مدى رقابة القضاء على قرارات الجنسية في مصر والکويت | ||||
| مجلة کلية الحقوق-جامعة المنيا | ||||
| Article 3, Volume 4, Issue 2, December 2021, Page 221-270 PDF (10.43 MB) | ||||
| Document Type: أبحاث أصلية | ||||
| DOI: 10.21608/lawmin.2021.231260 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| علوش مناحى راشد العجمي* 1; عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان2 | ||||
| 1باحث ماجستير بکلية الحقوق جامعة المنيا | ||||
| 2استاذ القانون العام کلية الحقوق جامعة بنى سويف | ||||
| Abstract | ||||
| مقدمة : يتناول هذا البحث موضوعاً غاية الأهمية والجدية ، وهو موضوع الجنسية وما قد ينشأ عنها من قرارات تصدرها الجهات المعنية في الدولة وتمارس بها مظهرا من مظاهرة سيادة الدولة، وتتمتع کل دولة بسلطة کاملة ومطلقة في تحديد جنسيتها وتنظيمها من شتي النواحي، وقد نظم المشرع الکويتي قانون الجنسية الکويتية بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 ليحدد من خلاله من يعتبر کويتياً أصلياً ، وطرق اکتساب الجنسية الکويتية بالتجنس وغيرها، وقد وضح في هذا المرسوم الاشتراطات اللازمة للجنسية الکويتية الأصلية والمکتسبة . وفي هذا الصدد نجد ان المشرع المصري قد اعتبر القرارات الصادرة بشأن الجنسية وما يترتب عليها من قبيل القرارات الإدارية والتي يختص بنظرها والفصل فيها القضاء الإداري ، إلا أن الوضع في دولة الکويت جاء مغايرا لنظيره المصري واعتبرها عملا من أعمال السيادة لا يخضع لرقابة القضاء . لذا في هذا البحث سوف نتناول الآتي : · المطلب الأول : أوجه القرار الإداري عامة . · المطلب الثاني: أسباب الطعن بالإلغاء على القرارات المتعلقة بالجنسية. · المطلب الثالث: مدى اعتبار منازعات الجنسية عملا من أعمال السيادة. | ||||
| Keywords | ||||
| القرار الاداري; القضاء الاداري; الطعن; منازعات; الجنسية; القوانين والمراسيم | ||||
|
Statistics Article View: 413 PDF Download: 357 |
||||
