جائحة فيروس کورونا المستجد بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة في العقود الإدارية (في النظام السعودي) | ||||
| مجلة کلية الحقوق-جامعة المنيا | ||||
| Article 5, Volume 4, Issue 1, June 2021, Page 173-284 PDF (43.54 MB) | ||||
| Document Type: أبحاث أصلية | ||||
| DOI: 10.21608/lawmin.2021.230382 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| إبراهيم بن محمد بن ضيف الله الزايدي* 1; محمد بن حسن القحطاني2 | ||||
| 1باحث ماجستير بکلية الحقوق – جامعة الملک عبدالعزيز المملکة العربية السعودية | ||||
| 2أستاذ القانون الإداري والدستوري المشارک کلية الحقوق – جامعة الملک عبدالعزيز المملکة العربية السعودية | ||||
| Abstract | ||||
| المستخلص تکمُن المشکلة الرئيسية في تصنيف جائحة فيروس کورونا المستجدّ في ظل حداثة الجائحة، وما سبَّبته من آثار على العقود الإدارية، باعتبارها ظرفًا استثنائيًّا، ما أدَّى إلى حدوث لَبْس في تصنيفها بالنسبة للمُتعاقد مع الجهة الإدارية، ومعرفة طرق الحد من آثاراها بالنسبة للجهة الإدارية والمتعاقد معها، وما اتخذه النظام السعودي من إجراءات للحد من آثارها القانونية، لقد هدفت هذه الدراسةُ إلى بيان الجوانب القانونية للجائحة، وماهية نظرية الظروف الطارئة، ونظرية القوة القاهرة، وشروط تطبيق النظريتين على العقود الإدارية، وما هي الآثار القانونية التي تُسبّبها الجائحة بتصنيفها ظرفًا طارئًا أو قوَّة قاهرة، مُتَّبِعٌ في ذلک المنهج التحليلي والنقدي بطريقته العلمية مع الاستشهاد ببعض القوانين المقارنة، وقسَّمت فصول هذه الدراسة إلى فصلَينِ رئيسَينِ: يتناول الفصلُ الأول ماهية نظرية الظرف الطارئ، ونظرية القوة القاهرة، ويَعرضُ الفصلُ الثاني آثار الجائحة بالنسبة للجهة الإدارية والمُتعاقد معها، خلُصت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها: تصنيف الجائحة کقوة قاهرة أو ظرف طارئ يرتبط بإمکانية استمرار تنفيذ العقد مع وجود خسائر غير معتادة أو استحالة الاستمرار في تنفيذه، يکون للجائحة باعتبارها ظرفًا طارئًا أثر الاستمرار في تنفيذ العقد، والمطالبة بالتعويض، وفي القوة القاهرة الإيقاف المؤقَّت والفسخ، توصي الدراسةُ الجهاتِ التنظيميةَ في المملکة بسَنّ تنظيم قانوني خاصٍّ بالجوائح الحديثة يتولَّى تصنيفها وفقًا لآثارها القانونية. Abstract The main problem lies in classifying corona virus pandemic, in light of the recency of the pandemic and its effects on administrative contracts, considering it as an exceptional circumstance, which lead to confusion in its classification for the contractor with the administrative authority, and know how to reduce its effects for the administrative authority and its contractor, and the actions taken by the Saudi regime to reduce its legal effects. This study aimed to clarify the legal aspects of the pandemic, what the theory of emergency circumstances and force majeure theory are, the conditions for applying the two theories and what are the legal effects of the pandemic by classifying it as an emergency circumstance or force majeure, following the analytical and critical method in its scientific way, with pointing some comparative laws. The chapters of this study are divided into two main chapters: The first chapter clarify the nature of the emergency circumstance theory and force majeure theory. The second chapter presents the effects of the pandemic for the administrative authority and the contractor. Concluding the study with the most important results: classifying the pandemic as a force majeure or an emergency circumstance is related to the possibility of continuing the implementation of the contract with the presence of unusual losses or the impossibility of continuing its implementation. If considering the pandemic as an emergency circumstance, the effects are: completing the implement of the contract and claiming for compensation. On other hand, if considering it as a force majeure the effects are: temporary suspension and termination. The study recommends that, the regulatory authorities in the Kingdom enact a special legal regulation for modern pandemics and classifying them according to their legal effects. | ||||
| Keywords | ||||
| جائحة; فيروس; کورونا المستجد; الظروف الطارئة; القوة القاهرة; العقود الادارية; النظام السعودى | ||||
|
Statistics Article View: 379 PDF Download: 300 |
||||
