دور محدد الطاقة فى استراتيجية الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول فى الشرق الأوسط: حالتا تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)

مقدمـــة:  

   مع الانتشار الواسع للفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول في منطقة الشرق الأوسط مثل تنظيمالقاعدة والدولة الإسلامية (داعش)، لم يعد من الممکن سواء نظريًا أو عمليًا تجاهل هذا التأثير الذى يتجاوز حدود الدولة القومية. فلم تعد تضطلع بالمهام العسکرية فحسب، بل امتد دورها فى بعض الأحيان ليشمل بعض الأدوار التي تقوم بها الحکومات الشرعية. وهو ما أدخل أولويات جديدة لتلک الفواعل من أبرزها السعي لتوفير المخصصات المالية لذلک، وهو ما قد دفع بعضها لإعادة النظر اتجاه سبل توفير تلک الموارد، بخاصة من خلال السيطرة على الموارد الطبيعية لا سيما مصادر الطاقة.

   فقد تباينت الرؤى بين استهداف وتدمير مصادر الطاقة بغرض إضعاف الخصوم، وبين رؤى أخرى تتسم بقدر من الرشادة والعقلانية تدور حول الاستيلاء عليها، سواء عبر السيطرة على الحقول أو سرقة الموارد النفطية، وهو الأمر الذي نجح فيه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلي حد بعيد، خلافًا لتنظيم القاعدة الذي لم يتبنَ هذا الأسلوب إلا في حالات محدودة جدًا في سوريا، وعلى الرغم من ذلک لم يستطع الحفاظ عليها طويلًا.

   ولم يتوقف الأمر عند حد الاستيلاء والسيطرة على الموارد فحسب، بل امتد لقيام بعض التنظيمات بتطوير آليات جدديدة أکثر تطورًا في التعامل مع مصادر الطاقة، من خلال نسج شبکة علاقات داخلية وخارجية لتساعدها في عمليات کشف واستخراج الموارد، علاوة على مساعدتها في عمليات التهريب بالتواطؤ مع بعض الوسطاء الداخليين، ودول الجوار التي استفادت بشکل مباشر من النفط المهرب.

   ولعل ما يبرهن على محورية الطاقة في استراتيجية تلک التنظيمات وبخاصة داعش، قيام التنظيم بتعيين مسئول عن النفط في کل منطقة تخضع لسيطرته وبخاصة في سوريا والعراق، والذي کان هدفًا دائمًا بالنسبة للولايات المتحدة کجزء أساسي من استراتيجيتها فى إضعاف التنظيم، باعتباره المسئول الأول عن توفير الموارد المالية التي تساهم فى تمدد التنظيم، سواء جغرافيًا أو من خلال استخدام تلک المخصصات في تجنيد العناصر.

إشکالية الدراسة:

   انطلاقًا من مرکزية مصادر الطاقة لدى الفواعل المسلحة من غير الدول في منطقة الشرق الأوسط لا سيما تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)، والتي باتت تمثل  أحد أهم رکائز نجاحها أو فشلها. فيمکن صياغة المشکلة البحثية فى تساؤل رئيسي، وهو کالآتي:-

ما هو حدود دور محدد الطاقة فى استراتيجية الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول -تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية "داعش" - في الشرق الأوسط؟

الأسئلة الفرعية:

للإجابة عن التساؤل الرئيسي، تستهدف الدراسة الإجابة عن عدد من الأسئلة الفرعية، وهي:

1-   کيف انعکست أهمية مصادر الطاقة في استراتيجية کل من تنظيم القاعدة  والدولة الإسلامية (داعش) في الشرق الأوسط ؟

2-   ما هي تجليات محورية مفهوم الطاقة فى استراتيجية کل من تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية (داعش) في الشرق الأوسط؟

3-   ما هي السبل التي يمکن الاعتماد عليها لتحجيم سيطرة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش) على مصادر الطاقة؟

منهجية الدراسة:

   تعتمد الدراسة بشکل أساسي على منهجين، هما: منهج دراسة الحالة لکونها سترکز على نمط تعامل فاعلين بعينهما مع الطاقة في المناطق الخاضعة لسيطرتهما، إذ يُمّکن هذا المنهج من التناول المفصل والعميق لکل حالة على حدة عبر تحليل کافة جوانبها. کما ستعتمد أيضًا على المنهج السلوکي -الذي يعطي درجة من الأهمية للفواعل من غير الدول بشکل عام وليس الدول فحسب- باعتباره يمثل أداة تحليلية ملائمة لتفسير سلوکيات تنظيمي داعش والقاعدة فيما يخص الطاقة ومصادرها، بما يعطي صورة أکثر وضوحًا لمحورية محدد الطاقة في استراتيجيتهما باعتبارهما يمثلان أحد أبرز الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول فى منطقة الشرق الأوسط وأکثرها تأثيرًا.

أهداف الدراسة:

    على الرغم من مرکزية مفهوم الطاقة في استراتيجية الدول، باعتبارها تمثل حجر الزاوية لعمليات التنمية لارتباطها بشکل مباشر بالأمن القومي، وهو ما أدي لبزوغ مفهوم أمن الطاقة کأحد المفاهيم المرکزية فى العلاقات الدولية، إلا أن الانتشار الواسع للفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول، قد کشف عن وجود فجوة حقيقية في أدبيات العلوم السياسية، إذ لم تُعط أغلبها مساحة کافية لرصد وتحليل رؤية هذه الفواعل للطاقة ومصادرها.

    لهذا، تسعى هذه الدراسة لاستخدام النظريات والاقترابات القائمة فى العلاقات الدولية، في محاولة لتفسير توجهات وسلوکيات الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول وبخاصة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش) فيما يخص مصادر الطاقة، علاوة على معرفة موقع الطاقة فى استراتيجيتهما، لا سيما مع تزايد فرص انتشارها نتيجة التحديات التي باتت تشهدها الدولة المرکزية فى الشرق الأوسط. بعبارة أخرى فإن هذه الفواعل أصبحت واقعًا، بالتالي يلزم معرفة طريقة تعاملها مع کل ما يمس الأمن القومي بما فيها الطاقة.

تقسيم الدراسة:

   على هذا النحو تُقسم الدراسة إلي ثلاثة أقسام رئيسية؛ إذ يقدم القسم الأول رؤية نظرية مفصلة عن المقصود بالفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول وأنواعها، وعوامل نجاحها، ومعوقات التعامل معها، علاوة على الأطر القانونية التي تخضع لها تلک التنظيمات.أما القسم الثاني، فيتناول بالتحليل رؤية کل من القاعدة وداعش للطاقة من خلال رصد موقعها فى خطابات وأدبيات التنظيمين. أما الثالث، فيرکز على تحليل انعاکسات رؤى تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش) بخصوص الطاقة على ممارساتهما الفعلية في البلدان التي يتوجدان فيها.

أولًا: الإطار النظري التفسيري لظاهرة الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول:

1-   التعريف بالفواعل المسلحة العنيفةمن غير الدول:

    کالعديد من مصطلحات العلوم السياسية، لا يحظى مفهوم" الفواعل العنيفة من غير الدول" بتعريف محدد في الأوساط الأکاديمية. إذ يتداخل عادة مع عدد من المصطلحات الأخرى مثل: الجماعات المسلحة Armed Groups، والفواعل المسلحة من غير الدول Armed Non-state Actors، والجماعات غير الشرعية Nonlegitimate  Groups، وحرکات التحرر الوطني Liberation Movements.[i]

  ويعرفها   Ayush Banerjeeبأنها:"عبارة عن أفراد أو منظمات تمتلک قوة اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، علاوة على قدرة على التأثير على کافة المستويات سواء المحلية أو الدولية أو الإقليمية، غير أنها لا تعتبر جزءًا من الدولة، ذلک فضًلا عن اعتمادها على توظيف العنف بهدف تحقيق أهدافها، وبالتالي فإنها مسلحة بالضرورة".[ii] کما ينظر Rajeev Chaudhry  لها بأنها:" تلک المنظمات التي تستخدم العنف غير المشروع –القوة غير المصرح بيها من قبل الدولة- لتحقيق أهدافها". [iii]

   أمابيترويلتس Peter Willets،فيٌقصرمفهومهذهالفواعلعلى "المجموعاتالمختلفةالتيتمارسأعمالعنفأوسلوکًاإجراميًّامبنيًّاعلىأساسالعملمنخارجحدودهاالوطنية"، هوبهذاالصدديميّزبينالسلوکياتالتيتعتبرإجراميّةفيالعالممثلالسرقةوالتزويروالمتاجرةبالمخدّراتومايصاحبهامنعنفعشوائي،وبعضالنشاطاتالتييدّعيممارسوهاأنّهاذاتدوافعسياسيةمشروعة.[iv]

     هذا، ويميل دايني دوتکا Diane Dutka  لاستخدام مصطلح Armed political action groups، والذي يعرفها بأنها: " الجهات الفاعلة غير الحکومية التي تستخدم الأدوات العنيفة لتحقيق أهدافها السياسية".[v]

 وعلى الرغم من اعتراف کل من Claudia Hofmann and Ulrich Schneckener بصعوبة تعريف تلک التنظيمات نظرًا لتعدد أنواعها واتساع خصائصها، إلا أنهما قدما تعريفًا شاملًا جامعًا يتضمن عدة عناصر، واعتبراها " منظمات متمايزة تتسم بأنها:-

-    تميل للعنف وقادرة على استخدامه کأداة لتحقيق أهدافها،

-    غير مدمجة فى مؤسسات الدولة الرسمية کالجيوش أو الشرطة أو القوات الخاصة،

-    تتمتع بدرجة کبيرة من الاستقلالية فيما يتعلق بالعمليات العسکرية، والسياسة، والموارد، والبنية التحتية. ومع ذلک يمکن أن يتم دعمهم أو استغلالهم من قبل بعض الجهات الحکومية سواء سرًا أو علنًا، مثلما يحدث مع الميلشيات شبه العسکرية أو المرتزقة أو حتى الشرکات العسکرية والأمنية الخاصة، هذا بالإضافة إلى إمکانية تورط بعض المسئولين الحکومين في أنشطة تلک الجماعات سواء بشکل مباشر أو غير مباشر، سواء لأسباب أيديولوجية أو لمصالح شخصية أو روابط عائلية وعشائرية". [vi]

    واهتمت أيضًا بعض المنظمات الدولية بتقديم تعريفها لتلک الفواعل، على رأسها منظمة الأمم المتحدة من خلال مکتبها للشئون الإنسانية، الذي تبنى مفهومًا واسعًا فضفاضًا إلي حد بعيد فعرفها بأنها: "مجموعات من المحتمل أن توظف السلاح في استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أو أيديولوجية أو اقتصادية. [vii] کما أنها ليست داخل الهياکل العسکرية الرسمية للدول أو لأحلاف الدول أو المنظمات الحکومية الدولية، ولا تخضع لتحکم الدولة".[viii]

    وتبنت مبادرة نداء جنيف Geneva Call   مفهوم " مجموعات مسلحة غير حکومية ANSA  " وعرفتها  بأنها: "جماعةمنظّمةذاتبنيةأساسيةللقيادةتعمل خارجسيطرةالدولة،وتستخدمالقوّةلتحقيقأهدافها. وتمثّلهذه الجهات: الجماعاتالمتمردة،ومختلفحکوماتالکياناتالتي لميتمّالاعترافبهاکليًا".[ix]

    هذا، وقد عرفتها منظمة REDRESS بأنها:" فاعل مسلح ذو بنية أساسية للقيادة، يعمل خارج سيطرة الدولة، يعتمد بشکل أساسي على استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية أو يزعم أنها سياسية".[x]

2-أبعاد تفسير أنماط الفواعل المسحلة العنيفة من غير الدول:

     إن مسألة فهم وتمييز أنماط التباين بين مختلف الفواعل العنيفة من غير الدول، تتطلب بالضرورة  فهم عدة مفاتيح لأبعاد هؤلاء الفاعلين. إذ يأتي في مقدمتها؛ دوافعها وأهدافها، فمن الضروي فهم الدوافع المختلفة لتلک الفواعل باعتبارها محرکًا رئيسيًا لها، علاوة على معرفة أهدافها، والسبل التي تتبناها لتحقيق تلک الأهداف.

   أما ثانيها، فتتمثل في قوتها ونطاق عملها، فلا يمکن النظر لکل تلک التنظيمات بطريقة متساوية، فبعضها نشأ کبيرًا بحيث يسيطر على مساحات جغرافية واسعة تمتد فى بعض الأحيان عبر حدود الدول، والبعض الآخر صغير نسبيًا وتباشر عملياتها فى مناطق جغرافية محدودة.

    ويضاف لذلک، ضرورة معرفة مصادر تمويلها،  حيث تنظر بعض تلک الفواعل للحصول على التمويلات والموارد المالية على أنها وسيلة لتحقيق غاية أهم، بينما تتخذ فواعل أخرى الثروة کهدف محوري. بيد أن دراسة مسألة تمويل الفواعل المسلحة من غير الدول تتطلب النظر بشکل أعمق في علاقاتها بالأنشطة الاقتصادية غير المشروعة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

   کما يساهم تميز نمط هيکلها التنظيمي فى اختيار الأسلوب الأمثل فى التعامل معها، فلا يوجد نمط موحد لهياکلها التنظيمية، فمنها الهيرارکي، والمرکزي، وبعضها يتبني نمطًا هجينًا. علاوة على أن تلک الهياکل تتمتع بديناميکية کبيرة، إذ إن أغلبها يتغير بمرور الوقت استجابة للفرص والقيود التي تفرضها البيئة الخارجية.

   هذا، وتتجلى محورية استخدام العنف فى استراتيجيتها، فعلى الرغم من وجود مکون العنف کأساس للتفرقة بين تلک الفواعل وغيرها من الفواعل من غير الدول، إلا أن تلک الفواعل ذاتها لا تختلف في مستوى العنف المستخدم فحسب، وإنما في الأغراض المستخدم فيها أيضًا. کذلک فإن علاقتها بسلطات الدولة تعد عاملًا بالغ الأهمية في تفسير نمط سلوکها، ففي کثير من الحالات تقوم تلک العلاقة على العدائية، بينما لبعض الفواعل المسلحة العنيفة الأخرى تکون علاقتها بالدولة أکثر تعقيدًا، حيث تتواطأ بعضها أو تتعاون بشکل ضمني مع هياکل الدولة.

   أما عن طبيعة الوظائف التي تؤديها فى المناطق الخاضعة لها،  فيرتبط ذلک بقدرة تلک الفواعل على تأدية  مهام من تلک التي يٌفترض أن تقوم بها الدولة. إذ أصبح بعضها قادرًا على ملء الفجوات الوظيفية للدولة. فبعض تلک الفواعل أصبحت توفر الوظائف، والأمن، والنظام،  ويمکن أن يمتد إلى ما يمکن وصفه بالأشکال الوظيفية للرعاية الاجتماعية.

3-                         أنواع الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول:

يقسم فيل ويليامز Phil Williams تلک الفواعل إلي عدة أنواع[xi]، وهي کالآتي:-

أ‌-  أمراء الحروب: يمثلون قادة لعصابة مسلحة يصل عددها إلى آلاف المقاتلين، ويمکنهم السيطرة على الأراضي محليًا، بحيث يتمتعون باستقلالية سياسية ومالية في النظام الدولي دون تدخل من الدولة التي يوجدون داخل أراضيها.[xii]

ب‌-      الميلشيات: هي عبارة عن قوات مسلحة غير نظامية تعمل داخل إقليم الدول الضعيفة أو الفاشلة، إذ ينتمي أعضاؤها عادة إلي الطبقات الدنيا، وتتألف بشکل أساسي من الذکور الذين ينجذبون للانضمام إليها باعتبارها وسيلة للحصول على الموارد والقوة، علاوة على الأمن.[xiii]

ج‌-        القوات شبه العسکرية: هي تشکيلات عسکرية موازية غير خاضعة للقيادة العسکرية أو الشرطة النظامية. حيث تتسم بانخفاض مستوى تدريبها، وتسليحها الخفيف، والتشرذم، ويتم الاعتماد عليها وتجنيدها من قبل بعض أنظمة الحکم لتحقيق أهدافها السياسية، غير أنه عادة ما يکون من الصعب السيطرة عليها.[xiv]

د‌- حرکات التمرد: تعرفها وزارة الدفاع الأمريکية وحلف شمال الأطلنطلي بأنها:"منظمات تستهدف الإطاحة بالحکومات المُشکلة باستخدام العنف والتخريب والنزاعات المسلحة".[xv] 

ه‌-  المنظمات الإرهابية: وفقًا لتعريف منظمة الأمم المتحدة، فهي التنظيمات التي تقوم بأعمال إجرامية من شأنها استفزاز أو ترهيب مجموعة من الأشخاص لأغراض سياسية". کما عرفها مجلس الأمن الدولي بأنها:"التنظيمات التي تقوم بـأعمال إجرامية ضد المدنيين المرتکبة بنية التسبب فى الوفاة، أو الإصابات الجسدية الخطيرة، أو أخذ الرهائن بغرض استفزاز الدولة، أو ترهيب السکان، أو إجبار الحکومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه".[xvi]

و‌-المنظمات الإجرامية والعصابات الشبابية: تعد تلک المنظمات هي الأکثر انتشارًا بين المجموعات السابقة. وعلى الرغم من أن بعضها لا يزال يتسم بالطابع المحلي، إلا أن البعض الآخر قد استجاب للفرص التي قدمتها العولمة وتحولت إلي منظمات عابرة للحدود مثل عصابات المافيا الإيطالية واليابانية. إذ تتعدد أنشطتها الإجرامية بين الاتجار فى المخدرات، وتهريب الأسلحة، وغيرها من الأنشطة الإجرامية.[xvii]

4- عوامل نجاح الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول في تحدي الدول:

يتوقف مدى قدرة تلک الفواعل على تحدي الدولة الوطنية على عدة عوامل، تتمثل في الآتي:-

أ- توجههم الأيديولوجي وطبيعة جداول أعمالهم ونطاقها سواء محلية أو عبر وطنية. 

ب- مدى قدرتهم على الحکم وبناء الدولة، بما في ذلک قدرتهم في السيطرة على الأراضي والاحتفاظ بها.

ج- قدرتهم المالية والعسکرية.

د‌- علاقتهم بالسکان المدنيين، ومصادر شرعيتهم.[xviii]

5-إشکاليات التعامل مع الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول:

   إن طبيعة تلک التنظيمات وظروف نشأتها وأنماط تفاعلها مع البيئة المحيطة، تجعل مسألة التعامل معها أمرًا فى غاية الصعوبة، إذ يرجع ذلک لعدة أسباب وفقًا للرؤية التي قدمها Troy Thomas، وهي کالآتي: صعوبة الوصول إليها، فتلک الجماعات ليس لديها عنوان محدد، کما أنهم يفضلون العمل في أماکن غير خاضعة للحکم، ومن خلال شبکات غير مشروعة مثل حرکة الشباب فى الصومال، وغيرها من التنظيمات التي تعمل فى ظروف مشابهة.

   وکذلک، صعوبة فهم أنماط تفاعلها، إذ تتسم تلک الجماعات بحدوث تغيرات مستمرة ليس فقط على مستوى تغيير اسمها بشکل روتيني، بل إن وضعها غير القانوني، وطبيعتها السرية تحجب الإجابة عن العديد من الأسئلة الرئيسية لا سيما ماهية متخذي القرار داخل التنظيم، ودوافعه، علاوة على ديناميکيات عملية اتخاذ القرار ذاتها.

   هذا بالإضافة لصعوبة التواصل معها، فطبيعتها السرية تجعل مسألة التواصل معها معقدة للغاية، وبخاصة أنها لا تعتمد على نمط المفاوضات المباشرة، يما يحول دون إمکانية التوصل معها لأي حلول وسط. علاوة على صعوبة الضغط عليها باعتبار أن أغلبها لا يملک أي أصول عالية القيمة يمکن تهديدها أو تعريضها للخطر، کما أنها غالبيتها على استعداد تام للتضحية بالأفراد، والمصادر المادية مقابل الحفاظ على أفکارها. وبالتالي فإن الضغط عليها عادة ما يکون غير مجدٍ.[xix]

6- الإطار القانوني المطبق على الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول:

   على الرغم من التطورات التي طرأت على القانون الدولي فى العقود الأخيرة فيما يخص التعامل مع الدول، إلا أنه لا يزال يواجه قصورًا نسبيًا في النظر للفواعل المسلحة من غير الدول،[xx] إذ يتجلي ذلک فى المحدودية الشديدة للنصوص التي تتناول النزاعات المسلحة غير الدولية التي تکون الفواعل المسلحة من غير الدول طرفًا أساسيًا فيها،[xxi]إذ تخضع تلک النزاعات للمادة الثالثة المشترکة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوکول الإضافي الثاني[xxii]، حيث تنص المادة الثالثة علىأنه: في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم کل طرف في النزاع بأن يطبق کحد أدني الأحکام التالية:-

1-           الأشخاص الذين لا يشترکون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر. ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذکورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماکن:

(أ‌)   الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشکاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،

(ب‌)               أخذ الرهائن،

(ج) الاعتداء علي الکرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالکرامة،

(د) إصدار الأحکام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاکمة سابقة أمام محکمة مشکلة تشکيلًا قانونيًا. وتکفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

2-يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

  يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، کاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلک، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ کل الأحکام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها. وليس في تطبيق الأحکام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع.[xxiii]

   في هذا السياق، تجدر الإشارة إلي أن دولًا قليلة هي التي صادقت على البروتوکل الإضافي الثاني لعام 1977، حيث تذرعت معظم البلدان بأن أکثر نصوصه تصطدم مع مفهوم السيادة الوطنية.[xxiv]

ثانيًا- الفواعل المسلحة العنيفة فى الشرق الأوسط( تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية):

     لم تنشأ الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول في منطقة الشرق الأوسط من فراغ، إذ توافرت عدة عوامل وسياقات ساعدت في نشأتها، منها ما يرتبط بالطبيعة البنيوية للمنطقة ذاتها، وأخرى بالسياق الخارجي المحيط بها،[xxv] من أبرزها؛ تراجع بنية الدولة القومية، فهناک علاقة وطيدة بين ضعف الدول من جانب، وصعود الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول من جانب آخر، لا سيما وأن منطقة الشرق الأوسط يمکن اعتبارها نموذجًا حيًا على تراجع الشرعية، والأکثر استخدامًا للقمع والعنف ضد المدنيين، وهو ما يساعد ليس على ظهور تلک الفواعل فحسب، وإنما أيضًا إيجاد قاعدة داعمة لها.

   کما تلعب المطالبات الإقليمية دورًا بالغ الأهمية في بروز تلک الفواعل، فمنطق الإقليمية لدى تلک الفواعل يقوم على بعدين متکاملين: يتمثل الأول فى المقصود بمفهوم الإقليمية، وهو الأسلوب أو الطريقة التي تنظر بها الفواعل المسلحة للإقليم، أما الثاني فيتمثل فى البعد التکتيکي للإقليمية، والذي يشير إلي طبيعة الوسائل السياسية والعسکرية التي تتبناها تلک الفواعل في إطار سعيها نحو الإقليمية. وفي هذا الإطار يعد تنظيم الدولة الإسلامية مثلًا بارزًا فيما يخص رؤيته للإقليم أو الأرض، والذى يعتبرها ليس فقط منطقة آمنة لتأمين ذاته، وإنما مساحة جديدة يستطيع من خلالها نشر هويته.

   ويساهم أيضًا السياق الإقليمي بشکل کبير في ظهور الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول، فغالبية الصراعات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط –تحديدًا بعد 2011- تتسم بقدر واسع من التعقيد نظرًا لکونها تتجاوز حدود الدول لا سيما الصراع السوري الذى تحول ليس فقط لصراعًا إقليميًا، وإنما مصدر خطر للعديد من الأطراف الدولية الفاعلة على الساحة العالمية. فعلى سبيل المثال، عملية تکوين الحشد الشعبي في العراق- کأحد أمثلة الفواعل المسلحة من غير الدول- جاءت مدعومة من بعض القوى الإقليمية الشيعية فى المنطقة لمواجهة تنظيم داعش.

  لا شک أن التدخلات العسکرية الخارجية سواء من الأطراف الدولية أو الإقليمية هي الأخرى باتت تمثل عاملًا مساعدًا لانتشار تلک الفواعل، فالتورط الروسي في الحرب السورية منذ أواخر 2015، ساهم بشکل کبير ليس فقط فى تغيير ميزان القوى لصالح إيران، بل أوقف تمدد انتشار التنظيمات الأمنية السنية. کما أن التنافس طويل الأمد بين القوى الإقليمية وبخاصة إيران وترکيا والسعودية لعب دورًا في تأجيج حروب الوکالة، مما ساعد على انتشار ودعم الفواعل المسلحة من غير الدول مثل حزب الله.[xxvi]

1-  جذور نشأة الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول في الشرق الأوسط:

    تنتشر الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول بشکل واسع فى دول منطقة الشرق الأوسط،[xxvii]وبالتالي لا يمکن تناولها جميعًا، ولهذا، سوف ترکز الدراسة على تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش).

أ‌-   تنظيم القاعدة:

   خرج تنظيم القاعدة من رحم الحرکة السلفية الجهادية التي تکونت في فترة الثمانينيات على يد "عبد الله عزام" لمحاربة قوات الاتحاد السوفيتي فى أفغانستان، إذ يعتبر عزام المرشد الروحي والأيديولوجي لحرکة الجهاد العالمي، حيث کان قد أنشأ ما يطلق عليه " مکتب الخدمات" فى أفغانستان عام 1984 بمدينة بيشاور الحدودية بين أفغانستان وباکستان، وهو المکتب الذى کان معنيًا بالتعامل مع التدفق المتزايد للمتطوعين المسلمين القادمين للمشارکة فى الحرب ضد السوفيت.[xxviii]

   وکان من بين هؤلاء المتطوعين القادمين من المملکلة العربية السعودية أسامة بن لادن، والذى أراد على الرغم من ثرائه المشارکة في الحرب کجندي وقائد محلي فى الميدان. ومع قرب انتهاء الحرب مع السوفيت دب خلاف بين عزام وبن لادن حول موارد المکتب وکيفية توجيهها، وکنتيجة لذلک انفصل بن لادن عن مکتب الخدمات، وأسس تنظيم القاعدة في بيشاور فى 11 أغسطس 1988. وبحلول نوفمبر 1989 تم اغتيال عبد الله عزام، مما أعطى بن لادن الفرصة للسيطرة على المکتب بالکامل وضمه للقاعدة.[xxix]

ب‌-   تنظيم الدولة الإسلامية (داعش):

    تنتشر أجنحة التنظيم تحت مسميات عدة من بينها: الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش ISIL، أو الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا[xxx]ISIS، کما يتواجد التنظيم أيضًا في بلدان شمال إفريقيا وبخاصة ليبيا ومصر وتونس والمغرب والجزائر.[xxxi]

   أصبح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) کيانًا مستقلًا في فبراير 2014؛ على خلفية الانشقاق عن تنظيم القاعدة في العراق بقيادة أبو مصعب الزرقاوي. ويتبنى التنظيم رؤية أکثر صرامة وتشددًا للعقيدة السلفية الجهادية من تلک التى تتبناها القاعدة والتنظيمات التابعة لها مثل جبهة النصرة وغيرها. حيث دب الخلاف بين تنظيم القاعدة وأبو مصعب الزرقاوي –زعيم جماعة التوحيد والجهاد- حول ماهية الأهداف المشروعة للتنظيم وتحديًدا الموقف من الشيعة المدنيين، وتوقيت إقامة الخلافة الإسلامية، وسبل تکوينها.[xxxii]

   اعتبر التنظيم أن الشيعة وکل الجماعات التي لا تتبنى تفسيرهم للنصوص القرآنية بأنهم " مرتدين"، وبالتالي فقد أباح قتلهم. کما اعتمد على استخدام التفسيرات الدينية المتشددة کأداة لتجنيد المسلمين المتدينين عبر اللعب على الوتر الديني لتحقيق أهداف التنظيم. کما تمحورت فکرة التنظيم حول مفهوم إقامة الخلافة الإسلامية، فأهمية الخليفة لا تنبع فقط من إقامة بناء سياسي، وإنما من محورية دوره کمحرک أساسي لفکرة الجهاد الهجومي، فهو وحده الذي يأمر به. غير أن تلک الفکرة لا يمکن أن تتحقق بدون وجود إقليم لحکمه وبسط السيطرة عليه، فبدون أرض لا يمکن أن توجد خلافة أو خليفة.

  وبالإضافة إلى هذه الرکائز الدينية لداعش، يحتاج التنظيم إلي عدة عناصر وأدوات أساسية حتى يتمکن من إدارة دولته، بما في ذلک ما يلي:-

• ·    القوة العاملة القادرة على تنفيذ وظائف الدولة،
• ·    الموارد المالية اللازمة للحفاظ على الحد الأدنى لتسيير وظائف الدولة،
• ·    القدرة على ضمان توفير الأمن الداخلي فى المناطق الخاضعة له والحفاظ عليها. [xxxiii]

2-التهديدات الإرهابية لمصادر ومنشآت الطاقة في الشرق الأوسط:

  تجدر الإشارة ابتداء لتعريف المقصود بـ" الإرهاب الطاقوي" Energy Terrorism والذي عرفه على کوکنار Ali Koknar بأنه: لا يقتصر فقط على الهجمات المسلحة على البنية التحتية للنفط والغاز کمحطات أو المصافي، إنما يشتمل على کافة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف هذا القطاع کسرقة النفط والغاز من خطوط الأنابيب، أو تمويل ودعم الجماعات التى تنفذ تلک العمليات. بعبارة أخرى، فإنه أي نشاط إجرامي يستهدف منشآت الطاقة، من شأنه أن يؤدي إلي خسائر کبيرة.[xxxiv]

   وفي هذا الإطار، فقد قسمت تمارا مکارينکو Tamara Makarenko، الهجمات الإرهابية على قطاع الطاقة إلي سبع فئات تمثل الدرجات المختلفة من التهديدات:

 الفئة الأولى: التي تعد الأکثر شيوعًا هي تفجير خطوط أنابيب نقل الطاقة.

الفئة الثانية: تخريب خطوط النقل بشکل يهدف لإحداث خسائر للاقتصاد الوطني، علمًا بأنه يمکن التعامل مع تلک الفئة کجزء من الفئة الأولى.

الفئة الثالثة: القيام بمداهمات وغارات على مکاتب شرکات النفط والغاز، إلا أنها عادة ما تکون غير متکررة، ومنخفضة من حيث الخسائر البشرية التي تخلفها.

الفئة الرابعة: الهجوم على مستودعات النفط، ومصافى ومضخات البنزين، وهي نادرة الحدوث إذا ما قورنت بالفئات السابقة.

الفئة الخامسة: تشتمل على القيام بمداهمات، وسرقة المنشآت، واحتجاز رهائن. ومع ذلک فهي نادرًا ما تلجأ إليها الجماعات الإرهابية نتيجة مستوى التأمين العالي الذي توفره الحکومات في تلک المنشآت.

الفئة السادسة: تتضمن شن هجوم عسکري مباشر على العاملين فى منشآت النفط أو معامل معالجة الغاز. وفي هذه الحالة يصبح العنف مکونًا أساسيًا للهجوم، ويکون الهدف المباشر هو إحداث الإصابات البشرية.

الفئة السابعة: التي تزداد بشکل کبير فى السنوات الأخيرة، وتتمثل في خطف الموظفين العاملين فى شرکات الطاقة.[xxxv]

   ويضاف لذلک، نوع جديد من التهديدات الإرهابية لمنشآت الطاقة، والذي يتمثل في "التهديدات السيبرانية". فمع التطور التکنولوجي الهائل أصبحت التنظيمات الإرهابية تعتمد على تجنيد عناصر تمتلک قدرات تقنية وفنية عالية، تؤهلها لشن هجمات سيبرانية على منشآت الطاقة ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما في العالم بأسره.[xxxvi] وتستحوذ منطقة الخليج على النسبة الأکبر من التهديدات السيبرانية مقارنة بغيرها من المناطق، ويترکز 50% من هذه الهجمات في قطاع الطاقة فقط[xxxvii]. أما عالميًا فيستحوذ قطاع الطاقة وحده على 40% من إجمالي عدد الهجمات السيبرانية من بين کافة القطاعات الأخرى. ذلک فى الوقت الذي تبلغ فيه خسائر قطاع الطاقة من جراء تلک الهجمات قرابة 19.78 مليون دولار سنويًا.[xxxviii] بحيث يمکن تقسيم تلک التهديدات إلى مجموعتين رئيسيتين:

الأولي: التجسس الإلکتروني Cyber Espionage: هو عبارة عن محاولات تقوم بها جهات خارجية (القراصنة) للاستيلاء بشکل سري على المعلومات، والاتصالات الداخلية، والبيانات الخاصة بالشرکة بهدف الإضرار بمصالحها. وبما أن عمليات شرکات الغاز والنفط أصبحت تعتمد بشکل أساسي على الرقمنة، فإنها باتت أکثر عرضة لهذا النمط من الاختراق.

الثانية: الهجوم على الشبکات Attacks on networks: فمن خلال ذلک تقوم الجهة الخارجية (القراصنة) بتحديد ما يطلق عليه أنظمة التحکم الإشرافية، وأنظمة التحکم الصناعية المستخدمة فى تشغيل البنية التحتية والمرافق الحيوية في صناعة النفط والغاز المتصلة بالإنترنت، بما يمکنهم من تعطيل التشغيل أو –على أقل تقدير- إحداث اضطرابات في عمليات تشغيل المنشآت.[xxxix]

3-   دوافع عمليات الإرهاب الطاقوي فى الشرق الأوسط:

   يمکن تقسيم مرتکبي الهجمات الإرهابية التي تستهدف قطاع الطاقة إلي مجموعتين: تتمثل المجموعة الأولى في الفواعل المسلحة من غير الدول ذات الدوافع السياسية، والتي تشمل أيضًا بعض المجرمين الذين يعملون بالتواطؤ مع تلک الجماعات. أما المجموعة الثانية، فهي الجماعات الإرهابية التي تعمل بناء على طلب بعض الدول الراعية التي تقوم بتمويلها من قبل ممثلي تلک الدولة. ولکل مجموعة دوافع مختلفة لأفعالها، إذ تتلخص أبرزها فيما يلي:-

أ- الرغبة في تدمير الاقتصاد الوطني للدولة المستهدفة على اعتبار أن العمليات ستستهدف أحد أهم القطاعات التي تمول ميزانية العديد من البلدان.

ب-  رغبة الجماعة الإرهابية فى الانتقام من سلطات الدولة کرد فعل لعدم الاستجابة إلى مطالبها.

ج- الرغبة فى إظهار عدم قدرة الحکومة على حماية مواطنيها وبنيتها التحتية.

د- الرغبة فى نشر الذعر بين أفراد المجتمع عبر خلق تصور بأن کافة القطاعات المحورية للدولة معرضة للهجوم.

ه‌-     الحصول على موارد مالية عن طريق الاستيلاء على إنتاج الدولة من النفط.[xl]

ثالثًا- محورية الطاقة في رؤية تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وانعکاساتها:

1-  محورية الطاقة فى رؤية القاعدة والدولة الإسلامية:

   انطلاقًا من تلک الأهداف السابقة، فقد احتلت الطاقة ومصادرها مکانة بارزة للغاية في استراتيجية التنظيمات الجهادية في الإقليم، لا سيما تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية (داعش) باعتبارهما يمثلان أبرز الفواعل المسلحة العنيفة من غير الدول في المنطقة.

أ- الطاقة في رؤية تنظيم القاعدة.

    للطاقة مکانة کبرى في رؤية تنظيم القاعدة، إلا أن نمط التعامل معها قد مر بالعديد من التغيرات والمراحل المهمة. حيث انتقلت من رفض مهاجمة وتوجيه ضربات للبنية التحتية للطاقة، والمطالبة بحماية ثروة الطاقة في البلدان الإسلامية، إلي إعلان الجهاد والدعوة للهجوم على تلک المنشآت وتدميرها. إذ تحکم فى تلک الرؤية الأهداف الاستراتيجية للقاعدة، والتي تتمثل فى إضعاف الاقتصاد الأمريکي، ومعاقبة أعدائها من الغرب وإلحاق الضرر بهم، علاوة على السيطرة الجزئية على قطاع الطاقة في البلدان لاستخدام عوائدها فى تأمين الاحتياجات الخاصة بالتنظيم. إذ يمکن الاستدلال على التغير الذى شهدته استراتيجية الطاقة لدى تنظيم القاعدة من خلال بعض الخطب التي ألقاها زعماء التنظيم لا سيما أسامة بن لادن وأيمن الظواهري.[xli]

   ففي عام 1996 أعلن أسامة بن لادن أن الثروة النفطية السعودية محصنة ومحظورة کهدف عسکري باعتبارها موردًا رئيسيًا للدولة الإسلامية العظمى التي نرغب فى تأسيسها. حيث قال: "أود أن أحذر إخواني المجاهدين، وهم أبناء العرش ليحافظوا على هذه الثروة ولا يدخلوها فى المعرکة لأنها ثروة إسلامية وقوة اقتصادية کبيرة ضرورية للدولة الإسلامية التي ستنشأ قريبًا بإذن الله تعالى وفضله".

   غير أن بن لادن في ديسمبر 2004 قد احدث تغييرًا في سياسة التنظيم، حيث باتت تعتمد على شن حرب اقتصادية على الولايات المتحدة الأمرکية وحلفائها، حيث دعا للمرة الأولي لشن هجمات على صناعة النفط، واضعًا إياها کجزء من استراتيجية القاعدة لإفلاس أو استنزاف الاقتصاد الأمريکي، حيث قال: "من أهم أسباب سيطرة أعدائنا على بلادنا سرقتهم لنفطنا، ولهذا فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لوقف أکبر عملية سرقة تحدث فى تاريخ سرقة الموارد، والتي يتم تنفيذها من خلال التعاون بين الأجانب والأطراف المحليين، مؤکدًا على ضرورة ترکيز الهجوم على عمليات إنتاج النفط وبخاصة في العراق والخليج، باعتباره سيؤثر بشکل مباشر عليهم".[xlii]

   باتت استراتيجية استنزاف موارد الخصوم هي الموجه الرئيسي لفلسفة تنظيم القاعدة بشأن الطاقة، وهو ما تجلى فى رسالة أيمن الظواهري- الرجل الثاني فى التنظيم- للمجاهدين عام 2005 بمناسبة مرور أربع سنوات على أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2011، والذى دعاهم فيها لترکيز عملياتهم على النفط المسروق من المسلمين، والذي تذهب عوائده لأعداء الإسلام، باعتبار أن هذه أعظم سرقة فى تاريخ البشرية. وبالتالي فلابد من وقف تلک السرقة بأي طريقة لحماية تلک الموارد من أجل الأمة الإسلامية".[xliii]

    ومنذ ذلک الحين لم يقدم التنظيم رؤى جديدة من قبل قياداته، إلا أن الکاتب القاعدي أديب البسام قدم في مجلة "صوت الجهاد" -التي تعد الجناج الإعلامي للتنظيم-في فبراير 2007 مقالة بعنوان " بن لادن وسلاح النفط"، ناقش فيها نظريات الجهاد الاقتصادي ومستقبل الاعتماد الأمريکي على النفط الخارجي. وشدد بسام على أهمية القيام بعمليات استطلاع تفصيلية قبل الشروع فى الهجوم، وشجع على شن الهجمات تجاه الأصول المادية بدلًا من الأفراد، علاوة على کشفه عن بعض النقاط المهمة إبان عملية اختيار الأهداف.[xliv]

ب- الطاقة في رؤية تنظيم الدولة الإسلامية (داعش):

 اتساقًا مع استراتيجية تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) التي تهدف بالأساس للدفاع عن سوريا والعراق، وتوسيع نطاق عملياته على الصعيد الإقليمي، وتجنيد العناصر على الصعيد العالمي. تأتي محورية مصادر الطاقة، حيث وصف مجلس شورى التنظيم النفط والغاز بأنهما أداة ليس فقط للاستمرار، وإنما وسيلة لتمويل طموحات التنظيم في توسيع نطاق الخلافة. [xlv]

   لکن على الرغم من ذلک فلم تُذکر الطاقة بشکل صريح أو مکثف فى إطار خطب زعيم التنظيم أبو بکر البغدادي، بل ذکرت ضمنيًا في إطار الحديث عن الموارد. فعلى سبيل المثال؛

-     ففي خطابه في الأول من يوليو 2014 بمناسبة شهر رمضان، ذکر البغدادي فى رسالته للمجاهدين والأمة الإسلامية المظالم التي ارتکبتها الدول الغربية عندما قاموا بنهب أموال المسلمين ومواردهم.[xlvi]

-     في رسالته في مايو 2015، أکد البغدادي بشکل واضح على ضرورة التخلص من اليهود والصليبيين، الذين ينهبون موارد وممتلکات الدولة-النفط والغاز- التي تخص الشعب، وبالتالي فإن التنظيم يدافع عن شرف وثروات الدولة.[xlvii]

-     وفي رسالته بعنوان " هذا ما وعدنا الله ورسوله" في 2 نوفمبر 2016، حذر البغدادي من مخاطر وتداعيات استخدام الثروة المعدنية (مصادر الطاقة) من الغرب ضد المسلمين. وبالتالي، فقد دعا لضرورة محاربة أعداء الله من اليهود والنصارى والملحدين والمرتدين عن الإيمان، واستعادة تلک الثروات من بين أيديهم.[xlviii]

   ولم يقتصر الحديث عن مرکزية الموارد على رسائل زعيم التنظيم السابق أبو بکر البغدادي، وإنما أيضًا في تصريحات وبيانات المتحدثين الرسميين السابقين والحاليين باسم التنظيم، لا سيما أبو محمد العدناني، ومن أبرزها:

-     أشار العدناني فى 23 يونية 2015 إلي ضعف الغرب الذي يعتمد على النفط المستخرج من أراضي المسلمين لتمويل الحملات والضربات الجوية الموجهة لبلادهم.[xlix]

-     وفي 13 أکتوبر 2015 دعا العدناني بشکل غير مباشر لشن هجمات على خطوط الإمداد والبنية التحتية التى تنقل النفط إلي الغرب، ووقف شحنات النفط الإسلامية للدول الغربية، مما يحول دون استمرار الهجمات ووقفها.[l]

   وبعد مقتل العدناني، سار على دربهالمتحدث الرسمي الجديد أبو الحسن المهاجر، حيث استمر فى الإشارة الضمنية لمصادر الطاقة. ففي ديسمبر 2016، دعا المهاجر إلي ضرورة استمرار الجهاد ودعم المجاهدين بکل السبل بما في ذلک استخدام النفط کسلاح سياسي ضد الغرب.[li]

2-أنماط تعامل تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية مع الطاقة في الشرق الأوسط:

   انعکست الاستراتيجية الجهادية للطاقة على أنشطة وتحرکات کل من تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)  في بلدان منطقة الشرق الأوسط، حيث اتخذت عدة صور من أبرزها:

أ‌-   الاستيلاء على حقول إنتاج مصادر الطاقة وتهريبها.

   مع اتساع رقعة الحرب الأهلية في سوريا، بدأت العديد من المناطق في الخروج من تحت سيطرة نظام الأسد، وهو ما أعطى فرصًا أکبر للتنظيمات الإرهابية لبسط سيطرتها على حقول النفط، إذ کانت البداية من قيام " جبهة النصرة" جناح تنظيم القاعدة فى سوريا بالسيطرة على حقول استخراج النفط فى شمالي شرق البلاد، وذلک حتى وصول تنظيم داعش فى عام 2013، والذى اتنزع تلک الحقول من جبهة النصرة، وسيطر عليها بشکل شبه تام. ولهذا، فإن دور القاعدة محدود نسبيًا فى عمليات الاستيلاء على حقول النفط. [lii]

   فعلى صعيد النفط، سيطر تنظيم داعش على العديد منحقول النفط في سوريا والعراق. ففي سوريا يسيطر التنظيم على سبعة حقول نفطية في منطقتي دير الزور والرقة، ومن بينها حقل العمر - أکبر حقل نفط سوري -، والتنک والجفرة، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 60 ألف برميل في اليوم. وفي العراق، وفقًا لتقديرات الوکالة الدولية للطاقة، تسيطر الدولة الإسلامية على 13 حقلاً نفطياً في محافظات: نينوى، والانبار، وصلاح الدين، وکرکوک بطاقة إنتاجية 60.000 برميل في اليوم.[liii] کما سيطر التنظيم على مصفاتين في سوريا وواحدة في العراق إضافة إلى عدة محطات ضخ في کلا البلدين.

   والجدير بالذکر أن حالة السيولة التي تشهدها المواجهات العسکرية على الساحتين السورية والعراقية تجعل من الصعب بقاء الحال کما هو. بمعنى آخر، فإن ثمة تغيرات شهدتها خريطة سيطرة داعش على تلک الحقول، لا سيما بعد 2017 على خلفية الحملة العسکرية الشرسة التي وجهت ضده من بعض القوى الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريکية. فمع الهزائم المتلاحقة التي شهدها التنظيم خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، فقد التنظيم قرابة 80% من المساحات التي يسيطر عليها بخاصة بعد استعادة القوات العراقية لمدينة الموصل، علاوة على تزايد الضغوط عليه نتيجة الهزائم المتلاحقة له فى الرقة شرقي سوريا على يد قوات سوريا الديمقراطية " قسد" بدعم من واشنطن.[liv]

  وبالتالي، فقد التنظيم جزءًا کبيرًا من الحقول لصالح قوى أخرى، وبخاصة قوات سوريا الديمقراطية " قسد" التي باتت تسيطر على قرابة 70% من إجمالي النفط السورى بعد هزيمة داعش،[lv]ولعل أهم تلک الحقول التي تم استعادتها حقل العمر النفطي بريف دير الزور ذو الاحتياطي الضخم، علمًا بأن واشنطن تقدم دعمًا لوجيستيًا وعسکريًا کبيرًا لـ "قسد" لحماية مختلف الحقول التي تسيطر عليها وبخاصة هذا الحقل.[lvi]

  وقد نتج عن ذلک، أن التنظيم لم يعد يجني سوى 20% فقط من إيراداته قبل الحملة العسکرية المزدوجة ضده فى العراق وسوريا. فوفقًا لتقرير مؤسسة HIS Markit  فإن إيرادات داعش الشهرية من النفط هبطت إلى ما يقارب 16 مليون دولار شهريًا في الفترة من إبريل حتى يونيو 2017، مقابل 81 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2015.   [lvii]

   أما فيما يخص الغاز الطبيعي، فيمثل أيضًا هدفًا لتنظيم داعش، حيث سيطر التنظيم على عدة حقول للغاز الطبيعي فى کل من سوريا والعراق، بما في ذلک حقل عکاس، الذى يحتوى على أکبر احتياطي للغاز للطبيعي فى العراق بمحافظة الأنبار وحقل کونکوک بدير الزور السورية. ووفقًا لتقديرات يمکن أن تولد محطات الغاز الخاضعة لسيطرة داعش 1360 مليون قدم مکعب من الغاز يوميًا، بما يوازي قرابة 979 مليون دولار أمريکي.[lviii]

وعلى الرغم من الضربات الشرسة التى واجهها التنظيم إلا أنه لم يفقد الکثير من حقول الغاز منذ عام 2017 کما حدث مع النفط، حيث فقد التنظيم في سوريا حقل کونکوک لصالح قوات سوريا الديمقراطية، لکن يظل قرابة 80% من الحقول تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية وفقًا لتصريحات أمين الحميد – ممثل شرکة غاز سوريا في دير الزور.[lix]

   وبالتالي، فإن عوائد النفط والغاز تمثل أحد أهم عناصر تمويل تنظيم داعش سواء لتمويل العمليات العسکرية أو لتوفير احتياجات المناطق التي تخضع لسيطرته، حيث عادة ما يتم بيع وتهريب النفط والغاز. فبعضها  يذهب عبر الحدود لا سيما إلي  ترکيا، والبعض الآخر يتم بيعه للأنظمة الحاکمة لا سيما نظام الأسد في سوريا عبر وسطاء محليين.[lx] 

   فعلى صعيد عمليات تهريب النفط، فوفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن ترکيا تعتبر المستفيد الأکبر والمباشر من عمليات تهريب النفط السوري، حيث رصدت موسکو ثلاثة مسارات لتهريب داعش للنفط السوري، فبعد عبور ناقلات النفط من خلال الحدود السورية الترکية، يتم نقلها عبر السفن إلي بلد ثالث لتکريره، وهو ما تراه موسکو أمرًا خطيرًا يجب منعه نهائيًا، وقد دفع ذلک موسکو إلي الدخول في مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي حول صياغة مشروع قرار جديد يهدف إلي مراجعة مدى تنفيذ القرار السابق الخاص بقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية وبخاصة داعش وجبهة النصرة.[lxi]

   ومحليًا، على الرغم من الحرب الضروس المعلنة بين النظام السوري وتنظيم داعش، إلا أن ثمة تعاونًا بين الطرفين فيما يخص الطاقة، فقد أظهرت بعض التقارير والوثائق المسربة أن التنظيم يجني نحو 40 مليون دولار شهريًا من مبيعات النفط للنظام السوري عبر عدد من الوسطاء المحليين، من أبرزهم: " جورج حسواني" وهو سوري يحمل الجنسية الروسية، ويمتلک شرکة مقاولات تدعى " هيسکو" يدير مکتبها في موسکو شقيق زوجته. کما تلعب مجموعة القرطاجي وواجهتها " حسام القرطاجي" عضو مجلس الشعب

 دورًا بارزًا في عمليات تجارة النفط بين داعش والنظام السوري، وهو ما دفع وزارة الخزانة الأمريکية والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه في سبتمبر 2018.[lxii]

خريطة توضيحية للمواقع النفطية التي يسيطر عليها تنظيم داعش فى سوريا والعراق

ب- تدمير المنشآت النفطية لاستنزاف موارد الخصوم:.

   قامت عناصر تنظيم القاعدة بعدة عمليات موجهة للمنشآت النفطية بعد تغيير استراتيجيته، من أبرزها: الهجوم على ناقلة النفط إم في ليمبورغ الفرنسية قبالة الساحل اليمني قرب ميناء الضبة بمحافظة حضرموت في 6 أکتوبر 2002، وربما تظل العملية الوحيدة التي تستهدف المصالح النفطية، والتي حققت فيها القاعدة کل أهدافها التکتيکية والاستراتيجية.[lxiii]حيث تم الهجوم عن طريق اصطدام زورق محمل بالمتفجرات بجانب السفينة، وأسفر عن إحداث ثقب في جانب السفينة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتسرب 90.000 برميل من النفط في خليج عدن، علاوة على قتل أحد أفراد الطاقم وإصابة 12 آخرين.

   کما قام تنظم القاعدة بعملية أخرى تفوق فى أهميتها تفجير ناقلة إم في ليمبورج، وهي الهجوم على منشآت بقيق السعودية لمعالجة النفط فى 24 فبراير 2006.[lxiv] وترجع أهميتها لما تمثله أهمية تلک المنشآت حيث إنها تقع بالقرب من حقل نفطي يحتوي على ما يقارب 17 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤکدة، کما أنه ينتج نحو 4% من إجمالي إنتاج النفط السعودي بما يعادل 430 ألف برميل يوميًا.

   أما داعش فقد اعتمد على الأسلوب ذاته، لکن بدرجة أقل من القاعدة، حيث إن داعش کان يبحث أکثر عن توفير الموارد المالية التي تساعده فى التمدد والانتشار وتجنيد العناصر، وليس استنزاف موارد الخصوم فحسب. واتبع التنظيم هذا النمط فى مختلف أماکن وجوده. فعلى سبيل المثال فى العراق، تبني تنظيم داعش فى 29 سبتمبر 2020 مسئوليته عن استهداف مصفاة نفط تابعة لشرکة بيجي الصينية في شمال العراق بصاروخين، أسفرا عن نشوب حريق بها بعد إصابة صهريج لتخزين الوقود.[lxv] کما تکرر الأمر ذاته فى 20 ديسمبر 2020 حينما قامت عناصر التنظيم بتفجير بئرين نفطيين ضمن حقل خباز النفطي- أحد أکبر حقول شرکة نفط کرکوک-غربي مدينة کرکوک شمال بغداد.[lxvi]

   وفي ليبيا أيضًا، قام التنظيم فى 4 فبراير 2015 بمهاجمة حق المبروک النفطي، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، کما قام التنظيم في 14 فبراير من العام ذاته بتفجير خط أنابيب يربط حقل الصرير بميناء الحريقة النفطي مما أدي لأضرار کبيرة.[lxvii] وفي 21 يناير 2016، شن مسلحو تنظيم داعش هجومًا على مقر شرکة الهروج النفطية بمنطقة رأس لانوف فى الهلال النفطي شرقي ليبيا، حيث أسفر الهجوم عن اندلاع حرائق فى أربعة خزانات نفط.[lxviii]

ج- التدمير الانتقامي لخطوط نقل الطاقة:

   انتشر هذا النمط فى البلدان التي لا تتواجد فيها التنظيمات الإرهابية بشکل مکثف، ولا تسيطر على منطقة جغرافية بعينها، وإنما تتواجد بعض الخلايا المتناثرة، وهي البلدان التي تتسم بحالة من التماسک الأمني. إذ يهدف التنظيم منها القيام ببعض الأعمال ذات الطبيعة الانتقامية، مما يثير انطباعًا  لدى العامة بعدم قدرة الدولة على التعامل مع تلک التهديدات، ومن أبرز أمثلتها مصر. کما يتم اللجوء إليه أيضًا فى الحالات التي يسيطر فيها التنظيم الإرهابي على أقاليم وأراضٍ واسعة.

   فتنظيم القاعدة قد اعتمد على هذا الأسلوب فى اليمن من خلال القيام بعدد من العمليات، منها: قيام عناصر التنظيم في 6 ديسمبر 2016 بتفجير خط الأنابيب الوحيد لتصدير الغاز فى اليمن، والذي يقع فى منطقة العقلة الصحراوية في محافظة شبوة جنوبي البلاد، ومن ثم فتم قطع الخط الواصل بين مأرب المنتجة للغاز ومرفأ بلحاف التصديري على بحر العرب.[lxix]

   أما بالنسبة لتنظيم داعش، فُيعرف جناح التنظيم فى مصر باسم " تنظيم الدولة ولاية سيناء"، وتترکز عملياته فى: رفح، والعريش، والشيخ زويد. فعلى مدار السنوات الماضية تبنى التنظيم العديد من العمليات التخريبية التي استهدفت بالأساس خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي،[lxx] من أبرزها: تفجير خط الغاز بين مصر والأردن فى 6 يناير 2016، حيث توعد التنظيم فى بيان له بعدم وصول قطرة غاز إلي الأردن، والذي کان قد انضم لتحالف محاربة داعش.[lxxi] کما أعلن التنظيم عن مسئوليته عن تفجير خط أنابيب الغاز في منطقة سبيکة غربي مدينة العريش بشمال سيناء بين مصر وإسرائيل في 10 نوفمبر 2020، غير أنه لم يؤثر على عمليات تدفق الغاز وفقًا لتصريحات المسئولين الإسرائيليين.[lxxii]

الخاتمةوالتوصيات:

   انطلاقًا من غموض تلک الفواعل، فإن مستقبلها أيضًا فى منطقة الشرق الأوسط يظل غامضًا لا سيما مع التراجع النسبي الذى شهدته تلک التنظيمات فى العام الأخير. لکن تظل مصادر الطاقة من أهم العوامل التي تساعد ليس على استمرارها فحسب، بل أيضًا لازدهارها وتوسعها فى إطار محورية مفهوم الخلافة الذي يسيطر على رؤيتهما، مع الأخذ فى الاعتبار التباين فى أسلوب تحقيقها بين التنظيمين.

   فالخلافة کفهوم مرکزي يتطلب موارد مالية تمکنهما من التوسع الإقليمي وضم أراضٍ جديدة، وتجنيد العناصر الجهادية، فضلًا عن أهميتها في توفير الاحتياجات غير العسکرية للسکان المدنيين الذين يوجدون فى الأقاليم والمناطق التي يسيطرون عليها حتى يمکنهم ذلک من ضمان ولائهم، وعدم انقلابهم ضدهم.

   لهذا، فقد سعى کل من تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية ( داعش) لصياغة رؤية واضحة للتعامل مع مصادر الطاقة، تجلت في خطابات ورسائل قيادات تلک التنظيمات، علاوة على أدبيات ومقالات منظري التنظيم التي تصدر بشکل شبه دوري والتي تلقى قبولًأ واسعًا لدى عناصرهم، غير أن تلک الرؤي قد شهدت بعض التعديلات من مرحلة لأخرى وفقًا للتغيرات التي حدثت على أرض الواقع وبخاصة لدى تنظيم القاعدة.

   ولعل أبرز ما يثير الانتباه في هذا السياق، حالة التطور التي بدا عليها تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) في التعامل مع مصادر الطاقة. فقد قدم التنظيم مفهوم الاستفادة القصوى من الحقول على فکرة التدمير. ففي البداية رکز التنظيم على توسيع نطاق السيطرة على أکبر الحقول من حيث الإنتاج، ثم اهتم بتأمين تلک الحقول بهدف الحفاظ عليها لأطول فترة ممکنة، ثم قام باستقطاب وتجنيد عناصر لديها القدرات الفنية والتقنية للتعامل مع تلک الحقول بهدف ضمان استمرار تدفقها والعمل فيها، وأخيرًا رکز على صياغة شبکة واسعة من العلاقات مع بعض دول الجوار وبخاصة ترکيا، وبعض الوکلاء المحليين لضمان قدرتهم على بيع الإنتاج والاستفادة من عوائد تلک المبيعات. وبذلک فقد استطاع التنظيم من خلال الطاقة خلق أهمية استراتيجية لدى الأطراف المستفيدة من الحصول على مصادر الطاقة المهربة بأسعار أقل من مثيلتها الشرعية، مما ساعدها في البقاء لأطول فترة ممکنة. والجدير بالذکر، أن تعدد أطراف الصراعات فى المنطقة سواء الفاعلين الإقليميين أو الدوليين وتضارب المصالح بينهم؛ قد ساعد تلک التنظيمات فى تحقيق أهدافها ليس فقط فى الوجود والاستمرار، وإنما فى التمدد والانتشار وتوسيع نطاق نفوذها وسيطرتها.

   ومن هذا المنطلق، فإن عملية استئصال تلک الفواعل والقضاء عليها يتطلب بالضرورة القيام بعدة إجراءات، من أهمها: تجفيف منابع مواردها المالية وبخاصة تلک القادمة من قطاع الطاقة، علاوة على تضافر الجهود الدولية لمکافحة عمليات تهريب النفط والغاز من المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي هذا الإطار توصي الدراسة بالقيام بما يلي:-

1-   إنشاء جهاز لشرطة الطاقة في سوريا على غرار العراق، إذ يُعهد له بحماية المنشآت النفطية السورية، ويشرف على تدريبه، وتمويله، وتسليحه القوى الدولية الکبرى الموجودة في سوريا لا سيما الولايات المتحدة الأمريکية وروسيا.

2-   قيام القوى الدولية بحماية حقول النفط ومصافى التکرير کل في المنطقة التي يتواجد فيها على الأراضي السورية، على اعتبار أن عمليات تهريب النفط تُحدث اختلالات بالأسعار العالمية بما يضر بمصالح القوى الکبرى.

3-   إصدار قرارات جديدة من مجلس الأمن الدولي تتسم بالصرامة، وتشدد العقوبات على الأطراف الدولية والإقليمية التي تکون طرفًا بشکل أو بآخر في عمليات تهريب النفط.

4-   اعتماد استراتيجية متعددة الأبعاد في التعامل مع القوى الإقليمية التى تستفيد من عمليات تهريب النفط وبخاصة السوري. حيث تتضمن الترهيب من خلال التهديد باستخدام أو استخدام قرارات مجلس الأمن الدولي ضدها. کما تتضمن أيضًا الترغيب عبر توفير مصادر بديلة من الطاقة الشرعية بأسعار أقل من مثيلتها في أسواق الطاقة الدولية.

5-   تشديد العقوبات على کل من يثبت قيامه بدور الوساطة فى عمليات تهريب النفط، وعدم الاکتفاء بالعقوبات الاقتصادية مثل تجميد الأرصدة أو ما شابه، وإنما توقيع عقوبات جنائية قاسية لردع الأطراف الأخرى عن الإتيان بالفعل ذاته.

6-   تکثيف حدة الضربات العسکرية والملاحقات الأمنية الموجهة للتنظيمات الإرهابية المسلحة وبخاصة داعش في کل من سوريا والعراق بهدف إنهاکه، وإجباره على تفکيک خلاياه، والتخلى عن مواقعه بخاصة التي توجد فيها حقول النفط والغاز الطبيعي.