دور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في الحد من امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأحکام الإدارية والآثار المترتبة على ذلک (دراسة تحليلية نقدية) | ||||
| مجلة کلية الحقوق-جامعة المنيا | ||||
| Article 6, Volume 4, Issue 1, June 2021, Page 285-372 PDF (42.26 MB) | ||||
| Document Type: أبحاث أصلية | ||||
| DOI: 10.21608/lawmin.2021.230383 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الحارثي* 1; محمد بن حسن القحطاني2 | ||||
| 1باحث بکلية الحقوق – جامعة الملک عبدالعزيز المملکة العربية السعودية | ||||
| 2أستاذ القانون الإداري والدستوري المشارک کلية الحقوق – جامعة الملک عبدالعزيز المملکة العربية السعودية | ||||
| Abstract | ||||
| مُلخَّص البحث تناولت الدراسةُ موضوعَ دور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في الحد من إشکاليات تنفيذ الأحکام القضائية الصادرة من ديوان المظالم، وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على کيفية تصدّي المنظّم السعودي لظاهرة امتناع الجهات الإدارية عن تنفيذ الأحکام القضائية، وکذلک في حالتَي المماطلة أو التأخير في التنفيذ، في ظل تمکين قاضي التنفيذ أمام ديوان المظالم من توجيه الأوامر إلى الجهات الإدارية؛ لإلزامها بتنفيذ الأحکام التي تصدُرُ عنه، وسُلْطته في استخدام التهديد المالي، وکذلک تحريک الدعوى الجنائية ضد الموظف العام في حال إخلاله بواجباته الوظيفية. وقد توصَّلت هذه الدراسة إلى أنّه في حال إنفاذ النظام المُشار إليه إلى تحقُّق النتائج التالية: إعطاء قاضي التنفيذ أمام ديوان المظالم السُّلطة؛ لمتابعة الموظف الممتنع عن التنفيذ تأديبيًّا، وجنائيًّا عند الاقتضاء.، استخدام المنظّم السعودي للغرامة التهديدية في حال التأخير عن التنفيذ، کما هو الحال في النظام الفرنسي والمصري، رفع مستوى الثقة في الجهات الإدارية، مما يحفّز المستثمر الأجنبي في دخول السوق السعودية بما يتوافق مع رؤية المملکة 2030، تقليص العوائق المادية والنظامية التي تُؤدّي لـتأخير الجهات الإدارية عن تنفيذ الأحکام الصادرة ضدها. 5- نجاح تکامل المنظومة التنظيمية لاختصاصات السلطة القضائية الإدارية. ومن ناحية أخرى، أوصت هذه الدراسة بالتالي، إدراج بند مالي خاص في ميزانيات الوزارات والجهات الحکومية لمواجهة ما قد تُلزم به الجهة الإدارية من غرامات أو تعويضات قضائية، إلزام الوزارات والجهات الحکومية بأخذ استشارة قانونية قبل اتخاذ أي قرار إداري لعدم تکليف الدولة بأعباء مالية من غرامات وتعويضات قضائية، إلغاء المادة (55) من نظام التحکيم السعودي بحکم تعارُضها مع المادة (5) من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. Abstract The study dealt with the issue of the role of the enforcement system before the Board of Grievances in reducing the problems of implementing judicial rulings issued by the Board of Grievances. This study aims to shed light on how the Saudi regulator addresses the phenomenon of the administration’s failure to implement administrative judicial rulings, as well as in the cases of procrastination or delay in implementation, in light of enabling the administrative execution judge to direct orders to the administrative authorities to compel them to implement the rulings issued by him and his authority to use the threat As well as filing a criminal case against the public employee in the event of breach of his job duties. Accordingly, this study concluded: Giving the administrative execution judge the authority to follow up on the employee who refrained from execution, disciplinary and criminally, if necessary. Saudi regulator has imposed a threatening fine in the event of delay in implementation, as is the case in the French and Egyptian systems. The implementation system before the Board of Grievances will lead to confidence in the administrative authorities and attract foreign investment, in line with the state’s strategic plan and Vision 2030. With the issuance of the implementation system before the Board of Grievances, it will reduce the material and systemic obstacles that lead to the delay of the administrative authorities from implementing the judgments issued against them. The system of implementation before the Board of Grievances complements the organizational system for the competencies of the administrative judicial authority. The study reached a set of recommendations: We recommend the Saudi regulator to include a special financial item in the budgets of ministries and government agencies to meet the fines or judicial compensation that the administration may be required to do. We recommend the Saudi regulator to compel ministries and government agencies to take legal advice before making any administrative decision not to assign the state financial burdens such as fines and judicial compensation. We recommend the Saudi regulator to cancel Article 55 of the Saudi Arbitration Law due to its conflict with Article (5) of the Execution Law before the Board of Grievances. | ||||
| Keywords | ||||
| نظام التنفيذ; ديوان المظالم; جهة الإدارة; تنفيذ الأحکام الإدارية | ||||
|
Statistics Article View: 327 PDF Download: 373 |
||||
