مقدمـــة:

جعلت أحداث 11 سبتمبر عام 2001م اختلافاً حادًا في الاهتمام الدولي بالإرهاب والأنشطة الإجرامية. کانت إفريقيا مسرحًا لأشکال وأنواع کثيرة من الممارسات الاستعمارية من جميع الأنواع. ثم ممارسات الأنظمة الاستبدادية خلال فترة الاستقلال، بالإضافة إلى الحروب والفتنة الأهلية والنزاعات القبلية والعرقية التي شهدتها معظم الدول الأفريقية. من ناحية أخرى، کانت إفريقيا ساحة مواجهة بين الأعمال الإجرامية والقوى الدولية والمنظمات الإرهابية، وأصبحت إفريقيا للکثير من المنظمات الإرهابية مرکزاً رئيسياً حيث تبحث دائمًا عن البيئة المناسبة لها. حيث ساعد ضعف الدولة وانعدام الأمن في إفريقيا في جعلها مأوى للجماعات الإرهابية.

يعاني الصومال وضعاً سياسياً معقداً بسبب تداخل الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية. ففي الوضع الداخلي هناک العديد من القوى السياسية والجماعات السياسية المتصارعة، وصل الخلاف بينها إلى حد الاشتباکات المسلحة، بينما القوى الإقليمية في الصومال هى إثيوبيا وکينيا وإريتريا وجيبوتي وبوروندي وأوغندا والسودان، اليمن، مصر، السعودية. بينما القوى الدولية فهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

أصبحت الصومال محورًا رئيسيًا للحرب الأمريکية ضد الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وضمت الحکومة الأمريکية عددًا من الجهات الفاعلة المحلية والأجانب في الصومال ضد الجماعات الإرهابية.

بالتزامن مع تفشي وباء کورونا بالعالم، اضطرت الحکومات إلى تقليص الموارد المخصصة لمکافحة عملية القرصنة واختطاف السفن، الأمر الذي ساهم في زيادة هذه الهجمات في عام 2020 بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق له[1]، مما دعا إلى دراسة الحالة الصومالية ومدى تأثير هذا على عملية القرصنة الصومالية.

المحور الأول: المدخل النظري

أولا: إشکالية البحث:

للدولة ومؤسساتها أهمية کبيرة في إدارة أي دولة قوية، لتنفيذ سياسات سياسية واقتصادية واجتماعية جيدة التخطيط. اتسمت الصومال بعدم الاستقرار السياسي للدولة وجعل الحکومة غير قادرة على أداء واجباتها لتلبية احتياجات المجتمع، فأدى ذلک إلى حالة من الفوضى التي أدت إلى تصاعد القرصنة. ومن هنا تبرز مشکلة البحث من خلال التساؤل الرئيس: ما أبعاد آثار القرصنة الصومالية وانعکاساتها على دول الجوار الإقليمي للصومال؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس أسئلة فرعية

1-   ما الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة القرصنة وتجددها وعواقب تلک الظاهرة في الصومال؟

2-   کيف ولماذا أدى فشل الدولة الى ظهور القرصنة في الصومال؟

3-   إلى أي مدى نجحت جهود التکامل الإقليمي بين دول جوار الصومال في مواجهة القرصنة الصومالية والحد من آثارها؟

ثانياً: أهمية البحث:

   تنبع أهمية الدراسة من تحليل الوضع في الصومال، والذي سيوفر الحلول الممکنة للوضع من أجل تمکين الصومال من الحد من ظاهرة القرصنة بالإضافة إلى معرفة دور دول الجوار الإقليمي للصومال لکبح القرصنة الصومالية.

ثالثا: النطاق الزماني والمکاني:

-     تقع فترة الدراسة ما بين عام 2008 -2020، فعلى الرغم من أن القرصنة خطر يهدد الملاحة البحرية، الا ان هذا الخطر قد تصاعد بشکل کبير بدء من عام 2008، وذلک من خطف السفن قُبالة السواحل الصومالية وخليج عدن والمحيط الهندي، وقد ساعد على ذلک حالة الاضطراب السياسي والأمني في الصومال في تلک الفترة حيث انتقل مرکز نشاط القرصنة البحرية الدولية من منطقة جنوب شرق أسيا وعلى نحو خاص مضيق ملقا الشهير إلى منطقة القرن الأفريقي وتحديداً خليج عدن الذي يعد مسارا ً ملاحياً دولياً مهماً.

-       يمتد النطاق المکاني للدراسة في منطقة القرصنة من خليج عدن وبحر العرب شمالاً إلى السواحل الکينية جنوباً، ومن خليج عدن حي مضيق باب المندب على البحر الأحمر، وصولاً إلى نهاية السواحل الصومالية.

رابعاُ: أهداف البحث:

  يهدف هذا البحث إلى التعرف على مخاطر القرصنة ليس فقط على المستوى المحلي ولکن أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي.

بالإضافة إلى التحقق في ظهور القرصنة الصومالية وتجددها نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الصومال.

کما سيحاول البحث أيضًا إيجاد حلول ممکنة للأسباب الجذرية للقرصنة، والتي قد تکون وسيلة لإنهاء القرصنة ومنع انتشارها.

خامساً: منهج الدراسة:

  هذا البحث عبارة عن دراسة استکشافية تهدف إلى زيادة التعرف على القرصنة من حيث طبيعتها وحجمها وتطورها في القرن الحادي والعشرين. کما تقدم الدراسة نظرة استکشافية للظروف التي تمکن من ظهورها وتساعد على نمو هذه الظاهرة في الصومال.

1-   تستخدم هذه الدراسة أداه دراسة الحالة بالتطبيق على ظاهرة القرصنة في الصومال وبفحص الشروط التي تخلق الدافع للانحراف والضغوط الناتجة والتي تجعل القرصنة ممکنة.

2-   منهج تحليل النظم: يتکون من المدخلات وعملية التحويل والمخرجات والتغذية العکسية، تم اختيار هذا المنهج لأنه الأنسب للدراسة، حيث يتميز بقدرته العالية على تصنيف البيانات وتبويبها، بالإضافة إلى قدرته التحليلية العالية.

وينطبق هذا المنهج على هذه الدراسة من خلال التالي:

• ·          بيئة النظام: هي البيئة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تشمل تأثير الظروف المختلفة للنظام في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي السائد في الصومال، والذي أدى إلى اضطراب الوضع الأمني في المنطقة بأسرها.
• ·          المدخلات: العوامل التي أدت إلى ظهور القرصنة، ومنها تدهور الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلک المطالب التي احتوتها، والتي مثلت المتغير الأساسي الذي قامت به القرصنة للانخراط في الأنشطة الإجرامية.
• ·          عملية التحويل: وتمثلت في فشل النظام (الحکومة) في الاستجابة لمطالب الشعب الصومالي بتوفير السلع والخدمات مع عدم الحفاظ على القانون والنظام وحقوق الملکية.
• ·          المخرجات: فتمثلت بالغياب التام للدولة ذات حکومة عاجزة على أداء واجباتها. 
• ·          التغذية العکسية: فتبرز في ظهور حالات الخروج على القانون التي أدت إلى زيادة القرصنة.

سادساً: الدراسات السابقة:

    تناولت العديد من الدراسات موضوع القرصنة الصومالية ونستعرض أهم الأدبيات السابقة من خلال تقسيمها إلى الأدبيات النظرية والتي عرضت ماهية القرصنة وتکييفها القانوني، وأدبيات تطبيقية والتي تناولت القرصنة الصومالية من حيث أسبابها وتداعيتها.

1-           الدراسات النظرية: دراسة عيسات راضية، والتي توصلت إلى أنه لم تضع اتفاقيه جنيف لأعالي البحار لعام 1958 ولا اتفاقيه الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تعريف دقيق لجريمه القرصنة البحرية واکتفت بذکر الافعال المکونة لها، مع غياب اي نص في الاتفاقيتين بشان العقوبات المقررة لمرتکبي هذه الجريمة، وتوصلت الى أن جريمة القرصنة ترتکز على نفس الرکائز التي تقوم عليها الجرائم الأخرى، باستثناء العنصر الدولي الذي يميز الجريمة عن الجرائم العادية المنصوص عليها في القوانين الوطنية.[2]، ودراسة مايا خاطر التي تخلصت الى ضرورة قيام المجتمع الدولي بمکافحه القرصنة والتعامل معها بأسلوب جماعي واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لمواجهتها، وإبرام اتفاقيه دولية مستقله تنص على قواعد القانون الدولي الخاصة لتجريمها وتحديد العقوبات الرادعة.[3]

2-           الدراسات التطبيقية: دراسة Koki Matsushima,، حيث خلصت الدراسة الى انه يمکن القضاء على القرصة الصومالية من خلال توظيف البحار الصوماليين على متن السفن حيث يمکن أن يکون ردعاً للقرصنة قبالة سواحل الصومال، ويمکن أن يساهم في القضاء علي الفقر کما انه مفيد لشرکات الشحن من حيث خفض تکاليف إجراءات مکافحه القرصنة نظراً لکونها قوة عاملة فعاله من حيث التکلفة والعمل بجد، وترجع الدراسة إلى ان امکانيه القضاء على القرصنة من جذورها ليس بالقوى العسکرية ولکن عن طريق التعليم.[4] ودراسة Mohammad AL-Qattan، والتي وصلت الى أهمية توضيح تعريف القرصنة حيث يمکن ان يلعب دورا رئيسيا في ملاحقة القراصنة ومکافحتهم وتذليل العديد من العقبات التي تواجه فرق العمل في الحصول على إستراتيجية واحده عند التعامل، وتعزو الدراسة أسباب القرصنة في الصومال الى فشل الدولة کونها سبباً مساهماً في زياده القرصنة، ويرجع أسباب دوافع القراصنة نتيجة عوامل مختلطة ما بين ماليه أو إنتقامية للدفاع عن مياههم من الصيد غير المشروع أو الارهاب. [5]ودراسة عبد القادر معلم محمد جيدي، والتي خلصت الى عدد من الاسباب ادت الى ظهور القرصنة في الصومال، منها غياب الحکومة المرکزية، ودخول سفن صيد أجنبية والقاء النفايات السامه في المياه الصومالية، وتدهور الوضع الأمني في البلاد، وعدم تسويه النزاعات لفتره طويلة، وفشل المجتمع الدولي والدول الشقيقة للصومال في إدراک مسئوليتهم تجاه الصومال، مما أطال امد الأزمة الصومالية.[6]

المحور الثاني: القرصنة: إطار مفاهيمي ونظري

على الرغم من أن القرصنة هي جريمة العهد، فقد عادت إلى الظهور مؤخرًا بأشکال مختلفة[7]، تعود جذورها إلى رکوب الإنسان البحر، حيث مارسها الإغريق في العصور القديمة.[8]

تخشى الدول من استخدام السفن التي تم الاستيلاء عليها کمنصة لنقل أسلحة الدمار الشامل، أو استخدام سفينة تحمل شيئًا خطيرًا کسلاح أو ما شابه. [9]

أولاً: التعريف بالقرصنة:

1-   لغة: القرصنة مشتقة من کلمة " قرص" القرصنة بالفتح ويقصد به وقطع به قطعاً إذا قطع به الطريق.[10]

2-   اصطلاحاً: تعددت التعريفات ما بين واصف للقرصنة أو معدد للأفعال على النحو التالي:

أ‌-      هي ما يقوم به الافراد في أعالي البحار من جرائم غير مشروعة ومواجهة ضد الأشخاص أو الأموال لتحقيق غاية خاصة للقائمين بها.[11]

ب‌-     " أفعال عنف يتم ارتکابها بدافع المکاسب الخاصة، وهى موجهة ضد الأشخاص أنفسهم، أو من أجل سلب أموالهم، في أماکن لا تخضع لسيادة دولة معينة".[12]   

3-   في الفقه الدولي: تعرف بأنها "الجرائم أو الأعمال العدائية، والسلب او العنف المرتکبان في البحر ضد سفينة ما أو طاقهما أو حمولتها.[13]

4-   الاتفاقيات الدولية:

کان أول تعرف للقرصنة البحرية هو مشروع الاتفاقية التي أعدته جامعة هارفارد عام 1932، والتي عملت عليها الاتفاقيات اللاحقة بعد ذلک، حيث عرفتها بأنها" اعمال العنف أو السلب أو النهب لغاية خاصة ومن غير غرض مشروع، بشرط أن يتعلق هذا العمل بهجوم في البحر أو منه".[14]

‌أ-      مفهوم القرصنة البحرية في اتفاقية جنيف لعالي البحار 1958: هى أول اتفاقية دولية تتعامل مع القرصنة البحرية في العصر الحديث.[15] وقد أطلق على هذه الاتفاقية اسم " جريمة لصوص البحر"، وتنص المادة 15 منها على أن بعض الأعمال تعتبر جريمة قرصنة بحرية.[16]

‌ب-   مفهوم القرصنة حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982: تعرفها بأنها أعمال عنف نفذت لتحقيق مکاسب شخصية ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلکات في مکان خارج ولاية أي دولة.[17]

 وقد قبل هذا التعريف کقانون دولي عربي.[18]

وبحسب هذا التعريف، نجد أن الاتفاقية حددت النطاق أو المساحة الجغرافية لارتکاب أعمال قرصنة في مناطق أعالي البحار أو أي مکان خارج سيادة الدولة، وبالتالي تکون أعمال القرصنة إذا وقعت في المياه الداخلية أو الإقليمية لا تعتبر أعمال قرصنة ولکنها تقع ضمن اختصاص السلطة السيادية المحلية.[19]

‌ج-   مفهوم القرصنة البحرية في اتفاقية القضاء على الأفعال غير المشروعة لموجهة سلامة الملاحة البحرية (اتفاقية روما) 1988:

أبرمت المادة 3 من هذه الاتفاقية للقضاء على الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة، بما في ذلک الأعمال التي تعتبر قرصنة أو أعمال غير قانونية ضد الملاحة البحرية.[20]بما في ذلک الاستيلاء على سفينة أو محاولة السيطرة عليها بالقوة أو التهديد، أو ممارسة أي عمل من أعمال العنف ضد شخص على متن السفينة، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1992 ووقعت عليها 30 دولة. [21]

‌د-     مفهوم القرصنة البحرية في اتفاقية القضاء على الأفعال غير المشروعة لموجهة سلامة الملاحة البحرية (ريکاب) 2005:

تتناول هذه الاتفاقية تعريف القرصنة من خلال تعدد الافعال بصورة غير مشروعة وعن عمد.[22] ويکون التعريف الإجرائي للقرصنة البحرية هي " کل اعتداء أو عنف مسلح يرتکب في البحر ضد أي سفينة بقصد منفعة عامة أو خاصة ويکون ذلک عن طريق الإکراه أو القوة مهما کانت جنسيتها أو باختطاف وسرقة الأشخاص الموجودين على متنها أو هذه الأشياء معًا.

ثانيا: أسباب وآثار جريمة القرصنة والمفاهيم ذات العلاقة بها

1-    أسباب ودوافع جريمة القرصنة.

ترجع عدة أسباب وعوامل دافعة لبروز ظاهرة القرصنة البحرية:

‌أ-            العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية: مثل انخفاض مستويات الاستثمار وزيادة النمو السکاني في البلدان المختلفة، وکذلک السياسة وعدم الاستقرار والصراعات المحلية التي تسهم في الإرهاب البحري والقرصنة.

‌ب-         العولمة: لدى القراصنة والإرهابيين معرفة بآليات التجارة العالمية - شبکات المعلومات عالية السرعة.[23]  

‌ج-         توافر الزعامة القادرة على بناء هرمية قيادية وتنظيمية وتاريخ القرصنة البحرية حافل بمثل هذه الزعامات من أمثال القبطان بارثولوميو روبرس، القرصانان الويلزي الذي مارس القرصنة في المحيط الهندي في أوائل القرن الثامن عشر وفرض حالة خطيرة من عدم الاستقرار لفترة طويلة في هذ المسطح المائي الشاسع.

‌د-           توافر بيئة للغنائم: وجود خطوط ملاحية بحرية مشغولة بصورة دائمة تعبر مسارات ملاحية ضيقة تحاذي شواطئ وعره غير محکومة بطبيعتها هى بيئة مثالية لممارسة القراصنة لأعمالهم.[24]

‌ه-           خلل النظام القضائي: عدم قدرة الدول على مقاضاة القرصنة أو عدم القدرة على تنفيذ الأحکام الجنائية، يؤدي إلى استمرار القراصنة في ممارسة اعمالهم.

‌و-          انعدام التنسيق بين القوى الدولية المختلفة لمکافحة القرصنة: حيث ترى مثلاً أن الدول المطلة على البحر الأحمر هي مسؤولية تلک الدول المطلة على البحر الأحمر بينما تتحرک القوى الکبرى دون اعتبار لهذا الحق ودون تنسيق وتعاون کامل مع هذه الدول.

‌ز-          عدم تحديد الحدود: يشکل الإخفاق في تحديد الحدود البحرية بين دول المنطقة بشکل نهائي سبباً آخر لانتشار أعمال القرصنة قبالة سواحل هذه الدول. [25]

2-    آثار عملية القرصنة البحرية

يشکل انتشار عمليات القرصنة البحرية تهديداً خطيراً لأمن واستقرار الدول، فضلا المصالح الاقتصادية، بالإضافة إلى تهديدات خطيرة لسلامة البيئة البحرية، ومن بين هذه الآثار:

‌أ-      الأثار المعنوية: تکمن الأثار المعنوية لأعمال القرصنة في حالتين: -

الأولى: إثارة الذعر والخوف وترک أثار سلبية في نفوس الضحايا حتى وإن لم يقع الاعتداء بالفعل.

الثانية: يترتب عن وقوع جريمة القرصنة البحرية وقوع إصابات وخسائر في الأرواح وخسائر مادية، وتسبب هذه الأضرار معاناة نفسية لکل من يتعرض لهذه الجريمة.

‌ب-   الأثار المادية: تتنوع الأثار المادية لجريمة القرصنة البحرية ومنها: -

• ·      الآثار الجنائية: تتسبب جريمة القرصنة البحرية في أضرار جنائية تتراوح بين الإصابات الجسدية المختلفة والقتل. [26]

وما زالت جريمة القرصنة تمارس لوقتنا الحاضر، فعلى سبيل المثال وصل عدد هجمات القرصنة منذ عام 2008 الى 2020 (3558) هجمة.

شکل1: عدد هجمات القراصنة ضد السفن في جميع انحاء العالم

Source: dr. Eng. Adelina Tumbarska, Maritime piracy and armed robbery evolution in 2008-2017, international scientific journal "security & future", 2018.P18.

https://www.statista.com/statistics/266292/number-of-pirate-attacks-worldwide-since-2006 تاريخ الدخول 3/1/2020 and Icc-IMB piracy and Armed Robbery Against Ship Report- 1 Junuary-31 December 2020 (U.K: London: Icc International Maritime Bureau, January, 2021),P.9

• ·       الأثار الاقتصادية: للقرصنة البحرية أثارها على عدة قطاعات ومنها القطاع الاقتصادي والنقل الدولي، بالإضافة الى الأضرار بالبيئة البحرية التي هي أساس الملاحة البحرية.

-        الأضرار التي تلحق بالسفن والنقل البحري العالمي: يلعب النقل البحري دوراً بارزاً في المجالات الاستراتيجية، حيث يشکل حوالي 90% من حرکة النقل التجاري في العالم، فالنقل البحري يلعب دوراً هاماً في تسهيل تبادل السلع والمواد.[27]

-        الأضرار التي تلحق بإستغلال الثروات المائية: إنتشار اعمال القرصنة البحرية في المصائد المائية يجعل مرتاديها من الصيادين يحجمون عن الصيد فيها، ويبحثون عن أماکن أخرى آمنه لممارسة نشاطهم ويکون ذلک على حساب إستغلال هذه الثروات.[28]

• ·       الآثار البيئية: تهدد جريمة القرصنة البحرية سلامة البيئة لما لها من آثار خطيرة بسبب إغراق السفن أو تفريغ حمولتها في البحر، نتيجة تسرب مواد بترولية أو سامة تؤثر على البيئة البحرية.[29]
• ·       آثار جريمة القرصنة على السياحة: يعتبر الأمن من الرکائز الأساسية لازدهار النشاط السياحي في العالم، ويؤدي اختلال التوازن الأمني الى تدهور السياحة البحرية، حيث يجعل هواه السياحة والرياضات البحرية يتمعنون عن ممارستها في الأماکن المناسبة لها بسبب انعدام الأمن.[30]

ثالثا: نظريات القرصنة البحرية:

يمکن تقسيم نظريات القرصنة البحرية الى ثلاث فئات رئيسة[31]

1-   نظرية الاختيار العقلاني: تفترض هذه النظرية أن القراصنة هم افراد مهتمون بالذات ولديهم نية تحقيق مکاسب شخصية وهو افتراض صدر بموجب قانون ربيکا 2011.

2-   النظرية الهيکلية (البنيوية): ترى أن دولاً مثل الصومال تتعرض للاضطهاد من جانب القوى الاقتصادية الدولية التي تبقيها في حالة الفقر عن طريق استغلال مواردها الطبيعية مثل مصائد الأسماک.

3-   النظرية المعرفية: تعزو هذه النظرية القرصنة إلى قوة الأفکار الراديکالية (المتطرفة) التي تدفعها المعاناة من الفقر.

المحور الثالث: القرصنة الصومالية أسبابها ومراحل تطورها: 

وجدت عمليات القرصنة وتطورها في الصومال، خلفيتها الأهم من تزايد انعدام الأمن، ونمو عصابات الجريمة في الصومال الذي يُعد نموذجاً لما يعرف بالدولة الفاشلة، التي تدفع ثمن هذا الفشل داخلياً وخارجياً.[32]

أولا: أسباب القرصنة الصومالية:

تتنوع أسباب القرصنة الصومالية ما بين أسباب داخلية وخارجية

1-    الأسباب الداخلية: -

‌أ-      الأسباب السياسية:

-        غياب سلطة الدولة المرکزية: تعد ظاهرة القرصنة في الصومال من أکثر النتائج السلبية لغياب حکومة مرکزية، فقد تسارعت وتيرة أعمال القرصنة مؤخراً لتعبر عن مدى تدهور الوضع الأمني والحاجة الملحة لإنهاء الصراع الداخلي المتجذر منذ أکثر من 22 عاماً من عمليات القرصنة من المنطقة المحاذية لساحل " بونت لاند" في شرق الصومال، کل هذا ناتج عن انهيار مؤسسات الدولة وعجز الحکومات الانتقالية المتعاقبة عن بناء الدولة.[33] 

-        انهيار الدولة والإطاحة بالرئيس الصومالي محمد سياد بري عام 1991، أدى إلى الفوضى والاضطرابات المستمرة مما ساعد القراصنة الصوماليين على ارتکاب الجرائم.

-        نقص الاهتمام من جانب الدول العربية بهذه الجريمة رغم أنها تمس الأمن القومي العربي.

-        الحروب الأهلية والحروب مع دول الجوار زادت من معاناة الشعب الصومالي وظهور هذه الجريمة.

-        سياسات الدول المجاورة التي کانت تعمل على تدمير الصومال سواء لأسباب داخلية ومصالح أو لتنفيذ أجندات وسياسات خارجية.[34]

‌ب-    ازدياد عمليات الهجرة غير الشرعية بواسطة السفن نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية مختلفة مما أدى إلى تکوين القراصنة البحريين من العاملين حيث يتم تجنديهم لهذه الأعمال. 

‌ج-   الظروف الاقتصادية: إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بعض الدول الساحلية خاصة دول شرق أسيا وبعض الدول الإفريقية مثل الصومال حملت بعض السکان ممن يمتهنون الصيد ليصبحوا قراصنة بسبب الأرباح السريعة من خلالها وضعف العائد المالي من الصيد.[35]

‌د-     انعدام الأمن البحري والضعف المؤسسي: کان للصومال سلاح بحري يقوم بدوريات في ظل نظام بري، ولکن مع انهيار الحکومة تارکه المياه الصومالية دون حماية.

2-    الأسباب الخارجية:

هناک عدة أسباب خارجية أهمها:

‌أ-   التدخل الأمريکي والإسرائيلي في الصومال: بدأ تدخل الولايات المتحدة في الصومال تحت مظلة الأمم المتحدة عام 1982 ّ بجيش قوامه 28150 جنديا بالإضافة إلى 23000 جندي من 23 دولة ليجدوا أنفسهم وجها لوجه مع المليشيات من أجل نزع سلاحها، لکن التداعيات جاءت عکس ما تمناه الجميع للصومال، حيث حصدت هذه المواجهات أرواح من الطرفين، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية کبيرة، وأثرت في نفسية الصوماليين الذين عدوا ذلک غزوا لابد من مواجهته بما في ذلک التعرض للسفن في عرض البحار دفاعا عن الوطن على ما يرون.[36]

بالإضافة إلى الدور الأمريکي في التدخل العسکري الأثيوبي في الصومال بتاريخ 27/ 11/ 2006 بتقويض أمريکي " الحرب بالوکالة " القضاء على اتحاد المحاکم الإسلامية" بحجة انتمائه لتنظيم القاعدة مما أدى الى انتهاء سيطرة اتحاد المحاکم الإسلامية على مقاليد الأمور مما أدى لزيادة القرصنة في عام 2008.[37]

بالنسبة للدور الإسرائيلي، فقد ساعدت إسرائيل التدخل العسکري الإثيوبي في الصومال وإنهاء اتحاد المحاکم الإسلامية في الصومال وزيادة أعداد القرصنة شکلت هذه العمليات غطاء دوليا وشرعياً لإسرائيل لفرض نفسها في إطار الترتيبات الدولية والأمنية بعد فشل محاولاتها للتواجد في البحر الأحمر بالصيغة الإقليمية، سواء من خلال المشاريع المشترکة أو من خلال المشاريع السياسية الشرق أوسطية، الشرق الاوسط الکبير، وهي منحت إسرائيل حق المراقبة والمطاردة في البحر الاحمر.[38]

‌ب-    تدويل أمن البحر الاحمر: لا يمکن فصل تدويل امن البحر الاحمر عن الخطة الامريکية لاختراق القارة الأفريقية وإعلان قياده عسکريه أمريکية خاصه لأفريقيا " افريکوم"، فتدويل أمن البحر الأحمر هو امتداد طبيعي لمشاريع عسکره الوجود الأمريکي في أفريقيا، وهدفة غير معلن هو تأمين تدفع النفط من قارة هى بالفعل مصدر رئيسي لواردات الطاقة الأمريکية.

 اما بالنسبة لتدويل وعسکره مياه البحر الأحمر وخليج عدن لا يبعد عن الاهداف الإسرائيلية سواء على مستوى البحر الاحمر أو في قلب الدول الأفريقية، کما تسعى إسرائيل منذ زمن حتى الآن لإحياء مشروع القناه البحرية التي تصل البحر الاحمر بالبحر الميت کخطوه اولى نحو انشاء قناه ستثير غربا لتصل الى البحر الابيض بميناء صيفا وسيؤثر ذلک على مصر وقناه السويس.[39]

ج‌-    تواجد شرکات صيد أجنبية في المياه الصومالية: مع عجز الحکومة الصومالية عن حماية المياه الإقليمية، أصبحت مطمع لسفن الأجنبية اما لإلقاء النفايات بشکل غير مشروع أو القيام بعمليات صيد غير مشروعة، الامر الذي دفع العديد من الصوماليين لمحاربه هذه السفن دفاعا عن ثروات بلادهم. [40]

ثانياً: مراحل تطور القرصنة الصومالية:

تتناول هذه الدراسة المراحل الثلاث من منظور " دورة القرصنة" بناء على نظرية القراصنة وضعها المؤرخ "فيلب جوس" عام 1932 بوضع القراصنة الصومالية في إطار نظري أوسع يظهر تحليل "جوس" ان القرصنة تتطور على ثلاث مراحل وهى: -

1-   سکان المناطق الساحلية هامشية الانخراط في اعمال القرصنة الصغيرة ضد السفن التجارية الأکثر ضعفاً.

2-   المرحلة الثانية من دورة القراصنة قادرون على تنفيذ هجمات منسقة على اکبر السفن التجارية.

3-    عندما يمکن اعتبار منظمات القرصنة بعد أن وصلت فعلياً إلى وضع دولة مستقلة، وفي وضع يُمکنها من إقامة علاقات متبادلة تحالف مفيد مع دولة أخرى ضد أعدائها. 

وبالتطبيق على القرصنة الصومالية نجد أن:

المرحلة الأولى: الساحل الصومالي الذي يبلغ طوله أکثر من ألفي ميل، جعل معظم الصوماليين مصدر رزقهم على الصيد، ونتيجة لانهيار دولة الصومال، تُرکت هذا المصايد بدون حماية، مما أدى الى استخدام سفن الصيد الأجنبية ممارسات غير مستدامة مثل الشباک ذات الأحجام الصغيرة والإضاءة المتطورة تحت الماء، فأدى إلى تدمير مصائد الأسماک الساحلية في الصومال بين عامي 1991-1999، مما أدى الى تفاقم الأزمة الاقتصادية. وفي محاولة لاستعادة السيادة السمکية الساحلية بدأ بعض الصوماليون في التصرف کحرس سواحل بحکم الأمر الواقع يهاجمون سفن الصيد الأجنبية.

المرحلة الثانية: في عام 2005 نفذ القراصنة 35 هجوماُ في المياه الصومالية، إضافة إلى 10 هجمات أخرى في البحر الأحمر وخليج عدن، کان السبب في هذه الزيادة بنسبة 350 % في هجمات القرصنة قبالة الصومال محل تکهنات کبيرة، وعزا بعض المحللين هذا الارتفاع لتصاعد الصراع بين الفصائل داخل الحکومة الفيدرالية الانتقالية في الصومال.

ففي أوائل عام 2005 اندلع الصراع بين فصليين من الحکومة الإتحادية الانتقالية، فصيل بقيادة الرئيس عبدالله يوسف الذي وحد جنوب شرق البلاد، بينما تحرک الفصيل المعارض إلى مقديشو تحسباً لتجدد القتال، بدأ الجانبان في إعادة التسلح في حين کان القتال بين الفصائل على الشاطئ الذي بدوره غذى الکثير من الزيادة في هجمات القراصنة في عام 2005، نرى أن الهجمات التي نفذت خلال المرحلة الثانية اختلفت عن نشاط القراصنة في المرحلة الأولى، ليس فقط فيما يتعلق بالتردد ولکن أيضاً من حيث الموقع الجغرافي.

المرحلة الثالثة: الامن البحري الجديد في الصومال لم يدم طويلا، لأن اتحاد المحاکم الإسلامية کانت مدفوعة من السطلة لدفاع عن الغزو الأثيوبي ديسمبر 2006، وحدثت فوضى بعد ذلک وبدأت القرصنة في الازدهار مرة أخرى، سواء في کل من بونت لاند وجنوب الصومال.[41]

وهذا ما يؤکد على المشکلة البحثية من حيث فشل الدولة في تحقيق الاستقرار السياسي للدولة جعلت الحکومة غير قادرة على أداء مهامها.

المحور الرابع: خطورة القرصنة الصومالية في مواجهة التکامل الإقليمي وآليات المکافحة

أولاً: خطورة وأثار القرصنة الصومالية على الصومال

1-   خطورة القرصنة الصومالية:

يکمن خطر القرصنة الصومالية الى عدة نقاط منها:

‌أ-      ينتمي القراصنة الصوماليون إلى عصابات العشائر: مما يؤدي للمزيد من الولاء والإيمان بالعمل الجماعي لأنها مرتبطة بالدم.

‌ب-   يمکنهم الاعتماد على الدعم المحلي: يعتمد القراصنة الصوماليون على السکان المحليين في الأراضي التي لا تخضع لسيطرة الحکومة الصومالية، لتوفير الملاجئ، الطعام وأماکن احتجاز الرهائن.

‌ج-   التنظيم: لاحظ ان القراصنة الصوماليون أکثر تنظيماً من القراصنة الآخرين مما يقلل فرصتهم في الوقوع.

‌د-     وسائل متطورة للمعاملات المالية: يقوم القراصنة الصوماليون بتحويلات مالية استناداً إلى نظام الحوالة، وهى طريقة شائعة جداً لتحويل الأموال بدون حراک حقيقي للنقد، ويتيح للمستخدمين ان يظلوا مجهولين.[42]    

2-    أثار القرصنة الصومالية على الصومال:

تمثل أثار القرصنة الصومالية مصادر لتهديدات ثلاثة على المستوى الداخلي:

الأول: اعتماد برنامج الغذاء العالمي على السفن التجارية لتأمين وتقديم المعونات الغذائية الدولية لتلبية احتياجات ما يقرب من 3 ملايين صومالي يعانون من جراء ظروف الجفاف والقتال وعدم وجود حکومة مرکزية فاعلة، والتي تتعرض بدورها لهجمات القراصنة.

الثاني: ارتباط القرصنة بتمويل الحرب الأهلية في الصومال، فبينما يحتفظ هؤلاء القراصنة بمعظم الأموال التي يحصلون عليها، يذهب جزء کبير من هذه الأموال إلى الجهات المحلية المشارکة في هذه الحرب.

الثالث: مشارکة القراصنة في عمليات تهريب السلاح للصومال، وتسهيل تدفق اللاجئين الصوماليين إلى دول الجوار.[43]

ثانياً: خطورة القرصنة الصومالية على التکامل الإقليمي وآلية المکافحة:

إن انهيار دولة الصومال، ووجود قواعد عسکرية لأمريکا وفرنسا وجيبوتي، يزيد من مصادر التهديد للمصالح العربية والإفريقية بصفة عامة، والدول المشاطئة بشکل خاص (مصر، السودان، الأردن، السعودية، اليمن، إريتريا، الصومال). [44]   

1-    خطورة القرصنة الصومالية على التکامل الإقليمي:

التکامل الإقليمي هو سمة من سمات هذا العصر فنرى أن "التکامل الاقليمي" عملية تقوم بها الدول في اقليم محدد، مما بزيد من مستوى التفاعل مع مراعاة الجوانب الاقتصادية، الأمنية، السياسية، وکذلک القضايا الاجتماعية والثقافية، ومنه يجمع الدول المتفردة داخل إقليم في کل أوسع بحيث تعتمد درجة التکامل على رغبة والتزام الدول المستقلة ذات سيادة بتقسيم سيادتها من أجل الحصول على تکامل إقليمي أکثر فاعلية من المفهوم التقليدي للسيادة.[45]

نجد إن ضعف الحکومة المرکزية الصومالية، وازياد انتشار القرصنة، أثر سلباً على دول الجوار الصومالي، حيث أدت الزيادة في أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، الى حالة من الارتباک وتداعيات خطيرة بشأن سلامة وأمن البحر الأحمر ومنها[46]:  

أ‌-      التداعيات الأمنية: احتمالات تدويل الأمن في البحر الأحمر

في ضوء الأهمية الإستراتيجية والعسکرية للبحر الأحمر، لم يکن مستغرباً أن عمليات القرصنة قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن دفعت العديد من الدول الکبرى للإسراع في إرسال وحدات من قواتها البحرية لحماية سفنها من القراصنة، مما أدى إلى مخاوف الدول العربية من تداعيات ذلک الوجود العسکري المکثف للقوات البحرية الدولية على سيادتها وامنها ومصالحها الإستراتيجية، حيث أن تدويل امن البحر الأحمر، وهو مطلب إسرائيلي قديم، يهدد کون البحر الاحمر بحيرة عربية، مع ما يترتب على هذا الممر من تداعيات خطيرة على الأمن القومي العربي.[47] 

ب‌-   التداعيات الاقتصادية:

• ·         مما لا شک فيه أن تهديد الملاحة الدولية عبر خليج عدن والبحر الأحمر، ومع تزايد أعمال القرصنة من يناير 2008، جعل المنطقة من أخطر الممرات الملاحية في العالم.
• ·         تأثير حرکة الملاحة عبر قناة السويس (يمر عبر قناة السويس 7.5% من حجم التجارة العالمية)، مما يعکس عائدات قناة السويس.
• ·         کان التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي هو تصاعد أعمال القرصنة، مما دفع شرکات التامين لرفع قيمة التأمين البحري على السفن والبضائع والأفراد، مما تسبب في ارتفاع أسعار البضائع المنقولة.
• ·         تعد السعودية من الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، والذي يعتبر بالنسبة لها احد الشرايين الهامة البديلة لتصدير منتجاتها بعيداً عن موانئ التصدير الواقعة على الخليج العربي، والتي تعرضت باستمرار خلال العقود الثلاثة الأخيرة لعدم الاستقرار، فالنفط المًصدر في المملکة يکون عبر البحر الأحمر، ومشاريع تحلية المياه، ومستلزمات عملية التنمية في الدول المطلة على البحر الأحمر، مما يعني المزيد من البطالة والتخلف، خاصة أن هذه الدول تعاني بشکل أساسي من مشکلات تنموية.[48]   
• ·         التجارة الدولية: تصاعد خطر القرصنة البحرية يثير مخاوف المسؤولين عن صناعة النقل البحري في العالم، حيث يتم نقل أکثر من 6.8 مليارات طن من البضائع سنوياً عبر بحار العالم تمثل نحو 95% من إجمالي التجارة العالمية وتبلغ قيمتها حوالي 7.4 تريليون دولار أمريکي.[49]

2-    الآليات الإقليمية لمکافحة القرصنة الصومالية:

قام مجلس الأمن في قراره (2008) بتوسيع مناطق الخفر المحتملة، من خلال الإذن للدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع الحکومة الإتحادية الانتقالية بدخول المياه الإقليمية للصومال واستخدم جميع الوسائل اللازمة لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد سفن في البحر.

کما أقر کل من مجلس الأمن في قرارية: رقم 1851 (2008)، ورقم 1897 (2009)، والجمعية العامة، في قرارها رقم (64/179)، بدور مکتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم المساعدة الفنية للدول لمکافحة اعمال القرصنة البحرية، والملاحقة القضائية للقراصنة وسجنهم وباعتبار قرار رقم 1815 (2008)، آلية تعاون دولي تشکل نقطة اتصال مشترکة بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.[50]  

‌أ-       دور جامعة الدول العربية لمکافحة القرصنة الصومالية:

برز دور جامعة الدول العربية في السیاق الإقليمي، من خلال رفض مجلس الأمن والسلم العربي التابع للجامعة تدويل أزمة القرصنة البحرية في القرن الإفريقي، ودعت کل من مصر والیمن إلى اجتماع في القاهرة لتنسيق الجهود بین الدول العربية المطلقة على البحر الأحمر لمواجهة مشکلة القرصنة، على أساس أن هذه الدول هي المسؤولة عن تأمين وحمایة هذا الممر البحري.[51]وفي مارس 2009 وافق مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم (7022) على البيان الصادر عن مجلس السلم والأمن العربي بشأن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن قُبالة السواحل الصومالية.[52]

‌ب-   جهود الدول العربية:

-        مصر: دعت مصر الدول العربية المطلة على البحر الأحمر إلى اجتماع تشاوري في القاهرة حول مکافحة القرصنة البحرية، وذلک بسبب التداعيات الأمنية والاقتصادية التي تم فرضها على الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، فضلا عن کون مصر والسعودية والیمن والأردن، دول عربية تطل على هذا البحر مما يجعل تأمين البحر الأحمر وحمایته من بعض الأخطار.  يقع على مسؤوليتها[53]

السعودية: عقد في الرياض لقاء بدعوة من الحکومة السعودية جمع قادة القوات البحرية وخبراء وزارة خارجية في مجلس دول التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر، قرروا من خلاله وضع خطة عمل لمکافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، ومناقشة إمکانية التنسيق مع القوات المتعددة الجنسية العاملة في المنطقة، ومن خلال دراسة تشکيل قوة بحرية عربية من دول الخليج العربي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر لمکافحة القرصنة البحرية تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الخاصة بمکافحة القرصنة رقم 1814- 1816 – 1846- 1851 بقيادة موحدة لمدة عام.^[54]

في يناير 2020، أعلن الرياض تکتل لثمانية دول عربية وأفريقية تطل على البحر الأحمر وخليج عدن، وهى، السعودية، مصر، الأردن، السودان، جيبوتي، الرياض.[55]

-        الکويت: أدرکت دولة الکويت خطورة ظاهرة الإرهاب، فأصدرت القانون رقم 58 لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومنذ عام 2001م، شکلت لجنة حکومية مکونة من ممثلين عن الوزرات والهيئات المختصة کي تتولى مسؤولية وضع السياسات الخاصة بحظر ومکافحة کافة الأنشطة التي من شأنها تعطيل حرکة النفط إلى باقي دول العالم. وقد انضمت إليها عدة اتفاقات أبرزها: اتفاقية دول مجلس لدول الخليج العربي لمکافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمکافحة الارهاب، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمکافحة الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل، واتفاقية قمع اعمال الإرهاب النووي وغيرها.[56]

-        جيبوتي "مدونة قواعد السلوک": في السنوات الأخيرة عُقدت عدة اجتماعات إقليمية بشأن مکافحة القرصنة، مستوحاه من برنامج عمل آسيا والمحيط الهادي، وکثير ما دعت إليها المنظمة البحرية الدولية، وبناء عليه أصدر مؤتمر عُقد في دار السلام في تنزانيا في ابريل 2008، مشروع مذکرة تفاهم إقليمية حول موضوع القرصنة قُبالة الساحل الصومالي، وشکل هذا المشروع الأساس لمدونة قواعد السلوک تتعلق بقمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن مدونة قواعد السلوک" التي اعتمدتها 17 دولة من مناطق غرب المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر، وعقد في جيبوتي في يناير 2009، وکذلک مراقبون من الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة البحرية الدولية، والوکالات والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الحکومية الدولية والإقليمية مثل المرکز الإقليمي للمصائد السمکية في آسيا والمحيط الهادي، والمنظمات غير الحکومية، وصناعة النقل البحري لتقديم الدعم المالي والعيني لأنشطة المساعدة التقنية، حيث أعلنت هذه الدول عزمها على التعاون إلى أقصى حد ممکن وبطريقة تتفق مع القانون الدولي في قمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، والتعاون بشکل کامل في القبض على القرصنة أو المشتبه بهم والتحقيق معهم ومحاکمتهم.[57] 

‌ج-    دور الإتحاد الإفريقي:

مع زيادة القرصنة البحرية قُبالة السواحل الصومالية منذ عام 2008، أدى تزايد مطالب الدول الأفريقية المطلة للبحر الأحمر إلى الاتحاد الإفريقي بضرورة التحرک لوضع حد لمشکلة القرصنة، إلى عقد مؤتمر نيروبي في 10 ديسمبر2008 الذي حضره حوالي (120) شخصاً مثلوا أربعون دولة أفريقية على مستوى الوزراء والخبراء لبحث سبل مکافحة القرصنة البحرية قُبالة السواحل الصومالية، ونتج عن المؤتمر دعم الإتحاد الإفريقي لکافة الجهود الإقليمية والدولية لمکافحة القرصنة، بما في ذلک العملية العسکرية التي أطلقتها الدول الأوروبية "عملية اتلانتا" والسعي إلى اتفاق أوسع مع الدول الساحلية المحاذية للصومال.

أدت الجهود المشترکة بين الإتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى توقيع اتفاقية جيبوتي للسلام بين الحکومة الانتقالية الصومالية وتحالف إعادة تحرير الصومال- جناح جيبوتي، والذي أسفر عن انتخاب الشيخ شريف أحمد رئيساً للصومال في يناير 2009.[58]

‌د-      دور مجلس التعاون الخليجي:

أعرب المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي لقمة مسقط في 31 ديسمبر 2008 عن قلقه من تزايد عمليات القرصنة في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر، ودعا المجلس لضرورة التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمواجه الظاهرة للقضاء عليها في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 21851 ولأن أعضاء مجلس التعاون الخليجي على دراية کاملة بوجود تهديدات محتملة للأمن البحري على سواحلها.[59]

‌ه-     البرلمان العربي: أصدر البرلمان العربي في دورته العادية الأولى لعام2009 والتي انعقدت في مجلس الشعب في سوريا في الفترة ما بين 21-23 مارس 2009 قراراً يدعو البرلمانات العربية والاقليمية والدولية إلى الإسراع في مواجهة القرصنة البحرية. [60]

3-    الموقف الدولي من ظاهرة القرصنة الصومالية ودوره في مکافحة القرصنة:

مع انتشار هجمات القراصنة الصوماليين التي تؤثر على العالم کثيراً، فمن الضروري أن يعمل المجتمع الدولي لمنع المزيد من الهجمات.[61]

أ‌-       جهود هيئة الأمم المتحدة للقرصنة الصومالية:

• ·         الجمعية العامة: نتيجة لارتفاع معدلات القرصنة والسطو المسلح لا سيما قبالة السواحل الصومالية، أعربت الجمعية للأمم المتحدة في دورتها 36 ووفقاً لقرارها36/11 عن قلقها إزاء مشکلة تزايد حالات القرصنة قبالة السواحل الصومالية.

فقد أصدرت الجمعية في 4/12/2009 قراراً يحتوي على العديد من البنود المتعلقة بالقرصنة، بما في ذلک حث الدول الأعضاء على اتخاذ القرارات المناسبة ٌلإدراج القرصنة في قوانينها الوطنية لتسهيل اعتقال ومحاکمة القراصنة المشتبه بهم.[62]

• ·         قرارات مجلس الأمن: مع تصاعد اعمال القرصنة البحرية في القرن الحادي والعشرين أضطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمواجهة القرصنة وأصدر عدداً من التوصيات والقرارات منها:

-        قرار مجلس الأمن (1816) عام 2008 يدين أعمال القرصنة مکان قبالة سواحل الصومال ويدعو الدول الى اتخاذ إجراءات برية وبحرية للتخفيف من حدة المشکلة، وهذا القرار لا يدين فقط جميع أعمال القرصنة، بل يزود الدول بأدوات مختلفة للتعامل مع هذه العقبة. کما دعا مجلس الأمن جميع الدول الى تجريم القراصنة وفق القوانين الوطنية.[63]

-        قرار رقم (1838): جاء هذا القرار ليعزز طبيعة التوجهات الدولية المتعلقة بموضوع مکافحة القرصنة بما يعطي غطاء شرعياُ لما سبق من تحرکات.

-        قرار رقم (1844): لم يأتي هذا القرار بجديد إلا أنه أعاد ما يسمى بلجنة حظر توريد الأسلحة في الصومال.

-        قرار رقم (1851): جاء هذا القرار لتوسع النطاق المکاني للإذن الممنوح بموجب قرار (1816) و(1846) ليشمل الأذن بدخول الإقليم البري للدولة لتنفيذ هذه الإجراءات، ويعتقد البعض ان هذا القرار يمثل المرحلة الثالثة من مشروع القوى الکبرى في انتزاع السيادة الصومالية على أساس الشرعية القانونية من قبل مجلس الأمن الدولي.[64]

-        قرار رقم (1918): صدر في ابريل 2010، وبموجبه تم تحريم القرصنة وفقاً لقوانينها المحلية لتجريم القرصنة وتسهيل محاکمة القراصنة في محاکمهم الوطنية وفقاً لأحکام القانون الدولي المعمول بها.[65]

-        قرار رقم (2442): صدر في 2018 وبموجبة قرر مجلس الأمن أن يجدد لمدة 12 شهرا أخرى اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار الأذونات الممنوحة، لدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع السلطات الصومالية في مکافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال التي تقدم السلطات الصومالية إخطارا مسبقا بشأنها إلى الأمين العام.[66]

وترجع الدراسة انخفاض حوادث القرصنة البحرية للجهود المشترکة، حيث ان مجلس الأمن اخذ إجراءات غير مسبوقة عندما قرر لأول مرة أن القرصنة البحرية تشکل تهديداً للسلم والأمن الدوليين على الرغم من أنها مرتبطة بالنزاع الداخلي في الصومال، مما عمل على وجود درجة عالية من الاهتمام الدولي من جانب المنظمة الدولية الرئيسية المسؤولة عن الأمن في سياقها العالمي.

ثالثاً: تحليل مدى نجاح الجهود الإقليمية والدولية في مکافحة القرصنة الصومالية:

فيما يتعلق بالجهود الإقليمية، ذکر الأمين العام في الجلسة رقم 6865 لبعض المؤشرات الإيجابية بأن القرصنة الصومالية قد انخفضت لأدنى مستوى منذ عام 2008 في النصف الثاني من عام 2011، وذلک بسبب جهود عملية ( أتلانتا) التي نفذتها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قيام الإتحاد الأوروبي بإطلاق ما يعرف بـ" يستور يوکاب" وهى بعثة إقليمية لبناء القدرات البحرية التي تعزز القدرات وکذلک تعزيز قدرتها على مکافحة الجريمة البحرية في الصومال والمحيط الهندي وتساعدها على بسط نفوذها على مياهها الإقليمية بشکل فعال. وأکد على المشارکة الفعالة للإدارات الوطنية والإقليمية في الصومال لأول مرة منذ 20 عامًا وهناک حکومة مرکزية في مقديشو للتعامل مع جيرانها من أجل وضع إطار إقليمي شامل لمکافحة القرصنة وإصدار التشريعات المحلية اللازمة. [67]

بالنسبة للسعودية، فقد رحبت بقرار مجلس الأمن رقم (1851) الذي أدى إلى إنشاء فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، ودعمت اجتماعاتها ومجموعات عملها وصندوقها الاستئماني وشارکت فيه.

في هذا السياق، أکدت مصر على أهمية تبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في مکافحة القرصنة، مع مراعاة اختلاف الظروف السياسية والأمنية، وکذلک أساليب العمل التي يتبناها القراصنة من منطقة إلى أخرى، ومن هذا المنطلق أکدت في إطار عضويتها في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بمکافحة القرصنة وفي صندوق تمويلها، ومن خلال قيادتها لمجموعة العمل الرابعة، أهمية تبني المجتمع الدولي لنهج شامل لمواجهة مشکلة القرصنة.[68]      

 وبالنسبة للجهود الدولية في التقليل التدريجي لظاهرة القرصنة في الصومال، حتى انتهت الظاهرة بشکل شبه کامل عام 2013، بحسب تقرير الأمين العام المعني بالقرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال بتاريخ 21 نوفمبر 2013، ووصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2006. فنلاحظ أن عدد عمليات القراصنة والاختطاف في عام 2013 مقارنة بعامي 2012 و2011. فخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، کان هناک 99 هجوماً، بينما کان هناک 17 هجوماً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013.[69]

إلا أن الأمر لم يستمر على هذا النحو، فقد أشار الأمين العام في 7 نوفمبر 2017 عودة ظهور القرصنة البحرية على سواحل الصومال مرة أخرى.[70]

فبدءًا من أکتوبر 2018، جرت محاولات لاختطاف السفن، بما في ذلک محاولة اقتحام ناقلة السوائب، وتم إحباط الهجوم بطلقات تحذيرية أطلقها أفراد الحراسة المسلحة التعاقدية الذين کانوا على متن السفينة.

بتاريخ 21/4/2019م تمت مهاجمة سفينتي صيد وصد الهجوم بعد تبادل لإطلاق النار، وقبل الهجوم على السفينتين احتجز القراصنة قارب صيد يمني قبالة المنطقة الوسطى من الساحل الصومالي، وبتاريخ 23/4/2019، تم اعتقال خمسة قراصنة مشتبه بهم، بواسطة سفينة تابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في الصومال، وبفضل التدخل السريع للقوات البحرية الدولية واستخدام حراسة مسلحة متعاقد عليها، لم يتمکن القراصنة من القيام بذلک، تذکرنا الهجمات التي نفذها القراصنة قبالة السواحل الصومالية في السنوات الأخيرة بأن القرصنة قد تضاءلت، لکنها لم تُستأصل من جذورها، يشکلون تهديدا خطيرا للمنطقة.[71]

مما سبق توصي الدراسة بأنه يستوجب الاهتمام بدراسة القرصنة الصومالية وخاصاً في ظل جائحة کورونا حيث حدث نوعان من التغيرات الملحوظة:

أولاً: خلق عمليات التفتيش على السفن وخلق عمليات جذب محتملة للأفراد للتحول إلى القرصنة.

ثانياً: أصبحت الموانئ أکثر خطورة بسبب احتمال الإصابة بفيروس کورونا واحتمالية ارتفاع معدلات الجريمة.

سجلت الصومال في ظل الجائحة 11164 حالة إصابة مؤکدة بکوفيد 19 و510 حالة وفاة حتى 29/3/2021[72]، ففرضت الحکومة تدابير لتقليل الانتشار، منها حظر التجوال وتعليق الرحلات الجوية، کما تعتمد الحکومة بشدة على المانحين في هذا الوقت للإمدادات والدعم الاقتصادي.

ميناء الصومال الرئيسي هو مقديشو، وهى أکبر مدينة في البلاد، وبالتالي فخطر الإصابة يکون أعلى في المدن الکبرى، وکما هو الحال في کل اقتصاد أثناء الوباء، تعرض الصوماليون لضغوط اقتصادية، هذا الضغط الاقتصادي لدية القدرة على تذکير القراصنة الذين نالوا الارتياح الاقتصادي من عام 2005 إلى 2015 خلال ذروة القرصنة الصومالية، فمع الضائقة الاقتصادية وبالإضافة بأن فيروس کورونا مُعدِ، أدى لفرض بعض الإجراءات والقيود للسيطرة على انتشار الفيروس الأمر الذي زاد من الضغط على الذين يعملون على متن السفن حيث أن هذه القيود وضعت وهى بحد ذاتها عوائق أمام طاقم السفن دون مراعاة حقيقية لهم، يمکن أن يستغلها القراصنة بعد ذلک، فأثناء الوباء وجد البحارة أنهم بحاجة إلى العمل لفترة أطول في البحر بينما يحصلون على وقت أقل في الشاطئ کراحة لهم، مما يزيد من الإجهاد والتعب وهذا بدوره يمکن أن يؤدي إلى ارتکاب أخطاء بسيطة، مثل عدم وجود خطوات أساسية في بروتوکولات الأمن، والتي يکون من المحتمل زيادة بنية ارتکاب هجمات القرصنة. [73] 

فعلى الرغم من النجاح الذي تحقق مؤخراً في مجال مکافحة القرصنة، فإن هذا ليس وقتاً للتراخي فلاتزال القدرات الأساسية للشبکات الإجرامية قائمة والنية متواجدة، فهذا النجاح قد تکرر في سنوات سابقة، فمع وجود تغيرات تظهر عمليات القرصنة.

خاتمة:

    في ختام هذه الدراسة، يمکنا التأکيد على ان القرصنة لا تزال تشکل تهديداً خطيراً للتجارة البحرية الدولية، وتستحق اهتمام جميع أصحاب المصلحة وصناع السياسات المشارکين من أجل تجنب المزيد من الضرر.

إن الوضع لتاريخ القرصنة الصومالية، ليس صعب ولکن ليس ميؤوسا منه إذا تمکن المجتمع الدولي من اتخاذ بعض الإجراءات الحاسمة لمکافحة القرصنة على المستوى الدولي أو الإقليمي، وقد توصلت هذه الدراسة الى عدة نتائج اهمها ما يلي:

1-   ظهور القرصنة الصومالية ليس الا نتيجة طبيعة لعدة أسباب منها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ انهيار الحکومة المرکزية في بداية التسعينات من القرن الماضي.

2-   جريمة القرصنة البحرية على السفن لها آثار عديدة معنوية ومادية ومن أهمها الآثار الاقتصادية والجنائية.

3-   نشأت القرصنة في المنطقة على مدى العقديين الماضيين إلى حد کبير في الصومال، مما يجعل المياه المحيطة بها بالفعل منطقة عالية الخطورة قبل الوباء، فيجب أن يؤخذ هذا التاريخ في الاعتبار ويجب أن يؤخذ القرن الإفريقي في الاستمرار في التعامل بحذر شديد مع هذه الظاهرة، فلا يمکن استبعاد تصاعداً للقرصنة الصومالية. 

هوامش الدراسة