تعريف قاعدة توازى الأشکال والإجراءات في القرارات الإدارية المضادة وموقف کلاً من الفقه والقضاء الفرنسي والمصري من التعريف ونطاق تطبيق القاعدة | ||||
| مجلة کلية الحقوق-جامعة المنيا | ||||
| Article 2, Volume 4, Issue 1, June 2021, Page 1-42 PDF (34.08 MB) | ||||
| Document Type: أبحاث أصلية | ||||
| DOI: 10.21608/lawmin.2021.230379 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| وائل عاطف محمد حامد* 1; عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان2 | ||||
| 1باحث بکلية الحقوق جامعة المنيا | ||||
| 2أستاذ القانون العام کلية الحقوق - جامعة بني سويف | ||||
| Abstract | ||||
| تعتبر القرارات الادارية هي أهم وسيلة تمارس بها الادارة مهام عملها لإدارة المرافق العامة وتصدر هذه القرارات من الادارة بارادتها المنفردة بما لها من سلطة عامة بقصد احداث أثر قانوني اما انشاء أو تعديل أو انهاء لحالة قانونية دون التوقف علي رضا المخاطبين بها ومهما طالت مدة العمل بالقرار الاداري لا بد من يوم ينتهي فيه القرار الاداري، وهناک عدة طرق ينتهي بها القرار الاداري ونحن سنتکلم في هذا البحث عن القرار الاداري المضاد وهو المخرج للإدارة لکي تنهي قراراتها الادارية السليمة التي ترتب عليها حقوق للآخرين وسلطة الادارة في انهاء هذه القرارات السليمة ليست مطلقة بل مقيدة ببعض القيود منها مبدأ توازي الأشکال والاجراءات في القرارات الادارية المضادة وهو ما سنتکلم عنه في هذا البحث من حيث تعريف الفقه الفرنسي والمصري والقضائين ونطاق تطبيق هذه القاعدة في المباحث الآتية. | ||||
| Keywords | ||||
| قاعدة توازى الأشکال; القرارات الإدارية المضادة; الفقة الفرنسي; الفقة المصري; القضاء الفرنسي; القضاء المصري | ||||
|
Statistics Article View: 2,721 PDF Download: 616 |
||||
