والإجراءات المنظمة لکافة الأنشطة الجامعية المالي منها والإداري. وتغطيه (فصل4/مادة17/ بند 3، 4،26)

-      إنفاذ عمليات المراقبة والضبط لکافة الجوانب المالية والإدارية للجامعات. وتغطيه المواد والبنود:(فصل4/مادة17/بند31) و(فصل13/مادة46،47)

الخلاصة:

يدعم نظام التعليم الجامعي الجديد الصادر بموجب القرار الملکي (م/27/ وتاريخ 2/3/1441ه معيار الأثر بوصفه معيارا من معايير ومرتکزات مشروع نظام التحول نحو الجامعات الريادية، وذلک عبر تنظيم وإقرار عدد من المواد والبنود التي تغطي أنشطة وعمليات ذات صلة مباشرة بالمنافسة، وذلک من خلال ثمانية مواد أساسية وثلاث وعشرون بندا، تدعم القياس والتحکم في الأنشطة المالية والإدارية للجامعات السعودية، من خلال الجوانب التالية:

-          جوانب تنظيمية تغطي النواحي المالية والاستثمار.

-          جوانب تنظيمية ذات صلة بإدارة الأوقاف في الجامعات السعودية.

-          جوانب تنظيمية لتحديد المکافآت والمزايا للقيادات الجامعية.

-          اعداد التقارير السنوية المتعلقة بأنشطة الجامعة وانجازاتها.

-          التوجه نحو الحکمة في کافة جوانب التعليم الجامعي.

-          وضع القواعد والإجراءات المنظمة لکافة الأنشطة الجامعية المالي منها والإداري.

-          إنفاذ عمليات المراقبة والضبط لکافة الجوانب المالية والإدارية للجامعات.

خامسا- نظام التعليم الجامعي الجديد ودعم الاستدامة

     تمثل الاستدامة أحد أهم المرتکزات التي ينطلق منها مشروع التحول نحو الجامعات الريادية، وتعکس الاستدامة التحول الذي طرأ على الفکر التنموي على المستوى الدولي، فالاستدامة مسألة لا تتوقف فقط عند الجوانب الاقتصادية، بل تتصل أيضا بالعديد من الموضوعات والقضايا، ويأتي التعليم في مقدمة تلک المجالات والموضوعات التي تشکل الاستدامة محور مهماً خاصة فيما يتعلق بالتعليم الريادي، ومن ثم فقد جعل مشروع التحول نحو الجامعات الريادية من الاستدامة أحد المعايير أو العمليات أو المکونات الأساسية التي ينطلق منها في المملکة العربية السعودية، ومن ثم حرصنا هنا أيضا على الوقوف على درجة تلبية نظام التعليم الجديد لمعيار الاستدامة بوصفه أحد مکونات مشروع التحول نحو الجامعات الريادية، والجدول التالي يوضح ذلک:

جدول (6) مواد وبنود دعم نظام التعليم الجامعي الجديد لمعيار الاستدامة  في مشروع التحول نحو الجامعات الريادية

توضح بيانات الجدول السابق مجموعة المواد والبنود التي تضمنها نظام التعليم الجامعي الجديد، والتي تدعم مشروع التحول نحو الجامعات الريادية، وذلک من خلال دعم معيار الاستدامة، وهو من المعايير الأساسية والمهمة في ذلک المشروع، وتوضح البيانات السابقة أن نظام التعليم الجامعي الجديد يدعم معيار الاستدامة من خلال عدد من المسارات على النحو التالي:

1-تعزيز الموارد المالية للجامعة وتنويع مصادر الدخل، وتغطيه المواد والبنود التالية: (فصل2/مادة7/بند20)

و(فصل2/مادة9/بند2)

و(فصل4/مادة17/بند7، وبند15، وبند27، وبند28، وبند29)

و(فصل13/مادة48)

و(الفصل13/مادة49/بند2، وبند3، وبند4)

و(الفصل13/المادة50/البنود من 1 إلى 7).

2- التوسع في إنشاء الکليات والوحدات التعليمية التابعة للجامعات (فصل3/مادة13/بند7) و(فصل4/مادة17/بند8)

3-وضع القواعد الخاصة بتسويق الخدمات الجامعية والاستثمار لتنمية الدخل (فصل3/مادة13/بند10)

و (فصل4/مادة17/بند2) و(فصل4/مادة17/بند26)

و(فصل5/مادة21/بند4)

4-  وضع وإقرار القواعد التنفيذية لتنظيم العمليات المالية للجامعات، (فصل4/مادة17/بند1 و بند 2)، و(فصل8،مادة31، بند2)، (فصل13/مادة45).

الخلاصة:

تعزز مواد وبنود لائحة التعليم الجامعي الجديد الاستدامة في التعليم وهي أحد المکونات الأساسية لمشروع التحول للجامعات الريادية، وذلک من خلال ثلاثة عشر مادة تغطي ثلاث وثلاثون بندا تدعم الاستدامة من خلال الآتي:

1-تعزيز الموارد المالية للجامعة وتنويع مصادر دخل الجامعات والتي شملت البرامج            والدورات والخدمات الاستشارية والأکاديمية للقطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع     المدني والأوقاف والمشارکة في تأسيس الشرکات والتبرعات والهبات والوصايا وربع           الأملاک ورسوم الطلاب غير السعوديين وخدمات البحث العلمي بمقابل واستثمار الإيرادات المالية النقدية والعينية.

2- تعميق الشراکة مع المجتمع، وهو أمر يجعل الجامعات تبحث عن الجديد لتقدمه للمجتمع الذي سيطرق أبواب الجامعات بحثاً عن فرص تدريب أفضل، کما أن القطاع الخاص سيجد المکان المناسب لتدريب کوادره وقياداته داخل المؤسسات الأکاديمية للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس ومرافق الجامعات المعدة على أعلى المواصفات العالمية.

3- فتح الباب أمام الجامعات السعودية للمشارکة بفعالية في خدمة مجتمعاتها، وتعزيز دور البحث العلمي في مجال الابتکار وحل المشکلات وتقديم الحلول لمختلف القطاعات، لدفع عجلة التطوير والتحديث بما يتوافق مع أهداف ومتطلبات الرؤية.

4- التوسع في إنشاء الکليات والوحدات التعليمية التابعة للجامعات.

5-وضع القواعد الخاصة بتسويق الخدمات الجامعية والاستثمار لتنمية الدخل.

6- وضع وإقرار القواعد التنفيذية لتنظيم العمليات المالية للجامعات.

النتائج العامة:

1-  يدعم نظام التعليم الجامعي الجديد الصادر بموجب القرار الملکي (م/27/ وتاريخ 2/3/1441ه معيار الابتکار بوصفه أحد أهم المرتکزات الأساسية لنظام التحول نحو الجامعات الريادية، وذلک عبر تنظيم وإقرار عدد من المواد والبنود التي تغطي أنشطة وعمليات ذات صلة مباشرة بالابتکار والابداع، وهي عمليات تمثل حجر الزاوية بالنسبة لمشروع التحول نحو الجامعات الريادية.

2-  يدعم نظام التعليم الجامعي الجديد الصادر بموجب القرار الملکي (م/27/ وتاريخ 2/3/1441ه مؤشر النظام ومؤشر المنافسة ومؤشر الاعتماد بوصفه مؤشرات أساسية لکل من معياري الکفاءة والفعالية في مشروع التحول نحو الجامعات الريادية ، وذلک عبر تنظيم وإقرار عدد من المواد والبنود التي تغطي أنشطة وعمليات ذات صلة مباشرة بالمنافسة، وذلک من خلال خمسة مواد أساسية تتصل بالمکانة العلمية والبحثية والمجتمعية للتعليم العالي على المستويين المحلي والدولي، فضلا عن الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، وتشکيل المجالس الاستشارية وإنشاء فروع للجامعات السعودية الحکومية والخاصة خارج المملکة العربية السعودية.

3-  يدعم نظام التعليم الجامعي الجديد الصادر بموجب القرار الملکي (م/27) وتاريخ 2/3/1441 معيار التدويل بوصفه أحد المکونات الأساسية لمشروع التحول للجامعات الريادية،  وذلک من خلال تعزيز  الاستفادة من خبرات الجامعات الدولية في مجال الريادة التعليمية، وتعزيز تحقق الاستفادة القصوى من تلک الخبرات في کافة المجالات، حيث أتاح التدويل فرصة إنشاء فروع لعدد من الجامعات العالمية الرائدة وفق سياسة الدولة، وما تقرره من ضوابط في هذا المجال، من أجل الانخراط في رکب التعليم العالمي، واستنادًا إلى مقومات اقتصادية واستثمارية تعمل على تحقيق رکائز التحول الوطني المتسارعة الإيقاع .

4-   يدعم نظام التعليم الجامعي الجديد الصادر بموجب القرار الملکي (م/27/ وتاريخ 2/3/1441ه معيار الأثر بوصفه من مرتکزات مشروع نظام التحول نحو الجامعات الريادية، وذلک عبر تنظيم وإقرار عدد من المواد والبنود التي تغطي أنشطة وعمليات ذات صلة مباشرة بالمنافسة، وذلک من خلال ثمانية مواد أساسية وثلاث وعشرون بندا، تدعم القياس والتحکم في الأنشطة المالية والإدارية للجامعات السعودية.

5-  تعزز مواد وبنود لائحة نظام التعليم الجامعي الجديد الاستدامة في التعليم وهي أحد المکونات الأساسية لمشروع التحول للجامعات الريادية، وذلک من خلال ثلاثة عشر مادة تغطي ثلاث وثلاثون بندا تدعم الاستدامة من خلال الآتي:

-تعزيز الموارد المالية للجامعة وتنويع مصادر دخل الجامعات..

- تعميق الشراکة مع المجتمع.

-  فتح الباب أمام الجامعات السعودية للمشارکة بفعالية في خدمة مجتمعاتها، وتعزيز دور البحث العلمي.

-التوسع في إنشاء الکليات والوحدات التعليمية التابعة للجامعات.

- وضع القواعد الخاصة بتسويق الخدمات الجامعية والاستثمار لتنمية الدخل.

- وضع وإقرار القواعد التنفيذية لتنظيم العمليات المالية للجامعات.

 

سابعا- التوصيات

1-      ضرورة أن تبدا کافة الجامعات السعودية سواء تلک التي اندرجت ضمن مشروع التحول نحو الجامعات الريادية أم تلک التي لم تدخل بعد، في برنامج نشط للتعريف بهذا المشروع.

2-      ضرورة عقد العديد من ورش العمل والملتقيات داخل الجامعات السعودية کافة للتعريف بلائحة نظام التعليم الجديد.

3-      ضرورة توجه الجامعات السعودية نحو عمل دراسات جدوى للتمهيد للمشارکة في مشروع التحول نحو الجامعات الريادية، وذلک لتحديد المتطلبات اللازمة لعملية التحول ورصد المتاح منها والنواقص التي يجب تدبيرها خلال السنوات القادمة.

4-      دعوة کافة الأطراف المعنية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمشارکة في وضع خطط تحول الجامعات السعودية نحو التعليم الريادي.

5-       التنسيق بين الجامعات السعودية للاستفادة من الخبرات ومشارکتها في مساعيها للتحول نحو التعليم الريادي.

6-       إنشاء وحدة ذات طابع خاص داخل کافة الجامعات السعودية تتولى مهمة التمهيد والإعداد للتحول نحو التعليم الريادي.

7-      التشبيک مع کافة المؤسسات الحکومية المعنية بالعمل الريادي والاستفادة من خبراتها في عملية التحول.

 

 

 

 

المصادر والمراجع:

1-   مجلس شؤون الجامعات (2020). نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملکي رقم (م827) وتاريخ 2/3/1441ه, المملکة العربية السعودية.

2-   وزارة التعليم (2020) مشروع نظام الجامعات "ورشة عمل"، المملکة العربية السعودية.

3-   المطيري، صفاء.(2019). التعلم الريادي، المعهد العربي للتخطيط، الکويت.

4-   الحشوة، ماهر.(2012). التربية من أجل الريادة في فلسطين: دراسة استکشافية، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس)، فلسطين.

5-   الأمم المتحدة.(2017).دراسة مدى تضمين مفاهيم العمل والعمل المهني والريادة والإبداع في الکتب المدرسية الأردنية، المجلس الأعلى للسکان، عمان، الأردن.

6-   المصري، منذر.(2010). التعليم للريادة في الدول العربية. مشروع مشترک بين اليونسکو ومؤسسة StratREAL البريطانية. دراسة حالة الأردن. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الطبعة العربية، عمان ، الأردن.

7-   الجمني، محمد .(2010). التعليم للريادة في الدول العربية. مشروع مشترک بين اليونسکو ومؤسسة StratREAL البريطانية. دراسة حالة تونس. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الطبعة العربية، عمان ، الأردن.

8-   إبراهيم، عصام سيد أحمد السعيد.(2015). التعليم الريادي: مدخل لدعم توجه طلاب الجامعة نحو الريادة والعمل الحر. مجلة کلية التربية، جامعة بورسعيد، العدد 18.

9-   عبد الحافظ، ثروت عبد الحميد.(2016). الاتجاهات الحديثة في تدويل التعليم الجامعي وإمکانية الإفادة منها في مصر، مجلة کلية التربية، جامعة الازهر، العدد (167) الجزء الأول.

 

- UNESCO (2004), United Nations Decade for Education for Sustainable Development 2005-2014: Draft International Implementation Scheme, Paris: UNESCO.

- UNESCO.(1998). Higher Education in the Twenty-first century: Vision and action. Retrieved February 22. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebk076LWsSdh_0Jaic-aUoiz2VsVQFc0IAY9Vqe8DoICe9mg/viewform?usp=sf_link

- -UNESCO.(2009).2009 world conference  on higher education: the new development. http://www.unesco.org/ftleadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED/pdf/WCHE_2009/FINAL%20COMMUNIQUE%20WCHE%202009.pdf/

- ILO(1998). Recommendation concerning general condition to stimulate job creation in SMEs, http://www.unesco.org/ftleadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED/pdf/WCHE_2009/FINAL%20COMMUNIQUE%20WCHE%202009.pdf/

-WEF.(2009).Education the next wave of entrepreneurs: Unlocking entrepreneurial capabilities to the global challenger of the 21^st century. http://www.unesco.org/ftleadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED/pdf/WCHE_2009/FINAL%20COMMUNIQUE%20WCHE%202009.pdf/

-Charney, A. and G.D.Libecap.(2000). Impact Entrepreneurship Education. Kansas city,MO:Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership.

-Matlay.H.(2006). Researching entrepreneurship and education Part 2: What is entrepreneurship education and does it matter?.Education and Training.48,704-718.

- Singh, R. (2008). The shortage of Academically trained entrepreneurship faculty: implication , challenger and opportunities. Journal of Entrepreneurship Education.11,117-131.

 

Article View: 5,233

PDF Download: 1,997